دكتراندس نبي هيكل
نگارنده : دکتراندس م. نبی هیکل
پارلمان باید با نفس خود مبارزه نماید
پارلمان باید مبارزه با نفس خود را در اولویت کاری قرار دهد، زیرا تنها با نفس پاک میتوان از مردم نمایندگی کرد وحاکمیت مردم را تامین نمود. این مساله را نخست بحیث یک انسان ، یک فرد مومن و مجاهد که مقام نمایندگی از یک افلیت یا اکثریت دست یافته و سپس مجلس عوام و مجلس اعیان بحیث یک تمامیت واحد که شورای ملی کشور را میسازد در نظر میگیریم. چنان فرض میشود که ملت آنانی را بحیث نمایندگان خویش به پارلمان برگزیده اند که شایسته نمایندگی میدانستند، وبحیث نماینده اگر به احکام خداوندی در امر نمایندگی وصداقت در آن وقعی گذاشته نمی شود، حد اقل لازم می افتد به آنهایی که دانسته یا ندانسته رای داده اند و باردیگر به آنها نیزبرای دریافت نمایندگی رجوع خواهد شد فکر شود. در مقاله ای پیرامون کمیشنکاری نماینده مردم نوشیتیم ودر آینده نزدیک آن بحث را زیر عنوان خود نفع جویی نماینده مردم دنبال خواهیم نمود.
دراین مقاله سخن بر سر موثریت و هدفمندی پارلمان بحیث ارگان تقنینی میباشد. سوال اساسی این مبحث این است که چرا پارلمان کشورنمیتواند وظایف خود را طور لازم انجام دهد؟
پارلمان دارای سه وظیفه عمده است: بحیث قانوگذاری عمل مینماید ، مظهر اراده مردم است و بر اعمال حکومت ( اجرای قوانین نافذه بوسیله قوه اجراییه) نظارت مینماید.
شرایط ضروری و بسنده برای انجام موفقانه این سه وظیفه کدامها اند؟
درحالیکه بدون شک افراد شایست و با وجدان در پارلمان کشور اندک نیستند،اکثریت را به هیچگونه تشکیل نمیدهند. برای درک این مساله به شمارش نیازی نیست، زیرا سلوک و رفتار جمعی مجلسین وشورای ملی کشور گویای این حقیقت است که حتی بحیث یک مرجع وظایف خود را نتوانسته انجام دهند. نخستین دستآورد مجلس مقننه عبارت از تامین مقام و معاش مجلس بود که بر سایر مسایل ملی دارای از همان آغاز تشکیل مجلس دراولویت قرار داده شد.
به همان دلیل( تناسب اکثریت و اقلیت) مجلس و شورای ملی نه خواهد توانست به آن مسایل حیاتی و کلیدی ملی مانند تامین صلاحیت و اعتبار پارلمان، نظارت بر اعمال قوه اجراییه و صلاحیتهای سلب اعتماد (91) ماده قانون اساسی، ملغی قراردادن فرامین و اسناد تقنینی، جلوگیری از حاکمیت فرامین تقنینی، ( ماده90 قانون اساسی)، پیشنهاد قانون و تامین بازخواست از رهبران(ماده 1،29، 69 ،ماده پنجم قانون اساسی)،تامین حاکمیت قانونی( ماده صدم قانون اساسی) بپردازد.
بررسی کار چند ماهه مجلس مقننه و مجلس اعیان نشان میدهد که مجلس 1) توانایی تعیین اولویتهای کاری را ندارد، 2) به پارادوکس عمل مشترک روبرو میباشد.
مثالهای آ تی گویای حقیقت یاد شده اند.
1. حکومت جرگه عالی صلح را تدویر نمود و اعلام نمود که فیصله های این شورا بحیث مشورتها تلقی خواهند شد. همه میدانیم که جرگه بودن به فیصله های این شورا اساس قانمونی نمی بخشد، و پیشنهادات/ فیصله های آن جرگه باید به شورای ملی برای ارزیابی و تصویب فرستاده میشد. پارلمان به اهمیت این مساله با دیده اغماص نگریست. درحالیکه مساله مذاکره و مصالحه با طالبان عمده ترین مساله ملی میباشد. پارلمان به دلیل دوکاستی فوق نه توانست به این امر که تنها و تنها از صلاحیت شورای ملی بحیث مظهر اراده مردم ( ماده4 وماده 81 قانون اساسی) میباشد، وارسی نماید، و بدین ترتیب یک فرصت مهم وظیفوی و خدمتگذاری را از دست داد.
2. سیاست خارجی حکومت( ماده هشتم قانون اساسی) بازتاب دهنده دشواریهای فراوان است که در سه عرصه: حاکمیت ملی، امنیت و اقتصاد و تجارت دشواریهایی را موجب گردیده هرسه مساله ملی و از اولویت برخوردار اند. ده ها موضوع قابل وارسی در هریک از این سه عرصه وجود دارند که نادیده گیری آنها به معنای نادیده گیری منافع ملی میباشد.
سیاست خارجی افغانستن بحیث یک دولت بخصوص در برابر همسایگان، در برابرجنگ علیه تروریزم و جامعه بین المللی مشخص نیست. تعقیب سیاست عام احترام متقابل، همزیستی مسالمت آمیز و عدم مداخله در امور همدیگر در شرایطی که جانب مقابل خطوط متضاد این سیاست را یعنی احترام یکجانبه، همزیستی تابعیت آمیز افغانی و مداخله در امور افغانستان را دنبال نماید مفهوم خود را از دست میدهد.
3. پارلمان کشور نه توانست ساده ترین ماموریت رای اعتماد به افراد شایسته را برای کابینه حل نماید.مشکل سرپرستی وزارتخانه ها به وسیله ی سرپرستان را حل نماید. پارلمان گذشته بحیث قانونگذار بارها ماده 72 قانون اساسی را در رابطه با شرایط مقام وزارت نقض نموده و این بار مجلس نمایندگان با این آزمون روبرو میباشد. این ماده سه شرط عمده را برای نامزد مقام وزارت تعیین کرده است که تحصیلات عالی، تجربه کاری و شهرت نیک (بند دوم ماده 72) از آن زمره میباشد.
پارلمان چرا نه توانسته حکومت را وادارد تا خطوط اساسی مشی سیاسی حکومت را برای تصویب به پارلمان تقدیم نماید؟
پارلمان ابزار سیاسی نیرومندی در اختیار خواهد داشت، هرگاه
1) توانایی تعیین اولویتهای کاری را دارا باشد،و
2) پارادوکس عمل مشترک را بتواند حل نماید.
ساده ترین شیوه این است تا فعالیتهای پارلمانی را به دودسته ی : 1) فعالیتهای مستقل و2) فعالیتهای مشترک دسته بندی نماییم. در دسته اولی همه ی آن فعالیتها شامل اند که وکیل و یا مجلسین میتوانند بصورت مستقل انجام دهند. دسته دوم همکاری عنصر دومی (فرد یا گروپ، مجلس) را نیاز دارد.
سلوک انفرادی هر وکیل و سناتور از حضور در جلسات ، دید و وادیدها سلوک عادی آنها با سایر استفاده کنندگان ترافیک ،تا وساطت، کمیشنکاری، مقرر ساختن خویشاوندان و دوستان و... به مقامات در داخل و خارج،و از اینگونه شامل این کتگوری میگردد. مجلس نمایندگان به همینگونه وظایفی و صلاحیتهایی دارد که از زمره توسط مواد89، قانون اساسی تسجیل گردیده اند.
فعالیتهای مشترک شامل تشکیل گروپهای پارلمانی، ایتلافها، تشکیل کمیسیونها که در ترکیب مجلسین فعالیت دارند، ووظایف و صلایحتهایی که قانون اساسی برای شورای ملی پیشبینی نموده است(ماده 90 ،88 ،95 ماده 100 ).
سودمندی این دسته بندی این است که سطح فعالیت نماینده و گروپ مورد نظر، و موثریت و حتی هدفمندی فعالیتهای مستقل و مشترک را میتوان به سادگی پیمایش نمود.
++++++++++++++++++++++++++++++++
قسمت دوم
درقسمت اول استدلال شد که هرگاه پارلمان توانایی تعیین اولویت و حل پارادوکس عمل مشترک را کمایی نماید میتواند بصورت موثر و هدفمند فعالیت نماید.
این دو عامل چگونه برکار پارلمان اثر میگذارد؟
پارلمان ابزار سیاسی نیرومندی در اختیار خواهد داشت، هرگاه
1) توانایی تعیین اولویتهای کاری را دارا باشد،و
2) پارادوکس عمل مشترک را بتواند حل نماید.
عدم توانایی تعیین اولویتها بیشتر به توانایی و قابلیت به درک از منافع ارتباط دارد تا به آنچه ویلیام ارو ارتباط میدهد، زیرا شواهد ی مانند اولویت دهی به منافع فردی و گروپی وجود دارند که برآن میتواند این بیان را استوار ساخت.
شواهدی وجود دارد مانند فیصله پارلمانی در مورد فراموشی گذشته و جنایات مربوط به آن، و اخیرآ موضعیگیری مشترک در برابر محکمه اختصاصی که نشان میدهند، اتخاذ موضع مشترک از سوی پارلمان ممکن بوده است.
توانایی تعیین اولویتهای کاری
فکر میکنم که اساس تعیین اولویت را خواست و اراده فردی تشکیل میدهد. حتی اساس ارزیابی مقایسوی گزینشها را اغلب خواست و اراده تصمیمگیرنده میسازد. ویلیام آرو توانایی و عقلانیت فرد/گروپ را بر اساس معیار های قابل مقایسوی بودن و تناسب منطقی ارجحیتهای تعیین شده در نظردار. در حالیکه در زندگی روزمره کمتر از فرمول آرواستفاده میشود، انسانها در موارد زیاد به نفع خود محاسبه مینمایند زمانی که به خریداری ها میپردازند.
نمایندگان مردم در پارلمان بدون شک این مساله را درنظر میگیرند که نخست به چه کاری باید بپردازند. معیار تعیین اولویت کاری ممکن است منافع کوتاه مدت یا دراز مدت فردی یا گروپی و یا منافع کوتاه مدت یا دراز مدت ملی قرار داده شود. انتخاب یکی از این دو تفاوت بزرگی را درکار به وجود میآورد.
در سطوح فردی خدمات فردی و در سطوح گروپی خدمات گروپی ممکن است به دلیل نزدیکی فاصله میان نماینده با افراد و گروپ نتایج ماموس و زودرس را موجب گردد، مگر بحیث دستاورد نماینده مردم نمیتواند شمرده شودريال زیرا این دستاورد فردی و گروپی اند. کیفیت و ماوریت نمایندگی در چنین حالت به سطوح فردی و گروپی تنزل داده میشوند، و با آن یکجا با درنظرداشت نوعیت و ماهیت کار انجام شده، حیثیت و شایستگی نماینده تنزل مینماید. نماینده ممکن است کمیشنکار، رشوه ستان و یا قوم پرست و .... تلقی گردد.
موضعگیری فرد نماینده نه تنها میتواند موضعگیری جمع نمایندگان را از راه حضورفیزیکی برای تکمیل نصاب و ابراز رای متاثر گرداند، بلکه از راه موضعگیری های تعصب آمیز و تبعیض طلبانه گروپی نیز متاثر سازد. در اینجاست که رابطه کارفردی با موثریت کار جمعی برملا میگردد.
برای برخ ممکن است درک از منافع به دلیل موجودیت " شعور کاذب" دشوار باشد، در حالیکه برای برخ دیگر منافع شخصی و گروپی به ترتیب در اولویت قرار گیرند. اتکای کامل براین دو منافع با وجود جاذبه و کار آیی، دشواریهای اعتقادی و انسانی دارد.
خدمات نمایندگان از این دو کانال میتواند به داعیه عدالت و انصاف ممد واقع شود و یا آن را زیانمند سازد.
حقیقت دیگر این است که نمایندگان در پارلمان نمیتوانند بیرون از چهارچوبهای گروپی ( قومی / حزبی) فعالیت نمایند، بخصوص در افغانستان که از یکسو جامعه ارگانیک و اعتماد غلیظ و خودنفعخواهی نیرومند اند، و از سوی دیگر احزاب سیاسی نیرومند ملی و شخصیتهای سیاسی ملی وجود ندارند، و به این احزاب درسیستم تصمیمگیری سیاسی رسمآ حق شرکت داده نشده.
در پرنسیپ احراز مقام و امتیازات قانونی مربوط به آن ،افتخار نمایندگی از مردم و خدمتگذاری به مردم و کشور بزرگترین افتخاراتی اند که متضمن افتخارات دنیوی و اخروی میباشند.
در حالیکه بحیث نماینده مردم وظیفه دارد و مسوولیت دفاع از منافع مردم را برعهده دارد، نمایند مردم در پارلمان هم برای دفاع از منافع فردی و گروپی و هم در اولویت قرار دهی منافع ملی، به وجدان پاک نیاز دارد، زیرا در هردو حالت میتواند به امر نمایندگی از مردم خیانت نماید.
2) پارادوکس عمل مشترک
پارادوکس عمل مشترک به مساله ای که قبلآ در بر آن مکث شد بی ارتباط نمی باشد. دو مساله عمده در این رابطه قابل تامیل بیشتر دانشته میشود: گروپهای پارلمانی و فعالیت های پارلمانی. منظور از گروپهای پارلمانی عبارت از دسته های متشکل از اعضای پارلمان اند که بر اساس منافع و موضعگیر ی های فکری شکل داده شده اند. در پارلمان قبلی در مجلس نمایندگان تعدادی از گروپها پارلمانی وجود داشت. در آغاز چهار گروپ ( استقلال ملی،نظارت ملی،ترفیخواه و افغانستان) پارلمانی بر اساس مقرره اصول و وظایف داخلی ایجاد و ثبت گردید و به دلایلی از هم پاشیدند. این دلایل عبارت بودند از:
· تصادم منافع حوزه های انتخاباتی،
· ماهیت موضوعات مورد بحث در ولسی جرگه،
· وابستگیهای قومی و سیاسی اعضای گروپ پارلمانی.
گروپ دیگری بعدآ به نام "خط سوم" ایجاد شد که بعدآ آنهام به دلایلی مانند تنوع افکار و منافع غیر فعال گردید(حسن و فایی و انا لارسن،ولسی جرگه در 2010 .ص. 9.واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ).
ازارزیابی متذکره این نتیجهگیری را میتوان دبست آورد که اختلاف منافع و وابستگی های گروپی دو دلیل عمده از هم پاشیدگی این گروپها بوده اند. هرگاه این مساله را با عمل مشترک مجلس دررابطه با الغای محکمه اختصاصی انتخاباتی مقایسه نماییم در می یابیم که تیوری مانکیور اولسن کار میکند، و زمانیکه تعدد احزاب را در افغانستان در نظر میگیریم این تیوری نمیتواند مساله را توضیح نماید. مجلسین پارلمان همچنان نه توانستند در رابطه با فرمان رییس جمهور در مورد تعدیلات در قانون انتخابات مطابق ماده صدم کار مشترکی انجام دهند.
حل مسایل کلیدی ملی مانندنظارت بر اعمال حکومت بخصوص زمانی که حکومت باید به رعایت قانون وادار گردد، و یا بازخواست از مسوولان امور و محاکمه نان لازم افتد تنها زمانی میتواند صورت گیرد که مجلسین پارلمان تنها در محور منافع ملی ومشترکآ عمل نمایند.
بدینترتیب ما با دو مساله ی عمده روبروهستیم: نخست اولویت منافع فردی و گروپی/حزبی، و دوم فقدان ساختارهای واقعآ ملی.
چه ابزاری پارلمان برای اعمال فشاربر حکومت در دست دارد؟
تجربه پارلمانی جمهوری چهارم ( 1381 – به بعد) مثالهایی را به یاد دارد که آنها را در چند دسته میتوان طبقه بندی نمود.
1. دسته اول شامل رویدادهایی است که درآن پارلمان نه توانسته از قانون شکنی قوه اجراییه جلوگیری نماید و یا آن را وادار به رعایت قانون نماید: تعویق انتخابات، قانون شکنی ها ی قوه اجراییه و اداره وزارتخانه ها بوسیله سرپرستان از زمره مثالها اند.
2. دسته دوم عبارت از رویدارهایی اند که به انفاذ و توشیح قوانین مرتبط اند: فرمان اخیر رییس جمهور در رابطه با تعدیلات در قانون انتخابات، قانون رسانه ها مثالهایی از این کتگوری اند.
3. دسته سوم اقدامات مستقلانه مجلسین یا پارلمان را در مجموع احتوا مینماید. ماده90،91 ، 92 ، 94، 97 ، ماده صدم قانون اساسی،مواد 66 و 69 قامون اساسی.
قانون اساسی افغانستان اختیارات لازم را برای قوه مقننه واگذار گردیده که ان را در بسیاری از موارد توان میبخشد بحیث مظهر اراده مردم نقش خود را ایفا نماید.
در واقعیت امر همان مشکلی که توانایی مجلسین را برای تعیین اولویتها میرباید، برای آنها پارادوکس عمل مشترک می آفریند.
آنها بنا بر دلایلی نمیتوانند در آن حد اکثریت قانونی قرار گیرند تا بتوانند موثر و هدفمند عمل نمایند.
غیر از صلاحیتهای تسجیل شده در قانون اساسی، پارلمان مشروعیت و قدرت خود را از حقیقت نمایندگی از مردم بدست می آورد. بدین ترتیب پارلمان در پرنسیپ دو منبع قدرت را در اختیار دارد: منبع قانونی و منبع مردمی.
عدم توانایی وکیل، مجلسین پارلمان و پارلمان را باید در خود منفعت جویی تعداد زیاد نمایندگان، و وابستگی های گروپی باید جستجو نمود.
مبارزه نمایندگان مردم با نفس شان یک امر اسلامی بوده و باید نفعجویی فردی و گروپی نمایندگان راهدف مبارزه قرار دهد و مبارزه بانفس پارلمان باید دست یابی به اولویت قرار دادن منافع ملی و مصالح علیای کشور را هدف قرار دهد.
پایان
بالا
بازگشت