اخیراً پروسه رقابتهای انتخاباتی پس از انتظار بیشتر از دو ماه به انتصاب و تقرر رئیس جمهور در کشور جنگزده افغانستان منجرشد. پروسه دولت سازی بکارگماری دوستان، اقارب و فالبینان و دور کردن اهل کار از کار و عرضه خدمات به مردم به خدمتگیری دستگاه دولت به خود رهبر تبدیل شد. رشوت و اختلاص مشروعیت یافت. شکلگیری ملتسازی که خدا از اول عاقبتش را بهخیر موکول کرده بود، نیز به شدت تفرقه میان ملیتها منجر گردید. مردمیکه قراربود مهاجرین بیشتری را به وطن خوش آمد گویند خود درشرف بستن رخت سفر برای مهاجرت شده اند، غریبان که سالیانی را در انتظار ایجاد یک دولت قانونی بودند، طمع تلخ بیکاری، بی معیشتی، رشوتستانی وفساد دولت قانونی آنانرا از داشتن چنین دولت قانونی نیز به ستوه آورده است و آنانکه چشم به حضور نیروهای 43 کشور خارجی و حمایتهای مالی آنان دوخته بودند، جز از دیدهی پُر آب ثمری را نه چشیدند. آنانیکه به کارکردهای دست اندرکاران داخلی دل خوش میداشتند، خنک آب بر آتش توقع شان نیز ریخته اند و میریزند. خلاصه چه آنانیکه به این دستگاه نزدیک بودند وچه آنانکه از آن دور؛ همه قریب یکسان از آن دل ناخوش شده اند. همه چیز وارونه شده، مردم باور خود را از خود از دست داده اند و از خود میپرسند مگر آنچه به ما مربوط بود درست انجام شد؟ و اگر شد پس چرا این همه بی سروسامانی در امور کشوری حاکم! و اگر نشد چرا؛ عوامل آن چیست؟ و در کجا است؟ حقیر هم بر همین ملحوظ وادار شدم تا این مسایل را در حدود محدودیتهای ظرفیتی خودی و این نبشته، به بررسی گیرم.

اداره مؤقت در چه شرایطی ایجـاد شد؟

از زمانی که قسماً دولت بر مبناء خواستههای ملت در افغانستان رویکار آمد قریب به هشت سال میگذرد. در این هشت سال سه دولت"اداره مؤقت، انتقالی و انتخابی" رویکار آمده که رهبری همه را یک شخص بعهده داشته است. برای بررسی بیطرفانه دست آوردهای این دولتها ضرورت است بدانیم که در چه شرایطی این دولتها ایجادشدند و در آن مواقع توقعات چطور مطرح میشد تا برویت آن بتوانیم دریابیم که چه درست بوده و چه درست نبوده است.

پس از شکست ویا ناپدیدشدن طالبان در مخفیگاههای گرم شان در سال 2001 میلادی، وضعیت ساختارهای زیربنایی یکی هم سرک در کشور درهم وبرهم بود. تنها یک سرک شمال کابل قسماً قیرریزی بود و بس، باقی همه خرابه و طی طریق کابل قندهار بیشتر از یک روز وقت را در برمیگرفت. مردم امید داشتند که اداره مؤقت امنیت، بهبود معیشت، تأمین عدالت با حکومت قانون را به مردم تحفه خواهد داد. شاگردان به مکاتب بی در و پیکر حضور یافتند، از نصاب تعلیمی جزء چند یادداشت و چند جلد کتاب تدوین شده از دوران بابا ظاهرخان، سردار داودخان ویا نجیب دیگر خبری نبود. اما بازهم همه بدون مزاحمت به مکاتب رفتند.

زمینه امنیتی ورود بیشتر از دو میلیون مهاجر از پاکستان و ایران آماده شد، قیمت یک بسوه زمین در نواحی شهر کابل معادل ده هزار افغانی امروزی برای سرپناء غیر پلانی به فروش میرسید که در ظرف دو سال این قیمت به بالاتر از یکصد هزار و درحال حاضر به بیشتر از سه صد و چهار صد هزار رسیده است. هزاران هزار افغان با سرمایه کم وزیاد خویش راه وطن در پیش گرفتند و سرمایه گذاری کردند.

سرمایه زمینه برای بکارگیری یافت، نیروهای کادری زمینه برگشت به وطن و شمولیت در دستگاه دولت را یافتند. اقتصاد ما بیشتر وابسته به نیروی کار روستایی و کارگرهای ما در ایران و پاکستان بود. البته موضوع قاچاق مواد مخدر خارج از حیطهی دسترسی مردم عامه بوده و تاکنون هست.

زمانیکه آیالات متحده آمریکا با همکاری سازمان ملل متحد و متحدان اروپایی اش پس از یازده ستامبر در سال 2001 اقدام به تدویر جلسه بُن نمود که در فرجام یک اداره مؤقت را بنیاد ریزند و گروههای متخاصم را در یک اداره مؤقت ائتلاف ملی گرد آورند، نتیجه این شد که یکی از وظایف این اداره مؤقت تدویر لویه جرگه اظطراری باشد.

دست آورد اداره مؤقت چه بود؟

اداره مؤقت نتیجه کنفرانس بُن و کشیده شدن رهبری مجاهدین و مهاجرین آمده از غرب در زیر چتر یک دولت ائتلافی بود که مهمترین دست آورد آن تدویر لویه جرگه اظطراری و انتخاب یک حکومت انتقالی شد. این دست آورد هرچند در عُمر کم آن قابل لمس و مستوجب تقدیر است، زیرا این اداره صرفاً بایست سران مقاومت و جهادی را از جنگ به دولتسازی میرساند که بدون شک چنین شد.

دولت با جذب نیروهای که با رهبران دستگاه حکومت آشنایی داشتند بیشتر از ضرورتکاری دستگاه را گستردند. تعداد وزارتها برای یک کشور فقیر مثل افغانستان که یک قران درآمد خودی درآنزمان نداشت به 29 رسید. این وزارتها در یکطرف باجذب نیرو برای تعدادی از دوستان و اقاربان رهبری کار و زمینه معیشیت را فراهم آورد، در طرف دیگر این دستگاه بیشتر از ضرورت پندید. متقابلاً جذب تعداد بیشتر از سه صد هزار نیروی که مواجه به دریافت معاش دوهزار افغانی ویا اندکی بیشتر محکوم به گرسنه ماندن شدند، به این ترتیب دستگاه دولت به فساد سوق و فساد هم مشروعیتش را یافت. این نیروهای شکم گرسنه مجبور و محکوم به رشوه ستانی و اختلاس شده و در نتیجه خلق الله را با پُرکردن شکم شان و اکثراً بیشتر از آن به گرسنگی و فاقگی دایمی محکوم کردند.

نقص اسـاسی کار اداره مؤقت

دست اندرکاران تدویر لویه جرگه آشکارا تلاش کردند یک اشتباه عمدی را در برجسته ساختن نقش یکی و تضعیف دیگران انجام دهند، هرچند نتایج این عمد آنقدر برجستگی اشرا در لویه جرگه اظطراری نداشت، اما برجستگی این عمد در تدویر لویه جرگه قانون اساسی با شکل گیری ضعفهای قوم مداری در قانون اساسی بیشتر حضور نیرومند یافت.

نقص اساسی شکل گرفته در اداره مؤقت یکی هم ایجاد یک بنیاد ویا مبناء طرز تفکر اکثریت و اقلیت ساختن اقوام و حاکم ساختن روحیه قومگرایی(غیر ملی) بود که در لویه جرگه اظطراری برجسته گردید و نتیجه این شد که کادرهای ملی به کنار کشانده شوند و رهبری جهادی و مهاجرین آمده از غرب بازهم شرکاء اساسی تقسیم قدرت در فقدان یک برنامه کاری گردند.

قدم اساسی دیگری که میبایست رهبری اداره مؤقت و بعداً اداره انتقالی بر میداشت همانا قربانی دادن رهبری دولت بود که منافع شخصی، گروهی و قومی شانرا با میکانیزیم ایجاد دولت ملی یعنی منافع کوچکترها را فدای منافع ملی تعویض میکرد. متأسفانه چنین نشد زیرا ظرفیت لازمه وجود نداشت تا تهداب دولتسازی که بعدها منجر به ملتسازی میگردید، گذاشته میشد. منافع فردی؛ گروهی و قومی را ترجیح دادن و درنتیجه رهبری دستگاه دولت را بعنوان پاداش به رهبران جهاد و مهاجرین آمده از غرب و وابستگان آنها سپرد.

بزرگترین ضعف دست اندرکاران امور اداره انتقالی تصرف در قانون اساسی بود. ضعف دیگر با ایجاد جناح بندیهای قومی انحراف در روند دولتسازی و ملتسازی واقعی در کشور شدند. رهبران مجاهدین و تکنوکراتهای حضور یافته از کشورهای غربی که بیشتر قومی فکر و عمل میکردند تا ملی، ضربهی کلیدی بر پروسه و روند شکلگیری ملتسازی با عدم حضور متوازن قومی در لویه جرگه قانون اساسی وارد کردند.

بدون شک حضور نیروهای که صرفاً به منافع فردی شان ایمان راسخ داشتند و در پوشش و قالب حقوق قومی روندی را در لویه جرگه اظطراری شکل دادند، قطعاً نمیتوانستند به نفع یک روند ملی تغییر مسیر دهند. باکثرت نیروهای قوم گرا در لویه جرگه اظطراری پله ترازو هم به نفع آنان تغییر یافت و نیروهای اندک ملی هم در صحنه سیاسی افغانستان رو به ضعف نهادند، مصوبات لویه جرگه اظطراری خود بیشتر رنگ قومی داشت، تا ملی. ترکیب دولت ائتلافی از رنگ قومی بیشتر مایه میگرفت تا رنگ ملی و ترکیب تخصص مورد نیاز عرضه خدمات مردم جایش را جبراً به رفع عطش قدرت طلبی بزرگان و نزدیکان آنها داد.

دولت انتقالی ماحصل حضور کثیر نیروهای قومگرای جهادی و غربی بود که در آن هرچند مؤتلفین شاید نمیخواستند، اما پُستهای کابینه بهنحوی بصورت غیر مستقیم در میان آنان به تقسیم گرفته شد که زحمات دوران جهاد ویا مهاجرت شان با پُستهای وزارت، ولایت و ریاست قسماً تقدیر گردید. حضور متوازن قومی بیشتر در چهره رهبران جهادی و سران مهاجر آمده از کشورهای غربی که صرفاً از صلاحیتهای دوران جهاد ویاهم برداشتهای شکلی از کارکرد بازارآزاد غربی برخور دار بودند متبلور شد. آنچه در دوران حکومت انتقالی مردم از کابینه و دولت توقع داشت تسوید یک قانون اساسی مردمگرا و مردم مدار بود. دولتسازی و ملتسازی طی یک پروسه متوازن و معقول که مردم حضورشانرا در دستگاه دولت بوضوح میدیدند و دستگاه دولت خود مبنایی برای تضمین تداوم پروسه ملتسازی میبود در قانون اساسی جایی نیافت.

دستگاه دولت ابزاری میشد برای تطبیق برنامههای ملی که با تطبیق آن توقعات مردم، نیازهای انکشافی کشور و حفظ اقتدار، هویت، امنیت و حیثیت ملی برآورده میشد. برنامه ریزیهای دقیق امنیتی، بازسازی و انکشافی بر مبناء واقعیتهای ملی و شرایط ایجاد شده جدید پس از حضور نیروهای کشورهای دوست تدوین و به تطبیق گرفته میشد که این برنامهها با تثبیت جهت مشخصش و روشنی رهبری رده دوم دولت تطبیق برنامهها به کسب اعتماد و باور مردم میانجامید. متأسفانه نه قانون مردم مدار تسوید شد و نه هم دولت دوره انتقالی و انتخابی بعدی آن از داشتن کادرهای با دانش و با صلاحیت برخوردارشد. زیرا در این مقاطع به علت نبود صلاحیت تخصصی در دستگاه رهبری دولت میکانیزیمی برای انتختاب کادرهای اصلح در جایگاه مناسب و ایجاد توازن قومی و جنسی دردستگاه دولت ایجاد نشد،

افغانستان قریب به سه دهه در جنگ مصروف بود. در این بُرهه جز از صلاحیتهای جنگی و مسایل سیاسی وابسته به جنگ صلاحیتهای دیگری که جزء در دستگاه دولت میتوانست رشد کند و فقدان دولت آن زمینه را از این کادرها گرفته بود، کمتر صلاحیتهای تخصصی کشور رُشد یافت. این زمینهها هم در تعدادی از مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی و نمایندگیهای سازمان ملل محدود بود.

چگونه در قانون اسـاسی خلاء ایجـاد شـد؟

کمیسیون تسوید قانون اساسی در فقدان اهداف مشخص مردم مدار برای تدوین قانون ایجاد شد. شاید گویند هدف از ایجاد کمیسیون تسوید، تسوید قانون اساسی بود که درست است، اما تکمیل کننده نبود، قانون اساسی خود هدف نبود بلکه وسیلهی بود و هست برای رسیدن افغانها به یک جامعه انسانی، اسلامی، ملی و دیموکراتیک که در آن میکانیزیم دولتسازی ملی و ملیتهای ساکن در یک پروسه دولت سازی که دولت خود آینه تمام نمای ملت میگردید تبدیل به ملت میشد که تاهنوز ملت نیستند و نخواهند شد. این اهداف به کمیسیون تسوید قانون اساسی داده نشده بود ویا واضح نبود و کمیسیون مکلف بود قانون اساسی را تدوین نماید بی آنکه اهداف مشخص در تسوید آن مطرح باشد. لهذا کمیسیون قانون اساسی را تسوید کرد، اما نه بر مبناء آن اهداف مطروحه فوق.

از جانب دیگر شرکاء اداره انتقالی و اداره انتقالی که در فقدان برنامه واحد وجهت ناروشن دولت مداری میکردند، اقدام به انتخاب اعضاء کمیسیون تسوید قانون اساسی نموده، هرشریک نماینده ویا نمایندگان خویشرا در آن کمیسیون تعیین کردند.

حضور نمایندگان شرکاء اداره انتقالی در کمیسیون تسوید قانون اساسی؛ منافع انفرادی شرکاء و فقدان اهداف واضح و مردم مدار تسوید قانون اساسی؛ قانون اساسی را به مجموعهی از مسایل کلی که در آن متأسفانه هماهنگی خاصی که بر مبناء آن یک حاکمیت ملی ایجاد میشد و توقعات برحق مردم برآورده میشد و حکومت سازی دوره بعدی از میکانیزیم و روند ملی برخوردار میشد؛ تبدیل شد. در یک بیان ساده شاید مناسب باشد که بگوییم قانون اساسی ما جمعی از مسایلی است که در قوانین قبلی هم به شکلی مطرح بوده ولی نیاز زمانی که افغانها پس از نزدیک سی سال جنگ اقدام به تسوید این قانون کردند تا جامعه متوقعه افغانی را بسازند در آن کمتر مورد توجه دست اندرکاران تسوید قرارگرفت و نتیجتاً خلاءهای در آن ایجاد که یکی هم همین مسئله اخیر انتخابات و زمینه عدم تدویر لویه جرگه در آنست.

قانون اساسی در لویه جرگه به تصویب نمایندگان مردم رسید ولی متأسفانه که برای حفظ مردم و جامعه افغانی در یک دور باطل در آن عمداً خلاءهای ایجاد کردند. و پس از منظوری لویه جرگه بازهم قانون اساسی از دستکاری این نیروها بیبهره نماند.

ایجاد شوراهای ولسوالی، ولایتی و پارلمان و مشروط گذاشتن تعدیل قانون اساسی به لویه جرگه که از مجموعه این سه نهاد ترکیب میگردد و شرایط کنونی به هیچ وجهه زمینه برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالیها را اجازه نمیدهد، خلاء بزرگی است که جامعه افغانی را دریک دور باطل قرارداده و مشکلات انتخابات کنونی نیز در آن وجود ندارد.

انتخابات شورای ولسوالیها بدلیل فقدان امنیت سرتاسری انجام نشد، مجلس سنا هم در خلاء نمایندگان ولسوالیها ناگزیر باحضور نمایندگان ولایتی چارهسازی گردید. خلاء شکلگرفته در قانون اساسی زمینهی را ایجاد کرده است که به شکلی دست اندرکاران کنونی دولت در قدرت بمانند و مردم و جامعه جهانی هردو در یک دور باطل سرگردان.

مواصفات رئیس جمهور، معاونین و اعضاء پارلمان درقوانین زمینه را برای دست اندرکاران امور طوری فراهم ساخت که اینها تا زنده اند د رقدرت باقی بمانند، زیرا هم پول کافی جمع کرده اند وهم از قدرت چشمگیری با بکارگماری افراد وابسته در سطح دولت –کشور برای ارعاب مردم برخوردار.

مسؤلیت رهبر چیست؟

رهبر یا رئیس جمهور مکلف است تا دیدگاهی را طرح نماید. دیدگاه همان شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و روابط جامعه با بیرون است که بادرنظرداشت و برمبناء حال در آینده ایجاد ویا طراحی میشود. دیدگاه باید این شرایط مطروحه را بر مبناء حال تصویر نماید. اگر تصویریکه رهبر از آینده ارائه مینماید به جامعه و تیم(کابینه) قابل قبول و قابل حصول باشد، درآنصورت هم در جامعه و هم در تیم(کابینه) باور و یقین ایجاد میگردد؛ زمانیکه باور ایجاد شد، تحرک ایجاد می’گردد و جامعه و تیم در پی حصول آن شرایط در حرکت میشوند و آن شرایط مطلوب را بدست میآورند.

تحرک جامعه و تیم(کابینه) به تعریف ابعاد مختلفه دیدگاه چون نوع کار، مقدارکار، محل انجام کار، شیوه اجراء کار و زمان اجراء کار نیاز دارد، اجرای کار هم به نیروی مجری کار و پول برای تدارک نیازمندی اجرای کار نیازمند. پس اینهمه را در یک مجموعه بهم هماهنگ میتوان برنامه نامید.

طرح برنامه مسؤلیت تیم است؟ یا از رهبر؟

تیم پیرو رهبر است و رهبر همچنانکه از معنی خود کلمه پیداست جهتدهنده، باور ایجاد کننده، سهمدهنده اعضاء تیم براساس ظرفیت وصلاحیت آنهاست، تعهد ایجاد کننده، هماهنگ کننده و در نهایت راهبر است. تیم از رهبر جهت میگیرد، به باور میرسد، در نتیجه یافتن باور در جهت سم میگیرد و آنرا تملک مینماید، در نتیجه تملک منافع و هویت مشترک ایجاد مینمایند. درک مینمایند که باهمدیگر هماهنگ عمل نمایند، زیرا میدانند یکی یکی تیم نمیشوند و اجباراً به تنهایی دست آورد مؤثری قطعاً نخواهند داشت. برنامه از جهت ویا دیدگاه سرچشمه میگیرد.

کابینه که خود تیم برنامه ریز رهبر است مسؤلیت تدوین ویا رهبری تدوین مجموعه نوع، مقدار، محل انجام، شیوه اجراء، زمان اجراء کار، نیروی اجراء کار و تدارکات کار را بایست داشته باشد، با تدوین برنامه در پرتو حصول دیدگاه رئیس جمهور منتخب اعضاء کابینه به تیم رهبری/برنامه ریز و مجری برنامه به تیم تبیدیل میشوند؛ زیرا نقش و مسؤلیت هرعضو در پروسه تطبیق برنامه مشخص است وهرکدام میداند که در صورت اجراء نکردن درست کارش؛ سکتگی اساسی در کار باقی اعضاء تیم بوجود میآید.

باطرح مسایل فوق ایا میتوان پرسید که کدام یکی ویا تمامی وظایف فوق در افغانستان انجام نشده است؟ بدون شک هیچ کدام انجام نشده است بلکه موجودیت دانش و صلاحیت آن نیز در اعضاء کنونی کابینه در شک خواهد بود، ورنه در این هشت سال بایست چیزی و از جایی سر بیرون میآورد؟

رهبرشـدن چه نیاز دارد؟

رهبر شدن وابسته به دانش و صلاحیتهای است که در یک فرد جمع شده باشد و شخص اراده نماید آنرا در عمل بکشاند؛ 1) بداند که ضرورت مردم چیست و چگونه میتواند آنرا با چیزهای که مردم کمتر ضرورت دارند ویا میخواهند تبادله نماید؛ 2) چه شرایطی را با چه وسایلی میتواند ایجاد نماید، 3) قدرت جمع کردن، جهت دادن، باور ایجادکردن و هماهنگ ساختن را در خود داشته باشد، 4) زمان، جامعه و روح جامعه خودش و روابط متقابل جامعه خودی و جهانی را بشناسد، 5) به خود باور و اعتماد داشته باشد(یعنی که در مقیاس کوچک چیزی را که میخواهد انجام داده باشد، تا در مقیاس کشوری آنرا به تطبیق گیرد، 6) فرد از قدرت و ظرفیت(دانش و تجربه) مناسب تصمیمگیری برخوردار باشد، و 7) دیدگاهی را برای جامعه خودش مطرح سازد تا در پرتو مفیدیتها و ارزشهای طرح مردم در کنارش جمع شوند و به او اعتماد کنند.

چـرا کابینه تیم نمیشود؟

رهبر کشور(رئیس جمهور)از طرح یک برنامه واضحیکه کشور را در چند سال آتیه به کجا خواهد برد و برای مردم چه شرایطی را ایجاد خواهد کرد عاجز، در اینصورت ایجاد کابینه تنها بر محور تقسیم قدرت ممکن است و بس. رهبر اداره انتقالی و دولت انتخابی بر مبناء ائتلاف با جناحهای جهادی و مهاجران آمده از غرب زمام قدرت را بدست گرفت. در این ائتلاف مبناء شراکت رهبران بود، نه محتواء(برنامه). شرکاء بر محور یک برنامه گردم هم نیامده بودند؛ بلکه تقسیم چوکیهای دستگاههای دولت مبناء شراکت آنها بود.

شرکاء که در فقدان برنامه صرفاً به چوکی اکتفاء کردند، برای کسب سهم خویش تعدادی را برای تشکیل کابینه معرفی نمود که منافع هرشریک بدون شکی یکی هم نبود و نخواهد شد. این نمایندگان کابینهی انتقالی و متعاقباً انتخابی را شکل دادند و در فقدان برنامه و جهتدهی مشخص رهبری دولت اعضاء تیمی شدند که هیچگاهی تیم شده نتوانستند.

لهذا کابینههای انتقال و انتخابی هردو که میبایست پس از تکمیل دوره دولت مشارکت ملی بُن یک تیم میشدند و از هم جهتی و هماهنگی ووحدت در برنامه ریزی برخوردار، بیشتر کابینهی شکلی با منافع انفرادی بودند و شدند که هیچگاهی در طول هشت سال گذشته قادر نشدند برنامه جامع ملی را عرضه نمایند که در آن برنامه مردم امید میبستند تا آینده شان در گرو تروریستها، نا امنی، بی روزگاری، بیمعیشتی و فساد فراهگیر قرارنمیگرفت.

در کابینه ائتلافی دولت انتقالی رنگ قومگرایی رهبری ارشد دولت برجسته بود و رهبری دولت در عوض ایجاد دستگاههای کاراء و واگذاری کار به اهل آن، کادرهای قومی غیر تخصصی و غیر متعهد را وارد دستگاههای اداری ساخته و در نتیجه توقعات مردم را بجای عرضه خدمات با یأس جواب دادند.

تعهـد و تخصص؟

قبلاً واضح شد که درجریان سه دهه جنگ صرفاً رهبری جنگ و مسایل مربوط به جنگ زمینه رشد و انکشاف یافت و کادر رهبری مورد نیاز دستگاه دولت به علت فقدان آن دستگاه زمینه نیافت و رشد هم نتوانست. این رهبران جهادی و مهاجرین آمده از غرب صلاحیتشان بیشترین در حوزه مسایل مربوط به جنگ بود. زمانیکه این کادرهای جهادی و مهاجر رهبری دستگاههای دولت را بعهده گرفتند در مقابل دو دسته از کادرهای دولتی در هر دستگاه دولت قرارگرفتند؛ 1) دسته اول؛کادر با دانش و صلاحیتکاری حداکثر و صلاحیت چاپلوسی و تملق کمتر، 2) دست دوم؛ کادرهای بادانش و صلاحیت کاری کمتر ولی دانش، صلاحیت و ظرفی چاپلوسی و تملق فوق العاده.

واقعیت تلخ اینست که پس از ایجاد اداره مؤقت دسته دوم در دستگاه دولت بیشتر از هر دولت دیگری جاء گرفت. این رهبری چون از صلاحیت تخصصی و مسلکی برخوردار نبودند و بخودی خود نمیتوانستند مسایل تخنیکی و غیر آنرا بهدرستی از همدیگر تفکیک نمایند، اینان همچنانکه در جریان جهاد متوسل به کسب رأی کادرهای جهادی شده بودند، اینبار نیز متوسل به رأی کادرهای دستگاه دولت شدند. در این کسب رأی بدون شک تعداد رأی دسته دوم بیشتر از دسته اول بود. رهبری که خود از دانش و صلاحیت تخصصی بیبهره ویا کم بهره بود، از تفکیک نظرات تخصصی و غیر تخصصی عاجز گردید. متخصصین و غیر متخصصین بدون شک اشتراکات کمتری جزء مسایل عادی زندگی دارند. رهبری غیر متخصص از مشترکات بیشتر با دسته دوم برخوردار بوده و بصورت طبیعی زمینه نزدیکی ویا اشتراک بیشتر باهم نسبت به کادر دسته اول داشتند.

در طی طریق این پروسه دسته دوم به رهبری اداره با اشتراکات طبیعی خویش بیشتر نزدیک شده؛ نتیجتاً اداره از محتوای تخصصی آن خالی گردید. دسته اول به گوشهی عزلت کشانده شد و کادرهای غیر تخصصی از جایگاه قویتری در دستگاه برخوردار گردید. دستگاه دولت از کیفیت کاری تهی شده و برنامهها غیرتخصصی شدند. دراین روند آنچه تقویت یافت رشد حاکمیت برنامههای غیر تخصصی در دستگاه دولت و در نتیجه تعهد رهبری مصداق کاری در دستگاه دولت نیافت.

آنچه که پس از لویه جرگه اظطراری در اداره انتقالی و متعاقباً انتخابی شکل گرفت نیرومندی مصالح حفظ قدرت با اتکاء به شخصیتهای جهادی و غربی بود که بر مصالح منافع ملی مردم چربید و این مصالح حفظ قدرت پیکره دولت را از صلاحیت برنامه ریزی در جهت خدمت گذاری، حفظ منافع مردم، ایجاد شغل برای نیروهای کاری، رفع بیکاری، زمینه دادن به تولیدات داخلی، کاهش فرهنگ مصرفی، تقویت فرهنگ تولیدی، اتکاء به نیروی خودی، خودسازی، کادرسازی، دولتسازی و ملتسازی آهسته آهسته با تقویت نیروهای وابسته به مصالح حفظ قدرت تهی کرد و همچنانکه موریانه تنه درخت نیرومند را درجریان زمان و بدور از چشم مردم از درون میخورد و توانمندی درخت ازش میگیرد، نیروهای حافظ مصالح قدرت توانمندی کمی که در دستگاه دولت بود را ازش گرفت و آهسته آهسته قانون شکنی، استخدام کادرهای شایسته در پروسه رقابت آزاد جایش را به رفاقت آزاد بر مبناء حفظ روابط و تأمین منافع داده، امنیت عامه به بی امنیتی، معیشیت به بی معیشتی، کار به بیکاری، روزگار به بیروزگاری، خوشبختی به بد بختی و پیشوند بی تقریباً جایش را در تمامی عناوین و کلمات یافت. آنچنانکه امروزه بی امنی؛ بی قانونی عام و فساد واگیر و همه گیر شده است.

آنچه وعده داده شود و به آن عمل گردد، مصداق و نمود بارز تعهد است. وطن دوستی و غیر آن صرفاً در پروسه گفتار وعمل شخص تثبیت میگردد. هرگاه گفتار و کردار در توافق هم شوند؛ شخص از حیثیت قوی اجتماعی برخوردار میگردد و تعهدش به مردم ثبوت میگردد.

آنچه گفتار را با عمل هم نوا میسازد ظرفیت تخصصی است که گفتار یا وعده را در عمل میکشاند. نبود تخصص تعهد را زیر سوال قرارمیدهد همچنانکه تاکنون وزرای متعهد ویا تعهد رهبران جهاد زیر سوال است.

دست آوردهای دولتها

بدون شک مقداری کار صورت گرفته است. اینکه چه مقداری از دولت است و چه مقداری هم از انجوها، پیآرتیها و یا منابع تمویل کننده جهانی؛ تفکیکش کاریست مشکل. اما یک مسئله واضح است و آن اینکه مردم از کارکرد دولت راضی نیست؛ بیکاری دامنگیر مردم عام شده؛ فساد مشروعیت یافته، اختلاس بیانگر شان و شوکت بزرگان شده، شنوایی به کری و دید به نابینایی و قانون مداری به قانون شکنی تعویض شده است.

دولتهای مؤقت، انتقالی و انتخابی یکی پی دیگری روی کار آمد، اما مردم و دنیا شاهد داشتن کیفیت کمتر کابینهها از سلفش بودند. نیروهای قومگرای بیشتری که بیشتر از قومگرای به منافع خودشان تکیه داشتند در این دولت جاء یافتند. قومگرای صرفاً پوششی شد برای تصرف بیشتر دست اندرکاران در دستگاه دولت و چرخاندن دستگاه محور منافع شخصی شان.

کابل شهر بلندمنزلهای سالونهای عروسی است که بزرگان ما آنرا سرمایه گذاری کرده اند. فرهنگ تولید به مصرف تبدیل شده است. از هوای صاف کابل و آب فراوان آن جز جویهای انباشته از کثافات و هوای آلوده با هرچیزی دیگر چیزی باقینمانده است. از جوی شیر صرفاً نامی باقیست، کثافات جامدآن نزدیک است به دیوار قطوری تبدیل شود.

ستراتیژی انکشاف ملی که بیشتر نبشتههای خارجیها و در کلمات خارجی بود، نتوانست در سطح رهبری دستگاه دولت درک و تملک گردد. این ستراتیژی بیشتر ورق کاغذهای درک نشدنی شد که بیشتر دست اندرکاران دولتی از آن صرفاً نامش را یادگرفتند و به رُخ مردم بیچاره کشیدند اما افسوس که از مفهوم و محتویات آن هیچگاهی نه درکی بدست آمد و نه هم اثری از تطبیق آن. در رهبری دستگاه دولت کادرهای متخصص افغانی قرارگرفته نتوانستند که ستراتیژی انکشاف محور و مردم مدار را براساس ضرورت جامعه افغانی تدوین نمایند. البته دستگاه دولت فاقد چنین کادر نبوده ونیست، اما از جایگاههای مناسب آنانرا کنار زدند تا واقعاً چنین ستراتیژی مطلوب تدوین نگردد.

دولتهای مؤقت، انتقالی، دوره انتقالی و انتخابی هیچکدام نتوانست با رهبری خویش به مردم باور ایجاد نماید و جهت مشخصی را عرضه نماید که در این سالی چند افغانستان را به کجا خواهند رساند؟ یک جامعه مطلقاً مصرفی(کنونی) یا پیشرفتهای در ابعاد تأمین انرژی، پایه گذاری صنعت، خودکفایی زراعتی و امثال آن؟

البته نادرست خواهد بود اگر همهی این ناملایمات را بگردن دستگاه دولت به تنهایی گذاشت، در آنطرف ولسی جرگه و مشرانو جرگه(پارلمان) عزیز که در رقابت با دولت از دستگاه دولت عقب نمانده است، نیز بگونهی دیگر در قضایای کشور دخیل و سهامدار معاملات پشت پرده اند، چه زمانیکه وکلای ملت برای کاریابی(شمولیت) اقارب در رهبری دستگاه دولت اعم از مرکزی ویا محلی و یافتن پروژههای خوب برای عزیزان پشت دروازههای وزرای نیرومند دولت که یدطولانی در فندرایزینگ دارند، صفهای طولانی بستند ویا برای دریافت چوب خطیهای ماهیانه از .... صف میکشیدند و فارغ بودند از اینکه به هیچ رأی دهندهی بدهکار نبودند و نیستند، و آنانیرا که رأی داده بودند دیگر هم به چیزی ارزش ندادند و وکیل محترم دیگر چندان علاقهی هم برای رفتن ویا هم امنیتی برای رفتن در ده و قشلاق مربوطه خویش ندارد، پس چرا خودش را بی مورد اذیت کند اگر بیشتر از رهبری دستگاههای دولت به مردم بدهکار نباشد، کمتر بدهکار نیست. اما کیست حق این بندگان بی دست و پا را که دیگر توان رسیدن به پس این قلعههای کانکریتی که وزرا در سرک ایستاده کردند تا دستان غریبان به مقر آنان برسد، بیگیرد.

مردم عادی نه دستشان به قطارهای لندکروزر وزراء و وکلای پارلمان میرسد و نه هم آنقدر انرژي دارند از همهی این موانع کانکریتی عبور نموده از وزیر محترم ویا رئیس جمهور محترم که در پشت قلعه دست نارس (ارگ سلطنتی) زندگی دارد حق بخواهند.

زمانیکه پارلمان عزیز در معاملات پشت پرده خویش سند جعلی وزیری ویا نامه سفارت خانهی را بهجای سند تحصیلی وزیری تأیید مینماید ویا اصلاً از وزیری سند تحصیلی مطالبه نمیکند ویا هم معیار مشخصی برای احراز پُست وزارت تعیین نمینمایند که به نفع خلق الله باشد، در آنصورت مشخص است که بجای منافع خلق الله، منافع و مصالح شخصی اهم بوده و خواهد بود.

قابل یادآوری میدانم که نباید دست آورد دولت و جامعه جهانی را در این سالیان پس از طالبان نادیده گرفت. کارهای صورت گرفته که قابل قدر است. اما کارهای بهتری انجام شده میتوانست که نشد.

چـرا به اینجـا رسیـدیم؟

مسئله که در ملک ما بیشتر از هرکشور دیگری قویاً مطرح است و همه به آن اهمیت قایل اند، رد تجارب دیگران و قبول ریسک که هرکس هرچیز را خود باید انجام دهد. شاید مناسب باشد این مسئله را بنام خود محوری یاد نمایم تا بحث طولانی نشود. خود محوری در تاریخ معاصر افغانستان زیاد است، اخیراً اگر تجارب دوره ظاهرخان، داود، ترهکی؛ امین، کارمل، نجیب، مجددی، ربانی و طالبان را به تجزیه گیریم، در مییابیم که یک چیز در همه مشترک و آن اینکه همه تجربه مستقلی را کرده اند و شاید کمتر ویا هیچکدام از تجربه دیگری استفاده نکرده باشند.

بزرگان گفته اند که در جهان سه دسته مردم زیست دارند، دسته اولی، نیک بختها، آنانیکه از دیگران میآموزند و بر آنان تجربه میکنند نه برخود. دسته دومی خوشبختها، آنانیکه ازخود میآموزند یعنی از اشتباهات خود یادمیگیرند. دسته سومی نیگونبختها، آنانیکه نه از دیگران میآموزند و نه از خود، شاید جامعه افغانی جزء دسته سوم باشند؛ زیرا همه خود تجربه میکنند و لابراتوار آزمایشی شده اند که از آن هیچگاهی چیزی را هم نیآموختند.

نجیب الله که از دوران ریاست خاد آموخت با ملت چگونه رویه نماید، تغییری در رویه و حکومت خود به وجود آورد، اما از آنجاییکه این تغییر بنیادی و مبناء باوری نداشت، اخیراً خود در دام قومگرای اش گرفتار و با نصب جمعه اڅک در ترکستان اشتباهی را مرتکب شد که بالاخره به سقوط حکومتش انجامید. سران گروههای جهادی هشتگانه بازهم از سلف شان نیآموختند و ملیتها را نادیده گرفتند، نتیجتاً درکابل بصورت خاص و در افغانستان بصورت حمام خون جاری ساختند.

مسئله دیگری که به شدت در کشور حاکم است، موضوع عدم قبولی ویا تحمل مخالف است. قبولی و تحمل جایش را به حذف داده است. حال آنکه رشد و انکشاف زائیده رقابت و مقابله نظرات متفاوت است که در همزیستی مسالمت آمیز نظر قوی و طرح قوی زمینه رشد و تقویت مییابد. اینجاست که در تقابل نظرات و طرحهاست که باروری زمینه مییابد. در کشور ما زمانیکه طرحهای ضعیف با طرحهای قوی مقابله نمیتواند، درآنصورت طراح نظر ضعیف در تلاش حذف طراح قوی بر مییآید و کوشش میکند طراحی قوی را از سرراهش بردارد.

کادرهای دسته دوم تلاش میکنند، کادرهای دسته اول(طراح قوی و نیروهای متخصص) را از صحنه بیرون کشند و در عوض جای شانرا بگیرند. اینگونه پُستهای رهبری ارشد دستگاههای دولت خالی از کادرهای دسته اول میگردد و در نتیجه دولت رو به رکود رفته و رابطه ملت و دولت قوأم نمییابد، آنچنانکه تاکنون شده است.

زمانیکه در ملکی به تجربه اهمیتی قایل نمیشوند و طراح قوی(کادرهای خبره) را بجای تقویت حذف میکنند، مرجعیت را به تقلید وامیدارند و خودگردانی را به سنت تبعیت بیچون وچرا تبدیل میکنند، چگونه دستگاه آن دولت از قوام برخوردار گردد؟ آیا ساکنین آن کشور گاهی به آرامش خواهد رسید؟ نظام آن مردم سالار خواهد شد؟

حکومتـداری در ستـراتیـژی انکشاف ملی؟

سند ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان در مورد حکومتداری چنین آمده است؛

نمونۀ حکومتداری و انکشاف امروزی حکومت افغانستان، از عقيده باستانی "دايرۀ عدالت" سرچشمه گرفته است. آنگونه که عالم اسلامی قرن نهم ابن قتيبه مينويسد:

· هيچ حکومتی را بدون سپاه نميتوان حکومت پنداشت؛

· هيچ سپاهی را بدون سرمايه نميتوان سپاه پنداشت؛

· هيچ سرمايه يی را بدون رفاه نميتوان سرمايه پنداشت؛

· و هيچ رفاهی را بدون حکومتداری عادلانه و سالم نميتوان رفاه پنداشت.

يک سده پس از او، سلطان سبکتگين در غزنه چنين بيان داشت:

نخستين کاری که بايد انجام دهيد، اين است که از خزاين شخصی و عامه به خوبی نگهداری کنيد؛ زيرا يک سلطنت فقط زمانی ميتواند به موجوديت خود ادامه دهد که سرمايه و ثروت در اختيار داشته باشد. ثروت و سرمايه نيز بدون حکومتداری سالم و حکمران دانا به دست نخواهد آمد و حکومتداری سالم نيز، بدون عدل و پرهيزگاری، وجود نخواهد داشت.

آیا دست اندرکاران تدوین ستراتیژی انکشاف ملی خود این نکات را در افغانستان به تطبیق گرفته اند؟ مسؤلین امور حدود و ثغور این نکات را میدانند؟ وبرای آنان مشخص است؟ کدام مرجع درکشور مسؤلیت تطبیق آنرا داشت و دارد؟ چرا تطبیق نکرده اند؟ آیا صلاحیت تطبیق ویا اینکه ارادهی برای تطبیق این نکات درکشور نبود و نیست؟

ضرورت دولت به دولت مـردان

بدون شک رهبران جهادی قابل احترام اند و نقش شانرا به خوبی در جریان جهاد و مقاومت ایفاء نموده اند. بزرگان نامدار تحصیلکرده مهاجرین که از کشورهای غربی برگشته اند نیز دانش و صلاحیتهای که از بازارآزاد غربی باچشمدید شان تحفه آورده اند نیز قابل قدر. اما سوالی مطرح است که آیا دستگاه دولت به کدام تخصصی ضرورت دارد که بتواند توقعات مردم را برآورده سازد؟ ویا اینکه رهبران جهادی ویا برگشت کنندگان کشورهای غربی قادراند ضرورتهای مردم ما را که عرضه خدمات دولتی است، برآورده سازند؟ کدام دانش و صلاحیت علمی-تخصصی اینها دارند که میتوانند دستگاه دولت را به سوی برآورده ساختن توقعات مردم رهبری و سوق دهند؟

رهبران جهادی بیشتر به سه دسته تقسیم است، اولی قشر روحانیت ویا اساتید بخش مذهبی که پس از کودتای هفت ثور و فشار دولت وقت به نیروی جهاد پیوستند و در این سالیان جهاد دانش و مهارت جنگی، مردم داری و سوقدهی مردم به جبهات جهاد و مقاومت را کسب کرده اند. دومی تحصیلکردگان فارغ صنف دوازده ویا تحصیل نیمه تمام و یا تمام دوره دانشگاهی که به جبهات جهاد سوق شدند و دانش و مهارت جنگی و مسایل مردمی را در این سالیان کسب کردند. سومی نیروهای کمتر تحصیل کرده روستایی که به جبهات جهاد سوق شده اند و بازهم قسماً از دانش وصلاحیتهای جنگی و مردمی برخوردار شده اند.

بزرگان نامدار مهاجرین که از کشورهای غربی آمده اند بیشتر تحصیلکردگانی بودند که در اثر فشار دولت هفت ثور به کشورهای غربی مهاجر شدند و اکثراً در این سالیان مهاجرت بیشتر بر عواید سوسیال کشور میزبان زندگی داشتند و میکانیزیم بازارآزاد را باچشم سر دیدند و تعداد کم آنان در آن محیط دسترسی به دانش و تجربه علمی و عملی بازارآزاد و منطق علمی آن یافتند.

آما آیا اینها همه به شمول رئیس جمهور از سلفها شان آموخته اند که مردم و ضرورت آنها را فراموش نکنند؟ شاید آنچه که فراموش نشده باشد، سلیقهها و خواستهای شخصی شان باشد، نه ضرورت و خواست مردم. زیرا اگر ضرورت مردم مطرح بود، سرکهای کابل برای حفظ جان آقایون وزیر و رئیس با دیوارهای کانکریتی مسدود نمیشد، وزرا و رؤساء برای مردم قابل رویت میبود؛ در بین مردم میبودند، از مردم میشنیدند با آنان تفاهم میکردند، به یک راه حل میرسیدند. خودی خود هویت جامعه افغانی را شکل میدادند، مردم را پاسدار نظام میساختند تا از نظام فاصله نمیگرفتند. عملیات انتحاری تقویت و ضایعات جانی و مالی مردم عام نیز غیر قابل تحمل.

اگر دستگاه دولت خدمات متوقعه مردم را عرضه نتوانست، دولت سازی به ناکامی مواجه شد، فساد مشروعیت یافت، امنیت مختل شد، بی روزگاری عام شد و قانون بازیچه شد، پس دولت به چی مردانی ضرورت دارد؟

چـرا چنـین شـد؟

اکثراً در کشور ما تعهد و اراده را در اجرای کار شرط میدانند، اما علماء مدیریت دانش و تجربه را در کنار این دو نیز شرط اساسی برای انجام مؤفقانه کار حساب میکنند. فرض میکنیم اولی درست است، رهبری کشور هم تعهد داشتند وهم ارادهی برای انجام خدمت. پس چرا خدمات مطلوبه عرضه نشد؟ در ابتداء این بحث واضح ساختیم که برنامه ریزی همان تثبیت ویا تعیین نوعیت کار، مقدار، محل، شیوه اجراء، زمان اجراء، نیروی اجرایی و تدارک نیازمندی اجرای کار است. آیا برنامه ریزی به کدام دانش و صلاحیت ضرورت دارد؟ آیا فرد عادی قادر است برنامه ریزی نماید؟ آیا برنامه ریزی ویا تثبیت نوعیت کار(تأمین صحت افراد جامعه، سرکسازی، میدان سازی، پل سازی، استخراج معادن، ذوب فلزات، تأسیس فابریکات و امثال آن) جزء فنون نظامی و جنگی است که رهبران و قومندانان جهادی ویا پیر و حضرت و مراجع مذهبی آنرا یاد داشته باشد؟ آگر یاد ندارند و نمیتوانند پس حضور شان در پُستهای رهبری برای چه است؟ پاداش کدام کار شان باید باشد؟ مگر با عرضه چنین پاداش میتوان خواستهای خلق الله را جواب گفت؟

ضرورت واضح ساخت که منظور ما در این بحث نه خدای نخواسته توهین است و نه هم کوچک ساختن. بلکه میخواهیم واضح سازیم که اگر به توقعات ملت پاسخ مثبت داده شود، پس به چه کسانی ویا کادری ویا صلاحیتی ضرورت است در رهبری دستگاه دولت و کادرهای مجری آن قرارداده شود؟ مگر شایسته سالاری چیست؟ برای چه داد از شایسته سالاری میزنیم و قومندان جهادی را دررأس یک وزارت قرارمیدهیم؟ مگر وزارت به رهبری جبهه جنگ نیازمند است؟ فنون نظامی نیاز دارد؟ با فنون پیر و مرشد و مرجع مذهبی میتوان طبابت کرد، شاگردان را در مدارس(مکاتب امروزی) تدریس کرد؟ مگر صلاحیت مراجع مذهبی و پیر و حضرت قادر به تولید آهن، ساخت سرک و میدانهای هوایی، ساختمانهای مسکونی، طبابت افراد میگردد؟ اگر نه پس بر کدام مبناء چنین مراجع را در رهبری وزارتها باید انتخاب کرد؟

بدون شک رهبران و قومندانهای جهادی هرکدام وظایف اساسی شانرا در مقطع زمانی ایفاء کرده اند و امروزه از تجارب آنها مثل کادرهای تخصصی(طب، انجینری، حقوق و سایر آن) در جایگاه مناسب و در خور دانش و صلاحیتآنها باید استفاده کرد. آنها سرمایه ملت است و صلاحیتشان برای ارتقاء جامعه ما یک ضرورت جدی.

همچنانکه ضرورت است با طبیب طبابت کرد و با انجینر سرک ساخت و با معلم شاگرد تربیه کرد، ظرفیت رهبران جهادی و قومندانهای آنان نیز در ارتقاء کشور نقش اساسی را باید داشته باشد ولی بایست جایگاه مناسب آنانرا تثبیت کرد. با تثبیت جایگاه مناسب برای ظرفیتهای کشور میتوان به یک حرکت سنجیده و متوازن کشورسازی رسید، آنچه که تاکنون طرح نشده است. ضرورت است تعیین کرد که افغانستان در پنج سال آینده به کجا باید برسد(منظورم رشد وانکشاف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه افغانی که به رویت آن باید روابط خارجی کشور را تنظیم نماییم؛ نه اینکه تثبیت روابط خارجی خود اصلی باشد در کنار اصول/شرایط دیگر) با تثبیت/تعیین این شرایط که به بیان مدیریتی آنرا دیدگاه مینامیم به تدوین برنامه میتوانیم اقدام کنیم.

در انتصاب رهبری دستگاه دولت اساساً معیار ضرورتهای دستگاه به دانش و صلاحیت خاص بایست میبود؛ اما تاکنون نه این دانش و صلاحیت تثبیت شده است و نه هم ضرورت تثبیت آن از جانب رهبری کشور. ادارهی بایست میبود که ضرورت دانش و صلاحیت هر دستگاه دولت را تعیین میکرد تا به رویت آن در دستگاه رهبری و کادر تعیین میشد. هرچند ایجاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در توافقنامه بُن مطرح است و بر همان مبناء درسال 1382 تأسیس شد، اما این اداره که مسؤلیت داشت دولتسازی را بعهده گیرد و ضرورت کشور به ادارات آنرا تثبیت نماید؛ خود از مشکلات رهبری قومندان جهادی فارغ نشد و قادر نگردید کاریکه از آن تقاضاشده بود؛ مثل سایر ادارات/دستگاه دولت انجام دهد.

روند معمول انتصاب رهبران و قومندانهای جهادی ویا بزرگان مهاجر از غرب آمده در رأس رهبری ادارات دولت همه از یک سیاست آب میخورد و آن نسپردن کار به اهل آن برخلاف شعار مطروحه. از اینرو با تعیین ویا انتصاب نامناسب(رهبران و قومندان جهادی ویا بزرگان مهاجر از غرب آمده در پُستهای تخنیکی) سه ضربه را در پیکره جامعه خود وارد کردیم، 1) انتصاب شدگان که در جایگاه متناسب به دانش و صلاحیت شان باشند، قرارنگرفتند به اجبارا ضعیف عمل کردند و نتیجتاً به موقف شان لطمه وارد شد، 2) جامعه با اجراات ضعیف انتصاب شدگان از دریافت خدمات مطلوب محروم گردید. 3) حق کادرهای که دانش و صلاحیت مطلوب دستگاه را داشت تلف گردید. در اینصورت بحث حق العبد و حق الااجتماع مطرح شد.

قابل یادآوریست که حق فرد انتصاب شده نیز ضرورت است محفوظ بماند و او نیز از حقش برخوردار گردد و هیچ کسی و هیچ مرجعی در کشور نمیتواند او را از حقش محروم سازد، او باید در جایگاه مناسب دانش و صلاحیتش باید انتخاب شود، اما محروم نساختن انتصاب شده از حقش بازهم به این معنی نیست که او را در پُستیکه او دانش و صلاحیت لازمه آنرا نداشته مثل وضعیت کنونی تعیین کرد، زیرا با چنین تعیینات حق العبد و حق الااجتماع نفی میگردد. حق العبد به کسانی برمیگرددکه دانش و صلاحیت لازمه را دارد ولی با انتصابها نا مناسب حقش نفی شده و حق الااجتماع در هردو صورت تلف کردن حق کادر مناسب با انتصاب کادر نامناسب از بین رفته است و عقب مانی اجتماعی؛ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را در پی داشته است.

مگر به مقامی چنین صلاحیتی داده شده است تا حقوق فوق را تلف سازد؟ بدون شک تاجایی که بنده میدانم چنین صلاحیتی به هیچ مقامی در کشور تفویض نشده است. بهمین دلیل است که پروسه دولت سازی، ایجاد نظام شایسته سالار و کمیسیونی که مکلف بود دولت سازی را انجام دهد تا ملتسازی شکلگیرد، با انتصاب رهبری نامناسب بیراهه رفت و مردم افغانستان هم زمان را از دست دادند و هم حصول مطلوب را.

گستـرش فسـاد؟

اینکه فساد گسترش یافته و فراگیر شده در آن هیچ شکی نیست، اما پرسشهای اساسی که چرا فساد فراگیر شده؟ انواع فسادکدام اند؟ از کجا منشاء میگیرد؟ عوامل گسترش آن چیست؟ چگونه میتوان زمینه گسترش را فساد را گرفت؟ چگونه فساد را در حداقل آن کاهش داد؟ نیاز به تجزبه و تحلیل دارد تا راه حلی ویا جوابی برای آنان دریافت کرد.

اینکه فساد در کجا هست و کجانیست؛ ضرورت به طرح ندارد، زیرا شهروندان آنهارا بیشتر از ما میشناسند و نیازی نیست آنهارا توصیف نماییم که مثلاً در گمرک، مستوفیت، ترافیک، پاسپورت، تذکره و امثال رشوت زیاد است ویا اینکه تمویل کنندگان، انجوها و شرکتهای خارجی و قسماً داخلی در امر قراردادها فسادمیکنند.

فساد خود تمایلی است که بصورت باالقوه در نسل بشر حضور فعال دارد و در زمان و مکانی که زمینه انجامش میسر باشد از قوه به فعل تبدیل میشود. پس در هرجایکه آدمی حضور داشته باشد، فساد هم در همانجا باالقوه موجوداست، اما فراگیر شدن فساد خود علت نبوده بل معلول است. به این معنی که به خودی خودش نه ایجاد و نه رشد میکند بل عواملی است که در ایجاد و رشد آن نقش اساسی دارند و آن اینهاست؛ نبود نظام حکومتداری دیموکراتیک، فقدان نهادینه شدن نظام کنترول مطلقه در اجراات، دوران(سِکل) در برنامه ریزی، برنامه ریزی هدفمند ویا منتج به نیتجه، تفکیک حسابگیر و حسابده در حسابگیری/حسابدهی مجریان، فقدان مالکیت کادری در سرنوشت اداره و حاکمیت ارزشهای تشکیلاتی بر مجریان امور، فقدان نظام پاداش و مجازات متوازن و دیموکراتیک برمبناء اصل پاداش مناسب در مقابل کارمناسب، فقدان تعادل و برابری در برخورد و برخورداری برای همه بدون تفکیک جنس، قوم، منطقه، زبان و روند روبه رشد شکلگیری حاکمیت مطلقه رهبران ادارت بر دستگاه اداره دولتی، تبدیل کردن کارمندان دولت به اجیران شخص رهبر و امثال آن،

نظام حکومتداری دیموکراتیک

به اختصار حکومتداری را دیموکراتیک چنین میتوان خواند که درهر واحد(دستگاه) آن ارزشهای خاصی برای حصول اهداف تشکیلاتی شان طرح و آنرا در اعمال خویش به اثبات رسانند و هرکادر در تشکیلات آن دستگاه جایگاه ارزشی خاص خودشرا داشته باشد و در تصمیمگیری اداره ذیسهم. رئیس و یا رهبر اداره بعنوان رابط کادرهای دسنگاه با رهبری دولت بوده، حسابگیر از کادر و حسابده برای رهبر دولت باشد. اداره و کادرهای آن بعنوان مجریان ویا حاصل کنندگان دیدگاه رهبری بوده و اجیرشدگان شخص رئیس ویا وزیر اداره/وزارت نباشد.

نهادینه شدن نظام کنترول کیفیت مطلقه

اخیراً علماء مدیریت در نظام تولیدی نظمی را ایجاد کردند که تولید بجای نقطهی در یک محل بصورت زنجیری تغییر یافت که در نتیجه هر عضو مؤلد یکی از مجموعه کار تولید را بعهده گرفتند که این تغییر منجر به تولید سریع و با کیفیت شد. رشد در سرعت و تزئید در کیفیت از ناحیه تمرین یک کار مشخص بود که روزانه توسط مجری آن بصورت مرتب تکرار میشد و مجری در جریان اجراء تکراری آن تمرین بیشتر نموده، سرعت عملش در تولید بصورت طبیعی اضافه شده رفت. تزئید درکیفیت تولید ناشی از کنترول کیفیت کار مجری اولی توسط مجری دومی که دریافت کننده مواد پخته تولید کننده اولی بود و از آن بعنوان مواد خام استفاده میکرد و درصورتیکه مواد پخته مجری اولی کیفیت مطلوب موادخام برای تولیدکننده/مجری دومی را نداشت، تولید کننده دومی مکلف بود آنرا از روال تولید خارج ساخته و منتظر تولید کیفی دومی تولید کننده اولی میماند، انتظار و بیکاری تولیدکننده دومی و دیگر تولیدکنندگان زنجیر تولید اجباراً تولید کننده اولی را وادار میساخت که توجه بیشتری بر کیفیت تولیدش بنماید، درغیر آن همه در خط تولید بیکار میماند. این تغییر به تفکیک مراحل تولید ویا اجرای یک کار منجر شد که بعداً این نظام را به کنترول مطلقه نامگذاری نموده، از مدیریت تولیدی آنرا به مدیریت انکشافی وارد ساختند. امروزه کنترول کیفیت مطلقه در مدیریت انکشافی و بصورت خاص در ادارات که مؤظف به عرضه خدمات مردمی است رایج ساخته اند. اما افغانستان از آن بی بهره است.

دوران(سِکل) برنامه ریزی

نهادینه شدن انکشاف بر چند محور استوار است، 1)حرکت، کار، عرضه خدمات ویا توزیع پاسپورت و امثال آن طی یک دیدگاه یا شرایط مشخص اجتماعی و...که درحال نیست ولی توقع میشود بوجود آید. اینرا به دیگر عبارت بنام مدیریت منتج به نتیجه ویا مدیریت هدفمند نیز مینامند. 2) برنامه ریزی برمبناء بررسی وضعیت کنونی، ضرورتهای حصول دیدگاه و پالیسی اجرایی/تطبیق برنامه. 3) تطبیق برنامه و ارزیابی کیفیت تطبیق برنامه و دست آوردهای آن. 4) بررسی و ارزیابی کلی برنامه ریزی و پالیسی سازی برای تطبیق برنامه. این چهار مجموعه در هردستگاه که انجام شود؛ در آن دستگاه سِکل برنامه ریزی در آن نهادینه شده و این سِکل بخودی خود زمینه ساز رشد و انکشاف تشکیلاتی میگردد. نکته اولی قید حدود برنامه است که برمبناء دیدگاه اداره تدوین میشود.

در نظام کنونی ما آنطوریکه لازم است نه دیدگاه ارائه شده است(وظیفه رئیس جمهور)، نه پالیسی تدوین شده است و نه هم برنامهی(نقش وزیر و کادرهای وزارت/اداره). و نه هم بررسی/ارزیابی از تطبیق بر نامه و نه هم بررسی و ارزیابی از کل پروسه ترجمه دیدگاه به برنامه و تطبیق برنامه و ارزیابی برنامه( فقدان نهادینه شدن سایکل برنامه ریزی).

تفکیک حسابگیر و حسابده در حسابگیری/حسابدهی مجریان؛

هر دستگاه نیازمند به حسابدهی است، اما اینکه کدام مرجع حساب بگیرد و کدام مرجع حسابدهد، بایست مشخص شود. در کشور ما حسابدهی و حسابگیری تفکیک نشده است. رهبر بجای اینکه حسابگیر باشد، خود حسابده است و رئیس/ووزیر بجای اینکه حسابگیرند و به ریئس جمهور حسابدهند؛ خود در وزارت/اداره حسابده اند، زیرا از کادر اداره مستخدمین شخصی ساخته اند که اراده آنها در تعیین و اجرای کار نفی شده است. وزیر/رئیس همه کاره شده است. این خود بخشی از ارتقاء ویا رشد زمینه گسترش فساد است. زمانیکه وزیر/رئیس اداره حسابگیر نبود و حسابده بود، پس همان گفته که کوزه، کوزه گر و گل کوزه همه در یک نقطه جمع شده است و دیگر نباید از کیفیت کوزه خبری باشد درکار. زنجیره حسابگیری و حسابدهی بخشی از میکانیزیم ایجاد شفافیت در اجراات است که نبود آن زمینه فساد را در حد که فکرش را نتوانی آماده میسازد همچنانکه ساخته است.

مالکیت کادری در سرنوشت اداره؛

بعد مهم دیگری که زمینه گسترش فساد را در دستگاه دولت فراهم ساخته است، فقدان مالکیت کادری در تعیین سرنوشت و اجراات اداره است. وزیر/رئیس در غیبت دیدگاه رهبری(رئیس جمهور)حاکم مطلقه دستگاه دولت است، زیرا از رهبری مسؤلیتی به وزیر/رئیس سپرده نشده است که آنرا در ظرف میعاد ماموریتش بدست آورد، بناء در فقدان آن دیدگاه نه کادرهای اداره در جایگاه شان قرارگرفته میتواند و نه هم ضرورت است بماند، زیرا دیگر دستگاه دولت تأمین کننده/عرضه کننده خدمات عامه کمتر است و برآوردن توقعات وزیر/رئیس اداره در آن بیشتر مطرح است. از اینرو کادر میبایست که از کادر بودنش فارغ و مستخدم وزیر/رئیس بودنش بیشتر گردد؛ همچنانکه شده است.

حاکمیت ارزشهای تشکیلاتی بر مجریان امور؛

در مدیریت علمی امروزی هیچ ادارهی قادر نیست بدون تعریف ارزشهای حاکم برتشکیلات سازمانی اش بدرستی تام و تمام بتواند تمامی کادرهایش را در مسیر حصول اهداف سازمانی بسیج و با آنان دست آورد تعیین شده را با تثبیت هویت سازمانی اش به سرانجام برساند. زیرا ارزشهای تشکیلاتی یک سازمان بخش جداناپذیر فرهنگی آن سازمان است که هویتش را بیان و سازمان را از سایر سازمانها تفکیک مینماید.

نظام پاداش و مجازات متوازن و دیموکراتیک؛

هرچند درکشور ما به نظام پاداش و مجازات در موقف غیر دیموکراتیک آن نیز توجهی چندانی صورت نگرفته و آن اهمیت لازم را که این نظام میتواند داشته باشد دست کم گرفته اند، اما یکی از قویترین عامل گسترش و مشروعیت دهی فساد فراگیر همین نا متعادل بودن نظام پاداش و مجازات با وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با بازار جدید نیروی کار در کشو است. تورم هرچند درشکل نرخ تبادله افغانی در مقابل دالر بصورت تصنعی ثابت نگهداشته شده است، اما نرخ ارزش آن چندین مرتبه پایینتر از ارزش رسمی آن در بازار تبادله است. این نشانگر تورم پولی ویا پالیسی پولشوی در کشور است که جزء به تشدید فقر و فاقه چیزی دیگری کمتر در پی دارد. در موجودیت نظام پولشوی، روند روبه رشد تورم، تزئید خط فقر و ثابت ماندن نرخ معاش کادرهای دولتی و حتی نا متوازن شدن آن با حضور تمویلکنندگان خارجی زمینه مشروعیت و گسترش فساد را در کشور بصورت بیسابقهی فراهم آورده است طوریکه آنرا میتوان مادر گسترش فساد خواند. فراموش نباید کرد که فساد(رشوه ستانی) مامورین پایینرتبه که صرفاً با پشتوانه توجیه فقر دست به اینکار زده اند و میزنند، فوق العاده با فساد فراگیر آنانیکه با رقم درشت بالاتر از چهار هزاردالر ماهانه معاش دریافت میدارند ودسترسی به قراردادهای تدارکاتی و پروژهوی و استخدامهای دالری ویا گمرکی دارند متفاوت است.

تعادل و برابری در برخورد و برخورداری برای همه؛

نا برابری در برخورد و برخورداری نامساویانه منبع دیگری برای شیوع فساد در دستگاه دولت است. زمانیکه رهبری دستگاه با پشتوانه تبعیض و امثال آن در جایگاه انتصاب میگردند، تأمین عدالت گلمش را جمع کرده به خارجه سفر مینماید همچنانکه تاحال کرده است. بیعدالتی در استخدام، ارتقاء ظرفیت، تعیین موقف و معاش، و امثال آن بخش اساسی دیگریست که در گسترش فساد در دستگاه دولت نقش موتوری را ایفاء کرده است و میکند.

تحمیل حاکمیت مطلقه بر دستگاه دولت

زمانیکه رهبری اداره از افراد وابسته به مقام ریاست دولت انتصاب میگردد و بیسوادی هم ریشه قوی در جامعه دارد، رهبر انتصاب شده زمانیکه خودش را بر مسند حکمروایی مییابد، این پندار در او رشد میکند که او از صلاحیت لازم برخوردار است که بر این مسند تکیه زده است، لهذا اقدام به صدور حکم غیر تخصصی در قالب تخصص اداره نموده، کادرهای تخصصی اداره را قسمیکه قبلاً مطرح شده به گوشه عزلت کشانده، به کادرهای غیر تخصصی میدان عمل میدهد. اینجاست که حاکمیت مطلقه بر دستگاه اداره دولتی مستولی شده، کادرهای دستگاه دولت تبدیل به اجیران شخص رهبر میگردد. این روال متأسفانه در کشور رو به رشد است و حاکمیت قوانین غیردیموکراتیک دولت و رهبران انتصاب شده، زمینه این رشد را بیشتر از هر زمان دیگری فراهم کرده است. تازمانیکه عوال منفی رفع و زمینه برای پایه گذاری دولت ملی فراهم نشود، نه فساد از بین میرود ونه هم دستگاه دولت وسیله عرضه خدمات برای ملت.

طـرح تعـاریف

امروزه بحثهای در میدیا مطرح است که ترکیب کابینه و تخصصی شدن دستگاه دولت و تقویت کارایی آن درحد مطلوب باشد، دستگاه دولت عاری از فساد گردد، کار به اهل آن سپرده شود، جنگ سالاران در ترکیب دولت حضور نداشته باشند. ادارههای دولت کاراء باشد. بعضی ها مطرح میکنند که وزیر باید سیاسی باشد و معیینان چطوری و رؤساء چطوری.... اما پرسشی مطرح است که مگر وزیر چیکاره است و چی میکند، چی دانش و صلاحیتی داشته باشد و بالاخره چه کسی میتواند وزیر، معین، رئیس ووو در دستگاه دولت باشد. کی(ها) نامزدهای مقامهای دولتی را برکدام معیار و چگونه ارزیابی نمایند؟ معیارها را کدام مرجع بایست تعیین نماید و این مرجع از چی دانش و صلاحیتی برخوردار باشد؟ بهتر خواهد بود این مفاهیم را در حد فهم همه بشکافیم تا در روشنی آنها دریابیم که این مقامها چی دانش و صلاحیتی داشته باشند، تا دست آورد آنان در خور توقع مردم گردد.

دستگاه دولت چیست و برای چیست؟

دستگاه دولت ساختار سازمانی(تشکیلاتی) است که در آن افراد در یک رابطه ارگانیک کاری باهمدیگر مرتبط شده اند که کار ویا خدمات مشخصی را برای مشتریانش(مردم) جهت حصول یک هدف مشخص عرضه مینمایند.

هدفیکه این دستگاه میتواند دنبال نماید، انکشاف اجتماعی، بهبود معیشت افراد جامعه، سطح رشد فرهنگی، ظرفیت کادری، اقتصادی و امثال اینها است.

دستگاه دولت به کدام تخصص ضرورت دارد؟

زمانیکه قبول مینماییم که دستگاه دولت ساختار سازمانی است که افراد را در یک رابطه ارگانیک کاری جهت حصول هدفی یا اهدافی باهمدیگر مرتبط و متصل میسازد، آشکار میسازیم که این دستگاه عمدتاً به سه تیپ نیرو/کادر عمده ضرورت دارد. اولی نیروی رهبری که وظایف جهتدهی و باوردهی را بعهده داشته، دومی دسته مدیریت دستگاه که مسؤلیت برنامه ریزی و انسجام سازمانی را بعهده دارد و سومی نیروی مجری تخصصی اعم از داکتر، انجینر، حقوقدان، اقتصاد دان، اساتید، و امثال آنها که برنامه طرحشده را به تطبیق میگیرند.

مدیر کیست و چه میکند؟

کادرهای است که دانش، تجربه و صلاحیت رهبری، جهتدهی و انسجام کادرهای سازمانی(اداره) را داراست که با طرح برنامهای/های جهت حصول هدفی/اهدافی در کادرهای سازمان باور، تعهد و روحیه کار تیمی را ایجاد و به مشتریان سازمان میباوراند که آنچه انجام میدهد به نفع آنهاست. مدیر میداند که این مسؤلیت را چگونه، در کجا و در کدام زمان و باکدام اشخاص انجام داده میتواند. مدیر به کادرها و خود سازمان(اداره یا وزارت یا ریاست) ارزش قایل میشود. هر عضو اداره در جایکاهش با اجرااتش قدر و احترام میشود. کادر سازمان در نظر مدیر نفر خدمت شخصی اش نیست، بلکه ظرفیت تخصصی است که جمع آنها سازمان(اداره) را میسازد و به رهبری مدیر زمینه میدهد و جهتی را که مدیر در همکاری و همیاری آنها (کادر سازمان)تعیین مینماید به حقیقت میرساند. مدیر با قایل شدن ارزش به ظرفیت کادری سازمان عملاً به آنها مالیکت سازمان را محول میکند و سازمان را به ملکیت جمعی کادرهای آن تبدیل مینماید. کادرهای سازمان هرکدام ناظر همدیگر و تضمین کننده کیفیت کاری آن میگردد.

متخصص کیست و چه میکنـد؟

کادرهای است که باتخصص شان پالیسی سازی، برنامه ریزی، تطبیق و ارزیابی برنامه سازمانی وظیفه مشخصی را در رشتههای مختلفه مورد ضرورت انکشاف اجتماعی انجام میدهند. این رشتهها(طبابت، حقوق، اقتصاد، قضاوت، استادی، انجینری، مالی، اداری و امثال آن) متعدد است که این نبشته ظرفیت لازم به تذکر همه را ندارد. متخصص با بکارگیری ظرفیت کاری اش در رشتههای مختلفه برای ملتش کار میکند که در این کار هم خودش، فامیلش و وابستگانش نفع میبرد و هم ملتش.

عرصههای کاری دستـگاه دولت؟

عرصههای کاری دستگاه دولت به اختصار امور تقنین، نظارت، پالیسی سازی، برنامه ریزی، تطبیق برنامه، نظارت از تطبیق، تأمین کیفیت تطبیق برنامه در بخشهای مختلفه امور زندگی ملت و تأمین عدالت و امنیت و نظم عامه است.

دولت چه میکند؟

دولت مکلف است وضعیت ویا شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را که در یک میعاد زمانی مشخصی(در قاعده کشور ما پنج سال دوره کاری رئیس جمهور) طرح و در روشنی آن بایست روابط کشور را با همسایهها و جهان تعیین کند. رئیس جمهور مسؤلیت دارد به اعضاء کابینه خویش دیدگاهی را طرح و به آنها جهتدهد و مسیرکاری شانرا مشخص نماید. کابینه مکلفیت دارد دیدگاه رئیس جمهور را با تدوین پالیسی و درنظرگرفتن شرایط حاضر کشور به برنامهی مشخص ترجمه نموده برنامه را به تطبیق گرفته وبانظارت از تطبیق آن کیفیت مطلوبه را تأمین نموده و دیدگاه رئیس جمهوری را به حقیقت برساند.

مکلیفت دولت بر مبناء قانون اسـاسی؛

دولت افغانستان مکلف است خدمات رفاهی و انکشافی را با طرح پالیسی، برنامه ریزی و تطبیق آن با قبول نظام بازارآزاد تأمین نماید. افغانستان هنوز در پیادو رو بازارآزاد قرارنگرفته است، اما قانون اساسی از فراهم کردن یک میکانیزیم انتقالی در زمینه رسیدن از اقتصاد متمرکز دولتی به اقتصاد غیر متمرکز بازارآزاد خود داری کرده است. علاوتاً زمانیکه نظام بازارآزاد درکشور حاکم شود، در آنصورت حکومت مرکزی مکلف است نقش پالیسی دهی را بعهده گیرد و از اجراات نظام بازارآزاد نظارت نماید. فرض کنیم حکومت مرکزی نقش خودرا انجام دهد، در آنصورت نقش حکومت محلی چه خواهد بود؟ نظارت از اجراات بازارآزاد بعهده کدام مرجع (مرکزی ویا ولایتی) باشد؟ برنامهریزی جزء مسؤلیت کدام مرجع (مرکز ویا ولایت) باشد و چگونه؟ زمانیکه قانون اساسی در این موارد خاموشی را اختیار کرده است پس کدام مرجع دیگری این مسؤلیت را خواهد داشت؟ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ازکدام صلاحیتی در این راستا برخوردار خواهد بود ویا است؟

شرکاء دولت کیست

در کشور ما شرکاء دولت مردم، نهادهای مدنی و اجتماعی، سازمانهای خصوصی، غیردولتی و جامعه جهانی است.

توقع شرکاء از دولت چیست

مردم عام توقع دارند دولت خدمات را در زمان، مکان و قیمت مناسب آن عرضه نماید.

کارکنان اداره عامه توقع دارند؛

1) متناسب به کار شان معاش دریافت نمایند.

2) دولت با آنان برخورد مناسب داشته، مصئونیت شغلی و محیط کار مناسب را برایشان فراهم نماید.

3) حضورشان درتصمیمگیری حتمی باشد.

4) وسایل و سهولتهای مورد ضرورت اجرای کار را برای شان فراهم نماید.

5) زمینه ارتقاء و فرصتهای مساویانه برای همه فراهم شود.

6) احترام متقابل برمبناء اصول حکومتداری دیموکراتیک و نبود تضاد منافع در دستگاه صورتگیرد.

تمویل کنندگان از دولت افغانستان توقع دارد کمکهای شان به شکل موثر، مفید وشفاف بهره برداری گردد تا افغانستان به ثبات اقتصادی برسد.

سکتور خصوصی از دولت افغانستان توقع دارد شرایط بهتر سرمایه گزاری(امنیت، بیروکراسی کمتر، زیربنا و امثال آن) را فراهم نماید.

جامعه مدنی از دولت توقع دارد که همکاری اش با سکتورخصوصی رفاه و سهولتهای بیشتری به مردم فراهم نماید.

نتیجه انتخابات برای مردم

وضعیت حاکم بر روند دومین انتخابات کمترین تغییر محتوای را به نفع مردم در خود نداشت، حضور بزرگان جهادی بدون درنظرداشت جناح بندی در آن برجسته بود. چهرههای رقیب انتخابی از کمترین جذابیت که مردم را در صحنه رأی دهی فراءمیخواندند؛ برخوردار بودند. برنامههای رقباء یا وضاحت نداشت ویا بدرستی توزیع نشد. صفبندی بازهم بیشتر قومی شد؛ تا ملی تا اینکه نتیجه همان شد که از قبل مشخص بود.

فقدان دیدگاه و برنامه مردم مدار در کاندید حاکم بیشتر زمینه شکلگیری شراکت عددی را فراهم کرد؛ تا مشارکت محتوایی. آنچه در فرایند این انتخابات متصور است؛ همان روند قبلی تقسیم چوکیهای دولتی به شرکاء عددی انتخابات. زیرا فقدان دیدگاه و برنامه زمینه انتصابات معیاری را نیز حذف مینماید و معیار باالنتیجه نمیتواند راهش را در چنان نظامی بیابد.

همچنانکه دولت سازی و انتصاب چوکیهای دولتی در دور انتخابات اولی تقسیم شد؛ باوجود تأکیدات جامعه جهانی همانطوریکه نتیجه انتخابات از قبل مشخص و همه(مردم و جامعه جهانی) محصور در فضاء ایجاد کرده زمامداران قدرت در افغانستان شده اند؛ اینبار بازهم کابینه سازی بصورت جبری حضور شرکاء عددی نه محتوایی انتخابات به تقسیم چوکیهای دولتی میأنجامد. زیرا فقدان دیدگاه و برنامه چنین زمینه را از قبل گرفته است و دست اندرکاران امور خود نیز در حصارشان زندانی شده اند وراهی غیر از تقسیم چوکیهای دولتی نمیتواند وجود پیدا کند. همین است که سخنگویان دولت اذعان میدارد که برخی از وزراء که خوب کارکرده اند در کابینه بعدی باقی خواهد ماند و تعدادی هم تجدید خواهدشد. تجدید وزراء خود بیانکر این حقیقت است که در انتخابات دوم تغییری در جناح بندیها شکلگرفته بود و قطعاً تقسیم چوکیهای کابینه نیز حسب احوال انتخابات به تقسیم گرفته شود.

تفاوت احزاب کشورهای همسایه با احزاب کشورما

اولاً احزاب در کشورهای همسایه ما حداقل از یک عمر بیشتر از سی ویا جهل سال برخوردار اند، ثانیاً نظام آنها طوری ایست که احزاب بایست حکومت بسازند و آنها دریافته اند که حکومت سازی نیاز به کادرهای تخصصی اما در چوکات حزب دارند. لهذا آنها برای پُستهای مشخص حکومت افرادی را جذب حزب کرده اند که در کنار کارهای سیاسی وارد به کارهای تخصصی هم هستند. بطور مثال صدراعظم کنونی هند خودش مسؤل امور اقتصادی در حزب نیز بوده وسالیانی را دراین راه حزب را باطرح مسایل اقتصادی کمک کرده است ویا در واقعیت او فرد شماره اول حزب در مسایل اقتصادی بوده است. واضحاً حزب کانگریس تنها به منموهن سنگهـ متکی نبوده و کادرهای زیادی در بخش اقتصادی داشته و دارند.

درکشور ما روند حضور احزاب در حکومت سازی صرفاً برمیگردد از زمان کنفرانس بن. از آنزمان تاکنون احزاب ما هیچگونه وسعتی از دایره جهاد و همان رهبری نیافته است که متخصصین رشتههای مختلفه را در حزب شان جذب میکردند، و حزب را به لحاظ کاربرد اجتماعی سیاسی و امثال آن وسعت میدادند. هنوز هم باور و عملکرد همان است که ده سال قبل بود.

اما آنچه را احزاب ما و احزاب کشورهای همسایه شریک دارند، همانا حضور در قدرت دولتی است با تفاوت اینکه احزاب ما با نیروی جهادی اقدام به حضور در حکومت سازی میکنند که صرفاً یک تخصص را دارایند و احزاب کشورهای همسایه با نیروی تخصصی شان وارد حکومت سازی میشوند. هرچند تفاوت از این ناحیه بلحاظ عددی صرفاً یکی است، اما حاصل بی نهایت متفاوت و حتی متناقض. اینست که حکومتسازی در کشورهای همسایه به نیک بختی مردم انجامیده است، اما از ما به نیگون بختی.

رفع بحـران کنونی؟

جامعه جهانی پس ازیازدهم سپتامبر 2001 دولتسازی را به افغانها محول و خود مسؤلیت دفاع را. دولتسازی نه تنها ناکام ماند، بلکه الفبای آن نیز فراگرفته نشد؛ چه رسد به دولتسازی برمبناء معیار و منطق حکومتداری دیموکراتیک. میکانیزیم شناخت کادری افغانستان شمول تدوین نشد و کادرهای محدود به دسترخوان زمامداران عاجز از حل مشکلات کشور. مگر انتخابات کنونی معجزه خواهد کرد که یکباره کادرهای باظرفیت افغانستان شمول شناسایی و به کار گمارده شوند تا قادر به شناخت مشکلات افغانستان و حل آن باشند؟

فسـاد در اصـلاحات و دولت سازی؛

ماموریتیکه به اصلاحات سپرده شده بود ایجاد یک دولت ملی بود که طی یک پروسه دولتسازی بایست ایجاد میشد. دولتسازی به چهار محور اساسی تقسیم است؛ 1) ساختار سازی کلی دولت(تعداد وزارت ویا اداره و ولایت) برمبناء دیدگاه ریئس جمهور ویا توقعات مردم از دولت، 2) ساختارسازی هرواحد دولت(وزارت/اداره و ولایت) بر مبناء جزء تخصصی ویا جغرافیایی دیدگاه ریئس جمهور از آن(وزارت/اداره ویا ولایت)، بادرنظرداشت ظرفیت موجوده کادری و مدیریتی واحد و مواقع و موانع بر سرراه آن واحد، ارزشهای حاکم در تشکیلات هرواحد، نظام کنترولی در آن واحد، روابط کاری حاکم بر کادر ودیپارتمنتهای هرواحد در یک محور نهادینه شده رشد/بهبودی مداوم(سکل برنامه ریزی) در هرواحد دولت. 3) انتخاب کادر با بکارگیری یک میکانیزیم ملی استخدام در مقابل ضرورت تخصصی وظیفوی، با معیارهای ملی ارزیابی صلاحیتهای کادری و ارزیابی کنندگان خبره در امور توأم با شفافیت ممکنه. 4) ارتقاء ظرفیت متوقعه کادر و مدیریتی در هرواحد دولت.

از آنجاییکه دیدگاه رئیس جمهور طرح نشد، ساختارسازی کل دولت و هرواحد دولت در پروسه اصلاحات بر مبناء ضرورت رهبری دولت و رهبری هردستگاه دولت و خواستهای دست اندرکاران اصلاحات به طراحی و تطبیق گرفته شد. در نتیجه دستگاه از عرضه خدمات درخور توقعات مردم خارج و بیشتر در اختیار رهبری آن قرارگرفت. همچنین دولت درکل به چنین ابزاری تغییر ماهیت یافت و فساد درآن از رونق فوق العاده برخوردار شد. لایحه وظیفه مشخص برای وزیر و معین وزارتها و رؤساء ادارات تدوین نشد. اینکار اول زمینه فساد در انتخاب آنها را آماده ساخت زیرا در فقدان این لایحه وظیفه و مواصفات استخدامی شخص متخصص مناسب وظیفه انتخاب وثانیاً اینکه از دست آورد کاری آنها حسابگرفته نشد. ثالثاً در فقدان متناسب نبودن ظرفیت شان با ضرورت وظیفوی وزارت/اداره فساد اجرایی در وزارت/اداره بوجود آورده شد.

ساختار هرواحد بایست براساس معیار اهلیت و شایستگی و با بکارگیری یک میکانیزیم ملی شناسایی و انتخاب کادری باحضور قومی و جنسی متوازن میگردید. میکانیزیم شناسایی و انتخاب ملی کادری ایجاد شد ولی معیارهای ارزیابی فاقد محتوی ملی و تخصصی و ارزیابی کنندگان از صلاحیت تخصصی و اخلاق ملی تهی.

از آنجاییکه میکانیزیم ملی ایجاد ساختاری همچنانکه مطرح شد تشخیص و بکارگرفته نشد، بناءً ساختارسازی خود در فقدان میکانیزیم و معیار به فساد روبرو شده و در نتیجه ساختارسازی ابزاری در دستان بهره برداران آن قرارگرفته و ساختار برای برآورده ساختن توقعات شرکاء آن قرارگرفته به بیراهه سوق داده شده است که امروزه به یک فساد گسترده مواجه است. طوریکه نزدیک به هفت سال است که این اصلاحات ساختاری از نقطه اولی نیز به عقب کشانده شده است. درآنزمانیکه اصلاحات ایجاد نشده شده بود؛ وزارتها و ادارات اقدام به ساختار سازی برمبناء حفظ کادرهای خویش میکرد، ولیکین امروزه ساختار سازی کمتر برای حفظ کادرهای موجوده بلکه برای حذف آنها و ورود تعدادی دیگر اما از روابط و حلقه رهبری وزارت/اداره شده است. از اینرو ساختار که میبایست ابزاری برای تحقق دیدگاه ویا شرایط متوقعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه افغانی در پنج سال بعدی دوره ریاست جمهوری میبود، وسیلهی شده است در دستان طرفین اصلاحات(اصلاح و رهبری اداره مطلوب) برای اینکه از آن مدرکی ساخته باشند.

دومین فساد در اصلاحات، فساد گسترده در استخدام است، زمانیکه ساختار ابزاری باشد برای حذف تعدادی که دردستگاه دولت حاضرند و جمع تعدادی از روابط طرفین اصلاحات، در آنصورت بازار رشوت دست اندرکاران استخدام نیز از رونق فوق العاده برخوردار میگردد و بخصوص زمانی تقویت نهایی اشرا حاصل مینماید که دیگر حسابگیری و حسابدهی هردو رخت رحلت را از ملک بربسته باشد که در حال حاضر چنین است. هیچ حسابرسی از این پروسه وجود ندارد.

هرچند فساد ساختاری هم از گستردگی اش برخوردار شده است، اما بازهم دایره آن به اداره محدود ولی فساد در اسخدام و متعاقباً فساد در رسیدگی به شکایات زمینه نابود سازی تار و بود حیات دستگاه دولتی را فوق العاده آماده ساخته است و دیری نخواهد پایید که دستگاه دولت از قوامش بیرون آید و به اضمحلال کشانده شود.

راهـکرد آینـده، ساختن افغانستان باثبات، امن و مرفه

بدیل اول؛

ساختن افغانستان باثبات، امن و مرفه که از دور باطل کنونی خارج شود منوط است به تدویر یک کانفرانس بین المللی که در آن بزرگان کنونی افغانستان، کشورهای متحد افغانستان اقدام به ایجا یک دولت مؤقت شود و دولت مؤقت اقدام به دولتسازی و بعداً ملتسازی. دولتسازی نماید به این معنی که؛

1) رئیس اداره مؤقت با جمع آوری نظرات خبرگان امور اقدام به تدوین یک دیدگاه نماید.

2) بر مبناء همان دیدگاه جامع و قابل حصول که منافع همه ملیتها را در خود داشته باشد و همه (مردم)رسیدن به آنرا حتمی پندارند و در نتیجه هم مردم و هم بزرگان به آن باور پیدا کنند یعنی شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مطلوب که توقعات و خواستهای جمعی و جامع جامعه را در خود احتواء نموده و قابل حصول دریک میعاد زمانی مشخص باشد مطرح شود. یک برنامه ملی تدوین شود که مطمئیناً تطبیق این برنامه ملی به یک ساختار 15 ویا 16 وزارت و چند اداره مرکزی ضرورت خواهد داشت.

3) وزرا، معیینان، رؤساء ادارات مستقل مرکزی و والیان ولایات را توسط میکانیزیم شناسایی و انتخاب کادری افغانستان شمول انتخاب و توظیف سازند.

4) تفکیک مسؤلیت بین مرکز و محل(ولایات) صورت گیرد. اداره مؤقت مرکزی نقش پالیسی سازی و نظارت را به عهده گیرد و اداره ولایتی نقش برنامه ریزی وتطبیق آنرا.

5) پس از ایجاد ساختار مرکزی و محلی، ضرورت است بر مبناء دیدگاه قابل حصول (شرایط متوقعه رشد رفاه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) برنامههای جامع ملی و محلی تدوین تا در روشنی آن برنامهها تنظیم روابط سیاسی با کشورهای منطقه و جهان و کارکردهای سکتوری در داخل کشور تنظیم گردد،

6) ضرورت است نظام بودجه کشوری که در حال حاضر برمبناء سکتور و مرکزی است به نظام بودجه جغرافیایی تغییر و حکومت مرکزی پالیسی دهند، ناظر اجراات ولایتی و حسابگیرنده اجراات ولایتی باشد .

7) در ایجاد دولت مشارکت تمامی اقوام اعم از زن و مرد بدون تبعیض و تعصب باحضور متوازن آنها تضمین ویا به عبارت دیگر دولت بایست آینه تمام نمای تمامی ملت(ملیتهای ساکن کشور اعم از زن و مرد) باشد.

8) حضور متوازن جنسی و قومی در دستگاه دولت برمبناء معیار علمی (تحصیل و تجربه "شایستگی" و بابکارگیری تبعیض مثبت در مورد اقلیتهای قومی و جنسی) صورت گیرد، نه سلیقه و روابط با رهبری دولت(رئیس جمهور).

9) کادرها مالک دستگاههای دولتی باشند، نه رهبری انتصابی مالک هردو. رهبری حق نداشته باشند کادرها را اجیران شخصی بخوانند ویا همچنانکه تاکنون ساخته اند. به این معنی که مالکیت کادرها بر دستگاه دولت بایست بر مبناء اصول حاکمیت دیموکراتیک که در آن ارزشها حاکم باشد، نه خواستهای فردی رهبری تأمین گردد. مالکیت کادرها بر دستگاه دولت به دیگر معنی چنین است که کادرها در تعیین مسیر اداره ذیسهم اند و بدون حضور و مشارکت آنان رهبر(وزیر/رئیس) اداره نبایست قادر باشد مسیری را برای اداره تعیین نماید.

10) در حال حاضر شناخت موجوده حکم میکند که ممکن نیست کادرهای افغانستان شمول با ظرفیت مطلوب که قادر به ساختن افغانستان باشند در دسترس دست اندرکاران امور دولتی باشد. میکانیزیم شناخت انفرادی در هرسطحی که باشد، افغانستان شمول شده نمیتواند، لهذا پیشنهاد میگردد میکانیزیم افغانستان شمول کادریابی(اعلان) را پیشه کرد تا برای وزارت/اداره رهبران مناسبی که از ظرفیت مناسب هردستگاه دولت برخوردار باشند، یافت. هرچند مطرح کردن این میکانیزیم شاید مضحک به نظر رسد، اما اینکه شرکاء انتخابات ریاست جمهوری و سهمامداران بعدی پُستهای دولتی بیشتر از یک صلاحیت برخوردارند و این تک صلاحیت نه مطلوب جامعه جهانی است و نه هم در حد برآورده ساختن ضرورت مردم، و مهمتر اینکه کادرهای باظرفیتهای قوی بیشتر در گوشههای عزلت رانده شده اند و اگر رانده نشده اند پس بیایم بگوییم شرکاء انتخابات ریاست جمهوری قادر اند چند چهره جدیدی را که از صلاحیت درخور توقع جامعه جهانی و مردم افغانستان برخوردار باشند دارند؛ میشناسند و وارد کابینه خواهند توانست؟ بدون شک این چهرههای مطلوب با ظرفیت کاری در حدود شناخت بزرکان وجود ندارند.

11) باقبول میکانیزم کادریابی افغانستان شمول، ضرورت خواهد بود جمعی را با وضع معیارهای عملی و قابل قبول جامعه جهانی و مردم افغانستان نه کمیسیون قبلی توظیف به بررسی و انتخاب این کادرها کرد. معیارهای که این جمع بر آن گرد آورده شوند اینها میتوانند باشد؛

‌أ) متخصصین پالیسیسازی با حداقل تحصیل ماستر در بخشهای صحت، معارف، امور اجتماعی، حقوق، اقتصاد، انجینری ساختمان، انرژی.(تخصصهای مورد ضرورت دستگاه دولت)

‌ب) متخصصین امور برنامه ریزی رشتههای مختلفه دستگاه دولت.

‌ج) متخصصین رهبری و مدیریت با تحصیل حداقل ماستری در رشتههای مختلفه دستگاه دولت.

‌د) متخصصین حکومتداری، قانون، حقوق بشر، دیموکراسی، روابط بین الملل.

12) وزیر ویا رئیس اداره مرکزی مکلف به تأمین رابطه کادرهای دستگاه با رهبری دولت(رئیس اداره مؤقت) باشد؛ تا دیدگاه رئیس اداره مؤقت را به کادرهای دستگاه انتقال و دستگاه را برای برنامه ریزی جهت حصول دیدگاه رئیس جمهور آماده سازد، با تطبیق برنامه دیدگاه رئیس جمهور را در همان سکتور به عمل برساند. وزیر ویا رئیس اداره مکلف به حسابگیری از کادرهای اداره باشد، نه خود حسابده. در حال حاضر وزیر/رئیس اداره حسابده است، زیرا همه چیز به او وابسته است و او همه چیز را خود تعیین مینماید. دراینصورت حسابگیری و حسابدهی در دستگاه دولت شکل نمیگیرد(همچنانکه تاکنون شکل نگرفته است و همین دلیل اصلی عقب مانی دستگاههای دولت برای عرضه خدمات به مردم است). کادرها به وزیر و وزیر به رئیس جمهور ورئیس جمهور به ملت بایست حسابده و برعکس حسابگیر.

13) کادرهای هردستگاه دولت در حقیقت تیمی است متعهد که هرکدام به نحوی در حصول دیدگاه رئیس جمهور(که درعین زمان همان دیدگاه ریئس جمهور دیدگاه هرکادر نیز میتواند باشد) با وزیر سهم فعال میگیرد. این تیم تعهد به آرمان شخصی و ملی که هردو یکی باید باشد، داشته و در حصول آن سهامدار و ناظر همدیگر نیز اند.

14) وزیر/معین ورئیس بر مبناء دانش و صلاحیت مرتبط به وظیفه(وزارت، معینیت ویا ریاست) در یک پروسه شفاف که واقعاً شایسته سالاری را تضمین نماید، تعیین گردد. تعیین نخبهها برای انجام مسؤلیت در خور ظرفیتشان وظیفه رئیس جمهور است و حصول جایگاه مناسب به دانش وصلاحیت حق هر کادر. قرارگرفتن کادر مناسب در جایگاه مناسب آن حق مردم که هیچ مقامی صلاحیت ندارد این حق را از مردم بستاند.

15) ایجاد دستگاه دولت بایست برمبناء ضرورت مردم(دیدگاه وعده داده شده ریئس جمهور درجریان مبارزات انتخابی) باشد؛ نه خواست مقربین دربار ریاست جمهوری همچنانکه تاکنون شده است.

16) قوانین منظور شده نافی شکلگیری پروسه دولتسازی و بعداً ملتسازی در کشور است. این قوانین همانند قانون اساسی بصورت یک مجموعه ناهماهنگ و بعضاً متناقض گردآوری شده است، رسیدن به جامعه مرفه، با ثبات و امن انسانی؛ اسلامی و دیموکراتیک در پرتو این قوانین بی نهایت مشکل(همچنانکه قانون اساسی و قانون انتخاب از مشکلات کنونی کشور عجز نشان داد).

17) قوانین خدمات ملکی و کارکنان خدمات ملکی، مقررهها و دستورالعملهای نامتجانس که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سالیان عمرش تولید کرده است، در تضاد با پروسه دولت سازی است و از کادرهای بادانش و باصلاحیت دستگاههای دولت، پیروان بیچون و چرای ساخته است که هیچگاهی نتوانند از زیر یوغ آمرسالاری ایجاد شده کنونی خارج شوند. این اسناد تقنینی بایست به قانون جامع اداره عامه تعدیل گردد که پروسه شکلگیری دولتسازی وبعداً ملتسازی را درکشور تضمیمن نماید. این قانون نه برمبناء هدف ویا اهداف مشخص(دولتسازی دیموکراتیک، خودگردان، برمبناء عواید ملی، عاری از فساد، مردم سالار با کادرهای باظرفیت عرضه کننده خدمات درخور توقع مردم) بلکه بر مبناء هدف از هروضعیت و زمانی چیزی در آن داشتن. با این داشتن هرچزی است که این قانون نظام پاداش زیر خط فقر را با نابرابری تمام مطرح کرده است و از کادر دولت مأمور اجیرشده و غرق در فساد دست رهبر ساخته است.

18) با قانون اساسی کنونی افغانستان مرفه، باثبات و امن انسانی و اسلامی نخواهیم داشت، زیرا این قانون جامع نیست و تجربه نشانداده است که از جامعیت لازم برخوردار نبوده در بطن خویش تضادهای را پرورانده و میپروراند، و مهمتر اینکه باشرایط پیش بینی شده در آن بحران رهبریت و دولتسازی و ملتسازی درافغانستان حل ناشدنی است؛ لهذاست که برای بیرون رفت از این دور باطل اقدام به تدویر کانفرانس بین الملی کرد و دولت مؤقت دیگری را پایه ریزی تا آنچه را دولتهای مؤقت، انتقالی و انتخابی انجام ندادند و نتوانستند، این اداره انجام دهد. مشروط بر اینکه این اداره مؤقت با میکانیزیم افغانستان شمول کادرهای افغانستان شمول را برای انجام این مأموریت خطیر به کار گمارد و رهبری اداره مؤقت در پروسه انتخابی بعدی شرکت نداشته باشد.

19) در نهایت تأمین امنیت افغانستان بانیروهای خارجی و مصارف گزاف آنها و نیرومند ساختن چرخ ماشین صنعت جنگ ترویزیم که با سیاستهای نا آشیانه و قراردادی محور و سرازیر کردن پولهای آنها به دوران افتاده است و هرروز از روز دیگر قویرتر میگردد ممکن نبوده و هیچگاهی بدون یک راهکرد هدفمند داخلی و با داشتن یک دولت ملی متعهد قانونمدار و مردم سالار که از نظم و قاطعیت عالی برخوردار نباشد، تأمین شدنی نیست. در حال حاضر ناتو و متحدانش با سیاستیکه خطوط کلی آنرا اداره جاسوسی همسایه تدوین کرده است ودر نتیجه قراردادایهای کشورهای ناتو و متحدانش پولهای گزافی را به حساب بانکی شان انتقال میدهند و زکات آنرا به ماشین جنگی تروریزیم تحویل میدهند این جنگ به خاموشی و توقف نمی آنجامد و در نتیجه مردم افغانستان قربانی اصلی این دور باطل تحمیل جنگ و بی روزگاری بر مردم افغانستان در نتیحه جریان پولی(کمکهای کشورهای ناتو تحت نام افغانستان به حساب بانکی قراردادیهای ناتو و ماشین جنگی طالبان) خواهند بود.

20) دولت که ریئس اداره مؤقت بر مبناء دیدگاهش ایجاد مینماید در کنار دستگاه کنونی دولت کار خواهد کرد و همگام با شکلگرفتن ظرفیت کاری در دستگاه جدید(مرکزی و ولایتی) مسؤلیت دستگاههای کنونی به دستگاههای جدید منتقل ودستگاههای کنونی به مرور زمان منحل گردد.

21) این پروسه نیاز به سه سال زمان دارد تا هم قوانین اساسی در جهت ساختن یک افغانستان باثبات، مرفه و امن با ایجاد یک ملت با تدویر یک لویه جرگه قانون اساسی تصویب گردد و هم دولتسازی طی این زمان تکمیل گردد.

22) انتخابات شاروالیهای مراکز ولایات میتواند در اولین سال دولت مؤقت دایر و شاروالهای انتخابی شاروالیهای ولایات را رهبری نمایند.

بدیل دوم؛

ریاست جمهوری پذیرفته شده توسط کمیسیون نامستقل انتخابات همچنانکه به رسمیت شناخته شده است، به کارخویش ادامه دهد و اصلاحات جدید رویدست گرفته شود که محتوای آن چنین باشد.

اصلاحات دستگاههای کنونی دولت نه ممکن ونه هم مقدور، زیرا اصلاحات کنونی به فسادکشیده شده است، مردم توقع عرضه خدمات را دارد، از جانب دیگر اصلاح خود زمان و ظرفیت را ضرورت دارد که جمع هردو در چوکات کنونی قطعاً ممکن نیست. لهذا دولتسازی زمانی ممکن و علمی است که؛

1) اولاً کمیسیون اصلاحات اداری به فسادکشیده شده لغو گردد. کمیسیون جدید اصلاحات اداری ایجاد گردد که از صلاحیت در سطح صدراعظم برخوردار باشد. رئیس این اداره براساس میکانیزیم شناسایی و انتخاب کادری افغانستان شمول انتخاب گردد.

2) بعداً یک برنامه ملی دولتسازی توسط همین کمیسیون جدید تدوین و موافقت نهادهای مدنی، بخش خصوصی و نمایندگان مردم در پارلمان کسب گردد. این برنامه منظور شده پارلمان تحت شرایط ذیل به اجراء گرفته شود؛

3) قوانین لازمه بر مبناء ضرورت شرایط جدید صورتگیرد، تا اهداف متوقعه که فوقاً ذکرشد بدست آید.

4) دولت جدید براساس موارد فوق(دیدگاه رئیس جمهور ویا توقعات مردم) در کنار دستگاه کنونی دولت ایجاد گردد. دولت جدید شامل وزارتها و ادارات مستقل مرکزی نقش پالیسی سازی و نظارت از اجراات برنامه ریزی و تطبیق برنامه حکومتهای محلی و اجراات بخش خصوصی را داشته باشد.

5) نظام بودجه از سکتوری به جغرافیایی تغییر یابد و حکومتهای محلی(ولایات) باید در پرتو پالیسی حکومت مرکزی برنامه ریزی نموده آنرا با همکاری بخش خصوصی به تطبیق گیرد.

6) وزیر/معین؛ رؤساء ادارات مستقل، والیان و قومندانان امنیه کشور با بکارگیری همین میکانیزیم فوق شناسایی و انتخاب گردند.

7) دولت جدید کادرهای جدیدی را برمبناء میکانیزیم فوق جذب نموده، بادرنظرداشت ظرفیت شکلگرفته در چوکات دستگاههای دولت جدید مسؤلیت دستگاههای دولت کنونی به آن منتقل گردد. به این ترتیب کاهشی در عرضه خدمات دستگاه دولت کنونی رخ نداده و زمینه ناراض شدن مردم از دولت فراهم نمیگردد. این شیوه صرفاً هزینهی را بر بودجه دولت تحمیل مینماید، اما نتیجه قابل حصول دارد که میتواند خسارت مالی را جبران نماید. این کادرها میتواند از مجموع کادرهای موجود دستگاههای دولت باشد ویا هم از بخش خصوصی ویا نیروهای جدیداً فارغ شده از نهادهای تحصیلی کشور. هدف اینست که کادر مناسب برای کار مناسب انتخاب گردد. درحال نه کادر مناسب است ونه هم کار.

8) ظرفیت سازی براساس ضرورت کاری دستگاه دولت جدید بوجود آید و ظرفیت سازی بایست توسط قانون نهادینه گردد. (درحال حاضر ظرفیت سازی انفرادی صورت میگیرد، اما ظرفیت سازی توسط قوانین نهادینه نمیگردد).

9) قانونمداری به مرور زمان همراه با نضج گرفتن دولت ملی جدید در کشور تمرین گردد، زمینه تدویر انتخابات سراسری سالم، شفاف و عاری از فساد برای انتخاب نمایندگان شوراهای ولسوالی در وسط سال سوم و پس از ایجاد این شوراها لویه جرگه دایر و تعدیلات لازمه در قانون اساسی و سایر قوانین کشور که متضمن یک افغانستان باثبات، مرفه و امن که دارای یک حکومت ملی و شکلگرفت ملتسازی باشد، وارد گردد.

10) انتخابات شاروالیهای مراکز ولایات میتواند در اولین سال دولت مؤقت دایر و شاروالهای انتخابی شاروالیهای ولایات را رهبری نمایند.

11) انتخابات بعدی ریاست جمهوری و پارلمان بدون شک به ثبات و رفاه بیشتر افغانستان کمک بیشتری خواهد کرد.

والسلام

عبداللهی-کابل

28 عقرب 1388

بالا

بازگشت