پاکستان آتش زيرخاکستر
)دوشي چي)
سرانجام پيش بينی های اخير به حقيقت پيوست و جنرال مشرف در آستانه نشست قضات محاکم، وضعيت فوق العاده اعلام کرد. نکته قابل توجه در اين اقدام آن است که مستقيما و بدون پرده پوشي، محاکم و بويژه رئيس آن افتخار چودری را هدف گرفت. به اين معنا که مشرف از اعلام حکومت نظامی کامل که هر سه قوه را تعطيل ميکند خودداری کرده و قوه قضايی را به بهانه ايجاد مشکلات در راه جنگ با ترور, برای سه ماه تعليق کرد. ظاهرا قرار است نهادهای ديگر به کار خود ادامه بدهند تا انتخابات که از سوم نوامبر به شش نوامبر منتقل شده بود، برگزار شود و انتصابات در شکل انتخابات عملی گردد.
اينکه آيا اوضاع بر اساس توافقات قبلی با واشنگتن و همکاری با خانم بوتو پيش خواهد رفت مساله ای است که آينده نشان خواهد داد. محکمه عالی قبلا گفته بود در صورت اعلام وضعيت فوق العاده يا حکومت نظامي، آنرا غيرقانونی اعلام خواهد کرد و پس از اعلام نيز افتخار چودری رئيس محاکم، يک بار ديگر در اقدامی شجاعانه به مقابله با آن برخواست و تصميم مشرف را غير قانونی اعلام کرد. شبکه ارتباطی از جمله تلفون های ماهواره ای قطع شد. سرکوب رسانه های مستقل بلافاصله آغاز شد. تلويزيون های غيردولتی بسته شد، ومحاکم مورد هجوم واحدهای ضد تروريزم قرار گرفت.
انفجار هاي پي درپي درمناطق مختلف پاكستان که تعداد كشته وزخمي به صدها تن ميرسد .اين كشته ها در اثر حملات مخالفين مسلح به نيروها و پايگاه‌هاي دولتي پاكستان، آخرين اميدها درباره احتمال بازگشت آرامش به اين كشور و به سرانجام رسيدن ائتلاف و آشتي ميان پرويز مشرف و بي‌نظير بوتو را به يأس تبديل كرد.
از يک دوماه قبل زمزمه احتمال اعلام حالت فوق‌العاده و حكومت نظامي توسط جنرال مشرف آغاز شد و سرانجام اين زمزمه‌ها به واقعيت تبديل شد. مشرف با اعلام شرايط فوق‌العاده دليل اين كار را خطر رو به رشد حملات مخالفين و مداخله آنها در سياست‌هاي دولتي با نفوذ در ميان اعضاي قوه قضائيه ذكر كرد.
اين اقدام مشرف بيش از آنكه راه حلي براي مشكلاتي باشد كه او با آن روبه‌روست، كشور را بيشتر از گذشته در بحران قانون اساسي فرو مي‌برد و موجي از حملات جديد را از سوي مخالفين مسلح به همراه مي‌آورد.
مشرف قانون اساسي را در پاكستان به حالت تعليق درآورده، رسانه‌هاي مستقل را تعطيل كرده و دستور قطع خطوط ارتباطي تلفون را در پايتخت داده است. سربازان اردو و نيروهاي پوليس در خيابان‌هاي اسلام‌آباد مستقر هستند و همه نشانه‌ها حاكي از آن است كه نوعي حكومت نظامي در كشور پاكستان برقرار شده است.
چنين وضعيتي با درنظرداشت در پيش بودن اعلام حكم محاکم عالي پاكستان طي روزهاي آينده درباره مشروعيت پيروزي مشرف در انتخابات رياست‌جمهوري اخير، قابل پيش‌بيني بود.
مشرف با پيش‌بيني صدور حكمي خلاف ميلش، افتخار چودري قاضي محاکم عالي را كه همواره خاري در چشم خود مي‌ديد، بار ديگر از كار بركنار كرده و در حبس خانگي قرار داد .مشرف يك بار ديگر هم افتخار چودري را از اين سمت بركنار كرده بود اما در پي تظاهرات اعتراض آميز مردم كه تا چند روز چند شهر بزرگ پاكستان را ناآرام كرد، مجبور شد تا او را دوباره به سمت قبلي بازگرداند . قضات محکمه عالی پاكستان از سوي دولت مشرف مجبور شدند تا با امضاي بيانيه‌اي حالت فوق‌العاده در كشور را تأييد نمايند. اما اكثر قضات به جاي اين كار با امضاي بيانيه‌اي، وضعيت اضطراري در كشور را غيرقانوني خواندند . منابع آگاه ميگويد كه رأي محاکم عالي عليه مشرف بود. به همين دليل او چنين سراسيمه دست به اقدام زد. حكم محکمه اين است كه مشرف نمي‌تواند هم فرمانده وجنرال اردو باشد و هم رئيس‌جمهوري.
به اين ترتيب در شرايط كنوني همه چيز به واكنش مردم پاكستان بسته است. او)جنرال مشرف( در سال‌هاي اخير در ميان مردم به شدت نامحبوب شده است. در اوايل سال‌جاري ميلادي صدها هزار نفر از مردم در اعتراض به بركناري قاضي چودري و در حمايت از او عليه مشرف تظاهرات كردند.
اما در اين ميان شرايط آمريكا در كشور پاكستان و در تمام منطقه، اكنون با اوضاع پيش آمده به شدت دشوار خواهد شد. دولت بوش مدت‌هاست كه مشرف را به‌عنوان متحد اصلي در جنگ با ترور ستايش و حمايت كرده و به او اميدهاي زيادي بسته است .بيش از پنج ماه است كه آمريكا براي مديريت دوران انتقال سياسي در پاكستان تلاش مي‌كند كه طي آن جنرال مشرف در قدرت بماند و همزمان به ادعاي بوش براي ارتقاء دمكراسي در منطقه خدشه‌اي وارد نشود .حمايت دولت بوش از مشرف به ويژه در ماه‌هاي اخير انتقادات شديدي را از سوي مخالفان دولت بوش در سراسر جهان به همراه داشته و بار ديگر سياست دوگانه و متناقض اين دولت را به رخ كشيده است.
به همين دليل دولت در پيگيري برنامه‌هايش در پاكستان به‌دنبال راه حلي بود كه همزمان و در عين تأمين منافع خود در جنگ با تروريسم، ادعاي دمكراسي‌خواهي واشنگتن هم بدون خدشه باقي بماند .اما با اعلام شرايط فوق‌العاده و حكومت نظامي در پاكستان، دولت بوش چاره‌اي جز منتظر نشستن ندارد زيرا گزينه چنداني برايش باقي نمانده و از سوي ديگر، راهي كه در پاكستان پيش رو دارد تيره و تار و بدون شفافيت است.
روزنامه نيويارك تايمز در گزارشي تحليلي درباره شرايط جديد پاكستان و موقعيت آمريكا در اين شرايط نوشت، اقدام اخير مشرف بدترين كابوس ممكن را براي دولت بوش به همراه آورد . اكنون يك ديكتاتور نظامي مورد حمايت آمريكا، ثبات مدني را در كشوري كه هم سلاح هسته‌اي دارد و هم جماعتي تندرو، به خطر انداخته است.
دولت بوش بعد از حملات يازده سپتامبر وارد يك تعامل جديد و دوستانه با جنرال مشرف شدو تا كنون آمريكا بيش از ده ميليارد دالر به پاكستان كمك كرده كه اكثر اين كمك‌ها نظامي بوده‌است .اما با حاكم شدن شرايط غيرعادي و فوق‌العاده در پاكستان، آمريكا با اين پرسش روبه‌روست كه آيا كمك‌هايش را به پاكستان قطع كند يا نه. پيش از اين مقامات ارشد آمريكايي به دولت مشرف هشدار داده‌بودند كه درصورت اعلام شرايط فوق‌العاده، آينده اين كمك‌ها در ابهام فرو خواهد رفت.
بعد از اعلام شرايط فوق‌العاده، كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا با ابراز نگراني خواستار عادي شدن اوضاع شد. كاخ سفيد هم ابراز اميدواري كرد كه اين وضعيت كوتاه باشد و جنرال مشرف به وعده‌هايش براي ترك پست بزرگ نظامي عمل كند تا اين شرايط ويژه پايان يابد .اين اقدام مشرف موجب شرمندگي آمريكا شد. اما دولت بوش كار چنداني هم نمي‌تواند انجام دهد .آمريكا مجبور است با تحولات پاكستان مدارا كند و منتظر بماند تا اين وقايع يكي پس از ديگري مسير خود را طي كند. پاكستان در همسايگي كشوري است كه ده ها هزار نيروي نظامي آمريكا و ناتو را در خود جاي داده است .
رسانه‌هاي آمريكايي خبر دادند كه شخص رايس و همچنين سفير آمريكا در پاكستان بارها در تماس با جنرال مشرف از او خواسته بودند كه وضعيت اضطراري اعلام نكند. اما اين فقط به شكل درخواست بوده و هيچ نشانه‌اي از تحكم و تندي نداشته است. اين برخورد نشان ميدهد كه دولت آمريكا در چه موقعيت دشواري در ارتباط با پاكستان قرار گرفته است . اعلام وضع اضطراري درپاکستان که از سوم نوامبر به اجرا گذاشته شد پيامدهاي منفي مستقيمي بر آزادي‌هاي عمومي، نظام قضايي، رسانه‌هاي ارتباط جمعي، نهادهاي سياسي و برگزاري انتخابات پارلماني کشور خواهد داشت که قرار است در جنوري سال جديد برگزار شود .فرانس پرس آثار و پيامدهاي منفي اين وضع بر نهادها و سازمان‌هاي کشور را به ترتيب زير تشريح کرده است:
با اعلام حالت اضطراري در کشور، اجراي قانون اساسي مصوب سال 1973 پاکستان و در همين راستا اجراي برخي حقوق اوليه و اساسي افراد به حالت تعليق در آمده‌است . اين محدوديت آزادي‌ها، با امنيت اشخاص، آزادي رفت و آمد، برگزاري نشست‌ها، آزادي بيان در ارتباط است.
شوکت عزيز نخست‌وزير پاکستان اعلام کرد از زمان برقراري وضع اضطراري در اين کشور، بين چهار تا پپنجصد نفر بازداشت شده‌اند .محکمه عالي نخستين نهادي‌است که قرباني وضع اضطراري در پاکستان شده‌است . بالاترين مرجع قضايي اين کشور قرار است در روزهاي آينده نظر خود را درباره مشروعيت انتخاب مجدد پرويز مشرف به سمت رئيس‌جمهور را که در ششم اکتبر صورت گرفت اعلام کند .چودري رئيس محاکم عالي که از سال 2005 رياست اين ديوان را بر عهده دارد، توسط مشرف در ماه مارچ از وظيفه برکنار اما بعداً در پي تظاهرات حمايت‌آميز مردم، اين مسئول قضايي در سمت خود ابقا شد .در چارچوب همين وضع اضطراري، به بقيه هيت قضايي پاکستاني نيز اخطار داده شده بود تا در مقابل مشرف با قانون اساسي جديد کشور سوگند ياد کنند.
يک رشته محدوديت ها در چارچوب همين وضع اضطراري بر رسانه هاي ارتباط جمعي اعمال شده است.
از اين بعد، انتشار هر مطلب و اثر در انتقاد از مشرف، دولت مشرف و نيروهاي مسلح پاکستان منع شده است. روزنامه‌ها و تلويزيون‌ها نيز حق ندارند تصاوير عوامل انتحاري و قربانيان عمليات انتحاري و همچنين بيانيه‌هاي رزمندگان اسلام‌گرا را منتشر و پخش کنند. هر گونه تخلف از اين قانون مجازاتي تا سه سال و يا جريمه‌اي معادل يکصدوشصت وهفت هزار دالر را در پي خواهد داشت .پارلمان ملي و مجمع هاي ايالاتي تا پانزده نوامبر ، يعني پايان دوره نمايندگان به کار خود ادامه خواهند داد . پاکستان سپس از قرار معلوم توسط دولتي موقت به مدت شصت روز يعني تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني به موجب قانون اساسي اداره خواهد شد .به موجب مقررات وضع اضطراري ، پارلمان پاکستان صلاحيت به تعويق انداختن انتخابات پارلماني را تا يک سال دارد .
طارق علی تحليل گر پاکستانی که اطلاعات گسترده ای از اوضاع پاکستان دارد، در روزنامه اينديپندنت، اقدام مشرف را کودتا در کودتا خواند: حکومت نظامی در اين کشور به آنتی بيوتيک تبديل شده است:برای اينکه اثرآن حفظ شود، دز آن بايد دو برابر شود.,کودتای مشرف پاکستان را گامی ديگر در تاريکی فرو می برد. مساله ای که سوال بر انگيز شد، تصميم عجيب بی نظير بوتو به ترک کشور و سفر به دوبی به بهانه ديدار اقوام، درست در آستانه اين تصميم بود. بسياری از گزارشگران پاکستانی نوشته اند او با اين سفر ميخواست اطلاع از تصميم مشرف را زير سرپوش بگذارد و خود را از مسووليت مبرا جلوه دهد. عايشه ايجازخان روزنامه نگار و فعال پاکستانی مقيم لندن در آستانه اين تحولات نوشت: شايع است که حکومت در نظر دارد راه حل های ميانه، نه يک حکومت نظامی کامل اعلام کند. کافی است که قانون اساسی را بطور موقت محدود کرده و از رای نامطلوب احتمالی محاکم عالی جلوگيری کند تا انتخابات برگزار شود.
خانم بوتو که قبلا سفر خود به دوبی را متوقف کرده بود، با اطلاع از اين امر بود که در يک چرخش حيرت انگيز تصميم گرفت به دوبی برود. عقيده بر اين است که او ميداند حکومت قرار است قوانين فوق العاده اعلام کند، به اين دليل تصميم گرفت موقتا کشور را ترک کند تا خود و حزب خود را از شرم همدستی و مشارکت عملی برهاند. طارق علی از قول يک منبع قابل اعتماد اين نکته راعليرغم اظهار نظرسخنگوی بوتو مبنی بر اينکه او شوکه شده است، مورد تاييد قرار داده است. علی حتی بازگشت به اصطلاح دراماتيک خانم بوتو به پاکستان را زير سوال برده و نوشته است که بايد منتظر ماند و ديد که آيا اين بخش هم از قبل طراحی شده بود يانه. باوجود اين بسياری از تحليل گران مستقل معتقدند مصالحه ی مشرف، بوتو که در واشينگتن ، لندن طراحی شده، اکنون به نخ باريکی آويزان است. هم در اردو، هم در حزب خانم بوتو برنامه طراحی شده مخالف زياد دارد و فعلا در پاکستان همه به هم شک دارند و طراحان و مجريان، حاميان و مورد حمايت قرار گرفتگان، و هردو طرف ائتلاف های داخلی و خارجي، همه به هم مشکوک و مشتاق خيانت به يک ديگرند.
محاکم عالی قرار بود چند مساله را مورد بررسی قرار داده و تصميم خود را اعلام کند. برای مشرف مهم ترين آنها موضع محکمه نسبت به اين امر بود که آيا مشرف حق دارد با حفظ پست نظامي در انتخابات شرکت کند. با درنظرداشت خصوصيات افتخارچودري، مشرف می ترسيد که رای محاکم عليه او باشد. محکمه هم چنين قرار بود به مساله اتهامات فساد خانم بوتو و شوهرش رسيدگی کند. اگر محکمه در مورد سه قضيه دزدی و اختلاس خانم بوتو که در محکمه مطرح شده است، رای محکوميت صادر کند، خانم بوتو بايد تا ابد در زندان بماند. البته مشرف با روی گشاده از چنين حکمی استقبال خواهد کرد، ولی فعلا مساله مهم تر برای جنرال بقای خودش در صحنه سياست است.
کسب رای دلخواه از محکمه عالی پاکستان هميشه دشوار نبوده است. هم دستگاه رسمی قضايی پاکستان به شدت محافظه کاربوده است، هم ليست قضات خريداری شده و قابل خريداری دراز است. گرچه در رسانه های بزرگ غربی به احترام محکمه عالی پاکستان نزد افکار عمومی و استقلال آن و عدم دخالت در سياست اشاره ميکنند، ولی حقيقت اين است که همين محکمه طی دهه ها کليه کودتاها ی نظامی و اقدامات اضطراری حکومت های فاسد و مستبد پاکستان راتاييد کرده بود. اگر به دلخواه بتوان اين کار را عدم دخالت در سياست خواند، آنرا استقلال دستگاه قضايی و وفاداری به انجام وظيفه قانونی خود نميتوان خواند.
اين به معنای عدم وجود قضات مستقل و درستکار در پاکستان نيست. اماقضات مستقل به طرق مختلف تحت فشار قرار گرفته و حذف ميشدند و تازه در مواقع حساس بازهم ترکيب محکمه به نحوی تغيير داده ميشد که رای مطلوب حاصل شود.
اماافتخار چودری به قانون وفادار ماند وپا فشاری او بر استقلال قوه قضائيه و وفاداری به قانون، نشانی در سياست اين دوره پاکستان به جای گذاشت که از شخصيت خود فراتر رفت و در تاريخ پاکستان به يادگار خواهد ماند. مشرف در دوره قبلی بحران قضات پاکستان، نخست تلاش کرده بود از طريق پاپوش درست کردن و بازکردن دوسيه جعلی که وسيعا در داخل و خارج کشور پخش شد، چودری را مرعوب کرده و مثل بسياری از پيشينيان به عقب نشينی وادارد. اما افتخار چودری به نحو بسيار غير منتظره ای در مقابل ارعاب و تهديد و زندان ايستاد و مشرف ناگزير او را برکنار کرد.
جنبشی که در مقابله با تلاش مشرف برای خفه کردن قاضی برپاشد، آينه را به روی بخشی بزرگی از مردم پاکستان گرفت که هردو طرف جنگ با ترور و رسانه ها و ادبيات آنها در تاريکی قرار ميدهند. مردمی که هم از مقامات مستبد، فاسد، طماع، توطئه گر و وابسته، وهم ازجهادی های تاريک انديش کينه توز و آدمکش گريزانند و دلشان برای يک حکومت دموکرات، سالم و مستقل می تپد. متاسفانه مثل بسياری از کشورهای ديگر خاورميانه به اين مردم توسط سياستمداران،آنقدر خيانت شده که آشکارا آثار دلزدگی از سياست و نااميدی را به نمايش ميگذارند.
اما مقاومت چودری در برابر مشرف ده ها هزار نفر از اين مردم را به خيابان آورد. برخی از تظاهرات را هشتاد تا صد هزارنفری گزارش داده اند. اين جمعيت بود که تصوير مردم خاموش را به رسانه های بزرگ نفوذ داد، رسانه هايی که هميشه پاکستانی را به تصوير می کشند که پر است از ريشوهای طالبی از يک طرف و گماشتگان و همدستان غارتگراردو که در پوشش نظامی يا سيويل حکومت ميکنند.اين در حالی بود که چماق اوباشان احزاب دست ساخته دولت و ماموران مخفی آن که فقط در يک روز بين پنجاه تا صد تن از تظاهر کنندگان را به قتل رساندند، بر سر اين مردم فرود می آمد. اين جنبش فضايی بوجود آورد که حتی بسياری از قضات محافظه کار و مطيع و قبلا خريداری شده نيز تلاش کردند سهمی از افتخار, افتخاري رانصيب خود کنند، بويژه که بسياری مشرف را بی آينده ميديدند. جامعه قضات و وکلای کشور همراه با بسياری از روزنامه نگاران، نويسندگان، داکتران و ديگران به حمايت از چودری در مقابل مشرف برخاستند.
سرانجام فشارها مشرف را وادار کرد که چودری را به سمت خود بازگرداند. اما چودری و محکمه عالی تحت نظارت او، هم چنان مايه نگرانی بود. برخی از اقدامات چودری قبل از برکناری اول و بعد از بازگشت به پست رياست محاکم را شرح داده است که نشان ميدهد نگرانی مشرف بی پايه نيست.
رئيس قضات برای رژيم مزاحمت بوجود می آورد. او عليه حکومت چند دوسيه کليدی را باز کرد، از جمله يکی در رابطه با خصوصی کردن شتابان شرکت فولاد کراچي، پروژه ای متعلق به نخست وزير شوکت عزيز. اين دوسيه بقايای روسيه يلستين بود. بنا بر ارزيابی اقتصاد دانان اين صنعت پنج ميليارد دالر ارزش داشت. هفتادوپنج در صد سهام آن در عرض سي دقيقه به يک کنسرسيوم خودی متشکل از سه شرکت پاکستاني، سعودی و روسی فروخته شد. برخی از نظاميان از اين معامله خوشنود نبودند.
رئيس متقاعد آن شکوه ميکرد که اگر شرکت را اوراق کرده و مصالح آن را می فروختند، ارزشی بيشتر داشت. يک نفر از بورس کراچی گفت شرکت پاکستانی که بيست درصد سهام را داشت يک شرکت پوششی متعلق به نواز شريف بود، شرکت سعودی که چهل درصد سهام را داشت حامی مشرف بود که در هزارها هکتار زمين مجاور شرکت، کارخانه خود را تاسيس کرد. به هر حال موارد ديگر اقدامات چودری قبل از برکناری اول مربوط به باز کردن دوسيه برای فعالين سياسی ناپديد شده به بهانه جنگ با ترور و نيز دوسيه تجاوز جنسی به زنان بود که هردو حکومت را بی اعتبار ميکرد. بعد از بازگشت به مقام رياست محکمه عالی: محکمه بازگشايی شده بلافاصله به سينه کار زد. حافظ عبدل بسيط يک زندانی ناپديد شده متهم به تروريسم بود. رئيس محکمه با طارق پرويز ريس سرويس تحقيقات فدرال پاکستان ملاقات کرد و از او مودبانه پرسيد زندانی مزبور در کجا نگهداری ميشود. پرويز پاسخ داد او نميداند و هرگز نام بسيط را نشنيده است. قاضی ارشد به رئيس پوليس دستور داد بسيط را ظرف چهل وهشت ساعت در محکمه حاضر کند: يا زندانی را حاضر کنيد يا آماده شويد به زندان برويد. دو روز بعد بسيط در محکمه حاضر و بعد آزاد شد، زيرا پوليس نتوانسته بود شواهد قابل اتکايی عليه او ارائه دهد. واشنگتن و لندن خوشنود نبودند. آنها معتقد بودند که بسيط يک تروريست است و بايد تا ابد در زندان نگه داری شود، همانطور که اگر در بريتانيا يا آمريکا بود، چنين ميشد.
قبلا کندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا به مشرف گفته بود که آمريکا حکومت نظامی را نمی پذيرد و يک جنرال پنتاگون را به پاکستان فرستاده بود. ولی بيشتر صاحب نظران پاکستان تبليغات دموکراسی طلبانه رايس را حرف ميدانند. مردم به خوبی ميدانند که پاکستان که اکنون در رديف سوم دريافت کمک های آمريکا بعد از عراق و اسرائيل قرار دارد، نميتوانست وضعيت فوق العاده اعلام کند اگر آمريکا واقعا مايل به اعلام آن نبود. آمريکا نهايتا تمام تلاشش را خواهد کرد تا مدافع کبير دمکراسی جلوه کند در حاليکه به خوبی آگاه است گزينه بهتری ندارد. به عبارت ديگر انتظار نداشته باشيد حرف تغيير رژيم رااز واشنگتن بشنويد.
شايد اين ارزيابی ها ناشی از ذهن خيانت ديده و بی اعتماد روشنفکران پاکستانی باشد. شايد مشرف و واشنگتن هم نتوانند با هم کنار آيند. به هرحال حوادث آتی پاکستان با قاطعيت قابل پيش بينی نيست. با وجود اين سياست تااکنون حاکی از حمايت از جنرال بوده است. تحليل گران تاکيد کرده اند واشنگتن و لندن غرولند خواهند کرد، ولی آنها خواهان ثبات هستند و فعلا مشت محکم جنرال مهم ترين وسيله حفظ ثبات در کشوری است که طالبان را خلق کرد و جايی ميان کوه های مرزی به بن لادن پناه داده است.
بدون ترديد اسلام گرايی در پاکستان رشد کرده است. جنگ با ترور اکنون به منطقه قبايل نشين وزيرستان محدود نيست و شعله های لجام گسيخته آن به کراچي، اسلام آباد، راولپندي، سند، پشاورو… گسترش يافته است. صنعت توريسم در سوات که به لحاظ زيبايی چشم اندازش با سوئيس مقايسه ميشد،اکنون متوقف شده است، مدارس آن بسته شده و خانواده ها از آن جا نقل مکان می کنند. امکان اينکه دولت پاکستان به دست افراط گرايان اسلامی بيفتد وجود ندارد: مگر اينکه خود اردو بخواهد، مثل دهه هشتاد که جنرال ضياءالحق وزارت تعليم و اطلاعات را به جماعت اسلامی داد که نتايج فاجعه انگيزی به بار آورد.
اما اگر هم طالبان امکان به دست آوردن قدرت دولتی را نداشته باشند، ميتوانند مناطق مرزی را کاملا از کنترول دولت خارج کنند. هم اکنون نزديک صدهزار نيروی اردو در اين مناطق زمين گير شده است.
به اين ترتيب آنها ميتوانند ميدان جنگ با ترور را گسترش دهند و ناتو و اردوي آمريکا را وادار کنند مستقيما در درون خاک پاکستان بجنگد. آمريکا به متحد مهم و ارزنده اش در جنگ با تروريزم يعنی اردوو جنرال مشرف نياز دارد.
عليرغم دشواری های سنگين زندگی تنها اقليت ناچيزی
از مردم به طرف جهادی ها کشيده ميشوند. مشکل اصلی پاکستان حکومت های فاسد آن
است که از سه گروه تشکيل شده است: نظاميان، سياستمداران دلال و تجاری که چشمشان
به قرار دادهای فربه يا زمين های دولتی است. اين سه قشر طی شصت سال گذشته به
تلاش برای حفظ ثروت هايی که از راه نامشروع به دست آورده اند و حفظ امتيازاتشان
مشغول بوده اند. فسادی لجام گسخته تمام پاکستان را در خود فرو برده است و بار
اين فساد عمدتا بر دوش مردم فقير می افتد، ولی طبقه متوسط هم از آن در عذاب
است. تنها در آمريکا بيست هزار داکتر پاکستانی مشغول کارند. در اين اوضاع اسلام
گراها هم برای خود نيرو ميگيرند، تنها اقليتی به سوی اسلام گراها و جهادی ها
ميروند. بعد از حمله به مسجد سرخ و قتل و دستگيری دو برادر ،
رهبران فرقه های اسلام گرا قول دادند که انتقام خونينی خواهند
گرفت، اما: واکنش در تمام کشور ملايم بود.
مردم تشنه سکولاريسم، دموکراسی و حکومت سالم هستند. و از آنطرف هم می بينيم آدم
های سالم و متعهد به قانون را که مشرف يک مشت از آنها را در همين کودتا با
سرنيزه از پشت ميزشان بيرون کشيد. نيروی جنگ با اسلام گراها حالا خود را در
رسانه های بزرگ هم به نمايش گذاشته است.
اما چه کسی گفته تعهد به دموکراسی و استقلال و سلامت سياسی عامل همان ثبات مورد نظر واشنگتن و لندن و اختصاصی ساز های داخلی و خارجی است؟ برای نوعی ثبات، ثباتی که هم سه گروه حاکم پاکستان و هم حاميان خارجی را راضی کند، شايد آنها از طالبان هم بدتر محسوب شوند. ترديدی نيست که مهلک ترين ضربات کودتا بر جنبش مدنی حامی چودری و مدافع دموکراسی و حقوق بشر وارد می آيد. هم اکنون از دستگيری خانم اسما جهانگير رييس كميسيون مستقل حقوق بشر پاكستان و تعدادی ديگر از فعالان سياسی خبر می رسد. مقررات فوق العاده ، د ست نيروهای نظامی را باز گذشته که حتی فعالان خارجی را دستگير کنند.
حميد مير روزنامه نگار وتحليل گرتلويزيون جيو که بعد از کودتای خزنده همچنان از خارج کشور پخش ميشود روز بعد از اعلام وضعيت فوق العاده گفت به باور او سفارت آمريکا به کودتا چراغ سبز داده بود زيرا آنها رئيس محاکم چودري را يک مزاحم و يک هوادار طالبان ميدانند. حتی اگر اين باور روزنامه نگار مزبور هم درست نباشد، ترديدی نيست گزينه مطلوب آمريکا نه امثال قاضی چودری يا جنبش مستقل مردم، بلکه ترکيب مشرف به عنوان مشت محکم و بوتو به عنوان فرشته نجات اوست. هردوی آنها يک چيز را تضمين ميکنند: اطاعت از واشنگتن را. دومی حتی بيش از اولی. خانم بوتو که شهرت و هواداران خود رامديون پدر ش است که به دست ضياء الحق به دار کشيده شد که مورد حمايت آمريکا بود، حالا با هردو دسته قاتلان پدر همکاری ميکند. او گفته است که به جنگ با ترور متعهد است، او از سياست واشنگتن در مورد مشکل هسته ای ايران حمايت ميکند و گفته است دانشمند پاکستانی را برای تحقيقات به آمريکا تحويل خواهد داد، او حتی گفته است از وروداردوي آمريکا در داخل مرزهای پاکستان برای جنگ با طالبان استقبال ميکند.
برای لندن و واشنگتن چه اهميتی دارد که او بخشی از همان طبقه غارتگری است که سياست پاکستان را به لجن کشيده اند. در واقع دوسيه سوئيس همسر او مربوط به قصری است در انگلستان که او آنرا از پول رشوت و اختلاس خريده است. حتی در انگلستان هم اقشار ممتاز جهان سومی به شرط اينکه وابسته باشند مجازند به همان مسخره بازی ها متوسل شوند که در خاک استبداد زده خود. شوهر خانم بوتو نخست از بيخ و بن مالکيت خانه را منکر شد. بعد از چند سال که سروصدا خوابيد ناگهان به عنوان مالک آن اعلام موجوديت کرد.
عليرغم همه محاسبات، سير اوضاع روشن نيست. مشرف به نحو مضطرب کننده ای منزوی شده است. کودتای مجدد او نفرت و بيزاری نيروهای سکولار، اقشار متوسط و توده مردم را بيش از پيش دامن ميزند. از طرف ديگر حمايت غرب از او به نيروهای اسلام گرا کمک ميکند که نه فقط از اقشار محروم رهاشده به دامان خدا ، بلکه از طبقه متوسط نيز نيرو بگيرد. نيروهای رقيب در ميان طبقه ممتازه هم برای او دندان تيز کرده اند شايد عامل ثبات خود به عامل بی ثباتی, تبديل شده باشد . اردو که پايگاه اصلی مشرف محسوب ميشود، ممکن است به اين نتيجه برسد که او را با يک مشت محکم ديگر عوض کند يا شايد هدف کودتا فقط پاکسازی محاکم و به دست گرفتن کنترول رسانه ها بوده باشد.
مساله اين است که هرقدر بازی سياسی با اين احتمالات و آلترناتيف ها ماهرانه ترو حساب شده تر باشد، نفرت و بيزاری مردم پاکستان از بازی سياسيون هم بيشتر خواهد شد. اين پديده اگر به دلزدگی از سياست و نااميدی بيانجامد، فقط نيروهای ارتجاعی از آن بهره برداری خواهند کرد و انتهای اين شب تاريک را تا هرجا که بتوانند به تعويق خواهند انداخت.
با اعلام وضعیت فوق پاکستان ملتهب شده است. بنا بر گزارش نیوز دی (News day) صدها نفر از مخالفین مشرف دستگیر شده اند و ایستگاههای رادیو و تلویزیون و ماهواره به شدت توسط ارتش کنترول می شود. اخبار دیگری حاکی است که قاضی حسین احمد، رهبر بنیاد گرایان جماعت اسلامی تظاهرات عظیمی را علیه مشرف ترتیب داده و کودتای دوم مشرف ظرف هشت سال گذشته را یک خیانت آشکار اعلام کرده اند.
کودتای اخیر مشرف با عنوان مبارزه علیه مسلمانان افراطی صورت گرفته اما شکل وقایع نشان می دهد که صداقت چندانی در این ادعا وجود ندارد. از قضا طبقه متوسط پاکستان که بیشتر در شهرهای بزرگ سکنی گزیده اند مشرف را به دلیل تساهل و آسان گیری وی نسبت به گروههای افراطی اسلامی مورد نکوهش و سرزنش قرار می دهند. علت اصلی حرکت اخیر مشرف را باید در دو چیز جستجو کرد. نخست اینکه قضات دادگاه عالی پاکستان به اتفاق آراء اعلام کردند که مشرف واجد شرط برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری نیست و دوم فشار بیش از حدی است که آمریکا بر وی برای مبارزه با افراطیون مسلمان وارد می کند.
مشرف با شعار مبارزه با افراط گرائی اسلامی دست به برقراری حکومت نظامی و حالت فوق العاده زد. ولی بجای آنکه در بخش هائی که افراط گرایان پایگاه بسیار محکمی دارند مانند سر حدات شمال غربی دست به شدت عمل بزند، در شهرهائی مانند لاهور که خبر چندانی از افراط گرایان نیست، بازداشت های گسترده ای را سامان داده است. در حقیقت مشرف درسهای خوبی از بوش گرفته است. برای پیشبرد نظرات خود می توانید به نام مبارزه با تروریسم و افراط گرائی اسلامی وارد صحنه مبارزه شوید. آمریکا از حضور مسلمانان افراطی، طالبان و نیز حامیان طالبان در شهرهای شمالی پاکستان سخت برآشفته است. مشرف سال ها سعی داشت که به نفع آمریکا با آنان وارد مبارزه شود ولی بالاخره در سپتامبر ٢٠٠۶ ارتش خود را از وزیرستان بیرون کشید و در واقع آنجا را تحویل طالبان داد.
بر اساس مقاله ای در نیوزویک پنتاگون از مرد قدرتمند پاکستان پرویز اشفق کیانی (که در آینده نام او را بیشتر خواهید شنید) خواسته است که بخش اعظم اردو را برای مبارزه با افراط گرایان و حامیان القاعده تجهیز کند.این خواسته آمریکا همانند بسیاری از خواسته ها و برنامه ریزی های دیگرش در این منطقه از عدم شناخت فرهنگ و مردم این ناحیه از جهان سرچشمه می گیرد. شورشیان در پاکستان عمدتا مسلمانان سنی پشتون هستند که در طبقه متوسط پاکستان پایگاه گسترده ای دارند. از سوی دیگر یک چهارم از بدنه ارتش پاکستان از قوم پشتون و نیز افسران رده های میانی و پائین از حامیان آنان بشمار می روند. این جنگ آمریکائی را، ارتشی که خود مؤمن و مسلمان است علیه گروه دیگری از مسلمانان تنها به صرف اینکه خواست آمریکا این چنین ایجاب می کند برای مدت طولانی ادامه نخواهد داد. مشرف می داند که شرایط دیگر مانند روز های پس از وقایع ١١ سپتامبر که منجر به حمله به افغانستان و حمایت بی قید و شرط وی از آمریکا شد نیست و مقابله گسترده وی با مسلمانان افراطی قطعا به سقوط و احتمالا مرگ وی منجر خواهد شد.
همچنان بي نظير بوتو نخست وزير سابق پاكستان
در مصاحبه اي تلفوني با خبر شبكه چهار تلويزيون انگليس از تظاهرات وكلا و گروه
هاي طرفدار حقوق بشر در پاكستان حمايت كرد و گفت : روند حاكم بر پاكستان بر
اساس قانون اساسي نيست و بايد پايان پيدا كند . بي نظير بوتو افزود : در شرايط
كنوني در پاكستان مطبوعات سركوب مي شوند ، گروه ها و طرفداران حقوق بشر سركوب
مي شوند و روندي كه وجود دارد روند دمكراسي و روند قانون اساسي نيست و غير قابل
قبول است .
جان اسنو گوينده اين بخش خبري از بي نظير بوتو پرسيد : آيا شما از طرفدارانتان
و مردم پاكستان مي خواهيد كه به خيابان ها بيايند و اعتراض خود را اعلام كنند ؟
بي نظير بوتو در پاسخ گفت : من از تظاهرات وكلا و افرادي كه در اين تظاهرات
شركت كرده اند ، حمايت مي كنم . دوباره از بي نظير بوتو پرسيده شد : جدا از
تظاهراتي كه از سوي وكلا در پاكستان برپا مي شوند ، آيا شما خواستار اين هستيد
كه مردم پاكستان به خيابان ها بيايند و اعتراض خود را نشان دهند ؟
بي نظير بوتو به اين سوال پاسخ مستقيمي نداد و گفت : من از تظاهرات وكلا حمايت
مي كنم و همه مردم مي دانند كه شرايطي كه بر پاكستان حاكم شده است غير قابل
قبول است و بر اساس قانون اساسي نيست . من همچنين از تمام مردم و مقامات
كشورهايي كه اعتراض خود را به وضعيت اضطراري كه در پاكستان برقرار شده است ،
اعلام كرده اند ، تشكر مي كنم . من از مقامات انگليس به خاطر حمايتشان از مردم
پاكستان و اعلام مخالفتشان با وضعيت به وجود آمده در پاكستان تشكر مي كنم و من
با مقامات انگليس صحبت خواهم كرد و از آنها تشكر خواهم كرد .
جان اسنو از بي نظير بوتو پرسيد : آيا شما نگران اين مسئله نيستيد كه آينده
هسته اي پاكستان به دست افراط گرايان بيافتد ؟
بي نظير بوتو در جواب گفت : من در باره آينده پاكستان و قدرت هسته اي پاكستان
نگران هستم و نگران هستم از اينكه قدرت هسته اي پاكستان به دست افراط گرايان
بيافتد ، و خدا مي داند كه اگر قدرت هسته اي پاكستان به دست افراط گرايان در
پاكستان بيافتد، چه اتفاقي خواهد افتاد .
در مصاحبه هايي كه از پاكستان نشان داده شد و با مردم پاكستان در باره بي نظير
بوتو مصاحبه شد ،برخي از مردم پاكستان معتقد بودند كه بي نظير بوتو فقط در فكر
قدرت است و در فكر برقراري دمكراسي نيست ، و هدف بي نظير بوتو اين است كه مردم
اين كشور را تحت رهبري آمريكا به پيش ببرد . در مصاحبه اي كه با يك پسر
پاكستاني در يك محل بازي بولينگ در منطقه افراد متمول در اسلام آباد نشان داده
شد ، اين پسر پاكستاني در باره بي نظير بوتو گفت : علت اينكه بي نظير بوتو
اكنون در اين كشور است اين است كه آمريكا اينگونه خواسته است و اين اجازه را
داده است . همچنان بي‌نظير بوتو رهبر حزب مردم و نخست‌وزير پيشين ، پس از هشت
سال تبعيد براي نخستين بار وارد اسلام‌آباد پايتخت كشورش شد.
پيش از سفر بوتو از فرودگاه كراچي گزارش داد، وي برنامه‌اي براي ديدار با جنرال مشرف ندارد و تنها ديدارهايي را با رهبران احزاب سياسي مختلف خواهد داشت .وی تأكيد كرد كه مشرف بايد از سمت نظامي خود كناره‌گيري كند و بر اساس مذاكرات انجام گرفته اين اقدام بايد هرچه زودتر انجام گيرد . اما در طی درگیری در نقاط مختلف ، پس از تصرف محل انجمن محاکم در شهر لاهور توسط نيروهاي پوليس، پنجاه وكيل ديگر دستگير شدند . پنجاه نفر ديگر از وكلا نيز در شهرهاي ديگر در بازداشت پوليس به سر مي‌برند. از زمان اعلام وضعيت اضطراري در پاكستان ، طبق اظهارات پوليس بيش از يکهزاروپنجصد نفر دستگير شده‌اند .در چندين شهر نيز پوليس با باتوم و گاز اشك‌آور اقدام به سركوب تظاهر‌كنندگان نموده است.
خبرگزاري فرانسه نيز با اشاره به انتقاد بي‌نظير بوتو از بازداشت خبرنگاران و وكلا و درخواست براي آزادي سريع آنها گزارش داد: وي با استناد به قانون اساسي پاكستان گفت كه مجالس ملي و سنا بايد بر اساس برنامه قبلي منحل شوند و انتخابات درزمان معين برگزار شود.
بوتو تهدید کرد درصورتي كه حالت فوق‌العاده در پاكستان پايان نپذيرد و در ايجاد دمكراسي اين كشور تغييرات حاصل نشود، طرفدارانش را براي گردهمايي و تظاهرات گسترده به خيابان‌هاي پاكستان خواهد كشاند . آسوشيتد پرس نيز در گزارشي از رياض نوشت: نواز شريف نخست وزير اسبق پاكستان كه هم اكنون در تبعيد در عربستان سعودي بسر مي‌برد نيز به‌عنوان يكي ديگر از رهبران حزب مخالف گفت كه از برگزاري يك گردهمايي بزرگ حمايت مي‌كند. همچنين هفته نامه آلماني اشپيگل از اسلام‌آباد گزارش داد: درهمین حال افتخار چودري رئيس بركنار شده محاکم عالي پاكستان از مردم خواست تا در مقابل تصميم پرويز مشرف مبني بر اعلام وضعيت اضطراري به پاخيزند.وی با وجود اين كه مقامات پاكستان ارتباط تلفون موبايل وي را در بخش‌هايي از اسلام‌آباد سريعا قطع كردند، از هموطنان خود خواست تا قانون اساسي اين كشور را نجات دهند.
وي پيش از قطع شدن اين ارتباط تلفوني اظهار داشت: من از وكلاي حاضر در جلسه مي‌خواهم كه پيام من را به گوش تمامي مردم پاكستان برسانند. زمان از خودگذشتگي فرا رسيده است. براي حمايت از حاكميت به پا خيزيد .جورج بوش رئيس‌جمهوري آمريكا، از مشرف خواست كه به علت خشم بين‌المللي نسبت به اقدام پرويز مشرف در ايجاد حالت فوق‌العاده در اين كشور وضعيت را به حالت عادي و دمكراتيك برگرداند.بوش گفت: ما انتظار داريم كه هر چه زودتر انتخابات در پاكستان برگزار شود و پرويز مشرف يونيفورم نظامي خود را تحويل دهد. وي با انتقاد از مشرف اظهار كرد كه وي دمكراسي را در پاكستان دفن كرده است.
بان‌کی مون، سکرترجنرال سازمان ملل هم نگرانی عمیق خود را ابراز داشت و خواستار آزادی کلیه افراد بازداشت شده از زمان اعلام وضعیت فوق العاده شد. بریتانیا نیز درخواست خود برای بازگشت پاکستان به حکومت غیرنظامی را تکرار کرده است .اما وزارت امور خارجه پاكستان با صدور بيانيه‌اي ضمن رد محكوميت‌هاي بين‌المللي تأكيد كرد، اعلام وضعيت فوق‌العاده به دستور پرويز مشرف رئيس‌جمهور اين كشور يك موضوع داخلي است. استفاده ازمنابع خبري .
بالا
بازگشت