نورمحمد غفوری
د ۱۳۹۰ هـ. لمریز کال د جوزا او د ۲۰۱۱ زیږیدیز کال د می میاشت
د بازار اقتصادی نظام او د هغه بڼې
ســــــــریزه:
څو موده مخکې مې د «اقتصادی سیستمونه او د هغو ډولونه» تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړه، چې د ډیرو سیاسی فعالینو د مینې وړ وګرځیده. تر هغې وروسته د ځينو مینه والو لخوا نورې پوښتنې رامخته او بحثونه رامنځته شول، چې د هغو د موضوعاتو او محتویاتوله په نظر کې نیولو سره دا اوسنۍ لیکنه برابره شوې ده.
د ملی اقتصاد د تنظیم له پاره د تاریخي او علمی لحاظه دوه اساسی ډولونه شته، چې یو یې متمرکز پلانیزه اقتصادی نظام او بل یې د بازار اقتصادی نظام دی. متمرکز پلانیزه اقتصادی نظام د تولید پر وسایلو د دولتی او کوپراتیفی مالکیت پر بنسټ ولاړ دی. په دې نظام کې اقتصادی پدیدې او پروسې ټولې د ټاکلی میتود له مخې د دولت د سراسری پلان جوړولو د مرکزی ارګان په واسطه پلانیږی او د عملی کولو چارې، وسیلی، ذخیری، ریسورسونه او میتودونه یې هم د ټاکلو حقوقی امرونو او ډایرکتیفونو په شکل لاندینیو دولتی او کوپراتیفی ادارو ته لیږدول کیږی. دولتی او کوپراتیفی اقتصادی واحدونه د پاس لوری څخه د ورته ټاکل شوو دندو په عملی کولو کې قانونی مکلفیت لری. هر اقتصادی واحد د پاسه ورکړل شوی پلان په تطبیق مکلف دی، خو په ځانګړو حالاتو کې لوړو مقامونو ته د هغو د بدلون وړاندیز هم کولای او پریکړه یې غوښتلای شی.
په دې ډول اقتصادی نظام کې د افرادو خصوصی اقتصادی هڅې محدودی وی، ځکه چې د تولید پر وسایلو باندې د خصوصی مالکیت قانونی جواز نه وی. دا ډول اقتصادی نظام د شلمې پیړۍ د عینی سوسیالیستی هیوادونو غوره نمونه وه. دشوروی اتحاد په مشرۍ د سوسیالیستی بلاک د له منځه تلو سره سم دسوسیالیستی هیوادونو د ملی اقتصاد په نظامونو کې ژور بدلونونه او نوښتونه راغلل. په روانه پیړۍ کې د ملی اقتصاد په عملی ډګر کې د متمرکز پلانیزه اقتصادی نظام شتون د پام وړ رول نه لری. د دولتی پلانیزه اقتصادی نظامونو د شړیدو سره سم د ډیرو سیاسی او ټولنیزو کړیو او اقتصادی واحدونو تر مخ دا سوال طرحه کیږی چې د ملی اقتصاد په وده او لوری ورکولو کې به د دولت ځای او رول څنګه وی.
د تاریخ په اوږدو کې د ملی اقتصاد د تنظیم بله غوره بڼه د بازار اقتصادی سیستم دی، چې په اوسنی وخت کې د متمرکز پلانیزه اقتصادی نظم د ماتې په نتیجه کې عمدتا یوازینۍ نړیوال عینی مسلط اقتصادی نظام ګڼل کیږی. د افغانستان د نوی اساسی قانون په لسمه ماده کې هم د بازار اقتصادی نظام تسجیل شوی او په څلويښتمه ماده کې يې د اشخاصوملکیت له تعرضه مصئون بلل شوی دی. څرنګه چې په هیواد کې ټول قانونی سیاسی او اقتصادی سازمانونه، شرکتونه او واحدونه مکلف دی چې خپل فعالیتونه د اساسی قانون له موادو سره برابر طرحه او تطبیق کړی، له دې کبله دبازار د اقتصاد د اساسی پرنسیپونو، بڼو، فکټورونو او اغیزو سمه پیژندنه په هیواد کې د ټولو سیاسی ګوندونو، اقتصادی سازمانونو او خصوصی متشبثینو له پاره اړینه او ګټوره ده. په دې لیکنه کې به د بازار د اقتصادی نظام او د هغو دغوره بڼو په اړه لنډ معلومات وړاندې شی.
د بازار اقتصادی نظام:
د بازار اقتصادی نظام هغه اقتصادی سیستم دی چې په هغو کې د پریکړو د نیولو او معاملو د اجرا په وخت کې د تولید پر وسایلود خصوصی ملکیت تقدس په نظر کې نیول کیږی. د ملی اقتصاد په کچه د اقتصادی معاملو او پروسو پلان او کواردیناسیون په متمرکزه سراسری بڼه نه وی. د هر اقتصادی واحد ځانګړی پلانونه او د فعالیت تدبیرونه په بازار کې د موجودو سیالیواو د خرڅلاو د قیمتونو پر بنسټ جوړیږی. د ځانګړو اقتصادی واحدونو پلانونه چې هر یو بیل بیل د بازار د نرخونو سره په تړاو کې جوړیږی، تلل کیږی او د ټول ملی اقتصاد په کچه د همدې ځانګړو پلانونو یوځایی پیونداو ارزونه د ملی اقتصاد د پلان او وړاندې لید له پاره په کاریږی. پانګوال نظام د خصوصی ملکیت د تقدس پر بنسټ ولاړ دی او د بازار اقتصاد د آزادو سیالیو له لارې د انسانانو د اړتیاوو د پوره کولو په میکانیسم دریدلی دی. یا په بل عبارت، د تولید پر وسایلو خصوصی ملکیت د بازار د آزادو رقابتونو له لارې د ټولنې د اړتیاوو له پوره کولو سره ټینګ تړلی دی او د ډیرو پوهانو په نظر ، یو بې له بله ، د تصور او عملی کارونې وړ نه دی.
د بازار د اقتصادی نظام غوره بڼې:
د بازار اقتصاد یو لرغونی تاریخی اقتصادی نظام دی چې د بشری ټولنې د تاریخی تکامل سره سم یې وده موندلې او د ملی ټولنو له اړتیاوو اود نړیوالو شرایطو له غوښتنو سره سم یې بدلون موندلی دی. د تاریخ په اوږدو او په تیره بیا د شلمې پیړۍ په بهیر کې د بازار د اقتصادی نظام نوی ډولونه رامنځته شوی، چې ځینې غوره بیلګې يې د آزاد بازار (لبرال مارکیټ)، ټولنیزبازار (سوسیال مارکیټ)، د چاپیریال ساتنی ټولنیزبازار (سوسیال ایکالوژیک مارکیټ) یادولای شو.
آزاد بازار:
د بازار اقتصادبیلابیلې بڼې لری. یو له هغو بڼو څخه د آزاد بازار (لبرال مارکټ) اقتصادی بڼه ده چې په هغو کې تولید او مصرف په آزاده توګه د بازار د لارې اداره کیږی. دولت په مستقیمه توګه په بازار کې مداخله نه کوی او یوازې د غیر مستقیمی لارې د بازار په پروسو کې لاس وهلی شی. د مثال په توګه، دولت کولای شی چې ځینی دولتی محصولات بازار ته وړاندې کړی، په سیالیو کې برخه واخلی او یانوی قوانین جوړ او عملی کړی. په آزاد بازار کې اساساً هر څوک خپلې شخصی ګټې لټوی او د هغو د ترلاسه کولو له پاره تولید کوی، خدمتونه وړاندې کوی، په اقتصادی معاملو کې برخه اخلی او له دې لارې په آګاهانه او یا نا آګاهانه بڼه د غونډې ټولنې د ژوند دسطحې په لوړولو کې رول ادا کوی. داحتمی نه ده چې یو څوک د ټولنې ته د خدمت په عالی درک او احساس په اقتصادی پروسو کې مسئولانه ونډه واخلی، بلکې یوازې د شخصی ګټو د تر لاسه کولو په هدف اقتصادی کار يې په آخری پایله کې د ټولنې د ژوندانه د ښه والی او وطن او وطندارانو ته د خدمتونو خواته کشوی.
د آزاد بازار په اقتصادی سیستم کې د قراردادونو آزادی یو له غوره ځانګړنو څخه ده. دولت د کار او د نورو اقتصادی معاملو په تړونونو کې لاس وهنه نه کوی. هر څوک د شخصی تشبث، د کار او شغل د انتخاب آزادی لری او کولای شی پخپله آزاده اراده د هغو په اړه تصمیم ونیسی او د آزادو قراردادونو له لارې د قانون په چوکاټ کې له نورو سره سیالیو ته داخل شی. د آزاد بازار بله ټاکونکی نښه د مصرف او مصرفوونکو آزادی ده. همدا شان د شغل او مسلک آزادی هم د آزاد بازار له غوره بیلوونکو بیلګو څخه ده. دا ټول بیاد تولید پروسایلو د خصوصی مالکیت پر بنسټ ولاړ دی.
د تولیداتو او خدمتونو قیمتونه د هغو څښتنان پخپله خوښه آزاد ټاکی او دا په بازار کې د عرضې او تقاضا د انډول له لارې پخپله تنظیمیږی. په آزاده توګه ټاکل شوی قیمتونه بیا پخپله د بازار بیلانس ساتی او د ځينو محصولاتو د اړتیا څخه د زیات تولید(اضافه تولید) مخه نیسی.
د ازاد بازار په اقتصادی نظم کې بازارته د هر چا مخه خلاصه ده. هر تولیدوونکی کولای شی خپل مال په آزاده توګه وړاندې کړی او هر مصرفوونکی هم کولای شی په آزاده توګه د خپلې اړتیا وړ شیونه پخپله خوښه انتخاب او مصرف کړی. بازار ته آزاده لاس رسی ددې سبب کیږی چې هر تولیدوونکی هاند وکړی، تر څو د مصرفونکو د مینې او ذوق سره برابر پیداوار وړاندې کړی، نوی نظرونه رامنځته شی، ورځ په ورځ د ټاکلی شی نوی موډلونه او د نویو خدمتونو ډولونه تولیداو رواج شی.
د آزاد بازار په سیستم کې د سیالیو آزادی شته او رقابتونه آزاد دی. دا که له یوه لوری د مالونو او پیداوارو د کیفیت د ښیګڼې او ظرافت سبب کیږی له بلې خوا دمالونو د خرڅلاو د قیمتونو د بیلانس سبب هم کیږی.
د تولید پر وسایلو خصوصی ملکیت، آزادې سیالۍ او آزاد تجارت چې د اقتصادی لیبرالیسم اساسی ستنې دی، د آدم سمیت (Adam Smith ) په نظر د ټولنې د ژوند د سطحې د لوړتیا او سوکالۍ له پاره بنسټیز لومړنی شر طونه دی. ټولنیز ژوندانه په عمل کې هم دا وښوده چې اقتصادی لبرالیسم د اقتصاد صنعتی کېدواو د پیداوارو ظرافت او تنوع ته چټکتیا ورکړه چې په پایله کې یې پانګوال نظام زغرده وده وکړه. دا پروسه بیا د ټولنیزو پراخه پرګنو له بیوزلۍ سره هم ملګرې ده او په پایله کې يې دبډایانو او بیوزلانو ترمنځ واټن ورځ تر بلې زیاتیږی.
سره له دې چې د اقتصادی لبرالیسم طرفداران په اروپا او امریکا کې ټول په بنسټيزه توګه د اقتصاد د ځواک له پاره کارکوی، خو تر منځ يې ټاکلی توپیرونه هم شته. په اوسنی وخت کې د لبرالیسم نظریه د سیاست د ډګر په څیر په اقتصادی برخه کې هم له هغه پخوانۍ جاذبې څخه لویدلې او د پام وړ پلویان نه لری.
په ډيرو بحثونو کې داسې هم اوریدل کیږی چې د آزاد بازار اقتصاد د افغانستان په اساسی قانون کې د افغانستان لپاره د اقتصادی سیستم په حیث منل شوی دی. دا خبره سمه نه ده. د افغانستان په اوسنی اساسی قانون کې د آزاد بازار اقتصاد نه، بلکې یوازې د بازار اقتصادی سیستم د هیواد د ملی اقتصاد له پاره منل شوی او د هغو د بڼو د انتخاب له پاره لاره آزاده پریښودل شوی ده. په اساسی قانون کې راغلی دی چې:
«مادهء دهم:
دولت، سرمایه گذاریها وتشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق ، حمایت و مصئونیت آنها را تضمین می نماید.»
او همدا ډول :
«مادهء چهلم:
ملکیت ازتعرض مصون است .
هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف درآن منع نمی شود، مگر درحدود احکام قانون.
ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون وفیصلهء محکمهء با صلاحیت مصادره نمی شود.
استملاک ملکیت شخص ، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، دربدل تعویض قبلی وعادلانه ، به موجب قانون مجاز می باشد.
تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.»
سوسیال بازار (سوسیال مارکټ):
د سوسیال بازار اقتصادی سیستم چې د بازار د اقتصاد ځانګړې بڼه ده، د پانګوالۍ د رژیم د سیالیو پر بنسټ دولت ته دا واک او دنده ورکوی چې په اقتصادی موضوعګانو کې سیاسی – اجتماعی اصلاحات تر لاس لاندې ونیسی، ټولنیز عدالت او سیاسی ثبات ته لومړیتوب ورکړی او د ټولنیزو مساواتو په لار کې ګام واخلی.
د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اجتماعی بازار اقتصادی سیاسی سیستم مطرح شو او د هغو د پراختیا او پر مختګ په لارکې ګامونه واخیستل شول. په سرمایداری اقتصادی نظام کې د ټولنیزو مسئلو د ښېګڼې او د بیوزلو او محرومو طبقو او قشرونو په ګټه د دولت لاسوهنې ته ځکه اړتیاده چې د پخپل سر او آزادې پانګوالۍ لخوا ډیر ځله د هیواد محرومان او ټولنیزی ضروری چاری له پامه غورځول کیږی او پایله یې دټولنیز یووالی او سیاسی ثبات د له منځه تلو سبب کبږی. د سرمایداری اقتصاد همدا خپل سرې ودې د شلمې پیړۍ په لومړۍ نیمایی کې د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې په رامنځته کیدو کې د پام وړ رول ولوباوه.
د الفرید مولر ارمک (Alfred Müller-Armack ) او لوډویګ ایرهارډ (Ludwig Erhard) له نظره د سوسیال بازار ښیګڼه داده چې د آزاد بازار مثبتې خواوې ساتی، د اقتصادی ځواکمنتیا او د تولیداتو او خدماتو د تنوع له بهیره ننګه کوی، خو په عین وخت کې د هغو د منفی اړخونو او بدو اغیزو مخنیوی کوی، په ټولنیز ژوندانه کې د ګټې د ترلاسه کولو په خاطر د آزاد بازار د رقابتونو د ورانوونکې اغیزې مخه نیسی او د څو محدودو کسانو په لاس کې د اقتصادی ځواک دانحصار او تمرکز د ماتولو له پاره د ټولنې په ګټه مناسب او قانونی تدبیرونه نیسی. د ټولنیز بازار د اقتصاد هدف دادی چې د ټولنې د وګړو د ژوند د سطحې د لوړولو له پاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شی او په عین حال کې د ملی یووالی، ټولنیز مصئونیت، امنیت، سولې او عدالت د تأمین او تحکیم په لار کې هم پوره اقدامونه تر لاس لاندې ونیول شی.
په ټولنیز بازار کې د دولت ځای او رول د آزاد بازار څخه فرق لری. دلته دولت د آزاد بازار په څیر په اقتصادی چارو کې پاسیف رول نلری، بلکې په فعاله توګه په اقتصادی معاملاتو کې برخه اخلی او په هغه ځای کې چې اقتصادی پروسې د ټولنیزو، سیاسی چارو دموازنې د له منځه تلو سبب کیږی، فعال دفاعی او اصلاحی تدبیرونه نیسی. په دې حال کې د دولت غوره اجتماعی سیاسی هدفونه او تدبیرونه د کار په بازار کې، د شتمنیو د جوړولو په سیاست کې، د کورونو د جوړولو او توزیع په سیاست کې، د ښوونې او روزنې په چارو کې د عایداتو پورته کیدو او معاشاتو په اندازه او ویش کې مداخله او داسې نور تر لاس لاندې نیول کیدای شی. هدف دادی چې اقتصادی پرمختګ او د مادی نعمتونو پریمانی د ملت د عامو وګړو ترمنځ د کشمکش سبب نه شی، بلکې د آزادې سیالۍ په پایله کې د رامنځته شوی پرمختللی اقتصادی ځواک په واسطه ټولنیز عدالت، پیوستون او پرمختګ تضمین کړی. د سوسیال اقتصادی مارکټ نظام داسې شرایط رامنځته کولای شی چې د ملی اقتصاد پرمختګ د ټولنیز عدالت، پیوستون او تره قۍ سره ټینګ تړاو ولری، نه داسې چې د بې امنۍ،اجتماعی انشقاق او سیاسی بی ثباتۍ سبب وګرزی. د سوسیال بازار مارکټ کله کله د سوسیالسم او پانګوالی نظامونو تر منځ دریمه اقتصادی لار هم نومول شوی ده، خو ډیر پوهان د داسې اصطلاح استعمال سم نه بولی. په نړۍ کې د سوسیال بازار غوره نمونه د آلمان اقتصادی نظام دی چې د ملی اقتصاد د پر مختګ سره یوځای د افرادو ټولنیز مصئونیت هم تضمینوی. په سوسیال بازار کې دولت مکلفیت لری چې بیوزلو، زړو، معیوبو، بیکارو او نورو ټولنیزو مرستو ته اړو کسانو او د هغو اولادونو ته د ژوند لومړی ضرورتونه د ټولنې په منځګړې کچه ورسوی. هر څوک حق لری چې مناسب خوراک او څښاک، د سمو جامو د اغوستلو او د معیاری کور د اوسیدلو امکانات ولری. په هیواد کې د هر اوسیدونکي روغتیا د دولت لخوا بیمه ده. هر څوک حق لری چې د دولت له بودجې او ټولنیزو فاندونوڅخه ورته د زده کړی او ښوونې او روزنې شرایط برابر شی. د کوچنیانو د زده کړې او تحصیل امکانات د هغوی د میندو او پلرونود ټولنیز موقف او شتمنۍ تابع نه وی. دولت مکلف دی چې د قانون له مخې د هر چا استعداد ته د ودې مخه خلاصه او ترې بشپړه ننګه وکړی. په دې توګه د سوسیال مارکټ په نظام کې د کور، کالیو، ډوډۍ، صحت او سواد ستونځو ته د حل د لارو موندل د دولت له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږی او د پرمختللی اقتصادی ځواک په زور ورته په آسانه مناسبې لارې موندل کیږی.
سوسیال ـ ایکالوژیک مارکټ (دچاپیریال ساتنې ټولنیز بازار):
د وخت په تیرېدو سره د بشری ټولنې د پایښت له پاره د چاپیریال اهمیت زیاتیږی او د هغو د سالم ساتلو دنده د انسانانو په وړاندې ورځ په ورځ غوره کیږی. ډیر اقتصادی فعالیتونه د انسانانو د ژوند په چاپیریال منفی اغیزه کوی. له همدې کبله د بازار د اقتصادی نظام د سوسیال مارکټ تر څنګ د شلمې پیړۍ په آخرو کې د ایکالوژیک مارکټ تیوری هم رامنځته شوه او وده یې وکړه. ددې نظریې او عملی اقتصادی نظام هدف دادی چې د اقتصاد (ایکانومی) او د ژوند د چاپیریال (ایکالوژی) تر منځ بیلانس وساتل شی.
د شلمې پیړۍ تر دوهمې نیمایی پورې دا نظریه چلیده چې طبیعی ذخیرې پریمانه او ډیرې دی. د ژوند د چاپیریال له طبیعی زیرمو څخه وړیا ګټه اخیستل کېده . د شلمې پیړۍ په دوهمه نیمایی او په تیره بیا د اومې لسیزی وروسته دې نظریې زور واخیست چې د ژوند چاپیریال پخپله زیات ارزش لری او باید د تولید له داسې میتودونو او د اقتصادی فعالیتونو له داسې سیستمونو څخه کار واخیستل شی چې د انسانانو د ژوند پر چاپیر يال یې ناوړه اغیزې کمې وی. دلته باید اقتصادی ګټې اوچاپیریال ته د زیان رسیدو ترمنځ سنجش وشی او خالصه اقتصادی ګټه باید د ژوند د چاپیریال د تاوان له لارې لاسته رانه وړل شی. که په سوسیال بازار کې د اجتماعی او سیاسی مصئونیت او ثبات موضوع په نظر کې نیول کېده، په سوسیال ـ ایکالوژیک مارکټ کې د هغو تر څنګ د ژوند د چاپیریال ساتنه هم په پام کې نیول کیږی. په دې اقتصادی نظام کې د اقتصادی ګټو د ترلاسه کولو له پاره د ژوند د چاپیریال خرابولو ته اجازه نه ورکول کیږی.
د اقتصادی فعالیتونو او له هغې لارې د مادی ګټو د ترلاسه کولو په لار کې د ژوند د چاپیریال د خرابۍ د مخنیوی په خاطر ټاکلی معیارونه او میتودونه کاریږی. د نمونې په توګه ویلای شو چې د تولیدی ـ اقتصادی فعالیت په پایله کې دکاربن ډای اکساید د تولید د اندازې پر معیار د چاپیریال مالیه ټاکل کیږی. هر څوک او هر اقتصادی ، تولیدی کامپلکس چې ډیر کاربن ډای اکساید تولیدوی، د ډیرې مالیې پر ورکولو مکلف وی. یا هر څوک چې ډیره انرژی مصرفوی هم ورباندې د چاپیریال مالیه ایښودل کیږی. دا سې ډیر نور میتودونه هم شته چې په اقتصادی فعالیتونو کې د چاپیر یال د تخریب په مخنیوی او کمښت کې مثبت رول لوبولای شی.
په ایکالوژیک ـ ټولنیز مارکټ کې دولت د چاپیریال د ساتنې له پاره په بازار او اقتصادی معاملو کې فعاله مداخله کوی او هر څوک د ګټې د ترلاسه کولو په خاطر د چاپیریال په تخریب کې آزادې لاسوهنې ته نه پریږدی. دلته دا هم په نظر کې نیول کیږی چې په تولیدی ـ اقتصادی پروسه کې څومره انرژی مصرفیږی او په چاپیریال یې اغیزه څومره ده؟
د چاپیریال د ساتنې د مؤسسو لخوا داسې هڅې روانې دی چې د ژوند د چاپیریال د قیمت د معلومولو او د بازار په معاملو کې داخلولو له پاره د هغو د سنجش په خاطر څرګندکمی مقیاسونه رامنځته کړی، چې تر ټاکلې اندازې ورپکې بریالی هم دی. دا نظریه ورځ تر بلې غښتلې کیږی چې د ژوند او فعالیت چاپیریال باید چاته د وړیا څیزونو په حیث د اقتصادی فعالیتونو له پاره په اختیار کې ورنکړل شی. دا د دولت د عمومی شتمنۍ په حیث وګڼل شی او پر استعمال یې قیود وضعه او قیمت پرې کيښودل شی. د بلې خوا د تولید په پروسه او نورو اقتصادی معاملو کې د انرژۍ مصرف تر کنترول لاندې ونیول شی او د برق، تیلو، ګازو او نوره انرژی باندې مالیه جګه شی. دایکالوژیک ـ ټولنیز بازار په نظام کې هدف دا هم دی چې د راتلونکو نسلونو له پاره د ژوند طبیعی چاپیریال سالم وساتل شی.
(پای)
بالا
بازگشت