محمدعوض نبی زاده
تبعیض وبیعدالتی درتقسیم بودجهء ملی افغانستان
درطی مدت بیش ازیکقرن اخیراقوام محروم افغانستان بارها قربانی بازیهای سیاسی ونظامی داعیه داران قدرت بوده که آنان استبداد گری واستبداد پذیری را درتارپود زنده گی اجتماعی اقوام محروم کشورنهادینه ساخته است ونظامهای استبدادی،درجامه وقبای نظام پادشاهی خاندان آل یحیی وبعدادرلباسهای گوناگون صرف نظرازتفاوت اندیشه ها وایدالوژی وازجمله موکراسی نیشداروفریبندهء کنونی،همگی ازسیاست قوم برتردفاع واستبداد خشن خاندانی وتکقومی رابالای اقوام محروم کشورتحمیل نموده است که متآسفانه هنوزهم ازطرف عده ازبرتری خواهان قبیله اعمال آنان تکرارمییابد.معمولا دراولین هفتهء قبل ازشروع سال جدید خورشیدی وزارت مالیه افغانستان طرح بودجه عادی وانکشافی دولت رابولسی جرگه ارایه مینماید وبدینترتیب یکهفته قبل ازاوایل سال جدید -1390-خورشیدی حکومت افغانستان طرح بودجه مالی شامل۲۱۶میلیاردافغانی وبالغ برچهارمیلیارد دلارکه ۱۵۰ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۶۵ میلیارد افغانی بودجه انکشافی میشود را درجلسهء عمومی ولسی جرگه ارایه نمودکه درینطرح بودجوی رشد نا متوازن ولایتهای کشوردرنبودعدالت وسیستم تقسیم درست دربودجۀ مالی مانند سالیان قبل اولویتهای بازسازی واعمارمجدد کشور،با تخصیص مبالغ هنگفتی به مناطق ناامن وغیرمساعد به بازسازی جنوب،شرق وجنوبغرب افغانستان، مدنظرگرفته شده ومناطق مسکونی امن ونیازمند به بازسازی اقوام محروم ازجمله مناطق هزاره نشین وصفحات شمال که غالبا درین ساحات اقوام هزاره- ازبیک وایماق کشورزیست دارند بصورت عمدی،ازدستیابی به نیازمندیهای اساسی زندگی وانکشاف وبازسازی محروم ساخته شده است وعملاً دولت کنونی مردم افغانستان را بدوبخش قوم ممتازواقوام محروم درطرح توزیع بودجه سال روان خورشیدی تقسیم نموده است .
درحالیکه دربودجه سال 1390 شمسی سهم اقوام محروم کشور بتناسب قوم حاکم خیلیها ناچیز بوده وخاصتا درولایات هزاره نشین کمترازدو فیصد است. بطور نمونه تنظیم وتقسیم طرح بودجه کنونی ودرنظرگرفتن کمترازدوفیصد برای ولایات هزاره نشین مانند دایکندی وبامیان،نشان ازادامه تبعیض وتعصب دردولت فعلی علیه مردم هزاره رابه همراه دارد چنانچه دربودجه سال 1390هیچ طرح بازسازی جدید درولایات هزاره نشین درنظرگرفته نشده است.یک مورد آنهم بصورت اختیاری ساخت سرک کابل - بامیان آمده است ودریک مورد غیراختیاری ساخت میدان هوایی درولایت دایکندی، ذکرشده که ازهمین اکنون مشخص است که میدانی هوایی در ولایت دایکندی ساخته نخواهد شد.وطرح ساخت سرک بامیان- دایکندی نیزسالهاست که بلاتکلیف مانده و دولت به بهانه های مختلف از ساختن آنسربازمیزند.
بیشترازنیم قرن ازطرح اساسی پلان اعمارداعیه،پروژه سرک شاهراه کابل،هرات ازطریق بامیان وغور سپری میشودو چند ین سال ازافتتاح آغازکارسرک مذکورمیگذرد وبا این وضعیت که کارآن به پیش میرود مردم این مناطق هرگز به این زودیها به آن دست نخواهیم یافت، چندین سا ل ازعدم تطبیق ماستر پلان شهر بامیان میگذرد، که باستانی بودن بامیان ،باعث محرومیت آنها از تطبیق ماستر پلان شهری بامیان شده است وعدم تطبیق پرژه های زیرساخت اقتصادی در ولایتهای بامیان - دایکندی ودر دیگر مناطق هزاره نشین نشان دهند ه تداوم و پیشبرد سیاست تبعیض و تعصب دیرینه نظامهای تکقومی گذشته نسبت به این ساحات افغانستان میباشد گرچه بعد ازسقوط رژیم طالبان مناطق هزاره نشین با وجودبرخورداربودن ازامنیت کامل متآسفانه از جانب دولت برای بازسازی آن کمتر توجه گردیده است که دولت با تبعیض و بی میلی درباره بازسازی ساحه مذکورعمل نموده اند ولی برعکس درولایات نا آرام جنوب وشرق کشورهم بودجهء با زسازی ،هم بودجه به نام جنگ،هم بودجه بنام کشت بدیل مواد مخدر پرداخته میشود وهم پول قاچاق مواد مخدرازهرطریق درآنجاها سرازیرمیگردندودرحالیکه درطرح بودجه سال 1390 طرحهای مختلف برای ولایات جنوب و شرق درمواردی نیز برای انسجام کوچیها درنظرگرفته شده که درحقیقت تداوم سیاستگزاریهای تبعیض آمیزوعدالت ستیزدولتهای گذشته، دربرابراقوام وملیتهای محروم ومناطق محروم کشوربوده که.این گونه تقسیم وتوزیع بودجه،درکشور،ادامۀ همان کارهای نا تکمیل وزرای مالیۀ سابق وبهدردادن امکانات اقتصادی کشوردرجهت جلب رضایت قوم برترمیباشد که نیازمندیهای بودجوی اقوام محروم فاریاب، بدخشان، بامیان، دایکندی، بغلان، تخار، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنگان، غور، بادغیس، قندوز وغیره ازطرف دولت نادیده گرفته شده است،زیرامردم افغانستان جزء ابزارمؤثربربافت و نیازمند روابط اجتماعي، بوده که گذاراز پراكندگي اقوام گوناگون به همبستگي ملی دارند ودولت کنونی افغانستان باید ازتمامی اقوام کشور نمایندگی نماید و نه ازیک قوم خاص ودرتقسیم بندی بودجه ودیگر منابع ملی انصاف وعدالت اجتماعی را معیار کارخویش قرار دا ده ودراحداث و باز سازی کشورانصاف وتوازن ملی رامد نظر قرار دهد .
خوشبختانه.این نخستین باریست درتاریخ افغانستان که طرح بودجه ارائه شده ازسوی دولت به دلیل نامتوازن بودن آن از سوی مجلس نمایندگان رد میشود.اعضای مجلس نمایندگان درین مورد گفته اند درطرح بودجه بیست وهفت مورد ایراد وجود دارد که بتوسعه وانکشاف مناطق فقیرنشین توجه نشده وبرعکس بمناطقی که برنامه های زیادی قبلا در این مناطق اجراشده، بیشتر توجه گردیده است.ولی برای توسعه متوازن مناطقی که فقیرنگهداشته شده وازمناطق محروم افغانستان هستند،توجهی درطرح برنامه های انکشافی آنان نشده است.اقوام محروم بخصوص اقوام هزاره کشوربا جدیت از پارلمان وحکومت، خواستار گنجاندن طرحهای زیربنایی مانندانرژی، مکتب، طرحهای صحی وراه درمناطق موردنظرشان هستند.وکلای اقوام محروم وتحت ستم، کشور باید خواهان توزیع عادلانه ثروت درافغانستان شوندوتخصیص فیصدی بالای بودجه به پروژههای بی حاصل ومصلحتی درمناطق تحت سلطۀ طالبان که طی سالیان قبل موجبات عقیم ماندن کارهای بازسازی واعمارمجد د زیربنا های اقتصادی کشور، درمقیاس وسیع آن گردیده بود،اکنون نیزبه همانگونۀ سابق، بدون درنظرداشت تجارب مصیبت بارآن پلان گزاریهای تبعض آمیز وبی حاصل در گذشته ها، ادامه یافته است که نباید مجددا تکرار یابد.
گرچه جنگ قدرت درداخل ارکان دولت، باعث شده كه زندگي معمولي و عادي مردم با چالشهاي بيشترهمراه شودو مخالفان مسلح دولت ميتوانند ازاين تنش و كشمكش به صورت بهتر به نفع خود استفاده كنند و پيامد ديگر آن كاهش اعتبار دولت در نزد جامعه جهاني خواهد بود. چون تیم حاکم در نظر دارد تا از طریق محکمه اختصاصی انتخاباتی بجاي برخي ازاعضاي پارلمان افغانستان، عده‌اي ديگر را جايگزين كند و تلاشهايي وجود دارد تا برخی از نمايندگان پارلمان ازولايت غزني و برخی دیگر از نمایندگان مجلس که برای حکومت دردسرساز است بركنار شده و به جاي آنان نماينده گان پشتونتباروطرفدار دولت وارد پارلمان شوند. امتيازگيري دولت ازپارلمان با ادامه كاردادگاه ويژه انتخاباتي، باعث ادامه تنشها ی بیشتردرافغانستان شده‌اند.اگر دولت افغانستان براي حل اين مشكلات اقدام عاقلانه نکند، مردم كشورشاهد بحران بزرگی ديگر خواهند بود كه منجربه عدم مشروعيت قوه مقننه، قضاييه، مجريه وبه خصوص كابينه خواهد شد.اگر پارلمان افغانستان به منظوررهايي ازاين ورطه، دست به سلب صلاحيت و بركناري رئيس دادگاه عالي افغانستان بزند كه اين مسئله به جاي حل مشكلات موجود بر مشكلات دولت افغانستان خواهد افزود.برای بیرون رفت ازمعضله کنونی لازم است تا دولت و جامعه بین المللی درساختار حکومت کنونی با دید وسیع وبازتری فراقومی وفرا گروهی عمل نمایند. دولتمردان کنونی افغانستان ،باید سنت عملکرد دولتهای گذشته را تکرارنکنند وتا این رویکرد تغیر ننمايد درحیات اجتماعی مردم افغانستان تغیری رونمانخواهد شد ومیلیاردها دالر کمک جامعهء بین المللی- بنام مردم افغانستان- درجیبها وبانکهای شخصی خواهند ریخت وبلند منزلهای مافیای قدرت در شهرها وشهرکها سر بلند خواهندکرد ولی با تآسف جامعه جهانی درین باره تجربه خوبی ازخود تبارزنداده است بازسازی بدون تبعیض ومطابق تعین وتثبیت اولویتهای مناطق مختلف کشوریکی ازوظایف ملی واخلاقی حکومت و جامعه جهانی است که دربرابرمردم افغانستان پا سخگو میباشند.
- سوم - ماه- اپریل– سال 2011
بالا
بازگشت