از مجله مسائل بین المللی
(جنوری-فبروری2011)— Affairs Foriegn
ترجمه و تلخیص از بصیر همت
مانچستر – انگلستان
مارچ- 2011
چگونه میتوان در جنگ افغانستان برنده شد
پسیمیزم در مورد افغانستان
خشونت، ستیزه جوئ، مرگ و میر قوت های ناتو، رشوت و اختلاس، تولید هیروئن و مخالفت و نارضایتی در سطح بالائ رسیده است. احمد رشید ، ژورنالست سابقه دار
پاکستانی و کارشناس امور منطقه ، در کتاب منتشره 2008خویش صریحاااضحار نمود كه ایالات متحده امریکا در افغانستان ناکام است. سنت جونز، Sent jones , محقق سرشناس امریکائ ،درمور د شورش طالبان، معتقد است که ایالات متحده بعد از 2001 دست بازی در افغانستان داشت ولی این فرصت مناسب را بخاطر تغیرات که باید صورت میگرفت از دست داده است. رابرت گیت وزیر دفاع ایالات متحده در جنوری 2009 در کمیته دفاع سنای امریکا اضهار داشت که ، اگر ما روی موضوعی اتکا کنیم که نوعی از والحلا ( قصر مجلل یا سالون پذیرائئ خدای اودن ) در اسیای مرکزی بسازیم، ما خواهد باختیم زیرا هیچکسی در جهان ما نند ایالات متحده چنین فرصتی و چنین توان مالی را نداشت.
شک و تردید پالیسی سازان ایالات متحده و مردم ان روز تاروز در مورد پیروزی در این جنگ افزایش می یابد و این شک و تردید بر مبنای ارز یابی های دقیق نا ارامی های روز افزون، تجارت و قاچاق هیروین، رشوت و اختلاس روز افزون و دولت ضعیف استوار است. مگر با وجود همه نابسامانیهای فوق الذکر، سعی و تلاش در ثبات و بازسازی در افغانستان بیشتر از انچه که تصور میشد بهتر بوده است زیرا اگر از ذهنگری بگزریم و انچه راکه بعد از 2002 تا اکنون برخرابه های دولت 2001 (میراث طالبان) صورت گرفته است برشمریم می یابیم که پیشرفت ها ی در عرصه های زنده گی مردم افغانستان صورت گرفته است ، خاصتا دربخش های امور اقتصادی و بازسازی سیاسی. برخی تحلیلگران منتقدامور جنگی سرنوشت قوت های ایساف را به قشون اسکندر کبیر ،ویلیم الپسون یا بوریس گروموف در سرزمین هندوکش مقایسه نموده و اگاهی های خوفناکی در مورد دوام سلطه نظامی ایالات متحده و ایساف بعد از 9 سال جنگ میدهند، مگر ارزیابی انها بر واقعیت های موجود افغانستان منطبق نیست. زیرا:طالبان بعد از سقوط،، تا اخیر 2005 از توانمندی لازمی برخوردار نبودند، در مقابل ایساف که تغیر ستراتزی خویشرا در اخیر 2006 اغاز نمود ، در واقعیت امر یک کمپاین منسجم و دقیقی را بر ضد شورش طالبان الی 2009 باجرا در نیاورد.
تحدید بزرگ درموفقیت دراز مدت در افغانستان طالبان نیست انها بمقایسه سائر مخالفین شورشی کشور های دیگر ضعیف اند،این ضعف دائمی دولت افغانستان و جامعه بین المللی است که نمیتواند از عهده این مبارزه بدر اید. درحالیکه جامعه بین المللی کمک های چشمگیری را در عرصه های ساختمان نهاد های اقتصادی و سایر تاسیسات زیر بنائ و تسحیلات انتخاباتی تا اکنون بعمل اورده است ولی در بخش های امور وزارت خانه ها، سیستم عدلی و قضائ ، ارگانهای قوای مسلح و ارگانهای محلی در پنج سال اول مداخله ، سرمایه
گذاری موثری بعمل نیاورد. که در نتیجه باعث تشکل دوباره طالبان و تشدید فعالیت انها برعلیه دولت نو پا و ضعیف افغانستان گردید.
اگر تقویه قوت های ایالات متحده و ناتو و تشدید فعالیت های نظامی انها یکجا با تقویت و رشد ظرفیت های شهری ، توسعه نهادهای غیر نظامی دولتی بشمول بهبود ارگانهای
حکومت در کابل و ارگانهای ولایات و تقویه سیستم عدلی در سطح کشورمشترکا عمل نماید درنصورت است که جامعه جهانی میتواند به اهداف خود نایل اید ودر افغانستان برای بار نخست بعد از یک نسل ثبات لازم تامین یابد.ولی این پیروزی زمانی قابل حصول خواهد بود که به قوت های نظامی و همکاران ملکی انها وقت لازم داده شود تا تعهدات شانرا تکمیل نمایند.
افغانستان ، کشوری در بدترین وضع
در ، 2001، افغانستان ناکامترین کشور در جهان بشمار میرفت.وضع بغرنج امنیتی توام با انارشیی و جنگ بطور وسیع بر ضد طالبان و القاعده تا ماه مارچ 2002 ادامه یافت.
به تعقیب سقوط طالبان ، به تعداد پنجاه تا هفتاد هزارملیشیای اتحاد شمال درحالت سوق و اداره ضعیفی قرار داشتند وتعداد وسیع و بیشماری از قوت ها در سطح کشور استخدام گردید.کشور بدون اردو و پولیس غیر حرفوی بود.
قرار ارزیابی سازمان ملل در اغاز سال 2002، باندیتیسم و ادامه جنگ تجسم دوامدر اقصاد جنگی در افغانستان محسوب میگردید.تجارت موادمخدر که درسال اخر حاکمیت طالبان متوقف ساخته شد بعد از سقوط انها دوباره جوانه زد و کشت تریاک تقریبا ده برابر توسعه یافت و از 20000 هکتار (معادل4047متر مربع) ، به183000هکتار بین سال
های 2001 و 2002 توسعه یافت. تولید تریاک نخبگان ثروتمند تازه ای را یکجا با قشر تبه کار وابسته به تولید ، و تجارت مواد مخدر بوجود اورد .
وضع امنیتی 2001 و 2002 بخاطر توقف فعالیت های دولت وسیعا درهم و برهم بود. باساس تخمین بانک جهانی، دولت افغانستان در سال 2000 در عرصه های مسئولیت و پاسخگوئ و سهمگیری مردم ، حاکمیت قانون، کنترول فساد، رشوه و اختلاس، تاثیر بخشی موثر دولتی، کیفیت کنترول و نظارت و ثبات سیاسی در پائنترین سطح قرار داشت. دران زمان، دولت طالبان کمتر از یک فیصد از عاید خالص ملی را صاحب میگردید، در مقایسه با حد متوسط 11% در کشور های جنوب اسیا و 26% در سطح جهانی. در نتیجه ، بودجه سالانه دولت انوقت سالانه فقط به بیست و هفت ملیون دالر میرسید، فی نفر یک دالر. همچنان، در ،2001،تنها 1417 کارمند دولتی با تحصیلات عالی موجود بود. بسیاری از وزارت خانه ها و بخش های امور عدلی و قضائ بنا بر نبود کادر مسلکی و اداری در سطح ابتدائ ، نبود بودجه حد اقل ووسائل لازم از فعالیت باز مانده بود. اصلا بخاطر حل مسایل عملی و ضروری مانند تعلیم و تربیه و رساندن اب اشامیدنی و امور مسکن، دولتی موجود نبود.
در چنین وضع انارشی امنیتی ویک دولت غیر فعال، اقتصاد کشور در اخر حاکمیت طالبان در سقوط بود و افغانها در جمله هفتمین کشور فقیر جهان در سال 2001 قرار داشتند. مطابق تخمین صندوق بين المللي پول ،2002، در امد خالص ملی فی نفر درحدود 176دالر امریکائ بود. یعنی ، هر افغان روزانه با تقریبا نیم دالر زنده گی مینمود. معادل زنده گی فقیر ترین مردم در صحرای افریقا. ساختمان های اساسی کشور به خرابه ها مبدل گردیده بود ،تقریبا بیشتر از دهم سرکها اسفالت بود و یکدهم افغانها به امر بهداشتی دسترسی داشتندو یک –پنجم مردم کشور از اب نوشیدنی صحی برخوردار بودند.ا قتصاد درهمریخته افغانستان که تقریبا نسلی مسلط بود ، بر نبود سرمایه انسانی تاثیر عمیق گذاشت . تنها یک بر سوم افغانها نوشتن و خواندن میتوانستند. برابر به یک چهارم اماده به اموزش ابتدائ ، ثبت مکاتب تعلیمی بودند. در کشوری با نفوس تقریبا بیشتراز 25 ملیون نفوس، تنها یک دستگاه تلویزیون، 8 هواپیما با 60 پیلوت و کمتر از پنجاه هزار موتر مسافر بری مو جود بود.
حالت انسانی ، بطور خلاصه، فاجعه امیز بود. لاری گودسن، پروفیسور مطالعات شرق میانه در کالج نظامی ایلات متحده میگوید ، در حالیکه در جنگهای قبل از سال های 90 تخمینا 50% از افغانها یا کشته ، زخمی و یا اواره گردیده بودند، مگر در2001 تقریبا در حدود 3.8 ملیون از افغانها در کشور های همسایه مهاجر و به تعداد 1.2 ملیون دیگر در داخل کشور اواره گردیدند.
مگر در طی یکسال بعد تقریبا دو ملیون ریفیوجی و بتعداد بیشتر از 750000 از بیجا شده گان داخلی به منازل شان در محلات فقیر نشین و اطراف شهر ها جابجا گردیدند. مسئله
مایوس کننده دیگر همانا موضوع اوسط عمر در سطح کشور است. فقط یک – سوم نفوس افغانستان تا عمر 65 سالگی میرسید . مردم افغانستان کوتاه ترین طول عمر و بلند ترین
سطح مرگ و میر اطفال را در سطح جهان داشتند. باساس گذارش بانک جهانی حد متوسط عمر 42 سال و مرگ میر نوزادان در یکهزار تن به 165 تن میرسید.
سومالیا معمولا نمونه از کشور ناکام گفته میشود،مگرچنین نیست. باوجود اینگه سومالی در عدم ثبات و انارشی زبان زد عام است ، مگر تاهنوز پاکسازی قومی ویا کشتار های جمعی نداشته است. مگر معکوساا افغانها بد ترین حالتی را بخصوص در زمان حاکمیت طالبان داشتند.این کشور انرشی نوع سومالی ، فقر مانند کشور هایتی ، روش های اخلاقی مانند کشور های بالکان و بلاخره نوع حاکمیت کوریای شمالی را تجربه نموده است.
در جنوری 2001 مجله اکونومست عنوان بدترین کشورجهان را برای افغانستان نام گذاشت. بنابرین ، هر قضاوت در مورد موفقیت ویا کامیابی را در افغانستان ازین معیارها باید ارزیابی نمود.
قانون اساسی اسیب پذیر
سازمان ملل بعد از سقوط طالبان با عجله به باز سازی افغانستان اغاز نمود.فقط یک روز بعد از رهائ کابل ازسلطه طالبان در ماه نوامبر ، شورای امنیت طرح دولت اینده افغانستان
را اعلام نمود.طوریکه این دولت باید دارای پایه وسیع ، کثیرالملی و متشکل از نماینده گان کامل مردم و احترام به حقوق بشر باشد. طی کنفرانس بن که توسط سازمان ملل و بکمک ایالات متحده بعمل امد یک اداره موقت تعین و طرح بازسازی افغانستان اعلام گردید . در نتیجه کنفرانس بن بمثابه نقشه راه برای ساختمان و قانونیت بخشیدن حکومت جدید در افغانستان گردید. سازمان ملل توافقات بن را مورد تائید قرارداده و قوت های امنیتی بینالمللی بنام ایساف بخاطر تامین امنیت در کشور در ماه مارچ 2002 و همچنان سازمان کمک سازمان ملل بخاطر هماهنگ ساختن کمک های جامعه بینالمللی برای مردم افغانستان بنام یونما ایجاد گردید.
گام اساسي که پروسه بن برداشت تهیه ، تدوین و تصویب قانون اساسی بود که بکمک مشاورین سازمان ملل و کمسیون قانون اساسی افغانستان در 2003 ساخته شد. قانون مذکور
بر مبنای دفاع از حقوق متساوی زن و مرد ،ازادی فردی، ازادی بیان و اجتماعات ، حق انتخاب ازاد ، دفاع از حقوق کارمندان، دفاع از ملکیت فرد و ازادی مذهب استوار است. مگر در پهلوی حقوق و ازادی های فوق ، این سند بر مشروعیت عناصر عنعنوی افغانها نیز متکی است. چنانچه ، مطابق ماده اول این قانون افغانستان یک جمهوری اسلامی است و در ماده دوم این قانون ، دین اسلام بحیث دین رسمی دولتی تسجیل گردیده است. و ماده سوم بیان میدارد که هیچ قانونی نمیتواند در مخالفت با دین مقدس اسلام قرار گیرد. همچنان ماده شصت و دوم این قانون میطلبد که ریس جمهور و معاونین وی باید مسلمان باشند. باوجود اینکه تلاش های حکومت افغانستان در رابطه به اینکه تعادل را بین قوانین مدرن امروزی و عنعنات موجود در افغانستان بر قرار نماید ، تا هنوز نتوانسته است برای فعالین حقوق بشر قناعت بخش باشد مگربا وجود این کاستی این قانون اساسی بیانگر توسعه تمام عیار یست در مقایسه با حاکمیت مملواز انارشی طالبان، و یکی از پیشرفته ترین قوانین در اسیای مرکزی و شرق میانه بحساب میاید.
عکس العمل مثبت مردم افغانستان در برابر این قانون در سطح بالائ قرار داشت. بعد از تصویب قانون اساسی ، بکمک جامعه بینالمللی سیستم ثبت و راجستر اساس گذاشته شد و متکی بر ان دو انتخابات صورت گرفت.
بیشتر از هشت ملیون افغان در نخستین انتخابات ریاست جمهوری در اکتوبر 2004 و در سپتمبر 2005 .بتعداد 6.4 ملیون نفر برای انتخاب اعضای پارالمان رای دادند که این اولین انتخابات ازاد قانونی از سال 1973 به اینسو محسوب میگردد. براساس سروی اسیا فوندیشن ، Foundation Asian ، بیش از 76 فیصد مردم از روند دموکراسی راضی بودند.
پیشرفت های مثبت که در زمینه های مختلف دموکراسی بعمل امد ، ادعا های منتقدین را که دموکراسی را باصطلاح یک تحفه خارجی میدانند تقریبا بیرنگ ساخته است، مگر پیروزی های پروسه نمیتواند قابل چشم پوشی باشد و انرا نمیتوان نادیده گرفت طوریکه در برخی از کشور های دیگر مانند انگولا و لایبریا فعالیت های سازمان ملل در حل شورش ها و کشمکش ها نتایج لازمه را ببار نیاورد و شورش ها دوباره از سر گرفته شد. اینکه در افغانستان رقمی از موفقیت ها را میتوان بر شمرد انست که موضوع افغانستان از پشتیبانی وسیع بین المکللی در هر عرصه ، جریان تامین صلح ، محو تروریزم و بازسا زی افغانستان ، برخوردار است.
افغانستان به تلاش های خویش بخاطر نهادینه ساختن مبارزه صلح امیز سیاسی ا دامه خواهد داد. انتخابات 2009 و 2010 در افغانستان توام با انحرافات و تخلفات صریح قانونی بود که نتیجه خیلی ها پایانی دربر داشت.
مگر این مهم است تا خاطر نشان کنیم که معامله کنندگان قدرت عادت کرده اند که با قوت و بصورت غیر دموکراتیک خواسته های خویشرا بر مردم تحمیل نمایند بهمین منظور
تصمیم گرفتند تا انتخابات را با تقلب و فریب یکجا ساخته و علاقمندی های شخصی خویشرا بر مردم تحمیل نمایند ولی در عین زمان انرا رد و یا تحریم ننمودند، زیرا انها متیقین گردیدند که حالا دیگر افغانها متکی بر حاکمیتی اند که پایه های ان بر اساس قانون اساسی دموکراتیک استوار است.
جامعه بین المللی حتما باید بر حکومت افغانستان فشار وارد کند تا بر علیه رشوت و اختلاس و قانون شکنی مبارزه جدی نموده و احزاب سیاسی را تقویت نماید.
شفافیت را باید بنیاد گذاشت
در رابطه به فوریت اقتصادی و کمک های انساندوستانه ، جامعه بین ا لمللی در 2001 مهمترین و وسیعترین کمکهای بخش ساختمانی و توسعه را بعهده گرفت که سر انجام این
کمک ها در امور بازسازی ، توسعه اقتصادی و کمک های انسانی بین سال های 2001 و 2009به 18.4ملیارد دالر رسید . کمک کننده گان وسیعترین سرمایه گذاری را در بازسازی وزارت دفاع، بانک مرکزی ، وزارت مالیه و امور گمرکات و کمک در مرحله گذار از پول رایج کهنه به پول رایج جدید بعمل اوردند.
نتیجه این کمک ها یک تغیر ناگهانی و موفقیت دراماتیک بود . طوریکه تولید ناخالص ملی تنها در سال 2001 در حدود 29% افزایش داشت ، سریعتر از المان غرب در 1946، و بطور متوسط 15 فیصد رشد مجاز سالانه از 2001 تا 2006 ، که اقتصاد افغانستان را در جمله سریعترین رشد اقتصادی بحساب میاورد. واقعیت اینست که در افغانستان تقریبا در حدود دو دهه دولتی بمفهوم دولت وجود نداشت ، رشد ابتدائئ که با همه نواقص در عرصه اقتصاد دیده شد اغاز یک عصر جدید برای مردم افغانستان محسوب میگردد.
بین سالهای 2001 و 2009 ، تقریبا همه شاخص ها ی انکشاف انسانی رشد وتوسعه قابل محاسبه ای را نشان میداد. در اواخر 2008 ، 80% مردم بر ضرورت های اولیه صحی دسترسی پیدا نمودند.در حالیکه این فیصدی در 2001 به بالاتر از 8% میرسید. همچنان در 2008 ، تعداد اطفالیکه در افغانستان بر ضد سیاه سرفه ، دفتری و تیتانوس واکسین گردیدند ، بالا تر از ارقام اطفال تمام کشور های اسیای جنوبی بود. مرگ و میر اطفال بر یک بر سوم رسید.، و گراف طول متوسط عمر رو به صعود نهاد. بعد از سقوط طالبان ،
شمول شاگردان در مکاتب از 1.1 ملیون در 2001 به 5.7 ملیون در 2008 ارتقا یافت که یک بر سوم انها دختران بودند ، نشانه از بهبود در عرصه باسواد سازی مردم ، تا درجه
دوم یا سوم ، در یک دهه محسوب میگردد.
در طی این مدت ، تاسیسات زیر بنائئ بکمک جامعه بین المللی وسیعا توسعه یافت. نماینده گی ایالات متحده برای انکشاف بینالمللی ، USAID ،به تعداد 1600 میل سرک و جامعه بین المللی سه بر چهارم شهراه کابل _ هرات را اعمار نمود. در مجموع ، تقریبا 33 فیصد تمام سرک ها طی 2008 در سطح کشور اسفالت گردید ، بالاتر از 13.3% در 2001.
صنعت تیلیفون های مبایل قبل از 2001 موجود نبود ، مگر تا اخر 2008 در حدود هشت ملیون از این تیلفون ها در سطح کشور توذیع گردید . در عین وقت، سکتور ساختمانی سه
چند گردید ، کمک کننده گان 312 ملیون دالر را در پروژه های ابرسانی بمصرف رسانیدند و تعداد افغانهای که به اب اشامیدنی دسترسی پیدا نمودند بیشتر از دو چند گردید طوریکه
از 13% به 27 % ارتقا یافت.و دسترسی به امور بهداشت از 12% تا تقریبا 45% ارتقا یافت.
واقعیت اینست که : رشد تاثیر گذار و بهبود و توسعه بعد از 2001 در افغانستان بهتر و نیرومند تراز همه کشور های جنگ زده و بی ثباتی بوده است که سازمان ملل بعد از
جنگ سرد قوت هایش را بدانجا اعزام نموده است . این ارقام و فکت ها بیانگر انست که رشد و توسعه در افغانستان قابل دسترسی است مگر چگونه ، البته با تصامیم قاطع و
توجه دلسوزانه و دوامدار جامعه بین المللی. در کشوریکه وابستگی به کمک های خارجی و فرو پاشیدگی سیستم اقتصادی طی سال های متمادی ، ثبات اقتصادی را بصورت
دوامدار تحدید نموده است ، در صورتیکه امنیت سراسری در این کشور تحکیم نیابد هر گونه توسعه اقتصادی میتواند دوباره ازهم بپاشد.
نقطه ضعف سازمان ملل :
بعد از 2001 ، اولویت جامعه بین المللی ایجاد چنان شرایطی بود تا از اغاز و شکلگیری دوباره ای جنگ داخلی میان جنگسالاران که کنترول ملشیاهای مسلح قومی را بدست
داشتند
'جلو گیری بعمل اید. پلان غیر مسلح سازی سازمان ملل یکجا با دپلوماسی با لقوه جامعه بین الملل طور موفقانه جنگهای شدید بین قوماندانان جهادی مسلح را متوقف ساخت و از
شروع جنگهای محلی و قومی دیگر جلوگیری نمود. موفقیتی است که نباید دست کم گرفته شود، خاصتا اگر ما سایر وظایف صلح امیز جامعه بین المللی را در انگولا در
سال 1992 و 1998 ، لایبریا در سال های دهه 1990 ، کمبودیا در 1997 و عراق در 2006-2007 مدنظر بگیریم که چگونه در حین اجرای وظایف و بعد ازان دشواری ها ادامه یافت. مگر در افغانستان وضع طوری از جانب سازمان ملل در اگست 2005 ارزیابی شد که برخورد های محلی و قومی که چهره اصلی در وضع سیاسی – نظامی افغانستان بود دیگر تحدید جدی برای امنیت ملی محسوب نمیگردد.
ستراتژی جامعه بین المللی در برابر جنگسالاران صورت مبارزه رویاروئ با انها نه بلکه شکل شازشکارانه ، پشت پرده و تقریبا غیر قابل قبول برای مردم را بخود گرفت ، زیرا
مقابله جامعه بین المللی و بخصوص ایالات متحده در رویاروئ با قوماندانان جنگی¨نمیتوانست بدون قبول ریسک در رابطه با متشنج ساختن بیشتر اوضاع باشد.
عوض ایالات متحده امریکا یکجا با جامعه بین المللی با وعده سهم دادن انها در پروسه سیاسی و حاکمیت جدید تشویق نمودتا سلاح های شانرا تسلیم دهند ویا اگر ساده تر بگویم پروسه خلع سلاح تسریع یابد که در نتیجه این مساعی ، قوماندانان جنگی در سیستم سیاسی- نظامی افغانستان در پست های والی های ولایات ، مسئولین عدلی و قضائ و حقوقی و وزرای کابینه بدون روبرو شدن با محکمه یا باز خواست عدلی و قضائ شامل گردیدند.
در بازنگری و ارزیابی منتقدین و تحلیلگران امور سیاسی در افغانستان این عمل سازشکارانه ایالات متحده و متحدینش در رابطه با جنایتکاران جنگی شامل حاکمیت سیاسی
افغانستان وسیعا محکوم گردیده است و هنوز هم از جانب همین منتقدین ،ستراتژی متمایل به عقب ساختمان حاکمیت با هزینه معامله با این معامله گران به استهزا گرفته میشود.
بعد از سقوط طالبان جامعه بین المللی تصمیم داشت تا این تناقض های ضروری را هدایت نموده ، قوماندانان جنگی را بدون انکه انها بعکس العمل های جنگی مبادرت ورزند انها
را خلع سلاح ساخته با شمول انها در حاکمیت یک دولت دارای اتوریته در مرکز و در محلات ایجاد نماید.مگر نتیجه این سازش با قوماندانان جنگی، منجر به ایجاد یک دولت ضعیف مرکزی با اتوریته ضعیف و ناقص در محلات گردید. ولی این حالت باز هم بهتر است از انچه که به قوت های جنگی اجازه داده میشد سلاح و گروپ های جنگی خویش را نگاه
میداشتند و محلات مختلف را در کنترول مسلحانه خویش نگاه داشته و به جنگ های محلی و ادمکشی ادامه میدادند.
مشکل عمده و ناکامی دیگر جامعه بین المللی اینست که قوت های مسلح و امنیتی افغانستان را نتوانست طور لازم مطابق نیاز اماده سازد و تلاش ها ی اولی در امر تعلیم و تربیه پولیس و سایر نهاد های امنیتی تا سال 2006 نتیجه لازم و موثر را در بر نداشت و مهمتر اینکه تهدید طالبان بین سال های 2001 – 2006 نادیده گرفته شد.
واشنگتن در در پنح سال اول سقوط طالبان ، مبلغ 4.4 ملیارد دالر بخاطر کمک نیروهای امنیتی افغانستان بمصرف رساند و در حدود 36000 عساکر نظامی و نیروهای امنیتی
انکشور را تربیه نمود مگر در مقایسه با وضع افغانستان و تحدید طالبان نهایت ناچیز بود و نتیجه موثر در تغیر وضع نداشت.
اداره پولیس که بعد از طالبان بوجود امد، هم از لحاظ کمیت جوابگوی وضع نبود و هم از لحظ کیفیت یک دستگاه الوده با رشوت ، اختلاس و فساد. در پهلوی این نواقص قوت های ایساف مناطق وسیع افغانستان را در اختیار امنیتی خود قرار نداد تا مناطق بیشتر کشور را تحت کنترول قرار دهد. ایساف در کمیت خویش محدود بود و فعالیت ها یش منحصر در
کابل بود ویا در برخی عملیات محدود عساکرش را میفرستاد. بعدا در 2005 ، ایساف صلاحیت یافت تا در ولایات شمالی و غربی افغانستان به عملیات دست بزند که در این زمان
قوت های ایساف تقریبا در حدود کمتر از 10000 نفر میرسید که در حدود چهار سرباز برای هر دههزار نفر از شهریان افغان ، در مقایسه با ارتش عملیاتی سازمان ملل و
بریتانیا در 2002 در سریلانکا که چهل و دو سرباز برای هر 10000 بالغ میگردید، خیلی محدود بود .
شرکت ضعیف جامعه بین المللی در بخش امنیتی از یکطرف و موجودیت یک حاکمیت ضعیف در سطح مرکز و محلات منجر به تشکل دوباره و تشدید فعالیت دوباره طالبان و سایر گروپ های شورشی در محلات گردید. در حالیکه طالبان و سایر گروپ های شورشی در محلات پراگنده بودند و به عملیات و فعالیت های تخریبی پراگنده و غیر هماهنگ بر علیه
دولت افغانستان و قوت های بین المللی دست میزذند . مثلا طور مثال انها طور متوسط در حدود روزانه چهار حمله در سطح کشور در سال 2003 و به تعداد در حدود پنج حمله
روزانه طی سال 2004 می زدند . مگر در جولای 2005 ، ملیشای طالبان ریس شورای علمای قندهار را که یکی از علمای طرفدار غرب بود ترور کردند و بعدا جنازه وی را
هم انفجار دادند که این عمل از مدحشترین عمل تروریستی طالبان بعد از 2001 محسوب میشد. این عمل بیانگر زنده شدن فعالیت کشنده طالبان از یکطرف و ضعف دولت افغانستان و نبود حضور عملی ایساف و قوت های امریکائ دانسته میشد.
به تعقیب اغاز این فعالیت های تشدیدی قوت دوباره طالبان غیر منتظره بر ملا گشت و فعالیت های تخریبی انها بعد از نیمه سال 2005 تشدید یافت. چنانچه حملات انها در 2005 روزانه تقریبا به هشت بار در روز رسید. و منجر به قتل 1268 نفر گردید. این حملات هرسال شدید تر ، خونین تر و توام با حملات تکتیکی مغلق بود. شدت حملات طالبان هر سال بصورت دراماتیک بیشتر و بیشتر گردید که در سال 2006 منجر به قتل 3145 تن و در سال 2007 به 5818 نفر ازدیاد یافت.
و اقعیت اینست که در اواخر سال 2005 فعالیت طالبان یک حرکت دوامدار ، پراگنده و شورشی بخاطر ضعیف ساختن قوت های بین امللی از نظر مورال سیاسی – نظامی و بر انداختن دولت افغانستان بود. طالبان بخاطری توانستند تا دوباره منسجم شوند و فعالیت های شانرا از سر گیرند که اصلا در مقابل شان نیروی اکتیفی موجود نبود. دولت افغانستان
به تنهائ قادر نبود تا موفق به حل ان گردد زیرا نیروهای مسلح وامنیتی افغانستان در مرحله جنینی خود قرار داشتند. نیروهای بین المللی در مرحله اول در چنان سطح کمی و کیفی
قرار نداشتند تا امنیت سراسری را در کشور تامین نمایند ، نهاد های دولتی خیلی ها ضعیف و حاکمیت قانون اصلا موجود نبود.بنا بر گفته یکی از کارشناسان ،جونتز، ضعیف بودن حاکمیت دولتی یکی از پیش شرط های مشترک در رابطه با احیا و تشکل فعالیت های شورشی است. یقینا که یکی از عوامل عمده احیای فعالیت های طالبان بعد از سقوط همین بود. منتقدین حق بجانب اند که میگویند از سر گیری دوباره فعالیت های شورشی دلیل واضحی بر عدم موفقیت جامعه بین ا لمللی در ایجاد یک حاکمیت دولتی مقتدر ، همه گیر و عاری
از شفافیت و مردمداری تا سال 2006 محسوب میگردد.
ارزیابی دوباره شورای امنیت ملی ایالات متحده در رابطه به وضع افغاستان در اواخر 2006 ،منجر به تلاش های فوری در مورد افغانستان گردید و فعالیت ها بخاطر تامین بهتر
امنیت ، انکشاف و ثبات و توسعه افغانستان از سر اغاز وارد مرحله جدیدی گردید.
به تعقیب تلاش های جدید کمک های ایالات متحده در امور امنیتی تقریبا چهار برابر گردید، طوریکه این کمک ها از 1.9 ملیارد دالر در 2006 به 7.4 ملیارد دالر در 2007 و مجموع مصارف امریکا بخاطر کمک امور امنیتی به پنج برابر ارتقا یافت.
در اوخر 2007 تعداد ی از واحد های پولیس بخاطر تعلیم و تربیه به اکادمی پولیس پذیرفته شدند.
درین اثنا ایالات متحده قوت های خود را بین سالهای 2006 – 2010 چهار برابر نمود .طوریکه تعداد قوت ها از 22100 به یکصدهزار نفر رسید که میتواند سومین اعزام قوت ها ی مسلح امریکا به خارج پس از جنگ ویتنام محسوب گردد.همچنان متحدین ایالات متحده نیز قوت های اعزامی خود را بیشتر نمودند. که این قوت ها از 21500 در 2007 به 35800 در اخیر سال 2009 رسیدو قوت های ایساف در 2006 تقریبا سراسری شد. و مسئولیت امنیتی شرق و جنوب کشور را برای بار اول بعهده گرفت.
جنرال مک کریستل ، که بعدا قوماندان ایساف شد ، شروع به تغیرات سوق و اداره قوت ها نمودکه چگونه باید از این قوت ها استفاده شود و چگونه قوت های ایساف را بر علاوه وظایف تعلیم و تربیه و مشوره به قوت های مسلح افغانستان در دفاع از اها لی نیز سوق داد.
در نتیجه این تغیرات ، ایالات متحده طی سه سال اردوی افغانستان را تقریبا سه برابر ساخت . چنانچه تعداد اردو از 36000 در 2006 به تقریبا یکصد هزار در اخیر 2009 ارتقا یافت.. اداره پولیس به رقم 82000 بالا رفت و همزمان ظرفیت ها و قابلیت های ان نیز بهبود یافت.
تشدید شورش ها ، استادگی ان ها و موقعیت محفوظ انها در پاکستان پاسیفیزمی را در مورد شکست طالبان رشد و تقویه نمود. حملات طالبان ادامه یافت و روز تا روز دامنه وسیعتری بخود گرفت. طوریکه این حملات در حد وسط 19 مرتبه در روز در سال 2007 ارتقا یافت، تقریبا 30 بار در روز در سال 2008 ، و همچنان از جنوری تا اگست 2009 به 52 مرتبه در روز رسید.
تشدید حملات طالبان باعث اعزام بیشتر و موثر تر قوت ها ی بین المللی در صحنه های نبرد شد و نیروهای ایساف قدم های استوار تر در اثر تجربه جنگی بر علیه طالبان برداشتند.
طالبان جنگ اوران خیلی عالی هم محسوب نمیگردندانهارا بمشکل میتوان بحیث جنگ اوران باکفایت و ماهر در مقایسه با مائوئست های نیپال ، ببر های تامیل سریلانکا ویا جنگ اوران کمبودیائ مقایسه نمود. انها با یک ایدیالوژی بنیادگرایانه از کشتار بیرحمانه و وسیع هموطنان شان بخصوص هموطنان پشتون شان در تحت کنترول خویش دریغ نمی نمایند.
خلای حاکمیت
از یک لحاظ ، سعی و تلاش بین المللی در افغانستان در جهت ایجاد یک دولت نیرومند و ظرفیت های توسعوی و انکشاف در حقیقت جا ماند. طوریکه پیوسته انتقاد میگردد ، سازمان ملل بیشتر روی متخصصین و مشاورین از خارج اتکا کرد وباوجود اینکه سازمان ملل واضحا یونیما را راهنمائ و تشویق نمود تا بر عده محدودی از متخصصین و مشاورین از
خارج اتکا کند و در عوض از کارمندان افغانی تا حد ممکن استفاده نماید . در حالیکه سازمان ملل هیچگاه این را بررسی نکرد که نیروی انسانی و کاری متخصص و اداری افغانها در نتیجه جنگ متداوم چند دهه و مهاجرت دوامدار کاملا ضعیف گردیده است.
کمک کنند ه گان بین المللی از یکطرف پروگرام های دولتی را نادیده میگرفتند ، و از جانبی دیگرکمک های وعده داده شده که بطور جمعی 1.2 ملیارد دالر بین سال های 2001-2006 بخاطر تحکیم حاکمیت و قانون در افغانستان بود، در عمل تقریبا نیمی از این کمک ها پرداخته شدکه مقدار هنگفت این پول بمصرف انتخابات سال های 2004 و 2005 گردیدو فقط مقدار چند صد ملیون ان مصرف تعلیم و تربیه کارمندان دولتی ، قاضی ها و حقوق دانان ، ساختمان دفاتر دولتی ، دفاتر قضات و مصرف معاشات مشاورین خارجی و وزرای دولت گردیدکه این مصرف نتوانست درد دولتی کاملا ضعیفی را که از دوره طالبان بمیراث مانده بود دوا کند.
با ایجاد اداره مستقل اصلاحات و کمیسیون خدمات كارمندان دولتی فکر می شد تا اجراات سودمند و عملی بخاطر ارتقای سطح کارائئ، بهبود امور اداره، به اجرا دراوردن یک سیستم جدید معاشات و دستمزد ها ،سیستم ارزیابی معیار ها برای کارمندان دولتی و ایجاد یک نهاد اموزشی کارمندان دولتی بعمل اید . برای تحقق این اجندا بانک انکشاف اسیائئ مبلغ 2.2 ملیوندالر در سال 2003 و پروگرام انکشافی سازمان ملل مبلغ 500 هزار دالر کمک بعمل اوردند. یک بررسی از جانب اداره انکشاف بین امللی ایالات متحده ،USAID، در 2007 در افغانستان حاکی است که :ساختمان و ایجاد ظرفیت ها ضوع اصلی پرو ژه های USAID نبوده بلکه این پروژه ها فقط شکلی و نمایشی بوده است نه سیستماتیک و ستراتژیک.
ارزیابی مذکور توانست مشخص بسازد که فقط چهار وزیر از جمله25 وزیر صلاحیت ها ی وظیفوی لازمه را میتوانستند بخوبی انجام دهند.
بنا بر تشخیص یک اداره مستقل در افغانستان ، اداره ریسرچ و ارزیابی ، ریفورم اداری 2006 بی پایه و غیر موثر و با تغیرات شکلی و غیر بنیادی در وزارت خانه ها توام با پرداخت معاشات خیلی ها بالا در عوض تغیرات اساسی بو ده است . کمسیون کارمندان دولتی الی جنوری 2007 بفعالیت اغاز نکرد و بعد از اغاز فعالیت خویش طی پنج سال
توانست فقط به تعداد 7500 تن از کارمندان خود را ، از جمله 240000، تحت معیار لیاقت و شایستگی استخدام نماید.
بهمین ترتیب ، جامعه بین المللی نتوانست ساختمان و بهبود امور اقتصادی وتحکیم قانون و قانونیت را اولویت بدهد. تخمینادولت افغانستلن باید بکمک مالی جامعه بین المللی مبلغ 600 ملیون دالر را بخاطر ستراتژی بخش عدلی ملی بمصرف می رساند ، مگر کمک کننده ها فقط 38 ملیون دالر را بخاطر کمک بخش عدلی، در اخیر 2006، کمک کردند.
سکرتر جنرال سازمان ملل در همان سال نوشت ، تقریبا 1500 قاضی و 2000سا -رنوال در سیستم عدلی و قضائئ ،نیازبه اموزش برای اکمال ضرورت در اینده را دارند.
در نتیجه این کمبودی ها ، باساس گذارش بانک جهانی ، افغانستان در سال 2006 در جمله کشور های دارای سطح پائین حاکمیت قانون در درجه دوم ، بعد از سومالی، در جهان
قرار داشت .
زمانیکه اقتصاد در یک کشور رشد می نماید ، اگر حاکمیت قانون تحکیم نیابد و قانونیت اداره حاکم نباشد بدون شک فساد چیره میشود. طوریکه یکی از علمای علوم سیاسی ،
میگوید: ، تمدن و پیشرفت بدون نهاد های نیرومند حاکمیت فساد ببار میاورد که افغانستان از این جمله است.
فساد را در افغانستان تجارت مواد مخدره توسعه داد. کشت تریاک تا 408000 هکتار در 2006 و 477000 هکتار در 2007 وسعت یافت، و افغانستان در سال 2007 82% ،
تریاک و 93% هیروئئن را در سطح جهان تولید میکرد که به ارزش چهار ملیارد دالر این تجارت مواد مخدره میرسید ، نیم برابر تولید نا خالص ملی. زیرا دولت افغانستان نهاد های نیرومند حاکمیت نداشت و از کاربرد لازم برخوردار نبود تا قانون را تطبیق نماید ، از این لحاظ افغانستان به کشور تقریبا بدون قانون و کشور هیروئئن و سایر مواد مخدره تبدیل
گشت.
بهران ادره امور از یکطرف و تقویت و تشکل دوباره طالبان درسال های 2005 و 2006 از جانب دیگر، جامعه بین المللی را بر ان داشت تا در جهت تقویت و تحکیم حاکمیت
دولتی در افغانستان بر امد .بهمین اساس جامعه بین المللی مصارف مالی خویش را در عرصه اموزش و در عرصه ادارات دولتی از جمله امور قضائئ و عدلی در جریان سه سال به 688 ملیون دالر رسانید.
در 2007 USAID پروگرام انکشاف توسعوی را به مبلغ 219 ملیون دالر برای پنج سال پروژه سازی در بخش های تقویه نهاد های مانند وزارت مالیه ، تعلیم و تربیه و کمسیون اداره امور کارمندان اغاز نمود که پروگرام انکشافی بزرگی بود مگر هنوز هم در حد لازم و ضروری نبود .
مصارف ایالات در بخش پر.گرام های تحکیم نظم و قانون از سال 2006 تا 2007 دوچند و تقریبا در سال 2008 دو بار ارتقا یافت.
ایالات متحده همچنان بخش وسیعی از سرمایه گذاری خود را در بخش مبارزه بر علیه مواد مخدره دو چند نمود این سرمایه گذاری به 3.3 ملیون دالر میرسید.
توجه بیشتر در امور تحکیم و توسعه اداره و حکومت داری و نظم قانون باعث تحرک و فعالیت برخی نهاد های جدید در سطح دولت افغانستان گردید مگر نتوانست بطور مشخص کیفیت اداره و حاکمیت را در سطح کلی بهبود بخشد.
رئیس جمهور افغانستان ، حامد کرزی ، در اخیر 2006 اشخاص جدیدی را در سیستم عدلی و قضائئ کشور تعین نمود ه و یک سیستم اجراات قضایی جدید را،Regulation of judical Conduct ، تاسیس نمود. سیستم قضائئ جدید کنترول شعبات قضائئ را در ولایات اغازنمود تا ولایات را نیز به این سیستم جدید عیار نماید، همچنان دولت افغانستان یک واحد ضد فساد را در دفتر سارنوالی عمومی در 2009 بخاطر تحقیق و بررسی کیس های فساد ، فساد در سطح مسئولین بالا ، ایجاد نمود، مگر متاسفانه افغانستان در رابطه با مبارزه علیه فساد و ایجاد شفافیت در سال 2009 ، در لست اداره بین المللی در مورد شاخص های برداشت فساد در شمار یکصدو هفتادو نهم یعنی از اخر دوم باقی ماند. .
براسای یک سروی از جانب اخبار ABC ، the BBC و ستیشن تلویزیون جرمنی ، ARD ،تعداد افغان هائئکه در مورد اجرات دولت نظر مثبت داشتند از
رقم 80 فیصد در 2005 به 49 فیصد در 2008 پائین امد. زیرا انتظارات و توقعات مردم انطوریکه در 2001 از دولت افغانستان و جامعه بین المللی توقع میرفت اجرا نگردید .
جامعه بین امللی قیمت گزافی در رابطه با اینکه از همان اغاز نتوانست رول درست و موفقیت امیزی را با استفاده از منابع و امکانات دست داشته ایفا نماید ، تا اکنون پرداخته
است . بیشترین ناظرین دولت افغانستان توجه بیشتر شانرا بالای پالیسی ، روش دولت داری ، شیوه عملکرد و اینکه حامد کرزی انتخاب مناسبی در این وظیفه در این شرایط دشوار بوده است یا خیر، معطوف داشته اند.مگر هر ریس دولتی دیگری هم به مشکلات عمده روبرو خواهد گردید، در صورتیکه ادارت و اپارات دولتی اش بصورت فعال و موثر کار نکند.تعدادی دیگری هم بالای این می اندیشند که حاکمیت دولتی در افغانستان با کدام یک از اشکال میتواند موثر تر عمل کند، مانند :ایجاد مرکزیت نیرومند دولتی یا دادن اختیارات بیشتر به محلات ، نهادینه کردن و تقویه موسسات و نهاد های حاکمیت و تکیه بر اجراات انها و یا تکیه بر نظام یا اداره قومی یا قبیلوی حاکمیت دولتی ، کدام یک میتواند موثر تر عمل کند. مگر واقعیت اینست که :علاقمندی جامعه بین المللی درموثر عمل کردن دولتی است،اداره و حاکمیت هر طوریکه باشد ، انچه که جامعه بین المللی در ایجاد ان بعد
از 2001 نتوانست انجام دهد.
در مسیر پیروزی
ایالات متحده تاهنوز در جنگ افغانستان برنده نیست ، مگر علی الرغم بحران جاری اعتماد ،ارزیابی نشان میدهد که بسیار به سرعت و یا مستقیم هم بازنده نیست.
این درست است که افغانستان کشور فقیر ، متشنج و با حالت ضعیف باقیمانده است ، مگر نسبت به یک نسل قبل با امنیت تر، از لحاظ اقتصادی بهتر و از لحاظ حقوق انسانی
ازاد تر بنظر میرسد.
در شرایط کنونی موضوع امنیت پرابلم خیلی ها جدی است، مگر بعد از 2006 ایالات متحده و دوستان بین المللی وی به پیشرفت های زیادی در عرصه تصرف نظامی نایل شده اند.
استفاده و بهره گیری بیشتر از منبع تقویه شده نظامی و بکاربرد یک ستراتژی منسجم بطور یقین میتواند تاثیر مثبتی را بالای صحنه های نظامی داشته باشد، بشرطیکه زمان کافی برای انجام این امر داده شود تا پیشرفت های نظامی یکجا با ستراتژی ملکی هماهنگ گردد. ریس جمهور ایالات متحده ، بارک اوباما ، باید از خود انعطاف پذیری لازم در مورد
تاریخ اعلام شده ، جولای 2011 ، اغاز خروج قوت ها نشان دهد همچنانکه در مورد عراق نشان داد. اوباما با ژرف نگری اعلام کرد که خروج قوت ها فقط در ماه جولای 2011 اغاز میگرد د که این خود میتواند دروازه تدریجی و مرحله ای خروج قوت ها را بازنگه دارد.
تحدید بیشتر ستراتژیک در افغانستان فعلا همانا ضعف حاکمیت دولتی است.
تلاش ها در سال های اخیر بخاطر توسعه و تقویت نهاد های حاکمیت و مساعی در جهت کمک به دولت افغانستان حرکت مناسبی است ، مگر این تلاش ها کافی نیست. دولت ایالات متحده باید فشار بیشتر بر امر سریعتر توسعه پروگرام های انکشافی خویش وارد اورد، حضور بیشتر مردم ملکی در اداره و سیستم قضائئ افغانستان تامین یابد.واشنگتن باید
انتخاب کند که : یا باید با عجله و سرعت توام با رسک از افغانستان خارج گردد یا اهسته اهسته و بتدریج ولی با ریسک کمتر. پروگرام ها ، بودجه ها و ستراتژی تعین شده جاری
فقط برای چند سالی قابل اجرا است.، در حالیکه کدام پیشرفت و تحول دراماتیک در وضع افغانستان الی جولای 2011 محتمل بنظر نمیرسد.
اداره اوباما خروج برخی از قوت هارا برای فشار وارد کردن بر دولت افغانستان ضروری میداند مگر باید دقت کرد که خروج قوت ها دست اورد های حاصل شده یک دهه را به
تباهی و شکست رو برو خواهد ساخت.
اگر قوت های بین المللی بعد از اجرای انتخابات اولی 2004-2005 سریعا از افغانستان خارج می شدند ، طوریکه چنین عمل در کمبودیا ، هایتی و لیبریا در دهه نود صورت گرفت ، یقینا که عملکرد قوت ها ی بین المللی سریعا به شکست مواجه میشد . دولت تقویه نمیشد و مهمتر از همه جنگ دوباره از سر اغاز میشد. واضح است که جامعه بین المللی نتوانست مطالبات پروسه بن را بموفقیت در اجرا در اورد و پیروزی را در افغانستان نصیب شود و بعدا قوت هایش را اخراج نماید.
وظیفه قابل اجرای که بدوش جامعه بین المللی گذاشته شده بمشکلات عمده روبرو است ، بخصوص با موجودیت نهاد های ضعیف همیشگی حاکمیت و دولت داری ضعیف . مگر تاریخ نشان داده است ، برعکس افکار عامه ، برخی اوقات خارجی ها هم میتوانند تغیرات مثبتی را بیاورند در صورتیکه زمان مناسب ، منابع لازم و رهبری مناسب داده شود.
ختم
بصیر همت – شهر مانچستر - انگلستان
بالا
بازگشت