گزینه خشونت های خونین از تاریخ افغانستان
انجنیر سخی ارزگانی
قسمت نهم:
خشونت های خانوادگی:
خشونت ها تاریخ بس طولانی دارند. و بستر متنوع آن در زیر بناهای ساختارهای طبیعی، مادی، اجتماعی و معنوی جوامع بشری خوابیده که به مثابهء یک «سنت و فرهنگ» قبول شده جایگاه خاص ضد انسانی و غم انگیزی را از آغاز ظهور انسان در متن بافتارهای طبیعی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، مادی و معنوی جامعه در روی زمین تا کنون اشغال نموده اند.
خشونت خانوادگی به نقل از این منبع حقوقی، چنین تعریف شده است:
« تمام انواع و اقسام نقض حقوق بشری و یا تهدید به نقض آن با قصد و نیتی آشکار در محیط خانواده است.» ( 1)
خشونت خانوادگی اقلا با عمر تشکیل کانون خانوادگی برابر است. وقتی که مادر نخستین خالق و مالک فرزندانش بوده؛ با تمام مهر، عشق، مسؤلیت و پاسبانی که از فرزندان خویش داشت، بآنهم به نحوی از انحاء بالای فرزندانش اعمال خشونت می نمود. اینگونه «مهر» و «خشونت» بستگی به بافتارهای مادی، اجتماعی و معنوی خاص هر زمان، مکان، قاره، کشور، منطقه، محیط و... بوده و می باشند.
وقتی که ازدواج بین جفت زن و مرد اساس گذاری، ترویج، عملی و قانونی گردید و کانون خانواده به مفهوم عینی و عملی آن شکل گرفت. از آن وقت تا کنون اینبار خشونت «دوگانه» از سوی والدین بالای فرزندان شان شروع شد که تا عصر ما با انواع گوناگون ادامه دارد. خشونت والدین ( مادر و پدر) بالای فرزندانش شان از روی دشمنی نبوده و نیست. خشونت های والدین گاه به خاطر ترتبیت و ایجاد نظم خانواده بوده و زمانی هم بنا بر ملالت ها و ناگواری های حیاتی وغیره است که آنان بالای اطفال و فرندان خود اعمال خشونت می نمایند که خشونت غیر آگاهانه به حساب می آید. به هر صورت، خشونت ناشی از فقر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، علمی و روانی می باشد که به جانب مقابل تحمیل می گردد که یک عمل وحشیانه و ضد انسانی می باشد.
به این مدرک عطف توجه گردد که می نویسد:
« ريچارد بنت مسئول بخش حقوق بشر دفترنمايندگي يونيما روز دوشنبه اعلام كرد: از هر چهار زن افغان يك نفر با خشونت روبه رو است.
وي طي سخناني به مناسبت روز جهاني زن (هشتم مارچ ) افزود: متاسفانه اين زنان از سوي خويشاوندان و اعضاي خانواده خود مورد ضرب و شتم و تعرض قرار مي‌گيرند.
بنت تاكيد كرد: اين نوع خشونت‌ها پيامدهاي منفي براي خانواده، بهداشت، دستگاه قضايي و اقتصاد افغانستان دارد.
وي گفت: متاسفانه افراد مختلف از نوعي معافيت در مقابل ارتكاب جرايم برخوردارهستند كه دولت و اجتماع براي بهبود حقوق زن، براي محو اين فرهنگ غلط بايد تلاش كنند.
نامبرده تصريح كرد: باتوجه به مشكلاتي كه زنان افغان دارند، نبايد پيشرفت قابل ملاحظه‌اي كه در تامين حقوق آنان بدست آمده، ناديده گرفته شود.
بنت تاكيد كرد: روند رو به رشد در افغانستان به گونه‌اي است كه راه برگشت به عقب وجود ندارد، سازمان ملل و جامعه جهاني هم به طور مشترك تلاش مي‌كنند كه تا اين كشور به يك تساوي جنسيتي برسد.
وي در مورد عامل اصلي روند وجود خشونت عليه زنان در افغانستان گفت: در سراسر جهان رسم است كه پسران به دختران ترجيح داده شوند و اين امر نيز در افغانستان باعث شده است تا خشونت‌ها عليه زن افزايش يابد.
افغانستان كشوري سنتي است كه به علت سه دهه جنگ، فقر اقتصادي و دسترسي نداشتن به آموزش، باعث شده كه زنان از نظر اجتماعي به جنس دوم تبديل شوند.» ( 2)
در مادهء بیست و سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وظایف دولت در مورد کانون خانواده چنین آمده است:
« 1- خانواده یک واحد گروهی و ( جزء عنصر) بنیادین و طبیعی جامعه است و شایسته می باشد که به وسیلهء جامعه و حکومت حفاظت گردد.» ( 3)
زمامداران دولتی کشور ما با حامیان جامعه جهانی خویش طی بیش از پنج سال است که با نبود ستراتژی مشخص ملی- دموکراتیک دست و پا می زند که نه تنها قادر به طرح برنامه کاری مؤثر در مورد کاهش خشونت های خانوادگی نگردیده اند، بلکه با اعتراف خود کارمندان عالی رتبه دولتی به خصوص آقای حامد کرزی و حامیان خارجی شان، فساد اداری تمام نهادهای دولتی را فرا گرفته و متأسفانه که توان مبارزه سازنده در برابر آن در دست نیست.
اگر بر مبنای گزارشات و شواهد عینی که به دست می آیند، در بعضی موارد خشونت ها بیشتر از هر زمان دیگر گردیده اند که واقعیت دارند. ناگفته نماند که هر عملی که منافع، حقوق فردی، ملی و کشوری جامعه را پامال کند؛ این خود یک نوع خشونت به حساب می آید. لذا، فساد اداری هم خود یک نوع خشونت ویژه ای است که بینادهای حقوقی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... جامعه را فلج نموده و شیوهء نوین ویرانی جامعه و کشور را ایجاد و آنرا جهت آبادی و فربه نمودن نهادهای استبدادی گسترش می دهد.
- خشونت میان زن و شوهر:
این را باید پذیرفت که خشونت در تمام مناسبات جامعه بین جنس مذکر و مؤنث تا هنوز هم وجود دارد. خشونت میان زن و شوهر در کشورهای عقب نگهداشته شده و به خصوص در افغانستان نهایت و نهایتا غیر انسانی، غیر اسلامی و ضد تمام قوانین و میثاق های حقوقی بین المللی می باشد. خشونت قبل از همه بین زن و شوهر بستگی به میکانیزم طبیعی بیولوژیکی انسان و بافتار اجتماعی جامعه و فرهنگ استبدادی آن دارد:
اول اینکه از منظر میکانیزم طبیعی، وجود فزیکی زن و شوهر با هم متفاوت می باشد. جسامت بدنی مرد قوی تر نسبت به وجود فزیکی زن می باشد. به خاطر این بافت فزیکی است که مرد همواره بالای خانم حتا دختران، خواهران و پسرانش از خشونت و استبداد کار می گیرد. و زن از نظر فزیکی در برابر مرد دفاع کرده نمی تواند. مثلا در این مدرک توجه نماییم:
« 1- مردان خشونت را حق مشروع خود می دانند؛
2- قدرت بدنی مرد، وسیله یی است که هرگاه وضع به میلش نباشد از آن در جهت لت و کوب نمودن زن استفاده می کند؛» ( 4)
دوم اینکه بر پایه بافتار اجتماعی جامعه است که مردان از نگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مرد سالاری، روانی وغیره نظام جامعه را در انحصار بی چون و چرای خود قرار داده اند. پس شوهر که جزء از مرد سالاران و سیستم ظالمانه جامعه است؛ بر اساس فرهنگ استبدادی و مرد سالاری بالای خانمش اعمال خشونت و ظلم می نماید. یعنی بر بنیاد فقر فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی- سیاسی و سنت مرد سالاری است که شوهر با هر بهانه ممکن بالای خانمش خشونت و اعمال وحشیانه را انجام می دهد. قرار این منبع حقوقی عنصر اقتصادی را نیز یکی از عوامل خشونت در خانواده می داند:
«3- تسلط اقتصاد مرد بر خانواده؛
4. فقر، وقتی مرد نتواند مشکلات اقتصادی خانواده را مرفوع سازد، غرورش زیر سوال قرار می گیرد و متوسل به خشونت می شود؛» ( 5)
آیا این چنین غرور کاذب و جاهلانه مرد، شیرازهء کانون خانوادگی را نپوسانیده است؟
از یک جهت، فقر اقتصادی و تنگ دستی سبب خشونت شوهر بالای خانم، اولاد و سایر اعضای خانوده می گردد. اما از سوی دیگر وقتی که اقتصاد مرد خوب هم شد؛ آنگاه مرد به «ازدواج های» دومی، سومی و چهارمی نیز دست می برد. این هم یک نوع خشونت است که کانون خانوادگی را به میدان بی اتفاقی، ویرانی و خشونت ویژه ای مبدل می کند. در این صورت نه تنها مرد بالا هر چهار خانمش خشونت می کند، بلکه خشونت های گوناگون میان چهار زن نیز بروز می نمایند.
خوب، نظام اجتماعی جامعه ما طوری است که زن مورد خشونت و ظلم قرار می گیرد؛ شوربختانه که بناء بر سلطهء فرهنگ فرسوده ظلمانی و نظام فئودالی است که زن از «حق شکایت» حقوقی خود هم به دادگاه مطلقا محروم می باشد. یعنی در فرهنگ قبیلوی جاهلانه جامعه، زن به هر پیمانه که مورد ظلم شوهر یا هر مرد خانواده قرار می گیرد، شکایت زن به دادگاه یک «عمل» گویا ضد اسلامی و ضد اخلاقی پنداشته می شود.
آیا خشونت زن و شوهر بالاخیره به فرزندان، نواسه ها، کواسه ها و... انتقال نمی یابد؟
خشونت خانوادگی در کشورهای صنعتی و سیستم سرمایه داری نیز وجود دارد که با خشونت های که در کشورهای عقب نگهداشته صورت می پذرند، هرگز قابل مقایسه نمی باشند. در این کشورها وقتی که روابط میان زن و شوهر معمولا بناء بر انحرافات جنسی، مادی، روانی، سلیقوی وغیره به تیرگی گرایدند؛ در آن صورت زن و شوهر بدون زجر، لت، شکنجه و کشتن؛ طبق قانون به دادگاه مراجعه نموده و ازهم طلاق رسمی می گیرند. یعنی قانون مدنی مشکلا را حل می کند.
پس حل و یا حد اقل کاهش خشونت ها میان زن و شوهر با دموکراتیزه کردن کلیه نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدنی، فرهنگی است که روابط انسانی، اسلامی، عقلانی و خردمندانه در متن کانون خانواده به وجود خواهند آمد. امید است که در این زمینه دست اندرکاران امور کشور ما از هیچ گونه سعی سازنده و تلاش های عملی دریغ نورزند.
- خشونت علیه فرزندان:
خشونت خانوادگی بنا بر عوامل گوناگون و به خصوص در جوامع عقب نگهداشته و از آنهم خاص تر در افغانستان قبیلوی به صورت خیلی وحشیانهء آن به مشاهده می رسد. مثلا: لت و کوب فرزندان، به شوهردادن اجباری دختران وغیره یک سنت گویا مقدس بوده که کاملا یک فرهنگ مسلط «بزرگ سالارانه»، «مرد سالارانه» و «ضد انسانی» را در جامعه تشکیل می دهند. از همین لحاظ است که فعلا منجمله تعداد از دختران و زنان شوهردار ولایات غربی، جنوبی، شرقی و سایر ولایات کشور ما بنا بر جبر و خشونت والدین، شوهران، مردان شان، خودها را به آتش می سوزانند. و یا اینکه بر اساس فضای خشونت بار قلمرو خانواده است که دختران شان یا خود کشی می کنند و یا از خانه فرار می کنند و یا با مردادن نامحرم دیگر می گریزند. و خیلی از مثال های دیگری.
خشونت علیه فرزندان مغایر اصول دینی، قوانین ملی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر می باشد که نباید در آینده صورت گیرد.
- خشونت بزرگسالارانه:
آیا خشونت بزرگسالارانه، ریشه در بافتار فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی جامعه ما ندارد؟
باید گفت که در کانون خانوادگی مردم افغانستان خشونت، لت، شکنجه و نظایر آن به ترتیب جنسیت، موقعیت، قدرت و عمر اعضای فامیل می باشد. مثلا: خشونت اول را پدر بالای همه از خود پایین تر، دوم را مادر بالای همه از خود پایین تر، سوم را فرزند کلان نرینه بالای همه از خود خرد تر به ترتیب انجام می دهند که اینهم یکی از خصوصیات میراث «بزرگسالاری»، «مرد سالاری»، فرهنگ بدوی، سنتی و قبیلوی در جامعه می باشند که جزء از خشونت خانوادگی به شمار می آید. این چنین خشونت هم یک مانع دیگری در برابر رشد کانون خانوادگی، مدنیت، آزادی، کثرتگرایی، خردسازی جامعه، ایجاد و تحقق جامعه مدنی و نظام قانونمند می باشد.
درمادهء پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشرمصوبهء دهم دسامبر 1948 میلادی در مورد منع شکنجه و مجازات چین تأکید صورت گرفته است:
« احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شؤن بشری یا موهن باشد.» ( 6)
آیا با رفع خشونت بزرگسالارانه در روابط نظام اجتماعی جامعه ما، شخصیت خانواده و فرزندان مطابق با نیازمندی عصر تکامل و شکوفا نخواهد کرد؟
- به شوهر دادن دختران نابالغ:
آیا به شوهر داد دختران صغیر و نابالغ یک عمل ضد انسانی، ضد اسلامی ، ضد عقلانی و مغایر خرد در جهان معاصر نمی باشد؟
در اکثر کشورهای جهان سوم و به خصوص در جوامع اسلامی و از آنهم خاص تر در افغانستان است که در سنن و عنعنات زیانبار قبیلوی جامعه ما وقتی که یک رییس خانواده، دختر صغیر را به شوهر می دهد؛ اینجاست که رییس خانواده خود احساس «مردانگی» نموده و این عمل خود را باعث «افتخار» خانواده، طایفه، منطقه، قوم و حتا موجب «سرافرازی دین»، مذهب و نظایر آن نیز می پندارد. یعنی وقتیکه یک مرد، دختر نابالغ را طبق دلخواه مرد سالارانه اش با جبر به شوهر می دهد؛ آنگاه خود را در این کار «قهرمان» میدان و حتا مؤمین ترین انسان و مسلمان معرفی می دارد. علاوه بر آن، هر زمانیکه یک مرد سالار، دختر و یا پسرش را با اجبار تمام وادار به ازدواج نماید؛ آنگاه این مرد سالار دو رکعت نماز«شکرانه» را به جا آورده و با خود زمزمه می کند که حال «دروازه بهشت» به خوبی به رویش باز شده است.
آیا به شوهر دادن دختر صغیر، مغایر کرامت انسانی، ضد اصول اسلامی و ضد مدنیت جهان معاصر و دموکراسی نمی باشد؟
در قرآنکریم به ارج گذاری به کرامت انسان چنین دستور داده شده است:
« ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم» (الاسرأ / 70 ) ( 7)
در مادهء بیست و چهارم قانون اساسی افغانستان به رعایت از آزادی و کرامت انسان اینگون تأکید صورت گرفته است:
« آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است.
دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.» ( 8 )
در مادهء ششم بند الف اعلامیهء اسلامی حقوق بشرراجع به کرامت انسان چنین نگاشته شده است:
« الف: از لحاظ کرامت انسانی زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوقی نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی بوده و ذمهء مالی مستقل و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد.» ( 9)
آیا به کرامت انسانی مردم به خصوص به کرامت انسانی زن تجاوز وحیشیانه و عریان صورت نگرفته و نمی گیرد؟
در مادهء هفتاد قانون مدنی شرایط ازدواج را اینگون تعیین کرده است:
« اهلیت ازدواج وقتی کامل می گردد که مرد سن 18 و زن سن 16 را تکمیل کرده باشد.» (10)
در جای دیگر در بند دومء شصت و چهارم قانونی مدنی عقد نکاح را به طور ذیل مشخص نموده است:
« عقد نکاح صغیر کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد.» ( 11)
در مادهء شانزدهم بند 2 کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان چین فیصله شده است:
« 2- نامزدی و ازدواج کودکان غیر قانونی است و کلیه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعیین حد اقل سن ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید ضروری است.» (12)
آیا ازدواج با دختران صغیر و نابالغ خلاف دستورات بالا نمی باشد؟
اما برخی از مسلمانان عملا، مغایر کرامت انسانی، دستورات قرآنی و قانونی دختران صغیر خودها را به شوهر می دهد که در این معامله هم پدران دختران صغیر و پدران پسران صغیر و جوان عمل ضد انسانی و ضد اسلامی را مرتکب می گردند.
آیا این گونه سنت و فرهنگ خشونت خانوادگی با گوهر دانش، منطق، عقلانیت، خرد عصر و مبارزات گوناگون مادی، اجتماعی، معنوی، تدریجی، مسالمت آمیز و ترویجی از بین نخواهند رفت؟
- ازدواج های اجباری یکی از علت خود سوزی دختران و زنان:
از آنجائیکه جامعه ما غرق در سنت های خرافی، فرهنگ قبیلوی و استبداد مرد سالاری بوده که ناشی از ساختار نظام ارباب و رعیتی و فرهنگ جاهلانه قبیلوی می باشد. لذا هرگونه جبر، جهالت، خیره سری، زن ستیزی، تمدن ستیزی و... به عنوان یک قانون نانوشته شده و فرهنگ مسلط استبدادی عمل می کند.
پدر بدون اینکه رضایت دخترش را رعات کند، اورا با اختیار فرعونی خود به زور به شوهر می دهد. از طرف دیگر، دخترش را مانند یک متاع به فروش می رساند که خود را در این معامله سرفراز نیز می پندارد.
آیا این چنین ازدواج های جبری، فروش و خرید دختران توسط پدران شان یک عمل ضد انسانی و ضد اسلامی نمی باشد؟
یکی از مسؤلین کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل در مورد انگیزه های خود سوزی، قتل، ظلم و... زنان افغانستان چنین می گوید:
« ثريا صبح رنگ" مسوول توسعه حقوق زنان در كميسون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت كه در سال 1385، 109 مورد خود سوزي زنان در حوزه جنوب غرب اين كشور ثبت شده است.
وي روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: علاوه بر خود سوزي ، 50 فقره قتل و ۱۴مورد خودكشي هم در ميان زنان اين حوزه رخ داده است.
صبح رنگ اظهار داشت بر اساس تحقيقاتي كه كميسيون انجام داده، علت اساسي اين ناهنجاري ها، ازدواج اجباري، خشونت و اختلافات خانوادگي، اعتياد به مواد مخدر و فقر است.
حوزه جنوب غرب شامل ولايات فراه، هرات، بادغيس و غور است.
افغانستان از نظر سياسي به ۳۴ ولايت تقسيم شده است.
چندي قبل "حسن بانو غضنفر" وزير امور زنان افغانستان گفته بود:هم اكنون حدود ۹۰ درصد زنان افغان در كشور مورد خشونت قرار مي‌گيرند.
به گفته وي ۶۰ در صد دختران قبل از سن ۱۶ سالگي ازدواج مي‌كنند.
وي تاكيد كرد: خشونت خانوادگي در افغانستان وجود دارد و دختران در صورت جدال‌هاي قومي و خانوادگي به صورت "خون بس" وادار به ازدواج مي‌شوند.
غضنفر تاكيد كرد: زنان افغان هم اكنون در بدترين وضعيت قرار دارند كه عدم دسترسي به بهداشت، فقر اقتصادي، محروميت از مشاركت اجتماعي و تحصيل باعث اين وضعيت ناگوار در افغانستان شده است.» ( 13 )
یک نمونه عینی فرار دختر سیزده ساله از اثر ازدواج اجباری در میان تورکتباران افغانستان بر اساس این گزارشگر بی بی سی:
« زرمينه ۱۳ ساله را در جريان بازديدم از ولايت فارياب، در دفتر کميسيون مستقل حقوق بشر ديدم. لباس سياه مکتبی به تن داشت. چادر کوتاه سفيد بر سر کرده و پای برهنه وارد اتاق رييس دفتر شد. پدر پيرش با لباس کار و دستان ترکيده از دنبالش آمد.
زرمينه دست رييس دفتر کميسيون حقوق بشر فارياب را بوسيد و با سر و صورت ژوليده روی چوکی نشست؛ به زبان فارسی شکسته و مخلوط با ازبکی داستان زندگی اش را تعريف کرد:
"پنج ساله بودم که يک قوماندان (فرمانده) پدرم را لت و کوب کرد و مرا به زور برای بچه اش نامزد کرد. برنج پخته کرد و مرا روی تخت نشاند و بعد به خانه ما رفت و آمد می کرد. پدرم نمی توانست به او اجازه ندهد"
زرمينه با ترس و نگرانی ادامه داد که اين داستان چند سال ادامه يافت و او نمی دانست که چرا او را روی تخت نشانده اند. اين دختر که حالا سيزده ساله شده است، توضيح می دهد: "حالا که سيزده ساله شده ام، اين قوماندان باز پيدا شده، پدرم را لت می کند و می گويد که مرا به شوهر بدهد. من راضی نيستم. از اين بچه خوشم نمی آيد. پدرم هر روز گريه می کند. قوماندان می گويد که پدرت تو را فروخته و بايد به خانه آنها بروی."
داستان زرمينه را دنبال کردم؛ او می گويد پيش از اينکه به دفتر حقوق بشر فارياب مراجعه کند، به پليس، ولايت، دادگاه و نهادهای ديگر دولتی رفته، اما کار به جايی نرسيده است.
قاضی دادگاه پيش از اين که داستان زرمينه را بشوند، از مساله باخبر بوده است. از اين رو، قبل از اينکه شکايت اين دختر را بشنوند گفته است که "برو! تو نامزد شده ای و ديگر نيازی به دعوا نيست. برو به خانه شوهرت."
زرمينه می افزايد که اين فرمانده سابق به دادگاه هم پول داده است.
به دادگاه فارياب رفتم و با محمد شريف، رييس ديوان مدنی دادگاه در اين رابطه گفتگو کردم.
آقای شريف می گويد که دين اسلام اجازه می دهد دختران در سن نه سالگی ازدواج کنند و می افزايد که اين دختر سيزده ساله است و آماده شوهر کردن است.
اين درحالی است که قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که ازدواج دختران زير سن ۱۵ سال غيرقانونی است؛ ولی در عمل صدها دختر در فارياب و ديگر مناطق افغانستان در بدل پول و مسايل ديگر خريد و فروش می شوند که می تواند نتايج بسيار تکان دهنده ای داشته باشد.
بسياری از زنان ولايت فارياب مثل زرمينه جرات و فرصت آنرا ندارند که به دفاتر مدافع حقوق زنان مراجعه کنند؛ اما با وجود آن، زرمينه همچنان در هراس زندگی می کند؛ از اين رو در هراس است که مطمئن نيست آيا قادر خواهد شد از خشونت خانوادگی بگريزد يا سرانجام به حکم دادگاه به خانه قوماندان خواهد رفت.» ( 14)
متأسفانه که قربانیان حوادث خشونت های خانوادگی بنا بر فقر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روانی ، فرهنگی و عدم معلومات دینی خویش راه های نجات معقول و منطقی را سراغ کرده نمی توانند؛ و خودها را با آتش سوزی وغیره از بین می برند که این خود هیچگونه راه نجات برای زنان نبوده، بلکه یک نوع ترویج «انتحار» و «خود کشی» می باشد. هرچند عمل خود سوزی یک نوع «افشاء گری» است که استبداد خانوادگی را برملا می سازد و یک شکلی از اعتراض می باشد؛ اما از این گونه افشاءگری نسل موجود و آینده هم به عنوان یک «وسیله مبارزه» تعیین کننده علیه زدودن و یا کاهش خشونت های خانوادگی استفاده کرده نمی تواند. خلاصه، خود سوزی، انتحار زنان و دختران یک نوع «جنایت» ضد بشری اند که بار منفی دارد.
برای زنان و مردان ما منطقی خواهد بود که برای علاج خود سوزی و سایر ناگواری ها در سدد گزینش «ابزار» مبارزه خردمندانه دینی، فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، روانی وغیره گردند. یعنی از راه آگاهی سازی فکری، اجتماعی، فرهنگی و... است که نه تنها «رمز» خشونت های خانوادگی و استبداد در جامعه کشف خواهد گردید، بلکه «ابزار» شکستن بنیادی خشونت ها و دیگر بیدادگری های فرسایشگر در متن جامعه نیز بدست خواهند آمد.
در مادهء شصت و چهار قانون مدنی چنین می خوانیم:
« نامزدی عبارت از وعده ه ازدواج است، هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. در فسخ نامزدی ارادهء یکطرف کافی بوده و به رضای طرف مقابل ضرورت نیست.» ( 15)
در بند دوم مادهء شصت و چهار قانون مدنی اینگونه صراحت داده شده است:
« عقد نکاح صغیر کمتر از پانزده سال به هیچ وجه جواز ندارد» ( 16)
در بند دوم مادهء شانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر در امورد ازدواج چنین تأکید شده است:
« ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانهء زن و مرد واقع شود.» ( 17)
یک کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چنین اظهار نظر می کند:
« ثریا صبحرنگ، از مسئولان این کمیسیون گفت که میزان خودسوزی در میان زنان افغان در حوزه جنوب غرب، ظرف چند سال اخیر رو به افزایش بوده است.
او می گوید: "میزان افزایش خودسوزی میان زنان در ولایت هرات بیش از ۱۲ درصد، در بادغیس ۸ درصد، در فراه ۸۰ درصد و در قندهار چهار درصد بوده است." » ( 18)
این میثاق بین المللی ازدواج اجباری را اینگونه منع قرار داده است که در ذیل با هم می خوانیم:
« هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل زوجین منعقد نمی گردد.» ( 19)
در مادهء پنچم اعلامیهء اسلامی قاهره در رابطه به حقوق بشر، حق ازدواج را بین زنان و مردان چنین نگاشته است:
« الف: خانواده اساس ساختار جامعه است و ازدواج بنیاد ایجاد آن می باشد. بنا برین، مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایهء نژاد، رنگ، یا قومیت باشد، نمی تواند از این حق جلوگیری کند.» ( 20)
در مادهء شانزدهم کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان چنین نگاشته است:
« زن حق دارد تصمیم بگیرد که با کی و چی وقت و تحت کدام شرایط ازدواج کند و یا ازدواج نکند.» ( 21)
در مادهء شانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر رضایت داوطلبانه زن و مرد در مورد ازدواج چنین قید گردیده است:
« ب: ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانهء زن و مرد واقع شود.» ( 22)
در ماده سوم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مصوبه 16 دسامبر 1966 چین تأکید صورت گرفته است:
« دولتهای عضو این میثاق متعهد می شوند که حق مساوی مردان و زنان را در برخورداری از تمام حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در این میثاق آمده، تأمین نمایند.» ( 23)
در مادهء شانزدهم کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در مورد حق انتخاب همسر چنین صراحت داده شده است:
« ب: داشتن حق آزادانه و یکسان برای انتخاب همسر و ( انعقاد) ازدواج بر پایه رضایت آزاد و کامل دو طرف؛
ج: داشتن حقوق و مسؤولتیهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن ( جدایی)؛
د: داشتن حقوق و مسؤولیتهای یکسان به عنوان والدین در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعیت زناشویی آنها در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار است؛» (24 )
در مادهء سوم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد به طور ذیل تأکید دارد:
« دولتهای عضو این میثاق تعهد می نمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق اسیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.» ( 25)
آیا بازهم ازدواج های اجباری مغایر کرامت انسانی، دستورات دینی، قوانین کشور ما و میثاق های حقوقی بین المللی با شدت در جامعه ما ادامه ندارند؟ آیا دولت مداران کنونی افغانستان در این مورد چه اقدامات قانونی لازم را به عمل آورده اند؟
سوال اینجاست در حالیکه افغانستان عضویت نهادهای مدنی، حقوقی، اقتصادی وغیره بین المللی را حاصل نموده است، تا حال چه اقدام عملی و مؤثر را در کاهش ازدواج های اجباری نموده است؟ امید است که دست اندرکاران امور کشور ما با رعایت از قوانین ملی و بین المللی در مورد رفع اساسی خشونت ها، خودسوزی ها، خصم ها، تعصبات و نظایر آن یک اقدام خردمندانه و عملی را روی دست گیرند.
- تشویق به تحمل خشونت:
معمولا در افغانستان زن که از سوی شوهر، یا پدر شوهر، یا مادر شوهر، یا خواهر شوهر و یا برادر شوهرش مورد لت و کوب قرار می گیرد؛ آن وقت است که کاسه صبرش از جبر خانواده شوهر کاملا لب ریز شده، این زن مجبورا به خانه والدین، یا برادر و یا خواهر خویش پناه می برد. در مقابل اعضای خانواده زن گناه را به گردن فامیل شوهر زن نمی اندازند. بلکه دختر خود را مقصر دانسته و اورا به زور لت و کوب دوباره به خانه شوهرش روان می کنند. به این صورت زن را به «تحمیل» خشونت تشویق و یا بهتر گفته شود که مجبور می دارند و راه منطقی حل قضیه را سراغ کرده نمی تواند.
علل عدم دفاع زنان از حقوق شان در برابر مرد سالاران:
عوامل که زنان از حقوق مشروع خویش قادر به دفاع و حراست نیستند، با چند گزینه زیر در آن مکث مختصر صورت می گیرد:
1- ناتوانی فزیکی زن در برابر مرد:
ساختار طبیعی و یا بیولوژیکی زن نسبت به مرد کلا ضعیف می باشد. حتا اگر یک دختر نابالغ و یک پسر نابالغ را در مسابقه دویدن باهم قرار بدهیم؛ یقینا که مقاومت و سرعت پسر نسبت به دختر بیشتر خواهد بود. از این جهت که جنس نرینه ( مذکر) نسبت به جنس مادینه ( مؤنث) از نظر نیروی جسمانی قوی تر است؛ پس مرد با استفاده از همین قوت فزیکی خود با هر بهانه ممکن علیه زن متوسل با خشونت، آزار، اذیت، تجاوز جنسی، لت و حتا بعضا به کشتن وی نیز می گردد. و زن با ضعف جسمانی خویش در برابر هرگونه تجاوز مرد دفاع کرده نمی تواند. یعنی این قوت که در بافت بدنی مرد نهفته است، از آن در برابر زن استفاده ناحق و ظالمانه می نماید.
2- واهمه زن از مرد:
وقتی که زن مورد یورش، لت، تجاوز، شکنجه و... مرد قرار می گیرد، او در برابر ظلم مرد مقاومت نشان نمی دهد. زن فکر می کند که اگر علیه مرد مقاومت نشان بدهم، در آینده بیشتر از سوی مرد مورد شکنجه، آزار و... حتا کشتن قرار خواهد گرفت. روی این ملحوظ به ظلم مرد تن در می دهد تا بیشتر از این بالایش ظلم صورت نگیرد. در حقیقت با همین واهمه بی مورد است که ظلم را پذیرفته است.
3- عدم استقلال زن در برابر مرد:
آیا عدم استقلال زن به قدرت و تداوم نظام مرد سالاری قرون وسطایی در جامعه افغانستان کمک نکرده است؟
زن از هر لحاظ وابسته به مرد می باشد. جهان درونی و بیرون زن در اسارت مطلق مرد می باشد. یعنی زن هستی خویش را مرحون وجود مرد می پندارد. زن تصور می کند که اگر مرد نباشد، او قادر به پیش برد زندگانی و تداوم حیات خویش شده نمی تواند. یعنی زن ( خانم ) بنا بر حاکمیت فرهنگ پوسیده و سنن منفی جامعه قبیلوی در تحت اسارت نظام مرد سالاری قرار دارد و از حق آزادی و استقلال در برابر مرد ( شوهرش) در کانون خانواده و خارج از آن هم محروم می باشد. یعنی زن جزء از ملکیت خصوصی مرد می باشد که کوچک ترین حق دفاع از زن گرفته شده است.
آیا زن با کسب حق استقلال خویش از مرد سالار به طرف خود باوری ها و خود سازی های سازنده بسیج نخواهد شد؟
4- تحمل بی مورد زن در مقابل مرد:
آیا تحمل غیر منطقی و زیانبار زن در برابر بیدادگری های مرد سالارانه، موجب بد بختی و اسارت زن هم در نظام اجتماعی جامعه ما نگردیده است؟
اگر تحمل و شکیبایی منطقی و مفید زن در برابر شوهر و از شوهر در مقابل زن که یک قضای سالم، عشق و شکوفایی محبت جانبین را در کانون خانوادگی در قبال داشته باشد؛ این چنین تحمل بالای هردو جانب واجب و سازنده می باشد. اما در نظام مرد سالاری چنین نیست. مرد سالار همه چیز را در انحصار ظالمانه و ضد انسانی خود دارد و هرگون تعدی و حق تلفی را بالای زن جبرا تحمیل می کند.
زن با هر پیمانه که از سوی هر مرد خانواده و یا شوهرش مورد شکنجه، ظلم و بی عدالتی قرار گیرد؛ آنرا بنا بر فقر سیاسی- اجتماعی و فرهنگی- اقتصادی خویش تحمل می کند. تصور می کند که اگر ظلم مرد را تحمل نکند؛ آنگاه بیدادگری مرد بر او بیشتر خواهد شد. این «تحمل زیانبار» و بی مورد زن است که اراده دفاع از زن را در برابر مرد سلب می کند که بازهم زنجیر اسارت زن را بیشتر می نماید.
5- عشق زن نسبت به فرزندانش:
زن علاقه مندی مفرط و عشق بی پایان نسبت به اولادهایش دارد. اگر هر اندازه بالایش ظلم و فشار وارد گردد، آنرا به خاطر محبت فرزندانش قبول نموده و در برابر ظلم شوهرش حتا چرا هم نمی گوید. از ترس اینکه شوهر اورا طلاق نموده و فرزندان را شوهر با خود می برد؛ آنگاه زن بدون فرزندان گویا بی پناه و بی وارث می ماند. و تصور می کند که دیگر چانس شوهرکردن برایش موجود نخواهد بود. این گونه پای بندی و عشق زن نسبت به فرزندانش هم به نوبه خود یوغ اسارت مرد سالاری را به گردن زن سنگین تر می نماید.
6- شرم زن:
وقتی که زن مورد بی لطفی، حق تلفی، خشونت، تبعیض، شکنجه، آذیت، لت و کوب مرد قرار می گیرد، او این چنین ظلم ها را حتا به مادرش هم نمی گوید. یعنی احساس شرم می کند که ظلم های یا پدر، یا شوهر، یا کاکا یا برادر و... را افشاء کند. این چنین «شرم بی مورد» یک سنت منفی جامعه است که زن را غیر آگاهانه به اسارت مرد بیشتر فرو می برد. متأسفانه که این سنت ضد انسانی در جامعه حاکم می باشد.
آیا این چنین شرم زیانبار میراث قبیلوی و بدوی، حق دفاع را از زن نگرفته است؟
7- زن اسیر خرافات جامعه:
آیا عرف ناپسند و عنعنات خرافاتی، تمام بدنه جامعه و به ويژه زنان را از کاروان تمدن، آزادی، ترقی، خرد ورزی و پیشرفت محروم نکرده اند؟
این را باید پذیرفت که سراسر جامعه قبیلوی و موزائیکی افغانستان در کام اسارت سنن ها، عنعنات و رسومات ذلالت بار و منفی دست و پا می زند. به خصوص از همه زیادتر زن اسیر هر گونه خرافات و عرف فاجعه آفرین جامعه قبیلوی می باشد که حدود ندارد. یعنی زن منجمله از نگاه ذهنی شدیدا تحت تأثیر فرهنگ جاهلانه سنتی جامعه قرار دارد و خرافات را بر اساس فقر سیاسی- اجتماعی، اقتصادی- فرهنگی و روانی خود عملا پذیرفته است. به این صورت است که زن هم هیچ گونه عکس العمل لازم را به دفاع از شخصیت حقوقی- سیاسی، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی- روانی خویش تبارز داده نمی تواند. تا زمانیکه «ذهنیت زن» در چنگ خرافات سرطانی قبیلوی اسیر است؛ روزگارش سیه، سرنوشتش نکتبار و آینده اش برباد می باشد. به این صورت است که بازار حاکمیت مرد سالاری، ستیزشگران زن، جهل ورزان، تمدن ستیزان بیشتر گرم می گردد.
8- علاقه زن نسبت به کانون خانواده:
وقتی که یک زن با یک مرد ازدواج نموده و اساس خانواده را تأسیس می کند؛ آن وقت است که زن به کانون خانواده سخت انس گرفته و علاقه می گیرد. زن به ساختار خانواده و فرزندان خویش با علاقه مفرط نگاه عاشقانه دارد و کانون خانواده را با چنگ و دندان محکم می گیرد. یعنی بر اساس این وابستگی زن نسبت به کانون خانواده است که در برابر هرگونه بیدادگری مرد سالارنه شوهرش تن در می دهد. زن فکر می کند که اگر در برابر بدخویی، زشتی، خیره سری، آزار، شکنجه و سایر ظلم های مرد «چرا» بگوید؛ آنگاه مرد اورا طلاق داده و از همه نعمات کانون خانواده کاملا محروم می گردد. در این صورت زن چانس ازدواج دوم را هم با آسانی نخواهد داشت. زن مجبورا تا دوباره به خانه پدر و یا برادر و یا کاکا و... باز گردد که به طور ابد از ازدواج محروم خواهد ماند که «عملا» چنین است. این عامل هم موجب شده که زن از حق انسانی و حقوقی خویش در برابر مرد دفاع کرده نتواند و بار ذلت، خواری و ظلم را تا لب گور به دوش بکشد.
آیا زن با علاقه خویش نسبت کانون خانواده، سرنوشت خود را قربانی نمی کند؟ آیا کانون خانواده باعث خلقت زن گردیده و یا اینکه یکی هم همین زن است که ایجادگر خانواده می باشد؟ آیا اگر زن چنین فکرهای بیهوده را از سر خود دور کند، بازهم چانس تشکیل ازدوج دیگری برایش میسر تخواهد شد؟
9- عدم آگاهی زن از اصل حقوق و آزادی اش:
آیا عدم آگاهی زن از آزادی، حقوق طبیعی، انسانی، اجتماعی، سیاسی و... شان به حکم یکی از اساسی ترین «علت» سیه روزی و اسارت زن در جامعه به حساب نمی آید؟
در واقعیت امر همه افراد جامعه با عدم آگاهی از حقوق ذاتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و آزادی های انسانی خودها در مناسبات اجتماعی جامعه مواجه هستند. زن از همه بیشتر در محرومیت و محکومیت چندین لایه نظام استبدادی جامعه قرار دارد که حدود آن معین نمی باشد. عدم آگاهی زن از حقوق اساسی اجتماعی، فرهنگی، دینی، اقتصادی، جنیستی، سیاسی و آزادی های انسانی شان، موجب آن شده که بار هرگونه ظلم جنس مذکر را متحمل گردد؛ و برای دفاع از حقوق خود باز هم آماده نباشد.
پس تمام آن عوامل را که در بالا ذکر نمودم، هرکدام شان به نوبه خود زمینه های اسارت زنان را آماده نموده و برعکس، نظام ستیزشگران زن و مرد سالاری مستدام می بخشند.
به صورت خاص، عدم آگاهی جامعه از حقوق و آزادی های شان به معنای اسارت جامعه و مردم در اسارت قرون وسطایی و خودکامگان عصر نوین نیز می باشد. محروم داشتن افراد جامعه ما به خصوص زنان کشور از نعمات و ارزش های حق و آزادی به معنای کشتن تدریجی کل جامعه می باشد.
آیا رشد و بلوغ آگاهی سیاسی جامعه و به خصوص سطح تکامل بالنده فکری زنان، نقش بس تعیین کننده را در امر آزادی و تحقق حقوق شان در نظام اجتماعی جامعه نخواهد داشت؟
حل خشونت ها و راه بیرون رفت از آن:
در باور این سطر، انگیزه ها و عوامل زدودن و یا حد اقل کاهش خشونت ها و امثالهم را به صورت ذیل نشانی می گردد که اگر در افغانستان مطمح نظر و عمل دست اندرکاران دولتی، مدنی، اجتماعی و... قرار گیرد؛ به یقین که حاصل آن مفید خواهد:
- شناخت و تبلیغ دینی:
آیا یک مسلمان با نداشتن معلومات و عدم شناخت از دین، با هرگونه خشونت دست نخواهد زد؟
در جوامع اسلامی از دین هم استفاده منفی و هم بهره جویی مثبت صورت گرفته می تواند. دکانداران دین از اسلام همواره استفاده های سیاسی، شخصی و منفی را برده و می برند. اما انسان دوستان، مدنیت خواهان، ترقی جویان، روحانیون ترقیخواه، خردمندان، عاقلان و دموکراتان از دین برای انسان و در خدمت انسان بهرهء لازم و سودمند را می برند.
دین یک واقعیت انکارناپذیر و خیلی مهم در جامعه می باشد. اکثریت تقریبا قاطع مردم ما مسلمان هستند. مردم بناء بر فقر همه جانبه ساختار اجتماعی جامعه خود ها از دین هم به قدر کافی آگاهی ندارند. نبود شناخت از دین هم است که از جمله خشونت هم بلای جان مردم توسط خود مردم نیز گردیده و همه عمر آنان با خشم، خصم، تباهی، نفرین، جنگ و حتا گاهی کشتارها هم سپری شده و می گردند و کرامت انسان احترام نمی گردد.
خداوند در مورد احترام به کرامت انسان چنین می فرماید:
« ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم» (الاسرأ / 70 ) ( 26)
خداوند کرامت انسان را گرامی داشته و در این زمینه فرق میان مسلمان و غیر مسلمان و زن و مرد نکرده است. یعنی خداوند مهربان به حق تمام آولادهء آدم احترام گذاشته و تبعیض، خشونت و ظلم را در مورد هر زن و هر مرد منع قرار داده است. به این صورت، اگر یک مسلمان از دین آگاهی لازم پیدا کند؛ آنگاه به حق هیچ انسان اعم از زن و مرد خشونت، حق تلفی و ظلم را روا نخواهد داشت. پس شناخت بنیادی و آگاهی سرنوشت ساز از دین کاملا واجب است تا با این وسیله هم در زدودن خشونت، حق تلفی، ظلم، جنگ و... اقدام لازم را صورت گیرد وتا کرامت انسان رعایت گردد.
در جای دیگر در قرآنکریم اینگونه دستور داده شده است:
« ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» ( ترجمه: خداوند سرنوشت مردم و قومی را تغییر نمی دهد مگر که خود آن مردم و آن قوم سرنوشتش را تغییر دهد. ) (28 )
این کلام خدا در متوجه هر زن، مرد، قوم، جامعه، مردم و ملت در روی گیتی می باشد. اگر جامعه افغانستان و به خصوص زنان کشور ما با آگاهی دورانساز خردمندانه سیاسی، غنای فرهنگی و نظایر آن دست به تغییر سرنوشت آینده خود و مردم خویش ببرند؛ آنگاه از لطف خداوند متعال نیز برخوردار خواهند شد. پس از این کلام خدا به درستی درک می گردد که فقط این انسان است که به تنهایی خود تعیین سرنوشت خویش را می کند و بس.
پس چرا زنان بر اساس این دستور خداوند متعال اقدام به تعیین سرنوشت خویش نمی کنند؟
مردم ما به معلومات لازم و شناخت از دین نیازمند هستند که این امر در قدم نخست باید از سوی روحانیون در مساجد، تکیه خانه ها، نمازهای جماعت و مراسم گوناگونی دینی، تعلیمی و فرهنگی برای آنان صورت گیرند. تبلیغات روحانیون آگاه، ترقیخواه و مسؤل بر اذهان مردم تأثیر قابل وصفی را در کاهش خشونت و ایجاد پایه های همبستگی دینی- مذهبی و وحدت ملی خواهد گذاشت. اگر مردم از نگاه دینی کاملا آگاه و مسلح گردند که دین اسلام مخالف هرگونه خشونت، تروریزم، انتحار، جبر و خصم است؛ آنگاه این آگاهی دینی هم به نوبه خود باعث زدودن و یا حد اقل کاهش خشونت ها، خصومت ها، تعصبات، جنگ ها و نظایر آن در مناسبات اجتماعی جامعه خواهد گردید.
پس آیا با آگاهی کامل مردم از دین؛ خشونت ها، تعصبات، حق تلفی ها، زن ستیزی ها، جنگ ها، اسارت ها، تمدن ستیزی ها، ظلم ها و نظایر آن از این ناحیه حد اقل کاهش نخواهد یافت؟ آیا با آزادی دین و سیاست از قید واقعیت های اسارت بار نظام فرسودهء قبیلوی جهل نگر، تروریزم طالبانی در این رابطه هم امکان مبارزه بر ضد خرافات و استبداد بیشتر میسر نخواهد شد؟
- غنای فرهنگی:
آیا با فقر فرهنگی، زمینه های هرگونه سیاه روزی انسان گسترده نمی شود؟
جامعه ما با میکانیزم فقر فرهنگی خود بر روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، روانی و... جامعه نیز تأثیر منفی را به جاه گذاشته است. فقر فرهنگی هم متأثر از ساختار و سیستم اجتماعی، حاکمیت های سیاسی قومی، قبیلوی و خاندانی بوده که جامعه را از تکامل لازم و پویایی باز داشته است. همچنان فقر فرهنگی و ساختار سیاسی معلول بافتار زیربنای نظام اجتماعی- سیاسی، تاریخی جامعه فرسود افغانستان می باشند.
به این اساس، تا زمانیکه «تحرک اساسی» در زیربنای میکانیزم فرهنگی جامعه ایجاد نگردد؛ تغییرات بنیادی سایر مبانی و عناصر تکامل مشکل خواهد بود. اگر مردم به غنای فرهنگی خویش به صورت طبیعی و تدریجا نایل گردند؛ آن وقت دیگر هیچگونه انگیزه های فرهنگی نفوذ زیانبار خشونت، تبعیض، خصم، جنگ و نظایر آن در جامعه حاکم نخواهند شد. با غنای فرهنگی است که ریشه های خشونت و امثالهم تدریجا خشکانیده خواهد شد و آنگاه زن «محکوم» اسارت و مرد «ظلمتگرای» استبداد از این مصیبت هردو نجات خواهند یافت.
پس باید فرهنگ اسارت پذیر زن و فرهنگ سلطه گرانهء مرد با گوهر غنای فرهنگی و علمی عصر تدریجا پوسانیده و بالاخیره دفن گورستان گردند و تا اینکه زن و مرد هردو «آزاد» شوند.
مهم ترین بعد فرهنگی در کاهش و قطع خشونت، عبارت از ایجاد های نهادهای تعلیمی، آموزش، پرورش، خرد و دانش می باشند که زن و مرد از نعمات درس، بصیرت، آموزش، علم، تعلیم، مدرسه، دانشگاه و... مدنیت به صورت مساویانه و لازم مستفید گردند. عناصر غنای فرهنگی مؤثرترین وسیله برای رفع خشونت ها، ناگواری ها، جنگ ها، انتحارها، حق تلفی ها، نسل کشی ها، تروریزم و نظایر آن خواهند بود.
- بعد آگاهی سیاسی:
آیا با نبود آگاهی سیاسی، فکر انسان در درونش پوسانیده نخواهد شد و آنگاه اسارتش آباد نمی گردد؟
فقر سیاسی جامعه هم به نوبه خود عامل خشونت و سایر مصیبت های جامعه افغانستان گردیده است. یعنی وقتی که مردم از نظر سیاسی فقیر باشند؛ آنوقت در مقابل خشونت، روزگوی، خصم و... بدبختی ها در جامعه مسلط می باشند. آگر آگاهی سیاسی در تمام مناسبات جامعه به صورت همه جانبه پیروز گردد؛ آنگاه جایگاه خشونت تنگ می گردد. با هر پیمانه که شعور و آگاهی سیاسی اجتماعی جامعه از اساس همراه با غنای فرهنگی به بلوغ لازم رسیده باشند؛ با همان اندازه خشونت ها، خیره سری ها، فاشیزم، خود محوری، تروریزم و... در جامعه کاهش یافته و تدریجا به طرف زوال خواهند رفت.
باید گفت که آگاهای سیاسی در جوار غنای فرهنگی و تبلیغات روحانیون مترقی در جامعه نقش بس بزرگی را در کاهش خشونت ها داشته و همچنان در همبستگی لازم مردم کمک بسزای را خواهند نمود. امید است که دست اندرکاران کنونی دولت افغانستان مسؤلیت انسانی، اسلامی، ملی، قانونی، وجدانی و اداری خودها برای مردم کشور انجام دهند.
وضعیت روانی:
آیا ضعف وضعیت روحی و روانی موجب عدم پیش رفت شخصیت انسان در جامعه نمی گردد؟
مسأله روانی یک عنصر علمی است که در جامعه خیلی مؤثر می باشد. با سلطهء نظام های استبدادی کشور و به خصوص در اثر سایه شوم سه دهه جنگ، بحران، بی سرنوشتی و هزاران معضلات ناگوار دیگر در جامعه ما اند که روحیه فرد فرد مردم ما کاملا کشته شده است.
با تقویت و مداوای وضعیت روانی مردم، نه تنها درمان روانی در اجتماعی گسترش می یابد، بلکه جامعه از نگاه روحی این توانمندی را پیدا خواهد نمود تا با روان نیرومند و قوی خود در برابر تمام خشونت ها و ناگواری های زندگانی خویش شجاعانه مبارزه نماید.
عامل اقتصادی:
آیا فقر اقتصادی به نوبه خود باعث خشونت ها، مصیبت ها، کشتارها و هزاران ناگواری های دیگری در جامعه به خصوص در قسمت زنان در خانواده ها نمی گردد؟ آیا عدم خودکفایی و استقلال اقتصادی زن، وابستگی زن را نسبت به مرد در جامعه خونبار افغانستان بیشتر تقویت نکرده و نمی کند؟
شاخصه های مختلف تکامل و شکوفایی اقتصادی در جامعه باعث وسعت روابط اجتماعی و رشد تفکر افراد جامعه نیز می گردند. یعنی رشد اقتصادی در برابر فقر اقتصادی قد بلند می کند و مناسبات میان افراد جامعه را از خشونت، بدنگری، غارت، تجرید گرایی، دزدی، خصم وغیره به طرف همپذیری شخصیت، محبت، دوستی سوق می دهند. گسترش نهادهای اقتصادی باعث گسترش مناسبات اجتماعی جامعه گردیده و قلب های انسان ها را باهم بخیه می زنند. با هر اندازه که قلب ها با هم نزدیک و نزدیک تر گردند؛ با همان پیمانه عوامل خشونت سست شده به طرف نیستی خواهند رفت. اگر بگویم که با تسلط عدالت اقتصادی هم میان افراد جامعه است که محبت نسبی جاه گزین خشونت های قبیلوی و صلح تدریجی جاه نشین جنگ خواهد گردید، گزاف گویی نکردم.
دیگری اینکه باید زمینه های اشتغال لازم برای اعضای خانواده و به خصوص زنان مساعد گردند تا وضع اقتصادی خوب و زنان به «استقلال اقتصادی» خویش تدریجا نایل آیند. بهبود وضع اقتصاد خانوده یک امر مهم دیگری در کاهش خشونت ها و بحران خانواده شده می تواند که باید بدان توجه جدی صورت گیرد. این چنین مسایل از وظایف دولت است که در آن اقدام لازم نماید.
هرگاه زن قادر به دست رسی لازم به «منابع» اقتصادی در نظام اجتماعی جامعه گردد، آن وقت است که به استقلال اقتصادی و خود کفا رسیده و وابستگی خود را از این جهت به مرد کاهش خواهد داد.
آیا استقلال اقتصادی زن، وابستگی اورا نسبت به پدر، شوهر، برادر و... برطرف نمی سازد؟ آیا استقلال اقتصادی زن، به نوبه خود اسارت اورا در کانون خانواده کاهش نمی دهد؟ آیا استقلال اقتصادی زن، باعث رشد شعور و آگاهی فکری اش نمی گردد؟
- بعد اجتماعی:
آیا «فقر» روابط اجتماعی، میدان را برای خشونت ها، تجرید گرایی و عقب ماندگی جامعه خالی نمی کند؟
اجتماع از افراد شکل گرفته و بدون افراد جامعه نمی توان از مقوله اجتماعی صحب نمود. اجتماع متشکل از افراد، خانواده ها، طوایف، قبایل، عشایر و اقوام می باشد. روابط اجتماعی جامعه ما بنا بر ساختارجامعه از عناصر بالا تنیده شده اند. جهت خشکانیدن عوامل خشونت به ایجاد و گسترش روابط لازم انسانی، اسلامی، ملی، عقلانی، اخلاقی، وجدانی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روانی و... اجتماعی نیاز داریم. تا در جوهر ابعاد گوناگون اجتماعی ما انسان دوستی، محبت، تساهل، از خود گذری، تفاهم، مهرورزی، عشق در عوض خشونت ها، ناگواری ها و سایر مصائب جامعه نهادینه گردند. یعنی در بعد اجتماعی، عدالت به مفهوم وسیع کلام جاه گزین هرگونه خشونت، دشمنی، تعصبات دینی- مذهبی، خصومات نژادی- قومی و نارسای های ناگوار دیگری اجتماعی در متن روابط جامعه گردد.
هرگاه زن به موقعیت های اجتماعی، کار، شغل سیاسی، فرهنگی، اداری و... نایل آید؛ آن وقت است که زن در همین رابطه هم بار مرد سالاری و ظلم را بالای خود کاهش خواهد داد.
پس با مساعد ساختن ابعاد دینی، فرهنگی، سیاسی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و... در کلیه مناسبات اجتماعی، مادی و معنوی جامعه هستند که پیش زمینه های همبستگی دینی- مذهبی، منطقوی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی و... وحدت ملی در نظام جامعه آماده خواهند شد. آنگاه برای بودن، نفوذ و گسترش خشونت ها و امثالهم عواملی وجود نخواهند داشت و خشونت ها بدون پشتوانه به طرف زوال خواهند گرایید.
آیا زن با صاحب شدن روابط وسیعی اجتماعی مثبت، مالک نخبه های فکری آزاد منشانه انسانی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، شخصیتی و... دموکراتیک دورانساز نخواهد نخواهد شد؟
- بعد حقوقی:
آیا «عدم آگاهی» حقوقی لازم و مشروع، انسان را به ضلالت، حقارت، اسارت و... نگه نداشته و نمی دارد؟ کسی که از حقوق خویش بی خبر باشد، آیا «هویت» حقوقی او کشته نشده است؟
تمام افراد جامعه ما نیازمند اند که از حقوق اساسی خویش در نظام جامعه آگاه گردند. اگر مردم از حقوق خودها به صورت لازم باخبر نباشند، همواره مورد حق تلفی، تظلم، خشونت، خصم و هزاران مصبیت دیگر از سوی صاحبان قدرت سیاسی، دموکراسی ستیزان، مالکین زور و زر، قومگر پرستان، تمدن ستیزان، غارتگران، جاهلان و عمال بیگانه قرار می گیرند.
اگر آگاهی از مجاری دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تبلیغاتی، آموزشی، تعلیمی و... سایر نهادهای مدنی و خرد برای مردم صورت گیرند؛ آنوقت است که مردم با آگاهی اساسی از حقوق خویش به دریافت «شاه کیلد» تعیین سرنوشت خودها نایل خواهند گردید. به این صورت هم است که برای خشونت و خشونتگران میدان تاخت و تاز هم باقی نخواهند ماند. آنها خواهی و نخواهی پشتوانه خودها را تدریجا از دست داده و به سمت زوال خواهند رفت.
وقتی که سطح فکری جامعه و به خصوص «شعور سیاسی» مردان خشونگر و مرد سالار بلند برود؛ آن وقت است که افکار مردان خشونگر از اسارت رهایی یافته در مقابل زنان و افراد ضعیف تر از خود با ظلم و خشونت برخورد نخواهند نمود.
زمانیکه شعور فکری مردم به حد بلوغ لازم برسد؛ آنگاه به خصوص زنان هم از «تفکر اسارت پذیری» تدریجا نجات یافته و حق دفاع لازم از تمام حقوق خویش را بدست خواهند آورد. یعنی خلاصه با رفع «اسارت فکری» مرد و زن از قید و بند خرافات و سنت های منفی جامعه بوده که گلم خشونت ها تدریجا جمع خواهد شد.
آیا با آگاهی زن از حقوق خویش به معنای آگاهی از «جوهر اسارت» خود و جامعه خویش نمی باشد؟ آیا با آگاهی زنان از حقوق شان، بیش از نصف نفوس جامعه که اناث هستند به طرف جنبش حق خواهی، عدالت جویی و تعیین سرنوشت دموکراتیک جامعه بسیج نخواهند گردید؟
- ایجاد نهادهای آگاهی بخش:
آیا بدون تأسیس بنیادهای آگاهی بخش عصری، کدام ابزار دیگری آزادی و شناخت از استبداد و اسارت در جامعه وجود خواهد داشت؟ آیا نتایج نهادهای آگاهی بخش، خرافات و سنت های منفی را از اذهان زن و مرد تدریجا به دور نخواهند کرد؟
اگاهی یک عنصر خیلی مهم در کاهش خشونت ها و به خصوص در مورد خانواده های می باشد. دست اندرکاران کشور ما اگر خواهان مبارزه سازنده با خشونت ها در کشور باشند، باید به تأسیس نهادهای «آگاهی دهنده» با توجه با خصوصیات و نیازمندی جامعه در تمام روستاها، ولسوالی ها، ولایات و پایتخت کابل اقدام ورزند. در این زمینه نهادهای دیداری، شنیداری، تصویری، مطبوعاتی، نمایشی وغیره می باشند که از اینها با توجه با شرایط عینی و ذهنی جامعه و کشور در جهت اطلاع رسانی و رشد فکر مردم کمک خواهند نمود.
پس آیا نهادهای آگاهی دهنده و نجات بخش در تمام مناسبات اجتماعی جامعه، نقش محوری را در شناخت انسان از جامعه، جهان و طبیعت به عهده نخواهند داشت؟ آیا جامعه ما و به خصوص زنان افغانستان جهت شناخت از خصوصیات نظام اجتماعی جامعه و رهایی از اسارت ها به نهادهای آگاهی دهنده دینی، مدنی، عصری و دموکراتیک شدیدا نیاز ندارند؟
- اتحادیه های صنفی:
آیا در جوار سایر عوامل تکامل و پویایی جامعه، با ایجاد و شکوفایی اتحادیه های گوناگون صنفی؛ امکان پلورالیزم، آزادی، عدالت اجتماعی، تساوی حقوق زن و مرد، رشد اقتصادی، بالندگی فرهنگی و... بیشتر و بالاخیره تحقق پایه های عینی و ذهنی دموکراسی در جامعه ما به وجود نخواهند آمد؟
اتحادیه های صنفی خارج از چهار چوب دولت و مسقل می باشند. با ایجاد اتحادهای صنفی مختلف بوده که از یک سو به گسترش روابط اجتماعی کمک می نمایند. و از سوی دیگر، جهت رشد شعور اجتماعی نقش بس مهمی را بازی خواهند نمود. با هر پیمانه که نهادهای صنفی و مدنی تأسیس و شکوفا گردند، با همان انداره زمینه های خشونت، تعصب، شؤنیزم قومی، تعصبات مذهبی، نفی یکدیگر، دشمنی ها و... کاهش یافته و شرایط صمیمیت، پذیرش همدیگر و مهرورزی میان افرادی جامعه به زایش و پیدایش گرفته خواهند شد.
- کشتن باورهای خرافاتی و اسارتبار:
نبود مبارزات عادلانه و سرنوشت ساز علیه فرعونیت، خود محوری، سلطهء مرد سالاری مردان و نظام عقب نگه داشته اجتماعی- سیاسی، عملا به معنای تداوم اسارت زنان و رکود جامعه به گنداب می باشد. زنده کردن باورهای آزادیخواهی اجتماعی جامعه و به ویژه زنان به معنای «کشتن» تدریجی عقاید فرسوده و باورهای مرد سالاری و اسارتبار در تمام مناسبات اجتماعی جامعه می باشد. کشتن باورهای منفی مرد سالاران توسط مبارزات اربابان دانش و به ویژه ذریعه خود زنان آگاه و مسؤل به معنای پاک سازی ماهیئت مرد سالاران از سنت های جاهلانه و ضد انسانی می باشد. پاک سازی ماهیئت مرد سالاران به معنای احترام گذاشتن عملی به تساوی حقوق زنان با مردان می باشد. تساوی حقوق زنان با مردان به معنای احترام گذاشت به «کرامت:» والای انسان و انسانیت در روی زمین خواهد بود.
پس به این صورت قبل از همه با حکم دانش عصر و قانونمندی تکامل نیاز زمان، باید مردان خود جهت «گشتن» باورهای مرد سالاری و نگرش های استبدادی خودها اقدام به کار و پیکار آگاهانه، مسؤلانه، عملی و دوامدار نمایند. در ضمن بر زنان نیز کاملا واجب است که همزمان بر پایه آگاهی دورانساز سیاسی- علمی به «کشتن» باورهای خرافاتی و اسارت پذیری خودها نیز عملا اقدام به مبارزه نمایند. یعنی زن و مرد باید مشترکا به «کشتن عوامل» خشونت ها، استبدادها، حق تلفی ها، شکنجه ها، اسارت ها، جنگ ها، نسل کشی ها و هزاران ناگواری های دیگر اجتماعی جامعه به صورت آگاهانه بسیج گردند تا انگیزه های زنجیرهای اسارتبار را تدریجا از جامعه از بین ببرند.
- محاکم قضایی خانوادگی:
آیا ایجاد محاکم قضایی مدنی- دموکراتیک در امور به خصوص بحران خانوادگی یک امر اساسی و سرنوشت ساز نیست؟ آیا یکی از عوامل کاهش خشونت های خانوادگی، ایجاد محاکم قضای عصر برای خانواده ها در کشور ما نمی باشد؟ آیا با تحقق بررسی های قضای مدرن در امور حل و فصل خشونت های خانوادگی، زمینه های آزادی انسانی و حقوقی دختران، زنان و اطفال در جامعه حاصل نمی گردند؟ آیا با تسلط دادگاه مدرن در امور بحران خانوادها، «عدالت انتقالی» را در کانون خانواده ها عملی و ترویج نخواهند کرد؟ آیا با تحقق عدالت انتقالی، زمینه های رعایت حقوق بشر در افغانستان بیشتر نخواهند شد؟
با درک این واقعیت که در روستا ها، دهات، ولسوالی، ولایات و حتا در کابل بنا بر ناقص بودن دستگاه اداری کشورما، اکثر ازدواج ها در دفاتر ثبت نمی گردند. ازدواج ها معمولا نزد ملاهای مساجد، تکیه خانه ها به صورت شفایی صورت گرفته و حتا به روی یک کاغذ هم نوشته نمی شوند. مسأله طلاق زوجین هم نزد روحانیون به طور شفایی و بدون امضای کدام سند تحریری صورت می گیرد. از همین جهت احصائیه دقیق ازدواج، طلاق، مجرد و... معلوم نیست.
منطقی اینست که با تأسیس نهادهای محاکم قضایی در سراسر کشور باید ازوداج ها رسما ثبت گردند تا از یک سو احصائیه رسمی ازدواج معلوم گردد. و از جانب دیگر مسایل حقوقی زن و شوهر در همین رابطه روشن باشد. با چنین شیوه مدنی است که ازدواج و طلاق رسمیت پیدا خواهند نمود و بحران خانواده از سنت های منفی تدریجا کاهش و بلاخیره نجات خواهند یافت. با ثبت ازدواج ها در محاکم است که از ازدواج های اجباری و به خصوص از ازدواج های اطفال و دختران صغیر «جلوگیری» خواهند نمود. یعنی تا سن قانونی ازدواج دختر و پسر ثابت نگردد، از ثبت به دفاتر محاکم جلوگیری خواهد گردید.
در کشور ما بنا بر تسلط نظام های فئودالی چندین قرنه، حاکمیت مرد سالاری قرون وسطایی، قومی، قبیلوی، خاندانی، فردی و هزاران عواملی منفی دیگری اند که محاکم قضایی خانوادگی عصری وجود ندارند و یا احیانا به نام وجود دارند. تا زمانیکه محاکم قضایی عصری از روستاهای دور دست تا پایتخت کابل برای حل و فصل حقوقی خشونت های خانوادگی تشکیل نگردند؛ نه تنها نقض حقوق زنان با شدت هرچه تمام تر ادامه خواهند داشت، بلکه خشونت های نوینی دیگری نیز بالای جامعه و به خصوص بالای دختران، اطفال و زنان خانواده افزوده خواهند شد و نقض حقوق بشر بیشتر خواهد گردید.
باید یک قانون مدنی- فرعی و دموکراتیک جداگانه جهت حل معضلات حقوقی زنان، اطفال و به ویژه برای حل خشونت های خانوادگی طرح، قانونی و عملی گردد.
در مادهء دوم کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان چین صراحت دارد:
« ب: اتخاذ قوانین مناسب و دیگر اقدامات لازم که شامل تصویب مجازاتهای مناسبی است، به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان.
ج: ایجاد حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و اطمینان از طریق دادگاههای صالح ملی و دیگر نهادهای عمومی در جهت حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعیض آمیز.
د: خودداری از انجام هرگونه اقدام عمل تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات و موسسات عمومی طبق این تعهد عمل نمایند.
ه: اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبعیض علیه زنان به وسیله هر فرد، سازمان یا موسسه.» ( 29)
محاکم قضایی خانوادگی باید خشونتگران، متمردین مرد و مرد سالاران ستمگر و حتا زنان متمرد و قانون شکن را چنان مجازات کنند که عبرت برای سایرین در آینده باشد و تا کسی جرأت خشونت و ظلم علیه زن، طفل و جامعه را نداشته باشد.
- رفع و یا تحدید خشونت از مجاری قوانین:
تاریخ افغانستان و به خصوص این صد سال اخیر مشبوع از خشونت ها، تعصبات، غارت ها، نقض کرامت انسان، غصب دارای مردم با فرامین دولت های قومگرا، جنگ ها، قتل ها، کله منارها، اسارت ها، کنیزی ها، بردگی ها، نابود آثار تاریخی، نسل کشی های ویژه یی می باشد. آگاهی از واقعات ناگوار تاریخ گذشته کمکی بس بزرگی است که در پرتو آن می توان از کنش های ضد انسانی و ضد اسلامی که بالای مردم گذشته و اکنون نیز قسما سایه افگنده اند؛ در آینده با رشد آگاهی سیاسی توسط خود مردم جلوگیری صورت گیرند.
با دردک و شناخت اساسی از انگیزه های خشونت ها و هزاران مصائب دیگر مردم بوده که «طرز تفکر» طرازنوین علمی، منطقی و ملی کشف و بر مبنای آن برنامه مؤثر کاری جهت رفع و یا تحدید تدریجی خشونت ها و نظایر آن طرح و در جامعه تطبیق گردد.
فلهذا، یکی از این وسایل مهم و تعیین کننده کاهش خشونت ها، همانا تطبیق قوانین ملی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و نظایر آن می باشند که باید با توجه با شرایط اوضاع عینی و ذهنی جامعه توسط دولتمداران جمهوری افغانستان عملی گردند. و الا در برابر نسل آینده و تاریخ مسؤل خواهند بود.
روی این ملحوظ مکثی مؤجز بر تأکیدات برخی از قوانین ملی و بین المللی صورت می گیرد:
در مادهء هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازما ملل متحد در زمینه شکنجه، تحقیر، مجازات وحشیانه و غیر انسانی چنین تأکید صورت گرفته است:
« هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحیشانه قرار گیرد. به ویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پرشکی و علمی قرار دهد.» ( 30)
در مادهء شانزدهم کنواسیون بین المللی حق حقوقی یک انسان چنین درج است:
« هر کس حق دارد در هرکجا در مقابل قانون به مثابه یک شخص ( حقوقی) شناخته شود.» (31)
در مادهء هفدهم این کنوانسیون بین المللی در مورد حمایت قانون از حریم خصوصی، مکاتب وغیره چنین آمده است:
« 1- هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتب، مورد دخالت خود سرانه (بدون مجوز قانون) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد.
2- هرکس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود.» (32)
در این رابطه گفتنی است که طالبان کوچی با حمایت برخی از حلقات دولت و طالبان هشت هفته قبل به صورت مسلحانه و خونین بالای مردم بهسود در ولایت میدان وردک تجاوز نموده و بیش از بیست هزار خانواده های مسکونی را از منازل بومی شان به زور اخراج کردند، دارایی شان را به تاراج بردند، مزارع و علفچر های مردم بومی را از بین بردند و تعداد از مردم بهسود را به شهادت رسانیدند و برخی را هم زخمی کردند. همچنین شاگردان مکاتب را از رفتن به درس باز داشتند و دارای مدارس و مکاتب به سرقت بردند و به آتش زدند.
چرا دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این مورد بر اساس قوانین ملی و بین المللی، طالبان کوچی را مورد محاکمه و مجازات قرار نداد و تلافی جبران تلافات جانی و خسارات مادی مردم بهسود را نمی کند؟ چرا دولت این انگیزه خشونت، تجاوز آشکار طالبان کوچی را از سر مردم بومی بهسود و سایر ولایات افغانستان قانونا و عملا برطرف نمی کند؟ آیا حلقات خاص دولت کنونی در قسمت مردم بهسود از تعصب کار نگرفته و نمی گیرند؟
در مادهء هیجدهم کنوانسیون حقوق مدنی مردم چنین بیان گردیده است:
« 1- هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده یی، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب و یا عقیده خود به طور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.
2- در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار ( روبروگردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده یی که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.» (33)
در زمانیکه طالبان، مزارشریف را با خونین ترین شیوه اشغال و از وجود اقوام تاجیک، اوزبیک، ترکمن و به خصوص مردم هزاره کشته ها و پشته ها ساختند. طالبان به این هم قناعت نکردند، چندین بار از طریق رسانه ها و در مساجد اعلام کردند که : « هزاره ها یا به امارت اسلامی باج بدهند، یا از کشور خارج شوند، یا مسلمان شوند و یا اینکه کشته شوند.». جالب توجه اینست، وقتیکه طالبان بر شهر مزارشریف مسلط شدند؛ همزمان محمد ظاهر خان پیام تبریکی خویش را به مناسبت پیروزی طالبان بالای مزارشریف فرستاد.
آیا قتل عام مردمان تاجیک، اوزبیک، ترکمن و به خصوص مردم هزاره توسط طالبان یک عمل خلاف انسانی، اسلامی، ملی و همچنان مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی نبودند و نیستند؟ آیا فرمان تغیر مذهب هزاره ها و سایر شیعیان توسط طالبان در ضدیت کامل به دین اسلام، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های قوانین بین المللی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر نبودند و نیستند؟
چرا دولت کنونی و جامعه جهانی جنایات طالبان را در سراسر کشور و به خصوص در مزارشریف و بامیان محکوم نکرده و آنان را در دادگاه محاکمه و مجازت نمی کنند؟ آیا بدون محاکمه و مجازات قانونی جانیان جنگی و ناقضین حقوق بشر، امکان تحقق «عدالت انتقالی» چگونه میسر خواهد گردید؟
اکنون یک تعداد از همین طالبان و طرفداران طالبان که در دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستند، نه تنها عملیات تروریستی، انتحاری و گروگان گیری توسط طالبان را به صورت مرموزانه و غیر مستقیم کمک و حمایت می کنند، بلکه طالبان کوچی را نیز در حملات خونین بالای مردم بسهود با نحوی از نحاء کمک کردند. پس از اینکه مردم در برابر جنایات طالبان کوچی دست به اعتراض، شکایات، افشاء گری و مقاومت بردند؛ آن زمان دولت آقای کرزی، طالبان کوچی را «مؤقتا» از بهسود خارج کرد. این نه تنها راه حل نیست، بلکه زمینه های «جنگ های» قومی دیگری را میان هزاره ها و پشتون در آینده مساعد خواهند نمود. اینجاست این تصمیم غیر خردمندانه و ضد ملی دولت به ضرر هردو طرف تمام گردیده است. یعنی دولت با این تصمیم نادرس خویش از یک سو کوچی ها را بیشتر به بیانگردی، بی سرنوشتی و... بی هویتی تشویق کرده و از سوی دیگر مزارع مردمان بومی کشور را توسط کوچیان از بین برده و نزاع قومی را همیشه گرم نگه می دارد.
در مادهء بیست و سوم کنوانسیون بین المللی در مورد وظایف دولت ها، سن ازدواج، طلاق و سایر بحران خانواده چنین می نگارد:
« 1- خانواده یک واحد گروهی و ( جزء عنصر) بنیادین و طبیعی جامعه است و شایسته می باشد که به وسیله جامعه و حکومت حفاظت گردد.
2- حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن رسیده اند، برسمیت شناخته می شود.
3- هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل زوجین منعقد نمی گردد.
4- کشورهای عضو این میثاق، باید اقدامات مناسب را به منظور تأمین تساوی حقوق و مسؤولیتهای زوجین در خلال انعقاد و فسخ ازدواج به عمل آورند. در مورد فسخ ازدواج باید برای حفاظت کودکان پیش بینی های لازم انجام گیرد.» ( 34)
آیا اکنون هم شدید ترین تبعیض، حق تلفی، ظلم و نظایر آن در حق زنان افغانستان صورت نمی گیرد؟
در مورد منع هر نوع تبعیض در مادهء بیست و دوم قانون اساسی افغانستان چین تأکید صورت گرفته است:
« هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشد.» (35)
آیا اکثر ارگان های کلیدی دولتی در انحصار قومگرایان و ناقضین حقوق بشر قرار ندارند؟ آیا با این چنین سلطه قومگرایان و ناقضین حقوق بشر آزمایش روند دموکراسی در افغانستان به بیراهی کشانده نمی شود؟ آیا با عدم تطبیق قانون در شرایط کنونی، زمینه را برای نفوذ بیشتر طالبان و سایر ناقضین حقوق بشر در تمام بدنه های اصلی دولت آماده نمی کند؟
در افغانستان تا کنون نه تنها آن ماده های مدنی قوانین اساسی کشور در جامعه پیاده نشده اند، بلکه اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر پیمان های حقوقی پذیرفته شده رعایت نگردیده اند. از همین جهت بوده که بحران بالای بحران به صورت ادامه دار در افغانستان صورت می گیرد و «بحران هویت ملی» را بیشتر تقویت نموده است.
- دموکراتیزه کردن ماهئیت و ساختار دولت:
آیا بدون موکراتیزه کردن ماهئیت و ساختار دولت جمهوری اسلامی افغانستان، چگونه ممکن است بر رفع مصائب جامعه غالب آمد و بحران ها را تدریجا حل نمود؟ آیا دمکراتیزه کردن دولت، بدون رعایت اراده، خواست و آرمان های مردم و نیازمندی زمان ممکن خواهد بود؟ آیا ضرورت زمان ایجاب نمی کند که تمام نهادهای دولت مدرنیزه، عقلانی و دموکراتیزه گردند؟ آیا دموکراتیزه کردن پایه های اساسی دولت، منجمله ریشه های خشونت، تعصبات قومی، مذهبی، زبانی، سمتی، فقر اجتماعی، فاشیزم و... نابسامانی اقتصادی را کاهش نخواهد داد؟ آیا با تحقق اساسی تساوی حقوق زنان با مردان در بستر دموکراتیزه کردن نهادهای جامعه از این جهت هم سهل نخواهد شد؟ آیا با دموکراتیزه کردن میکانیزم دولت، جوهر اصلی «دولت سازی» عصری تبارز پیدا نخواهد کرد؟ آیا با دموکراتیزه نمودن ماهئیت دولت، زمینه های تدریجی گذار از مناسبات قومی، قبیلوی، طایفوی و خونی به «ملت سازی» مساعد نخواهد شد؟ آیا با دولت سازی عصری و ملت سازی لازم، پیش شرط ها و تحقق «نظام مردم سالاری» تدریجا عرض اندام نخواهند نمود؟
پس بر مردم و دست اندرکاران امور کشور ما کاملا واجب است که ساختار دولت کنونی را باید دموکراتیزه نمایند تا شرایط لازم و اساسی همبستگی دینی- مذهبی، وحدت ملی، دولت سازی، ملت سازی و تحقق نظام دموکراسی در افغانستان بر مبنای اراده و خواست مردم تدریجا شکل گیرند.
نتیجه:
صفحات تاریخ سه قرن اخیر کشور ما همراه با خشونت ها، تعصبات، خون ریزی ها، چپاول ها، غصب ملکیت های بومیان، کاله منارها، نسل کشی ها، اسارت ها، بردگی ها و... هرگونه فقرویژه ای نهایت مملو بوده که از دیدهء تاریخ و جهان مخفی نیست. نگاهی انتقادی به گذاشته ها برای نسل موجود و آیندگان خالی از مفاد هم نیست. به قول مشهور که گویند: «گذشته، چراغ آینده است.» ، کاملا درست می باشد. اگر فهم و شناخت انسان از گذشته ها مایه نگیرند و خوب تغذیه نگردند؛ آیا شناخت وضع موجود و طرح برنامه مدنی و ترقی بر مبنای کدام پایه استوار خواهند بود؟
پس مطالب را که بر مبنای مدارک مستند داست داشتهء تاریخی، آیات قرآن، قوانین و برخی گزراشات روز با خوانندگان گرانقدر و علاقه مند به مسایل ملی خویش در میان گذاشتم؛ شمه یی از بیان واقعیت های خشونت های جهانسوز، خصومت ها، کله منارها، اسارت ها، بردگی ها، تصفیه نژادی و قومی بودند که از آن ها بخاطر بازسازی، دولت سازی، ملت سازی و دموکراتیزه کردن زیربنا و حیات جامعه خویش باید عبرت بگیریم. نه اینکه عصبیت های مذهبی و قومی را به نفع دشمنان داخلی و خارجی تحریک کرده باشیم. ارزیابی و شناخت از گذشته های تاریخی، کمک به نسل موجود جهت بازسازی حیات نوین مدنی، ملی و دموکراتیک جامعه افغانستان می باشد.
خداوند متعال به عنصر«زمان» سوگند یاد نموده تا بشر با شناخت و ارزش زمان سرنوشت انسانی، کشوری، ملی، مادی، اجتماعی، معنوی، شخصی و... خود را با زیربنای علم، آگاهی دورانساز سیاسی- اجتماعی، خرد دموکراتیک وعقلانیت تعیین نماید.
سنت های خرافی و غیر مدنی است که جامعه را از رشد باز داشته و بنیاد «جهل» را آباد و گسترش می دهند. پس راه بیرون رفت از خشونت با مبارزات گوناگون میسر است. نبرد با سنن فرسوده بدون یک تغییر زیر بنای مادی، اجتماعی و معنوی جامعه ناممکن می باشد. این تغییر باید به صورت مسالمت آمیز، تدریجی، طبیعی مبنی بر دانش و شعور دموکراتیک، با رشد آگاهی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و... جامعه از پایین آغاز گردد.
تا زماینکه شعور اجتماعی جامعه از اساس به مرحلهء «خود آگاهی» شکوهمند، «خودباوری» همه جانبه و «خودسازی» طرازنوین و سرنوشت ساز ارتقا نکند و با ابزار گوناگون مبارزاتی لازم در برابر سنت های عقل برانداز، تمدن ستیز و زیرساخت های مادی، اجتماعی و معنوی جامعه عقبگرا و فرسوده مبارزات منطقی، مسالمت آمیز و تدریجی صورت نگیرند؛ ایجاد جامعه مدنی، رشد عقلانیت، تکامل انگیزه های خرد، تساوی حقوق زنان با مردان و تحقق نظام مردمسالاری به حکم خواب و خیال خواهد بود.
پس با خلق کردن نهادهای جامعه مدنی بوده که پیش زمینه های تضعیف خشونت، سنت های واپسگرای اجتماعی، مادی و معنوی جامعه مساعد گردیده و تدریجا ساختار جامعه مدنی، دموکراتیک ایجاد، نهادینه و قانونمند خواهد شد.
جامعه مدنی- دموکراتیک زمانی تحقق یافته می تواند که قبل از همه حاکمیت سیاسی- اجتماعی بر اساس ارادهء شعوری و خواست های دل انگیزانه مردم تأسیس گردد و دولت با طرح برنامه های ملی و دموکراتیک خویش قانونا و عملا موجب ایجاد نهادهای مدنی در جامعه گردد و همچنان از تکامل اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- سیاسی آن حمایت نماید. یعنی نهادهای مدنی در جمع خود با نظام عادلانه سیاسی و دموکراتیک ضامن پیش شرط های ایجاد «جامعه مدنی» و تحقق «نظام دموکراسی» در جامعه خواهند گردید.
پایان
شنبه 13 اسد 1386 خورشیدی برابر با 4 اگست 2007 میلادی/ جرمنی
-------------------------------------------------------------------------------------------
رویکردها:
1- ص 179 « دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
2- منبع: آریایی 15حوت 1385 / 6 مارچ 2007 میلادی
3- ص 23 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
4- ص 108 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
5- ص 108 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
6- ص 203 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
7- ص 54 «ایمان و آزادی ( تیوری آیدیال و واقعیت در شریعت) »، مولف: دای فولادی، چاپ اول: بهار 1382 نشر بنیاد انکشاف مدنی.
8 - ص 15 « د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت، رسمی جریده، د چاپ نیته1382 ه. ش.
9- ص 89 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
10- ص 168«دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
11- ص 168«دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
12- ص 220«دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
13- منبع: سایت آریانانت
14- هارون نجفی زاده گزارشگر بی بی سی در مزارشریف / 10 مارچ 2007م.
15- ص 162«دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
16- ص162 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
17- ص 164«دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
18- پنج شنبه 08 مارس 2007 - 17 اسفند 1385، جواد صمیمی در کابل
19- ص 23«دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
20- ص 89 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
21- ص 169 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
22- ص 203 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
23- ص 207 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
24 ص 220 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
25- ص 225 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
26- ص 54 «ایمان و آزادی ( تیوری آیدیال و واقعیت در شریعت) »، مولف: دای فولادی، چاپ اول: بهار 1382 نشر بنیاد انکشاف مدنی.
28- ص 13 « احیای هویت» ناشر: انتشارات سراج، چاپ اول: زمستان 1347
29- ص 215 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
30- ص 226 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
31- ص 229 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
32- ص 229 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
33- ص 229 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
34- ص 230 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر» ، چاپ اول سال 1384 کابل- افغانستان
35- ص «د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت، رسمی جریده، د چاپ نیته1382 ه. ش.
بخش های قبلی
بالا
بازگشت