م. نبی هیکل
نویسنده : دكتراندس م. ن. هیکل
فساد در قرار داد
در اظهارات مقامات حکومتی در رابطه با فساد در ادارات خارجی حقیقتی نهفته است که درخور توجه میباشد. اظهارات یک مقام عالیرتبه ی بخش ایستاده دستگاه عدالت نیز با این حقیقت رابطه دارد که در دو مصاحبه ی تلویزیونی سنگینی بیشتر بار فساد اداری را بر عهده ی دهندگان مشوق(های) غبر مجاز اقتصادی به کارمندان اداره حکومتی و عقد قراردادهای خارجی قرار میداد.
مردم این حقیقت را پیش از آن که از سوی مقامات عالیرتبه ی حکومتی اذعان گردد میدانستند که نه تنها حکومت فاسد نه میباشد.به این ترتیب مردم افغانستان اولین مرجعی بود که این حقیقت را میدانست و سپس اداره ی اوباما به آن اعتراف کرد و پس از آن حکومت افغانستان نه تنها به تایید موجودیت فساد پرداخت، بلکه در پی آن بدر شد تا از راه مقایسه خود را در موقعیت بهتر از متحدان خارجی خودقلمداد نماید. برخورد مقامات حکومتی با تحقیق انجام شده بوسیله ی یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد در رابطه با فساد اداری مبین چنین موضعگیری ای میباشد. بدین ترتیب شکر خداوند (ج) است که حکومت ما به پیمانه ی متحدان خارجی خود در فساد آغشته نمیباشد!؟
این حقیقت که دستگاه های خارجی فعال در افغانستان نیز فاسد اند گویای دو حقیقت دیگر است که ازحقیقت اولی ناشی میگردد: این دستگاه های خارجی فعال عبارت اند از تمویل کنندگان و تقسیم کنندگان صلاحیتها و ارزشها میان نیروهای مطرح سیاسی و اقتصادی در جامعه افغانی و بدون حلقه های رابط و حلقه های اجرایی نمیتوانند عمل نمایند. در این معادله دو طرف معامله را دستگاهای خارجی فعال و نیروهای مطرح داخلی تشکیل میدهند ودر این معامله یکی به دیگری نیازدارد. از سوی دیگر این نیز حقیقت دارد که تمویل کنندگان حامیان ایلیت سیاسی حاکم نیز میباشند.
گزارشهای مطبوعات گویای اظهارات ضد و نقیض در رابطه با فساد اند، مگر دو تمایل نیرومند را در اظهارات نقل شده از سوی رسانه های جمعی میتوان با صراحت ملاحظه کرد. مقامات حکومتی بر حسب مثل معروف " هیچکس نمیگوید که دوغ من ترش است" خود را پاکتر از دیگران معرفی میکند و یا به بیان بهتر خودرا به تناسب متحدان خود کمتر ملوث میشمارد. جانبداران و مدافعان این تمایل را در حلقه های سیاسی در رده های بالایی میتوان یافت.در حلقه های دیگر بخصوص دستگاه ایستاده قضایی این تمایل وجود دارد که در معادله ی بگیر و بده رشوت بر دهنده و در معادله عمومی فساد بر قرارداد ها اتکا شود. از گفته های شخص مسوول دستگاه ایستاده قضایی در مصاحبه های وی بر میاید که در هردو حالت بر یکطرف معادله بار مسوولیت گذاشته میشود و این درست ملامت کردن یکسوی قضیه است . رشوه در حالتی که گیرنده ای وجود نداشته باشد، نمیتواند داده شود. این نیز درست است که درصورت فقدان دهنده رشوه، گیرنده نمیتواند رشوه بگیرد. مگر مسوولیت اجرای قانونی مسوولیتی که مردم از بودجه ی بیت المال برای اجرای عادلانه و قانونی آن میپردازند بر دوش کارمند اداره عامه میباشد و این کارمند عبارت از فردی است که به نحوی از انحا در بدل دریافت مشوق معیین قانون را زیر پا و بر خلاف مسولیت خویش عمل مینماید. این تمایل در پایان خظ به موضگیری ای میرسد که در محافل سیاسی از آن دفاع میشود: باز هم ایلیت سیاسی پاکتر از دیگران معرفی میگردد و این دیگران اند که کارمندان را به رشوه گیری وامیدارند. استدلال حاکم قبل از این که بازار مبارزه برضد فساد گرم گردد، کمی معاش کارمندان عنوان میگردید و این بار استدلال حاکم در دربار، بار ملامتی را بر شانه های دیگران میگذارد.
بی پایه گی و بی مایه گی این استدلال را از راه توجه به نیازی میتوان ثابت کرد که دولت هاو حکومتها بر اساس آن به وجود آمده اند. دولتها و حکومت هابه هدف تامین عدالت و نظم اجتماعی بوجود آمده اند نه برای....
پایان
بالا
بازگشت