دكتراندس نبي هيكل
مجلس نمایندگان و چهاراولویت ملی
انتخابات 1389 و مجلس نمایندگان جدید نشان داد که حق به جانب جوزف شوم پیتر و تیوری ابزاری مشارکت میباشد. ا کنون که مجلس توانسته بر دشواریهای داخلی فایق آید با درجه بندی اولویتهای ملی روبرو میباشد. روزهایی که گذشت نشان داد که مجلس نامایندگان شایستگی و درایت لازم را در فرازونشیب میدان سیاست فرا خواهد گرفت.
مجلس نمایندگان باید چهار مشکل عمده ملی را در اولویت کاری خود قراردهد. این چهار عبارت اند از بحران انتخابات، موضوع تلفات ملکی نیروهای خارجی ، مساله مذاکرات با نیروهای مخالف مسلح و تجاوزات و مداخلات همسایگان. بحث بر این چهار مساله مهم ملی سوال توانایی قوه مقننه را برای به مبارزه طلبی نیز وارد میدان مباحثه میسازد. در حالیکه مجلس تاکنون نتوانسته توانایی تصمیمگیری در مورد خود را به اثبات برساند، به دفاع از منافع خود آغاز کرده است.
برای مجلس لازم است توانایی مجلس و کارآیی آن را در جایگاه اول قراردهد زیرا قانونگذارباید خود اصل حاکمیت قانون را رعایت نماید و خویشتن را برای نمایندگی از مردم و نظارت بر اعمال حکومت آماده گرداند. نمایند گی از مردم در معنای عام و ساده آن مستلزم این است که
خواست و نیاز مردم در اولویت کاری نماینده مردم قرار داده شود و مورد مبادله قرار نگیرد. نماینده مردم باید توانمندی درجه بندی اولویتها را بر اساس قابل قبول برای همه داراباشد. این بدان معنا است که هر فرد دیگر باید با تعیین درجه بندی اولویتها به همان نتیجه بر سد که نماینده مردم به آن دست یافته است. چهار مساله ملی یاد شده باید در پهلوی سایر و ظایف عادی دراجندای سیاسی مجلس نمایندگان و شورای ملی در مجموع جا داده شود. براین چهار موضوع مکث مینماییم.
1. پروسه ی صلح و مذاکرات با مخالفان مسلح
صلح نیاز و خواست ملیست و هر پروسه مربوط به این امر ملی بصورت ناگزیرباید ملی باشد. بحث حکومت اگر حکومت ملی هم باشد بحث صلح را ملی نمیسازد و به همین منوال کار شورای عالی صلح و تشکیلات محلی آن به این امر مدد نه میرساند، زیرا کار ملی به ملت تعلق دارد و سهم ملت در آن برجستگی دارد. همانگونه یی که تشکیلات محلی حکومت ، حکومت را ملی نمی سازد، تشکیلات محلی شورای عالی نیز نه میتواند شورا و کار آنها را ملی گرداند. آنچه ملی است نه تنها محدود نیست، مخفی نیست و در خفای ملت انجام نمیگردد، بلکه سیمای ملی نیز دارد.
بیایید بپرسیم در مساعی صلح چه چیز ملی است؟ سه پدیده ملی را در این رابطه میتوان شناسایی نمود:
1) نیاز به صلح ملی است، 2) سرمایه یی که در این راه صرف میگردد ملی است، و 3) امید برای صلح ملی است.
آنچه ملی نیست عبارت اند از مساعی برای صلح و شیوه های تامین آن.
مساعی صلح باید در چهارچوب ستراتیژی معیین ملی انجام گردد و مطابق به شرایطی که مقدم برهمه با منافع ملی نا سازگار نه باشد. ؟ قانون اساسی کشور نخستین حدود را برای چنین ستراتیژی تعیین کرده است.
- آزادیها و حقوق تضمین شده بوسیله ی قانون اساسی: هیچ نوع معامله نه میتواند این حقوق و آزادیها را محدود یا نقض نماید، مگر اینکه در قانون اساسی به گونه دیگری تصریح شده باشد.
- منافع ملی( مادی و ذهنی) ، مصالح علیای کشور که حراست آن بر دوش حکومت و نهادهای دولتی میباشد. تعلل در اجرای قانون ونقض قانون جرم پنداشته میشود.
- حق مردم برای آگاهی از هر آنچه که صلاحیت تصمیمگیری در آن موارد را دارا اند و همچنان آگاهی از آنچه زندگی آنها را به گونه یی متاثر میسازند اصلی است که بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت آنها بستگی دارد. این سومی حق دسترسی به معلومات را نیز شامل میگردد.
مساعی صلح در هرسه موارد اساسی یاد شده از ملی بودن فاصله دارد.
هرنوع مذاکرات باید در این چهارچوب وبا درنظرداشت حقوق و آزادیهای شهروندان و بر اساس ستراتیژی تصویب شده از سوی شورا صورتگیرد. در حالیکه مساله مذاکره با نیروهای مسلح و شرایط مذاکره و مصالحه به رای ملت و نمایندگان ملت گذاشته نشده است.
شرایط ملت برای انجام مصالحه با مخالفان مسلح چیست؟ برای دانستن شرایط ملت سه راه اساسی وجود دارد: از راه سازمانها و موسساتی که از مردم و یا منافع آن حمایت مینمایند و از راه میکانیزمهای معیین و سوم از کنشها و واکنشهای ملت. هریک از این سه راه میتواند سلامت دیگر را کــنترول و تضمین نماید. شورای ملی ، احزاب سیاسی ملی، جامعه ی مدنی در مجموع نمونه های با اعتبار دسه اولی اند، همه پرسی یا ریفراندم، انجام سروی ها و سنجش افکار عامه از زمره میکانیزمها اند. در دسته سوم (کنشها و واکنشها) اعتراضات و مظاهرات مانند آنچه علیه تقلب در انتخابات و اعتراض برضد تلفات ملکی شاهدیم ، و اعمال مخالفان مسلح ، شامل میگردد.
همه مردم همانگونه که صلح را نیاز اساسی میدانند، از کشتن افراد ملکی و بیگناه ، از انتحارو بیگانه پرستی مخالفان مسلح بیزار اند. موضعگیری جامعه مدنی نیز بغیراز این نیست. مردم صلح میخواهند و حاکمیت عدالت و قانون. چرا آن یکی درصدر اجندای سیاسی قرار داده میشود واز وردو این دیگربه اجندا جلوگیری صورتمیگیرد قابل سوال است.
حال به پروسه ی صلح مینگریم و آن را بحیث هدف مقدس قرار میدهیم. این هدف که برای رسیدن به آن به اسباب و وسایل نیاز داریم عبارت از چیست؟
به عبارت دیگر صلح یعنی چه؟
آیا صلح زیستن در فضای فارغ از هرنوع هراس است؟ یک زندانی در یکی از زندانهای اروپا مطمین است که حکم اعدام بر او غیر قابل تطبیق است و به حقوق محدود شده وی احترام میشود و .... او با اینکه ممکن است در فضای فارغ از هرنوع هراس میعاد حبس را سپری نماید، باز هم زندانی است. پس صلح تنها زیستن در فضای فارغ از هرنوع هراس نیست. برای زیستن در صلح شرط بسنده دیگری لازم است و آن داشتن حقوق حقه انسانی میباشد، زیرا نقض حقوق و بیعدالتی در جایگاه نخست احساس عدم مصوونیت و عدم امنیت را و سپس فقدان امنیت را موجب میگردد. صلح بدون عدالت نمیتواند پایدار ماند و فقدان عدالت دال بر فقدان صلح ست.
درعین حال باید توجه کرد که در تفکر دیکتومی صلح و جنگ صلح به معنای امنیت و مصونیت نیست بصورت کل صلح در افاده رسمی به معنای فقدان جنگ و تابع فرینه است.
پس صلح عبارت از شرایطی است که در آن نه تنها امنیت و مصوونیت فیزیکی و احساس امنیت تامین میباشد، بلکه قانون از حقوق حقه افراد و جمعیتها به هدف تامین زندگی شایسته انسان ، حراست مینماید. تعریف هدف برای رسیدن به آن و برای تعیین راه های رسیدن به هدف و کاربرد ابزارها برای تحقق هدف تعریف شده لازمی است.
کار ما در همین جا پایان نه میابد، زیرا روال و پروسه ی صلح نه تنها مستلزم لازمه ها و شرایط است، بلکه شامل بازیگران و دشمنان نیزمیباشد. کارصلح با طالبان ویژگیها و دشواریهای خود را دارد، زیرا هم حکومت افغانستان و هم طالبان همچو کارمندانی فعالیت مینمایند که به آنها میتوان کارمندان اجراییه خطاب کرد. در منجمنت امروزی آنانی که با مراجعین و مشتریان بصورت مستقیم سروکار دارند با آنانی که در دفترهای عقبی در پشت درهای بسته تصمیم می گیرند فرق دارند. تفاوت عمده دیگر این است که این کارمندان اجراییه یا به اصطلاح فیلد ورکرز از لحاظ سازمانی و تشکیلاتی با تصمیمگیرندگان اصلی رابطه مستقیم ندارند یعنی کارمندان ساختار واحد اداری یا تشکیلاتی نیستند، بلکه بحیث ابزار تحقق اهداف معیین استخدام شده اند. مشخصه بعدی آنها وابستگی چند بعدی این کارمندان است.
به همین دلیل به اضافه ی تعریف هدف میتوانیم سوال صلح با کیها را مطرح نماییم، زیرا مخالفان مسلح تنها طالبان افغانی را شامل نمیگردند، بلکه اجیران جنگی و سربازان ایدیولوژیک از سایر ملل را نیز شامل میگردد. دسته دیگر شامل فرصت طلبان و امتیاز طلبان اند که از فرصتهای سیاسی و امنیتی استفاده مینمایند. حکومت افغانستان در ریتوریک و سمبولیک آنچه را فکر میشود مخالفان مسلح انجام میدهند و مسولیت آنجام آنها را نیز برعهده میگیرند، به دسته غیر از مخالفان مسلح نسبت میدهند و بدین ترتیب مخالفان مسلح را تبریه معرفی مینمایند. نتیجه گیری کنونی چنین میشود که حکومت نه برای مردم که ادعا میشود از سوی آنها انتخاب شده است، بلکه برای مخالفان مسلح کار مینماید.
دلایلی وجود دارد که به این نتیجه گیری میرسند. این دلایل بصورت موجز عبارت اند:
- حکومت در جهت پذیرش شرایطی فعالانه کار مینماید که از سوی مخالفان مسلح برای قطع مخالفت مطرح شده اند،
- حکومت همچنان تلاش دارد به سوی فراهم آوری زمینه هایی به پیش رود که رضایت و خشنودی مخالفان مسلح و حامیان آنها را موجب گردد،
- زندانیان مخالفان مسلح را به دلایل و مناسبتهای مختلف رها مینماید و زمینه های مساعد فعالیت را برای عناصر مربوط به این نیرو مساعد میسازد.
- حکومت برای جلوگیری از مداخلات مسلحانه همسایگان، بخصوص ورود عناصر خرابکار و جنگ افزارها از پاکستان و ایران چنان با خونسردی مینگرد که گویی این اعمال به نفع منافع ملی افغانستان میباشند.
- حکومت بخصوص در سه عرصه یاد شده فعالتر از عرصه های خدماتی برای اکثریت مردم کشور است.
چنین مشی سیاسی دشواریهای دیگری نیز دارد. یکی از این دشواریها پیچیدگی رابطه میان صلح با حکومت داری خوب است. درحالیکه حکومتداری خوب شامل تامین عدالت و مشارکت سیاسی، پاسخگویی ، مسوولیت پذیری و درجه ی مناسب نفوذ پذیری حکومت میباشد، فقدان آن حکومت را به ماشین تولید مخالفان مبدل میسازد. مشی کنونی به تحکیم و توسعه قدرت زورمندان وزراندوزان متعصبی می انجامد که تنها به منافع فردی و گروپی می اندیشند.
چگونه میتوان دانست که نیروهای مخالف مسلح، در حالیکه خود مذاکرات رارد مینمایند و هیچ علامت حسن نیت مبنی بر تمایل به مذاکرات در عمل نشان نداده اند، حاضر به مذاکرات اند. همه ی آنچه این نیروها در برابر همه گذشتها و امتیازات داده شده از سوی حکومت ، انجام داده اند، این رابطه را اسیمیتریک و غیر متناسب میسازد. حکومت بیشتر از آنچه لازم است در این را آنجام داده است و زمان آن است که نشان دهد مطابق به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و بر اساس سوگند رسمی یاد شده تنها و تنها از مردم ، منافع آنان و از قلمرو افغانستان با قاطعیت دفاع مینماید. حق انتخاب آنانی که سلاح برزمین میگذارند و به زندگی صلح آمیز تحت قانون اساس کشور آغاز مینمایند ، محفوظ است.
ما به صلح نیاز داریم و این نیاز نه باید مارا وادارد چون عاشق کر و کور عمل نماییم. هم حکومت افغانستان و هم شورای صلح باید درموضعگیریها و اقدامات خود ازاکثریت مردم نمایندگی نمایند نه از آنانی که میخواهند درکنارشان در شورای صلح و در هرم سیاسی قرار داشته باشند. به آنانی که خفاشانه به قتل عام انسانهای این مرز و بوم دست میزنند – مانند آنچه در خوست، کابل، جلال آباد و کندز در این اواخر انجام داده شد – باید نشان داد که راه صلح از چنین راهی نمیگذرد. راه صلح بدون شک پر از خم و پیج و قراز و نشیب است، مگرآن را نه باید ویران کرد.
برخی استدلال مینمایند که علایم و شواهدی وجود دارند که در صفوف طالبان اختلافات ایجاد گردیده و تمایلاتی برا ی مذاکرات و جود دارد. پیوستن عده یی به پروسه صلح را گواه بر پیشرفت این پروسه میدانند. علایم و شواهد مبنی بر اختلاف در صفوف طالبان نخست میتواند دلایل دیگری به غیر از سیاست کرنش حکومت افغانستان داشته باشد. عوامل مهمی برای این اختلافات میتواند و جود داشته باشند: وابستگی های چند بعدی در صفوف مخالفان، تغییر تاکتیک و حتی ستراتیژی در زیر فشار نظامی را میتوان بحیث مثال تذکرداد. دوم، اختلافات متذکره نمی تواند از لحاط علمی نشانه آن باشد که این اختلافات بر سر مذاکرات با حکومت افغانستان به میان آمده اند. پیوستن یک عده به به اصطلاح پروسه صلح میتواند تاکتیکی باشد. ممکن است این افراد به آن صفوفی تعلق داشته باشند که در پیوند ایدیولوژیک و سازمانی با طالبان قرار ندارند و در زیر فشار نظامی یا برای استفاده سیاسی – اقتصادی از وضعیت موجود از یک صحنه تنگ و پر از مخاطره خواسته اند به فعالیتهای خود در یک صحنه مصون تر ادامه دهند. تشکیل اربکی های این چنین زمینه رابرای این افراد مساعد میسازد. برای مبارزان چریکی طالبی نیز چنین شرایط فرصتهای خوبی را میسر میسازد.
استدلالهای متذکره هیچنوع اساس تجربی در زندگی واقعی ندارند، درحالیکه شواهدی مانند تشویق مردم به اعتراض و قیام ، دست داشتن در به خشونت کشاندن تظاهرات و تشدید حملات وجود دارند که برخلاف آن را به اثبات میرسانند.
ما همچنان میدانیم که مقاومت مسلحانه از دومرکز القاعده و طالبی رهبری میگردند. مخالفان مسلح افغانستان به این ترتیب ترکیبی از طالبان و اجیران جنگی خارجی اند. صفوف این مقاومت را همچنان عناصری تشکیل میدهند که به انگیزه های متفاوت میجنگند: تاسیس حکومت اسلامی، جنگ علیه خارجیان، نارضایتی از حکومت کنونی و استفاده جویان در این میان اند. درشرایطی که جنگ و مصالحه " چیزهایی را برای دادن گرفتن" ممکن میسازد، تبادله نیروها ی بالفعل و بالقوه و تغییر مواضع یک امر طبیعی میباشد. در چنین شرایط نه تنها برای جنگاوران مشوقهایی برای انصراف وجود دارد، بلکه انگیزه های برای پیوستن به صفوف مخالفان نیز وجود دارد. بیعدالتی و بمبارد مانهاحتی سربازیگیری را از میان نفوس سهلتر میسازد.
درحالیکه نیروهای مسلح مخالف به حلقاتی در پاکستان از یکسو و با القاعده از سوی دیگر و باز با حلقه هایی از جامعه بین المللی رابطه دارند، حکومت افغانستان نیز در چنین وابستگی عمل مینماید. تنها رابطه ناموجود، عبارت از رابطه اینها با منافع ملی کشور است.
چنین وضع سوالهایی را در برابر همه قرار میدهد و مجلس نمایندگان و پارلمان کشورهم وظیفه و هم مسوولیت باز خواست را بر عهده دارد.
این احتمال ، در صورتیکه شرایط بدین منوال ادامه یابد، وجود دارد که رابطه اسیمیتریک میان آنچه حکومت انجام میدهد و آنچه مخالفان مسلح در پیش گرفته اند، موجبات اعتراض جمعی را فراهم سازد. این یگانه نقطه غلیان نمی باشد.
2. بـــــــــحــــــران انـــتــــــخـــــــابـــــــــات
انتخابات مجلس نمایندگان این بار با اعلام نتایج آن پایان نه میابد. انتخاباتی که سپری شد نه تنها به دلیل تقلب ها و تخلفهای رسمی ، علنی و سری آن ، و نه محض به دلیل ساختاری بودن این تقلبها و تخلف ها در سینه تاریخ ملی افغانها باقی خواهد ماند، بلکه به مثالی در مبارزات سیاسی در تاریخ سیاسی ممکن است مبدل گردد. انتخابات 1389 که مبارزات درونی متحدان ملی ا یلیت سیاسی حاکم را از حالت پنهانی بیرون اورد،احتمال میرود که به انگیزه ی جنبش اعتراض سیاسی در کشورنیز مبدل گردد.
مجلس نمایندگان در نخستین روزهای کار خود به این مساله توجه کرد و به تفاق آرا تصمیم گرفت محکمه اختصاصی را در این رابطه غیر قانونی اعلام نماید و خواستار الغای آن محکمه گردید تا پروسه ی تصمیم گیری را نابود سازد.به این مساله به گمان اغلب بر سایر وظایف مقدمتی درونی مجلس اولویت و ارجحیت داده شده بود. بدون شک این حرکت مجلس نمایندگان برای حفط منافع گروپی صورت گرفت، وبادرنظرداشت سایروظایف درونی حتی وظایف قانونی ارجحیت داشت. آینده نزدیک توانایی، مهارتها و شایستگی مجلس را در مسایل ملی مانند موضعگیری این مجلس در انتخاب میان منافع خود و دیگران امتحان خواهد کرد.
نمایندگی از از مردم و به احتمال قوی اکثریت مردم نه مردم به معنای جمعیتی که به نماینده مفروض رای داده،مستلزم آن است که خواستها و نیازمندیهای مردم – صرف نظر از وابستگیهای سمتی، قومی، زبانی و مذهبی – پس ازجمعبندی و اولویت بندی در اجندای سیاسی قرار داده شوند و به هدف تحقق به محورهای مبارزه مبدل گردند. اجرای مسوولانه این ماموریت نشانه ی مشروعیت مجلسین پارلمان میتواند باشد و به آنها شایستگی نظارت از کارکردهای قوه اجراییه را میبخشد.
سوال شایستگی نمایندگی در هرصورت یکی از نقاط داغ در بحران انتخابات میباشد. کیها شایسته نمایندگی از مردم اند؟ آ نهایی که برنده اعلام شده اند و یا آنانی که ادعای مخالف دارند؟
به گمان اغلب انتخابات بحیث یک تمثیل سیاسی، بوسیله تمثیل سیاسی دیگردنبال میگردد، و میان مدعیان نمایند گی از مردم در پرنسیپ تفاوت کمتر وجود دارد. مشابهت ها میان آنان بیشتر از تفاتهایی است که برآنها تاکید میشوند. کارآیی پارلمان گذشته و کنونی بستگی به این دارد که اعضای آن تاچه حد متقی و متخصص اند؟ از کدام موضع(گروپی یا ملی) عمل مینمایند؟ و تاچه حد از استقلال و پایداری برخوردار اند؟
درست است که اساس محکمه اختصاصی در قانون اساسی پیشبینی نشده است، مگر این اقدام با روحیه ی اساسی ای تطابق دارد که قانون اساسی برآن استوار میباشد. تعیین کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی بحیث مرجع نهایی تصمیمگیری در مورد شکایات به معنای تراکم و تمرکزصلایتهای محاکم سه گانه در یک مرجع برون از دستگاه قضایی میباشد. اصل محاکم ثلاثه را مفکوره تامین عدالت تشکیل میدهد، و سلب آن از صلاحیت هیچ مرجعی نیست. بر اساس اصل اساسی حقوقی که هیچ صلاحیتی بدون مسوولیت و هیچ مسوولیتی بدون صلاحیت نمیتواند وجود داشته باشد، کمیسیون های تصمیمگیرنده مسوولیت پاسخ دهی را دارا اند. همانگونه یی که از لحاظ منطقی نمیتوان پذیرفت که گرگ بررسی شکایت گوسپند از خودش را برعهده گیرد، بررسی شکایت از کمیسیون سمع شکایات یا کمیسیون مستقل انتخاباتی را باید به مرجع دیگری واگذار شد. محکمه اختصای در این خصوص بحیث محکمه استیناف عمل مینماید.
استدلال اساسی این است که میگویند" آنکه را که پاک است، از محاسبه چه باک است؟ "
3. تــــلــفـــات مـلـــــکــی فـــعــالــیــتـهــای نــــظـــامـــی
تلفات ملکی عملیات نظامی نیروهای آیساف در واقعیت امر شامل اعمال ناشیانه و غیر ناسیانه میگردد. عناصری در ارتکاب این اعمال بصورت مستقیم و غیر مستقیم دخیل اند که شامل عناصر کشف و گرازشدهی، قومانده و عناصر اجرا کننده میباشد. سابقه ی ده سال عملیات نظامی در یک کشور باسابقه ی جنگ و مخاصمت متنوع نمونه های تلخ بیشماری را از تلفات به یاد دارد. نه تنهامیراثهای جنگ سی ساله که ماهیت ایدیولوژیک داشت و خصلت اتنیکی بدان افزوده شد، بر میزان تلفات ملکی میتواند اثر داشته باشد، بلکه ماموریت سرکوبگرانه در یک جنگ نابرابر در شرایط غیر متجانس درطی زمان نه تنها رابطه ها را موجب میگردد، بلکه رشد سایکالوژی معیین خصومت، را نیزموجب میگردد.
ریشه یابی تلفات ملکی و مجازات مرتکبین آن برعهده حکومت قرار دارد، زیرا این حکومت است که متحد ستراتیژیک آنانی است که این تلفات را بار می آورند. حکومت همیدون مسولیت دارد به چنین موارد رسیدگی نماید. این سوال نزد همه لاجواب مانده که حکومت مرکزی تاکنون چه اقدامات موثری را در این رابطه انجام اده است. ارزیابی های کمیسیونها ی تعیین شده و لفاظی های سیاسی از زمره در مورد جلوگیری از عملیات شبانه چه نتایج عملی را به بار آورده اند؟
این مساله با ستراتیژی همکاری ایلات متحده امریکا و افغانستان رابطه دارد و میتواند بر مذاکرات مربوطه اثر گذارد.آیا حکومت افغانستان با درنظرداشت وابستگیها ی سیاسی و اقتصادی در گام نخست در موقعیتی قرار دارد که بتواند بحیث جانب متساوی الحقوق/ جانب برابر و همتا بر این مسایل مذاکره و چنه بزند؟ بر اساس عرف، توافقات حکومت پس از تصویب پارلمان حیثیت اجرایی می یابد، در حالیکه تدویر جرگه عنعنوی برای بحث بر این مساله بصورت لاتینت به معنای انکار یا نفی مشروعیت پارلمان میباشد. حکومت میخواهد این پیمان را از راه مصوون و مطمین تر بگذراند، راهی که به سادگی بتواند به منزل مقصود بیانجامد. این بحث نیز از نظر مردم بخصوص روشنفکران و رسانه ها پنهان نگهداشته شده است. راه معمول در واقعیت امر باید پیموده شود و برای تدویر لویه جرگه عنعنوی دلایل مهمتری مانند تعدیل قانون اساسی ،تعیین ستراتیژی برای مذاکرات صلح، مداخلات نظامی همسایگان و عدالت انتقالی وجود دارند. در صورت موجودیت یک فکتور اساسی انسجام سیاسی وملی، تلفات ملکی فزاینده در توامیت با انگیزه های مرتبط به آن، این مساله را به دومین نقطه غلیان مبدل میسازد. مخالفان مسلح تلاشهایی را نجام داده اند تا از روحیه ضد امریکایی / ضد خارجی برای برافروختن اعتراض عمومی استفاده نمایند. تقویت چنین ذهنیت به این مساله کمک بیشتر خواهد نمود.
مجلس نمایندگان کشور باید مساله تلفات ملکی را بحیث یک مساله اساسی و ملی تلفی نماید و آن را با همان قاطعیتی مطرح نماید که مساله محکمه اختصاصی را در مورد انتخابات مطرح کرده است.
4. مــــداخــــــلات هــــمـــــسایـــگــــان نـــــــزدیـــک
چهارمین مساله عمده و کلیدی را مداخلات همسایگان تشکیل میدهد. این ماموریت دارای اهمیت سیاسی و امنیتی بسیاراست، زیرا از لحاظ سیاسی بی توجهی ناشیانه یا غیر ناشیانه به مداخلات نظامی همسایگان برای یک حکومت غیر قابل تصور است. حتی خکومتهای وابسته و دست نشانده مسوولیت نگهداری و دفاع از قلمرو ارضی ،آبی و فضایی تحت حاکمیت خود را دارد. در حدود حکومت های فدرال و کانفدرال و اتحادیه دول مانند اتحادیه اروپا به چنین مسایل بحیث فکتورهای اخلال کننده امنیت و نظم برخورد میشود.
اینکه چرا حکومت افغانستان به حفاظت سرحدات ، تجاوزات سرحدی بخصوص از پاکستان و ایران حتی واکنش نشان نمیدهد، مساله ای است که یک پارلمان واقعی بصورت حتم جدی تلقی مینماید. هم حکومت و هم پارلمان کشورتقصیر اغماص این مسایل را بر دوش دارند.
برسرحدات افغانستان با دو کشورپاکستان و ایران، کشورهایی که عناصر اخلال کننده امنیت و ارد افغانستان میگردند اندکی مکث مینماییم.
سرحدات با پاکستان
حکومت و ایلیت سیاسی حاکم در مجموع در رابطه با وخامت فزاینده وضع امنیتی در کشورو ماموریت نظامیان جامعه بین المللی چنین استدلال مینمایند که جنگ علیه تروریزم باید به آنجایی متمرکز ساخته شود که لانه های تروریزم وجود دارند. این موضعگیری به معنای درخواست کشانیدن جنگ علیه تروریزم به پاکستان میباشد. در حالیکه مسوولیت پیشیرد جنگ علیه تروریزم بر دوش نیروهای نطامی جامعه بین المللی قرار دارد، نیروهای ملی افغانستان بحیث متحدین نظامی این جنگ در قلمرو افغانستان اند و به زودی مسوولیت تامین امنیت داخلی از نیروهای بین المللی به این نیروها منتقل میشود. حفظ سرحدات در هردو حالت وظیفه و مسوولیت حکومت و نیروهای ملی میباشد، و مواد(5 و 8 ) قانون اساسی در این مورد صراحت دارد.
پناه دادن به مراکز نیروهای مخالف یک کشور همسایه برخلاف موازین ا خلاقی، اصول روابط بین المللی و حسن همجواریست. به همین منوال تربیت و تجهیز چنین عناصر و صدور آنها برای راه اندازی اعمال تخریبگران و کشتار انسانها از موضع دوستانه چیزی که هم حکومت پاکستان و هم حکومت افغانستان مدعی آن هستند فرسنگها فاصله دارد. حکومت افغانستان در حالی از نیروهای خارجی درخواست مینماید که جنگ علیه تروریزم را در پاکستان انجام دهد که خود به وظایف و مسوولیتهای خود در رابطه با مداخلات و تجاوزات همسایگان به بی تجهی برخورد مینماید و حتی واکنش لفظی نیز نشان نمی دهد. نمایندگان مردم در پارلمان کشور تاکنون این مساله را دردستور کار خود قرار نداده است، گویی به آنها ربطی ندارد.
اعتراض علیه مداخلات و دفاع از سرحدات نه تنها از وظایف اساسی دولت ( حکومت و نیروهای مسلحکشور) است، بلکه بر تامین امنیت اثر دارد. مقامات حکومتی به کمربندهای امنیتی شهرها و مناطق توجهه دارند، درحالیکه به کمربند امنیتی کشور با بی تفاوتی برخورد مینمایند، کمربندی که مهمتر از کمربندهای شهری و حوزه ای از اهمیت سیاسی و نظامی برخوردار است. چنین برخورد ساحه حاکمیت و امنیت را در زندگی واقعی به کمربندهایی محدود میسازد که بحیث فلتر امنیتی فعالیت مینمایند.
سرحدات با ایران
ما با وضعیت مشابهی در رابطه با ایران روبرو هستیم. گزارشها ی مبتنی بر شواهد حاکی از آن است که همسایه غربی افغانستان مخالفان مسلح را تربیت و تجهیز مینماید. گزارشات همچنان از تجاوزات مرزی حکایت دارند. نشانه های دستی و حسن همجواری در عرصه تجارت نیز در روابط ایران با افغانستان همانند روابط پاکستان با افغانستان وجود ندارد، و تنها در ریتوریک سیاسی آن را میتوان دریافت.
هردو کشوردر سیاست خود در برابر افغانستن چنان عمل مینمایند که گویی از نفوذ موثر خود در حکومت و اداره افغانستان مطمین اند.
پارلمان کشور نتوانسته تا کنون سیاست افغانستان را در برابر این دو کشور مورد بحث و ارزیابی قرار دهد و در این رابطه وظیفه نظارت بر اعمال حکومت را انجام دهد. پارلمان ، بخصوص مجلس نمایندگان مساله امنیت را در چنین سطح هرگز بصورت جدی مطرح نکرده است.
هر چهار مساله بحیث مسایل اساسی و کلیدی باید در دستور کار مجلس نمایندگان و پارلمان کشور در مجموع قرار داده شوند. هرچهار مساله میتواند در شرایط بحرانی حاضر با یکی یا دو شرایط بسنده به اعتراض عمومی بیانجامد. بحث در محافل روشنفکری، بوسیله رسانه ها و جامعه مدنی برای بیداری ملی، قرار دادن این مسایل در اجندای سیاسی ، نیل به تفاهم ملی در این موارد و فرمولبندی راه های حل کمک نماید.
پــــــایــــــــــــــــان
بالا
بازگشت