دكتراندس نبي هيكل
اعلامیه یا پیمان ستراتیژیک افغانستان و ایالات متحده امریکا؟
بحث همکاریهای ستراتیژیک افغانستان و امریکا درحالی در رسانه ها گرم است که در مورد توافقات د ست یافته معلومات موثق دردست نیست. نیاز به امضای یک سند رسمی ای که ساحات ، خطوط اساسی(حدود و ثغور) همکاریها میان افغانستان و ایالات متحده امریکا را مشخص سازد ناشی از واقعیتها و ضرورتهای موجود است. این سند هرچه نام داشته باشد درای یک هویت حقوق میباشد که میان حکومتهای افغنستان و امرمهریکا به نمایندگی از دولتهای متحابه امضا میگردد. با اکمال خروج تدریجی نیروهای جامعه بین المللی نیازامضای چنین اسناد میان افغانستان و آنکشورهایی متبارز میگردد که خواهان ادامه همکاری با افغانستان میباشند. روابطی که درنتیجه امضای چنین اسناد میان افغانستان و دیگر کشورها از زمره اتحادیه اروپا بوجود می آید برای آینده افغانستان حیاتی میباشد. بر اساس گزارشات نشر شده سند همکاریهای تراتیژیک ساحات متعدد دارای اهمیت را احتوامینماید و به هدف یا اهداف معیین ستراتیژی امضا میشود. هدف ستراتیژیک ایالات متحده امریکا را به اسانی میتوان پیشبینی نمود، در حالیکه حکومت افغانستان نیز بحیث جانب دیگر امضا کننده این سند دارای هدف ستراتیژیک فرمولبندی شده باشد. این هدف باید با درنظرداشت چهارچوبی فرمولبندی گردد که توسط قانون اساس تعیین گردیده.
تا چندی پیش ایالات متحده امریکا از پیمان همکاریهای ستراتیژیک سخن میگفت و سپس آن را به اعلامیه همکاریهای ستراتیژیک تغییر نام داد تا از دردسرهای قانونی موجود بر سر راه در آن کشور کاسته شود.
تصویب چنین اسناد از سوی پارلمانهای کشورها ی مربوطه نه تنها درجه ی دموکراتیک بودن تصمیمگیری را نشان میدهد، بلکه باور واعتماد ملی را نیز بازتاب میدهد. برای افغانستان آنچه را ایالات متحده اعلامیه میپندارد ممکن است بحیث یک پیمان تلقی گردد. چه تفاوتی میان اعلامیه و پیمان وجود دارد و جایگاه این دو در حقوق بین المللی درکجا قرار دارد؟
مسوده کمیسیون حقوق بین الملل " پیمان" را چنان تعریف نموده که پیمان، کنوانسیون، پروتوکول، توافق، منشور، اسانامه، اکت، اعلامیه،موافقتنامه، تبادل یادداشتها، یادداشتهای توافق شده، میموراندم، مودوس فیفیندی و زیر هرنام دیگر را شامل میگردد که میان دو یا بیشتر دولتها و یا دیگر بازیگران حقوق بین الملل به ا مضا میرسد (Ian Brownlie, (1998).Principles of public International Law.5th edition Clarendon Press: Oxford.Pp.608-609 )
مواد کنوانسیون و یانا، همانند مسوده نهایی کمیسیون منحصر به معاهدات میان دولتها میباشد. ماده (2) (I) (a) پیمان (Treaty) رابحیث موافقتنامه کتبی بین المللی میان دولتها میداند که تابع حقوق بین الدول باشد....) ،صرف نظر از نام داده شده به آنها این دو شرط برای آن درنظر گرفته شده .کنوانسیون به این باور است که تمایز میان آنچه بحیث یک تعهد حقوقی میان دو دولت، و آنچه کمتر از آن را شامل میگردد ، دشوار است، مگر شکل ابزارمانند اعلامیه مشترک قاطعیت ندارد( همانجا.ص.609 ).
مسوده یادشده اساس کنفرانس و یانا را ساختند که در در دو جلسه 1968 و 1969 کار کنوانسیون ویانا را تکمیل نمود. کنوانسیون به تاریخ 27 جنوری 1980 نافذ و حد اقل تا (ارقام 1998)81 کشور به آن ملحق گردیدند.
از آنجایی که قوانین اساسی کشورهای امضا کننده میتواند محدودیتهایی را در زمینه بوجود آورد، جانب افغانستان نیزباید به ا ین محدودیتها توجه نماید.
قانونی اساسات
ماده 64، بند 17قانون اساسی افغانستان اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون را از صلاحیت های رییس جمهور میداند وبر اساس بند 5 ماده90"تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللی یافسخ الحاق افغانستان به آن" از زمره صلاحیتهای شورای ملی میباشد. لازم است ماده پنجم، هشتم ، بند اول ماده هفتاد و پنجم، و ماده هفتا د وششم نیز بحیث اساس کار در نظر گرفته شوند.
برای افغانستان امضای سند همکاریهای ستراتیژیک با ایالات متحده امریکا فارغ از دشواریها نه خواهد بود.
دشواری نخست ناشی از اصطکاکی خواهد بود که میان موضعگیری حکومت افغانستان و نظر عام مردم در این رابطه به وجود خواهد آمد. مردم نه تنها از حکومت فاصله دارد، بلکه حکومت را بیشتر بحیث ابزار سیاسی بیگانگان میشناسد. در صورتیکه موجودیت نظامی ایالات متحده در این سند به گونه ای تمدید گردد مخالفان مسلح افغانستان منبع دیگر اختلاف و تشنج را خواهند ساخت. سومین منبع به تعریف مصالح علیا/ منافع ملی کشور مرتبط خواهد بود. در حالیکه وجود محسوس و ملموس ایالات متحده امریکا( سی تیریس پاریبوس) تا دو دهه دیگربرای تحکیم حاکمیت ملی ودموکراسی درافغانستان ضروری پنداشته میشود، افغانستان به سوی مرحله ی رهبری میشود که در آن حاکمیت سیاسی افراصیت و افراطگرایی از لحاظ سیاسی و اجتماعی تامین میگردد.
زیراسرنوشت دموکراسی در افغانستان به ایلیتهای حاکمی سپرده شده که با دموکراسی خصومت میورزند، در حالیکه نیروهای جانبدار دموکراسی به حاشیه رانده شده اند. حقیقت این است که جسد خونین دموکراسی در افغانستان هم اکنون بر شانه های جامعه ی بین المللی حمل میشود.
نه تنها فرمولبندی هدف استراتیژیک افغانستان از عقد سند همکاریهای ستراتیژیک با ایالات متحده امریکا بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط قانون اساسی افغانستان دارای اهمیت میباشد، بلکه موضعگیری افغانستان درجنگ علیه تروریزم از یکسو و کار برای تحقق صادقانه مواد سند همکاریهای ستراتیژیک نیز دارای اهمیت میباشد. حکومت افغانستان تاکنون نه توانسته و یا هم نه خواسته سیاست های خود را بر اساسات تعیین شده در قانون اساسی کشور فرمولبندی و تطبیق نماید. تنها حکومت مسوولیت پذیر و پاسخگو میتواند منافع و مصالح علیای کشور را در مذاکرات و عقد سند همکاریهای ستراتیژیک در نظر گیرد و در عمل تحقق بخشد. تجارب ده سال گذشته نشان داد که حکومت فاسد و غیر ملی از بهترین فرصتها نه توانست به سود مصالح علیای کشور استفاده نماید. گفته اند دموکراسی ( G. Majoni.1989:1) سیستم حکومتداری از راه مباحثه است. افغانستان در شرایط کنونی نیازمند آن است تا بحث پالیسی سازی را از عقب درهای بسته به عرصه های عام و جمعی بکشاند و این کاراز راه های ارتقای قابلیت نفوذ پذیری سیستم و تامین مشارکت سیاسی- اجتماعی ممکن به نظر میرسد.حلقات سیاسی و اجتماعی نیز نه باید از قدرت این انتظار را داشته باشند تا به آنان فرصت مشارکت در قدرت را فراهم نماید.
حقایق تلخ
دراین حقیقت کمترین شک وجود دارد که شرایط کنونی محصول عملکرد اتحاد ایلیت حاکم بر سرنوشت افغانستان و ایلیتهای جامعه جهانی میباشد. سالهایی که گذشت نشان دادند که هم ایلیت سیاسی و هم ایلیتهای جامعه ی جهانی نه تنها عامل ، بلکه بخش عمده از دشواریهای کنون ی را میسازند. بار اساسی تقصیر و ملامتی بر شانه های ایلیت حاکم بر افغانستان قرار دارد، در حالیکه جامعه جهانی بحیث حامی و تمویل کننده ایلیت حاکم عمل مینماید.
درحالیکه از این حقایق نمیشود انکار نمود، آرامش و ترقی در افغانستان با حضور و حمایت جامعه جهانی بستگی دارد، زیرا با خروج آنها نه تنها خطر سقوط حکومت متصور است، بلکه درگیری جنگهای داخلی حتمی به نظر میرسد. دشواری دیگر از مداخله بیگانگان بخصوص همسایگان به همت حلقه های اجیر در افغانستان ناشی میگردد که در حال حاضر نیز به جای دفاع از منافع ملی کشور خود ، در خدمت دفاع از منافع بیگانگان قرار دارند. با خروج کامل نیروهای جامعه بین المللی، افغانستان بحیث طعمه ای زخمی و ناتوان در میدان رقابت گرگان قرار خواهد گرفت.
افغانستان نه تنها برای تقویت کمی و کیفی نیروهای نظامی خود به زمان نیاز دارد، بلکه برای احیا و تقویت روحیه وطنپرستی ، ایجاد و تقویت ساختارهای ملی-دولتی حامی استقلال و تمامیت ارضی وارزشهای دموکراتیک نیز به زمان و حمایت مستقیم جامعه ی جهانی نیاز دارد. بدین ترتیب حضور نظامی ایالات متحده بصورت قانونمند و مطابق به اصول حقوق بین الملل به نفع افغانستان میباشد.
پایان
بالا
بازگشت