دكتراندس نبي هيكل
بحران انتخاباتی و مودوس فیفیندی
در حالیکه بحران انتخاباتی در استانه ورود به مرحله تازه قرار دارد، سوالهایی بی پاسخ وجود دارند مانند چرا ادعاهای تقلبات انتخاباتی در اجندای سیاسی و قضایی قرار داده شدند، اساسات قانونی در کجاها نقض گردیدند ؟
درحالیکه صداهای ضد و نقیض در مورد مودوس فیفیندی از هر کناری شنیده میشوند آیا راه حلی برای این بحران وجود دارد؟ پاسخ به این سوالها برای درک بهتربحران کمک مینمایند.
نقض قانون
دلیل کافی در حمایت از این بیان وجود دارد که انتخابات 1389 با نقض قانون آغاز و پس از ماه ها با نقض قانون وارد دومین مرحله بحران گردید. نه حکومت و نه پارلمان کشور از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی درسی فرا گرفتند تا نواقص قانون انتخابات را به موقع تصحیح نمایند و این تعلل موجب آن شد که رییس حکومت با فرمان تقنینی خود تعدیلات مهمی را در قانون نماید. حکومت ازماده(79) قانون اساسی ستفاده ابزاری کرد و کمیسیون با قبول فرمان متذکره غیر مستقل بودنش را ثابت کرد. این ماده حاکیست که " حکومت میتواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امورمالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند."
ماده (79) قانون اساسی دو شرط را برای صدور فرمان تقنینی پیشبینی نموده: شرط تعطیل ولسی جرگه، شرط ضرورت عاجل. فرمان تقنینی از سوی مجلس مقننه رد گردید نه از سوی شورا، مگر بر اساس مصالحه میان مجلس و رییس جمهور به سند تقنینی تبدیل گردید. کمیسیون (مستقل؟) انتخابات در همان زمان که این مشکل هنوز میان حکومت و مجلس مورد بحث قرارداشت در موضع حکومت قرار گرفت و نشان داد که تنها از لحاظ تشکیلاتی مستقل میباشد. فرمان تقنینی متذکره تحت نفوذ مر اجع مختلف شکل و محتوای خود را تغییر داد. مقایسه فرمان تقنینی با قانون انتخابات و اساس عملکرد کمیسیون گویای این حقیقت اند.
قانون اساسی کشور بحیث اساس قانونی و حقوقی سایر اسناد تقنینی کمیسیونی را برای تنظیم و اداره امور انتخاباتی بر اساس قانون ایجاد نموده و قانوگذار صلاحیت های مربوط به آن را به قانون مادون ( قانون انتخابات) واگذار کرده است. ماده (33) و ماده (79) قانون اساسی به ترتیب اساسات مستحکمی را در این رابطه ایجاد نموده اند.
قرار محکمه اختصاصی مورد منازعه که بر اساس ماده 122 قانون اساسی تشکیل یافت ، بر خلاف همین ماده صلاحیت قضایی تصمیمگیری کمیسیون شکایات انتخاباتی را به رسمیت میشناسد. این صلاحیت بوسیله ماده 52 بند 6 قانون انتخابات در مورد نهایی بودن تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی ب آن کمیسیون تفویض گردیده است. چنین شناسایی صلاحیت دستگاه قضا را برخلاف روحیه ماده 122 قانون اساسی به مرجعی در خارج از دستگاه قضا تفویض مینماید. در حالیکه صلاحیت کمیسیون انتخابات از ماده 33 و ماده 156 قانون اساسی منشآ می گیرد، صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی با چنان گستردگی در قانون اساسی پیشبینی نه شده است، در حالیکه صلاحیت دستگاه قضا از قانون اساسی ناشی میگردد. اعطای چنین صلاحیت به کمیسیون میتواند در مغایرت با روحیه ماده 33 قانون اساسی که قانون انتخابات برای تحقق آن وضع گردیده، قرار دادشته باشد. تجربه اخیر این حقیقت را ثابت ساخته است.
زمانی که محکمه اختصاصی در مقام محکمه مرافعه در مورد نتایج انتخابات قرار صادرمینماید، کمیسیون شکایات انتخاباتی در مقام محکمه ابتداییه قرار داده میشود. نقیصه دیگر قانونی این است که فیصله عمومی مجلس مقننه بحیث استیناف خواهی پنداشته شده و قضیه بدون درخواست استیناف خواهی به محکمه استیناف ارجاع میگردد. به اشتباه چنین فکر میشود که پروسه محاکم ثلاثه گویا در این رابطه تحقق یافته است. حال دیده میشود که کمیسیون مستلق (؟) انتخابات قرار محکمه استیناف را بحیث شکایت مورد ارزیابی قرار میدهد در حالیکه رسیدگی به شکایات انتخاباتی براساس مواد فصل نهم قانون انتخابات از صلاحیتهای کمیسیون شکایات انتخاباتی میباشد.
نقض قانون نه تنها در این مورد صورت میگیرد، بلکه چیزی همانند عذر بدتراز گناه اتقاق می افتد، زیرا قرار قضایی قوه قضاییه"... بحیث رکن مستقل دولت ... "ماده 116 قانون اساسی و ماده 129 قاون اساسی در رابطه به واجب التعمیل بودن فیصله های قطعی محاکم ،نادیده گرفته میشوند. هم محکمه استیناف و هم رییس جمهور
این ماده را نقض کرده اند. هرگاه محکمه استیناف باوصف تایید قرار محکمه اختصاصی صلاحیت تصمیمگیری را به رییس جمهور اعطا کرده باشد، حاتم بخشی کرده ، قانون را نقض کرده و بر خلاف اصل شریعت اسلامی عمل کرده است، زیرا رییس جمهور صلاحیت بخشیدن حق العبد را ندارد.
کمیسیون انتخاباتی نیز از قانون تخطی کرده زیرا خود صلاحیتی را که قانون انتخابات برای کمیسیون شکایات انتخاباتی اعطا کرده در غیاب آن کمیسیون غصب نموده و بر تصامیم کمیسیون که مطابق بند 6 ماده (52) نهایی اند تصمیم اتخاذ نموده است. از لحاط اخلاقی کمیسیون تعهداتش را نادیده گرفته و تسلیم قدرت شده و استقلال خود را آسیب زده است.
کمیسیون مستقل(؟) انتخابات دارای با فرمان رییس جمهور با سه گزینش روبرو بود:
- برموضعگیری قبلی کمیسیون مبنی بر" خواب و خیال است و محال است و جنون" بودن تغییردر نتایج نهایی انتخابات، تاکید نماید.
- به قرار محکمه اختصاصی بحیث فیصله دستگاه قضا ی کشور احترام گذارد و نشان دهد به حاکمیت قانون گردن مینهد،
- از امر فرمانروا اطاعت نماید.
کمیسیون به امر فرمانروا گردن نهاد، بر برتری سیاست بر قضا صحه نهاد، و اصل دموکرتیک عدم مداخله حکومت و استقلال قضا را زیر پا کرد.
هم حکومت، هم کمیسیون مستقل (؟) انتخابات و احتمالآ محکمه استیناف برای تبریه آنچه انجام داده اند مصالح علیای کشور را بهانه قرار داده اند. این مصالح علیا عبارت از چیست که تنها در این مورد مشخص مطمح نظر قرار گرفته اند؟
آیا تغییر در مجلس به مصالح علیای کشور است یا عدم تغییر در ترکیب آن و یا مصالح علیای کشور در پایان دادن به بحران نهفته است؟ و باز کدام یکی از این دو به بحران پاین خواهد داد؟ در حالت نخستی باید به رابطه مستقیم یا معکوس میان این دو توجه کرد و قرار محکمه را عملی کرد و یا از مداخله بصورت کل ابا ورزیم. و در حالت دومی کار انجام شده هدفمند نه بوده است، زیرا بحران هنوز پایان نه یافته است.
به عبارت دیگر هرگاه تغییر در ترکیب مجلس به سود مصالح علیای کشور باشد، میزان این تغییر تاچه حد به مصالح علیای کشور خدمت خواهد کرد و شاید هم بدین استدلال تغییر بیشتر بهتر باشد؟ اگر حل این بحران به سود مصالح علیای کشور باشد، چه چیزی این بحران را چنان ارزش میبخشد که آن را از سایر بحرانهای دیگر بدین ترتیب با مصالح علیای کشور مرتبط میسازد؟ این اطمنان از کجا ناشی میگردد که تغییر قسمی یا نسبی به بحران پایان خواهد داد؟
برخلاف آنچه بسیاریها فکر میکنند، دلایل مستحکمی وجود دارد که بحران کنونی سایر بحرانها را میتواند بسوی کمال هدایت نماید و راه حل بسا از بن بستها را ارایه نماید، نیروها را به پختگی سیاسی میرساند و اکتویزم سیاسی را که مهمترین میکانیزم حیات دموکراتیک شمرده میشود در دستور کار قرار میدهد، اعتماد ملت را بر نیروهای سیاسی میتواند افزایش دهد و تفاهم و اجماع بر برخی از مسایل ملی را موجب گردد.
دیده میشود که پروسه دادخواهی قانونمند چگونه با نقض قانون دنبال میگردد. با در نظر داشت پیچ و خمهای این روند دو سوال عمده در ذهن آدمی خطور مینماید: چرا مساله تقلبهای انتخاباتی دراجندای سیاسی و قضایی قرار داده شد؟ وآیاهدف اساسی از قرار دادن مساله انتخابات در اجندای سیاسی و قضایی سپردن حق به حقدار بود؟
عنوان بعدی به این مساله میپردازد.
انگیزه مداخله قوای اجراییه و قضاییه
تقلبهای انتخاباتی که آنها را بصورت عمده به دودسته میتوان تقسیم نمود یکی از انگیزه های کلیدی مداخله قوای اجراییه و قضاییه در امور انتخاباتی به شمار میآیند. دسته اولی تقلبهای اند که از سوی نامزدان انتخاباتی سازمان داده شده اند و دسته دومی آنهایی را شامل میگردند که بصورت آگاهانه یا غیر آگهانه بوسیله ارگانهای تنظیم و اداره انتخابات صورت گرفته و یا سازمان داده شده اند.
تقلبهای انتخاباتی را شرط ضروری میتوان تلقی نمود، زیرا اعتراض بر ضد این تقلبها بیشتر از آنها ضروری بودند تا ادعای نامزدان را صورت مادی بخشد و آن را به یک فشار سیاسی تبدیل نماید. باید عامل دیگری نیز در کار بوده باشد، از زمره علاقمندی و اراده مداخله از سوی قوه ی اجراییه، زیرا هر مساله ای با وصف داشتن این دو شرط ضروری نتوانسته به یک موضوع کلیدی مبدل گردد و در اجندای سیاسی قرار داده شود.
اعتراض نامزدان ناکام اعلام شده بحیث فشار انگیزه کلیدی دیگری میباشد وعلاقمندی قوه اجراییه میتواند انگیزه سومی شمرده شود که موجب گردیده مساله بررسی تقلبهای انتخاباتی در اجندای سیاسی و قضایی قرار داده شود. تبدیل این مساله به یک مساله عمده و قرار دادن آن در اجندای سیاسی و قضایی علاقمندی حکومتی را که هیچگاهی به انصاف و عدالت علاقمندی نشان نداده در این رابطه مورد سوال قرار میدهد. دلایلی وجود دارند که ممکن است در آنسوی این علاقمندی قرار داشته باشند.
حکومتها همواره تلاش کرده اند بحیث بازیگر سیاسی همانند سایر بازیگران سیاسی در رقابتهای انتخاباتی با افراد، احزاب سیاسی و سایر حلقات علاقمند رقابت نمایند. تبدیل پارلمان به کلوب پارلمانی حکومت یا داشتن اکثریت پارلمانی خواست اساسی جوانب رقیب را میسازد، تا بتوانند پالیسی ها و پروگرامهای مورد نظر را بدون دردسر به اجرا گذارند. ایلیت سیاسی حاکم پس از انتخابات 1389 با پارلمانی روبرو گردید که در نخستین روزهای زندگی خود با اییتلافهای نیرومند داخلی بر سر تعیین رییس مجلس نمایندگان رقابت کرد و این رقابتها تا آنحد رسید که به انتخاب ضعیف منتج گردید. در چنین حال و احوال مساله مصالحه با طالبان و امضای پیمان ستراتیژیک با ایالات متحده امریکا، اوج نارضایتی از حکومت فاسد و فساد حکومتی و ظهور اپوزیسیون که بصورت روز افزون نیرو میگرفت در برابر ایلیت سیاسی قرار داشت. ایلیت سیاسی همچنان احتما لآ میخواست برای جامعه جهانی و اپوزیسیون که در مساله انتخابات در یک صف با مجلس قرار داشتند، نشان دهد که پس از این در کشور قانون حاکمیت مینماید.
در حالیکه "تصدیق"یا تایید پیمان ستراتیژیک مطابق قانون اساسی از صلاحیتهای پارلمان است و نیازی برای فراخواندن لویه جرگه دیده نمیشود، با صراحت میتوان این سوال را پرسید که در صورت امکان تدویر لویه جرگه پیشبینی شده در قانون اساسی چه نیازی برای تدویر جرگه عنعنوی که تصامیم آن از لحاظ قانونی نمیتواند الزام آور باشد، وجود دارد ؟
این احتمال هنوز باقوت خویش باقیست که رد پای جرگه مشورتی صلح در خطوط اساسی آن باردیگر در رابطه با جرگه عنعنوی دنبال گردد.
گذشته از آن در شرایطی که از یکسو کارکردهای رییس جمهور از دید ا پوزیسیون مورد سوال قرار دارد و از سوی دیگر ضمانتی برای تامین اییتلاف برنده برای حکومت در پارلمان وجود نداشته باشد، ایلیت سیاسی با درد سرهای جدی روبرو خواهد شد. اکنون این اطمنان وجود دارد که پارلمان توانایی تحریک ماده مربوط به محاکمه رییس جمهور دارا نمی باشد و مجلس سنا بحیث کلب پارلمانی ایلیت سیاسی بصورت حتم با مجلس نماینگان همکاری نه خواهد کرد. حکومت از سازش سیاسی کنونی در رابطه با نامزدان معترض باید راضی باشد، زیرا حکومت از زمره جوانب ذ یدخل در بحران تنها جانبی میباشد که در حال حاضربا کمترین باخت در میدان بازی قرار دارد. حکومت با صراحت میتواند ادعا نماید که به خواست مجلس مقننه برای الغای محکمه اختصاصی به گونه دیگری لبیک گفته و این کمیسیون مستقل انتخاباتی بوده که نتایج انتخابات را تغییر داده است، نه مداخله قضا و حکومت.
صرفنظر از این بحث تحریک دعاوی حقوقی نامزدان معترض این هدف را دنبال مینماید که حقوق از دست رفته معترضان بازگردانده شود. حکومت این بار خود استقلال دستگاه قضا را مورد شک و تردید قرار داد و برتری سیاست را بر سایر عرصه ها ثابت کرد.
بحران انتخاباتی از دید سیاسی
از لحاظ سیاسی انتخابات یکی ازعام ترین میکانیزم تحقق حق رای دهی وانتخاب مقامهای رهبری و اداره میباشد، که بدون برابری سیاسی و آزادیهای فردی در یک دموکراسی مفهوم خود را از دست میدهد. برابری سیاسی در یک دموکراسی عمدتآ از راه حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن، و برابری در برابر قانون تامین میگردد و آزادیهای فردی شامل آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی عقیده، ازادی از هراس و ... میگردد. ماده 33 قانون اساسی بر ماده 169 قانون اساسی حق تقدم دارد، زیرا هدف از ایجاد کمیسیون انتخاباتی تحقق ماده 33 قانون اساسی میباشد. ماده 33 قانون اساسی به نوبه خود بوسیله ماده (169) تشریح میگردد، زیرا انتخابات از لحاظ تکنیکی عبارت از پروسه ای میباشد عمومی که در آن رای دهندگان نماینگان دلخواه شان را در فضای آزاد و عاری از ترس و هراس و در یک عرصه هموار و بدون تبعیض برمیگزینند. کمیسیون انتخاباتی و حکومت مسوولیت دارند عمومی بودن، آزاد و عادلانه و سری بودن این انتخابات را تامین نمایند. رابطه دموکراسی و انتخابات با برابری سیاسی و ازادیهای فردی و اهمیت آنها برای دموکراسی و انتخابات در همین حقیقت نهفته اند.
شگفتی مساله در این است که انتخابات که در ذات خود برای تحقق حق رای دهی و تامین حق مشارکت سیاسی طراحی و اعمال میگردد، یک امر سیاسی و یک ابزار مشروعیت سیاسی نیز میباشد. تنها صداقت و ایمانداری به منافع ملی میتواند این دو را از هم متمایز سازد.
دید ابزاری به انتخابات در افغانستان نتیجه برخورد هومو ایکو نامیکوس میباشد که بر اساس آن هم رای دهنده و هم نامزد مقام رهبری و اداره عامه در پی اعظمی ساختن بهره خود به حد ممکن قرار دارند و هردو در مارکیت سیاسی چون فروشنده و خریدار عمل مینمایند، بدون آنکه پیامد دادو ستد شان را برای کولکتیف و جامعه در نظر بگیرند. از این دید ورود برخی و خروج برخ دیگر از مجلس نه از لحاظ کمی و نه هم از لحاظ کیفی تغییری را در کارمجلس به سود منافع ملی موجب خواهد شد، در حالیکه برمنافع فردی، گروپی و حزبی میتواند اثر گذار باشد.
هرگاه حق رای دهی و حق انتخاب شدن به مقامهای رهبری و اداره عامه در مارکیت سیاسی در معرض خرید و فروش یا معاملات سیاسی قرار گیرند ارزش انتخابات و نتیجه آن آشکارا مورد سوال قرار داده میشوند و برابری سیاسی نیز مورد تبادله قرار میگیرند.با انتخابات 1389چنین برخوردی صورت گرفته است. بر اساس اصل برابری سیاسی هرفرد واجد شرایط حق دارد به نماینده مورد نظر خود رای دهد و به هر مقامی که میخواهد خویشتن را نامزد نماید، در حالیکه تقلب و معاملات سیاسی این برابری را از راه تبعیض برهم میزنند. آزادیهای فردی نیز میتوانند در نتیجه ی چنین توطیه ها محدود، متاثر و یا سلب گردند. به گونه مثال آزادی بیان را در نظر می گیریم.آزادی بیان تنها هدف "خالی کردن دل و افواه پراگنی " را ندارد، چیزهای بیشتری مانند افشای حقایق و توطیه ها، بیان خواستها، تمایلات و نیازمندیها و نا رضایتی ها نیز در نتیجه تحقق آزادی بیان منظور است. بیان و افشای حقایق، بیان خواستها و نیاز ها نارضایتی ها اعمال هدفمندی اند که در دموکراسی لیبرال بحیث گزینشهای پالیسی پنداشته میشوند. وقتی آزادی بیان به "باد کردن کاه بیدانه" همانند شود ماهیت و ارزش خود را از دست میدهد.
ایلیت سیاسی حاکم در رابطه با حل بحران انتخابات اشتباه معروفی را مرتکب گردید که درعلوم سیاسی به نام خطاهای پالیسی و در روش تحقیق علمی به نام خطاهای آماری/ محاسبوی یاد میگردند، زیرا به آرزوی حل بحران انتخاباتی این بحران را وارد مرحله تازه کرده است.
ارزشهای دموکراتیکی که در این رابطه از اینسو و آنسو مطرح میگردند دو مساله را وارد بحث مینمایند:
- تبدیل تقلب پذیری به یک اصل هرگاه به اعتراضات و تقلبها پرداخته نشود و به کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی دست باز داده شود. در چنین حالت نه تنها اصل محاکم ثلاثه نقض میگردد، بلکه برخلاف روحیه ی ماده 33 قانون اساسی عمل میشود، زیرا حق انتخاب و انتخاب شدن مورد معامله قرار میگیرد.
- تبدیل مداخله سیاسی و قضایی به یک اصل هرگاه هرباری نتایج انتخاباتی به قوه اجراییه و قضاییه کشانده شود.
حقیقت اینست که دلیل اساسی دادخواهی در بیدادگری قرار دارد و زمانی که قوانین و میکانیزمها سالم و با ایمانداری و سلامت مورد تطبیق قرار داده شوند، نیاز مداخله مرتفع میگردد. دو دیگر این که تامین حاکمیت قانون در کشور قانونگریز و قانون شکن مانند افغانستان باید از همین مسیر بگذرد. سوم اینکه باید از خود در چنین موارد بپرسیم که در مبارزه حق و باطل کدام موضعگیری با احکام شرعی و معیارهای اخلاقی مطابقت دارد؟ پوشانیدن حق بصورت دانسته به این دلیل که نه باید به یک اصل مبدل گردد نمی تواند دلیل قابل قبول باشد. لازم است به تلقبها بحیث جرایم برخورد گردد. بدین ترتیب برخورد تاپ- داون (Top-down) نزولی در تطبیق قانون با برخورد صعودی/ باتوم- آپ (Bottom-up) توام میگردد و درجه ای ازاطمنان و اعتماد ایجاد خواهد شد.
چهارم اینکه انتخابات بدون پاسداری گزینشهای رای دهندگان و حق انتخاب شدن مفهوم ندارد.
برخورد به انتخابات مجلس نمایندگان 1389 نشان داد که نیاز اشد به ایجاد نهاد های مورد اعتماد برای دادخواهی در کشوروجود دارد.
از لحاظ دید ابزاری انتخابات را میتواند بحیث میکانیزمی تعریف کرد که ابزار مشروعیت حاکمیت ایلیت سیاسی را فراهم مینماید. از این دید تدویر انتخابات اهمیت بیشتر از چگونگی آن را خواهد داشت و این حقیقت که نماینده واقعی هست یا نیست مد نظر قرار نمیگیرد، بلکه بر نقش ابزاری اعضا ی مجلس توجه میشود. بدینترتیب حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به ابزار تعیین حکومت و زمامداران مبدل میگردند.به این مساله که کیها به عضویت مجلس در می آیند و کیها از آن محروم میگردند نیز از این دید نگاه میشود.
آیا راه حلی برای این بحران وجود دارد؟ این بحث را در بحث بعدی دنبال خواهیم کرد.
راه حـــــــل بحران انتخابات 1389
بحران انتخابات که پس از انتخابات 1389 مجلس نمایندگان در نتیجه تقلبهای گسترده آغاز گردید و در اجندای سیاسی و قضایی قرار داده شد پس از فیصله کمیسیون انتخاباتی وارد مرحله تازه گردید. نقاط عطف در این بحران را ایجاد محکمه اختصاصی برای وارسی به دعاوی حقوقی، صدور قرار محکمه، تصمیم محکه استیناف در ماه اسد 1389 وفیصله ی کمیسیون انتخاباتی مبنی بر معرفی نه تن از نا مزدان معترض بهحیث نمایندگان پیروز، تشکیل میدهند.
درحالیکه بحران قرار است عملآ وارد مرحله تازه گردد، برخی ها از فیصله کمیسیون حمایت نموده و خواهان پذیرش ا ین فیصله از جوانب درگیر شده اند، و برخ دیگراین فیصله را غیر قانونی میخوانند و با آن مخالفت دارند. نخستی ها ( حکومت، کمیسیون مستقل(؟) انتخاباتی، موسسه انتخابات آزاد، بخشی از اعضای مجلس نمایندگان، دفتر یوناما و اتحادیه ی اروپا) در واقعیت امر بر راه حل سیاسی یا به عبارت دقیقتر سازش سیاسی تاکید دارند و از 53 تنی که محکمه اختصاصی آنان را برحق اعلام داشته میخواهند تا از حقوق شان به سود آنانی در گذرند که به جای آنان بر کرسی های نمایندگی مردم تکیه زده اند. باید دید که این 53 نماینده برحال در مجلس نمایندگان کیها اند و در مورد قدرت و نفوذ آنها تحقیق صورت گیرد. مدافعان این خط در حقیقت زیر نام بحران زدایی حق انتخاب شدن و حق رای دهی هزاران تن را نادیده میگیرند و تقلبها را میپیرند و متقلبان را درپروسه ی انتخابات در آغوش میگیرند.
چرا این خواست بر قرار محکمه اختصاصی استوار نمیگردد تا هم حکم محکمه رعایت گردد و هم حقوق ازدست رفته اعاده گردند؟
برای دریافت راه حل نخست باید علل بحران را شناسایی نماییم و سپس هدف را فرمولبندی نماییم: آیا هدف حل عادلانه قضیه ای میباشد که بحران آفریده و یا رفع بحران ایجاد شده مورد نظراست؟ در حالیکه هردو به یک نقطه منتهی میگردند، اولی حقوقی و دومی مستلزم برخورد سیاسی میباشد. این مساله بدین ترتیب دارای سه بعد حقوقی، جزایی و سیاسی میباشد.
برخورد صرفآ سیاسی بحران اساسی را که از عدم حاکمیت قانون منشآ گرفته نادیده میگیرد.
از لحاظ حقوقی علت اساسی بحران را حق تلفی عده ای از سوی عده دیگر تشکیل میداده است. اینان که حق عده ای را تلف کرده اند کیها اند و آیا میتوانند بحران آفرینی نمایند؟ از سوی دیگر آنانی که توانستند روال اعتراض بر ضد حق تلفی را تا ایندم زنده نگهدارند، میتوانند بحران را وارد مرحله تازه نمایند؟
بحرانی که بوسیله ی اینسو یا آنسو (هردو طرف) وارد مرحله تازه میگردد چه پیامدهایی را برای کیها خواهد داشت؟
ایلیت حاکم به گونه ای به این مساله پرداخته که در آن رابطه قدرت در دوطرف کانتینیوم بحران و منافع حکومت بحیث حکم میدان درنظر گرفته شده اند. در این معامله سیاسی انجام شده صرف بر مهره هایی توجه شده که در رابطه قدرت قراردارند و به گونه ای میتوانند در درون سیستم و یا خارج از آن بحران ایجاد نمایند.
ازهم پاشی اتحاد مجلس نمایندگان پیرامون فیصله های مکرر و رویارویی مجلس با خودش مبیین این حقیقت است که فیصله کمیسیون بر توافق ایلیتهای حاکم بر جامعه ی افغانی استوار میباشد. باصراحت میتوان گفت که نقاط غلیان در بحران انتخاباتی هم در درون مجلس و هم در خارج از آن در چهارچوب مصلحت جا داده شده اند.
بحران که آماده است به مرحله جدیدی وارد گردد مستلزم یک پیچش سیاسی و اجتماعی خواهد بود، در غیر آن سخن آخر را قدرت اظهار خواهد داشت.
سه احتمال آتی را میتوان پیشبینی کرد:
- مجلس مقننه و معترضان به قبول فیصله کمیسیون تن خواهند داد.
- بحران از مواضع کنونی آن انکشاف خواهد کرد.
- اییتلافی از معترضان در سطح مخالفت ملی شکل خواهد گرفت.
جامعه که آبستن تغییر است، تنها منتظر شرایط بسنده این تغییرمیتواند باشد.
پایان
بالا
بازگشت