گزینه خشونت های خونین از تاریخ افغانستان
انجنیر سخی ارزگانی
قسمت ششم:
خشونت در عصر حاکمیت آقای حامد کرزی:
خشونت در بستر مناسبات اجتماعی- سیاسی، اقتصادی- فرهنگی و تاریخی جوامع جهانی عمر بس طولانی دارد و اگر گنهکار نگردم اصلا عمر خشونت همراه با عمر انسان در کرهء زمین همراه می باشد. در همین رابطه است که در واقعیت امر خشونت در بنیاد ساختار اجتماعی، مادی و معنوی جامعه ما ریشه بس طولانی داشته و در روابط اجتماعی جامعه افغانستان بکلی عمومیت دارد. خلاصه به قول مشهور از زمین تا آسمان افغانستان بازهم همین «خشونت» است که حکومت می کند؛ و همچنان از این ناحیه، صدمات جبران ناپذیر بر پیکر مردم و کشور ما وارد گردیده که «موجب» بحران های عدیده یی در جامعه شده اند.
در همین راستا باد افزود که در تاریخ افغانستان «انتقال» قدرت سیاسی دولت ها یکی به دیگری همواره با خشونت ها، خون ریزی ها، جنگ ها، کودتا ها، چپاول ها، کشتارها و... یکی پی دیگری در جامعه خونبار ما صورت گرفته است. این هم جزء از عناصر تشکیل دهندهء «بحران هویت ملی» گردیده که فرصت های آبادانی این سرزمین مشترک، خردورزی، زایش تفکر مترقی مستقل ملی، شکوهمندی نهادهای اجتماعی جامعه، بالندگی فرهنگی، رشد اقتصادی، خود باوری، خود سازی و... را در جامعه و کشور ما «کشته» است.
پس از سقوط حاکمیت قرون وسطایی طالبان و بر مبنای توافق نامه کنفرانس شهر بن آلمان با «فشار» جامعه جهانی و ملل متحد بود که برای «نخستین بار» قدرست سیاسی کشور« بدون» خشونت و خون ریزی به صورت صلح آمیز از آقای استاد برهان الدین ربانی به آقای حامد کرزی منتصب امریکا تحویل گردید.
اینرا باید بی طرافانه و صادقانه اعتراف نمود که دولت آقای حامد کرزی «یگانه» حاکمیت سیاسی- اجتماعی در تاریخ افغانستان است که خشونت ها و کشتارهای دولتی از روز اول تا حال بالای مردم صورت نگرفته اند. مردم از سوی دستگاه حاکم کنونی به هیچ صورت قصابی و به نابودی سوق داده نشده و نمی شوند که جای نهایت شکران و افتخار می باشد. یعنی مردم، مخالفین، گروه های سیاسی، منتقدین دولت جمهوری اسلامی از سوی دولتمداران کشور مثل دولت های استبدادی تک قومی، خاندانی، ایدولوژیکی گذشته افغانستان مورد خشونت، خصم، شکنجه، بی سرنوشتی، سلب دارایی و... قتل قرار ندارند که اینهم یکی از افتخارات دولتمداران ادارهء مؤقت، انتقالی و جمهوری اسلامی افغانستان می باشد که هرگز قابل کتمان نیست.
این بدین معنا نبوده و نیست که فضای نسبتا تسامح، تساهل، انعطاف پذیری کنونی و نظایر آن به صورت «تکامل طبیعی» میان دولتمداران ما به سطح بلوغ لازم رسیده و صلح نسبی، همسویی، آشتی و هبستگی بی پایه جای خشونت را گرفت. بلکه فروکش نمودن «مؤقتی» خشونت، زورگویی، دشمنی ها، قتل و... قبل از همه ناشی از حضور قوای نظامی 37 کشور از جامعه جهانی تحت رهبری ایالات متحده امریکا در افغانستان هستند که مجال خشونت های سابق را در میان دولتمداران حاکم فعلا منتفی و باطل ساخته اند که بازهم خیلی ها با اهمیت و مفید می باشد.
به این دلیل که جامعه جهانی تحت رهبری ایالات متحده امریکا همراه با جبهه متحد ملی افغانستان، طالبان را از قدرت ساقط نمودند و قدرت را به مجاهدین و سایر طرفداران خود تقسیم نمود. همچنان جامعه جهانی تمویل کننده بازسازی، نوسازی، معاش دهی دولتمداران و... نیز می باشد و دولتمداران را تحت حمایت نظامی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و... خودها قرار داده است. فلهذا، از همین لحاظ بوده که فعلا «خشونت» های تاریخی، سنتی، حزبی، ایدولوژیکی، مذهبی، قومی، قبیلوی، شخصی و... تا حدودی جای خود را با «همپذیری»، «ائتلاف»، «تسامح» و... موقتی و ناپایدار داده و قدرتمندان به خاطر مصالح خود و حامیان خارجی خویش هم «مصلحتا» خشونت را کنار گذاشته و با هم ائتلاف نموده اند.
احیانا اگر کسی و یا جمعی از آنان خشونت را تبارز دهند، از سوی جامعه جهانی به هر شکلی که باشد آنها تنبه خواهد گردید. فلهذا، اگر نیروهای نظامی جامعه جهانی در کشور ما نباشند و از افغانستان حمایت نکنند؛ خشونت های سنتی و به ویژه عقده های سه دههء جنگ و بحران اخیر وغیره از زیر خرمن های خاکستر آتشزا بار دیگر شعله ور خواهند شد.
- خشونت از مجرای فساد اداری:
آیا ادامه خشونت با انواع گوناگون زمینه های فریشان حالی، ایجاد خصم ها، جنگ ها و همچنان فروپاشی نهادهای شخصی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، صنفی، دولتی، روانی، دینی و... را در جامعه مساعد نکرده و نمی کند؟
اینجا ملاحظه می نماییم که خشونت از « ورای» فساد اداری کلیه نهادهای دولتی افغانستان را در بستر بیش از پنج سال به فرسایش و بحران ویژه یی فرو برده که بار «بحران هویت ملی» و به خصوص «بحران» ناشی از جنگ سه دهه اخیر جامعه ما را بازهم سنگین تر نموده است.
اما در عوض خشونت، این بار «فساد اداری» در تمام ارگان های دولتی از پایین تا به عالی ترین نهادهای دولت حاکم گردیده است که در تاریخ افغانستان بی سابقه می باشد. از این بحران فساد اداری نه تنها مردم شکوه های غم انگیز می دارند که شدیدا متضرر شده اند، بلکه حتا رییس جمهور، حکام دولتی و دست اندرکاران جامعه جهانی شان نیز از گسترش فساد اداری شکایت می نمایند.
فساد اداری کنونی که از یک سو ناشی از «نبود» یک ستراتژی سازنده ملی و دموکراتیک توسط دولتمداران کشور ما و جامعه جهانی در قبال افغانستان می باشند. و از سوی دیگر فساد اداری هم ریشه در «سه دهه» جنگ و بحران کشور داشته است که ماحصل خشونت ها، جهل، تمامیتخواهی ها، غارت ها، آوارگی ها، حبس ها، ترورها، کشتارهای دسته جمعی، چاکر منشی ها به اجانب، تجاوز خارجی و... جنگ داخلی مستبدین بومی کشور و حامیان خارجی شان در افغانستان بی صاحب می باشند.
اگر با یک طرح وسیع البنیاد و برنامه لازم کمک های جامعه جهانی به صورت صادقانه، دقیق، پیگیر و عملی برای مردم افغانستان توسط شایسته سالاران صادق و مجرب ما به مصرف می رسیدند، آیا ما شاهد چنین فساد اداری، کشت خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق، توسعه بیکاری، احیای مجدد تروریستان طالبی و... بحران های اخیر و به خصوص فساد اداری در افغانستان می شدیم؟
در این زمینه همه خوب به خاطر دارند که آقای داکتر رنگین سپنتا چند ماه قبل در ملاقات خویش در مصر اعلام نمود که پنج در صد از کمک های جامعه جهانی به مصرف مردم افغانستان رسیده و باقی حیف و میل گردیده اند.
پرسش اینجاست که آیا آقای داکتر سپنتا به عنوان وزیر خارجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به کمک های جامعه جهانی «دروغ» گفته و به جامعه جهانی «اتهام» بسته است؛ و یا آنچه که «واقعیت» ملموس و عینی می باشد، آن را با جرأت خردمندانه و مسؤلیت ملی خویش بیان کرده است؟
اگر آقای داکتر سپنتا دروغ گفته و به کمک کنندگان بین المللی ما تهمت زده است؛ باید که آقای سپنتا مورد «محاکمه» ملی و ملی قرار گیرد تا دیگران از چنین کاری عبرت گیرند و همچنان روابط افغانستان با جامعه جهانی خدشه پذیر نگردند. و اگر آقای داکتر سپنتا به دفاع از مصالح انسانی، حقوقی و ملی مردم افغانستان؛ کمک کنندگان جامعه جهانی را به باد «انتقاد» دوستانه گرفته و سیاست و ماهئیت کمک های «غارتگرانه» آنان را افشاء نموده است؛ باید که آقای سپنتا مورد تقدیر، تشویق رسمی دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده قرار گیرد. همچنان آنانی که نود و پنج در صد از کمک های خارجی برای افغانستان را حیف و میل نموده اند، باید در دادگاه ملی و بین المللی مورد محاکمه و مجازات علنی قرار گیرند تا دیگران از آن عبرت بگیرند.
وقتی که بناء بر همین گفتار آقای سپنتا که پنچ در صد از کمک های جامعه جهانی به مصرف مردم کشور ما میرسد و نودوپنج در صد از کمک های جامعه جهانی حیف و میل می شوند؛ آیا این امر هم یکی از انگیزه های نیرومند و کلیدی در ایجاد و گسترش «فساد اداری» توسط جامعه جهانی در افغانستان نمی باشد؟
اما تا جائیکه همه هست و بود مردم و کشور افغانستان در زیر سلطه جامعه جهانی می باشد، به گمانی زنی اغلب اینگونه انتقاد و افشاگری آقای سپنتا از جامعه جهانی بالاخیر آیندهء خوبی را به آینده وی در قبال نخواهند داشت. زیرا، این دیگر جامعه جهانی تحت رهبری ایالات متحده امریکا- انگلیس است که در سیاست های کلیدی و تمام تحولات افغانستان اثری عمیق داشته و «منافع» یک طرفه خودها را جدا از منافع برحق مردم ما مد نظر دارند. پس از اینجاه درک می گردد که یکی از عوامل قوی ایجاد و گسترش فساد اداری و تداوم بحران کنونی کشور ما به کاربرد برنامه های نادرست جامعه جهانی در افغانستان می باشد.
آیا رهانیدن مردم و کشور افغانستان از چنگ و اشغال خونین طالبان و القاعده همین شد که بالاخیره جامعه جهانی در ازای آن، همه هست و بود مردم ما را به حلقوم خود فرو ببرد؟
شاعر شیرین کلام و دقیق اندیش ما در این مورد چه سخن زیبای دارد:
شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و دست گرگی
شبانگه کارد برحلقش، بمالید روان گوسفند از وی بنالید
که از چنگال گرگم در ربودی چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی
فساد اداری را از یک جهت به مراتب «زیانبارتر» نسبت به نتایج برخی از خشونت ها و یا حد اقل مساوی با بخش از خشونت ها خواهد بود. اما این فساد اداری مسلط در تمام نهادهای دولتی کشور یک بحران دیگری را در افغانستان خلق نموده که فعلا هم دولتمداران و جامعه جهانی را به بن بست شدید مواجه نموده و بی اعتمادی ها ، نارضایتی ها و خشم بر حق مردم از پایین روز تا روز در برابر سیاست های ناکارآمد و بحران زدهء دولت وقت و حامیان بین المللی شان رو به افزایش می باشند. این فساد اداری موجوده به نوبهء خود بر «بحران هویت ملی» تاریخی و سه دهه یی اخیر کشور لنگر انداخته و استخوان بندی آنرا سنگین تر نموده است.
جای تعجب اینست که جامعه جهانی با تشکیل کنفرانس ها، جلسات و ... نمایشی؛ گاهی مسایل از قبیل بی امنیتی، عدم ظرفیت ها و... را در کشور ما بهانه قرار داده و هرگز حتا به گوشه یی از سیاست های استعماری و غارتگرانه خودها حتا «اعتراف ضمنی» نمی کند. و زمانی هم به خاطر «تحمیق» اذهان عامه اعتراف می نماید که باید در جریان پنچ سال گذشته به وضع اقتصادی مردم بیشتر توجه می شد که کافی نبوده است. متأسفانه که جامعه جهانی بازهم با سیاست های نادرست و بازی های سیاسی زیان آفرین خود در قبال افغانستان بی وارث و مثله شده ادامه می دهد.
پس صورت شفاف ملاحظه می گردد که خشونت از «مجرای» فساد اداری، متأسفانه که این بار بازهم با پشتوانه علنی حلقات جامعه جهانی، خاینین ملی و ناقضین حقوق بشر به طور خیلی خطرناک تر آن در بطن تمام میکانیزم و مناسبات مادی، معنوی و اجتماعی جامعه ما مسلط گردیده و اگر جلو آن به صورت علمی، مسؤلانه، مؤثر و آگاهانه با زیر بنای خرد، عقلانیت به نفع مصالح برحق ملی کشور ما گرفته نشود؛ جامعه ما را به «انفجار» جبران ناپذیر دیگری سوق خواهد داد.
آیا بازهم نمی پذیریم که این بار خشونت از «مجرای» فساد اداری و فساد اداری در پوشش «دموکراسی» از سوی دشمنان داخلی و خارجی مردم ما، زمینه های اسارت های نوینی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، نظامی، سیاسی، روانی و... کشور ما را نسبت به آن عده از ممالک تطاولگر و در کمین نشسته در افغانستان مساعد می سازند؟
پس از این نیز فهمیده می شود که اصلا «فساد اداری» و ادامه بجران ناشی از باقتارعلیل دولت، کاستی های قانون اساسی کشور، نبود برنامه وسیع البنیاد مستقل ملی- دموکراتیک، عدم حضور شایسته سالاران متعهد در بطن ساختار دولت و... گردیده؛ و در مرحله بعدی فساد اداری و تداوم بحران متأثر از نیات، برنامه ها و عملکردهای نادرست حلقات خاصی جامعه جهانی در قبال افغانستان می باشند.
- خشونت قدرتمندان محلی:
قدرتمندان جدید محلی، عمدتا محصول سه دهه جنگ و بحران جبران ناپذیر در افغانستان می باشند که مایه های ابتدایی آن در میکانیزم نظام ملکوالطوایفی و قبیلوی جامعه ما وجود داشت. در امتداد این مدت، در وجود گروه های مجاهدین وغیره کسانی که از پشتوانه اسلحه، حزب، پول، خارجی ها و... فرهنگ قبیلوی- قومی برخوردار بودند؛ در ارتباط با تجاوز به نوامیس مردم، غارت، رشوت، ترور، جنگ، قتل و... در جامعه بی وارث به مثابهء «قدرتمندان محلی» جدید عرض وجود نمودند.
در فکر، ذکر و عملکردهای این چنین قدرتمندان محلی به جای رعایت کرامت انسان، رضای خدا، خواست مردم، حفاظت وطن و مصالح برحق ملی افغانستان؛ قدرت فرعونی طراز نوین شان با خشونت های بی نظیر عصر جاه گزین گردیده که این امر به نوبهء خود «بحران هویت ملی» را بازهم در جهت تحقق منافع مستبدین بومی تاریخ زده و حامیان خارجی شان بیشتر نموده است.
مسلما که بر پایه نبود یک ستراتژی لازم مستقل ملی دولتمداران وقت و دست اندرکاران جامعه جهانی در مورد حد اقل کاهش بحران و همچنان تعیین سرنوشت مردم ما بوده که جامعه را در زیر ساطور و سلطهء خشونتگران، تطاولگران، قاتلان، زورگویان، قاچاقبران، متحجرین، دزدان، ناقضین حقوق بشر و قدرتمندان محلی بیشتر فرو برده و حیات مردم ما را قربانی بی برنامگی ملی، بازی های سیاسی و منافع گروهی و خصوصی خودها نموده اند.
در خیلی از ولایات، ولسوالی ها، قریه ها و نقاط دور دست روستایی کشور ما که حاکمیت دولت و قوای نظامی ناتو کاملا ضعیف می باشند. اصلا این قدرتمندان، مافیای زرع خشخاش، قاچاقچیان محلی جهادی، طالبی و... سه دههء اخیر می باشند که با خشونت، جبر، غارت، اختطاف و حتا قتل را بالای مردمان ملکی و نظامی تحمیل نموده و هنوز می نمایند. از آنجائیکه دولتمداران پایتخت و نظامیان خارجی ناتو بنا بر «عدم» شایستگی، صداقت، برنامه، مدیریت و خیلی از عوامل دیگری اند که بر بعضی از ولایات و نقاط روستایی کشور چندان مسلط نمی باشند. واضحا که خشونت، تجاوز بر زنان، اختطاف اطفال، کشت خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق، ارتشاء، قتل، نقض حقوق بشر و... از سوی زورمندان محلی و آنهم با همکاری بعضی از دولتمداران محلی، ولایتی تا مقامات عالی رتبهء دولتی کابل و برخی از حلقات خارجی در جامعه صورت می گیرند. پس این گونه عوامل هم ریشه های درخت تندومند «بحران هویت ملی» را بیشتر آبیاری نموده اند و همچنان زمینه های نارضایتی و خشم طوفانزای مردم را علیه دولتمردان و جامعه جهانی در افغانستان فراهم می سازند.
پس آنچه که خشونت در دولت های گذشته به صورت آگاهانه، سازمان یافته و منظم در جامعه مروج بود؛ این بار خشونت از سوی زورمندان متمرد محلی کشور که محصول سه دههء جنگ، خون ریزی، بی سرنوشتی و بحران تازهء بوده در «سایه» دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ناتو بر کلیه مردمان داغدار و مصیب رسیدهء ما هنوز هم با شدت تحمیل می گردند.
اگر چنین قدرتمندان محلی از پشتوانه نیرومند برخی از رهبران احزاب، ارگان های عالی رتبهء حکومتی، قضایی، پارلمانی، ناقضین حقوق بشر و برخی از حلقات خارجی برخوردار نباشند؛ این چنین خشونت، کشت کوکنار، تولید مواد مخدره، قاچاچاق، ترور، اختطاف، تبادله دختر به سگ جنگی، تجاوز بر زنان، عملیات انتحاری، فساد اداری، غصب دارایی مردم و جنایات دیگری را با آسانی در جامعه انجام داده نمی توانند. این مسأله هم به نوبهء خود باعث پر رنگ شدن «بحران هویت ملی» در شرایط کنونی جامعه ما نیز شده است.
- خشونت ها و آتش سوزی های زنان:
آیا خشونت ها در مورد سراسر زنان جهان و به خصوص در قسمت زنان افغانستان اندازه دارند؟
هرچند که خشونت ویژه یی تاریخی و طبعیت وحشیانهء مرد سالاران بوده و می باشد که یکی از انگیزه های حذف هویت، انسانیت، آزادی و کلیه حقوق زنان منجمله در افغانستان هم به صورت خاص به حساب می آید؛ که خشکانیدن ریشه های خشونت نیازمند یک دانش ملی- دموکراتیک، حاکمیت مستقل ملی، خود سازی لازم اجتماعی، عنصر مؤثر زمان و سایر عوامل می باشند تا مطابق مصالح لازم ملی، قانونمندی تکامل حکم ضرورت عصر، خواسته ها و ارادهء مردم تدریجا عوامل هرگونه خشونت، خصم و... دفن گورستان گردند.
اما در عصر حاکمیت آقای حامد کرزی و حضور قوای خارجی در کشور ما، توجه مؤثر و اساسی از جمله به مسأله حد اقل «کاهش خشونت» مردان متمرد، خیره سر، جاهل و مرد سالاران نسبت به زنان کشور نگردیدند. دولتمداران و حامیان شان تا هنوزهم طرح و تصویب یک قانون لازم مدنی- علمی را جهت منع و رفع خشونت علیه زنان، کودکان و...به مورد اجراء قرار نداده اند. فلهذا، بنا بر بی برنامگی و عدم مسؤلیت لازم دست اندرکاران امور افغانستان است که تقریبا هر هفته و هر ماه شاهد «خودسوزی» زنان شوهردار و دختران جوان ناشی از خشونت فرعونی و استبداد فاشیستی مرد سالاران مرتد نسبت به «جنس مخالف» شان در افغانستان هستیم.
هرچند حضور چند زن نمایشی در پارلمان، قضاء، کابینه و سایر ادارات دولتی، اجتماعی، فرهنگی و... که توسط دولتمداران، دموکراسی مأبان، بازی گران سیاسی، سودجویان معامله گر و حامیان خارجی شان راه اندازی گردیده اند؛ حلال مشکلات اساسی، قصیر المدت و کثیر المدت نیازمندی ها و حقوق زنان در تمام بافتار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی و... اناث افغانستان نمی باشند.
اکنون خشونت علیه زنان در تمام ولایات غربی، جنوبی، شرقی، مرکزی و شمال افغانستان روبه افزایش می باشد که نه تنها کل جامعه و به خصوص زنان را از کاروان تمدن، پیشرفت، آزادی لازم، خود سازی، تعیین سرنوشت حقوق- سیاسی و... محروم خواهند نمود؛ بلکه بیانگر بدنامی و حتا شکست و شرمساری دولت کنونی، ناتو و جامعه جهانی در این وطن بحران زدهء ما نیز می باشد.
یکی از عوامل خود سوزی زنان کشور ما، ناشی از نبود برنامه کاری لازم و عدم مسؤلیت های مؤثر دولتمدران و جامعه جهانی در قبال حقوق و سرنوشت زنان تحت ستم و محکوم افغانستان می باشند که متأسفانه بدین ترتیب «فرهنگ خود سوزی» در جامعه سمت و سو می گیرد.
آیا این چنین خود سوزی زنان جوان ، دختران و دیگر ظلم های غیر انسانی و ضد اسلامی که در حق تمام زنان در افغانستان صورت می گیرند، برای دست اندرکاران امور افغانستان جای شرم و بی عزتی نیست؟
- خشونت قومگرایان و ناقضین حقوق بشر در زیر چتر دولت:
گرچه دولتمدران ادارهء مؤقت، انتقالی و جمهوریت اسلامی افغانستان مثل دولت های گذشته فارغ از خشونت ها و جنایات عبدالرحمن خانی، نادرخانی، هاشم خانی، حفیظ الله امین خانی و... ملا عمر خانی و گروه طالبان در جامعه بوده و می باشند. ولی طیف های گوناگون خشونتگران قومگرا و فیشنگران دموکراسی جهت انحصار حاکمیت تک قومی، حزب، شخصی و تحقق منافع باداران خارجی خود ها از یک طرف در بدنه های اصلی دولت کنونی با حمایت اجانب اخذ انحصار موقعیت نموده اند که من اینرا به نام «خشونت قومگرایان» لقب می دهم؛ که تقسیم قدرت لازم را در مورد سایر اقوام و شایسته سالاران جامعه کشور رعایت ننموده اند. و از طرف دیگر، ناقضین حقوق بشر به نام های مشارکت ملی، شایسته سالاری، مسلکی، ملی و... ترقی خواه مقامات کلیدی دولت را در انحصار گروهی، قبیلوی،خانوادگی و فردی خودها با پشتوانه بیگانگان تطاولگر قرار داده اند که اینگونه خشونت ناقضین حقوق بشر را مغایر اراده مردم، اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهادهای دیگر حقوق بین المللی می دانم. یعنی دستگاه کلیدی دولت در زیر نگین حاکمیت انحصاری آنها قرار دارد که یک قسمت عمده ارتشاء، فساد اداری، مواد مخدر، قاچاق و... «بحران هویت ملی» از همین جاه نیز ناشی می شود.
در جریان بیش از پنج سال است که خشونتگران قومگرا و ناقضین حقوق بشر با تسلط مری و نامری خودها در تمام ساختارهای دولت و نهادهای اجتماعی جامعه، مؤسسات خاریجی، عامل دیگری گسترش «بحران هویت ملی» و پیدایش فساد اداری، ارتشاء و... در افغانستان گردیده اند. یکی از انگیزه های نیرومند بی اعتمادی مردم و فرار مجدد مهاجرین به خارج نسبت به دولتمداران همین حضور و انحصار حاکمت قومگرایان و ناقضین حقوق بشر تازه به دوران رسید در قدرت های کلیدی کشور و همچنان فساد اداری، افزایش بیکاری، فقر، تنگ دستی، ناامنی، بی عدالتی ادارات دولتی و احیای مجدد تروریستان در افغانستان می باشند.
آیا بازهم در بافتار و سیاست گذاری دولت کنونی نقش کلیدی خشونتگران قوم پرست و ناقضین حقوق بشر وابسته به خارج را، منجمله در ایجاد و گسترش فساد اداری، افزایش کشت خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق، قدرت گیری مجدد طالبان و... عامل دیگری در فربه کردن بحران های عینی جامعه نمی باشند؟
اگر این معضله زیانبار در جوار سایر بحران های کشور ما در دستور حل اساسی و همه جانبه توسط «سازندگان تاریخ» یعنی مردم ، اراده و خواست آنان از پایین قرار نگیرد؛ شیرازهء جامعه و کشور ما هم از این بیشتر بحرانی تر خواهند شد. همچنان مردم و کشور ما در زیر اسارت نوین فاشیستان، ناقضین حقوق بشر، طالبان، گلبدین حکمتیار، دموکرات مأبان و... سایر تمدن ستیزان و حامیان منطقوی و بین المللی شان قرار خواهند گرفت. در این صورت خشونت، سنگسارنمودن، دست قطع کردن، اسارت زنان، اعدام، تبعیض، غارت، نماز خواندن با زور کیبل، وطن فروشی، کشت کوکنار، قاچاق، دختر فروشی، ازدواج زن با زن، فحشاء، ازدواج مرد با مرد و... را با تضمین و تحقق منافع غارتگران اجانب به خصوص پاکستان در افغانستان قانونی، رسمی و عملی خواهند نمود.
- خشونت تروریستی و انتحاری طالبان:
آیا خشونت تروریستی و انتحاری برای نخستین بار از سوی طالبان در افغانستان به مورد اجراء قرار نگرفتند و این یک «کشف» دیگر از جنایات طالبان در این کشور نمی باشد؟
اصلا قوای نظامی آیساف تحت رهبری امریکا و همراه با دولتمداران آقای حامد کرزی پس از سقوط امارت اسلامی طالبان بودند که مبارزات سرنوشت ساز و قاطعانه را نه علیه گروه طالبان، حزب اسلامی حکمتیار و القاعده به صورت صادقانه، مؤثر و پیگیر ادامه دادند؛ و نه اینها به طور همه جانبه و نهایی در برابر قدرتمندان محلی، نابودی کشت خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق، ناقضین حقوق بشر، فساد اداری اداری و... در افغانستان مبادرت جدی ورزیدند.
خاستگاه طالبان که اصلا از مناطق جنوب، جنوب غرب و شرق افغانستان می باشند. طالبان پس از دست دادن قدرت سیاسی خویش با تمام امکانات جنگی، اقتصادی، تشکیلاتی و... خودها در مناطق قومی و قبیلوی خودها بازگشتند که از سوی اربابان سنتی، خوانین استثمارگر و حتا مردم محل نیز مورد حفاظت قرار گرفتند. طالبان شکسته خورده از یک سو، با پشتوانه مافیان داخلی، پاکستانی، جهانی و سایر حامیان خودها کنترول کشت خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق و... را بیشتر در اختیار خودها گرفتند. و از سوی دیگر، به ساماندهی مجدد خودها علیه دولت و آیساف نایل آمدند.
فلهذا، به همین علت است که طالبان به ویژه در طی سه سال آخیر بار دیگر از سوی دشمنان خارجی مردم افغانستان و به صورت عمده توسط پاکستان در دو طرف مرز دیورند مجددا تربیت و مسلح گردیدند و آنها را جهت آدم کشی، سربریدن و سرنگونی دولت کنونی به افغانستان گسیل نمودند.
به طور مشخص طالبان و همکاران شان در امتداد این سال گذشته میلادی با خشونت تروریستی و انتحاری خویش بیش از 4000 افراد عادی، ملکی، نظامی، خارجی را به قتل رسانیده اند.
و دیگر اینکه عملیات انتحاری از سوی طالبان در سال 2006 میلادی 139 مورد بوده که باعث قتل مردم عادی کشور ما شده اند. و در این سال 2007 تا حال 45 مورد انفجار انتحاری علیه غیر نظامیان در افغانستان صورت گرفته اند.
اکنون که طالبان، حزب اسلامی و القاعده توسط مافیای جهانی، برخی از کشورهای خارجی و به خصوص استخبارات پاکستان به خاطر تداوم مقاصد شوم شان مورد حمایت قرار گرفته و آنها را جهت عملیات انتحاری، اشغال کشور، سرنگونی دولت کنونی و احیای مجدد «امارت اسلامی» به افغانستان فرستاده اند.
در حال حاضر طالبان در ولایات ارزگان، هلمند، قندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیا و... که از یک طرف یک بخش از مردم پشتون را به گروگان گرفته و در پنای آنها علملیات نظامی و تروریستی و انتحاری را علیه نیروی های دولتی، ملکی و ناتو انجام می دهند و مردم بیگناه را از هردو طرف به قتل می رسانند. از طرف دیگر، قسمت دیگری از مردم قبایلی را از طریق کشت خشخاش، تولید مواد مخدره و قاچاقاق به خود جلب و تحمیق نموده که طالبان با مفاد زرع کوکنار و قاچاق هم ظاهرا مردم را راضی ساخته و همچنان با پشتوانه مواد مخدره و قاچاق بخشی از مصارف عملیات تروریستی و انتحاری خودها را علیه دولت و قوای خارجی تأمین می نمایند.
خلاصه پس از جنایات جبران ناپذیر طالبان از سال های 1994 تا 2001 میلادی در کشور ما در جریان این سه سال اخیر به اثبات رسیده که طالبان در قبال کشتارهای همیشگی خویش، این بار عملیات «انتحاری» را برای نخسین بار در افغانستان به مورد اجراء گذاشتند که یک «کشف» جدیدی دیگری از جنایت ضد بشری و ضد اسلامی شان است که در این کشور مثله شده و بالای مردمان مصیبت زدهء ما با شدت هرچه تمام ادامه می دهند.
آیا میثاق های بین المللی، تعهدات حقوقی جهانی، کنفرانس اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مصالح جوامع بین المللی، منافع ملی مردم و کشور ما در ضدیت به خشونت گران، عملیات انتحاری، تمدن ستیزان، زن ستیزان، دموکراسی ستیزان، آدمشکان ، خودکامگان افغانستان و ناقضین حقوق بشر قرار ندارند؟
این خشونت، ویرانگری، عملیات انتحاری، جنگ تهاجمی طالبان، حزب اسلامی آقای حکمتیار، القاعده که مشخصا از سوی پاکستان بالای مردم مظلوم و کشور مثله شده یی افغانستان تقویت و تحمیل گردیده اند؛ آیا جامعه جهانی تحت رهبری ایالات متحده امریکا و ناتو نمی توانند که حتا با یک فشار اندک پاکستان و سایرین؛ مسأله تروریستان، آدم کشان، قاچاچیان و... طالبان را حد اقل در افغانستان کاهش بدهند؟
این را همه می دانند که اگر جامعه جهانی خواسته باشد، بسیار با آسانی حتا نهادهای تروریزم بین المللی و تروریستان را در پاکستان و افغانستان با کم ترین سرمایه و فرصت نابود کرده می تواند. ولی در این زمینه تا کنون با بهانه های کودکانه، اقدام جدی نکردند و بازی سیاسی خویش را در افغانستان و آنهم در ارتباط این قارهء آسیا ادامه می دهد.
تسلط طالبان، حزب اسلامی حکمتیار و القاعده در ولایات جنوب، جنوب غرب و شرق افغانستان، برای این مردم خیلی خطرناک می باشد. و جهانیان هم زادگاه و پایگاه اصلی طالبان را در مناطق مذکور و هردو طرف خط دیورند قلمداد نموده اند.
اگرجامعه پشتون ما با همکاری ارتش ملی و پولیس دولتی و قوای ناتو مشترکا؛ تمام تروریستان، آدمکشان، تولید کنندگان مواد مخدره، قاچاچیان و سایر دشمنان دین، وطن و مردم افغانستان را از بین خود خارج نسازند؛ زمینه های پیشرفت، ترقی، همبستگی ملی و... را از دست خواهد داد.
پس در اینجا گفته می توانم که اگر جامعه جهانی، دولت پاکستان، پشتون های افغانستان و پاکستان و دولتمداران ما مطابق با «مصالح ملی» تمام مردمان افغانستان و پاکستان خواسته باشند با همکاری صادقانه، پیگیر و مشترک خودها؛ با بسیار خوبی می توانند که ریشه های تروریزم، کشت خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق، انتحار، جنگ و... در افغانستان در یک مدت کوتاه از بین بردارند و بحران خط دیورند را نیز به صورت دایمی حل و فصل نمایند.
ادامه دارد
یکشنبه 16 ثور 1386 خورشیدی برابر با 6 ماه می 2007 میلادی/ آلمان
بخش های قبلی
بالا
بازگشت