غ. سخی ارزگانی
تحویل دهی تدریجی قدرت سیاسی برای قاتلان مردم افغانستان
مرا دردیست اندر دل اگر گویم جهان سـوزد
اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سـوزد
چـراغ ظلـم ظالــم تا دمی محشـر نمی سـوزد
اگـر شبــی سوزد شــب دیــگر نمـــی سـوزد
مردم ما و به ویژه اهل خبره به خوبی می دانند که پس از سقوط امارت اسلامی طالبان توسط جبهه متحد ملی و نیروهای نظامی جامعه جهانی با طالبانی که به خاطر نسل کشی مردم کشور عملا مجرم شناخته شده بودند، محاسبه درست و برخورد قانونی نکردند. بلکه جامعه جهانی و تعدادی از اعضای سرشناس دولت با حرکات نمایشی عده ای از طالبان را گاهی در زندان گونتانامو و زمانی هم در زندان های کشور بدون محاکمه قانونی و مجازات نگهداشتند و بعد که زخم های مردم اندکی کهنه شدند با انواع گوناگون از جمله زیر نام آشتی ملی ، تحفحه های عید فطر، عید قربان، نوروز وغیره آنها را آزاد ساختند. یعنی در قدم نخست « عدم تطبیق قانون» در مورد طالبان دستگیر شده به مشاهده رسید.
آیا در طی این شش سال تمام تا حال شاهد تحویل دهی تدریجی قدرت سیاسی به ناقضین حقوق بشر و قاتلان مردم افغانستان نیستیم؟
یک تعداد از کدر رهبر طالبان مانند ملا عبداالسلام ضعیف سابق سفیر طالبان در پاکستان، ملا متوکل وزیر خارجه و... عملا توسط قوای جبهه متحد ملی و یا امریکایی زندانی شدند؛ ولی دیری نپایید که با بهانه های واهی همهء شان آزاد شدند و حیات شان در پناه دولت و ناتو مطلقا تضمین گردید و تو گویی که آنها هیچ «جنایات» ضد بشری را مرتک نگردیده بودند. در جریان به اصطلاح مبارزه علیه تروریسم از سوی قوای امنیتی، اردوی ملی و ناتو که طالبان مسلح در حال نبرد علیه دولت و نیروهای خارجی دستگیر گردیدند، در ظاهر زندانی شدند. اما تعداد از این طالبان زندانی شده با بهانه فریبنده آزاد شدند و متباقی بدون سرو صدا از زندان نجات یافتند که همه ای آنان نسبت به قبل به صورت بهتر همکاری خویش را با طالبان در حال نبرد ادامه می دهند. این چنین طالبان که زیر نام آشتی ملی، یا به خاطر عفو ایام عید و یا با انواع دیگری از حبس آزاد شدند، عده ای از آنها در ارگان های دولتی رسما مقرر شدند و متباقی آنها عملا از سوی دولت پول برای منازل رهایشی و پیش برد زندگانی شخصی و حتا فعالیت های سیاسی خودها نیز گرفتند که همهء اینها در کابل و مراکز شهری زیست می نمایند و به صورت بهتر در خدمت طالبان می باشند.
وقتی که افراد انتحار کننده از از آن سوی خط دیورند جهت عملیات انتحاری وارد افغانستان می شوند، با رهمنایی همین طالبان گویا «تسلیم شده» که در دولت و مراکز شهری حضور دارند، عملیات انتحاری را موفقانه در کشور انجام می دهند. اگر همکاری این طالبان دولتی و آزاد شده از زندان در مراکز شهری نباشند؛ انتحار کنندگان تازه وارد و نابلد نمی دانند که در کجا عملیات انتحاری را انجام دهند و آنها حتما دستگیر می شوند. در همین رابطه شاهد صدها عملیات انتحاری از جمله در شهر کابل، بغلان، غزنی، زابل، ارزگان، هلمند، قندهار، هرات، نیمروز، خوست، نورستان، سرپل، جوزجان و سایر ولایات کشور بودیم که به خصوص سال 2007 میلادی به عنوان خونین ترین سال زبان زد عام و خاص گردیده است.
یک نمونه دیگر اینست که آقای اسد الله سروری خلقی که به عنوان قاتل مردم شناخته شد و حکم اعدام وی نیز صادر گردید تا حال از تطبیق قانون در مورد وی خبری نیست و بازهم شخص جناب آقای حامد کرزی رییس جمهور کشور از عدم تطبیق قانون در ظاهر همواره شکایت می کند. پس کی ها هستند که قبل از همه در بالاترین مقامات دولتی باعث نقض قانون و زیرپا نمودن عدالت در کشور می گردند؟
مثال دیگری اینکه چند ماه قبل یک شخص بنام «تیمور» که محکوم به مرگ شده بود در راه بردن به طرف اعدام، از دست قوای امنیتی گویا فرار کرد و این مسأله هم مثل هزاران قضیه جنایی دیگر به خاک دفن گردید. هفته پیش «ملا نقیب الله» یکی از فرماندهان طالبان نیز از زندان امنیت ملی کابل به اصطلاح گریخت. موصوف گفته است که در بدل 15 هزار دالر از نزد امنیت ملی آزاد شده است. اینکه چه تعداد طالبان افغان، ناقضین حقوق بشر و قاتلان مردم که به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط حلقات خاص قومی خویش در دولت و قوای انگلیسی در هلمند و ناتو در سراسر کشور آزاد شده اند، هنوز افشاء نگردیده اند. اگر نفوذ دشمنان مردم کشور ما در ارگان های دولتی از جمله در امنیت ملی، زندان ها، حکومت، پارلمان، قضاء و نهادی اجتماعی، اقتصادی، موسسات خارجی وغیره وجود نداشته باشد؛ آیا چگونه ممکن بوده که آقای تیمور از زیر چوبه دار، ملا نقیب الله از امنیت ملی به اصطلاح «فرار» می نمایند؟ آیا در این عرصه نقش طالبان دولتی و سایر تمدن ستیزان در کرسی های کلیدی جمهوری اسلامی افغانستان با حمایت قوای خارجی تعیین کننده نیست؟ پس کی ها هستند که در قدم نخست جلادان را نجات داده و می دهند و قانون اساسی را زیر پا می کنند؟
گرچه طالبان استخدام شده از پاکستان از سالهای 1994 تا 2001 میلادی با خونین ترین شیوه حتا با «نسل کشی های» اقوام تاجیک، اوزبیک، تورکمن و... به خصوص قوم هزاره خواستند که تا حاکمیت «تک شؤنیستی- نظامی- وهابی» خودها را بالای اجساد شهدای شمالی، مزارشریف، مرکز بامیان، ولایات شمال، ولسوالی یکاولنگ، هلمند، قندهار، زابل، خوست، ارزگان، غرب، کابل و سایر مناطق کشور تأسیس کنند که سرنگون گردیدند؛ ولی این بار در امتداد این شش سال تمام طالبان تسلیم شده و طرفداران طالبان در مرکز ثقل قدرت دولتی زمینه های ورود تدریجی طالبان و سایر تمدن ستیزان را در داخل دولت مساعد می نمایند تا گویا صلح و امنیت توسط آنها در کشور باز گردند. کسانی «افتخار نسل کشی» مردمان تحت ستم کشور را بدوش خویش می کشند، آیا آنها عامل «استقرار صلح» است و یا اینکه عامل «گسترش جنایات» در کشور می باشند؟ به قول معروف که گویند: « آزموده را باز آزمودن خطاست» ، کاملا در مورد طالبان و همکاران شان درست می باشد.
مسأله دیگر اینکه یازده ماه قبل بازی های سیاسی که در موسی قلعه صورت گرفتند ، بالاخیره آن ولسوالی به مرکز تربیت تروریستان طالبی، تولید تریاک، قاچاق و صدها جنایت دیگر مبدل گردید تا اینکه روی ملحوظات خاص در ماه دسمبر سال 2007 میلادی در ظاهر از چنگ طالبان آزاد شد.
در هفته گذشته دو شخص سابقه دار اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد زمانی در ولایت هلمند در ارتباط با همکاری با طالبان دستگیر شده که جاسوسی شان در زمینه پنهان شده نتوانست تا بالاخیره از افغانستان اخراج گردیدند. و در همچو بازی ها مخفی و علنی اینک این مراتبه بازهم موسی قلعه را به صورت رسمی تحویل ملا عبدالسلام طالب می نمانید. در ارتباط مطلب مورد نظر این گذارش را با هم مرور می نماییم:
« حمایت از انتصاب فرمانده سابق طالبان در موسی قلعه
دولت افغانستان اعلام کرده است که ولسوال جدید موسی قلعه یکی از بازیگران اصلی درعملیات بازپسگیری این ولسوالی از تصرف طالبان بوده است.
ملا عبدالسلام یکی از فرماندهان پیشین طالبان است که به تازه گی به سمت ولسوال موسی قلعه منصوب شده است.
او یکی از فرماندهان پیشین طالبان است که در اطلاع رسانی استخباراتی به دولت افغانستان، پیش از آغاز عملیات نظامی در شهرک موسی قلعه، نقش موثر داشته است.
همایون حمید زاده، سخنگوی رییس جمهور افغانستان، نیز با تاکید بر نقش ملا عبدالسلام در عملیات بازپس گیری موسی قلعه از تصرف طالبان می گوید انتصاب عبدالسلام به مقام ولسوالی موسی قلعه به تسریع برنامه های بازسازی و امنیتی کمک خواهد کرد.
آقای حمیدزاده گفت:"ملا سلام در آزادی موسی قلعه نقش عمده داشت. او یک فرد مورد اعتماد در میان ساکنان موسی قلعه است."
سخنگوی دولت افزود:"او حمایت مردم را با خود دارد و به زودی در این ولسوالی شورای قومی را برگزار خواهد کرد. تلاش برای بازسازی و آوردن ثبات در موسی قلعه شدت بیشتری خواهد یافت."
ملا عبدالسلام ۴۸ ساله، که از ساکنان شهرک کجکی هلمند است، در زمان حاکمیت طالبان به مدت کوتاهی سرپرست ولایت ارزگان بود و پس از آن، حدود یک ماه، به عنوان ولسوال کجکی کار کرد.
بر اساس گزارشها، او پس از سقوط رژیم طالبان نیز به عنوان یک فرمانده وابسته به این گروه در جنوب کار می کرد.
انتصاب ملا عبدالسلام، به عنوان ولسوال موسی قلعه، می تواند نمایانگر ادامه تلاشهای دولت افغانستان برای تشویق مخالفان مسلح به پیوستن به دولت باشد.
دولت افغانستان می گوید این انتصاب نشان دهنده تعهد دولت برای تضمین زندگی کسانی است که از مخالفت های مسلحانه دست کشیده اند.
در حال حاضر شماری از فرماندهان پیشین و یا افراد عادی، که در گذشته به طالبان وفادار بوده اند، در دستگاه دولت کار می کنند.»
12:09 گرينويچ - سه شنبه 08 ژانويه 2008 - 18 دی 1386، ندا فرحت در کابل. منبع: سایت وزین بی بی سی.
به مجرد اعلان انتصاب ملا عبدالسلام به سمت ولسوال موسی قلعه بعضی افراد در ارتباط وجوه مشترک قومی- قبیلوی خویش با طالبان از این اقدام دولت حمایت نموده و این فیصله دولت را در راه تحقق تأمین امنیت، استقرار صلح دایمی و هبستگی ملی اعلان کردند. یکی از این اشخاص دلیل که آورد که: تعداد از حزب اسلامی حکمتیار، جمعیت اسلامی، خلقی ها، پرچمی ها، طالبان وغیره همکاری خودها را با دولت اعلان نموده و به روند صلح پیوستند که فعلا عملا در کرسی مهم دولتی حضور دارند. در مقابل جبهه ملی اپوزیسیون دولت، بنا بر منافع خاص خود از انتصاب ملا عبدالسلام شکایت کرد. و اگر قدرت سیاسی برخی از اعضای اپوزیسیون در ارگان های دولت کاهش نمی یافت، اینگونه اعتراض را از دولت کنونی هرگز نمی کرد و چنانچه در گذشته ها ننمود. و در ضمن آزاد اندیشان مستقل ملی مواضع دموکراتیک خویش را در زمینه ابراز داشتند و این چنین سیاست ها و عملکردها را خلاف مصالح ملی مردم افغانستان وانمودند.
آیا کسی که ایمان آگاهانه، صادقانه و اساسی خدمت به مردم، میهن دوستی و تمدن نگری را نداشته باشند، چگونه ممکن خواهند بود که یک شبه در خدمت وطن و مردم قرار گیرد و از جمله امنیت را در موسی قلعه باز گرداند؟ آیا بدین وسیله تدریجا بقیه طالبان را در اریکه قدرت سیاسی کشور نصب نخواهند نمود؟ آیا حضور قاتلان مردم، تمدن ستیزان و قومگرایان در کرسی های کلیدی کشور، بحران را بیشتر گسترش نخواهد داد؟
خلاصه اینکه:
درختی که تلخست ویرا سرشت گرش بر نشانی به باغ بهشت
سرانجــام گوهـــر بیـــــار آورد همـــان مــیوه تلـــخ بـار آورد
آیا در جریان این شش سال انتصاب صد ها جانیان جنگی ، ناقضین حقوق بشر و دموکرات مأبان طبق دلخواه جامعه جهانی در مقامات دولتی و اکنون از جمله جمعه خان همدرد به حیث والی پکتیا، ملا عبدالسلام به حیث ولسوال موسی قلعه وغیره به معنای تحویل دهی تدریجی قدرت سیاسی از دهات، ولسوالی ها و ولایات به طرف پایتخت کابل بالاخیره برای طالبان و همتبارانش به حساب نمی آید؟ آیا این چنین سیاست غرض آلود و عملکردهای غیر قانونی دسته های خاص قومگرایان در دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حامیان خارجی شان قبل از همه برای طبقات ستمکش پشتون ما ضربه وارد نکرده و دشمنی ها را میان تمام اقوام بیگناه و محکوم کشور ما تشدید نمی کنند؟ آیا انحصار حاکمیت و زراندوزی برخی از حکام غیر پشتون در دولت جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از همه به اقوام تحت ستم شان صدمه نرسانده و بازهم از این ناحیه تضادها و خصومت ها میان تمام اقوام نجیب و بیگناه کشور ما مساعد نمی گردند؟ آیا تا حال حضور ناقضین حقوق بشر و دموکراسی ستیزان در ارگانهای کلیدی دولت و حتا خارج از آن باعث ایجاد فساد اداری، افزایش تولید تریاک، قاچاق، احیای مجدد طالبان، حملات انتحاری، ادامه جنگ، تداوم فقر اجتماعی- اقتصادی، اختطاف مردم، گرایش زیاد تر قومگرایی و... تشدید بحران در افغانستان نگردیده اند؟
همه خوب آگاه هستند که از آغاز تا حال در خصوص چالش میان مجاهدین ( جبهه متحد ملی سابق) و حلقات کلیدی دولت بر سر کرسی های دولت مطرح بوده و می باشد. عده ای خاصی در ظاهر امر اینکه قدرتمندان مجاهدین فاقد تخصص و شایسته سالاری در امر دولت داری هستند و مرتکب نقض حقوق بشر می باشند که هرچند این «ادعا» در مورد بخشی از قدرتمداران مجاهدین درست می باشد. اما در واقعیت امر این باندهای قومگرای کلیدی با این «بهانه» قلبا بدین باور سنتی خویش هستند که قدرت سیاسی صرفا از آن سرداران و طبقات خاص قبیلوی پشتون تبار باشد نه کسانی دیگری. در مقابل برای جبهه متحد ملی مجاهدین که اکثریت قاطع شان مربوط به اقوم محروم از قدرت سیاسی بودند این نظر وجود دارند که آز آغاز جهاد علیه اشغالگران شوروی تا سقوط امارت اسلامی طالبان به تنهایی مبارزه نموده و از طرف دیگر این اقوام همواره محروم از حقوق خودها در حاکمیت های سیاسی کشور بودند و حال باید در قدرت سیاسی کشور شریک باشند که «حق» به جانب نیز هستند.
اما در واقعیت امر گوهر مسأله «رقابت» انحصار قدرت میان سران پشتونتبار و زمامداران غیر پشتون در دولت می باشد، نه به خاطر «تقسیم عادلانه قدرت» میان شایسته ترین و صادق ترین شخصیت های تمام اقوام ساکن کشور اعم از مسلمان و غیر مسلمان افغانستان. پس در این راستا عملا هم زمامداران پشتون و هم زمامداران غیر پشتون در دولت و حتا خارج از آن به نام های «مشارکت ملی»، « رعایت حقوق بشر»، «تطبیق قانون اساسی»، «وحدت ملی»، «دولت سازی ملی» و «تحقق دموکراسی» اصلا در پی « انحصار قدرت» و «زراندوزی» خاص خودها از خون مردم بینوایی کشور می باشند، نه خدمات لازم به جامعه و کشور شان.
هر کدام از جانب ذیدخل در «ظاهر» خواهان حقوق عادلانه قومی، منطقوی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در کشور می باشد که یک بازی شناخته شده بیش نیست و بدین وسیله می خواهد که اقوام بیچاره شان را بیشتر تحمیق نماید تا خود بر اریکه قدرت باقی بماند.
از سوی دیگر هردو جناح نه قبل از این دارای «تفکر» مستقل ملی و دموکراتیک بودند و نه حال به «اصول دموکراسی» و جامعه مدنی باورمند می باشند. اگرچه همهء آنان شعارهای از قبیل: تحقق « جامعه مدنی»، «وحدت ملی»، «تطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر»، « تساوی حقوق زنان با مردان»، « رعایت میثاق های بین المللی»، «تطبیق قانون اساسی» ، « دولت عصری» و «دموکراسی» را برای مردم افغانستان می دهند که یک فریب محض می باشند. از اینکه در قدرت باقی بمانند، ناگزیر هستند که گاه و بیگاه زمزمه های مدنی و دموکراسی را نیز سر می دهند.
دسته های قومگرای کشور ما با انواع گوناگون سعی می روزند تا افراد قومی کمونیست، اسلامیست، فاشیست، تروریست، معتدل، ارباب، مولوی، غربی زده، دموکرات خودها را مطلقا در تمام ادارات کلیدی دولتی و حتا در موسسات خارجی جاه سازی نمایند و دیگران را مانند گذشته در حاشیه برانند و آنها را از تمام حقوق سیاسی- اجتماعی و اقتصادی- فرهنگی محروم سازند که تا حدودی در این زمینه هم موفق شده اند. این چنین سیاست های شؤنیستی گذشته و ملاعمر خانی در مرحله نخست به جامعه «بیگناه پشتون» ما صدمه وارد نموده و زمینه های تنش، خصم، خشونت و حتا جنگ های نخواسته را میان تمام اقوام ساکن و تابع در افغانستان به نفع دشمنان درونی و خارجی افغانستان مساعد خواهند نمود.
اگر این رقابت های منفی بر سر انحصار قدرت و غارت دارایی مردم از سوی هردو جانب ذیدخل به صورت اساسی ختم نگردد و راه حل اساسی بحران کشور از طریق مشارکت همه جانبهء شایسته ترین، صادق ترین و مجرب ترین نخبگان مسلکی و اداری همه اقوام و انتی های کشور در حاکمیت سیاسی دولت کنونی عملا بدست نیاید، افغانستان را زیادتر به تباهی خواهند کشانید.
***
چهارشنبه 19 جدی 1386 خورشيدی برابر با 9 جنوری 2008 ميلادی/ آلمان
بالا
بازگشت