دكتراندس نبي هيكل

 

 

 

بحران انتخابات: از حقوق اساسی تا مصالحه سیاسی

 

بحران انتخاباتی سال 1389 به نقطه عطف خود تقرب کرده، نقطه ای که میتواند مبیین یک چرخش بزرگ باشد. دو احتمال قوی در فرا ره این نقطه عطف میتواند وجود داشته باشد.  ریتوریک و سمبولیک مربوطه مبیین آن اند که  این بحران به احتمال قوی با یک مودوس فیفیندی پایان می یابد.

از همان اغاز بحران تا کنون استدلال ها بر اساس قانونی صلاحیتها استوار بود و اکنون نیز جوانب بر مواضع قبلی خود تاکید دارند. آن یکی صلاحیت بلامنازعه را به بر اساس قانون انتخابات و قانون اساسی به کمیسیون مستقل (؟) انتخاباتی نسبت میدهند وآ ن دیگری  بر اساس قانون اساسی بر صلاحیت بلامنازعه دستگاه قضا  استناد مینماید.

بدون شک چنین است که دسته نخستی هیرارشی و سلسله مراتب قوانین را نه می شناسد و با خواندن نص قانون مشکل دارند ، و برای قوه اجراییه در دسته دومی، استفاده ابزاری از قانون  پیشه گشته ا ست.

ممکن است برخی دردسته اولی در بازی  ناش(Nash) گیرمانده باشند، زیرا در این بازی آنکه در موضع درست قرار دارد برخود شک کرده غلط دیگران را میپذیرد.

بحث در این مورد شامل بخش های قانونی ،حقوقی، جزایی و سیاسی میباشد و هر یک از آنها باید  مورد رسیدگی قرار داده شود. به عبارت دیگراز نگاه قانونی دسته دومی در موضعگیری سالم قرار دارد نه نخستی، نامزدان معترض  و آنانی که برای آنان رای داده اند حق اعتراض دارند ودستگاه قضا بر اساس قوانین نافذه موظف است دعاوی آنها را وارسی نماید.  تقلب جرم است و باید مورد تعقیب عدلی قرار گیرد. هر فردی که  صادقانه از تامین حاکمیت قانون  سخن میگوید نه میتواند ازاین حقایق انکار ورزد. مشکل بعدی زمانی بروز مینماید که قضاوت دستگاه قضایی به مبارزه خواسته شود و یا قضاوت عدلی و حقوقی به قضاوت سیاسی مبدل گردد.

از لحاظ سیاسی انتخابات بدون رعایت حق انتخاب کردن و انتخاب شدن همه ی واجدان شرایط  در شرایط آزاد، عادلانه و عمومی بودن  بحیث شرایط ضروری مفهوم خود را از دست میدهد. سیاست میتواند با جوانب حقوق  انتخابات نیز ابزاری برخورئد نماید. از آنجایی که نگاه مختصری به دید ابزاری  ما را در این بحث کمک مینماید، لحظه ای بر مشخصات دید ابزاری مکث می نماییم.  دید ابزاری با قانون دارای مشخصات زیرین است:

در این شکی نیست که قانون قسمآ  ابزار دستیابی به اهدف معیین میباشد، مگر این بیان برای درک و توضیح اغلاق  موجود بسنده نیست. طرفین دعوا در قضیه مورد بحث به مواد قانون استناد مینمایند تا ادعای خود را بر کرسی نشانند، در حالیکه تاکید آنها بر ارزشهای متفاوت از هم متفاوت اند.  سه تیوری را دانشمندان در این رابطه  تشخیص کرده اند:

یکی بر رهبری و اداره از راه قانون  تاکید دارد، دومی بر حاکمیت قانون بر عملکردهای حکومت ( حکومت تحت حاکمیت قانون) . تیوری سومی به این باور است که قانون در شرایط مشخص با اداره و رهبری در تضاد قرار میگیرد. این تیوری استدلال مینماید که " اشتفال بیش از حد در مورد دستیابی به اهداف تعیین شده موجب میگردد فعالیتهای  اداره و رهبری یک بعدی گردد و هدف ابزار رسیدن به هدف را تقدس بخشد. ..  این دید  سومی: قانون در متقابل با اداره و رهبری تصادم قدیمی میان بهره و قانون ، (میان  آینده نگری و تعیین مناسب بودن در روابط افراد از راه اصول و نورمها)  را بازتاب میدهد.

تاکید بر نورم موجود در دموکراسیهای باثبات  اروپایی و امریکایی در رابطه به تخصص وظیفوی کمیسیون  مستقل (؟)انتخابات، اصل تحدید مداخله قوه اجراییه و تحدید  اکتویزم قضایی را میتوان در موضعگیری مجلس نمایندگان شناسایی نمود.

 

مودوس فیفیندی

 

در حالیکه  گزارشهای رسانه ها ی گروهی از راه های حلی مانند تطبیق قرار قضایی، سازش کمیسیون (؟) مستقل انتخاباتی با حکومت و دستگاه قضایی و انحلال مجلس نمایندگان حکایت دارند، دلایلی وجود دارد که از تفاهم  برای حل این بحران  حمایت می نمایند.

تدویر ا نتخابات به اضافه ی  مشکل مصارف مالی  و تمویل آن موجب از سر گیری دشواریها  و منازعات پیرامون انتخابات خواهد شد و تطبیق قرار قضایی  این منازعات را به گونه دیگر تمدید خواهد نمود. شرایط کنونی برای تدویر انتخابات مجلس نمایندگان دشوارتر از پیش است و به احتمال قوی مشروعیت انتخابات را بصورت جدی تر از پیش مورد سوال قرار خواهد داد.

ساده ترین راههی که بسوی آن گام نهاده شده این است که برای حل این  بحران با در نظرداشت نقاط غلیان در بحران توجه شود. بدین ترتیب توجه به آنانی معطوف خواهد شد که با خروج یا غیر آن میتوانند بحران بیافرینند و یا بحران بزدایند. مساله مهم دیگر این است که به انگیزه ای توجه شود که مساله تقلبها در انتخابات را به یک موضوع مهم در اجندای سیاسی و عدلی قرار داد. بدین ترتیب راه حل تغییرات آتی را شامل خواهد بود:

1. معرفی عناصر بحران  از زمره نامزدان معترض به مجلس به هدف جلوگیری از ادامه بحران و تشدید آن

2. قبول عضویت عناصر بحران زا در مجلس ( برخلاف قرار قضایی) به هدف جلوگیری از  ادامه و تشدید بحران

3. معرفی عناصری از میان معترضان که جاگزینی آنها انگیزه اساسی تحریک اکتویزم قضایی را برای ایلیت حاکم تشکیل میداد.

بدین ترتیب از میان آنانی که براساس قرار قضایی دستگاه قضایی پیروز شناخته شده اند، تنها آنانی از خضویت مجلس محروم نگهداشته خواهند شد که توانایی بحران آفرینی آنها در حدی قرار ندارد که به یک دردسر سیاسی و اجتماعی برای حکومت مبدل گردد.

تطبیق بدون چون و چرای قرار قضایی در رابطه با نتایج انتخابات  1389 مجلس نمایندگان در صورتی که1 .  تغیری منفی ای در صف آرایی نیروها ایجاد نگردد، و2. اییتلاف وسیع احزاب سیاسی  به دور سوژه واحد تشکیل گردد، میتواند آغازگر جنبش ملی سیاسی درکشور گردد.

 

پایان

 

بالا
 
بازگشت