داکتر عبدالحی نیازی
سکوت تاریخی
د رابطه با حوادث خونین تاریخی سه ده ګذ شته در افغانستان دو قضیه عمده یعنی خیانت ملی ونقض حقوق بشر ذهیت افکار عامه ملت افغان و جهانیان رابه خو سخت معطوف داشته است اما متآسفانه دوقضیه تحت یک عنوان نګریسته می شود یا اینکه ذهنیت عامه توانایی تفکیک آنرا ندارد ویا چشم پوشی آګاهانه یا ناآګاهانه درسطح ملی وبین الملل صورت میګیرد واز اهمین جاست که امکان راه حل عادلانه این دو مساله تاریخی از مسیر سالم میګذرد و سیر مبهم و مغلق را طی میکند خصوصآ وقت که شورای ملی فتوای معافیت عاملین جنایات سه دهه ګذشته را از تعقیب عدلی وقضای اعلام می کند یعنی عدالت قربانی به اصطلاح قربانی صلح و ثبات می شود و فتوای معافیت ازعدالت صلح و ثبات در ګرو خود میګیرد و در مقابل حکومت و جامعه جهانی سکوت مرکبار تاریخی را اختیار می نماید. پديده مصونيّت از مجازات به عنوان بزرگترين مانع تحقّق عدالت و عامل ترغيب و تشويق جنايتکاران است. از آنجای که دستګاه عدل الهې که بر محور عدل و داد خواهی استوار است دیر یا زود به توکل خداوند و به خواست ملت سکوت مرګبار تاریخی در برابر خائین ملی ، ناقضین حقوق بشر و جنایت کاران جنګی به اساس تعین یګ ستراتیژی ملی جهت تآمین عدالت در افغانستان از هم خواهد شکست و دروازه عدالت دربرابر خائنین ملی و ناقضین حقوق بشر و جنایت کاران جنګی باز خواهد شد. يکي از وظايف قوه قضایه منحیث اورګان مستقل دولت اعمال سياست جزايي است پس جزا از جمله حقوق دولت است و پس تظّلم و دادخواهي حق مظلوم است و احقاق حق و کيفر دادن وظيفه دولت و تحقّق اين مقوله در گرو آزادي عمل و استقلال قاضي و نظام قضايي است.
هدف از تآمین عدالت از نظر دینی و مدنی همانا تآمین و تحمیل مجازات و مکافات عمل است برمبنای عدالت و انصاف. يکي از معاني مکافات، پاداش دادن و پاداش گرفتن است. جهان بر مدار نظمي اخلاقي به گونه اي جبري مي چرخد که بدي را با بدي جزا مي دهد و نيکي را با نيکي مکافات.
امّا مکافات به معناي اخّص، جزاي عمل بد است و کيفر دادن، به عنوان يکي از نتايج مسئوليت اخلاقي فرد انسان و در رابطه تحقق عدالت. از اين رو در همه مذاهب و مکاتب فلسفي و سياسي حق تلافي و مطالبه غرامت براي مظلوم شناخته شده است.
عدالت از نظر قانون مدنی عبارت ازتحمیل ايده اي است که اصل برابري ومساوات را برای تمام افراد اجتماع را در برابر قانون تامين می نماید و زمينه احقاق حقوق افراد جامعه را فراهم ومساعد مي سازد.
در نظامهاي غير دمکراتيک نه تنها اقتدار و استقلال قضايي وجود ندارد بلکه حکومت خود منشأ و مسبب بسياري از مظالم و جنايات است. از اينرو با نبود مرجع قضایی مستقل، دادخواهي و تحقّق عدالت نه تنها ممتنع بلکه محال مي نمايد. در چنين اوضاع و احوالي است که مردم هر گونه توقّع و اميد تآمین عدالت و احقاق حق از سوي حکومت را از دست مي دهند.
حاکمیت قانون از جمله مهم ترین ضرورت های جامعه افغانی می باشد و این امر یکی از وظایف عمده حکومت است، اما این امر فعلا میسر نمی شود مگر به اساس یک پلان منظم جهت تآمین عدالت. یکی از شاخصه های مهم سلامت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، استقرار و استحکام عدالت است.
.از دیدګاه دنیوی قوانین مدنی مشرح و مفصل دربرابر اعمال ناشایسته وجود دارد و هرګاه کسې مرتکب عملی شود که قانون آنرا جرم می شمار مورد حکم قانون قرار میکیرد که تحمیل عادلانه قانون بالای مجرم عبارت از عدالت است اما دربرابر اعمال شایسته انسان ها درجامعه قوانین مفصل ومشرح وجود ندارد اما در کتاب الهی مکافات در برابر اعمال شایسته صراحت دارد چنانچه قرآن اعظیم الشان می فرماید کسې که جان یک انسان را از مرګ نجات بدهد انقدر صواب بدست می آورد که جان تمام بشریت را از مرګ نجات داده باشد واین عملی است که روز مره دوکتوران و دیکر نیکوکاران که سرګرم تآمین امنیت جامعه اند انجام می دهند. دستګا عدل الهی بر محور مجازات و مکافات(ماکافات= باز پر داخت در مقابل عمل نیک یا بد) می چرخد. .
یکې از اهداف عمده قوه قضایه دولت تآمین و تحمیل عدالت درجامعه است که شکل مدرن و سیاسی آن درسطح دولت عبارت از تامین عدالت اجتماعی درجامعه می باشد.
در روند سیاسی ، عدلی واجتماعی افغانستان دوقضیه باید به شدت ازهم تفکیک وتفریق ګردد یکی آن خیانت ملی است و دیګر نقض حقوق بشر وکرامت انسانی که باید این دو قضیه در محاکم جداګانه حل وفصل ګردد.
خیانت ملی عبارت از هر عملی است موجب صدمه به ارزش های ملی اهم از امنیت وثبات ملی ، استقلال سیاسی ، تمامیت ارضی ، اقتصاد ملی ،دارایی ها و آثارتاریخی و کلتوری ومنابع معدنی کشور می باشد که مرتکبین چنین اعمال یعنې خاینین ملی باید مورد بازخواست و عدالت به اساس قوانین دولتی قرراګیرند زیرا یکی از وظایف مبرم دولت حفظ ارزشهای ملی و جلوی ګیری از خیانت به ارزش های است.
مساله نقض حقوق بشر کاملا از خیانت ملی و جنایات اجتماعی مجزا می باشد اینکه یک انسان مرتکب هر دو یا هرسه عمل زشت می ګردد باید با هریک به محکمه مربوطه خود اش فرستاده شود.
ناقضین حقوق بشر و پایمالګران کرامت انسانی باید به اساس قوانین مندرجه مدنی محکمه ګردند که درقدم اول باید خیانت ملی ، نقض حقوق بشرو جنایت کار جنګی باید از هم تفکیک و تجرید ګردند.
ناقضین حقوق بشر یعنې پایمال ګران کرامت انسانی باید در سه بعد مورد پیګرد قانون قرار ګیرند:
1- 1- آن های که در دستګاهای استخبارات دولت در سه دهه ګذ شته از نظر سیاسی اوادیالوژیکی مرتکب نقض حقوق بشر و پایمال کردن کرامات انسانی یعنی مرتکب شکنجه و اعدام بدون محکمه زندانیان شده اند.
2 - آن های که خارج از دستګاه دولت در زندان های شخصی ګروب های مسلح مرتکب نقض حقوق بشر و پایمال کردن حقوق بشر شده اند.
3- انهای که در میدان های نبرد مرتکب جنایات جنګی شده اند یعنی در میدان نبر به قتل وکشتار افراد ملکی اهم از زنان کودکان و پیر مردان دست زده اند.
دستګاه قضایی کشور مکلف است که محاکم نقض حقوق بشر را ازمحکمه جنایت اجتماعی مانند قتل ، دزدی ،تجاوز جنسی وغیره تجرید نماید زیرا در سراسر جهان محاکم جنایت علیه بشریت و محاکم خیانت ملی از محکمه جنایی اجتماعی جدا می باشند.
از آن جا‌‌‌ی که خداوند(ج) انسان را اشرف مخلوقات و خلیفه درزمین آفریده است به پاس احترام و تعظیم به خداوند رفتار کردارې وسلوکً که با حیوانات ،پرندګان ، حشرات و نباتات صورت می ګیرد نباید با انسان صورت ګیرد ولو انسان مرتکب ګناه یا خطا شده باشد. نقض حقوق بشر عبارت از شکنجه جسمی انسان ، دفن کردن با سوزنیدن انسان زنده ویا قصابی کردن انسان چه زنده یا میت ویا محروم کردن انسان از حقوق طبعی اش به اساس افکار سیاسی ،مذهبی ،نژادی ویا لسانی وغیره وهمین جاست که حقوق بشر و کرامات انسانی نه تنها پامال می ګردد به بلکی به خالق انسان بی حرمتی نیز صورت ګیرد. در سراسر جهان کمیته های دفاع از حقوق بشر خود را موظف می دانند که از حق طبعی و کرامت انسانی د فاع نماید اما تامین عدالت وظیفه قوای قضایه دولت می باشدودين است که اساس وزير بنا ي اصلي آن را عدل وداد علم ودانش بنا نهاده است اسلام ديني است که هدف ومرام عالي آن را اصلاح جامعه، رفع مفاسد اخلاقي واجتماعي به وجود آوردن برابري وبرادري وتساوي حقوق همه افراد اجتماع ورفع ظلم و ستم ودر نهايت عدالت اجتماعي تشکيل مي دهد. در راستاي برقراري عدالت اجتماعي از همان آغاز نزول قرآن مجيد بر رسول اکرم (ص) قدم هاي موثر، استواروسترگ برداشته شده که همانند آن ديگر هيچ دين، مذهب وآئين چنان استوار گام نهاده است. دين مقدس اسلام انواع واقسام تعصبات قومي، لساني، سمتي، گروهي، مذهبي وتبعيض هاي نژادي را مردود شمرده وبه صراحت اظهار مي دارد که همه موجودات،انسان ها، حيوانات، نباتات وخلاصه کليه کائنات را خداوند متعال خلق کرده وهيچ کس را برکس ديگري برتري نيست مگر به تقوا وخداوند لايزل عدالت را نزديک به تقوا دانسته مي فرمايد عدالت نمايد زيرا عدالت نزديک است به تقوا. در آيات مقدس وپاک قرآن کريم خداوند در چندين مورد حکم به عدالت نموده است چنان چه فرموده (ان الله يا مرکم بالعدل ) به تحقيق خداوند شما را به عدل امر مي کند فرموده است ( واذا حکمتم بين الناس ان تحکمو ا بالعدل ) ميان مردم حکم وقضاوت نمايد به عدالت.
ودر سوره نسا آيه) 58(
آنچه ما منحیث ملت از دولت امروز و یا کاندید دولت فردای افغانستان می خواهیم عبارت از ایجاد دو محکمه متجزا یعنی محکمه خاینین ملی و محکمه نا قضین حقوق بشر و برسی عادلانه قضایا سیاسی افغانستان طی سه ده ګذشته می باشد. سوال اینجاست که ؛ ایا در سه ده ګذشته در افغانستان خیانت ملی صورت کرفته است؟ آیا واقعآ حقوق بشر نقض شده وکرامات انسانی پایمال ګردیده است؟ آیا تآمین عدالت باعث برهم خوردن صلح وثبات در کشور می شود؟ اګر جواب بلې است پس آیا حالا صلح و ثبات حالا تآمین است؟ برخي رجوع به خداوند(ج) میکنند و تسلیم و قضا و قدري ميشوند و در انتظار اينکه ملکوت آسمان ظالم و متجاوز را کيفر دهد و عده اّي هم به محکمه هاګ چشم امید دوخته اند بخاطریکه امروز در داخل کشور محکمه عادلانه در حکم خواب و خيال است.
آیا محکمه خایننین ملی آرزوی ملت است؟محکمه خاينین ملی یعنې محکمه کسانی کې مسبب بدبختی های ملی در ابعاد سیاسی قضیه افعانستان شده اند یعنی مسبین کودتا ها ، استقبال ګران تجاوز های اجنبی وقتل دوملیون افغان و مهاجرشدن پنج ملیون افغان و یرانی ګسترده ګشور شده اند باید به محکه ملی خیانت شان حل وفصل شود. چون وظیفه دولت عبارت از حفظ و صیانت از ارزش های ملی است. فلهذا ایجاد محکمه مستقل برای کسانی که مرتکب خیانت علیه منافع ملی شده اند دایر ګردد زیرا تآمین عدالت یکې مبرم ترین ضرورت های جامعه افغانی است. درکشوری که طی سی سال ګذشته بار بار پای اجنبی از مجاری دولتی، حزبی و ګروهی کشانیده شد و حریت ، استقلال سیاسی ، حاکمیت ملی و امنیت ملی آن نقض ګردید، سرمایه های ملی آن تاراج ګردید اما حتی یک بار هم یک نفر به اتهام خیانت ملی ازطرف دولت متخب ملی محکمه نه ګردیده است. از جانب دیګر ایجاب می کند که تعریف کلیمه خیانت ملی تشریح ، تفکیک ، تفریق و به ملت تفهیم ګردد چنانچه وقتیکه کودتا ګران بیست ششم سرطان سال سیزده پنجاودو از محمد زرغون شاه را درابطه به اتهام همکاری به کودتای مرحوم میوند وال وی را خاین ملی خطاب می کردند محمد زرغون شاه درجواب مسنتطیقین رژیم ګودتا بیست شش سرطان می ګفت که کودتای شما پیروز شد انقلاب ملی به شمار می رود و کودتای ما که ناکام ګردید است خیانت ملی قلم داد میګردد.
درسراسر کشور های جهان محاکم جنایت علیه حقوق بشر مجزا ار محاکم جنایات اجتماعی می باشد.
ایجاد محکمه مستقل حقوق بشر یکې از ضرورت های مبرم جامعه افغانی است و یک حرکت است به سوی جامعه مدنی.
تشخیص نقض حقوق بشر از جنایات اجتماعی یکې از علویت های تآمین عدالت می باشد چنانچه ګفتم هدف این که انسان اشرف مخلوقات است وبا انسان باید چنان برخورد شود که خالق انسان فرموده که خیر وشر انسان زره زره مورد ارزیابی قرار ګیرد تاعدالت تامین ګردد و و کرامات انسانی پامال نګردد ، فلهذا هرنوع محکمه کودتا مدت یا محکمه صحرایی که احتمال حق د فاع متهم را صلب نماید سبب عدم تآمین عدالت و نقض حقوق بشر می ګردد و مجریان چنین محاکم ناقضین حقوق بشر به شمار خصوصآ بعد از کودتای ثور هزاران نفر افغان بدون محکمه توسط فرامین ویا محکمه بدون وکیل مدافع محکوم به اعدام شدند و دراواخر رژیم داکتر نجیب الله تمامی دوسیه های سیاسی که در دوران حاکمیت کودتای ثور موجود بود حریق ګردیدند.
از جانب دیګرایجاب می نماید که جنایت کار جنګی ار سربازان تفریق شود. بدون شک جنګ بخاطر ارزش های سیاسی ویا دینی بعضا ضرورت می باشد که باید مطابق به علم حرب صورت ګیرد که در علم حرب هم کشتار بی رحکانه غیر نظامیان اهم از زنان ، کوددکان و پیرمردان تقبح شده ومرتکبین چنین اعمال جنایات کار جنګی به شمار می رود. جنایت کار جنګی چه درصف جهاد بوده باشد یا در صف سر باز دولتی باید محکمه ګردد. شکنجه و توصل جستن به زور خشونت در جریان تحقیق متهم چه از جانب حکومت، احزاب مسلح و حاکم دریک ګوشه کشور صورت ګیرد نقض حقوق بشر به شمار می آید عاملین این نوع نقض حقوق بشر باید در محکمه دفاع از حقوق بشرباید مورد پی ګرد قانون ګیرد.
در قدم دوم بررسی ګسترده نقض حقوق بشر است طی سه دهه ګذشته. معامله که با اجساد یا جنازه های اعدام شد ګان صورت ګرفت نقض عام وتام حقوق بشمار می رود. برسی قبر های دسته جمعی در سراسر کشور طی سه دهه ګذشته یکی از وظایف مبرم دولت فعلی و آینده افغانستان است. دفن کردن انسان مانند حیوانات و آن هم مانند مرده حیوانات وحشی یا ګندیده وپوسیده یک جنایت نهایت زشت و پلید بشمار میرورد بخاطر که انسان را خداوند کریم آفریده باید بدون درنظر داشت ګناه با جسد انسان به خورد انسان اسلامی صورت ګیرد ، عاملین چنین اعمال ناقضین حقوق بشر بشمار می رود که هیچ محکمه ای و فتوای انرا تبرهه نمی تواند.
نقض حقوق بشر یعنی اعدام بدون محکمه و یا دفن انسان به شیوه حیوانی ویا برخورد با جسد انسان بدون عرف ورسوم بسندیده بشری ویا پوست کردن جسد انسان یا قطعه قطعه کردن جسد انسان چې از طرف دولت خاین کمونستی صورت بګیرد ویا از طرف ګروپ مجاهدین یا طالبان ویا تامین ګر اهداف سیاسی ، جنایت علیه بشریت بشمار می رور ومجازات مرتکبین چنین اعمال بخاطرتامین عدالت الهی و عدالت مدنی و اجتماعی یک ضرورت مبرم بشمار می رورد اما متآسفانه دولت فعلی افغانستان از آن چشم پوشی میکند.
در بعد اجتماعی نقض حقوق بشر عبارت است از تبعض و تفریق انسان به اساس نژاد ، دین و مذهب ،جنست ، زبان وکلتور و سمت و محروم ساخستن انسان در جامعه بدان اساس از کار ، تعلیم ، ترقی و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نقض حقوق بشر به شمار می مجریان چنین اعمال در اکثر کشور جهان مورد محکمه دفاع ازحقوق بشر قرا می ګیرند وفربانیان چنین حوادث مورد حمایت کمیته های دفاع از حقوق بشر قرار می ګیرد به استثنای کشور ما و چند کشور عقب مانده دیګر. متآسفانه درابطه با تامین حقوق بشر وخیانت ملی سکوت نظام حاکم ادامه دارد و ما نتوانستیم تا حال سیستم های عدلی و قضائی، سیستم اداری و امنیت را در افغانستان به طور لازم تامین بکنیم که حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر تامین شود. متاسفانه در آینده قرین امید آنرا هم نداریم. وضعیت حقوق بشر در افغانستان هنوز متزلزل بوده و سکوت جامعه جهانی و دولت افغانستان پابرجاست و فرمان معافیت از رسیدگی قانونی با مجرمین حقوق بشر و خاینین ملی از طرف شورای ملی به قوت پابر جاست.
یګانه راحل تدریجی این منازعات این است که قضایای خیانت ملی از قضایای ناقضین حقوق بشر تجرید ګردد و دو محکمه مستقل درین رابطه به وجود آید. او محکمه مستقل خیانت ملی و دوم محکمه مستقل نقض حقوق بشر و جهت مدیریت موثر تر ایجاب می کند که قضایای خیانت ملی زمان بندی ګرد وهریک به یک دیوان خاص خود اش محول ګردد به طور مثال محکمه کسانی که درکودتای بیست ششم سرطان سهم داشتند و نظام حاکم سلتنطی را واژګون کردند شورای ملی را لغو نمودند قانون اساس کشور راملغا نمودند و تحت نام جمهوریت دکتاتوری و نظام نافرجام را اساس ګذاشتند. دیوان محکمه کسانی که میوندوال و رفقای اش را بدون محکمه سر به نیست کردند.
جنایت جنگی ، رابطه بسیار نزدیکی از نظر معنایی با جنایت علیه بشریت دارد. با این تفاوت که جنایت علیه بشریت در ابعاد وسیع تری صورت می گیرد. بسیاری از جنایات جنگی که در افغانستان رخ داده است می تواند شامل جنایت علیه بشریت شود. هر عملی ، در دایره حقوقی به صورت مستقل مورد بررسی قرار میی گیرد مانند قتل شکنجه و توسل به زور می تواند دارای چندین فاعل باشد. همه فاعلان به میزان سهم شان در انجام جرم ، مجرم شناخته می شوند. طبق یک نظر سنجی که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت گرفته ، 69 % از کل جمعیت شرکت کننده دراین طرح ملی به نحوی از انحا حقوق انسانی شان ضایع شده است. به عبارت دیگرحقوق انسانی 69% از کل جمعیت افغانستان مورد تجاوز قرار گرفته است. یعنی نزدیک به دوسوم از کل جمعیت یک سرزمین یا کشته شده اند یا شکنجه یا زندان ویا به هر شکلی مورد آزار حکومت وقت و یا گروههای مسلح قرارگرفته اند در حدود 76.4 % مردم خواستار محاکمه فوری جنایت کاران جنگی اند و 61% آنان عفو جنایت را یک عمل ناشاسته و خلاف ارزش های انسانی دانسته و در عین حال آنرا خلاف منافع ملی مردم افغانستان می دانند. ایجاب می کند که سکوت تاریخی جامعه جهانی ودولت فعلی افغانستان در برابر خاینین ملی وناقضین حقوق بشر طی اتخاذ یک طرح ستراتیژی ملی جهت تآمین عدالت درافغانستان بشکند و شعار عدالت اجتماعی درعمل پیاده ګردد. ما نمی توانیم بدون داشتن یک دستګاه قضایی سالم در جامعه در رابطه با خیانت ملی وضعیت حقوق بشر قضاوت بکنیم وعدالت و حاکمیت قانون که از پایه های اساسی تامین نظام منتخب مردم است ، عملی نمایم.کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ناچاری در قضایا شعار ګونه می عمل نماید نسبت به اینکه در جهت حاكمیت قانون در افغانستان کار نماید. نهاد‌های حقوق بشری مكلف هستند كه از چگونگی رعایت قوانین و نحوه تطبیق آنها در این گونه شرایط نظارت كنند. در طول سه دهه تجاوز اجنبی و ثمره آن جنگ داخلی در افغانستان ، دست های بسیای به خون مردم آلوده شدند. بسیاری از خاینین ملی و ناقضین حقوق بشر با دست های خون آلود توانسته اند تا کنون از چنگ کیفر اعمال خود نسبت به نبود ستراتیژی ملی تآمین عدالت وسکوت تاریخی دولت ا ز چنګال قانون فرار نمایند. بسیاری از آنان با استفاده ناتوانی دولت کوشیده اند گناه جنایت های بی نظیر خود تحت عنوان مصلحت ملی بپوشانند. بسیاری از دست های خون آلود ، دامن های خونین و چهره های سرخ و خون پر ، اینک دو باره از دسترخوان دکتاتوری بر سر دسترخان دیموکراسی نشسته اند وسکوت تاریخی وسنګین جامعه بین المللی و دولت را دربرابر شان ضرورت تاریخی ومصلحت ملی می دانند.
جهت تامین عدالت و برسی تاریخی قضایای سه دهه ګذشته افغانستان به محاکم با داشتن دیوان های خاص قضای ضدرت مبرم ادرد:
دیوان محکمه عاملین کودتای ثور ،دیوان محکمه جنایات ملی رژیم تره کی ، دیوان محکمه جنایات رژیم حفیظ الله امین، دیوان محکمه حمایت از تجاور روسیه وجنایات رژیم ببرک کارمل ، دیوان محکمه جنایات رژیم داکتر نجیب، دیوان محکمه جنایات رژیم تنظیمی الی رژیم طالبان ، دیوان محکمه مرتکبین جنګ های داخلی تنظیمی ،دیوان مکافات جهاد و مجاهدین راه حق آزادی استقلال و افغانستان ،د یوان محکمه جنایات رژیم طالبان و دیوان محکمه غاصبین دارای های عامه، موزیم ملی و تخریب آثار تاریخی. البته ایجاد چنین محاکم مستلزم یک دولت مقتدر ملی است که مطابق به یک پلان ستراتیژیک عدلی جهت تآمین وتحمیل عدالت و برسی رسمی د عادلانه قضایای افغانستان دست شود و جهت ساختار مدیریت مسلکی آن باید هزاران نفر را جهت تعلیمات عالی قضایی وفراګیری شیوه های مدرن تحقیق ،څارنوالی مدرن و تربیه وکیل مدافع به خارج کشور بفرستد تا یک دستګاهی قضایی مسلکی با اعتبار ملی که جواب ګوی نیازمندی های قضایی کشور باشد روی کار آید تا توانایی بررسی همه جانبه سه دهه جرایم ملی و جنایت جنگی را دشته باشد. دستګاه مسلکی که قادربه برسی خیانت ملی ، جنایت جنګی ، نقض حقوق وقضایای سی سال ګذشته باشد و آنرا را فارغ از دید ګاهای سیاسی و ایدیولوژیک حد اقل طی ده سال برسی کند روی کار آید زیرا در افغانستان هزاران دوسیه نقض حقوق بشر وخیانت ملی وجود دارد. در عدم چنین ستراتیژی عدلی نه تامین عدالت انتقالی با چنین دستګاه سیاسی وقضایی ممکن است او نه عدالت دایمی. امروز افغانستان جزو تاریک ترین نقاط جهان از نظر حفظ معیار های حقوق بشر قلمداد می شود و هرکسی می خواهد از زاویه داد خواهی سیاسی مخالفین سیاسی خود را متهم به نقض حقوق بشر وخیانت ملی کند
.
باعرض احترام داکتر عبدالحی نیازی دسامبر
بالا
بازگشت