جبهه ملی در ميان بايدها و شايدها
دکتر صاحبنظر مرادی
از اعلام موجوديت جبهه ملی تا کنون بحثها و کنکاشهای گسترده در ميانست. با توجه به نا همگونی ساختار، مواضع و گرايشات سياسی نيروهای تشکيل دهنده اين جبهه و افت و خيزهای ناشی از عملکردهای اشتباه آميز آنان در گذشته که گاهی در کنار هم و زمانی در مقابل هم ايستاده اند، ابراز واکنشها و نگرانيها از سوی موافقين و مخالفين جبهه ملی و دولت آقای کرزی با چسپ و برچسپهای آنان عليه يکديگر کاملاً طبيعی ميباشد.
آنچه مسلمست اينکه در قلمرو سياست نميتوان حد و مرز موافقت و مخالفت گروههای سياسی را بصورت ثابت و مشخص شيرازه بندی نمود. عمده ترين عنصر در کنار آمدن و کنار رفتن ها را قبل از همه اشتراک و افتراق منافع گروهی، مصلحتها و ملاحظات سياسی آنها تشکيل ميدهد. ازينرو ميتوان گفت که سياست مقيد به فرمول خاصی نيست و در گذرگه مزدحم زنده گی با خطا و صواب، نيک و بد و پيروزی و شکست همزاد و همسفر ميباشد و اين نقش رهبران مدبر خواهد بود تا ميزان گوارشها را در کار حزب برجسته نمايد. در ايجاد احزاب، سازمانها و جبهه سياسی و موضعگيری و گرايشات آنها زمان بحيث عامل اساسی نقش مهمی دارد. نيازهای سياسی و اجتماعی بمثابه مشخصه زمان خود انگيزه به فعليت در آوردن نيروهای منفعل از رخوت سياسی، بی تفاوتی و زمان باختگی ارزيابی ميگردد. با اين ميتوان احتمال داد که رهبران جبهه متحد ملی سابق و هم پيمانان جديد شان يکبار ديگر متوجه افول خود در سراشيب حيات سياسی خويش گرديده اند. نيروهائيکه در عدم تجانس سياسی و اجتماعی انزوا و کناره گيری از رخدادهای سريع حيات سياسی و اجتماعی جامعه زوال روزمره خود را تمرين ميکرده اند، کنون از روی جسارت که خصلت شخصيتهای سياسی ميباشد، بر خط اختلافات پيشين پرده تسامح و تساهل کشيده ودر متن کشتی سرنوشت همسفر شده اند.
با آنچه در واقعيت زنده گی و عملکرد سياسی احزاب شامل جبهه و طرح برنامه عمل آنان با موارد متضاد ارائه گرديده است، مشکلست به پيامدهای ظفرمند اين ايتلاف باور کرد. فضا سازيها يا تحولات پيش آمده در فضای سياسی کشور مبنی بر ابهام آميز بودن سياستهای دولت آقای کرزی در قبال صلح و امنيت با مخالفين مسلح و پاکستان که خود از ولی نعمتان طالبان بوده و هست، ضرورت ايجاد يک چنين تشکل و تجمع سياسی را بوجود آورده است اما در ميان شايد و بايدها. انتظار مردم افغانستان که از سه دهه بدينسو رنج جنگها و مهاجرتها را با اندوه استخوان سوزی تحمل ميکنند از مسئولان جامعه آنست که غرض رفع بحرانها و بن بستهای موجود بايست تدابير عملی توسط نيروهای سياسی واجتماعی مطرح در کشور و به اشتراک ساير نيروهای سياسی رويدست گرفته شود. چنين نيرويی ميتواند از يکسو با تکرويها و اراده گرايها مقابله نمايد و از جانب ديگر از تحميل منافع گروهی بر منافع عام مردم جلوگيری کند.در ميان اين شايد و بايدها رهبری جبهه ملی مجبور است تا موازی به اين ابتکار خود از تحمل، گذشت و همديگر پذيری به نحو بهتر مسئوليت پذيری و شجاعانه استفاده نمايد. زيرا احزاب شامل جبهه ملی در گذشته اختلافات عميق سياسی و ايديولوژيک داشته و از صحنه های جنگ سرد تا سنگر تقابلهای خونين عليه يکديگر جنگيده اند. رويکرد باين پسمنظر خونين از مجاری مختلف مخالفين ميتواند زمينه ايجاد شگافها و شکننده گی اتحاد آنانرا مجدداً بوجود آورد و اين اتحاد را که در نتيجه فشارهای فراينده سازمان ديده بان حقوق بشر و رانده شدن رهبران مجاهدين از دستگاه دولتی بنام "تفنگ سالار و جنگ سالار" شکل گرفته است، به اجزای خود تجزيه نمايد. درينحال رهبران جبهه با آگاهی ازين ابزارهای مساعد در اختيار مخالفين، رعايت دقيق همديگر پذيری، اهتمام صادقانه در جهت جلب اعتماد و همکاری مردم و نگرش مسئولانه بسوی فردا ميتواند برگذشته غم اندود خود خاکستر فراموشی بيفشانند و علی رغم عرق ريزی های مخالفين بسوی تحقق اهداف مشترک شان نزديک شوند.
بی ثباتی ونا پايداری اين گروهها در قبال اتحادهای گذشته شان و تن دادن هر عضو آن به معاملات پشت پرده بخاطر کسب امتيازات کم اهميت و زود گذر که موجب بحران اعتماد بين آنها و مردم گرديده است. اگر آنان بازهم به تکرار تجارب زيانبار خود روی بياورند و افتراق گرايی نمايند، بی ترديد خود را به پرتگاه مخوف نابودی خواهند سپرد و در چنگال باد و باران سياستهای سردر گم خويش حراج خواهند گرديد که ديگر فرصت پرداختن به ندامت و جبران اشتباهات خود را نخواهند داشت.
کمبود انگيزه مبارزه و ايستاده گی در برابر نظام موجود که جبهه ملی از يکسو ناکامی و بی دستاوردی آنرا برشمرده و از جانب ديگر خود را همکار دولت در حمايت از قانون اساسی اعلام نموده است، با توجه به طرح تغير نظام رياستی به پارلمانی که دراهداف جبهه ملی عنوان شده است، ميتوان گفت که مطالبه تغير نظام رياستی به پارلمانی نه تنها همکاری با دولت نيست بلکه اين پيشنهاد فلسفه وجودی دولت آقای کرزی را که در قانون اساسی بنام نظام رياستی سجل گرديده است نفی ميکند. بناءً جبهه ملی هنوز موضع ثابتی در قبال دولت آقای کرزی اتخاذ نکرده است که اين بر زخ ترديد بايست با رفع بيان متضاد آنان از ميان برداشته شود. جبهه ملی بايست بخاطر اثبات اينکه يک جريان نمايشی به نفع دموکراسی نام نهاد دولت نيست، بايست خود در مسير آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حاکميت ملی عمل و اين خواسته مردم را تمثيل نمايد.
رهبران جبهه ملی بايست بخوبی احساس کنند که ديگر زمان چسبيدن و اتکا کردن بر افتخارات جهاد را از دست داده اند. آنها و هر نيروی ديگر که ميخواهند در کارزار سياستهای متحول افغانستان مرزعه پر حاصلی زرع کنند، بايست با روی آوردن بخواسته زمان، نياز جامعه و مردم به سازنده گی، صلح وامنيت همبستگی ملی و غيره برنامه عمل و راهکار سياسی مدرن، نهادين، رسا و توسعه يافته ايرا ارائه نمايند. بناءًً استفاده از ترکيب گوناگون سياسی جبهه بايست مکمل برنامه سياسی آنان نيز باشد تا بحيث نيروی واجد شرايط مبارزه و ايستاده گی در برابر چالشها امنيتی خلای زعامت سرتاسری کشور را پر نمايند.
با اينهمه کمبود و کاستيها در سوابق سياسی نيروهای شامل جبهه ملی بی ترديد محاسن و برتری های درين درکيب سياسی نيز وجود دارد که در تاريخ تحولات سه دهه گذشته استثنايی خواهد بود.
در دوران جهاد و بعداً مقاومت ملی در کشور همواره فراخوانی از سوی علمای دينی، روشنفکران، سياستگران و قاطبه مردم پيشکش ميگرديدکه نيروهای نظامی را از سنگرگاه مقابله های فزيکی و تن و خون به مبارزه سياسی، تبادل آراء و افکار سازنده و ديالوگ باز فرا ميخواندند. اکنون با تشکيل جبهه ملی طيفهای قومی، سمتی، مذهبی، سياسی و ايديولوژيک بدور اهداف مشترکی هرچند با تامل متحد شده اند و فرصت آن پيش آمده است تا با ايفای نقش مسولانه در پيشگاه مردم کفاره اختلاف گرايهای گذشته را که صدمات مدهشی را بجامعه وارد نموده است، بپردازند.
بی نياز از اثباتست که در حال حاضر حل مشکل افغانستان از توان ساختارهای تک قومی، تک حزبی و تک گروهی خارج گرديده است. ايستادن در برابر چالش نيرومند مثل ايتلاف غربی برهبری (ناتو) و تشکل نيروهای مخرب چندين مليتی القاعده در برابر آن که از دو سو بر مردم ما خنجر ميزنند، از مشترکات نيروهای ملی و مردم افغانستان ميباشد. بروز اين حالت ضرورت تشکيل يک ايتلاف پرقوت ملی را در افغانستان بوجود آوده است.
روی آوردن بحل اين ضرورت تاريخی ميتواند الترناتيف جنگ و دولت ناتوان در برابر اين چالشها را بوجود آورد بخصوص زمانيکه جبهه بتواند در عرصه پذيرش نوع نظام سياسی در مطابقت با جور و بنايی افغانستان، مشخص ساختن معياد حضور نيروهای خارجی در افغانستان، حل دموکراتيک و عادلانه مسئله ملی و تعريف علمی از هويت ملی قابل قبول برای تمام اقوام ساکن کشور ارائه نمايد.
همچنان بی نياز از استدلال خواهد بود که مردم از سياستهای انحصار گرانه، دو پيلو و ابهام آميز دولت و تسلط نيروهای مزدور خارجی بر محلات جنوب کشور خسته شده و با نگرانيها و دلهره های افق سرنوشت خود را بازهم مکدر می بينند. هرگاه جبهه ملی بتواند ظرفيت لازم برای جلب توجه و همکاری ساير نيروها بوجود بياورد و توانايی گرداننده گی سياسی و ارائه برنامه انطباقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناسب با شرايط کشور چون عرضه خدمات بديل کشت مواد مخدر، کاريابی برای مجاهدين و افسران اردو در پروسه داياگ، حل مشکل مهاجرين و عودت کننده گان در داخل و کشورهای همسايه، کمک لازم به معلولين، بازمانده های شهدا، عرضه خدمات رايگان در امور بهداشت، آموزش و پرورش و تحصيلات عالی و طرح ميکانيزم سودمند در زمينه مصرف معقول کمکهای جامعه جهانی در امور بازسازی از خود نشان بدهد، بی ترديد مورد پشتيبانی مردم و حمايت پاليسی سازان افغانستان قرار خواهند گرفت و ثمره چنين موضعگيری اصولی بمراتب نسبت به معامله های پنهانی برای مردم و جبهه ملی مثبت خواهد بود
بالا
بازگشت