بصیر همت
بحران اقتصادی غرب
پیامد های سیاسی – اقتصادی این بحران در عرصه جهانی
اخبار مایوس کننده بخش های مختلف اقتصادی طی هفته های اخیر ، بشمول موضوع قابل مناقشه ای دبت- debt ( مقدار پولی که برای شخصی ، ارگانی ، یا موسسه ای با شرایط معینی پرداخته میشود تا مشکلات عمده مالی خویشرا حل نماید وبعدا انرا بپردازد.) در سطح بالا در امریکا ، بحران روز افزون euro در اروپا و سقوط همه روزه مارکیت در شهر نیویارک ، برکسل و برلین همه برای تحلیلگران و ناظرین نظم اقتصادی جهان قابل درک اند.
واقعیتی که در رابطه با شاخص های ارایه شده دامنگیرایالات متحده و اروپا گردیده است نمیتواند تشویش اور نباشد . غرب در مجموع و اروپا بخصوص به مشکل جدی و قابل غور روبرو گردیده است. این بحران یک بحران ناگهاني ، زود گذرو موقتی نیست بلکه بحرانی است که نه تنها دامنگیر مارکیت های تجارتی ، مالی ، کاریابی و امور رفاهی مردم فقیرگردیده است، بلکه بحرانیست که بصورت کل نظم اقتصادی بازار ازاد را در جهان تشویش اور ساخته است و بخصوص تشویش اور برای انعده نسل های بعدی در غرب است که ارزو دارند تا با فرصت های کاری بیشتر زنده گی نموده نظم لیبرال جها نيرا حفظ نمایند.
همانطوریکه وضع اقتصادی ومالی در ایالات متحده نه انقدر خوب معلوم میشود، به همان اندازه وضع در اروپا بد تر است. این کاملا واضح و قابل درک است که چرا فقیرترین بخش نفوس در کشور های اروپائی دست به تظاهرات و نا ارامی های خشونت امیز میزنند.
انگلستان که مانند ایالات متحده،مرکزتولید و توسعه وسیعی ثروت طی 20 سال اخیر بود ، اخیرا این کشور مانند سایر کشور های اروپائی از بحران کنونی متاثر گردیده است . قطع عمیق بود جه بخاطر جلوگیری از بحران مالی اینده در عرصه های سبسایدی امور اموزشی، کمک های مالی در امر مسکن، عرصه های خدمات اجتماعی وفعالیت های جوانان، در بخش های مختلف زنده گی مردم عادی و کم در امد این کشور تاثیرات منفی ببار اورده و می اورد .
به خرابی گرائیدن و بی ثباتی مارکیت جهانی و تظاهرات مملو از خشونت در اتن و مادرید و خشونت های اخیر لندن بیانگر انست که بحران قرضه و دبت،debt، های مملو از ریسک، پول رایج اروپا ،euro، را تحدید میکند تا پول واحد اروپا از هم بپاشد و جامعه اروپائی را نا استوار سازد.
فکر می شد که اتحا دیه اروپا و زون یورو،euro، بتواند ثبات اقتصادی و مالی خویش را بوجود اورد و بسوی رشد اقتصادی حرکت نماید، مگر بر عکس در عوض اتحادیه اروپا بخاطر رشد اقتصادی و ثبات یورو،euro،دست و پنجه نرم می نماید و روحیه نشنلزم اروپائی در سا حه اروپا تقویه می یابد،نگرانی مردم را در مورد مهاجرت در غرب ، بخصوص اروپا، بیشتر نموده و بی اعتمادی را در بین کشور های فقیر و ثروتمند رشد میدهد.
بگفته میکل هارنیت، از بانک Merrill Lynch امریکا،" اروپا در مرکز مشکلات عمده اقتصادی و مالی قرار دارد."
چرا یورو ،euro، پول رایج اروپا،پرابلم همگانی گردیده است.
در حالیکه بحران در ظاهر مشکل اروپا وانمود میگردد ، مگر سقوط یورو،euro، یا سقوط شاخص های اقتصادی اروپا و قرضه های گزاف دوامدار، فورا از پکن تا بوستون امریکا طنین انداز میگردد. بخاطر اینکه اروپا بزرگترین شریک ایالات متحده و چین محسوب میشود. اروپا در حقیقت بزرگترین مرکز ذخیره جهان برای مصرف کننده گان ثروتمند محسوب میگردد.در صورتیکه اروپا مواد تولیدی امریکا و چین را خریداری نکند وبمصرف نرساند، همه از ان متضرر خواهند گردید و کاهش دراماتیک یورو ، euro، یا اضمهال و فروپاشی اتحادیه اروپا، کشور های را که پول رایج اروپا ، یورو،euro، را بحیث ریزرف بکار میبرند ، از اسیا تا امریکای لاتین متاثر و متضرر میسازد.
قرضه های پی در پی که برای برخی کشورهای دارای اقتصاد ضعیف چون یونان، هسپانیه ، پرتگال ، ایرلند و ایتاليا داده میشود، تشویش ناظرین امور مالی را بیشتر نموده است، ز یر ا اروپا نمیتواند با ادامه چنین وضعی ثبات مالی خویش را حفظ نماید. کشور های ثروتمند این قاره مانند جرمنی نمیتواند تعهد ثبات مالی اروپا را نماید. از همین لحاظ است که دادن قرضه ها بیشتر گردیده و ستاک ها سقوط می نمایند و بانک مرکزی اروپا مایوسانه تلاش میورزد تا با خرید دبت،debt، کشور های در گیر بحران ، مارکیت اروپا را ارام تر سازد.
تشویش اروپا و تحلیلگران امور مالی و اقتصادی زمانی بیشتر گردید که:
شاخص های اقتصادی ایالات متحده رشد ضعیفی را نشان داد. اروپا که انتظار داشت تا پرابلم های دبت،debt، خویش را بر اساس وضع اقتصادی ایالات متحده حل نموده و وضع مالی خویش را بهبود بخشد ، با رشد ضعیف شاخص های اقتصادی امریکا، که از حد پیشبینی شده هم کمتر و ضعیفتر بر ملا گردید، واضح گردید که اقتصاد جهان بطرف عادی شدن و ثبات نمیرود.زیرا ارقام و شاخص های ارائه شده در هفته های اخیر نشان داد که اقتصاد امریکا رشد ناچیز 1.3%در ربع دوم سال 2011 داشته است. با چنین رشد خیلی ها ناچیزو با 9% بیکاری که در داخل امریکا وجود دارد ، ایالات متحده نمیتواند حتی خود را حفظ نماید. با پیشبینی که صورت گرفته اقتصاد امریکا امسال،2011، در حدود 2% رشد خواهد داشت که با چنین وضعی ایالات متحده دیگر تضمین کننده توازن اقتصادی برای اروپا نخواهد بود.
با وجودیکه اروپا و ایالات متحده در حالت رفتن به یک بحران عمیق اقتصادی قرار ندارند و پرابلم های موجود میتواند حل گردد. مگر لحظه کنونی کاملا با سال های خاص تاریخی رشد روز افزون اروپا، طی سال های 1991 تا 2008 ، سال های که اتحادیه اروپا با ایجاد یک اروپای بزرگ توسعه پذیرفت و یورو،euro،بحیث پول رایج با اهمیت در سطح جهانی تبارز نمود ،کاملا متفاوت است.
این درست است که ایالات متحده در بازسازی و رشد اقتصادی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم کمک زیادی نمود و در سقوط حریف سیاسی و اقتصادی اروپا ، اتحاد شوروی، نقش برجسته داشت. دالر و دبت،debt، دولت ایالات متحده ، که با سیستم سیاسی فعال دموکراتیک و رشد سریع شاخص های اقتصادی همراه بود ، ایالات متحده را بحیث یگاته کشور مطمئن و پشتیبان نیرومند سرمایه گذاری در جهان، خاصتا اروپا، بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل نمود . در چنین فضای مطمئنی بود که یورو،euro،به پول نیرومند مبدل گردید ویورو،euro، یگانه الترناتیف دالر برای ریزرف بین المللی شد.
این دیگر واضح نیست که ایا یورو،euro، از این بحران دبت،debt، که اروپا را فرا گرفته نجات خواهد یافت یا خیر .روی همرفته کسر متوسط زون یورو،euro، فقط 6% از تولید خالص ملی را نشان میدهد ، با مقایسه به ایالات متحده که 10.6% را نشان میدهد. مگر فرق بین ایالات متحده و اروپا در اینست که ایالات متحده فرصت و شرایط مناسب برای قرضه های بانکی را دارد ، در حالیکه اروپا چنین امکاناتی را ندارد.علاوتا امریکا میتواند خود از عهده حل پرابلم های خویش بدر اید، مگر برای اروپا مشکل خواهد بود تا این بحران را عمیقا از ریشه حل نماید.زیرا در هر مرحله ای از انکشاف و توسعه اروپای مدرن ، از ایجاد اتحادیه اروپا تا بمیان امدن یورو،euro ،برای کشور های اروپائی مشکل بود تا اتحاد عملی و اساسی را در این اتحادیه تامین نمایند. از همین لحاظ است که در 2005 رای دهنده گان اروپائئ از دادن رای برای یک قانون اساسی که صلاحیت بیشتری برای اتحادیه اروپا بدهد اجتناب کردند.
اکنون اروپا و زون یورو،euro، دوچانس دارند . انها میتوانند به اجرای ریفورم های خیلی ها مشکل دست زنند که برای رای دهنده گان اروپا خوش ایند نیست زیرا این ریفور م ها باید شامل قطع کمک ها و مساعدت های مالی ، ریفرم تکس و کاستن کمک های تقاعدی توام با تلاش کاری و همه جانبه سیاستمداران اروپا در رابطه با انتخاب وحدت عمل بخاطر رفع بحران باشد ، و یا به اخذ قرضه های ضروری از بانک مرکزی اروپا متوسل گردند تا بتوانند سیستم مالی اروپا را در تعادل و ثبات بیاورند.
این برای قاره اروپا مشکل خواهد بود تا با یک پول رایج و سیستم مالی واحد ولی تحت سیستم های مختلف و جداگانه سیاسی – اقتصادی و اولویت های سالانه مالی بتواند بر بحران های موجود فایق اید. مسئول بانک مرکزی اروپا تلاش دارد تا به ارزش ملیارد ها یورو،euro، قرضه های هسپانیه و ایتالیا را خریداری نماید، زیرا دو کشور عمده زون اروپا، جرمنی و فرانسه، هنوز هم توانمندی انرا ندارند تا پول مشترک اروپا را حفظ نمایند . مگر سرمایه گذاران میدانند که توانمندی بانک مرکزی اروپا فقط علاج موقتی خواهد بود و بانک مرکزی اروپا چنان نیرومندی ندارد که با حفظ سیستم و نظم کنونی این بحران را مهار سازد.
گرچه جرمنی بحیث یک کشور نیرومند اقتصادی نتنها در سطح اروپا بلکه در سطح جهانی میتواند قرضه های اروپا را تضمین کند که این عمل میتواند مارکیت هارا کمک نماید ، مگر برای جرمنی هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ سیاسی بقیمت خیلی ها گذاف تمام خواهد شد زیرا همین اکنون 71% از مردم جرمنی اعتماد لازم برای ثبات یورو،euro، ندارند.
ناظرین منتقد بدین باور اند که:
اروپا در وضع اقتصادی بهتر قرار میگرفت، در صورتیکه سیستم پولی مشترک نمیداشت و هر کشور با تعقیب سیستم اقتصادی ، مالی و پولی مختص بخود فعالیت می نمود. مگر در وضع کنونی در صورتیکه وضع چنان ادامه یابد که یورو،euro، پائین اید ، در این حالت تعداد بیشتر کارشناسان بدین باور اند که اروپا به هرج و مرج کاملا عیار مالی رو برو خواهد شد.
این یک حقیقت مسلم است که پائین امدن مصارف زنده گی مردم عادی ، بیکاری و تنقیص سرویس های خدمات عامه با تظاهرات خشونت امیز و بی ثبات سازی جامعه ارتباط عمیقی دارد. طوریکه اعمال خشونت ها ، مظاهرات ضد دولتی ، اعتصابات عمومی و بلاخره قیام های مردمی در کشور ها ریشه درمحرومیت های اقتصادی مردم دارد. هر قدر سطح بیکاری پائین بیاید ، درامد های روزمره مردم کفایت نکند ، سرویس های خدمات دولتی تنزیل یابد ، بهمان اندازه جامعه شاهد خشونت ها و نابسامانی های اقتصادی خواهد بود.
جهت تجسم بیشتر از وضع اقتصادی و مالی اروپا به وضع بحرانی برخی از کشورهای اروپائی بر اساس ارقام ارائه شده در روزنامه گاردین ، هفتم سپتمبر2011 ،بطور موجز اشاره می نمائیم:
بحران 2009 – 2010 بریتانیا هنور هم پایان نیافته است و پالیسی مالی دولت کنونی بریتانیا مطابق پلان طرح شده پیش نمیرود. بانک ها در گودال ترس و وهشت بسر میبرند. تولید صنعتی و ساختمانی این کشور در حالت رکود و کساد است.بنا بر گفته اید میلیباند ، رهبر حزب کارگر انگلیس در کنفرانس TUC، 13 سپتمبر،از هر پنج جوان اماده کار در بریتانیا یک نفر بیکار است. توان خرید مردم در ماه گذشته 0.6% نزول نموده است و قطع نیازمندی های عامه و بالا بردن VAT(نوع تکس و یا مالیه ای که در کشور های اروپائی بالای قیمت اجناس افزود میگر دد.) درحد 2.5%، نتوانسته است به بهبود وضع کمک کند.
با وجود اعتصابات و نا ارامی های ایتالیا، دولت این کشور بار دیگر تکس را ازدیاد بخشیده و مصارف عامه راتنقیص میدهد. نا ارامی های اخیر ایتالیا نشان میدهد که متمولین و سرمایه داران بزرگ ایتالیا از بلند بردن تکس فرار میکنند و در مقابل، مردم عادی این کشور رنج این بحران را بدوش میکشند.
هسپانیه در مشکل عمیق مالی فرورفته است و مجبورا اغاز به فروش 30% لاتری ملی ،National Lottery، خویش و فروش بخش از صلاحیت های دولتی میدان هوائی هسپانیه گردیده است.
یونان که در بدترین حالت بحران مالی اروپا قرار دارد ، با قرضه های هنگفت بانک مرکزی اروپا می خواهد این بحران رابه حد اقل خود برساند ، هنوز هم دست به قطع بیشتر مصارف دولتی برابربه 50 ملیارد یورو پروگرام خصوصی سازی زده است تا برای بار دوم قرضه اروپا را حاصل نماید.
جمهوری ایرلند که عمیقترین و بدترین بحران مالی را در تاریخ خویش می گذراند ، با اخذ قرضه برابر به 65 ملیارد یورو،euro، از جانب IMF (صندوق بین لمللی پول) و ازدیاد تکس و قطع بیشتر و بیشتر مصارف دولتی توانسته است حالت کنونی اش را خفظ نماید.
وضع پرتگال بهتر از کشور های فوق نبوده و تنقیص بیشترامتیازات خدماتی و رفاه عامه، قطع مصارف دولتی و ازدیادVAT در اموال ، 13.2% ، در سال اینده در حال اجرا است.
در نتیجه ، در حالیکه اروپا و ایالات متحده بخاطر حل بحران تلاش خواهند نمود ، مردم عادی انطوریکه انتظار دارند، از زنده گی بهتر و خدمات اجتماعی لازم برخوردار نخواهندبود. سرمایه گذاران با حالتی روبرو خواهند بود که از منفعت عالی بهره نخواهند برد، بزنس با پرابلم ها و مطالبات غیر انکشافی و تقاضا دچار رکود و کارگران و کارمندان دارای معاشات در سطح پائین و بیکاری در سطح بالا خواهد بود.
تحلیل وضع اقتصادی – اجتماعی ایالات متحده و اتحادیه اروپا نشان میدهد که:
بعد از جنگ جهانی دوم با تلاش رئیس جمهور ایالات متحده امریکا ، فرانکلن روزولت وصدر اعظم بریتانیا ، چرچیل، نظم نوین لیبرال جهانی ایجاد گردید و این نظم،عناصر عمده از قبیل سیستم تجارت ازاد ، شرکت عملی کشور ها در امور سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و ایجاد یک سازمان جهانی را ، سازمان ملل متحد، که بتواند صلح جهانی را در مشارکت کشور های شامل این سازمان حفظ نماید، شامل میگردید. در اغاز، این دید گاه ها جهانی و دموکراتیک معلوم می شد ند مگر دیری نگذشت که در عمل رهبری بدست ایالات متحده و سیستم لیبرال اروپا در وجود پیمان مشترک اروپا تمرکز نمود و جنگ سرد بین غرب و اتحاد شوروی وقت بر ایدیا های انسانی سازمان ملل و سیستم لیبرال جهانی غلبه نمود. بعد ازسقوط اتحاد شوروی و ختم جنگ سرد ، ایالات متحده مستقیما رهبری نظم جهانی را در انحصار قرار داد و عملکرد های جد یدی امریکا ئی بر سیستم امنیتی و اقتصادی جهان بخصوص در دو دهه اخیر تامین شدو ایالات متحده شکل دهنده بی رقیب نظم اقتصادی و سیاسی جهان گردید.
مگربحران کنونی ایالات متحده و اروپا و پرابلم های که هنوز هم پیشبینی میشود در هریک از بخش های اقیانوس اطلس ما را به یک دوره و عصر کاملا جدیدی دیگری سوق میدهد.
ثروت و قدرت از شمال و غرب بطرف شرق و جنوب در حال شکل گیری است و نظام که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا کنترول میگردد راه خود را بطرف کشور های غیر غربی باز میکند و یا با انها این نظم تقسیم میگردد.
بحران اقتصادی اخیر نیرومندی لیبرالیزم بین الملی را مورد سوال قرار داده و اتوریته ایالات متحده را بحیث مد ل سرمایه داری لیبرال تضعیف و قابلیت ایالات متحده را بحیث رهبر اقتصاد جهانی مورد شک قرار داده است.
بنا بر گفته ژورنالست مشهور ، گایدن راچمن, "مجتمع ایدیا های لیبرالیزم بینالمللی عمدتا اعتماد کامل بر مارکیت های ازاد و قبول نیروی نظامی ایالات متحده را بحیث نیروی موثر و حامی این نظم در جهان ، همه را مورد سوال قرار داده است".
یقینا، در حالیکه دموکراسی و حاکمیت قانون بحیث اساسات عمده تمدن کنونی و ستندرد جهانی برای مشروعیت و قانونیت اداره و حاکمیت است و بصورت کل تفکر جهانی براینست که هم اکنون یگانه الترنتیف مشروعیت حاکمیت همانا تحقق موازین دمکراتیک در رهبری یک جامعه است تا همه نهاد های اجتماعی بربنیاد اصل دموکراسی استوار باشد ،مگر با چنین وضع اقتصادی ، ایالات متحده کمتر قادر خواهد بود تا سیاست جهانی را در اینده به تنهائی شکل دهد.
دکتورین لیبرالیزم نوین وا ساسات مارکیت ازاد خاصتا در میان کشور های اسیائی و امریکای لاتین مانند چین ، هند و برازیل که دارای رشد روز افزون تولیدی گردیده و ثبات اقتصادی خویش را در جریان بحران اخیر جهانی نشان داده اند، بی اعتبار، دسکریدت ،گردیده است .
یقینا،چین ، هند و برازیل در جریان این بهران موفقتر و با ظرفیت بیشتر ظاهر شدند و با فعالیتی که در داخل نظم موجود بینالمللی از جمله سازمان تجارت بین المللی و سازمان جدید20 - G نمودند ، منفعت بیشتر بردند.
و حرف اخیراینکه رشد قوت های غیر غربی و رشد استقلال اقتصادی و امنیتی در جهان دارد حوزه نوینی را در نظم جهانی بوجود میاورد.
منابع:
مجله: Time – شماره ماه اگست 2011
مجله:مسایل بین المللی – شماره می- جون 2011
روزنامه گاردین :شمارههفتم سپتمبر 2011
بالا
بازگشت