نویسنده: احمد فهیم بکتاش
مداوای درد افغانستان با مُسَکِن نمیشود
جرگه مشورتی صلح در افغانستان گذشت، مشوره های مختلف به حکومت افغانستان روی مفاهمه پایدار برای صلح، چهارچوب مذاکره با نا راضیان و ترتیب مکانیزم مشخص مذاکره با نا راضیان با صدور قطعه نامه یی که این مفاهمه و چهارچوب را در جزئیات مشخص بیان میدارد اصدار یافت که در بعد کوتاه مدت حذف اسامیان آنعده از رهبران ناراضیان را که در فهرست سیاه شامل اند و در بعد دراز مدت ایجاد شورای صلح و فراخوان جهانی در این زمینه را به عنوان مرحمی بر زخم افغانستان دانسته اند.
اگر افغانستان را بالفرض به موتری تشبیه نمائیم که فرسوده شده و ماشین آن از کار باز مانده است، آیا با عوض نمودن راننده آن، این موتر قادر خواهد بود تا مسیر مقصود را بپیماید؟ البته که نه زیرا، مشکل در راننده نه بل مشکل اصلی در ماشین موتر است که فر سوده شده و هیچ نوع تدویر و مراقبت از آن صورت نگرفته است. رنگ و روغن نمای این موتر، فقط برای فریب خود بوده و بس.
الحال اگر وضعیت افغانستان را دقیقتر مورد بحث و مداقه قرار دهیم، نا بسامانی ، بی عدالتی و بازی با سرنوشت این ملت به کدام معراج رسیده؟ بسیار متاثر کننده است زیرا دولت مردان و اراکین این مرز و بوم هرگاه خواسته باشند درد حقیقی این مردم را مداوا کنند علل و عواملی که این وضعیت را در افغانستان به ارمغان آورده است پیدا ودر صدد از بین بردن آن در راستای نیل به اهداف آبادی و شگوفایی این کشور امکانات مادی و معنوی را بسیج ساخته و صادقانه به مداوا بپردازند تا فقط تسکین.
حکومت افغانستان اخیراً مبارزه شدید را علیه فساد اداری عنوان کرده و رئیس جمهوری متعهد شده است که این موضوع را به جدیت پی گیری میکند اما در صورتیکه نیاز های اولیه زنده گی مامورین دولتی مرفوع نباشد، چگونه این مبارزه منتج به نتایج مثبت وقناعت بخش خواهد شد؟ اگر مامورین رده بلند دولت را در نظر نگیریم زیرا آنها نه تنها پول کافی برای تامین نیاز های خود پیدا کرده بل سلیقه های اروپایی و امریکایی را نیز دنبال رو میباشند، مامورین رده پائین دولت معاشی را ماهانه دریافت مینمایند نزدیک به دوچند آنرا در جریان ماه تنها و تنها کرایه خانه میپردازند. اینکه بقیه پول اعاشه و اباطه فامیل را از کدام مدرک دریافت میکنند؟ پرسشی است که پاسخ آن برای حکومت و مامور آن شرم آور است.
به نظر من حکومت افغانستان با توجه به چند نکته که در آتی ذکر آن میرود هرگاه توجه جدی مبذول بدارد، میتوان بر این جریان به عنوان حرکتی در راستای تحکیم صلح و ثبات و در نتیجه منتج شدن به افغانستان آباد و سربلند باور پیدا کرد.
اول. با توجه به احصائیه افراد بیکار در افغانستان، فرصت های مناسب کار باید ایجاد شود، حکومت به عنوان مظهر اراده مردم افغانستان اگر توان این ماموریت را ندارد، میتواند در راستای نیل به این اهداف تجار را حمایت و از طریق سکتور خصوصی در افغانستان افراد بیکار را به کار مشغول سازد، زیرا نبود فرصت های کاری برای جوانان میتواند دلیل مهم تقویت صفوف دشمنان صلح و آرامش در افغانستان تلقی گردد. چون افراد بیکار هم ناگذیراند مصارف اعاشه و اباطه در قبال داشته باشند و هرگاه طی چندین سال این روال را با همان وخامت آن تحمل کنند یک روز ناگذیر میشوند با هر حرکتی غیر قانونی که امرار معیشت خویش را با پیوستن به آن دریابند، میپیوندند که منع پیوستن این جوانان با حرکات غیر قانونی را نمیتوان با پند و نصیحت و فراخوان از طریق جرگه موسفیدان و بزرگان قوم جنبه عملی داد بل با فراهم نمودن زمینه کار و فعالیتی که بتواند عاید مناسبی را برای امرار معیشت آنها تامین کند میتوان گام عملی برداشت، زیرا مردم دیگر حیله برای آلوده شدن با فساد را نخواهد یافت و ارتکاب جرم و یا ملوث شدن با رشوه و حرامخوری را از روی مجبوری و امرار معیشت فامیل نمیتوانند، دلیلی بر مدعای خویش بخوانند.
دوم. همزمان با ایجاد فرصت های خوب کاری، قوانین نافذه باید با اعتباری که توشیح میشود تطبیق گردد. افغانستان کشور سرشار از قوانین بوده و برای تنظیم و تنسیق امور نه تنها قوانین وضعی وجود دارد بل قوانین الهی و اصول و قواعد فقهی نیز وجود دارد که این ملت را به جاده خیر و فلاح میتواند هدایت نماید. درصورت تطبیق قوانین مردم نیازی به شعار مبارزه با فساد اداری و یا ایجاد شورای صلح نداشته و قوانین میتوانند برای تامین و تحکیم صلح و آرامش در افغانستان بزرگترین پشتیبان باشند.
از آنجائیکه اصول یا بر نفی یک موضوع و یا در خصوص امر به یک موضوع خطاب میشود بناء استثناء موردی ندارد، و اگر پیدا میکند استثناء در تناقص با اصول امر و نهی میدارد، به گونه مثال قانون ترافیک جاده حکم میکند که حرکت وسایط به مسیر خلاف دست راست، منع است. پس هرگاه استثناً چنین موردی اتفاق افتد یک عمل خلاف است که در تضاد با قانون ترافیک جاده میباشد. پس میتوان گفت که استثناء حالت جرمی و خلاف ورزی است. اگر این موضوع را در افغانستان به بررسی بگیریم، آنقدر استثناء بر اصول حکمروایی میکند که هیچ ارزشی از اصول در یک رفتار و عمل باقی نمیماند. چون از این استثناأت اراکین حکومتی، زورمندان و ........ برخوردار اند پس کسانی که واضعین اصول و قواعد اند خود به نقض و پایمال نمودن آن میپردازند.
سوم: درخواست مشروع طالبان جهت استحکام هرچه بیشتر صلح در کشور، نکته بارز دیگریست که نمیتوان بم افگنی نیروهای خارجی بر مبناء راپور های نادرست بر اماکن مردم ، تلاشی خود سرانه منازل، ارج نگذاشتن به حیثیت و وقار افغانها با این گونه اعمال گویا در جستجوی طالبان را با زور تفنگ بر آنها تحمیل نمود و آنها را به صلح فراخواند زیرا این گونه اعمال که اکثراً طی آن فامیل ها عضو خود را از دست میدهند، عقده مندی و حس انتقام جویی را روز به روز در وجود مردم شعله ور ساخته و نمیشود تنها به یک فراخوان مرحمی بر زخم آنها گذاشت.
خلاصه به باور من، حکومت افغانستان هرگاه متعهد به تحکیم صلح و ثبات در کشور است، در راستای عملی ساختن گفتار خویش در عمل باید صادقاه و مخلصانه سعی نماید. صلح را از نو در افغانستان اساس گذاری نموده و افراد نخبه، مستعد و متعهد به صلح دراین کشور را به ماموریت خدمات عامه جهت نیل به اهداف سترگ خویش بگمارد، تا افراد مصلحتی و ناخبر از درد و الم این ملت بزرگ.