داکتر محمد سلیم مجاز
اثرات بحران اقتصادی آسیا بر جهان
پیشگفتار
نبشته ذیل مجموعه یی از
مقاله هاییست که ده سال قبل در هجرت نوشته شده اند. ده سال پیش نه سایت دری
وجود داشت ونه کدام نشریه مترقی که حاضر شوداین سلسله مقاله ها را به نشر
برساند. دران زمان یگانه نشریه پر تیراز افغانی که در خارج نشر می شد هفته نامه
«امید» بود. من حصه اول مقاله خود را جهت نشر به «امید» توسط فاکس روز یکشنبه
فرستادم. فردای آن یعنی روز دوشنبه مقاله به نشر رسید. هفته نامه «امید» با
فراخنگری شگفتی آوری تمام بخش های این نبشته را بدون یک کلمه سانسور طی چندین
هفته به نشر رسانید
چون این سلسله هنوز هم تازگی دارد و برای درک وضع اقتصادی کنونی لازمست به رویداد های ده سال پیش به دقت نظر انداخت بنا برین تلاش خواهم کرد این سلسله رابا وجود مصروفیت های بی شمار و با امکانات محدودی که در عالم تنهایی در اختیاردارم دوباره تایپ کنم و به نشر برسانم.
بحران اقتصادی کنونی در واقعیت امر دوام
همان بحران اقتصادی است که یازده سال قبل در آسیا آ غاز شده بود.
داکتر محمد سلیم مجاز
بخش
اول
آغاز بحران
این بخش
بار نخست در شماره 298 هفته نامه ?امید ? به نشر رسیده بود
دوشنبه 27 اکتوبرسال 1997 بورس وال
ستریت در نیویارک، بر مبنی شاخص داوجونز ، 556 پاینت سقوط کرد. به عبارت دیگر
مارکیت امریکا، معادل ارزش650 میلیارد دالر را در یک روز از دست داد.
این نوع نوسان در جریان یکروز از نظر حجم دالر در تاریخ امریکا بی سابقه بود.
این رویداد اولین بازتاب بحران اقتصادی اخیر آسیا بود در اقتصادامریکا. از دو
سال به اینطرف در جنوب شرق آسیا بحران اقتصادی آغاز گردیده است. پی آمد های این
بحران به تدریج در اروپا ، امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا احساس شده
میرود.
آیا جهان در آستانه یک بحران اقتصادی قرار دارد؟ به این سوال انکشافات هفته ها
و ماه های آینده پاسخ خواهد گفت . ازدیاد تقاضا در بازار جهانی در جریان هفته
های قبل از کرسمس میتواند حقایق را بپوشاند. به هر حال قدر مسلم اینست که در
شرق دور و جنوب شرق آسیا که در حدود نصف کالا های جهان راتولید می کنند ، بحران
آغاز گردیده است و کشور های این منطقه هر روز بیشتر از روز قبل درین مرداب خطر
ناک بحران غرق شده میروند.
( Chronology of Crisis - کرونولوژی بحران
)
آیااگر این بحران در مقیاس جهانی پهنا و ژرفای بیشتر حاصل نماید ، میتواند
زندگی روز مره ما و شما را تحت تاثیر قرار دهد؟ آیا تشدید این بحران ، بالای
وطن عزیز ما افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟
اگر این بحران شدت بیشتر حاصل نماید آیا کشور هایی که در امور داخلی افغانستان
مداخله می کنند در اثر در گیری در بحران بر میزان مداخلات آنها تغیراتی وارد
خواهد گردید؟ آیا کمپنی های نفت که چشم طمع به منطقه ما دوخته اند چنان غرق در
بحران خواهند گردید که دست ازرقابت و مسابقه د ر منطقه ما خواهند کشید؟ آیا
طالبان که توسط مداخله و پول خارجی عرض وجود نموده وبقای آنها نیز تابع دریافت
کمک های خارجی است ازین بحران جان به سلامت خواهند برد؟
آیا پاکستان که قبل از حوادث اخیر در آسیا در گیر بحران اقتصادی بود که هنوز هم درین بحران دست و پا می زند در جریان ماه ها و سالهای آینده بیش از پیش در بحران اقتصادی غرق خواهد شد یا نی؟ آیا شبکه های تولید و قاچاق مواد مخدر که در افغانستان و اطراف آن فعال اند ازین بحران متاثر خواهند گردید؟ آ یا گروپ های تروریست که در افغانستان و کشور های همسا یه مصروف تربیه وآموزش تروریستهای بین المللی می باشند در فعالیتهای آنها تغیراتی وارد خواهد گردید؟ آیا وضع اقتصادی مردم مظلوم افغانستان بهبود حاصل خواهد کرد یا بد تر خواهد شد؟ آ یا فقر، مرض و ویرانی در افغانستان شدت بیشتر حاصل خواهد کرد؟ آیا بازسازی افغانستان برای سالها به تعویق خواهد افتاد یا خیر؟ به تمام این سوالها ، امیدوارم استادان ورزیده فاکولته های اقتصاد و حقوق پوهنتون کابل که در مهاجرت بسر می برند و سایر پژوهشگران و نویسندگان ما پاسخ گویند به خصوص امیدوارم استادان ورزیده اقتصاد چون داکتر محمد حیدر وداکتر تاج محمد بخشی که در فاکولته حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل ،درس های اقتصاد را به سطح بسیار عالی تدریس نموده اند و من از ایشان زیاد آموخته ام در باره سوالهای فوق ابراز نظر نموده ودر مورد خلا ها و کاستی های این مقاله نیز بنویسند
بحران از کجا آغاز گردید
این بحران ظاهرااز تایلند آغاز شد. در جریان سالهای اخیر در تایلند سرمایه گذاران میتوانستند از منابع خارجی ، قرضه به نرخ بسیار نازل بدست آرند. نهاد های مالی و بانکهای خارجی که دورنمای انکشاف اقتصادی در تایلند را بسیار روشن می دیدند با شرایط سهل به بانکها و موسسات مالی تایلند قرضه میدادند. اکثر قرضه ها به دالر امریکا ئی اعطا می گردیدند. مدیونین هم تعهد می کردند قرضه رادوباره به دالر امریکایی بپردازند. در جریان ماه فبروری سال گذشته کسر بیلانس تجارتی تایلند و نزول تدریجی نرخ پول محلی یعنی ?بات?در مقابل دالر ، در بین محافل مالی داخلی وخارجی این هراس را ایجاد نمود که شاید مدیونین تایلندی نتوانند دین خود را دوباره بپردازند بنابرین سرمایه گذاران خارجی به اخراج سرمایه های دالری خود از تایلند به خارج اقدام کردند.
در داخل تایلند سرمایه گذاران داخلی نیز از ترس آنکه Bath ?بات? ارزش خود رادر مقابل دالر امریکایی زیاد از دست ندهد ، بالای دالر هجوم بردند. بانک مرکزی تایلند به مقصد اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به خریداری مقدار زیاد بات توسط دالر اقدام نمود و همچنان نرخ بهره را بالا برد. این دو اقدام در بازار سهام نتایج معکوس وارد کردند و قیمت ملکیت های غیر منقول به شدت نزول کرد. بحران در تایلند از همین جا آغاز گردید
شروع بحران همه را
متوجه یک سلسله حقایق تلخ دیگر ساخت ، نخست اینکه تایلند در مرداب قرضه های
خارجی غرق است و دوم اینکه بیلانس تجارتی این کشور دارای کسر عظیم میباشد.
بحران در تایلند شدت حاصل نموده میرفت تا آنکه بتایخ دوم جولای سال 1996 بانک
مرکزی تایلند اعلان کرد که منبعد نمی تواند به تلاشهای خود در جهت تقویه پول
محلی بات دوام دهد. بانک مرکزی تایلند تلاشهای خود را مایوسانه متوقف ساخت. در
نتیجه بات فوری 15 درصد ارزش تبادلوی خود رادر مقابل اسعار خارجی از دست داد.
رویدادهای تایلند بحران راهم از نظر مادی هم از نظر معنوی وروانی به کشور های
همسایه تایلند سرایت داد. سرمایه گذاران و کمپنی های تجارتی منطقه متوجه این
حقیقت تلخ شدندکه کشور های مالیزیا ، اندونیزیا و فلیپین هم پروبلم های اقتصادی
مشابه تایلند دارند. به همین دلایل درین کشور ها نیز مسابقه خریداری دالر آغاز
گردید.
در پیآمد این مسابقه درین کشور ها نیز نرخ تبادلوی اسعار محلی به شدت سقوط نمود
تا آن سرحد که مقامات دولتی درین کشور هامجبور شدند دست به دیوالواسیون پول های
محلی بزنند . این رویداد ها موجب شد تا بورس در بازار های محلی سقوط نماید. در
برخی ازین کشور هابورس تا 55درصد سقوط کرد.قیمت ملکیت های غیر منقول به شدت
پایین آمد. بانکها و نهادهای مالی که قرضه میدادند ورشکست شدند. صد ها هزار
مردم غنی و فقیر کار خود را ازدست دادند.
صندوق وجهی بین المللی با دادن وعده کمک به این کشور ها تلاش کرد اعتماد رابین
مردم دوباره احیا نماید.صندوق وجهی بین المللی 17 میلیارد دالر قرضه را به
تایلند و 40 میلیارد دالر قرضه را به اندونیزیا وعده داد. امااین وعده ها نتیجه
ندادند وبحران عمق بیشتر حاصل کرد.
در ماه اکتوبر 1996 دستپاچگی به هانگ کانگ نیز سرایت کرد. با توجه به اینکه
هانگ کانگ درین منطقه دارای مجهز ترین سیستم مالی میباشد ٍبازارهانگ کانگ
درمقابل بحران اعتماد به سختی مقاومت میکرد و مردم بصورت نسبی کمتر بطرف دالر
هجوم میبردند ، ولی این وضع دیردوام نکرد . روحیه عدم اعتماد در بازار هانگ
کانگ نیز رخنه کرد.
بانک مرکزی هانگ کانگ از جمله 8 میلیارد دالر ذخیره اسعار خارجی که داشت ، یک
مقدار نا معلوم اما مهم آنرا بمنظور حمایه دالر هانگ کانگی در بازار سرازیر
ساخت و همچنان نرخ بهره را بالا برد. این دو تدبیر مانند تایلند، نتیجه معکوس
داد و موجب سقوط قیمت اسهام در بازار بورس هانگ کانگ گردید. بتاریخ 27
اکتوبرسال 1997 بورس هانگ گانگ 7.2 در صد سقوط نمود. این نزول شدید قیمت اسهام
در بازار هانگ کانگ در امریکا در وال سریت تاثیرات روانی شدید وارد کرد و موجب
سقوط 556 پاینت در شاخص داوجونز گردید که ما در سر آغاز این مقاله ازان یاد
کردیم.
گر چه دالر هانگ کانگی در مقابل دالر امریکایی هنوز هم به شدت مقاومت می کند و
مقامات ذیصلاح هانگ کانگ از دیوالواسیون پیشگیری کرده اند ولی بورس درین سرزمین
تنزیل نموده میرود.
بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا بالاخره به دوکشور نیرومند آسیا یعنی جاپان
وکوریای جنوبی سرایت نمود. اثرات بحران کشور هایی مانند تایلند یا اندونیزیا بر
جهان زیاد محسوس نخواهد بود ولی بحران اقتصادی جاپان و کوریای جنوبی ، عواقب
زیانبار برای تمام جهان خواهد داشت.
کوریای جنوبی یازدهمین قدرت اقتصادی جهان است و جاپان از نظر اقتصادی موقف دوم
را در مقیاس جهانی اشغال می کند. جاپان و کوریای جنوبی به تنهایی معادل دو ثلث
نیروی عظیم اقتصادی ایالات متحده امریکارا تشکیل میدهند. در تاریخ انکشافات برق
آسا در جهان،کوریای جنوبی بعد از چاپان موقف دوم را حایز است.کوریای جنوبی موفق
گردیده است که از سال1960 تاکنون،عاید ملی سرانه کشور خود را از 80 دالر به ده
هزار دالر ارتقابخشد. آهنگ رشد کوریای جنوبی در جریان سالهای اخیر سالانه هشت
در صد بود.کوریای جنوبی به مثابه یک کشور عقب مانده زراعتی در ظرف سی سال
توانسته است خود را در صف انکشاف یافته ترین کشور های صنعتی جهان قرار بدهد.
با توجه به طبیعیت بحران زای نظام سرمایه داری، به همان اندازه که کوریای جنوبی
بسرعت انکشاف نموده است،به همان سرعت این کشور در جریان هفته های اخیر در بحران
اقتصادی غرق شد.
ارزش پول محلی کوریا جنوبی یعنی
Won وون به سرعت تنزیل نموده میرود. از
شرو ع سال 1997 تا این روز ها یعنی11دسامبر سال 1997
Won وون 51 درصد ارزش تبادلوی خود را
ازدست داده است.تا کنون دها موسسه مالی وبانک های کوچک ،متوسط و بزرگ ورشکست
گردیده در های خود را بر روی مراجعین بسته اند.
با توجه به این وضع ، صندوق وجهی بین المللی
IMF بعد از
مذاکرات طولانی با مقامات کوریایی وعده کرد تا مبلغ 57 میلیارد دالر را به
کوریای جنوبی بمنظور مقابله با بحران کمک کند. متاسفانه شرایط تحمیلی صندوق
وجهی بین المللی به گونه ایست که بین مردم فضای عدم اعتماد به آینده را بیشتر
تحریک می کند.( ما این موضوع را در بخش دوم با تفصیل بیشتر به بحث خواهیم
گرفت)بنابرین وعده های مشروط صندوق وجهی بین المللی عوض آنکه پی آمد های مفید
ببار آورد، مضر تمام شد و در کوریای جنوبی بحران شدت حاصل کرد. مطابق تازه ترین
ارقام بروز یازدهم دسامبر 1997 ، بورس کوریای جنوبی بار دیگر بصورت سرسام آور
یعنی درحدود شش در صد در جریان یک روز سقوط کرد.
بحران اقتصادی آسیا بعد از کوریای جنوبی به جاپان که دومین قدرت اقتصادی جهان
است سرایت کرد. این بحران در سه عرصه بالای اقتصاد جاپان اثر وارد کرد:
1- صادرات جاپان به کشور های درگیر بحران بطی گردید.
2-چون بانکهای جاپان دراکثر فعالیتهای اقتصادی کشور های آسیایی سهم فعال دارند
، شدت بحران درین کشور هاموجب تقلیل معاملات بانکی در جاپان گردیدو این روند
سیستم بانکی چاپان را به بحران مواجه ساخت.
3- دوالواسیون اسعار کشور های جنوب شرق آسیا موجب شد تا کالاهای ساخت جاپان به
سایر نقاط جهان که در جریان سالهای اخیر با کالاهای ساخت ساخت جنوب شرق آسیا در
رقابت شدید بودند، به مشکلات نوین و بزرگ تر مواجه شدند زیرا اکنون کالاهای
ساخت کشور های درگیر بحران بعد از موج دوالواسیون هابه قیمت های نازل تر در
بازار های جهانی عرضه می گردند.
سرایت بحران اقتصادی به کوریای جنوبی و جاپان موجب شده است که چندین موسسه
دلالی اسعار و بانکهای این دو کشور مسدود گردند. درین اواخر هیچ سرمایه گذار
خارجی جرئت نکرده است در کوریای جنوبی سرمایه گذاری کند.سرمایه ها به شدت وسرعت
ازین کشور بخارج فرار می کنند.مردم هر روز بیشتر از پیش بالای دالر وسایر اسعار
خارجی هجوم می برند. حتی شماری از مردم به فکر خارج ساختن پول خود از بانکها
افتاده اند.
بخش
دوم
عواقب بانکی بحران
این بخش در شماره 299 هفته نامه ?امید ? به نشر رسیده بود
در جریان هفته گذشته( از 6 تا9 جنوری
1998) بورس نیویارک در وال ستریت ، بصورت مسلسل سقوط نمود.بروز جمعه ، باوجود
تمام تلاشها شاخص داو جونز 222 پاینت سقوط کرد. حجم مجموعی باخت وال ستریت در
جریان یک هفته،در طول تمام تاریخ وال ستریت بی سابقه بود.بخش عمدۀ فشار این
هفته متوجه بانکهای امریکا بود.
درکشور های آسیائی نیز اولین علایم بحران در سیستم بانکی این کشور هاهویدا
گردیده بود.
در بخش اول این مقاله خواندید که بحران اقتصادی آسیا در ماه جولای 1997 از
تایلندآغاز گردید و بعد از سرایت بحران به اندونیزیا ، مالیزیا و فلیپینٍ ،در
اکتوبر به هانگ کانگ و در جریان ماه نوامبر به کوریای جنوبی و جاپان کشانیده شد
که در نتیجه دهها موسسه مالی وبانکها در ین کشور ها ورشکست و مسدود شدند و
میلیون ها انسان به بیکاری سوق داده شدند. اینک بخش دوم :
بتاریخ دهم نوامبر1997 گورنر های بانکهای مرکزی ده کشور انکشاف یافته جهان در
اروپا درشهر بال سویس دور هم جمع شدند تا پیامد های بحران اقتصادی آسیا را
بالای بانکها مورد بررسی قرار دهند.آنها بخاطر جلوگیری از پخش روحیه بی اعتمادی
در بازار، حقایق رااز مردم پنهان نموده اعلان کردند که این بحران تاثیرات منفی
نی بلکه حتی تاثیرات مثبت بالای فعالیت های بانکی داشته است در حالیکه همزمان
بروز های 10 و11 نوامبر 1997 در هانک کانگ مشتریان
بانک بین المللی آسیا - International Bank of Asia
از ترس مسدود شدن بانک ،با دستپاچگی به بانک مراجعه کرده پول های
خود را مطالبه نموده واز بانک خارج می ساختند. سهمدار عمده این بانک یک
کورپوریشن بانکی عرب است که مرکز آن در کویت قرار دارد .این کورپوریشن مالک
55درصد سهم این بانک می باشد. باوجود 55 درصد سهم خارجی ،مقامات ذیصلاح هانگ
کانگ با عجله به هر مقدار پول که مشتریان بانک مطالبه کردند پرداختند.
خطر بحران بانکی درین امر مضمر است که هنگامیکه بی اعتمادی بین مشتریان بانکها
عرض وجود نماید مشتریان به منظور حصول پول خود به بانکها هجوم می برند. چنین
حالت بخصوص بانکهای کوچک و آسیب پذیر را که توانایی برآورده نمودن خواستهای
مشتریان خود را نمی داشته باشند مجبور می ساز د که یا در های خود را به روی
مشتریان ببندند یا با بانکهای بزرگتر مدغم گردند و این دو راه حل هر دو جریان
بی اعتمادی را بین مردم تشدید می کنند . از طرف دیگر بعضآ ادغام یک بانک آسیب
پذیر کوچک با یک بانک بزرگتر میتواندبانک بزرگتر را نیز باخود در مرداب بحران
غرق نماید.
بتاریخ 12 نوامبر گروه
Peregrine
Investments Holdings
در هانگ کانگ اعلان نمود که بانکهای 9 کشور اروپایی در حدود500 میلیارد
دالر معاملات مشکوک دارند.که این مقدار پول بیست در صد مجموع اعتبارات رادرین
کشور ها تشکیل می دهد. در صورتیکه بحران اعتماد شدت حاصل نماید، حرارت بحران،
این بانکها را مانند یخ ذوب خواهد کرد وبه سرعت ورشکست خواهد ساخت.
این کشور ها عبارتند از تایلند، تایوان، سنگاپور، فلیپین، مالیزیا ، کوریای
جنوبی، اندونیزیا ،هانگ کانگ و چین.
ازآن تاریخ تا کنون دها بانک درین کشور ها و جاپان مسدود گردیده که مهم ترین
همه، یک بانک بزرگ جاپانی بود که بتاریخ 18 نومبر 1997 از فعالیت باز ماند. این
بانک عبارت بود از:
Hokkaido Takushoku
Bank
صندوق وجهی بین المللی به مثابه مشکل کشا
IMF
بعداز آغاز بحران در تایلند وسرایت آن
به سایر کشور های همسایه، همه چشم امید به
( IMF ) صندوق وجهی بین المللی دوختند.در
گرد همایی
وانکوور Vancouver
سران کشور های بحران زده بارهبران ایالات متحده امریکا و کانادا به این
موافقه کردند که
Manila Framework تصامیم مانیلا در مورد
کمک های صندوق وجهی بین المللی به کشور هاس آسیب رسیده معقول است . بنا برین
ایالات متحده امریکا به حیث یگانه ابرقدرت جهان که از ابتدای بحران موقف
تماشاچی را اختیار نموده بود،باز هم با دیگر خود را در عقب صندوق وجهی بین
المللی پنهان کرد و به این اکتفا نمود که کمک های صندوق وجهی بین المللی را
تایید نماید.در آینده تاریخ در مورد این نقش غیر فعال امریکا در خنثی ساختن
بحران در شرق دور قضاوت خواهد کرد. آیا صندوق وجهی بین المللی در شرایط بحرانی
کنونی از بوته آزمایش پیروز بدر خواهد آمد یا نی این را هم انکشافات ماه های
آینده نشان خواهد داد. صندوق وجهی بین المللی در جریان سالهای اخیر اعتبار خود
را در ذهنیت عامه جهان از دست داده است. به عقیده اقتصاددان فرانسوی
De Lattre
صندوق وجهی بین المللی عوض آنکه نقش اطفائیه را بازی کند،بیشتر حریق رادامن
میزند به خصوص در عرصه تشویق دولتها به اتخاذ سیاستهای افراطی لیبرالیزاسیون
اقتصادی .مطابق ادعای
Bryan Johnson
(براین جانسن) تحلیلگر
Heritage Foundation سیاست های صندوق
وجهی بین المللی بخصوص تحمیل ازدیاد مالیه به کشور هاییکه مشکلات اقتصادی
دارند،موجب بطی شدن رشد اقتصادی این کشور ها گردیده پیامد های معکوس و نا گوار
برآنها وارد می کند.
به گونه مثال صندوق وجهی بین المللی به تایلند توصیه کرد که بعد از اخذ قرضه
این کشور باید یک سلسله تدابیر اتخاذ نماید تا کسر بیلانس تجارتی آن به سه فیصد
GDP
محصول ناخالص ملی کشور تنزیل نماید.اکنون کسر بیلانس تجارتی تایلند هشت فیصد
محصول ناخالص ملی GDP
این کشوررا تشکیل می دهد. این هدف در صورتی امکان پذیر است که آهنگ رشد سالانه
تایلند که اکنون 2 در صد است ، حد اقل به 3.5 درصد در سال برسد که سهل نیست.
همچنان صندوق وجهی بین المللی به تایلند توصیه کرد که بانکهای کوچک
تایلندبابانک های بزرگتر مدغم شوند ، سرمایه گذاری خارجی جلب وتشویق شود و رقم
مالیه از 8 به 10 درصد ازدیاد یابد.
به اندونیزیا که صندوق وجهی بین المللی 40 میلیارد دالر قرضه وعده کرده است ،
تحقق اتخاذ سیاستهای اقتصادی ذیل راتحمیل نموده است:
ازدیاد رقم مالیات بر عایدات بمنظور تقلیل کسر بودجه. بالا بردن نرخ بهره،مسدود
ساختن بانکهاییکه مواجه به مشکلات اند ویا ادغام آنها با بانکهای بزرگتر.خاتمه
دادن به سیاست های حمایوی و مونو پولیستی ملی گرایانه. درعوض اتخاذ تدابیر به
مقصد لیبرالیزاسیون بیشتر تجارت خارجی و سرمایه گذاری های خارجی ، سهم دادن
بیشتر بخش خصوصی در عرصه های زیربنایی و از بین بردن برخی از تعرفه های گمرکی .
صندوق وجهی بین المللی سیاست های شبیه سیاست های فوق را بالا ی تمام کشور
هاییکه از کمک های این صندوق مستفید میگردند تحمیل میکند.ازهمین جهت کوریای
جنوبی روزی را که موافقتنامه اخذ کمکهای صندوق وجهی بین المللی را امضاءکرد ،
به نام روز حقارت ملی یاد کرد.
آیا این گونه سیاست ها تاکنون موفق بوده اند؟
پژوهش های خود صندوق وجهی بین المللی بیانگر آنست که از جمله 36 کشوری که کمک
های آنرا دریافت نموده اند تقریبا همه موقتا پروبلم های مربوط به دیون شان حل
شده اماآهنگ رشدآنها بطی گردیده است و سرمایه گذاری درین کشور ها کمتر از میزان
عادی صورت گرفته است .
منتقدین صندوق وجهی بین المللی را عقیده برین است که اکثر کشور هاییکه از صندوق
وجهی بین المللی قرض کرده اند بعد از چند سال دوباره به این صندوق جهت اخذ قرضه
ای بیشتر مراجعه کرده اند .
بر اساس یک پژوهش هیریتیج فوندیشن،از جمله 137 کشوری که بین سالهای 1965 و 1995
از کمک های صندوق وجهی بین المللی استفاده کرده اند،81 کشور بین سالهای 1981 و
1995 پنجاه درصد قرضه اضافی دریافت کرده اند.
مثال برجسته درین عرصه کشور مکسیکو است که از سال 1976 تاکنون چهار بار ازصندوق
وجهی بین المللی کمک دریافت نموده است. بر اساس مطالعات هیریتیج فوندیشن،یا
صندوق وجهی بین المللی شرایط خود را بالای این کشور ها تحمیل نموده نمی تواند
یا این شرایط موثر واقع نمی شوند ویا هر دو عامل دست بدست هم میدهند. بر اساس
این پژوهش ها ،بین سالهای 1965 و 1995 کشور های درحال انکشاف که کمک های صندوق
وجهی بین المللی را دریافت کرده اند، وضع اقتصادی 50 درصداین کشور ها هیچ بهبود
نیافته و وضع 30 درصد آنها هنوز هم وخیم تر گردیده است. به عقیده جانسن که
مطالعات هیریتیج فوندیشن را رهبری نموده است، یکی از عوامل عمده این عدم موفقیت
ها ی صندوق وجهی بین المللی درین امر مضمر است که سیاست وادار ساختن یک کشور به
تقلیل کسر بودجه موجب می شود تا رشد اقتصادی آن کشور بطی گردد و بد تراینکه این
سیاست رشد اقتصادی رابطی میسازد و بودجه هم متوازن نمیگردد.
مثال دیگر کشور بولیویااست که از سال 1985 الی 1992 چندین بار از کمک های صندوق
وجهی بین المللی استفاده کرده است . هر بارصندوق وجهی بین المللی این کشور را
تحت فشار قرار داده است که کسر بودجه خود را تقلیل بدهد . نتیجه چه شده است؟
نتیجه این شده است که کسر بودجه بولیویا 8000 در صد عمیق تر گردیده است.
علاوه بر دلایل فوق ، طرز العمل صندوق وجهی بین المللی با شرایط بحرانی سازگار
نیست. این طرزالعمل طوریست که بسرعت عمل نموده نمی تواند. در حالات بحرانی
کمکهای صندوق وجهی بین المللی حیثیت نوشداروی بعد از مرگ سهراب را حاصل می کند
که درین روز ها در مورد کشور های آسیایی بکلی صدق می کند.این کشور ها از ماه
جولای سال 1997 به اینطرف در بحران دست و پا می زنند و صندوق وجهی بین المللی
صرف به وعده های لفظی و شعار اکتفا می کند . تا کنون هیچ اقدام عملی از طرف
صندوق وجهی بین المللی صورت نگرفته است. بنابر دلایل فوق اگر هرچه زود تر کمک
های صندوق وجهی بین المللی در ارتقای سطح مورال و جلوگیری ازبحران بیشتر بی
اعتمادی موثر واقع نگردد و جلو عمیق شدن بیشتر بحران را نگیرد، بحران اقتصادی
آسیا در جریان ماه های آینده ژرفا وپهنای بیشتر حاصل خواهد کرد.
بخش
سوم
عوامل
بحران
این بخش برای بار نخست در ماه جنوری سال 1998 در شماره 301 هفته نامه «امید» به نشر رسیده بود
درشماره های پیش خواندید: درماه جولای
1997 بحران اقتصادی آسیا از تایلند آغازگردیدکه به سایر کشورهای شرق دور سرایت
کرد. همهء این کشور ها به صندوق وجهی بین المللی مراجعه کردند تاتوسط کمکهای
این صندوق علیه بحران مبارزه کنند، وبا صندوق مذکور موافقتنامه های لازم را
امضاکردند. متاسفانه کمک های این صندوق در گذشته هم موثر نبوده، واکنون هم موثر
واقع نشد. واینک بخش سوم مقاله:
میتوان عوامل بحران را بدو دسته تقسیم کرد:
عوامل فرعی و عوامل اصلی.
اول ـ عوامل فرعی:
1 ـ دست خارج: برخی از محافل سیاسی جنوب شرق آسیا مسئولیت بحران اقتصادی را به
عهدهءغرب می اندازند. در ماه های اخیر که کشورهای جنوب شرق آسیا مصروف مقابله
با بحران اقتصادی اند، در جریان تعداد زیاد تظاهرات خیابانی واعتصابات، شعار
هائی برعلیه غرب داده شده است،وعوامل این بحران را، محافل سیاسی و مالی جهان
غرب میدانند.
درگیرودار این بحران در تایلند وکوریای جنوبی، دیگرگونی های عمیق درمقامات
رهبری سیاسی ایندو کشور رونماگردید که در جریان مبارزات سیاسی، شخصیت های این
دوکشوردر رسانه های گروهی، محافل غرب ودر راس آنهاایالات متحده امریکا را متهم
می ساختندوادعامیکردند که درعقب این بحران دست خارج قرار دارد. صدراعظم بر حال
مالیزیادکتر مهاتیر
Dr. Mahathir بار
ها عامل بحران را توطئه بین المللی یهودیان جهان قلم داد کرده است.
برخی دیگر، عوامل بحران اقتصادی آسیا راسیاست در های باز اقتصادی در منطقه
دانسته، در عوض، سیاستهای پروتکسیونیستی، در های بسته وکنترول شدید رابرواردات
پیشنهادمیکنند که زیاد تررخ تیز این سیاست متوجه کالاهای ساخت غرب است. یکی
ازشخصیت های برجسته تایلند بنام
chaimongkol که تعلیم یافتهء
امریکا است، ودرتکزاس دپلوم خود را در تجارت اخذکرده است، ایالات متحده را متهم
میسازد که سیستم مالی تایلند را نقب گذاری میکند. به عقیده او این یک جنگ بدون
گلوله است که علیه آسیا آغاز گردیده است. او قسم یاد نموده است که (کوکاکولا)
نخواهد نوشید، وجهت صرف غذا به رستورانهای (مکدونالد) نخواهد رفت.(وال ستریت
ژورنال2 دسمبر97ـ ص 17ـ آ). بر اساس ادعای صدراعظم مالیزیا دکتر مهاتیر وسایل
ارتباط جمعی در سنگاپور، به اشارهء غرب بحران اعتماد را در مالیزیا تشدید
میکردند.
2ـ بی کفایتی رهبران سیاسی و فساد ادار ی: برخلاف ادعاهای فوق تحلیلگران
اقتصادی در غرب ادعادارند که عامل آغاز بحران اقتصادی وتشدید آن درآسیا، عمدتاً
بی کفایتی رهبران سیاسی دراین کشورها، ارتشاً و فساد اداری است. بگونهءمثال علت
اساسی بحران اقتصادی در اندونیزیا را تسلط بیحد وحصر رئیس جمهور
Suharto سوهارتو و فامیل او در تمام بخش
های اقتصاد اندونیزیا میدانند که از سی و دوسال باینطرف این کشور را به صورت
انحصاری اداره میکنند. ( وال ستریت ژورنال 14 جنوری 98 ص 15 آ(
علاوه بربیکفایتی وفساداداری عده دیگر معتقدند که اداره درین کشور ها فاقد
تجربه کافی در عرصهء اقتصاد سرمایداری میباشند. گذار سریع این کشور ها از جوامع
عقبماندهء دهقانی به اقتصاد پیشرفتهء سرمایداری صنعتی موجب شده است که آن مراحل
لازمی را که باید این کشور ها بصورت تدریجی طی میکردند مانند کشورهای سرمایداری
کلاسیک اروپایی یا امریکا یی نپیموده اند. بنابر این سیستم مالی، بانکداری،
مراکز بورس وغیره بخشهای عمدهء اقتصادی درین کشور ها بسیار ظریف و آسیب پذیر
است. این نهادها آبدیده نشده اند.
3ـ عامل روانی: برخی دیگر به این عقیده اند که آغازبحران اقتصادی در آسیا و
تشدید آن بیشتر جنبه های روانی و سایکولوژیک دارد، که بر مبنای دستپاچگی های
بامورد یا بیمورد استوار است. مثلا درتایلند این تصور عرض وجود نمود که شاید
ارزش پول محلی در مقابل دالر پائین بیاید. بنابراین مردم بسوی دالر هجوم بردند
که بالا رفتن تقاضای دالر موجب بالا رفتن نرخ دالر گردید، وبهمین شکل بحران
تایلند مردم را در مالیزیا، اندونیزیا و فلیپین دستپاچه ساخت، آنها نیز بطرف
دالر رو آوردند و پول های محلی خود رابه دالر تبدیل نموده رفتند که در نتیجه
نرخ دالر درین کشورها بالا رفت. این نوع بی باوری ها و دستپاچگی ها موجب شد
بورس نیز دراین کشورها پائین بیاید. مثلا بتاریخ 8 جنوری بعد از آنکه صندوق
وجهی بین المللی به اندونیزیا تذکر داد که اگر شرایط این صندوق رارعایت نکند،
کمکهای خودرا قطع خواهد نمود. وهمچنان رئیس جمهور کلنتن با رئیس جمهور سوهارتو
درین مورد تلفونی حرف زد واظهار نگرانی نمود. باوجود آنکه بازارهای آسیا در حال
بهبود بود، دفعتا ًدرتمام مارکیت های آسیا دوباره بورس بشدت سقوط کرد. اینهمه
بخاطرجنبه های روانی قضیه است. علت اساسی این امر که چرا حقایق را در مورد وضع
اقتصادی از مردم پنهان میکنند، درهمین جنبهء روانی مسئله نهفته است.
درین هیچ شک وجود ندارد که در نوسانات بورس وهمچنان درعرصه نوسان نرخ اسعار
خارجی عامل روانی یک عامل مهم است، اما هیچگاه عامل اساسی و یگا نه عامل نیست.
بحران اقتصادی در آسیا از ماه جولای 97 آغاز گردیده است. درغرب دربارهء این
بحران بسیار کم حرف میزدند و امروز که بحران شدت حاصل نموده است و به تدریج
خصلت جهانی آن نمایانتر میگردد نیز بسیاری ازحقایق را از مردم پنهان میکنند،
شاید حق بجانب باشند، زیرا درغیر آن ، دستپاچگی مردم بحران اقتصادی را تشدید
خواهد شد.
دوم عامل اصلی بحران
اگرعوامل خارجی بحران را جدی تلقی نکنیم، بی کفایتی رهبران سیاسی، فساد اداری،
عدم تجربهء کافی اینکشورها در راه سرمایداری، فعالیت های مشکوک پولی،
فرارسرمایه از این کشورها، سهولت ها در اخذ قرضهء خارجی و بلاخره علوم توجه جدی
صندوق وجهی بین المللی به پرابلم های این منطقه وعدم موثریت تدابیر آن و عدم
توجه وجدی نگرفتن مسئله توسط کشورهای غربی، بدون شک عوامل این بحران را تشکیل
میدهند. همهءاین عوامل دست به دست هم داده و شرایط را برای این بحران مساعد
ساخته اند ولی همهء این عوامل در درجهء دوم قرار داشته وعوامل فرعی بحران تلقی
شده میتوانند. عامل اصلی و اساسی بحران را باید درجای دیگر جستجو نمود.
قبل از آنکه به تشریح عامل اساسی بحران اقتصادی کنونی پرداخته شود، لاززمست کمی
درمورد چگونگی نوسانات اقتصادی جهان سرمایه داری حرفزده شود. رشد اقتصاد
سرمایداری بصورت نوسانی صورت میگیرد. جریان تحول اقتصاد در سیستم سرمایداری
دارای دو قطب است، رفاه اقتصادی و رکود؛ به این شرح که اقتصاد رشد نموده میرود
تا در یک نقطهء اعظمی رفاه برسد، بعد به تدریج دوباره نزول میکند و طرف رکود یا
Recession میرود. این نوسانات را در
اقتصاد
la
conjoncture économique کا نًژانکتور اقتصادی
یاد میکنند. در نقطهء اوج یعنی رفاه، وضع اقتصادی جامعه خوب میباشد. جامعهء
جهانی ششماه قبل درین مرحله قرار داشت و ایالات متحده امریکا اکنون دربالا ترین
نقطهء رفاه اقتصادی قرار دارد.
حالت رکود، حالت
بحران اقتصادی است . بهر مقیاس که رکود عمیقتر باشد، وضع اقتصادی وخیمتر
میگردد. بنابر این در مورد اینکه این نوسانات بصورت طبیعی به حال خود گذاشته
شود، ویامداخله صورت گیرد تا از وخامت شدید آن جلوگیری صورت گیرد، در بین علمای
اقتصاد دو دبستان عمده وجود دارد، دستهء اولی به این عقیده اند که نباید دولت
وموسسات مالی درجریانات طبیعی اقتصادی مداخله کنند. آنها طرفدار اصل
Laisser
fair Laisser passer
لیسه فیر لیسه پاسی هستند، یعنی بگذار جریان اقتصادی را که راه خود را خود
پیدا کند وهیچ نوع مداخله نباید نمود. دستهء دومی به پیروی ازنظریات اقتصاددان
مشهور انگلیسی
جان مینارد کینز John
Maynard Keynes
به این عقیده اند که در دو قطب نوسان
کا نژانکتور اقتصادی باید مداخله نمود و نگذاشت که رفاه بسیار زیاد به سطح
بلندتربرسد وهمچنان باید توسط مداخله کوشید از کساد وخیم اقتصاد جلوگیری نمود،
تامردم کمتر از شدت بحران صدمه ببینند. دکترین مسلط درایالات متحده وجهان غرب
اکنون دوکتورین کینز است، ولی در آسیا این اصل را زیاد مراعات نمیکنند. با
تذکراین موضوع حالا میپردازیم به شرح عامل اصلی بحران کنونی.
وقتیکه کانژانکتور اقتصادی به قلهء رفاه نزدیک میشود تولید کالا درسطح بالا
قرارمیداشته باشد، وبعضاً چنان اتفاق می افتد که درمجموع جامعه تولید بیش از حد
صورت گیرد، یعنی بیشتر از ضرورت واقعی جامعه تولید صورت میگیرد. معجزهء جاپان
وکوریا وانکشاف برق آسای اقتصاد کشورهای آسیایی که بنام ببرهای آسیا یاد
میشوند، از یکطرف، و داخل شدن کشورهای اردوگاه سابق سوسیالستی در بازار
سرمایداری وتولیدات سیل آسای چین درسطح جهانی یکنوع انارشی را درتولید جهانی
ایجاد نموده است که این انارشی در تولید موجب اضافه تولید بیسابقه در مقیاس
جهانی گردیده است، و با پیروی از نظریات کینز هیچ مداخله از هیچ منبع به منظور
جلوگیری ازین اضافه تولید صورت نگرفته است. براساس تحلیل
John Makin اضافه
تولید درمقیاس جهانی زادهء سالها سرمایه گذاری اضافی است که اقتصاد دان
Jesper Koll یکی
از متخصصین J.P. Morgan
این جریان را بنام جنون تولید یاد میکند. براساس گفتهء اوهرکی در هر جا هر چه
خواست تولید میکند وبهرقیمتی که برای آن خریدار پیدا شود بفروش میرساند (
والستریت ژورنال31 اکتوبر97 ص16 آ.(
قبل از فروپاشی اردوگاه سوسیالستی، ایالات متحده امریکا وسایر کشورهای غربی
جاپان را بمثابهء سمبول سرمایداری برعلیه چین و اتحاد شوروی وجنبش های چپ شرق
دور تقویه میکردند. بهمین منوال کوریای جنوبی را بعد از جنگ کوریا برعلیه کور
یای شمالی بحیث یک نمونهء خوب رشد سرمایداری حمایه میکردند وبهمین شکل
سایرکشورهای جنوبشرق آسیا درجهت انتقام شکست امریکا در ویتنام درراه سرمایداری
تشویق و تقویه گردیدند.
درهمین گیرودار، رقیب بزرگ غرب، اتحادشوروی ورشکست شد، و به اصطلاح «خطر
کمونیزم» رفع گردید، جنگ سرد خاتمه یافت. جاپان، کوریا وسایر کشورهای شرق دور
وجنوبشرق آسیا بصورت برق آسا انکشاف نمودند وکاربحایی رسید که در ده سال اخیر
جاپان به تنهایی سه چند ظرفیت فرانسه، صرف فابریکه تولید کرد. امروز درهرگوشهء
جهان درهر کوچه موترهای ساخت جاپان به چشم میخورند، هیچ کشوری در جهان چنین یک
موقف را دارا نمیباشد. جاپان امروز موقف اتحاد شوروی را درعرصهء اقتصادی اشغال
کرده است. جاپان درعرصهء تولید اضافی هم در جهان موقف دوم راحایز است.
در انارشی تولید که موجب اضافه تولید شد، بلاک سوسیالستی سابق در دو مورد سهم
گرفتند، اولا بعد از آنکه راه تجارت این کشورها باکشورهای غیرسوسیالستی آزاد
شد، در مرحلهء اول کالاهای بنجل ساخت چین و جنوبشرق آسیا بصورت سیل آسا درین
کشورها وارد میگردید. بزودی جای کالاهای بنجل آسیایی را کالای های با کیفیت
بهتر اروپایی گرفت. نتیجهء این امر آن شد که یک مرتبه تقاضای کالاهای ساخت
جنوبشرق آسیا ارتقا حاصل نمود، ولی درمرحلهء دوم این تقاضا تقلیل حاصل نمود که
در نتیجه آن کالاهای تولید شده در آسیا نا فروش باقی ماندند.
سهم دومی که کشورهای مربوط اردوگاه سوسیالستی سابق در امر انارشی تولید گرفتند،
صادرات اینکشورها به جهان سرمایه داری است. در گذشته بخش عمده فعالیت های
تجارتی در بلاک اروپای شرقی و جمهوریت های اتحاد شوروی سابق، بشکل بارتر صورت
میگرفت که جریان واردات و صادرات در حلقه همین کشور ها محدود باقی میماند، بعد
از فروپاشی سیستم سیاسی این کشورها تجارت خارحی و واردات و صادرات آنها شکل
چندین جانبه و جهانی را گرفت وتولیدات این کشورها درسطح جهانی بیشتر از پیش
عرضه گردید، که این عرضهء نوین کالا در بازارجهانی موجب تشدید انارشی در امر
تولید گردیده است. چین بعد از آنکه
( دینگ سیاوپین )Deng Xiaoping
درمقام رهبری این کشور قرار گرفت، مقامات رهبری این کشور باحفظ نظام
سوسیالستی، اقتصاد چین را بی سر و صدا بطرف اقتصاد سرمایه داری سوق دادند.
سرمایه گذاری های خارجی درین کشور رونق یافت، موسسات مختلط زیاد ایجادشد، که
این موسسات با استفاده ازمواد خام ونیروی کار ارزان چین، مفاد سرشار کمایی
کردند , و بتدریج کالاهای ساخت چین اکثر مغازه های کوچک و بزرگ جهان را تسخیر
کرد. بگونهء مثال، چین درین اواخر سالانه سی ملیون پایه تلویزیون تولید میکند
که ثلث مجموع تولید تلویزیون را درجهان تشکیل میدهد.(والستریت
ژورنال31اکتوبرص16آ). ویا تولیدات موترکمپنی فورد در چین بیشتر از تمام تولیدات
سالانهء جنرال موتورز امریکا است، و یا مجموع تولیدات فولاد چین و کوریای جنوبی
در این اواخر بیشتراز تولیدات فولاد ایالات متحده وانگلستان است.
رقیب عمدهء کالاهای ساخت چین، کالاهای ساخت سایر کشورهای جنوبشرق آسیاست، یعنی
بهرمقیاسی که برتولیدات و صادرات سیل آسای چین در سطح جهانی افزایش بعمل می
آید، بهمان مقیاس کالا های ساخت سایر کشورهای جنوبشرق آسیا نا فروش باقی
میماند، و از همین نقطء نظرعلاوه بر سایر دلایل، بحران اقتصادی از همین کشورها
آغاز گردید.
انارشی در امر تولید در سطح جهانی و اضافه تولید تنها در شرق دور وجنوبشرق آسیا
صورت نگرفته بلکه درین روند اروپا و امریکا هم سهیم بوده اند بنابرین بحران
اقتصادی که از چند ماه به اینطرف در جنوب شرق آسیا آغار گردیده است یک بحران
منطقوی نی بلکه بخشی از یک بحران جهانیست که در بخش آینده آنرا مورد بررسی قرار
خواهیم داد.
یادداشت
این بخش توسط یک دوست مهربان برای شما مهمانان
عزیز سایت «اخبار افغانستان» بسیار عالی تایپ شده است. این
دوست عزیز ما خواست مانند یک سپاهی گمنام باقی بماند.
سپاس بی پایان ازین کمک بی شایبه .
ادامه دارد
بالا
بازگشت