غلام محمد زارع
مکثی بر فدرالیزم و دموکراسی
ادامه ی قسمت سوم
دموکراسی
برای شفافیت ، عادلانه بودن و سری بودن هر انتخابات به موسسات اجرا کننده و کنترول کننده ای صادق و وفادار به منافع ملی ، بیطرف و عاری از عرض و مرض نیاز است . کمیته ها یا کمسیون های برگذاری انتخابات باید طرف اعتماد تمام کاندید ها ، احزاب وسازمان های سیاسی واجتماعی بوده بی طرفی کامل خود را در پروسه انتخابات ، شمارش ارأ و کنترول و بازرسی از شکایات انتخاباتی حفظ کرده در بازی های سیاسی گروپ ها و سازمان های سیاسی دخیل نگردیده حیثیت و اعتبار کمسیون را حفظ و حراست نمایند .در غیر آن نه انتخابات اجرا شده دموکراتیک است و نه هم آزاد . انتخابات که شفاف نبوده سری بودن و عادلانه بودن آن حفظ نگردیده باشد هیچگاه وحدت ملی و یک پارچگی سیاسی جامعه را تامین نکرده بلکه کشیده گی های ملی و محلی را دامن زده ، منازعات سیاسی را بار می آورد . منازعات سیاسی میان پارلمان و ریاست جمهوری در کشور ما از همین نوع میباشد . کمسیون های انتخاباتی و کنترول و بررسی شکایت های انتخاباتی نه صادق بودند و نه هم بی طرف . زد وبند های تنظیمی این کمیسیون ها در پهلوی پرابلم های دیگر و عدم شفافیت انتخابات باعث گردید که قوای مقننه ، اجراییه و قضاییه به گردن هم افتاده و زمینه دسایس و توطیه های همسایه های لاشخور ما را فراهم آورد .
انطوریکه در بحث های قبلی یاد آور شدم دموکراسی حکومت مردم بوده که مردم خود به صورت مستقیم وغیر مستقیم در اداره دولت با ابراز رای مستقیم ویا انتخاب نماینده های خود سهم میگیرند . قابل فهم است که وقتی از مردم نام میبریم در اینجا اکثریت شهروندان مدنظر اند . در هر فورم یا شکل دموکراسی ( چه مستقیم ویا غیر مستقیم ) مردم در اداره دولت اشتراک دارند و به همین دلیل هم است که علمای جامعه شناسی دموکراسی را حکومت مردم خوانده اند . تعبیر وتفسیر یک تعداد از هم وطنان ما که گویا دموکراسی حکومت نماینده های مردم است نه حکومت مردم ، نوعی از کج بحثی و رفتن به بیراهه است . زیرا وقتی مردم در انتخابات اشتراک کرده نماینده های انتخابی خود را به پارلمان می فرستند در حقیقت امر این مردم اند که با ابراز رای حکومت و پارلمان را انتخاب کرده و به این ترتیب به وضاحت دیده میشود که این اراده ای مردم است که به اشکال و فورم های مختلف تبارز میکند .
من نمیتوانم با انعده از هم وطنان که معتقد هستند که گویا دموکراسی در افغانستان پیش از وقت است و بایست پیش از تحقق دموکراسی در کشور پیش زمینه های چون بالا بردن سطح دانش همگانی ، امنیت و آزادی بیان و جامعه مدنی . . . نهادینه گردد ، موفق باشم . زیرا بلند رفتن سطح دانش عمومی ، امنیت و آزادی بیان و جامعه مدنی و دموکراسی با هم ارتباط مستقیم داشته ، یکی بدون دیگری نا تکمیل ، نیم بند و نیم کاره میباشد . آزادی بیان ، جامعه مدنی ویا بلند رفتن سطح دانش همگانی و امنیت در جامعه بدون دموکراسی کم ارزش و نا تکمیل اند . اینها همه با یکدیگرارتباط متقابل داشته ، یکی مکمل دیگر است . لذا هر قدر سطح دانش عمومی بلند برود ، آزادی بیان عام شود و جامعه مدنی و دموکراسی نهادینه گردد به همان اندازه مردم به منفعت و ضرر خود و منافع ملی پی برده زمینه های مداخله کشور های همسایه محدود گردیده میدان برای عناصر افراطی و عقب گرا تنگ تر میشود . عدم تطبیق قانون ، نبود فرهنگ مکافات و مجارات ، سواستفاده زور مندان از موقف و صلاحیت های کاری شان ، چورو چپاول دارای های عامه ، تجاوز به عزت و ناموس مردم، . . . توسط افراد و اشخاص مسوول و غیر مسوول به معنی بدی و نقض دموکراسی نیست . دموکراسی یکی از بهترین شیوه های حکومت داری است . مگر اشخاص و افراد میتوانند با اعمال زشت خود زیر نام دموکراسی این شیوه حکومت داری را بد نام سازند .
تطبیق دموکراسی با وسایل کهنه و اشخاص و افرادی بدنام که دست شان به خون مردم و دارایی های عامه الوده بوده و اصلأخود شان به دموکراسی و حکومت قانون و آزادی های اجتماعی و فردی ، آزادی مطبوعات ، جامعه مدنی اعتقاد و باور نداشته و علاقمند تطبیق و ترویج آن در جامعه نیستند کاریست مشکل ، غیر عملی و دور از عقل و فهم بشری . باند گروپ های مسلح مجاهد ، مافیایی مواد مخدر ، جنگ سالاران و گروپ های فشار در داخل و خارج حاکمیت چنان در قوای سه گانه دولت نفوذ کرده اند که به هر شکل و امکان دست داشته ، موسسسات و مفاهیم دموکراتیک را بد نام ساخته و جلو نهادینه شدن دموکراسی ، تحقق حقوق بشر ، آزادی های انسانی ، ارتقایی سطح دانش عمومی ، آزادی بیان ، جامعه مدنی و بیداری مردم را گرفته چنان وانمود میکنند که کشور و مردم ما آماده پذیریش دموکراسی نیستند . جامعه ما موازی با رشد و نهادینه شدن دموکراسی و موسسات مربوط آن به بلند بردن سطح اگاهی عمومی ، انکشاف علم وتخنیک ، ترویج دست آورد های تمدن جهانی ، رفع عقب مانده گی ، برابری حقوق زنان با مردان ، تحکیم موسسات مدافع حقوق بشر ، آزادی بیان و احترام به حقوق و آزادی های فردی هر شهروند اشد ضرورت دارد . عناصر عقب گرا و تاریک اندیش انقدر جامعه مارا در گمراهی نگهداشته اند که ما دیگر ده ها سال از چرخ تمدن جهانی عقب مانده و نیازمند تلاش چند برابر غرض رسیدن به حداقل پیشرفت و تمدن و انکشاف میباشیم .
هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه یم
کشور های که اکنون از دموکراسی ، رفاه و آسایش ، پیشرفت و ترقی ، علم و تخنیک و مدرنیته بهره میبرند هر کدام در این راه قربانی داده از خود گذری کرده و جامعه و وطن خود را اعمار و مامون ساخته اند . انتظار از دیگران که وطن ما را اعمار کنند ، برای ما رفاه واسایش بیاورند و دموکراسی را در جامعه ما تطبیق و ترویج نموده آزادی های انسانی و حقوق بشر را حمایت کنند ساده لوحانه و دور از واقعیت است . مهاتما گاندی رهبر فقید هند گفته بود که روح دموکراسی نمیتواند از خارج دمیده شود ، او باید از داخل بروز کند . در کشور ما هم طوری دیگری بوده نمیتواند . افغانها باید خود در ترویج و عام شدن دموکراسی تلاش کرده از حقوق و آزادی های فردی دفاع نموده آزادی و تساوی حقوق زنان را احترام کرده و از آزادی بیان حمایت نمایند . به این ترتیب دوستان بیرونی ما میتوانند از افغانها در زمینه های ذکر شده و موارد دیگر با امکانات مادی و معنوی حمایت و پشتیبانی نمایند .
در کشور های دموکراسی غربی وسایل اطلاعات جمعی ( میدیا ) در پهلوی قوای سه گانه ( مقننه ، اجراییه و قضاییه ) از قدرت و امکانات وسیع برخوردار بوده و نقش بزرگ وبرجسته در جامعه بازی می نماید . میدیا در آوردن تغیرات در جامعه ، تقویه ویا تضعیف اعتبار ارگانهای دولتی نقش برازنده دارد . وسایل اطلاعات جمعی یا میدیا در تشکل نظریات و عقاید مردم تاثیر گذار بوده و کمک مینماید تا شهروندان در اجتماع راه خود را بییابند . میدیا همانطوریکه در روشن ساختن اذهان عامه نقش دارند در منحرف ساختن جامعه و مردم از واقعیت ها نیز بی تاثیر نیست . رول میدیا در تشکل نظریات عامه و اطلاع رسانی انقدر قوی و سازنده است که در غرب به وسایل اطلاعات جمعی ستون چهارم قدرت خطاب می نمایند . در جوامع غربی میدیا نه تنها وظایف ذکر شده در بالا را بدوش دارد بلکه در کشف و افشای جرایم اقتصادی و سیاسی نقش خیلی با ارزش را ایفا مینماید .
انعده دولت ها که در نتیجه رای مردم رویکار آمده و نسبت ضعف و ناتوانی نمیتوانند جلو دست درازی ها و مداخلات گروپ های مافیایی و باند های مسلح غیر قانونی را بگیرند به دموکراسی جفا کرده حقوق و آزادی های مردم را زیر پا نموده و نورم های قبول شده حقوق بشر و آزادی های فردی را پامال می نمایند . گروپ های مسلح با استفاده از قدرت ویا سلاح بالای فیصله های دولت تاثیر گذاشته منافع اکثریت را زیر پا نموده و با جابجایی خود در متن جامعه خواسته های شوم و پلید خود را زیر نام دموکراسی بر اجتماع تحمیل می نمایند .
فراموش نباید کرد که تراکم بیش از حد قدرت در دست حکومت ولو اگر حکومت مذکور انتخابی هم باشد باعث میگردد که نورم های قبول شده ای دموکراسی و اشتراک مردم در رهبری دولت زیر پا گذاشته شده خود خواهی ، تکبر ، جاه طلبی و نشه ی قدرت وسایل ضیاع حقوق و آزادی های دموکراتیک را فراهم میسازد .
به صورت مکرر قابل یاد آوری میدانم که دموکراسی واقعی زمینه های رشد جامعه و مردم را میأثر ساخته امکانات بالنده گی فردی و اجتماعی شهروند را مساعد نموده و شرایط را برای انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی جامعه فراهم میسازد .
25 . 09 . 2011 پایان
مأخذ :
1-Handweger Manfred
Staatsformen im 21Jahrhundert 2005
2-Schäffer Fritz
Grundlagen der national und international medium ist beschädigt 2009
3-Andersen Uwe
--------------------------------------
ادامه ی قسمت سوم
دموکراسی
در پهلوی دموکراسی مستقیم ، فورم ها و اشکال دیگری دموکراسی شامل دموکراسی ریاستی ، دموکراسی پارلمانی ، لیبرال دموکراسی ، سوسیال دموکراسی ، دموکراسی فدرالی ، . . . در جوامع مختلف وجود داشته و با در نظر داشت شرایط و امکانات هر کشور یک یا چند فورم از دموکراسی رشد و انکشاف کرده است .در ادبیات سیاسی به فورم یا شکل دموکراسی پارلمانی و دموکراسی ریاستی ، دموکراسی غیر مستقیم نیز گفته میشود . نمونه دموکراسی پارلمانی را در جمهوری فدرالی المان و دموکراسی ریاستی را در ایالات متحده امریکا میتوان یافت . در یک تعداد کشورهای دیگر هر دو فورم دموکراسی مروج بوده وقدرت دولتی میان پارلمان وریس جمهور تقسیم گردیده است .
دانشمند انگلیسی ادمنود بارک 1729 ـ 1797 در مورد توانای مردم غرض تصمیم گیری ( دموکراسی مستقیم ) متردد بود . تفکرات دانشمند مذکور بیشتر بار دموکراسی غیر مستقیم را بدوش حمل میکرد ، زیرا
وی معتقد بود که نماینده های انتخاب شده مردم باید اراده مردم را تمثیل کرده و تصامیم لازم را به نماینده گی از ایشان اتخاذ نمایند . این دانشمند در مورد توانایی توده های میلیونی کم اعتماد بوده ترجیح میداد که اشخاص و افراد دیگر به نماینده گی از این توده ها در پارلمان ویا شورا ها اشتراک نموده و منافع شانرا تمثیل نمایند.
در سیستم دموکراسی غیر مستقیم مردم با انتخاب نماینده های شان در پارلمان ها وشوراها صلاحیت ابراز رای و تصمیم گیری را به یک ارگان انتخابی ( پارلمان ) انتقال داده و ارگان مذکور در زمینه اتخاذ تصامیم و فیصله ها به نماینده گی از اکثریت داخل اقدام میشود . این فورم دموکراسی در اکثری کشور های متمدن که در آنها نورم های اساسی (عمده ) یک جامعه دموکراسی رعایت میشود ، وجود دارد .
پارلمان در کشور های دموکراسی یک بخش عمده ی قدرت دولتی را تمثیل کرده نه تنها کنترول کننده اجرات و امورات قوای اجراییه بوده بلکه مکمل وکمک کننده این قوا نیز میباشد . پارلمان در پهلوی وظایف قانونگذاری ، تصویب و کنترول از اجرای بودجه ای سالانه برای مخالفین ( اپوزسیون ) زمینه کار ازاد و مفید را میاثر ساخته و با شناخت حقوق اکثریت به اقلیت های شامل پارلمان نیز توجه کرده و در بعضی موارد با بر پا کردن زمینه های کار مشترک ، مخالفین را در پروسه ی کار فعال در پارلمان جلب مینمایند . تشکیل کمسیون های پارلمانی غرض بررسی ، تحقیق ، تدقیق و ارزیابی موضوعات وپرابلم های عمده ای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی زمینه کار فعال و مشترک اپوزسیون را میاثر ساخته و فرهنگ عالی تشریک مساعی پوزسیون و اپوزسیون را فراهم میسازد . اختلاف نظر میان پوزسیون و اپوزسیون در موارد مختلف امریست کاملأ طبیعی . درک عالی از دموکراسی ترجیح منافع ملی وکشوری بر منفعت های گروپی ، شخصی و محلی در کشور های مذکور مانع سنگ اندازی ، خرابکاری و لجاجت بی جا و بی مورد اپوزسیون در تصمیم گیری های عمده سیاسی میشود
در کشور های مانند افغانستان دموکراسی و پارلمان در گرو جنگ سالاران ، مافیایی مواد مخدر وباند گروپ های مسلحی داخل و خارج قدرت گیر افتاده است . زیر نام تمرین دموکراسی اکنون که بیشتر از هشت ماه از تشکیل پارلمان میگذرد ، هنوز هم کشمکش میان اعضای پارلمان و در عین حال کار شکنی های ولسی جرگه در برابر قوای اجراییه و قضاییه و برعکس آن ادامه دارد . ولسی جرگه در این مدت با حیف و میل بودجه تخصیص داده شده ، کوچکترین قدم در جهت تشخیص و بر جسته ساختن وظایف خود نبرداشته ، مشغول و درگیر کشمکش های قومی ، گروپی ، محلی و زبانی است . با خانه بدل کردن یکعده از وکلای ملت ؟ ؟ بحران موجود وارد مرحله جدیدی از زورآزمایی پارلمان نشینان دموکرات نما گردیده است . آیا مفید و مناسب است که بجای تصویب قوانین ، حل پرابلم های بزرگ ملی و مشکلات عدیده ی اقتصادی باز هم خلاف اخلاق انسانی و ضد منافع ملی به خیمه وخرگاه پناه برده وامکانات ، وسایل و نیروی را که بخاطر باز سازی وطن ، جامعه و اقتصاد پاشان و درهم وبرهم ما باید بکار رود ، مصروف اعتراض ، اعتصاب و برآورده شدن اغراض شخصی و تمایلات گروهی نگهداشت ؟ این ها وثایراعمال پارلمان نشینان و حاکمان بر سر اقتدار در کابل هیچگاه با دموکراسی و منافع ملی کشور ما سر نمیخورد . زور آزمایی نماینده های گروپ های مسلحی داخل وخارج قدرت ، مافیایی مواد مخدر وجنگ سالاران دموکرات نما در پارلمان و قوای اجراییه و قضاییه در طی ده سال گذشته فرصت های زیاد و امکانات فراوان را به هدر داده وبا راه اندازی نمایشات مضحک و بازاری زیر نام دموکراسی ، انتخابات ، حقوق بشر و . . . این مفاهیم را بدنام ، بی اعتبار و کم ارزش جلوه دادند .
یکی از عناصر هر دموکراسی انتخابات آزاد است که در آن تمام شهروندان بدون تبعیض و امتیاز اشتراک کرده ، مستقیمأ ویا از طریق احزاب سیاسی نماینده های طرف اعتماد خود را به پارلمان فرستاده و از این راه در تصمیم گیری های عمده و اساسی و تصویب قوانین سهم غیر مستقیم ایفا می نمایند . این انتخابات وقتی دموکراتیک وآزاد بوده میتواند که در آن تمام مردم بدون تبعیض و امتیاز ، بدون موجودیت فشار های فیزیکی و معنوی از طرف حکومت بر سر اقتدار ویا اشخاص و افراد و احزاب سیاسی ، بدون استعمال پول ( خرید رای ) و اعمال اسلحه و زور اشترک کرده و در عین حال کاندید ها به جرایم جنگی ، جنایی ، اختلاس ، رشوت و سواستفاده از دارایی های عمومی و تجاوز به عزت و ناموس مردم متهم نباشند .
انتخابات آزاد و دموکراتیک یک سلسله وظایف عمده را عملی و اجرا می نماید که باعث تحکیم وحدت و یکپارچگی اجتماعی میگردد . انتخابات آزاد و دموکراتیک برای حکومت ویاسیستم سیاسی موجود اعتبار و صلاحیت تصمیم گیری بخشیده و گروپ های اجتماعی مختلف با تاثیر بالای فیصله های حکومت نقش خود را ایفا مینمایند . بالاخره انتخابات آزاد ، عادلانه و دموکراتیک رول و نقش مردم را در اتخاذ فیصله ها برازنده میسازد .
نتیجه نهایی هر انتخابات تغیر وتبدیل قدرت سیاسی و پارلمان ویا تمدید قدرت سیاسی حکومت بر سر اقتدار میباشد . در صورتیکه انتخابات دموکراتیک و آزاد نباشد با حفظ اینکه باعث تغیر و تبدیل پارلمان ویا قدرت سیاسی میگردد ولی وحدت و یکپارچگی ملی را تحکیم نبخشیده ، پارلمان و حکومت بوجود آمده در نتیجه این انتخابات اعتماد و اعتبار لازم را بدست نمی آورد . چنین حکومت ویا پارلمان نمیتواند از منافع اکثریت وسیع مردم نماینده گی کرده و تبدیل قدرت سیاسی با مشکلات عدیده روبرو میگردد .
18.09.2011 ادامه دارد
ماخذ :
1-Handweger Manfred
Staatsformen im 21Jahrhundert 2005
2-Schäffer Fritz
Grundlagen der national und international medium ist beschädigt 2009
3-Andersen Uwe
Föderalismusreform 2008
++++++++++++++++++++++++++++
ادامه قسمت سوم
دموکراسی
دریک سیستم دموکراسی دولت ممثل منافع اکثریت شهروندان است . اینکه چگونه خواست اکثریت شهروندان برآورده شود و نظر اکثریت به کرسی بنیشیند ، اشکال و فورم های مختلف دموکراسی وجود دارد .
درآن سیستم های دموکراسی که شهروندان نظریات و خواسته های خود را به صورت مستقیم در گردهم آیی ها و میتنگ های که به همین منظور دایر میگردد ، مطرح مینمایند بنام دموکراسی مستقیم یاد میشود. در این گردهم آیی ها ومیتنگ ها بالای نظریات و خواست ها و پیشنهادات مذکور جروبحث به عمل آمده و در زمینه تصامیم با رای اکثریت اتخاذ و فیصله های مذکور توسط موسسات دولتی اجرا وعملی میگردد دراین فورم دموکراسی مردم عملأ در فیصله های سیاسی سهم گرفته و روحیه مسوولیت پذیری در شهروندان تقویت گردیده و مردم در صورت ضرورت در تطبیق فیصله های مذکور با دولت بر سر اقتدار همکاری و معاونت می نمایند . درصورت اشتراک اکثریت شهروندان در جر وبحث روی موضوعات عمده سیاسی اعتماد مردم بالای دولت تقویه گردیده و اعتماد به نفس در شهروندان بلند میرود . نتایج بدست آمده از فیصله ها شهروندان را علاقمند به امور سیاست و اشتراک در فیصله های سیاسی ساخته و این اعتماد بخود و دیگران باعث سهل شدن تصمیم گیری های بعدی در اجتماع میشود . این فورم ویا شکل دموکراسی که در گذشته در یونان و در حال حاضر در کشور سویس و بعضی ایالات ، ایالات متحده امریکا و ثایر کشور های اروپایی مروج است ، بنام دموکراسی مستقیم یاد میشود .
متفکر بزرگ فرانسوی ژان ژاک رسو 1712 ـ 1778 به این عقیده بود که مردم وقتی مستقل اند که به صورت منظم در گردهم آیی ها قوانین خود را تهیه و تصویب نمایند . بر اساس عقاید این متفکر فرانسوی استقلالیت مردم به مفهوم امروزی کلمه عبارت از دموکراسی مستقیم میباشد ، یعنی مردم در اجتماعات و گردهم آیی ها تصمیم گرفته و قوانین خود را بیرون میدهند .
عنعنه ی ریفرندم ، نظرخواهی ( همه پرسی عمومی ) یکی از اشکال دموکراسی غیر مستقیم به شمار میرود . از گذشته های دور در کشور های که دموکراسی در آنها مروج است بخاطر تصمیم گیری روی موضوعات عمده و حیاتی از این نوع دموکراسی استفاده به عمل آمده است . از این شیوه یا شکل دموکراسی در کشور های مختلف در پهلوی موجودیت پارلمان ها وشوراها به صورت عملی وسیعأ استفاده به عمل می آید. مبتکر چنین نظرخواهی ( همه پرسی ) مردم یا دولت بر سر اقتدار ویا هم موسسات غیر دولتی ، حافظ منافع عمومی میباشند . این عنعنه در تمام کشور های که سیستم دموکراسی وجود دارد ، موجود بوده مگر بیشتر در کشور سویس و قسمأ در ثایر کشور های اروپایی و بعضی ایالات ، کشور ایالات متحده مروج ومورد اجرا است . در تازه ترین نظرخواهی در کشور سویس 57.5 فیصد مردم برای جلوگیری از اعمار منار های مساجد رای دادند . هر چند این نظر خواهی و جلوگیری از اعمار منار های مساجد خلاف منشور سازمان ملل متحد و کانوانسیون حقوق بشر اروپا ، آزادی ادیان و عقاید مذهبی بوده ولی در هر حال این خود هم نوع از دموکراسی است که مردم در یک نظر خواهی عمومی خلاف اعمار منار های مساجد رای میدهند و دولت مکلف به اجرای آن میباشد.
همه پرسی عمومی در اطریش ، فرانسه ، هالند ، ایرلند و ثایر کشور های اروپایی در موردقانون اساسی اتحادیه اروپا نیز یک نوعی از دموکراسی مستقیم است که در یک تعداد از این کشور ها با مخالفت مردم روبرو گردیده و بعد از تصحیح و تکمیل مجدد بار دیگر طرف نظر خواهی کشور های عضو قرار گرفته و تایید گردید .
نظر خواهی کشور های فنلند ، ایسلند ، اطریش ، پولند و جمهوری سلواک جهت شمولیت کشور های مذکور دراتحادیه اروپا نمونه دیگری از دموکراسی مستقیم و احترام به نظر و ارای شهروندان در کشور های مذکور میباشد .
از آنجا که هر پدیده ای دارای نقاط منفی و مثبت میباشد ، دموکراسی مستقیم هم از این امر مبرا نیست . برتری های عمده این فورم دموکراسی راقسمأ بر می شماریم
ــ شهروندان خود تصمیم میگیرند ، بصورت مستقلانه ابراز نظر مینمایند و در فیصله های مهم وبا ارزش سهیم میشوند .
ــ مخالفین یا کسانیکه در ریفرندم ، نظرخواهی ویا همه پرسی عمومی نظر مخالف میدهند ، برای مدت طولانی مانند انتخابات پارلمانی از حق رای وابراز نظر محروم نمیشوند . در نظر خواهی بعدی که امکان دارد در مورد آن نظر مساعد یا موافق داشته باشند باز هم مانند عضو فعال جامعه اشتراک کرده و در فیصله و تصامیم سهیم میگردند
ــ با کار گسترده و وسیع تبلیغاتی در میان اقشار و لایه های بزرگ مردم و ارایه دلایل قانع کننده و مستند زمینه اشتراک وسیع مردم در نظر خواهی ویا همه پرسی عمومی میاثر میگردد.
ــ در فیصله های که در یک ریفرندم ، نظرخواهی ویا همه پرسی عمومی اتخاذ میشود ، نقش احزاب سیاسی ضعیف و ناچیز است
ــ امکانات استفاده از رسوخ و نفوذ شخصی و منابع پولی در دموکراسی مستقیم ناچیز و غیر عملی میباشد .
ــ در این نوع دموکراسی امکان مقابله و کار شکنی باالمقابل مراجع قانونگذار ( ولسی جرگه و مشرانو جرگه ) مرفوع میباشد . زیرا در یک ریفرندم ، نظرخواهی ویا همه پرسی عمومی مردم دور از نفوذ مجالس دو گانه ( قانونگذار ) تصمیم گرفته و فیصله های لازم را اتخاذ مینمایند .
تا این جا که از برتری ها و نقاط مثبت دموکراسی مستقیم یاد آور شدیم نباید بر نواقص و کمبود های آن چشم پوشی کنیم لذا باید گفت که برای سازماندهی ، تنظیم وسر براه ساختن یک ریفرندم ، نظرخواهی ویا همه پرسی عمومی وقت زیاد در کار بوده و هم چنان از لحاظ اقتصادی پر خرچ بوده قیمت تمام میشود . چون تاثیر وسایل اطلاعات جمعی ( میدیا ) بالای شکل گیری نظر عمومی در جامعه خیلی بزرگ و چشم گیر است لذا در صورتیکه میدیا نظر اکثریت شهروندان را منعکس نسازد ،افکار عمومی به سمت دیگر توجیه گردیده از ریفرندم یا نظر خواهی نتایج دلخواه که اکثریت شهروندان انتظار آنرا دارند بدست نمیاید .
ریفرندم ، نظرخواهی ویا همه پرسی عمومی وشرکت شهروندان در فیصله های عمده و تصامیم مهم و حتی اجرای پروژه های بزرگ و عام المنفعه دولتی از یک سو بیداری شهروندان ، بلند بودن سطح اگاهی عمومی ، درک منافع ملی و عامه مردم را در این کشور ها نشان میدهد و از سوی دیگر ترویج اشکال و فورم های دموکراسی و اشتراک مردم در اداره دولت را نمایان میسازد .برای رسیدن به سطح عالی درک سیاسی ترویج دموکراسی ، تشخیص منافع ملی وعامه مردم در کشور های جهان سوم بخصوص افغانستان در قدم اول به بلند رفتن سطح سواد عمومی ، ترویج روحیه وطنپرستی ، برتر دانستن منافع ملی نسبت به منافع شخصی ، قومی و محلی ، مبارزه با جرایم اقتصادی ، فساد اداری ، بی بندو باری در قوای سه گانه دولت ، قانون شکنی و قانون گریزی ، بی مسوولیتی و بی تفاوتی ، مبارزو و تلاش وسیع بر ضد بیگانه گرایی و بیگانه پرستی و مهم تر از همه ترویج هویت ملی افغانی نیاز داریم .
++++++++++++++++
قسمت سوم
دموکراسی
ظهور اصطلاح دموکراسی در 2500 سال قبل از امروز بیشتر به مفهوم بی بندوباری و حصول خواسته ها از طریق تقابل نظریات غیر واقعبینانه ودور از واقعیت های جامعه ، عصر و زمان بوده است . این طرز و شیوه ی حکومت داری برای انسان های آن عصر کاملأ بیگانه بود . افراد جامعه که در آن زمان از دموکراسی برداشت خیلی ابتدایی و بعضأ دور از واقعیت های جامعه داشتند و برای حصول خواسته های خود نظریات و افکار خیالی که زمینه های تطبیق آن یا وجود نداشت ویا هم خیلی به مشکل میاثر میشد ، پیش کشیده که بیشتر باعث گمراهی و سر در گمی مردم و جامعه میگردیدند . مگر در قرن 18 میلادی ، دموکراسی به رشد و انکشاف بیشتر دست یافته و زمینه های تطبیق بیشتر.در جامعه پیدا نمود . پیشرفت دموکراسی در قرن 18 با حفظ عقب نشینی ها و تحمل ضربات بازدارنده از طرف جوامع مختلف بشری قابل یادآوری و باارزش بوده است .
به شهادت تاریخ نخستین جوانه های دموکراسی در سال های 425 ـ 484 قبل از میلاد در شهر اتن کشور یونان به شکل حکومت خودگردان مردم به ظهور رسیده است . همزمان با بروز علایم از دموکراسی در جامعه یونان یکتعداد از فلاسفه ی یونانی مانند پلاتون . . . به اعتراض و انتقاد علیه دموکراسی دست زده و آنرا با نوعی از بی بندوباری و حکومت کتله های بزرگ از غربا و مردمانیکه از نعمت سواد ودانش بی بهره اند ، یک سان دانستند . تصورات منفی فلاسفه یونان در مورد دموکراسی چندین صد سال دیگر بر دموکراسی سایه انداخت و مردم انزمان را بدوری از جنبه های مثبت آن واداشت . با پیروزی انقلاب فرانسه و امریکا در قرن 18 میلادی ، دموکراسی محتوا و مفهوم واقعی خود را بدست آورد و آهسته آهسته زمینه های رشد و انکشاف خود را در جوامع بشری پیدا نمود .
در واقعیت امر دموکراسی هیچگاه یک فورم و یا شکل یا مدل مشخص نداشته بلکه در کشور های مختلف با در نظر داشت شرایط تاریخی ، اجتماعی و کلتوری به اشکال مختلف تطبیق گردیده است . شیوه های حکومت داری در سیستم های دموکراسی با حفظ داشتن نقاط مشترک در کشور های مختلف ، تفاوت های هم دارد . مثلأ سیستم های دموکراسی در کشور های فرانسه ، سویس ، ایالات متحده امریکا ، المان و هند و ثایر کشور های جهان که در آنها شیوه حکومت داری بالای دموکراسی استور است ، گذشته از اینکه مشخصات اولیه ( عمده ) دموکراسی در همه این کشور ها موجود است ، در موارد ازلحاظ شکل تفاوت های هم دارد .
در یک سیستم حکومت داری زمانی از دموکراسی میتوان صحبت کرد که یک سلسله علایم و مشخصات که نشان دهنده رعایت نورم ها و معیار های دموکراتیک است در آن دیده شود . مشخصات اساسی و عمده حکومت دموکراسی شامل تضمین حقوق اساسی برای هر شهروند ؛ تقسیم منطقی قدرت میان قوای سه گانه دولت ( اجراییه ، قانونگذار و قضا ) ؛ تامین حقوق مساوی برای هر شهروند جهت انتخاب نماینده های شان در پارلمان و شورا های ایالتی و محلی ؛ اتخاذ تصامیم در پارلمان به رای اکثریت ؛ تشکیل حکومت در نتیجه رای مردم برای مدت معین ؛ آزادی مطبوعات و موسسات اطلاعات جمعی (میدیا ) ؛ آزادی عقیده ، دین ومذهب ؛ ازادی تشکیل احزاب سیاسی ، اتحادیه ها و انجمن ها ؛ آزادی گردهم آیی ها و میتنگ ها و نمایشات سیاسی ؛ قانونیت ( قوانین و نورم های که برای تمام شهروندان یکسان قابل تطبیق باشد ) ؛ رعایت حقوق و آزادی های بشری ؛ تامین آزادی کامل برای زنان و دختران در تمام امور زنده گی ( شخصی ، فامیلی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ) . . . میباشد .
در حکومت های دموکراسی مردم علاقمند هستند تا سرنوشت زنده گی اینده ، کار و مشغولیت سیاسی خود را بدست بگیرند . همین اراده و استقلال تصمیم گیری افراد هم چنان در امور دولت داری و تشکیل حکومت و اشتراک در رهبری دولت از طریق تعمیم اراده ی اکثریت صورت میگیرد . فیلسوف و دانشمند انگلیسی تهماس هابیس 1588 ـ 1679 این تفکر را انکشاف داد که اشخاص و افراد بخاطر دفاع خود از همقطاران خویش و هم چنان مدافعه در برابر دشمن بیرونی در یک سیستم دولتی متحد میشوند . با تشکیل دولت ویا سیستم دولتی اشخاص و افراد جامعه استقلالیت تصمیم گیری خود را بدولت انتقال میدهند و در عین حال دولت موظف است از انتقال استقلالیت تصمیم گیری افراد جامعه به نفع جامعه و مردم استفاده معقول و مناسب نماید .
دموکراسی در جامعه زمینه های خوب و مساعد را برای پلورالیزم یا جمع گرایی میاثر میسازد . در این سیستم امکانات تشکل ، کار و مبارزه سیاسی گروپ های مختلف سیاسی با عقاید ونظریات متفاوت موجود بوده و هرکس میتواند برای تحقق وبه کرسی نشاندن نظریات خود با استفاده از دموکراسی در چوکات قوانین موجود به شکل صلح امیز مبارزه کرده و احزاب وسازمان ها ، اتحادیه ها وگروپ های سیاسی را ایجاد ویا به گروپ های سیاسی موجود بپیوندد .
فورم ها و انواع مختلف حکومت ها با سیستم دموکراسی با حفظ مشکلات و نواقص موجود که عملأ در آنها بروز کرده و میکند ، یکی از بهترین سیستم های حکومت داری در جامعه بوده و هیچگاه نمیتوان آنرا با سیستم های توتالیتار ، حکومت های مذهبی ، قومی وقبیله وی ویا دیکتاتوری یکسان دانست .
ادامه دارد
منابع و ماخذ :
1-Handweger Manfred
Staatsformen im 21Jahrhundert 2005
2-Schäffer Fritz
Grundlagen der national und international medium ist beschädigt 2009
3-Andersen Uwe
Föderalismusreform 2008
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
تنظیم مالیات و منابع زیرزمینی در نظام فدرالی
برای اینکه ایالات در یک سیستم فدرالی بتوانند بصورت مستقلانه وظایف را که در پیش دارند اجرا نمایند ، بیک مقدار پول یا بودجه ضرورت دارند که این پول را از طریق جمع آوری مالیات وثایر درآمد های دولتی فراهم میکنند . چون درسیستم فدرالی ایالات نمیتوانند تمام نیازمندی های پولی خود را از طریق مالیات که جمع آوری میکنند ، تکافو نمایند لذا بکمک های اقتصادی حکومت مرکزی فدرالی نیازمند میباشند . تنظیم وپاک بودن دخل وخرچ و احساس مسوولیت در برابر آن یکی از مهمترین وظایف در سیستم مذکور بشمار میرود .
در سیستم های فدرالی مروج در ایالات متحده امریکا ، کانادا ، اروپا و استرلیا مالیات گوناگون توسط حکومات مرکزی ، ایالتی و محلات جمع آوری میشود . اندازه یا مقدار مالیاتیکه حکومت های مرکزی ، ایالتی و محلی تحصیل میکنند در تغیر میباشد .
مالیات در کشور های فدرالی خیلی متنوع بوده و مقدار ان هم در نوسان است . ولی باید یاد آوری کرد که مشهورترین مالیات که در این کشور ها جمع آوری میشود عبارت است از مالیات برعایدات ، مالیات بر اشیا و لوازم مصرفی ، مالیات بر زمین و خانه ، مالیات بر انواع مختلف روغنیات ، مالیات بر انواع مختلف وسایل ترانسپورتی ، . . . .خلاصه اینکه انواع مالیات مستقیم و غیر مستقیم که بعضأ تقریبأ نصف درآمد ماهوار کارمندان،کارکنان و کارگران کشور های مذکور را احتوا میکند ، کمر این مالیه دهان را خم کرده است .
بر اساس معلومات منابع تحقیقاتی مالیات بر اشیا و لوازم مصرفی بخش عمده در امد مالیاتی ایالات را در ایالات متحده امریکا تشکیل میدهد . هم چنان ایالات مختلفه امریکا در سال 2001 ، 22 فیصد مالیات بر عواید را بدست آورده اند که نیز از اهمیت زیاد بر خوردار است .
در کشور کانادا وضع بر منوال دیگریست . دفاتر ایالتی و حکومت مرکزی فدرالی به صورت جداگانه در جمع آوری مالیات اقدام میکنند . جمع آوری مالیات غیر مستقیم به صورت جداگانه باعث میشود که هر کدام (آیالات و حکومت مرکزی ) سهم از آن بدست آرند .
مالیات مستقیم وغیر مستقیم در کشور های مذکور طوری میان حکومت مرکزی و ایالات تقسیم و تنظیم شده است تا ایالات بتوانند یک بخش از مصارف خود را تکافو نماید . بدون در نظر داشت خصوصیات و نوعیت فدراسیون ها دولت های مرکزی در کشور های فدرالی حدود 50 فیصد سر جمع در آمد از درک مالیات را جمع آوری و همچنان در حدود 50 فیصد مصارف را به عهده دارد . ( 1 ) دولت مرکزی در المان فدرال در سال 2001 ، 31 فیصد و در سال 2003 ، 43.4 فیصد مالیات را جمع آوری و به مصرف رسانده است .(1)
در سیستم های فدرالی حکومت مرکزی جهت حفظ ستندرد های صحی و اجتماعی موجود در کشور و هم چنان بعضی پلان ها و پروژه های دیگر ، یک مقدار پول را به ایالات انتقال میدهند تا ایالات با مصرف منابع پولی مذکور اهداف تعین شده قبلی را برآورده سازند . طوری مثال حکومت مرکزی کانادا غرض برآورده شدن ستندردهای صحی و اجتماعی خود سالانه یک مقدار پول را به ایالات انتقال میدهد . این شیوه در جمهوری فدرالی المان نیز وجود دارد .
همانطوریکه قبلأ نیز یاد آوری به عمل آمد جمع آوری مالیات وثایر درآمد های دولتی در کشور های فدرالی به اشکال مختلف صورت میگیرد . در بعضی از کشور ها بخش اعظم مالیات و در آمد ها را حکومت های ایالتی جمع آوری میکنند . ولی در یک تعداد از کشور های دیگر یک بخش بزرگ مالیات و در آمد های دولتی توسط حکومت مرکزی جمع آوری میشود . در کشور های مانند کانادا و سویس 45 فیصد مجموع مالیات و در آمد های دولتی را حکومت مرکزی سازماندهی میکند . در حالیکه در کشور های استرلیا ، برازیل ، هند ، اطریش ، ایالات متحده امریکا و المان این رقم بین 2\3 تا 3\4 مجموعی درآمد کشور های مذکوردر نوسان است . در کشور های فدرالی امریکایی لاتین و مالیزیا حدود 80 فیصد در آمد های دولتی توسط حکومت مرکزی و در وینزیویلا این رقم 97 فیصد را تشکیل میدهد که خیلی زیاد و غیر معمول است .
به عین ترتیب در بخش مصارف نیز میان حکومت های مرکزی و ایالتی و هم چنان میان کشور های مختلف تفاوت های وجود دارد . در بعضی از کشور ها مصارف عمده و اساسی بدوش ایالات بوده در حالیکه در یک تعداد از کشور های فدرالی این رقم میان ایالات و حکومت مرکزی در نوسان است . بر عکس در شمار از کشور های دیگر بخش اعظم مصارف را حکومت مرکزی به عهده دارد . رقم مصارف توسط حکومت های فدرالی مرکزی 30ـ 40 فیصد در کشورهای المان ، کانادا و سویس و 84 فیصد در مکسیکو و نایجیریا را نشان میدهد .
به این ترتیب دیده میشود که تحصیل مالیات و ثایر در آمد های دولتی در کشور های مختلف فدرالی بنابر قوانین موجود در کشور های مذکور و انکشاف مناسبات حکومت داری و نوعیت حکومت های قبلی در این کشور ها متفاوت است .به عین شکل سهم حکومت های مرکزی و ایالتی در مصرف منابع پولی نیز متفاوت میباشد .
موجودیت منابع زیر زمینی در بعصی ایالات یک سیستم فدرالی توسط قانون تنظیم میشود . منابع مالی بدست آمده از استخراج ، ترانسپورت و فروش منابع زیرزمینی در کشور های مختلف فدرالی به حکومت مرکزی ، ایالات ویا اشخاص و افراد تعلق میگیرد . طور مثال ایالت البرتا در کانادا تمام منابع زیر زمینی خود را استخراج و به فروش رسانده و منابع پولی بدست امده را خود مدیریت میکند . در حالیکه در کشور های نایجیریا و سودان تمام درآمد های بدست آمده از استخراج و فروش نفت به حکومت مرکزی تعلق گرفته بعدأ حکومت مرکزی سهم ایالات مختلف را تنظیم مینماید . در کشور ایالات متحده امریکا منابع زیر زمینی به حکومت مرکزی ، حکومت های ایالتی و اشخاص و افراد تعلق داشته و درآمد بدست آمده نیز در اختیار مراجع و اشخاص یاد شده قرار میگیرد . در کشور های مانند روسیه فدرالی درآمد منابع مذکور به شکل دیگری تنظیم شده است . دولت مرکزی محصول گمرک و ترانسپورتیشن از منابع مذکور اخذ وبعدأ منابع پولی بدست آمده را بالای ایالات تقسیم مینماید .
سازماندهی مالیات ، درآمد های مالی و منابع زیر زمینی در کشور های مختلف فدرالی با حفظ داشتن تفاوت های ویژه هر کشور شباهت های بسیار زیاد باهم دیگر نیز دارند . هر کشور سیستم مالیاتی خود را با در نظر داشت امکانات ، شرایط و ایجابات کشور خود تنظیم نموده و مطابق این نیازمندی ها قوانین مالی خود را نیز تدوین کرده اند . تنظیم عادلانه ویا تقسیم عادلانه درآمد های مالی میان ایالات وولایات نظر به تراکم نفوس ،سطح رفاه عمومی و پیشرفت های اقتصادی ـ.اجتماعی و صنعتی از اهمیت خیلی زیاد برخوردار است . نبود چنین عدالت برای آن ایالات و ولایات که از یکطرف از وجود منبع زیرزمینی محروم اند از طرف دیگر درآمد های شان از درک اخذ مالیات وثایر منابع پایین بوده و از لحاظ جغرافیایی سرحد آبی ویا خشکه ( بنادر آبی وزمینی ) با کشور های دیگر هم ندارند ، خیلی صقیل وغیر قابل تحمل است . این پرابلم درکشور های متمدن و پیشرفته فدرالی به شکل خیلی عالی و با دید وسیع و منصفانه حل گردیده است
طوریکه در بحث های قبلی نیز آمد دولت های فدرالی مرکزی یک بخش درآمد خودرا جهت کمک به ایالات در تطبیق پروگرام های طرح شده ای دولتی انتقال میدهند . این کمک و انتقالات پولی در کشور های فدرالی نه تنها توسط حکومت های مرکزی بلکه توسط ایالات غنی به آن ایالات که درآمد های مالی شان تکافوی نیازمندی های اجرای پروگرام های مطروحه ای دولتی را نمیکند نیز عملی میشود . در کشور های که دولت مرکزی قسمت اعظم مالیات را جمع آوری نمیکند ، انتقال منابع پولی از مرکز به ایالات فیصدی چندان بزرگ را نشان نمیدهد . ولی در کشور های که بخش بزرگ مالیات و درآمد های دولتی را حکومت مرکزی جمع آوری مینماید ، انتقال منابع پولی به ایالات ، مختلف میباشد .زیرا در یک تعداد از کشور های فدرالی بخش بزرگ پروگرام های دولتی توسط حکومت مرکزی تامین پولی میشود و نیاز به انتقال مقادیر زیاد پول به ایالات و ولایات دیده نمیشود . در تعداد دیگری از کشور ها پروگرام های طرحه شده ای حکومت مرکزی توسط ایالات تامین مالی میگردند که ضرورت انتقال مقدار پول از مرکز به ایالات را ایجاب مینماید .
++++++++++++++++++++
کشور های عقب مانده و نظام فدرالی
فدرالیزم از طریق درک شهروندان از دموکراسی ، اجرای انتخابات در سطوح مختلف رهبری دولت ( ادارات محلی ، ایالتی و مرکزی ) واشتراک در حیات سیاسی واتخاذ تصامیم مشترک سیاسی عملی میگردد . به همین دلیل هم است که میگویند در نظام فدرالی مردم عملأ خود حکومت میکنند . این نظام راه رسیدن مردم را به دستگاه دولتی کوتاه ساخته و زمینه جلوگیری از ضیاع وقت شهروندان را بیشتر وبیشتر مهیا میسازد .
درک شهروندان از دموکراسی و انتخابات در کشور های متمدن و پیشرفته جهان که سیستم فدرالی در آنها به صفت یگانه سیستم حکومت داری مروج است ، از اهمیت به سزا برخوردار میباشد . استفاده معقول از آزادی های مندرج در قوانین مملکتی ، شناخت حدود خود و حقوق دیگران ، احترام به قوانین و اطلاع از آن ، اشتراک در حیات سیاسی کشور از طریق سهم گیری در انتخابات پارلمانی ( محلی ، ایالتی و مرکزی ) ویا اشتراک فعال در نظر خواهی ها و ریفرندم ها به منظور اتخاذ تصامیم مهم نشاندهنده سطح بالای فرهنگی جامعه و درک ارزش های جامعه مدنی میباشد که پایه های نظام فدرالی را استحکام بیشتر می بخشد .
همانطوریکه قبلأ یاد آوری کردم قدرت وصلاحیت در اکثری سیستم های فدرالی میان حکومت های مرکزی ، ایالتی ویا نواحی طوری تقسیم گردیده که اکثریت پرابلم های اداری و نیازمندی های دفتری شهروندان در محلات یا نواحی بود وباش شان حل گردیده نیاز به مراجعه به مقامات ایالتی و مرکزی احساس نمیشود . شورا های نواحی و محلات از مشکلات و پرابلم های مردم با خبر بوده ودر حل وفصل این پرابلم ها در چوکات قوانین کشور اقدام می نمایند .
برداشت غلط و استفاده نا معقول از دموکراسی ، آزادی و فدرالیزم در کشور های عقب مانده ای اسیایی و افریقایی نه تنها راه رسیدن به نظام قانون را مشکل و طولانی میسازد بلکه موجب رنج و دل سردی مردم از فدرالیزم نیز میشود . ایالت زمسفارا در جمهوری فدرالی نایجیریا با سوی استفاده از قوانین فدرالی در سال 1999 شریعت را به صفت یگانه قانون قابل تطبیق در موسسات عدلی وقضایی و ثأیر ساحات زنده گی در این ایالت اعلان نمود که به تعقیب آن 11 ایالت مسلمان نشین در این کشور با تقلید از این ایالت شریعت اسلامی را در مربوطات خود جاری اعلان نمودند که این خود پرابلم دیگری بر پرابلم های دولت فدرالی نایجیریا افزود . به این ترتیب نایجیریا اکنون دارای دو سیستم حقوقی میباشد .
بعضأاختلافات حل نا شده میان گروپ های اتنیکی و کشمکش های مذهبی ، زبانی و ملی دشواری های زیادی را برای نظام فدرالی بوجود می آورد . چنین اختلافات بار ها نظام فدرالی نایجیریا را تا لبه ای گودال سقوط واز هم پاشیدن برده است . گذار ناسنجیده دولت مرکزی سودان به سیستم فدرالی با وجود اختلافات مذهبی میان شمال وجنوب از یک سو و روحیه جدایی طلبی منطقه دارفور از سوی دیگر نه تنها این پرابلم ها را حل نتوانست بلکه هنوز چاقتر ساخت . فراموش نباید کرد که در تجزیه احتمالی سودان نبود هویت ملی و قوت گرفتن هویت های منطقوی نیز رول خود را بازی کرده است .
گذار به نظام فدرالی برای کشور های که دارای سیستم مرکزی حکومت داری اند و بنابر دلایل در کشور هنوز هویت قوی ملی وجود نداشته برعکس هویت های منطقوی و تمایلات محلی قوی اند ، باعث فروپاشی سیستم فدرالی و جدایی ایالات و ولایات از سیستم مرکزی میگردد . اگر چنین هم نشود در طول سال های متمادی بخش اعظم وسایل و امکانات مادی و معنوی صرف حل این نابسامانی ها میگردد .
عدم موجودیت حکومت قوی مرکزی در آغاز مرحله و تمایلات جدایی طلبی ، حضور قوی نیرو های مرکزگریز و . . . همه وهمه برای کشور های که خواهان اعمار نظام فدرالی اند دارای خطرات غیر قابل پیش بینی میباشد .
ضعف روحیه ملی و احساس وطن واحد ، نبود همبستگی ملی ، ظهور و وجود خواهشات و تمایلات قوم گرایانه ، تعصبات زبانی ، ملی و مذهبی نه تنها برای کشور های که تازه در صدد عبور از سیستم حکومت مرکزی به نظام فدرالی اند ، پرابلم ساز است بلکه برای انعده از کشور های که سال هاست این سیستم را تجربه میکنند نیز خالی از درد سر نمیباشد . کشمکش های قومی در نایجیریا اختلافات مذهبی و قومی در سودان ضعف هویت ملی در ایتوپی ، مثال های برجسته است که سیستم های فدرالی کشور های مذکور بدوش میکشند . جدایی طلبان چچن و انگوشیت و اقوام وملیت های خورد وکوچک دیگر که سال های متمادی میشود در چوکات سیستم فدرالی روسیه شامل اند بعد از سقوط وفروپاشی دیکتاتوری سوسیالیستی در جامعه شوروی قبلی ، زیر نام دین ومذهب در صدد جدایی از سیستم مذکور برآمده اند .
اختلافات مذهبی در جمهوری فدرالی تازه بنیاد بوسنین هرسوگوینا هنوز هم کشور های اروپایی را بخود مشغول و مصروف نگهداشته و ضرورت تداوم حضور نیرو های حافظ صلح اروپا را ایجاب میکند .
انطوریکه تا کنون در مباحث گذشته به کرات یاد آوری به عمل آمد ، در نظام فدرالی مردم حکومت کرده و گرداننده گان اصلی جامعه مردم اند که از طریق انتخاب نماینده گان خود در شورا های محلی ، ایالتی و پارلمان مرکزی دولت و جامعه را رهبری میکنند . این نظام زمینه های مفید ومناسب رقابت های سالم میان ایالات و حکومت مرکزی و ایالات را غرض ارتقای بازدهی بهتر کار مساعد ساخته و امکانات رشد جامعه ، علم وتخنیک ، صنعت ، . . . رامیاثر میسازد . دموکراسی و آزادی های طبیعی انسانی را رشد میدهد و زمینه تفکر آزاد و بدون قید وبند ایدیولوژیک را تشویق و حمایه مینماید . فدرالیزم از قانون و قانونیت دفاع کرده و امکانات عدالت اجتماعی برای همه گان را حمایت میکند . فدرالیزم زمینه های تعلیم و تحصیل و رشد و انکشاف استعداد ها را به شکل رقابتی میان ایالات برای همه مهیا میسازد.این ها ودیگر مظاهر نیک وپسندیده نظام فدرالی را در کشور های متمدن و پیشرفته که سیستم فدرالی در آنها سالهاست به شکل عملی وجود دارد ، میتوان یافت . ولی در کشور های عقب مانده ای که نظام فدرالی را به صفت سیستم حکومت داری انتخاب کرده اند ، با تاسف که از این مزایا یا خبری نیست ویا آنقدر در لباس تعصبات ملی ، زبانی ، مذهبی و منطقوی پیچیده شده که اصلأ ماهیت خود را از دست داده است . آنجا که تعصبات مذهبی بیداد میکند ؛ آنجا که اختلافات ملی هست وبود مردم را میسوزاند ؛ آنجا که تعصبات زبانی و محلی بنیاد وحدت ملی و یکپارچگی سیاسی جامعه را تهدید میکند ؛ آنجا که اکثریت مردم از نعمت علم ودانش معاصر بی بهره اند ؛ آنجا که زور ، بی بندوباری ، قانون شکنی ، خودسری قدرت نمایی میکند و بالاخره آنجا که دموکراسی ، آزادی های انسانی ، حقوق بشر و انسان وانسانیت زیر ساطور تعصبات گوناگون خورد وخمیر میشود ، دیگر نظام فدرالی هم کاری را از پیش برده نمیتواند .
حرف آخیر اینکه فدرالیزم را برای کشور که قاضی اش در محکمه ، ملا اش در مسجد و طالب اش در کوه و بیابان انسان های مظلوم و بیدفاع را به شیوه های قرون وسطایی و دور از عاطفه ای انسانی ، خلاف تمام نورم ها و قوانین بین المللی ، دره میزند نمیتوان توقع نمود و آرزو برد . 05 . 06 . 2011 پایان
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
نقش ایالات بزرگ و تراکم نفوس در سیستم فدرالی
یکی از پرنسیپ های مرکزی فدرالیزم ، تقسیم قدرت وصلاحیت ها میان دولت مرکزی و ایالات و ولایات میباشد . این پرنسیپ در اکثری سیستم های فدرالی رعایت شده است . از نظر قوانین اساسی کشور های دارای نظام فدرالی تمام ایالات و ولایات دارای حقوق و صلاحیت های مساوی اند . ولی در بعضی سیستم های فدرالی دولت مرکزی با ایالات بزرگ برخورد دیگری داشته و تقسیم صلاحیت ها به شکل مساویانه صورت نگرفته بلکه ایالات و ولایات بزرگتر از نفوذ بیشتر برخوردار اند . ایالات شامل یک نظام فدرالی نظر به کثرت نفوس ، وضع اقتصادی بهتر ، انکشاف بیشتر علم وتخنیک و منابع زیر زمینی و موقیعت جغرافیایی وزن خاص خود را دارا میباشند .
موجودیت ایالات وشهر های خورد وبزرگ در ترکیب یک سیستم فدرالی و تفاوت بزرگ ( از لحاظ کثرت نفوس ) میان ایالات مختلف پرابلم های را باعث میشود . طبعأ ایالات بزرگ که دارای نفوس بیشتر و سطح انکشاف اقتصادی و تخنیکی بالاتر اند ، آرزومند هم هستند تا در سیستم فدرالی مرکزی از نفوذ و امتیازات بیشتر برخوردار باشند . طور مثال ایالت انتریو کانادا در حدود 39 فیصد ، ایالت بونیس ایرس در ارجنتاین 38 فیصد و به همین ترتیب ایالت نیو سوت والیس کشور استرلیا 34 فیصد مجموعی شهروندان ممالک مذکور را در خود جا داده اند . این کثرت نفوس و مساحت بزرگ ایالات یاد شده همیشه برای نظام های فدرالی و دیگر اشتراک کننده های این سیستم پرابلم ساز میباشد . زیرا انطوریکه قبلأ هم آمد ایالات بزرگ به تناسب نفوس و مساحت و سهم شان در تولید محصولات ملی ، مایل هستند نقش بزرگتر وپر نفوذ تر را در نظام فدرالی مرکزی بازی کرده وسهم بیشتر از دیگران در حکومت مرکزی داشته باشند . ولی ایالات خورد و کوچک به این خواسته ها تن نداده همیشه مخالف این روش میباشند .
بر عکس شهر های بزرگ که عده خیلی کثیری از شهروندان را در خود جا داده ولی در مقایسه با نفوس مجموعی کشور ، شمار باشنده های آن انقدر زیاد نیست ، در مقایسه با ایالات فوق الذکر پرابلم زا نبوده و برای نظام فدرالی قابل تشویش نمیباشد . به طور مثال مسکو 7 فیصد ، کلفورنیا 12 فیصد تمام شهروندان کشور های خود را درخود جا داده در حالیکه در سطح ملی این فیصد ها تفاوت زیاد را نشان نداده و زمینه بروز منازعه بر سر نفوذ در دستگاه فدرالی مرکزی را باعث نمیشود .
تجارب سال های طولانی نشان میدهد که سیستم های فدرالی که متشکل از دو ایالت ویا منطقه فدرالی میباشند ، معمولأ ثبات نداشته امکان فروپاشی سیستم های مذکور خیلی زیاد است . در این حالات ایالت کوچک شامل سیستم فدرالی تقاضای حقوق و امتیازات مساوی را داشته ، در حالیکه ایالت بزرگ شامل نظام مذکور حاضر به تقسیم مساویانه قدرت و صلاحیت نبوده ودر داشتن سهم بیشتر در نظام فدرالی مرکزی و ثایر موسسات آن پا فشاری می نماید . به این ترتیب نظام فدرالی فروپاشیده و ادامه پیدا کرده نمیتواند . نمونه های عمده ای آن سیستم فدرالی مالیزیا و سینگاپور و چکوسلواکیا میباشد ، که هیچ کدام بیشتر از سه سال دوام نیاورده از هم فرو پاشیدن .
تقسیمات ایالات وشهر ها در بعضی کشور های دارای سیستم فدرالی یا به اساس لسان ( زبان ) ، مذهب ویا هم گروپ های اتنیکی صورت گرفته است . تازه ترین کشوریکه بسوی فدرالیزم روی آورده ایتوپیا میباشد . در کشور مذکور بدلیل موجودیت گروپ های خورد و بزرگ اتنیکی ، تشکیل سیستم فدرالی ویا تقسیمات ایالات به اساس موقیعت گروپ های اتنیکی صورت گرفته است . موجودیت چندین گروپ اتنیکی در یک ایالت بار ها سبب برخورد ها میان گروپ های مختلف قومی شده و نظم جامعه فدرالی را برهم زده است . تقسیمات ایالات در سیستم فدرالی هند هم چنان بر اساس گروپ های بزرگ اتنیکی و زبان های گوینده گان آن در ایالات مذکور اکثریت دارند ، صورت گرفته است . تقسیمات ایالات شامل نظام فدرالی در نایجیریا یا به اساس گروپ های اتنیکی ویا تعلق بیک دین ومذهب ویا هم یک زبان مشترک صورت گرفته است . از یک طرف تقسیمات ایالات بر اساس دین و مذهب ، زبان ویا هم گروپ های اتنیکی پرابلم ساز است و از سوی دیگر چاره وراه حل دیگر نیز وجود ندارد . زیرا در کشور های در حال رشد ویا از لحاظ اقتصادی و صنعتی عقب مانده ، نفوذ فکتور های دین ومذهب ولسان خیلی قوی بوده و معمولأ تلاش صورت گرفته که شاملین گروپ های اتنیکی در یک منطقه بود و باش کرده تا به این ترتیب زبان ، دین ومذهب و ارتباط اتنیکی خود را حفظ نمایند . طور مثال در سیستم فدرالی کانادا ، فرانسوی زبانان این کشور در ایالت کیوبیک تمرکز داشته در حالیکه در دیگر ایالات این کشور اکثرأ به لسان انگلیسی صحبت میشود . سیستم فدرالی سویس هم چنان بالای معیار های لسانی و مذهبی اتکا دارد .
تقسیمات ایالات در سیستم فدرالی المان ،ایالات متحده امریکا ، برازیل ، ارجنتاین ، مکسیکو ، استرلیا و اطریش که در انها گوینده گان یک لسان اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل میدهند بر اساس زبان ، مذهب و گروپ های اتنیکی صورت نگرفته بلکه بر اساس موقعیت طبیعی جغرافیایی ایالات مذکور عملی گردیده و در صورت تراکم نفوس و انکشاف محلات بود وباش و دلایل دیگر ایالات و شهر های جدید بوجود آمده است .
تجارب کشور های متمدن که دارای سیستم فدرالی اند ، نشان میدهد که در جریان سال ها نظر به تراکم نفوس ، انکشاف ساحات ایالات و دوری از مراکز دولتی ، مطالبات مذهبی ، زبانی و اتنیکی ایالات و شهر های جدید بوجود آمده اند .مشهور ترین کشور فدرالی جهان که از لحاظ تاریخی از جمله اولین کشور هاست که سیستم فدرالی را تطبیق کرده ایالات متحده امریکا میباشد . در کشور مذکور در طول مدت موجودیت سیستم فدرالی یا شهر های جدید بوجود امده ویا هم از تجزیه ایالات موجود یک ایالت دیگر ( جدید ) عرض اندام کرده است .طور مثال بعد از جنگ داخلی و تجزیه ورجینیا ایالت جدید ورجینیای غربی تشکیل گردیده است .
روسیه فدرالی که از لحاظ مساحت و نفوس از جمله کشور های بزرگ فدرالی بشمار میرود ، دارای سیستم خیلی پیچیده تقسیمات ایالات ، جمهوری های خود مختار ، مناطق ، نواحی و محلات وشهر ها میباشد. کوچک ترین منطقه که در آن حدود 14000 نفر زنده گی وبود وباش دارد بنام ایوانکی یاد میشود . حکومت مرکزی فدرالی روسیه در نتیجه یک ریفرندم ، یازده ایالت را به پنج ایالت جدید تنقیص و تجدید سرحدات نمود .
نمونه های دیگری از تغیر سرحدات ، بوجود آمدن ایالات جدید ویا تغیر ایالات موجود در تاریخ سیستم های فدرالی دیده شده است . این تغیرات در کشور های متمدن و پیشرفته به شکل همه پرسی ، ریفرندم ویا شریک ساختن ایالات که سرحدات شان تغیر میکند در فیصله های صورت میگیرد . دردیگر کشور های فدرالی ، حکومت های مرکزی در زمینه تصمیم مگیرند .
حکومت مرکزی هند در سیستم فدرالی انکشو از قدرت و صلاحیت های بیشتر برخوردار میباشد . بر اساس پیشنهاد حکومت هند پارلمان انکشور در اواسط سال های پنجاه تصمیم گرفت تا سرحدات ایالات تا زمانی تغیر کند که تقسیمات ایالات وولایات نظر به لسان ( زبان ) های که زیادترین گوینده را دارند ، عملی گردد .
هم چنان حکومت نظامی نایجیریا بدون نظر خواهی ویا اشتراک مناطق سه گانه ( شمال ، جنوب غرب و جنوب شرق ) تشکیل دهنده ای نظام فدرالی ، این کشور را به 36 ایالت تقسیم وتنظیم نمود .
-------------------------------------------
ادامه قسمت دوم
در کشور های دیگر مانند المان ، ایالات متحده امریکا ، کانادا ، استرلیا ، هند ، افریقایی جنوبی ، ارجنتاین ، مکسیکو و برازیل سالهاست که سیستم فدرالی با دموکراسی خلط شده و یکی از بهترین شیوه های حکومت داری را به نمایش گذاشته است . فدرالیزم در کشور های مذکور به صفت موفق ترین سیستم رهبری جامعه و یکی از میتود های آزمود شده ای همزیستی میان ایالات مختلف در یک سیستم را به جهان معرفی کرده است . همانطوریکه در بحث قبلی نمونه های نا پسند وناکامی ها و پرابلم های سیستم فدرالی را در بعضی از کشور های اسیایی ، افریقایی و اروپایی به مطالعه گرفتیم ، اکنون چند مثال پیشرفته و امتحان شده ای فدرالیزم در کشور های فوق الذکر را به معرفی می گیریم
فدرالیزم در المان نتیجه پروسه تاریخی تشکل این کشور در طی سالهای طولانی میباشد . بعد از جنگ جهانی دوم کشور های پیروز به استثنایی اتحاد شوروی وقت ، بعد از چهار سال اشغال این کشور در کنفرانس لندن د ر 08 . 05 . 1949 بر سر تشکیل یک سیستم فدرالی در المان به موافقه رسیدند . یکی از دلایل عمده و اساسی پیش بینی سیستم فدرالی برای المان محدود ساختن صلاحیت های سیاسی دولت مرکزی المان از طریق تقسیم قدرت وصلاحیت ها در سطوح مختلف بوده است . بنابر موجودیت حس عظمت طلبی و جهان گشایی المان قبل از جنگ جهانی دوم ، تلاش به عمل آمده تا قدرت وصلاحیت ها در جمهوری فدرالی المان طوری تقسیم شود که از امکان تکراراین وقایع جلوگیری به عمل آید . روی همین اصل قدرت در جمهوری فدرالی المان میان حکومت مرکزی ، ایالات و محلات تقسیم گردیده که هر بخش توسط قانون تنظیم میگردد . در سیستم مذکور هیچ مرجع صلاحیت مطلق نداشته بلکه تمام مراجع قدرت چه مرکزی ویا ایالتی از طریق نماینده های انتخابی خود در اتخاد تصامیم شریک میباشند . سیستم فدرالی المان متشکل از ایالات خورد وبزرگ است که هر کدام در برابر قانون حقوق مساوی دارند . بر اساس قوانین المان ، ایالات غنی سالانه یک مقدار از درامد خود را به آن ایالات که درامد مالیاتی شان کم بوده و تکافوی نیازمندی های سرمایگذاری در بخش های عام المنفعه را نمیکند ، کمک می نمایند . این خود یکی از نماد های سیستم فدرالی متکی بر همکاری میباشد .
پارلمان المان دارای دو مجلس است که مجلس اولی ( بوندیس تگ ) بوده ونماینده های آن با رای مستقیم مردم به احزاب و افراد انتخاب میگردند . مجلس دومی که شورای ایالات است که هر ایالت حداقل در ان سه نماینده داشته و ایالات که تعداد نفوس شان بیشتر از دو میلیون نفر است ، چهار چوکی و ان ایالات که باشنده های ان بیشتر از شش میلیون نفر است پنج چوکی و در صورتکه تعدد نفوس ایالت بالا تر از هفت میلیون باشد شش چوکی یا نماینده در شورای ایالتی میداشته باشند .
مرجع دیگریکه در سیستم فدرالی المان نقش بسیار مهم و ارزنده داشته و ریس جمهور کشور را انتخاب میکند ، مجمع عمومی میباشد که از ترکیب مجلس اول پارلمان ( بوندیس تگ ) و به همان تعداد نماینده از پارلمان های ایالات در آن اشتراک دارند . ریس جمهور در المان نقش تشریفاتی داشته و صلاحیت های اجراییوی توسط ریس حکومت ( کانسلر ) اعمال میشود .
سیستم فدرالی در افریقایی جنوبی شباهت های زیاد به سیستم فدرالی المان میرساند . قدرت و صلاحیت های دولتی میان حکومت مرکزی و ایالات تقسیم گردیده که بر علاوه پارلمان مرکزی که متشکل از دو مجلس ( مجمع ملی و شورای ایالتی ) است ، هر ایالت دارای پارلمان انتخابی ایالتی نیز میباشد . در سیستم فدرالی افریقایی جنوبی 9 ایالت شامل است که هر کدام توسط حکومت ایالتی و پارلمان مربوط و شهر ها توسط شاروالی ها اداره و رهبری میشود .
کشور افریقایی جنوبی از گروپ های خورد و بزرگ اتنیکی تشکیل گردیده که در طی سالهای متمادی در نتیجه سیاست اپارتاید و بقایایی استعمار گران سفید پوست متحمل ناروایی های زیاد گردیده است . سیاهان در کشور آبایی خود مانند انسان های کلاس دو و سه زنده گی کرده از هیچ گونه حقوق و امتیاز برخوردار نبودند . نه حق رای داشتند ، نه حق اشتراک در سیاست و رهبری کشور و نه هم حق زنده گی و تحصیل . مبارزات شجاعانه مردم افریقای جنوبی تحت رهبری حزب کانگرس ملی به زعامت نیلسون ماندیلا رهبر سیاه پوست و زندانی این حزب بقایایی استعمار گران سفید پوست را مجبور گردانید ، حقوق باشنده های اصلی این کشور را که اکثریت قاطع انرا سیاه پوستان تشکیل می دهد ، برسمیت شناخته و نیلسون ماندیلا در سال 1994 در نتیجه انتخابات آزاد که در ان سیاه پوستان هم حق اشتراک داشتند به صفت اولین ریس جمهور سیاه پوست به قدرت رسید .
پیروزی حزب کانگرس ملی در انتخابات زمینه را مساعد ساخت تا این کشور راه خود را بسوی فدرالیزم باز نماید . با حفظ لنگش های ابتدایی حکومت افریقایی جنوبی ،حین انتقال از حکومت مرکزی به سیستم فدرالی ، نهایتأ کشور مذکور راه فدرالیزم را در پیش گرفت که موفقیت آمیز بود . سیستم مذکور یک بخش از پرابلم های جامعه افریقایی جنوبی را بر طرف وحل نمود .
بر اساس قانون اساسی افریقایی جنوبی ، ریس جمهور که رهبر حکومت هم است از طرف مجمع ملی که اعضای آن با رای مستقیم مردم انتخاب شده اند ، برای مدت پنج سال انتخاب میگردند . وزرای کابینه از طرف ریس جمهور تعین و بر کنار میشوند . در مجلس دوم پارلمان که بنام شورای ایالات یاد میشود ، هر ایالت بدون در نظر داشت وسعت و تعدد نفوس ، 10 نماینده میفرستد .
فدرالیزم در افریقایی جنوبی متکی براساس همکاری بوده و به همین دلیل هم شباهت های با سیستم المان فدرال داشته واین کشور، افریقایی جنوبی را در گذار از حکومت مرکزی به سیستم فدرالی از لحاظ مشوره های علمی وتهیه قوانین کمک و همکاری نموده است
سیستم فدرالی در یک تعداد کشور های که این نظام را چند سالی امتحان کرده اند خالی از مشکل و پرابلم نبوده است . بعضأ اختلافات گذشته وپرابلم های جدید بعداز چندین سال دوباره بالا گرفته وباعث کشمکش ها میان گروپ های اتنیکی ، زبانی ویا ایالات تشکیل دهنده ای سیستم فدرالی گردیده است .
بلجیم یک کشور متمدن اروپایی بوده که سالهاست اداره کشور به شکل سیستم فدرالی شاهی پارلمانی به پیش رفته است . در راس رهبری نظام مذکور شاه ، پارلمان و صدراعظم موقعیت خاص خود را دارند . پارلمان بلجیم متشکل از دو مجلس است که مجلس اولی به صورت مستقیم از طرف مردم انتخاب و مجلس دومی ( سنا ) در سه کتگوری ذیل انتخاب و تعین میگردند . کتگوری اول شامل 40 سناتور با رای مستقیم مردم انتخاب گردیده ، کتگوری دوم شامل 21 سناتور از طرف شورا های ایالات تعین میشود و کتگوری سوم را سناتوران کتگوری اول و دوم با در نظر داشت ترکیب زبانی کشور تثبیت و تعین میدارند . به این ترتیب تقسیم ایالات در سیستم فدرالی بلجیم بر اساس زبان صورت گرفته است . طبق معلومات موجود فلیم ها که به زبان هالندی صحبت می کنند 60 فیصد و والونی ها که به زبان فرانسوی تکلم مینمایند 40 فیصد تمام شهروندان بلجیم را تشکیل میدهند . جمیعت های کوچک که به زبان های المانی و لوکسمبورگی صحبت میکنند به قید فیصدی نمیاید . هالندی زبانان ( فلیم ها ) در شمال و فرانسوی زبانان (والونی ها) در جنوب ومرکز بلجیم ، شهر بروسل زنده گی وبود وباش دارند .
اختلافات میان گوینده گان زبان های هالندی و فرانسوی از یک سو به بحران اقتصادی و پرابلم بی کاری در میان فرانسوی زبانان و از سوی دیگر به پیروزی گروپ های ناسیونالیست ( جدایی طلب ) در انتخابات آخیر بر می گردد. گروپ های جدایی طلب هالندی زبان با آوردن رای بیشتر در انتخابات پارلمانی اخیر، تقریبأ شش ماه می شود که بر سر تشکیل حکومت و موضوعات اقتصادی ـ اجتماعی با مخالفین فرانسوی زبان خود در کشمکش و چانه زنی اند . این اختلافات تهدید بزرگ است به یکپارچگی سیستم فدرالی کشور بلجیم
22 . 05 . 2011
ختم قسمت دوم
+++++++++++++++++++++++++++++++++
قسمت دوم
جنگ های استعماری میان هسپانیا و فرانسه در امریکای لاتین باعث ظهور کشور های آزاد مانند ارجنتاین ،برازیل ، ونزیویلا و مکسیکو گردید . در نتیجه تلاش دوامدار کشور های مذکور به منظور تطبیق سیستم فدرالی در اواخر قرن بیستم میلادی کشور های مذکور سیستم های دموکراتیک حکومت داری را با قوانین فدرالی بوجود آورده و تحکیم بخشیدن .ولی ونزیویلا با داشتن ذخایر بزرگ نفت توجه بیشتر امریکایی ها را بخود جلب کرد . تاراج دارایی های ملی بدست بیگانه ها ، عصبیت های ملی را تقویه نموده که در ذیل از بوجود آمدن یک کشور فدرالی با شیوه های دموکراسی غربی جلوگیری بعمل آمد و سیستم رادیکال حکومت داری در ونزیویلا تا امروز هم نتوانست راه که کشور های برازیل ، ارجنتاین ومکسیکو طی کرده اند ، بپیماید .البته این یکی از دلایل ناکامی سیستم فدرالی در ونزیویلا میباشد . سیستم قوی حکومت مرکزی موجودیت نظریات و عقاید رادیکال درمیان زمامداران این کشور باعث تجرید بیشتر ونزیویلا گردیده است .
پایان جنگ جهانی دوم یک بار دیگر نقشه جغرافیایی جهان را دگر گون ساخت . تقسیم مجدد جهان بین کشور های پیروزو آزادی کشور های مستعمره و ظهور دول جدید در نقشه دنیا پی آمد این جنگ ویران کن و خانمانسوز بود . استعمار انگلیس گرچه از جنگ جهانی دوم پیروز برآمد ، مگر دیگر توان آنرا در خود نمیدید مستعمرات سابق را به همان شکل حفظ نماید . از سوی دیگر تاراج دارای های مادی و معنوی کشور های مستعمره ، کارد را به استخوان مردمان زیر استعمار رسانده بود که دیگر حاضر نبودند مانند گذشته شیره جان شانرا افراد طفیلی مکیده و هست وبود شانرا به تاراج ببرند . از این رو انگلیس ها ناچار گردیدند ، آزادی یک تعداد از مستعمرات را به رسمیت بشناسند . کشور های آزاد شده مانند هند ، پاکستان ، مالیزیا و نایجریا سیستم های فدرالی را در کشور های خود انتخاب ، تحکیم و انکشاف دادند
درپهلوی 28 کشوریکه رسمأ در آنها سیستم فدرالی فعال است ، کشور های مانند ایتالیا ، انگلستان ، پیرو ، اندونیزیا و هسپانیا در طی سالهای اخیر تلاش کردند سیستم مرکزی دولتی را تضعیف کرده ، یک بخش از صلاحیت های حکومت مرکزی را به ایالات انتقال داده تا سر وصدا های جدایی طلبانه را به این ترتیب خاموش نمایند . حکومت های مذکور به انتقال قسمی بعضی از صلاحیت های حکومت مرکزی و دادن خود مختاری به یک تعداد ایالات اکتفا کرده وسیستم مرکزی حکومت را به حال خودش گذاشتند که به این ترتیب کشور های مذکور به هیچ صورت شامل دول که در آنها سیستم فدرالی فعال است، نمیشوند
زی مخالفین دولت مرکزی منگیستو و سودان بعداز جنگ داخلی و امضای قرار داد صلح میان طرف های در گیر ، سیستم فدرالی را برای کشورهای شان انتخاب کردند . ولی هیچگاه رژیم های فدرالی دو کشور نتوانستند با استفاده از امکانات نظام فدرالی راه را بسوی دموکراسی باز نمایند . ادامه جنگ های داخلی در سودان و کشمکش های سیاسی در ایتوپی مانع تحکیم سیستم فدرالی و عدم ترویج دموکراسی در کشور ها ی مذکورگردید .
قانون اساسی جدید کانگوکه بعد از انتخابات عمومی در انکشور به تصویب رسید ، اساسأ فدرالی بوده و سیستم حکومت داری و موسسات دولتی در سطوح مختلف اداره دولت ( چه مرکزی و یا ایالتی ) به سوی تحکیم و تقویه سیستم فدرالی در حرکت است .
کشور اعراق بعداز تهاجم و اشغال توسط ایالات متحده امریکا و ناتو و فروپاشی رژیم مرکزی و بروز اختلافات مذهبی میان شیعه ها و سنی ها و کرد ها دچار کشمکش ها خون ریزی ها و ویرانی های زیاد گردید . اختلافات میان فرقه های مذهبی و گروه های قومی چنان بالا گرفت که امکان تجزیه اعراق را مهیا ساخته بود . مگر وجود قوت های خارجی و کمک های امریکا به طرف های در گیر و کار سیاسی دامنه دار و تقسیم قدرت دولتی میان گروه های در گیر و دادن خود مختاری داخلی به کرد ها تا حدودی از فروپاشی اعراق در وهله اول جلوگیری کرد .
اعراقی ها در انتخابات عمومی سال 2005 برای بوجود آوردن یک سیستم فدرالی رای دادن ، ولی اجرا و عملی ساختن پروسه فدرالیزم در اعراق با مشکلات عینی مواجه گردیده و تطبیق سیستم فدرالی برای اعراق خیلی مشکل و قسمأ غیر عملی ثابت گردید . پرابلم های که تحقق فدرالیزم را در اعراق به مشکل مواجه ساخت ، تغیر محلات بود وباش ، مهاجرت و جابجایی اعراب ، کوچانیدن های اجباری کرد ها و مشکلات دیگر در شهر کرکوک اعراق میباشد . شهر کرکوک که در گذشته ها شامل مناطق کرد نشین بوده و ذخایر اعظیم نفت را در بطن خود خوابیده دارد ، در طی سال های زمامداری صدام حسین به مرکز صنایع نفتی کشور مبدل گردیده بود . در طول این سال ها حکومت مرکزی تلاش نموده با کوچاندن کرد ها از این شهر و ورود اعراب ، ترکمن ها و اسوری ها به شهر مذکور ، تناسب دموگرافیکی شهر را بر هم بزند . بعداز اشغال اعراق توسطامریکا وسپردن بعدی قدرت به اعراقی ها تصمیم به اجرای ریفرندم به خاطر تعین سر نوشت شهر کرکوک اتخاذ گردید . کرد های اعراق به تصمیم ریفرندم تا برگشت مکمل کرد های رانده شده از کرکوک و تخلیه و کوچیدن مجدد اعراب ، ترکمن ها و اسوری ها از شهر مذکور مخالفت کردند .
کوچاندن مجدد آن عده از شهروندان اعراق که به منظور کسب و کار حدود بیشتراز 40 سال به شهر کرکوک جابجا شده وبرای خود زنده گی ساخته اند وبه عین ترتیب برگشتاندن کرد های که درطول این مدت مجبور ساخته شده اند بجا های دیگر کوچ کرده هم چنان خانه و محلات بود وباش برای خود ساخته اند ، کاری است مشکل و غیر عملی که تا کنون دولت اعراق به اجرای ان توفیق نیافته است . عدم اجرای ریفرندم در شهر کرکوک و تعین سرنوشت شهر مذکور، اجرا و عملی ساختن سیستم فدرالی را دراین کشور غیر عملی و حتی نا ممکن ساخته است .
به تنهای سیستم فدرالی نمیتواند تضمین کننده دموکراسی ، برابری حقوق ملیت ها و عدالت اجتماعی و قانونیت باشد . سطح بلند فرهنگ همزیستی در جامعه ، درک شهروندان از دموکراسی و سطح بلند سواد عمومی در جامعه فکتور های خیلی مهم و برازنده اند که به ترویج و تحکیم پایه های فدرالیزم کمک مینماید . در شماری از کشور ها سیستم فدرالی به علت عدم موجودیت دموکراسی ویا بدلیل کودتا های پی درپی وبه قدرت رسیدن حکومت های نظامی ویا هم تمرکز بیش از حد قدرت در دست حکومت مرکزی سیستم مذکور صرف در روی صفحات قوانین باقی مانده است . کشور های نایجیریا ، پاکستان و ونزیویلا از جمله مثال های مشهور اند که قوانین حکومت فدرالی بار ها از طرف دیکتاتوران نظامی پامال گردیده ویا حکومت مرکزی آنقدر قدرت وصلاحیت را انحصار نموده که اصلأ از فدرالیزم جز نام چیزی دیگری باقی نمانده است . برای وضوح مطلب به توضیح بیشتر سیستم دولت داری در نایجریا و پاکستان میپردازم .
نایجریا فعلی از اتحاد مناطق و اقوام مختلف بوجود آمده است . در شمال کشور مذکور اکثرأ مسلمانان ودر جنوب عیسوی ها بود و باش دارند . سیستم حکومت داری در شمال به شکل خیلی ابتدایی بوده و در طی سالهای متمادی به حالت خود باقی مانده است .بر عکس در جنوب که باشنده های اصلی انرا عیسوی ها تشکیل میدهد ، سیستم حکومت داری انکشاف یافته و مدرن میباشد .
سیستم فدرالی نایجیریا متشکل از سه منطقه بزرگ که عبارت از شمال ، جنوب غرب و جنوب شرق میباشد .نواحی شمال کشور از لحاظ مساحت خیلی بزرگ بوده از لحاظ نفوس بیشتر از 50 فیصد شهروندان نایجیریا در این مناطق زنده گی وبود وباش دارند .
رویکار آمدن دیکتاتوری های نظامی در این کشور پروسه ای دموکراتیزه کردن را در کشور مذکور به مشکل مواجه ساخته و امکان دیالوگ میان بخش های مختلف مردم و دولت را به مشکل روبرو گردانیده است .
پرابلم میان مسلمانان در شمال و عیسوی ها در جنوب یکی از بزرگترین پرابلم های کشور نایجیریا را تشکیل میدهد . انچه قابل یاد دهانی است اینکه اختلافات میان مسلمانان و عیسوی ها در نایجیریا اختلافات مذهبی نبوده بلکه برمیگردد به عدم دستیابی برابر به خدمات اجتماعی که این پرابلم ثایر گروپ های اتنیکی کشور مذکور را ناراحت ساخته است. این نبود عدالت اجتماعی، امنیت سراسری را در کشور را همیشه تهدید کرده است.
مهاجرت های قسمأ اجباری ، کشمکش بخاطر بدست آوردن اراضی و امکانات بودو باش ، عدم دست یابی به خدمات برابر و مساویانه جتماعی ، نابرابری انکشاف علمی ـ تخنیکی و اقتصادی شمال و جنوب و پرابلم های دیگر ، همه میراث دوران استعمار بوده با رنگ وبوی جدید ادامه دارد . سیستم فدرالی نایجیریا هم تا کنون نتوانسته تفاوت ها و اختلافات ناشی از نا برابری های اجتماعی و اقتصادی در جامعه را حل و عدالت اجتماعی میان گروپ های اتنیکی در کشور را برقرار سازد .
باحفظ سیسم فدرالی و دموکرسی قسمی برعلاوه دلایل که در بالا از آن تذکر به عمل آمد ، مناطق مسلمان نشین بدلیل سخت گیری های مذهبی و موجودیت جامعه بسته و تحت فشار مناسبات سخت گیرانه اسلامی نتوانسته انکشاف نموده و سطح علم ودانش ، تخنیک و اقتصاد در مقایسه با مناطق دیگر نایجیریا خیلی پایین میباشد . اکثریت مردم در تاریکی نگهداشته شده و زمینه های رشد و انکشاف و علم وتخنیک معاصر توسط رهبران مذهبی و ملا امامان صد و سر کوب گردیده است . بر عکس در جنوب سیستم حکومت داری مدرن ومعاصر مروج بوده از لحاظ اقتصادی و تخنیکی پیشرفت های چشم گیر داشته اند . اکثریت بانک ها و موسسات اقتصاد ملی بنابر شرایط باز جامعه و آزادی های اجتماعی در جنوب کشور موقعیت داشته و زمینه های رشد وانکشاف علم و تخنیک معاصر بهتر و بیشتر میاثر است .
سیستم فدرالی پاکستان وضع بهتر از نایجیریا ندارد . نبود دموکراسی واقعی ، بی علاقه گی ایالات پر قدرت پنجاب وسند در برسمیت شناختن حقوق ملیت ها و اقوام دیگر ، روحیه نظامی گری اولیایی امور در پاکستان ، تشدید و دامن زدن به مخالفت های موجود با همسایه و دلایل دیگر باعث گردیده که این کشور اکثرأ توسط جنرالان پنجابی و سندی رهبری شود، تا حکومت انتخاب شده توسط مردم یا پارلمان .
سلسله اول دیکتاتوری های نظامی در پاکستان با کودتای جنرال ایوب خان آغازو با کنار رفتن اجباری جنرال یحیی در اثر جدایی بنگال پایان پذیرفت . هنوز حکومت ذولفقارعلی بوتو گامی در جهت دموکراتیزه کردن حیات جامعه نبرداشته بود که سلسله دوم کودتا های نظامی با رویکار آمدن ضیاالحق آغاز و با ختم حکومت پرویز مشرف پایان یافت . خلاصه اینکه دموکراسی و انتخابات در پاکستان همیشه تحت تاثیر دیکتاتوری های نظامی به سر برده است
بر اساس قانون اساسی 1973 پاکستان یک کشور فدرالی بوده که متشکل از چهار ایالت ( پنجاب ، سند خیبر پشتونخواه و بلوچستان ) و مناطق قبایلی ، کشمیر ، گیلگیت ( مناطق شمالی ) و اسلام آباد میباشد که مناطق اخیرالذکر مستقیمأ از طرف حکومت مرکزی رهبری می شود .
سیستم فدرالی پاکستان تنها از نظامی گری رنج نبرده ، بلکه با تقسیمات ایالات به اساس گروپ های اتنیکی ، تعصبات ملی، زبانی و منطقوی به شکل خیلی خشن در این کشور وجود دارد . سیستم حکومت داری در پاکستان حقوق ملیت ها و گروپ های اتنیکی را نا دیده گرفته و با عث گردیده که این ملیت ها و گروپ های اتنیکی از لحاظ اقتصادی ، زبانی، رشد و انکشاف تخنیکی در وضعیت نا مناسب قرار گیرند.
رشد و تشویق صنایع و سرمایگذاری در مناطق که گروپ های اتنیکی دیگر زنده گی وبودو باش دارند ، خیلی نا چیز بوده و قابل یاد آوری نیست . سطح زنده گی بخصوص در مناطق پشتون ها و بلوچ ها و کشمیر اشغالی خیلی پایین بوده و به هیچ صورت با سطح بلند زنده گی در ایالات پنجاب و سند قابل مقایسه نیست . سیستم فدرالی پاکستان که قسمت اعظم عمر خود را تحت حکم ، فرمان و قومانده جنرال ها ودیکتاتوران نظامی پنجابی و سندی سپری کرده ، در رشد زبان و ادبیات کلتورو فرهنگ ملیت های دیگر تلاش و توجه نه نموده است . به علت عدم رشد علم وتخنیک و تمدن و ترقی در مناطق قبایلی، بلوچستان و کشمیر اشغالی این مناطق لانه مطمین اسلامیست های تندرو و طالبان گردیده و مدارس دینی جای مکتب را که در آن علوم ساینتفیک تدریس میشود ، گرفته است .
در سیستم فدرالی پاکستان ریس جمهور شخص اول کشور بوده ، از طرف پارلمان مرکزی و پارلمان های ایالتی برای پنج سال انتخاب میشود . پست ریاست جمهوری بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و قدرت حکومت در دست صدراعظم است که به پیشنهاد ریس جمهور از طرف پارلمان انتخاب میشود . پارلمان پاکستان دارای دو مجلس بوده که مجلس اولی با رای مستقیم مردم انتخاب ونماینده های مجلس دومی از طرف پارلمان های ایالات فرستاده میشوند .
سیستم فدرالی پاکستان یکی از بد ترین سیستم های فدرالی در جهان است که همیشه حقوق ملیت ها و گروپ های اتنیکی دیگر را پایمال نموده ، تبعیض سیاسی ، اقتصادی ، زبانی ، فرهنگی و ملی را به شکل از اشکال دامن زده ، زیر نام آزادی ، داشتن پارلمان و حکومت های ایالتی حقوق حقه اقوام وملیت های غیر پنجابی و سندی زیر پا نموده است . 15 . 05 . 2011
++++++++++++++++++++++++++++++
قسمت اول
فدرالیزم یک اصطلاح جدید سیاسی بوده که برای اولین بار در قرن 17 میلادی در انگلستان شامل ادبیات سیاسی گردید . بر عکس ثایر اصطلاحات علمی ، سیاسی و تخنیکی که از لسان های رومی ویا یونانی گرفته شده اند ، اصطلاح فدرالیزم منشه ای ایتالیایی داشته از کلمه " فودوس " به معنی " بوندیس " یا اتحاد میباشد ، گرفته شده است .
بعد از انقلاب امریکا ، فدرالیست های مشهور چون همیلتون ، میدسون و جای اصطلاح فدرالیزم را به مفهوم امروزی کلمه مروج ساخته و با نشر کتاب بنام فدرالیست به توضیح و تشریح سیستم مذکور و دفاع از این نظریه برآمده و طرح قانون اساسی ایالات متحده امریکا را متکی به سیستم فدرالیزم تدئین نمودند . سیستم فدرالی در امریکا که ایالات مختلف آن در گیر جنگ های داخلی بودند یک راه حل منطقی و خیلی هم موثر برای آن کشور ثابت گردید . زیرا ایالات مختلف آن کشوربعد از تشکیل کانفدریشن در سال های1781 ـ1789 وبه ادامه آن ظهور سیستم فدرالی با اشتراک سیزده ایالت که هر کدام آزادی های داخلی ویا خود مختاری خود را در امور داخلی حفظ کردند ،یک نمونه یا مثال جدید از شیوه های حکومت داری را در عمل به جهان معرفی نمود .
از نیمه صده 19 میلادی به این سو فدرالیزم از لحاظ سوسیالوژی وفلسفی یکی از اشکال عمده تنظیم وسازماندهی سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی امور جامعه و از لحاظ ساختاری یک پرنسیپ عمده سیاسی بشمار رفته است . در سیستم مذکور حکومت فدرالی مرکزی حمایت گر ، ناظم ورهبری کننده اموری است که از صلاحیت و امکانات حکومت های ایالتی و ولایتی بیرون میباشد .
از لحاظ تاریخی فدرالیزم در قرن 18 میلادی در یک تعداد از کشور های جهان جای پا باز کرد . برای اولین بار سیزده ایالت مختلف ایالات متحده امریکا بعد از تلاش هشت ساله توفیق یافتند یک نظام فدرالی را بوجود آورده و نمونه جدید از سیستم مدرن و دموکراتیک حکومت داری را معرفی کنند . به تعقیب آن کشور سویس نیز بعد از یک جنگ داخلی ، قانون اساسی را تصویب کرد که شباهت های بیشتر به قانون اساسی ایالات متحده امریکا و سیستم حکومت داری آن کشور میرساند . کانادا در سال 1867 از اتحاد و ترکیب سه مستعمره انگلیس بوجود آمد که بعدا با پیوستن دو مستعمره دیگر ان به این سیستم یک نظام جدید که متکی به فدرالیزم بود ، بوجود آمد . انگلیس ها وقتی دریافتند که با ایجاد حکومت های فدرالی از یک سو سیستم مستعمرات شان در یک نظام تنظیم میشود و از سوی دیگر حیسیت و وقارسیستم استعماری شان حفظ میگردد ، زمینه را چنان مساعد ساختند تا کشور استرلیا از اتحاد شش ایالت جداگانه در این قاره بوجود آمده و نظام سیاسی حاکم در این کشوررا هم سیستم فدرالی تشکیل میداد .
بزرگترین کشور های که سیستم فدرالی در آنها اسقرار دارد عبارت از ایالات متحده امریکا ، روسیه ، هند ، مکسیکو ، برازیل ، کانادا ، استرلیا ، افریقایی جنوبی ، جمهوری فدرالی المان ، . . . میباشد .
نظام فدرالی بر اساس همکاری متقابل ایالات با یکدیگر و هم چنان حکومت مرکزی با حکومت های ایالتی استوار است . تمام سیستم های فدرالی با حفظ تفاوت های موجود در شیوه های سازماندهی روابط و مناسبات میان مرکز و وایالات بر شش بنیاد یا اصل ذیل استوار اند : اصل یا بنیاد اخلاقی ، دموکراسی ، جغرافیایی ، تاریخی ، اقتصادی و اجتماعی ـ اتنیکی .
از لحاظ اخلاقی سیستم فدرالی بر بنیاد همکاری متقابل استوار است . در مواردیکه حکومت های ایالتی صلاحیت ویا توان اتخاذ تصامیم لازم ویا امکانات حل پرابلم های معین را ندارند ، در آن صورت مقام بالاتر یعنی حکومت مرکزی برای حل پرابلم و مشکل موجود اقدام مینماید . این امر در حدود مقامات حکومت های ایالتی و محلات و واحد های کوچک اداری نیز صدق میکند . به مفهوم دیگر حکومت فدرالی مرکزی ان وظایف را که اجرا و عملی کردن آن از توان و امکانات حکومت های ایالتی بالا است ، عهده دار میشود .
از لحاظ جغرافیایی بزرگی یک کشور از لحاظ مساحت اراضی و ساحات هموار موجود در ان دلیل اساسی توجیهی فدرالیزم در آن کشور شده میتواند . درچنین کشور ها هم از لحاظ تخنیکی و هم از نقط نظر تیوری دموکراسی ، ادارات غیر مرکزی لازم وضروری میباشد . در صورت حکومت های مرکزی ویا ادارات مرکزی ، رسیدن و رفت و آمد باشنده های مناطق دور دست سبب بروز نارضایتی و مشکلات میشود . این یکی از دلایل مهم استقرار فدرالیزم در کشور های بزرگ چون ایالات متحده امریکا ، کانادا و استرلیا میباشد .
از لحاظ تاریخی فدرالیزم به صده 17 و18 میلادی بر میگردد . این پروسه تمام دوره ها را از دولت مرکزی گرفته تا دولت فدرالی و هم چنان اتحاد ایالت های مستقل موجود تا توسعه جغرافیایی یک دولت از طریق پیوستن ایالات جدید به انرا در بر میگیرد .
فدرالیزم برتری خود را از لحاظ اقتصادی نیز تثبیت کرده است . رشد اقتصادی و صنعتی جوامع دارای نظام غیر مرکزی نیز مدیون سیستم فدرالی میباشد . در اکثریت کشور های دارای نظام فدرالی همکاری متقابل اقتصادی میان حکومت مرکزی فدرالی و ایالات و هم چنان همکاری میان ایالات ، ولایات ، مناطق و واحد های اداری تامین میباشد . همکاری متقابل اقتصادی در قوانین حکومت مرکزی و حکو مت های ایالتی کشور های دارای سیستم فدرالی نیز تسجیل گردیده است .
یکی از دلایل بنیادی که سیستم مذکور را قسما از سیستم های دیگر حکو مت داری برتری میبخشد ، داشتن امکانات وسیع غرض حل پرابلم های اجتماعی ـ اتنیکی میباشد . صاحبنظران مثال عمده این برتری را در سیستم فدرالی سویس و بلجیم می آورند . با روی آوردن بلجیم بسوی فدرالیزم در سال 1994 ، اختلافات موجود میان والونن (باشننده های فرانسوی زبان بلجیم ) و فلیم ها ( باشنده هالندی زبان بلجیم ) فروکش کرد . ولی نباید فراموش نمود که نظم فدرالی هیچ کدام تضمین غرض حل پرابلم های اتنیکی ، زبانی و مذهبی ارایه نمیکند . ظهور و گرم شدن مجدد اختلافات میان والونن و فلیم ها در بلجیم ، عدم موفقیت سیستم فدرالی در بوسنیا و هرساگوینا در حل پرابلم های مذهبی میان مسلمانان و عیسوی ها آن کشور ، ادامه اختلافات و خون ریزی ها در جمهوری فدرالی نایجیریا و مثال های دیگر گویای روشن و انکار نا پذیر این حقیقت است .
از نقط نظر تیوری دموکراسی برتری نظام فدرالی در تقسیم موثرقدرت میان قوای سه گانه ( اجراییه ، قضاییه و قانون گذار ) و به عین ترتیب تقسیم قدرت میان دولت مرکزی ، حکومت های ایالتی ولایتی و واحد های اداری میباشد . این بدان معنا است که وظایف دولتی و کنترول از اجرات دولت در سطوح مختلف تقسیم گردیده و دولت مرکزی نمیتواند خود را ، یکه تاز میدان فکر نماید . زیرا حکومت های ایالتی و ولایتی مراقب اجرات دولت مرکزی بوده و بر عکس آن نیز صدق میکند .
در نظام فدرالی شهروندان بر علاوه انتخاب نماینده گان پارلمان مرکزی ، یک تعداد را برای پارلمان های ایالتی یا ولایتی نیز انتخاب کرده و در صورت لزوم ایالات یا ولایات میتوانند جهت اتخاذ تصامیم عمده به آرا و افکار عمومی مردم مراجعه کنند . هم چنان اساس تیوری فدرالیزم را تقویه سیستم چک و بیلانس قدرت تشکیل داده که تقسیم قدرت به شکل افقی با تقسیم قدرت وصلاحیت ها به شکل عمودی توسعه یافته و زمینه اشتراک بیشتر مهره ها را در سطوح مختلف قدرت میاثر ساخته و جلو تمرکز قدرت در یک یا چند مهره را میگیرد .
تقسیم قدرت و صلاحیت ها دراین سیستم بین حکومت مرکزی و حکومت های ایالات ، ولایات و واحدهای اداری به اشکال مختلف تنظیم و سازماندهی میگردد . در سیستم فدرالی کشور های مختلف ، بخش های معین قدرت و صلاحیت توسط حکومت مرکزی تمثیل و رهبری میشود که از آنجمله میتوان چاپ ، نشر ، حمایه و کنترول پول واحد دولتی ، دفاع از کشور به شمول نیرو های سرحدی و بعضأ گمرکات نیز به شکل مرکزی تشکیل و رهبری میشود . تنظیم سیاست خارجی و رهبری آن نیز توسط حکومت مرکزی فدرالی صورت میگیرد . ساحات دیگر کار و زنده گی اجتماعی ، اقتصادی ، تعلیم وتربیه و خلاصه امور کشوری مشترکأ توسط حکومت مرکزی و ایالات و ولایات صورت میپذیرد . برای اداره و رهبری این بخش ها قوانین مرکزی و ایالتی قابل تطبیق میباشد .
فدرالیزم در کشور های مختلف دنیا ، فورم ( شکل ) های متفات دارد که مشهور ترین و مروج ترین شان فدرالیزم دوگانه و فدرالیزم با فورم یا شکل همکاری میباشد . در سیستم فدرالیزم دوگانه عین موسسات، ادارات و انستیتیوت ها هم در حکو مت مرکزی و هم چنان در حکومت های ایالتی یا ولایتی به شکل موازی موجود بوده ولی لایحه وظایف یا تقسیم وظایف طوری تنظیم گردیده که هیچ گونه تداخل در امور واقع نشود . این سیستم زیادتر بالای رقابت سالم میان موسسات ، ادارات دولت مرکزی و حکومت های ایالتی ویا ولایتی استوار است . نمونه های این فورم یا شکل فدرالیزم را در سیستم فدرالی ایالات متحده امریکا و سویس بخوبی میتوان یافت .
درسیستم فدرالی متکی به همکاری بخاطر رسیدن به اهداف تعین شده ، شیوه های دیگر تنظیم و سازماندهی امور را تعقیب میکند . نقط مرکزی وپرنسیپ اساسی چنین سیستم را کار مشترک موسسات ، ادارات و انستیتیوت های دولت مرکزی و حکومت های ایالتی و ولایتی تشکیل میدهد . هدف اصلی سیستم مذکور را بلند بردن سطح کار آیی دستگاه اداره از طریق مشوره ، مباحثه و تشریک مساعی میباشد . در سیستم مذکور همکاری حکومت فدرالی و حکومت های ایالتی ویا ولایتی از طریق شامل ساختن حکومت های ایالتی ویا ولایتی در تدوین قوانین فدرالی مرکزی منعکس میشود . نمونه پیشرفته سیستم همکاری فدرالی را در جمهوری فدرالی المان میتوان یافت . روی همین اصل هم است که تصامیم در جمهوری فدرالی المان به صورت جمعی ویا به عباره دیگر با اشتراک نماینده های ایالات و حکومت مرکزی اتخاذ میشود .
پایان قسمت اول
ماحذ و منابع :
1- Föderalismus ; Georg Anderson ; verlag Barbara budrich UTB ; 2008
2- Föderlismus , Grundlagen und wirkungen in der bundesrepoblik Deutschland , Konrad Reuter , verlag Hüthig , 1996
3- Föderalismusreform , Uwe Andersen mit beiträgen von : Uwe Andersen , Jörg Broschek , Wolfgang Renzsch , Rainer – Olaf Schulze ,Roland sturm , Wochen Schau verlag , 2008
4- Föderalismus , Einführung , Studienkurs Politik wissen schaf Roland Sturm , petra Zimmermann- Steinert , verlag Nomos , 2005
بالا
بازگشت