نویسنده : مهرالدین مشید
وکلای برنده و بازنده سر دل مردم افغانستان ریخته اند
وکلای متقلب و معترض بر سر دل مردم ریخته اند
مردم افغانستان بعد از چهار دهه بی صبرانه به پای صندوق های رای رفتند و با شور و اشتیاق نماینده گان خود را برگزیدند ؛ اما با تاسف که این پارلمان نمادی از معامله ٬ سازش و سکوی پرش برای اهداف شخصی ٬ گروهی و حکومتی قرار گرفت . مردم افغانستان خلاف توقع به پارلمانی دست یافتند که از دور اول تا دور دوم شاهد افتضاح بار ترین سازش ها بوده و رسوایی های آنان در میان حقه بازی ها و دلالی های آنان همراه با قصهٔ غیرحاضری در شورا و سرگردانی آنان در اداره های دولتی همراه با سفر های عجیب و غریب آنان به خارج از کشور نه تنها زبانزد خاص و عام ؛ بلکه چاشنی رسانه های داخلی وبین المللی نیر قرار گرفت . با تداعی نام پارلمان افغانستان در ذهن هر شخص ناگاه تالار بررگی پر از چوکی ها؛ اما خالی از آدم ها مجسم میگردد و گاهی هم که چوکی های تالار را پر از آدم می یابند ٬ ناگهان بوتل جنگی ها و برخورد های فزیکی وکلا در ذهن شان نقش می بندند .
این خود سریها و بی اعتنایی های وکلا به رای مردم و بازی آنان با خواست های موکلین شان سبب شد که در دور دوم انتخابات کمترین واجدان شرایط رای دهی به پای صندوق های رای بروند . بی مبالاتی وکلا نه تنها مردم افغانستان را مایوس گردانید ؛ بلکه بد ترین ضربه را به دموکراسی نوپا و نو ظهور افغانستان نیز وارد کردند . گفته می توان که بخش عظیمی از رویداد های ناگوار انتخابات گذشته و تقلب گسترده در آن ریشه د رناکارایی ها و بی تفاوتی های وکلای دور پیشتر داشت ؛ زیرا یکی از عامل تقلب در پروسهٔ انتخابات ٬ برخاسته از یاس و نفرت مردم بود که نوعی بی تفاوتی عمومی را بر انگیخت . از سویی هم دست اندرکاران کمیسیون مستقل انتخابات با استفاده از چنین جو چنان دست به تقلب زدند که در اصل متوجه عواقب آن نبودند . بی تفاوتی عمومی پیرامون انتخابات به گونه یی جادهٔ تقلب را برای کارمندان انتخابات میسر گردانید٬ بالاخره این تقلب های کوچک راه را برای تقلب های گسترده فراهم گردانید و بعد تر سازمانیافته تر گردید . بخشی از علت آن در ضعف کمیسیون انتخابات برای گزییش افراد سالم نهفته یود و یا شاید هم این گزینش عمدی صورت گرفت تا راه برای اخذ رشوت های کلان بر اعضای رهبری کمیسیون انتخابات میسر شود . چنانکه سارنوالی در نتیجهٔ تحقیقات ۵۱ صفحه یی خواهان مجازات اعدام بر اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات خواست . معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات از سوی سارنوالی ممنوع الخروج اعلان گردید . مطبوعات گزارش های مستندی را به نشر سپردند که حاکی از مداخلهٔ آشکار اسماعیل خان سرپرست وزارت آب و برق در انتخابات هرات بود . همزمان با این گزارش ها از پرداخت صد ها هزار دالر به اعضای ارشد کمیسیون ها طور رشوت نیز سخن به میان آمد ؛ اما بالاخره هیچ کس مجازات نشد و چنگ قانون برای دستگیری و محاکمهٔ متهمان هر گز باز نشد .
کمیسیون با بی اعتنایی به قرار های سارنوالی برای وکلا تصدیق داد و پارلمان پس از امضای بیشتر از صد نماینده در پای کاغذی بصورت مشروط افتتاح گردید . قرار بر آن شد که فیصلهٔ محکمه اختصاصی بعد از افتتاح پارلمان در معرض اجرا قرار خواهد گرفت .
حالا که فیصله محکمهٔ اختصاصی مورد تایید محکمهٔ استیناف قرار گرفت و نیاز بود تا امر اجرایی فیصله را رییس جمهور صادر میکرد ؛اما حامد کرزی این بار باز هم چون گذشته موفق نشد تا برای اجرای فیصلهٔ محکمه تصمیم قاطع و جدی اتخاذ نماید . وی طی یک فرمان مبهم موضوع را به کمیسیون مستقل انتخابات محول کرد تا بر اساس ماده های ۱۵۶ ٬ ۸۶ و ۳۳ قانون اساسی و ماده های ۶۲٬ ۶۳ و ۶۴ طرزالعمل انتخبات به حل حقوقی آن بپردازد . این تصمیم رییس جمهور بار دیگر نوعی ضعف درازمدت او را به نمایش گذاشت و پردهٔ دیگری بر آن رویا های گذشتهٔ مردم افغانستان افگند که او را روزی بحیث ناجی خود خواندند و غرب بر این رویا ها کوس و سرنا کوفت و هیاهوی آن چنان مجلهٔ اشپیگل آلمان را ذوق زده کرد که او را خوش لباس ترین مرد جهان عنوان کرد ؛ اما دیری نگذشت که این رویا ها مرحله به مرحله یکی پی دیگری در زیر آتش تصامیم او مانند یخ ذوب گردید و در سایهٔ اتخاذ بیمارترین تصامیم او برای گزینش فاسد ترین مقامات ارشد دولتی تا مقام معاونیت رییس جمهور نه تنها ذوب شد که در مغاک غرق گردید که روزنامهٔ نیشن در آخرین گزارش خود بحیث الگو از معاون اول و معاون استردرستیز او بحیث انسان های آدم ربا و غاصب زمین و قاتل هشت هزار انسان یاده کرده است .
در هر حال که باشد چرخ های کشندهٔ ضعف اداری فساد آلود او از دیر زمانی است که لنگ لنگان بر سینه های زخمی مردم افغانستان خط خونین میکشد و او تنها با صدور فرمان ها مراسم تعزیت شان را گرامی میدارد.
وکلای معترض مدعی اند که بر اساس حکم رییس جمهور کمیسیون مستقل انتخابات برای آنان تصدیق ورود به پارلمان را بدهد و اما پارلمان وکلای متقلب را در آغوش گرفته و با بوق کرنا می کوبند و می گویند ٬ هرگاه این فرمان تطبیق شود ٬ هرکاری که از دست شان می آید ٬ از انجام آن دریغ نخواهند کرد . آنان که د رغیاب لوی سارنوال و قاضی القضات را خلع صلاحیت کرده اند ٬ بعید نیست که در حملهٔ بعدی رییس جمهور را متهم به خیانت ملی کنند و خواهان محاکمهٔ او شوند . از این رویکرد وکلای محترم فهمیده می شود که یاغی شده ٬ پروای نظام و حاکمیت را نداشته و حتا بر سر تکلیف نظام و عواقب رویکرد های خود نیز فکری هم نکرده اند . این ها متوجه شده اند که این تنش اوضاع را بجایی خواهد کشاند که بالاخره خود شان از کشور مانند گذشته فرار و مردم افغانسان را زیر ساطور استبداد رها خواهند کرد . در میان هیاهوی دو طرف وکلای متقلب و مشروط فضل احمد معنوی میگوید که برای حل موضوع انتخابات فیصله یی خواهد نمود که مورد پذیرش دو طرف باشد . (۱).از این گفته پیدا است که بازی هنوز ادامه دارد .
وکلای معترض سر و صدا هاییرا بر پا کرده و با برگزاری تظاهراتی در سطح محدود توان خود را برای دولت نشان دادند و حالا نوبت وکلای متقلب و حامیان آنان است که به مانور بپردازند . این در حالی است که مردم افغانستان به خوبی آگاه اند که نه متقلبین و نه مشروط ها از حمایت اکثریت و قاطع مردم برخوردار هستند و هر نوع تهدید آنان به جایی نخواهد رسید ؛ زیرا در برابر فراخوان آنان غیر از افراد محدود آنهم که قرضداری های شان بوسیلهٔ وکلای ادا شده باشد ٬ جنبندهٔ دیگری در زمین خدا به فراخوان آنان لبیک نخواهد گفت . تنها شماری بیچاره ها به قول معروف «دهن پر » وکلا اند ٬ به فریاد شان خواهند شتافت که شمار آنان خیلی اندک است .
در هر حال هر چه باشد ٬ اکنون پارلمان کشور به میدان نبرد وکلای متقلب و حامیان آنان و نامزد های معترض تازه به پیروزی رسیده مبدل شده است . مسآله به اصطلاح از قانون فرسنگ ها فاصله گرفته و ناموسی شده است . حاجی عبدالظاهر قدیر چیغ میزند که « یک کرزی که ده کرزی شود در انتخابات تغییر آورده نمی تواند » (۲) از این فریاد ها پیدا است که در عقب آن چه است و کی ها از آن حمایت میکنند . در عقب وکلای متقلب مخالفان سیاسی دولت قرار دارند ؛ گرچند هنوز در کشور ما واژه هایی مانند مخالفان سیاسی دولت چندان مفاهیم متعارفی نیستند . آنانیکه خود را مخالفان سیاسی دولت می خوانند ٬ مخالفت شان با دولت نه سیاسی ؛ بلکه بیشتر سلیقه یی است و برآشفتگی بسیاری از این بیچاره ها از دولت در رانده شدن آنان از اسکان قدرت نهفته است و اگر حامد کرزی این ها را از قدرت برکنار نمی کرد و استعفا نامه های غیر جدی آنان را امضا نمیکرد . امروز برگ از برگ هم تکان نمی خورد . نه در دولت فسادی وجود داشت٬ نه بحرانی و نه هم ضعف مدیریت . این ها امروز در کنار وکلای متقلب هم ایستاده نمی شدند و چنین نمی گفتند : « ما از صدای عدالت خواهی وکلای مردم افغانستان حمایت لفظی و سیاسی میکنیم و خواست های آنان را بوسیلهٔ رفقا و شبکهٔ خود به سر خواهیم رساند . » (۳)یا اینکه نمی گفتند : متن حکم کرزی برای اجرای حقوقی فیصلهٔ انتخابات چند پهلو و گنگ است .(۴) و سخنانی دیگر از این قبیل . این در حالی است که مخالفت و موافقت این ها با دولت روی منافع مردم نچرخیده ؛ بلکه روی منافع شخصی آنان می چرخد. این ها وقت به آرزوی مردم شاشیده اند . هر زمانی که دولت در برابر این ها نرمش نشان بدهد . در آنصورت آب از آب تکان نخورده و مردم را که از قبل به باد فراموشی نهاده اند و با ترفندی دیگر مشت های تازه را بر فرق شان حواله خواهندکرد و بس؛ زیرا این ها بار بار آزموده شده اند و آزموده را آزمودن خطا است . دو بار غرق شدن درعین اشتباه عین « خری » است .
این هیاهوی فریب آلود مردم وزنه دار آنان نه بخاطر مردم ؛ بلکه بخاطر جلب توجهٔ امریکا و به قدرت رسیدن است . هدف از این قدرت نه تامین عدالت و آزادی ؛ بلکه غارت دارایی های باقیماندهٔ شخصی و دولتی خواهد بود. به همگان آشکار است ٬ کسانیکه می خواهند ٬ این رویداد را تندتر و بحرانی تر بسازند ٬ بیشتر شان افراد نیک نام نبوده و دست های شان با خون ٬ غارت ها ٬ غضب زمین های مردم و قاچاق مواد مخدر دخیل است . حالا این مخالفان نامنهاد سیاسی دولت « آتش کاو » را یکی و پکه را دیگری گرفته و کلای متقلب را پکه و جوبک میزنند . این بیچاره ها نمیدانند که ابزار در دست آنان قرار گرفته اند . این ها هم که پول های زیادی خرج کرده و رشوت داده اند ٬ آشکار است که به زودی از صحنه نمی روند .
در آنسو هم شماری معترضان قرار دارند که خود را مظلوم دانسته و مدعی اند که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات با اخذ پول رای آنان را باطل گردانیده و در بدل آن شماری متقلبین را به پیروزی رسانیده اند. در این شکی نیست که حامد کرزی با ارجاع این موضوع به کمیسیون انتخابات به نوعی به اعادهٔ حیثیت خود پرداخت ؛ زیرا پیروزی رییس جمهور هم در انتخابات قبلی بعد از بررسی تقلب صورت گرفت و ترس آن میرفت که هرگونه حکم قاطع برای اجرای فیصلهٔ محکمه بالاخره پای او را هم به محکمه میکشاند . تاسیس محکمهٔ اختصاصی این گمانه زنی هارا تقویه کرد که گویا دولت از حامیان معترضین است . در حالیکه این محکمه بعد از درخواست ها و ارایهٔ اسناد و شواهد معترضان تاسیس گردید .
حال این که چه کسی مورد حمایت کی ها است ٬ یک امر طبیعی است . زمانیکه شمار زیادی ازمردم به میدان بازی یی میروند ٬ در ابتدا شمار مخالفان در رقبا در برابر یکدیگر اندک و انگشت نشان است و اما زمانی که بازای آغاز میگردد و بالاخره از آغاز تا پایان مسابقه بمامی تماشا چیان به یکی از دو طرف بازی می پیوندند . مسابقهٔ انتخباباتی هم وارد مرحله یی گردیده که تمامی تماشاچیان به گونه یی در یکطرف بسیج شده اند و حال زمان آن فرا رسیده که که وکلای متقلب و معترض از شکار تماشای مردم خود را رها بسازند ؛ زیرا این به تماشا کشیدن برای برآورده شدن منافع شخصی آنان و شماری بازیگران داخلی و بیرونی پشت پرده است . این که شماری آدم های بیچاره نا آگاهانه به دنبال این و آن افتاده اند٬ بیشتر برخاسته از عواطف و تمایلات قومی ٬ گروهی و جناحی آنان بوده و اما در این میان واقعیتی را که نمی توان از آن انکار کرد ؛ همانا حقانیت است . هرگاه فیصله محکمهٔ اختصاصی و استیناف بر اساس اسناد و شواهد وبدور از هر گونه نفوذ داخلی ها و خارجی ها ٬ بصورت درست و عادلانه صورت گرفته و برحق بودن ۶۲ نامزد معترض را انعکاس میدهد؛ پس برهمگان است تا به فیصلهٔ محکمه ارج بگذارند و بر وکلای متقلب هم لازم است تا بر این فیصله ها حرمت قایل شوند.
مهمتر این که هرگاه فیصله و تایید هر دو محکمه بعد از بررسی ۴۵۰۰ صفحه عادلانه و درست صورت گرفته است . پس بر حامد کرزی لازم بود تا برای اجرای آن به مقامات کمیسیون انتخابات امر قطعی صادر میکرد و اگر در مورد همه شک و تردید وجود دارد . این رویکرد رییس جمهور فرمان خودش مبنی بر تاسیس محکمهٔ اختصاصی ٬ کار محکمه و انتظار صد ها انسان را زیر سوال برده و این فرمان نشاندهندهٔ این است که زیر کاسهٔ این حکم نیم کاسه یی وجود دارد . این در حالی است که معنوی بدون در نظر گیری فیصلهٔ محکمه می گوید که فیصله ییرا صادر خواهد کرد که مورد قبول هر دو طرف باشد . کاری که ناممکن است . از اظهارات معنوی معلوم است که سرانجام فیصله اش به کجا می انجامد . به انتظار نشست تا ضعف و قوت سخن های معنوی را در فیصلهٔ او به تماشا نشست . شاید هم حرف های او هم چند پهلو از آب بیرون شود و زیر کاسهٔ آن نیم کاسه موجود باشد و بالاخره دید شود که آب هر دو کاسه یه یک نیم کاسیه میریزد یا هر دو نیم کاسه راه به دو آب متفاوت دارند . هر چه باشد سرانجام فیصله بحران آفرین بوده نه مشکل گشا.
حامد کرزی با صدور این حکم فیصلهٔ محکمه را زیر سوال برده و با طفره رفتن از اتخاذ تصمیم قاطع باز هم نوعی ضعف ادارهٔ خود را به نمایش گذاشت یا اینکه او واگذاری این فیصله به عهدهٔ کمیسیون را از لحاظ حقوقی آگاهانه صادر نمود . او خواسته است تا کمیسیون و ولسی جرگه را در برابر محکمه و شریعت قرار داده و به گونه یی از هر دو انتقام بگیرد ؛ زیرا قرار گرفتن کمیسیون در برابر فیصلهٔ محکمه امری ساده نبوده و اثرات ملامت بار قاضی ها ٬ سارنوال ها و حقوق دانان را در پی دارد . اینکه ولسی جرگه تشکیل محکمه را خلاف قانون می شمارد ٬ یک بعد قضیه است و اما این که محکمه بر اساس اسناد وشواهد عمل کرده و متقلبین را تفکیک کرده است . هیچ کس نمی تواند ٬ از آن چشم پوشی نماید . لجاجت ولسی جرگه برای غیر قانونی شمردن محکمهٔ اختصاصی نمی تواند ٬ از بار گناهان وکلایی بکاهد که با جعل ٬ تذویر و رشوت به مقام وکالت رسیده اند . از همه مهمتر این که موجودید همچو افراد متقلب در پارلمان یک کشور به مثابهٔ لکه ننگ بر دامان قوهٔ مقنن افغانستان است و چگونه می توان امیدوار بود که همچو افرادی از عهدهٔ تصویب قوانین عادلانه در شورای ملی بیرون شوند . بعید نیست که این ها با اخذ رشوت حتا به جعل و تحریف قوانین در هنگام تصویب آن بپردازند . حمل مسؤولیت سنگین ۶۲ وکیل متقلب بدوش ولسی جرگه هم امری ساده نیست و حالاکه اعضای آن « پاچه ها را تا زانو بر زده اند » و می گویند محکمه غیر قانونی است و اصرار دادرند که یک کرزی که ده کرزی شود در انتخابات تغییر آورده نمی تواند ؛ اما به نکته متوجه شده اند که این ها در دشمنی با رییس جمهور در برابر حق قرار گرفته و از شماری وکلای متقلب که محکمه بطلان آنان را ثابت کرده است ٬ قرار گرفته اند . گیریم که محکمه غیر قانونی است و اما این محکمهٔ غیر قانونی یک واقعیت را به اثبات رسانده که همانا جعل ٬ تذویر و پرداخت رشوت شماری افرادی است که در پارلمان بصورت مشروط راه یافته اند و از سوی ولسی جرگه مورد حمایت قرار گرفته اند . این برای هر افغان غیر قابول است که یک تقلب کار انتخاباتی در تصویب قانون کشور شان نقش داشته باشند و به قوانینی که از سوی این گونه افراد به تصویب رسیده باشند ٬ باور و اعتمادی نخواهند داشت .
حمایت ولسی جرگه از ۶۲ متقلب ؛ ولو که با حامد کرزی هر چه دشمنی دارند ٬ نمی تواند موجه باشد . بهتر بود تا ولسی جرگه به میکانیزمی رو می آورد که پایش از مهر تایید گذاشتن بر سیاه رو های انتخاباتی دخیل نمیشد . دفاع از قانون اساسی و دست زدن به تحسن برای دفاع از آن امری لازمی است و اما چگونه می توان زیر چتر دفاع از قانون اساسی به دفاع از مجرم و متقلب پرداخت . این که رییس جمهور از ایجاد میکانیزمی عاجز ماند تا کمیسیون انتخابات در روشنایی آن از دادن تصدیق نامه ها تا پایان فیصلهٔ محکمه برای وکلا خود داری میکرد و کار به این جا نمیرسید . حالا که کار از کار گذشته است و وضعیت رو به بحران و اضطرار میرود ٬ شاید این هم کاری از پیش سنجیده شده باشد که بالاخره منجر به رخصت کردن پارلمان و حاکم گردانیدن حالت اضطرار شود . در چنین حالی ولسی جرگه نمی تواند٬ در برابر پیشامد های بعدی بری ذمه باشد . هرگاه چنین پی آمدی در پیش باشد٬ حال بر ولسی جرگه است که عقل سلیم را در کار بیندازد و حتا با قبول تلفاتی از جمع وکلای تقلب کار به تعبیری برای نجات کشتی شماری را کبین را باید به بحر افگند٬ به رهایی پارلمان قد علم کنند . در این صورت هم در برابر قانون و هم در برابر مردم سرافراز قد خواهند کشید . در غیر آن انتظار بار ملامتی سنگین را از مردم داشته باشند ؛ زیرا مردم روی برخورد ها بیشتر واقعی تر فکر میکنند تا سیاسی . مردم به این کاری ندارند که ولسی جرگه برای دفاع از چه کسی یا مقابله در برابر چه کسی قرار گرفته است و تنها به حقانیت مسآله فکر میکنند که همانا ابطال تقلب است ؛ ولو هر کسی که بر آن متوسل شده باشد . این که حکومت که طی ده سال تمامی مفسدان ٬ غارتگران ٬ مافیا های گوناگون و جنایتکاران سازمانیافته را به آغوش کشیده و هر یک را از پله یی به پله یی از قدرت به استقبال گرفته است . بر همگان آشکار است و معلوم است که جنایت و غارت در دولت افغانستان به شبکه یی مبدل شده که از قاعده تا راس هرم مانند موریانه بر بدن فاسد آن سنگینی داشته و از راس تا قاعده بر گلوگاههای استراتیژیک حاکمیت کنونی لنگر انداخته اند و قاعدهٔ بازی افتضاح باری را در دست دارند . اگر وکلا آروز دارند٬ از قاعدهٔ این بازی فساد آلود مستثنا شوند. این وکلای عزیز که هر کدام در حرف خود را به مثابۀ داعیۀ شیرین تر از مادر برای مردم افغانستان عنوان میدارند . برای اثبات چنین ادعا صادقانه ولو که با نرمش های معقول و منطقی هم ممکن باشد . اول با وابستگی های خود به خارجی ها پشتداده و بعد اشد تلاش به خرج بدهند تا با اتخاذ تصامیم نیک خود را از سیاه رویی برهانند که از سیاهکاری های پارلمان گذشته بر روی آنان باقی مانده است . این در حالی است که در عقب هر رویداد جنایی، فساد اداری، قاچاقبری، اختطاف بری، غارتگری و قطاع الطریقی در هر گوشه یی از کشور دست وکیلی بیرون میگردد . رویداد جاری در کشور نشان میدهد که تمامی جنایتکاران تحت حمایت شمار زیادی از وکلا بوده و تحت دست نوازش آنان به جنایت های سازمان یافته می پردازند ؛ زیرا اکثر شان نه تنها با شبکه های مافیایی مواد مخدر و غارتگری ها رابطه دارند ؛ بلکه رابطۀ تنگا تنگی با شماری مقامات داشته و در بستر این رابطه ها به جنایت های سازمان یافته می پردازند .
یاد داشت ها :
۱ - سرنوشت ٬ شماره۴۱۸ ٬ ۱۴ اگست
۲ - آرمان ملی ٬ شمارهٔ ۲۱۰۵ ٬ ۱۴ اگست
۳ - صالح ٬ رادیو آشنا ٬ اخبار شام ٬ ۱۳ اگست ؛ خدمتگار ٬ شمارهٔ ۴۲۶ ٬ ۱۵اگست . این سخنان را صالح رییس پیشین امنیت ملی افغانستان از تریبیون ولسی جرگه بیان داشت . در حالیکه در قاموس هیچ حکومتداری دیده نشده که رییس استخباراتش دست به شبکه سازی بزند و یا به افشای اسرار اطلاعاتی کشورشی دست یازد .
۴ - رادیو آزادی ، اخبار صبح ، ۱۴ اگست
و تنها رای مردم را ابزاری برای اشغال مقام وکالت تلقی کرده و هر گز پروای مردم افغانستان را ندارند . حضور کمرنگ شماری از این وکلا در نشست های رسمی، آلوده بودن اکثر این ها قیس ها در غارت های زمین و دخیل بودن شماری از این ها در فساد اخلاقی و فساد اداری همه بیانگر شخصیت های واقعی وکلای گرامی بوده که به نحوی پرده از هویت دلالانۀ آنان بر میدارد . هر زمانیکه در هر گوشه یی از کشور رویداد جنایی، فساد اداری، قاچاقبری، اختطاف بری، غارتگری و قطاع الطریقی رخ میدهد . در عقب هر کدام این رویداد ها بالاخره دست وکیلی هویدا شده و سر هر مجرم و جنایتکاری از یخن یک وکیلی بلند می شود . رویداد جاری در کشور نشان میدهد که تمامی جنایتکاران تحت حمایت شمار زیادی از وکلا بوده و تحت دست نوازش آنان به جنایت های سازمان یافته می پردازند ؛ زیرا اکثر نه تنها با شبکه های مافیایی مواد مخدر و غارتگری ها رابطه دارند ؛ بلکه رابطۀ تنگا تنگی با شماری مقامات داشته و در بستر این رابطه ها به جنایت های سازمان یافته می پردازند .
مردم افغانستان که بعد از چهار دهه بار دیگر توانستند تا به پای صندوق های رای بروند و خیلی امیدوارانه به پای صندوق ها رفتند تا نمایندۀ مورد نظر خود را به مجلس نماینده گان کشور برگزینند پس
مجاهدین اند که حالا هم قاعدهٔ بازی را در دست دارند .
بر سر مژگان چو اشک ایستاده ام گر نگیری دست من افتاده ام – رازق فانی
فانی به پای هیچ کسی خم نشد سرت آخر من از غرور تو برباد می شوم -فانی
فضل احمد معنوی رییس کمیسیون انتخابات گفت که به زور تسلیم نمی شود . وی زمانی این سخن را گفت که سارنوال امر به تعویق افگندن وظیف او را صادر کرده است . رادیو آزادی ، اخبار صبح ، 22بروری
یک کمیسیون از 14 ارگان دولتی تشکیل شده تا آرای 12 ولایت به شمول کابل را مورد بررسی قرار بدهند . این کمیسیون 60نفری تحت نظر لوی سارنوالی صندوق های انتخاباتی در کمیسیون انتخابات را مهر لاک نمود و برای کارمندان آن شامل معنوی امر ممنوع الخروجی صادر کرد . گزارش هایی از مداخلۀ نیرو های امنیتی نیز موجود بود و اما مقامات دولتی آنرا تکذیب کردند . سخنگوی ستراه محکمه گفت که تشکیل محاکم جدید از صلاحبت های قضا به اساس مادۀ 29 قانون قضا است . رادیو آشنا ، اخبار صبح ، 15 فبروری
وی سارنوال طی تحقیقات 51 صفحه یی خواستار برا ی 14 تن از اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات اشد مجازات اعدام را خواسته است . 1- فضل احمد معنوی رییس کمیسیون . 2- عبدالله احمد زی رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات . 3 – عبدالخالق عضو کمیسیون مستقل انتخابات . 4 – سید مراد شریفی رییس کمیسیون شکایات انتخابات . 5 – شا ه سلطان عاکفی عضو کمیسیون شکایات . 6 – احمد ضیا رفعت عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی . 7- جیرال ایوب اصیل عضو کمیسیون انتخابات . 8 – شفیق احمد کوهستانی رییس آی تی کمیسیون مستقل انتخابات . 9 – امان الله تجلی معاون حقوق کمیسیون مستقل انتخابات . 10 – نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات. 11- گزوانی عضو کمیسیون انتخابات / 12- قاضی سلیمان حامد عضو کمیسیون انتخابات . 13 – مستوره ستانکزی عضو کمیسیون مستقل انتخابات . 14 – مومنه یاری عضو کمیسیون مستقل انتخابات . آرمان ملی ، شمارۀ 1937 ، 14 دسمبر
به نسبت نبود گاز 500 فابریکه در پاکستان مسدود گردیده است. به علت کمبود گاز طی شش ماۀ گذشته 50 هزار کارگر از کار بیکار شده اند . ویسا ، شمارۀ 1371 ،14 دسمبر
نامزدان معترض هرات: ما بخاطر منافع ایران بوسیلۀ اسماعیل خان و رفعت از لیست موفق ها بیرون شده ایم . مدعی اند که یک تن از وکلای برنده 20 موتر سایکل و 15 صد هزار پول برای ناامن گردانیدن ولسوالی گلران داده است . یک از مقامات پوهنتون گفت که رفعت به بخاطر شکایت 135 دختر از پوهنتون کابل اخراج شده است . سرنوشت ، شمارۀ 237 ، 28 نوومبر
رفعت گفت : هر گاه اتهامی بر او وارد باشد ، به سارنوالی میرود واما به ارتباط کمیسیون انتخابات به این اداره برای تحقیق نمی رود . این در حالی است که او به اتهام سؤ استفاده از قدرت و اخذ رشوت به سارنوالی خواسته شده است . . رادیو آزادی ، اخبارصبح ، 27نوومبر
در جملۀ دستگیر شده گان شخصی به نام شاه پور است که نقش ارتباطاتی را برای پیشبرد امور رشوت دهی برای دست یازی شماری رشوت دهنده گان به عهده داشت . سید منصور و سرور از جملۀ صرافان و شخصی به نام آغا صاحب ارتباطی دیگر شامل است . سمونوال ظاهر از صدور نامۀ سارنوالی برای دستگیری نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات ، شفیق رییس تکنالوژی کمیسیون ، رفعت سخنگوی کمیسیون شکایات و امان الله تجلی مدیر محاسبۀ کمیسون شامل است . ویسا ، شمارۀ 1358 ، 27 نوومبر
بالا
بازگشت