بحث جبهه ملی در بستر قانون
دكتورهمت فاريابی
بتاريخ سوم اپريل 2007 ميلادی اتحادی بنام جبهه ملی موجودیت خود را رسمآ اعلام نمود كه اعضای برجسته آنرا شخصيت های شناخته شده دوران های مختلف اقتدار گروهی ، حزبی و سازمانی بشمول عده يی از مسولين بلند پايه رژيم فعلی به صفت روءسای احزاب و شخصيت های مستقل اعم در داخل و خارج پارلمان تشكيل میدهد
اسامی برخی از اعضای برجسته اين جبهه قرار ذيل ميباشد :ء
يك - پروفيسور برهاندين ربانی رئيس جمهور سابق و رهبر جمعيت اسلامی افغانستان
دو - احمد ضيامسعود معاون اول رياست جمهوری
سه - جنرال دوستم معاون سرقومندانی اعلی قوای مسلح و موسس جنبش ملی اسلامی افغانستان
چهار - محمد يونس قانونی رئيس ولسی جرگه
پنج - مارشال محمد قسيم فهيم مشاور ارشد رئيس جمهور
شش - جنرال نورالحق علومی عضو مجلس ولسی جرگه
هفت - محمد اكبری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و عضو ولسی جرگه
هشت - مصطفی ظاهر
نه - مصطفی كاظمی عضو ولسی جرگه و رهبر حزب اقتدار ملی افغانستان
ده - سيد محمد گلابزوی عضو ولسی جرگه
يازده - اسماعيل خان وزیر انرژی و آب
دوازده - سيد منصور نادری عضو ولسی جرگه
و تعداد ديگری از شخصيت های افغانستان
اين جبهه كه محصول سياست های نادرست بازيگران داخلی و خارجی كشور است ، در شرايطی اعلام موجودیت ميكند كه طالبان به دروازه های ورودی كابل نزديك گرديده و مذاكرات برون مرزی و درون مرزی مستقيم و غيرمستقيم ، آشكارا و پنهان در جريان ميباشد و بيم از آن ميرود كه بار ديگر بنابر معاملات پنهان قدرت سياسی بدست طالبان سپرده شود .
اين جبهه در شرايطی مطرح ميگردد كه رژيم فعلی فاقد برنامه مشخص تنظيم امور سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و امنيتی بوده و نيرو های خارجی دخيل در قضيه افغانستان در پيچيدگی ساختار و مناسبات درونی جامعه سردرگُم ميباشند .
بالآخره سيمای كُلی اوضاع سياسی و امنيتی افغانستان ، بحرانی و نگران كننده بنظر ميرسد كه مستلزم جستجوی راه برون رفت از معضله ميباشد .
جبهه ملی كه شامل شخصيت های مهم درگيری های سه دهه اخير با عقايد و نظريات متفاوت و زمانی هم متخاصم ، احتمالآ با تجديد نظر به مفكوره های سياسی و ترسبات ذهنی گذشته ، مصمم هستند تا در راه مشاركت سياسی ، سازندگی ، وحدت ملی و ملت سازی گام بردارند
با اعلام جبهه ملی طرفداران تمركز استبدادی قدرت سياسی با ارائه دلایل غيرموجه در صف مخالف جبهه قرار گرفتند . بدينترتيب قانونی ويا غيرقانونی بودن ايجاد چنين جبهه ، نظر به قانون اساسی كشور موضوعی است كه از طرف مخالفين جبهه بصورت مغرضانه دامن زده ميشود .
استدلال مخالفين جبهه مبتنی برآنست كه ميگويند : چون مقامات عالی رتبه دولتی به شمول اعضای پارلمان شامل جبهه هستند ، بنآ تا زمانيكه از وظيفه خود كنار نروند ، حق ندارند در جبهه شركت نمايند !!!ء
حال این موضوع را در آيينه قانون اساسی مينگريم تا ديده شود كه استدلال اين افراد بر پايه كدام اصل و منطق استوار است .
در ماده سی و پنجم قانون اساسی آمده است :ء اتباع افغانستان حق دارند به منظور تآمين مقاصد مادی ويا معنوی ، مطابق به احكام قانون ، جمعيتها تآسيس نمايند .
اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احكام قانون ، احزاب سیاسی تشكيل بدهند ...
طوریكه از محتویات اين ماده به صراحت دیده ميشود كه تشكيل جبهه مخالف قانون اساسی نیست.
در فصل (( قضآ )) فقره ششم ماده يكصد و هژدهم گفته شده است عضو ستره محكمه (( درحال تصدی وظيفه در هيچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد )) .
درين ماده شموليت اعضای ستره در سازمان سياسی ممنوع گرديده است.
در فصل يازدهم (( احكام متفرقه )) ماده يكصد و پنجاه و سوم آمده است (( قضات ، سارنوالان ، صاحب منصبان قوای مسلح و پوليس و منسوبين امنیت ملی در مدت تصدی وظيفه نميتوانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند )) .
صراحت اين ماده متوجه كتگوری مشخص اشخاص دولتی ميگردد كه حق شموليت در احزاب سیاسی را نظر به قانون اساسی ندارند . درحاليكه « جبهه » حزب سياسی نبوده و تعريف « احزاب سياسی ، تشكيل ائتلاف و جبهه » از لحاظ سياسی متفاوت هستند . و اين موضوع اصلآ نميتواند دال بر غيرقانونی بودن تشكيل جبهه گردد .
وقتيكه برای رئيس جمهور كشور قانون اساسی حق ميدهد تا حزب سياسی تشكيل دهد ، پس شموليت معاون رئيس جمهور ، وزرآ و اعضای پارلمان در اتحاد ، ائتلاف ويا جبهه هرگز نميتواند غيرقانونی تلقی گردد .
از فتوای غيرمسئولانه بعضی از حقوقدانها استنباط ميگردد كه گويا رئيس جمهور نيز فاقد صلاحيت تشكيل حزب سياسی است درحالیكه براساس حكم ماده سی و پنج قانون اساسی رئيس جمهور و ديگر اعضای بلند پایه دولتی همچون هر شهروند عادی كشور با رعايت قوانين پيشبينی شده ميتوانند احزاب سياسی تشكيل دهند و با گروپ های سياسی ائتلاف كنند ويا جبهه بسازند.
آن عده از حقوقدانهای محترميكه ميگويند « ازنظر قانونی اعضای عاليرتبه دولت بعداز آنكه از وظیفه استعفا دادند ، در آنصورت حق تشكيل جبهه را دارند » ولی آنها مشخص نميسازند و تحليل ارائه نميكنند كه ديگران هم بدانند ازنظر كدام قانون و براساس كدام تحليل و توجيه ، آنها حق تشكيل جبهه را ندارند .
مفاداتيكه فوقآ ارائه گرديد ، مجموعه از مواد قانون اساسی جديد افغانستان در ارتباط موضوع است كه ميتوان توضيحات و توجيهات خود را در بستر آن ارائه نمود .اگر كدام رمز ديگری در مفادات مربوط وجود دارد كه ديگران مستعد به تفسير آن نيستند ، مدعيان غيرحقوقی بودن تشكيل جبهه با ارائه دلايل ميتوانند ، ناآگاهان را مستفد سازند ، درحاليكه استدلال آنها بروی هيچ اصل استوار نيست.
درينجا برای روشنتر شدن موضوع چند اظهارنظر را كه از طريق بی بی سی در قبال مسئله نشر شده است طرف توجه قرار ميدهم :
بی بی سی
ودیر صافی، استاد حقوق در دانشگاه کابل می گوید: "از نظر قانونی اگر یک عضو کابینه و معاون رییس جمهور می خواهد عضو جبهه یا گروهی باشد که خواستار تغییر نظام سیاسی و قانون اساسی هستند، باید ابتدا مخالفت خود را با رییس جمهور و نظام اعلام کنند، از پست شان استعفا دهند و آنگاه پیشنهادشان مبنی بر تغییر نظام را ارایه کنند ."
در ارتباط به اين اظهارنظر صاحبنظر حقوقی بايد گفت كه اولآهمانطوريكه فوقآ متذكر شدم درين اظهار نظرها ، نام قانون ، فصل قانون ، ماده قانون و فقره قانون وجود ندارد . اينها يك گفتار مجمل ، بدون تحليل ، بدون تفسیر و بدون توجيه است . يك حقوقدان ميباييست دقيق ، مستند و مستدل به اتكای مواد مندرج در قانون اظهار عقيده مينمود .
امابعد تغيير نظام سياسی و تعديل قانون اساسی نميتواند هيچگونه پيش شرط و پس شرط برای عضويت ويا تشكيل جبهه ، ائيتلاف ويا ديگر سازمان سیاسی باشد .
قانون اساسی آيات الهی نبوده و هر قانون اساسی كه جوابده ساختار اجتماعی نباشد و مخالف دموكراسی و مناسبات انسانی باشد لازم است بزودترين فرصت ممكنه از راه های قانونی تعويض و تعديل گرديده و در جای آن قانون اساسی يی تصويب گردد كه بتواند عدالت اجتماعی را برقرار نمايد .
پروسيجر تعديلات در قانون اساسی در خود قانون اساسی پيشبينی شده است ، بادرنظرداشت اين شيوه تغيير نظام و تعدیل قانون اساسی حق مسلم هر فرد تبعه افغانستان است كه ميتواند آنرا در هر حالت سياسی ، اجتماعی و مدنی مطرح و از آن پشتيبانی نمايد . اگر رئيس جمهور هم بخاطر تغيير نظام مطابق به قانون اساسی همت ميگمارد ، اين حق مسلم آن است.
بی بی سی
آصف ضعیفی، حقوقدان - عضویت اعضای کابینه دولت در جبهه ای که رسما اعلام نمی کنند که اپوزیسیون هستند، در واقع یک مشکل ساختاری را به میان می آورد. در این صورت رییس جمهور حق دارد نگران باشد، چون اساسی ترین برنامه رییس جمهور در حال حاضر دولت سازی است و برنامه های این جبهه ممکن است برنامه رییس جمهور را با مشکلاتی مواجه کند
درينجا گفته شده است كه عضويت اعضای دولتی در جبهه مشكل ساختاری را به ميان ميآورد و رئيس جمهور حق دارد كه نگران باشد ...
اين گفته ها جنبه حقوقی ندارد بلكه كلمات و جملات احساساتی و برخورد سیاسی ويا حداقل اظهارات ذهنی و عاطفی است . به عقيده نگارنده نادرست خواهد بود كه حيات سياسی و اجتماعی دولت و مردم از چوكات عينيت و قانونيت بيرون كشيده ، در بستر احساسات و عواطف ذهنی و برخورد های سياسی بررسی گردد . از جانب دیگر درطول شش سال ثابت شد كه رئيس جمهور كدام برنامه مشخص برای تنظيم امور سياسی ، اقتصادی و اجتماعی ندارد و به اين سبب روزبروز دامنه جنگ ، كشت مواد مخدر ، فقر و بيكاری وسيعتر ميگردد . موضوع اصطلاح « دولت سازی » وقتی قابل كاربرد است كه در يك كشور قوه ثلاثه موجود نباشد . درحاليكه دولت در افغانستان متشكل از قوه مقننه ، قضائيه و اجرائيه سه سال قبل ايجاد و فعال گرديده است . اما برای امروز كشور نياز به ملت سازی دارد كه مشاركت سياسی شرط اساسی آن ميباشد . البته ميكانيزم مشاركت قسمآ در اهداف جبهه ملی بيان گردیده است.
بی بی سی
نصرالله استانکزی، حقوق دان و استاد دانشگاه کابل می گوید: "اگر قرار بر این باشد که ظرف هر سه - چهار سال قانون اساسی و به تبع آن قوانین دیگر تغییر کند، مردم نسبت به نظام و قانون بی باور می شوند و به تطبیق قانون عادت نمی کنند. از سوی دیگر در شرایط کنونی افغانستان با توجه به نا امنی هایی که وجود دارد، با توجه به مشکلات اقتصادی که وجود دارد، زمینه برای تغییر قانون اساسی و تغییر نظام آماده نیست.."
درين اظهار نظر ، مشكلات اقتصادی و ناامنی مستلزم عدم تعديلات در قانون اساسی و تغيير نظام ازطرف حقوقدان محترم عنوان گريده است .
بايد گفت كه قانون اساسی بنای حيات زیست سياسی جامعه را تشكيل ميدهد ، درصورتيكه اين بنا نابكار و غيركارآمد باشد ، غيرممكن است تا درين بستر وضع اقتصادی و امنيتی بهبود يابد . بنابرين نيز ضرور است تا مفادات غيرعادلانه قانون اساسی تعديل گردد . ازينكه مردم در تطبيق قانون غيردموكراتيك عادت كنند و باورمند شوند ، بهتر است تا در تغيير و تعديل همچون قانون كوشا و باورمند باشند.
در ختم اين بحث با قاطعيت تام ميتوان گفت كه ايجاد جبهه ملی ، صرفنظر ازآنكه اهداف آن مخالف ويا موافق پاليسی دولت باشد ، نظربه قانون اساسی جديد افغانستان يك امر قانونی ميباشد .
مفادات برنامه كاری جبهه ملی بخاطر جلب توجه خوانندگان محترم به شرح آتی در معرض مطالعه شان قرار داده ميشود :
به خاطر نهادینه ساختن دموکراسی و تحقق اصل حاکمیت سیستم مردم سالار تغییر ساختار نظام
يك - ریاستی به نظام پارلمانی با ایجاد تعدیلات در قانون اساسی کشور از طریق لویه جرگه مطابق به مواد 149 و 150 قانون اساسی.
دو- جانبداری از انتخابی شدن والی ها در سراسر کشور از مجرای قانونی آن.
سه - سعی در تأمین مشارکت عادلانه در حیات سیاسی و ایجاد فرصت های برابر در عرصه های اقتصادی و فرهنگی برای همه اقوام و باشندگان افغانستان.
چهار- حمایت از آزادی بیان مطابق به قانون اساسی.
پنج - تلاش در جهت توسعه متوازن اقتصادی، اجتماعی به منظور تحکیم وحدت ملی و استقرار ثبات دائمی در افغانستان.
شش - پشتیبانی از سیاست اقتصاد بازار با رعایت مسؤولیت های اجتماعی. دولت مکلف است تا برای تحقق اقتصاد بازار، برای احیای زیر بناهای اقتصادی در جهت اعطای قرضه های کوچک، متوسط و بزرگ و بیمه های اقتصادی قدم های محکم و اجرایی بردارد.
هفت - سعی در تأمین عدالت اجتماعی و رفاه عامه، ایجاد و گسترش نظام تعلیم و تربیهء متوازن، خدمات و بیمه های اجتماعی.
هشت - تلاش در جهت تأمین حقوق و امتیازات معلولین، معیوبین و ورثهء شهداء.
نه - به کار گیری و استخدام اشخاص در زمینه های ملکی و نظامی بر اساس لیاقت و شایستگی با رعایت مشارکت عادلانهء ملی.
ده - مبارزهء پیگیر برای امحای کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر.
يازده - مبارزه علیه تروریزم و همکاری جامعهء جهانی در این عرصه.
دوازده - تلاش برای رعایت حقوق بشر.
سيزده - تلاش در جهت تأمین عادلانهء حقوق زنان مطابق به قانون اساسی.
چهارده - فراهم آوری زمینهء برگشت داوطلبانه و آبرومندانهء میلیون ها مهاجر به کشور.
پانزده - تشریک مساعی و همآهنگ سازی فعالیت نیروهای بین المللی با نهادهای امور دفاعی و امنیتی افغانستان.
شانزده - اصرار بر اصل اتکاء به نیروهای ملی و پا فشاری برای تجهیز و تقویت نیروهای اردو و پولیس کشور از نظر کمی و کیفی.
هفده - تلاش در جهت بلند بردن اعتبار مؤسسات دولتی و بستن کلیه زندان های خصوصی داخلی و خارجی در قلمرو کشور.
هژده - افغانستان عضو متساوی الحقوق جامعهء بین المللی است. ما در حالی که به حفظ هویت افغانستان به یک کشور اسلامی و غیر وابسته تأکید داریم کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی را احترام نموده به این باور هستیم که اشتراک فعال در حل مسایل جهانی و همکاری های بین المللی و منطقه یی به اعتبار کشورها می افزاید.
نزده - حمایت از همزیستی مسالمت آمیز و همکاری در عرصهء بین المللی بر اساس احترام متقابل و تساوی حقوق.
بيست - تأمین و حفظ روابط حسنه با همسایگان بر اساس حسن هم جواری و همکاری و احترام متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر.
بيست و يك - طرفداری از اصل تنظیم روابط خارجی بر اساس منافع ملی.
اينست مجموعه اهداف و برنامه جبهه ملی كه رسمآ اعلام نموده است.
پيش از آنكه به نفس چند مواد سرنوشت ساز برنامه جبهه تفسیر صورت گيرد ، باید گفت كه بعداز اعلام موجودیت جبهه ، در صحبت ها اكثرآ مفاهيم سه اصطلاح باهم مخلوط ميگردد ويا مرزبندی در بين سه اصطلاح رعايت نميگردد كه آنها عبارت اند از مصطلحات وحدت ، ائتلاف و جبهه است .
بخاطر ازينكه هرمسئله را به جای خود مطالعه كرده باشيم ، لازمی است تا ازتعريف سياسی سه پديده تصونسبی داشته باشيم :ء
الف - وحدت به مفهوم سياسی آن عبارت از اتحاد دو ويا چند سازمان ويا حزب سیاسی است كه در بنای آيدلوژی همگون و مشترك بوجود ميآيد كه خلط تشكيلاتی درين نوع وحدت از اهميت زياد برخوردار است.
ب - ائتلاف به مفهوم سیاسی آن عبارت از اتحاد زودگذر دو ويا چند حزب ويا سازمان سياسی برای رسیدن به هدف مشترك آنی است كه مسلمآ ميتواند عقايد فكری و آيدلوژيكی متفاوت باشد . لازم به تذكر است كه ائتلاف هميشه جنبه تاكتيكی ميداشته باشد.
ج - جبهه به مفهوم سیاسی آن عبارت از اتحاد احزاب ، گروه ها و شخصيت های مستقل سياسی با حفظ هويت سياسی ، تشكيلاتی و مرامی است كه به خاطر رسيدن به هدف مشترك سياسی درازمدت و ستراتيژيك تشكيل ميگردد.
با درنظرداشت مفاهيم اصطلاحات فوق و مطابق ماده دوم قانون احزاب در كشور ميتوان مختصرآ گفت كه جبهه ملی مستلزم راجستر در وزارت عدليه نميباشد آنطوريكه وزير صاحب عدليه تقاضا نموده اند .
به دلیل اينكه اولآ موضوع جبهه مطرح است نه حزب سیاسی و ثانيآ هر كدام از احزاب سياسی كه در جبهه متحد شدند قبلآ نظر به قانون احزاب در وزارت عدليه راجستر و مجوز قانونی كسب نموده اند .
در ماده دوم قانون احزاب آمده است :
حزب سياسي به مفهوم اين قانون جميعت سازمان يافته است از اشخاص حقيقي که طبق احکام اين قانون و اساسنامهً مربوط براي نيل به اهداف سياسي در سطح ملي يا محلي فعاليت مي نمايد.
قسميكه ديده ميشود در تغريف حزب سياسی بالای اشخاص حقيقی تآكيد بعمل آمده است درحاليكه جبهه از اشخاص حقوقی و حقيقی تشكيل ميابد . در تمام دنيا معمول است در تشكيل ائتلاف و جبهه ، احزاب و سازمان های مشترك ، پلاتفرم واحد خود را شامل پروتوكل نموده و آنرا در بين هم امضآ مينمايند.
به ارتباط اهداف جبهه بايد گفت كه اگر گذشته از مواد دايم الحضور و همگون در برنامه های تقريبآ تمام احزاب سیاسی صحبت شود ، ميبينيم كه در بين بيست و يك ماده برنامه جبهه ملی دو مفاد برازنده و متمايز تسجيل گردیده است كه تمركزطلبان مطلق قدرت سياسی و هواخواهان برگشت استبداد گذشته را به لرزه درآورده است
اين دو موضوع عبارت انداز پارلمانی ساختن سيستم نظام سیاسی و انتخابی نمودن والی های ولايت كه ستون اصلی دموكراسی را در يك كشور نظير افغانستان تشكيل ميدهد ، ميباشد .
پيش از آنكه به شناخت اصول سياسی فوق تعمق صورت گيرد ، لازم ميدانم تا اظهارات غيرمسئولانه رئيس جمهور كرزی را به ارتباط موضوع كه در گزارش بی بی سی روز جمعه تاريخ ششم اپريل بازتاب يافته است نقل قول نمايم.
بی بی سی
رئيس جمهور كرزی با انتقاد از تشكیل جبهه جديد سياسی ميگويد : يكی از اهداف آنها اين است كه ميخواهند نظام را پارلمانی سازند . هدف دوم آنها اينست كه افغانستان را فدرالی بسازند يعنی والی ها در ولايت شان انتخاب شوند اين معنی نظام فدرالی را دارد . مردم افغانستان طعم نظام های پارلمانی و فدرالی را چشيده اند و نميخواهند يكبار ديگر اين نظام ها برای آنها تحميل گردد . اگر مردم افغانستان خواهان نظام پارلمانی و فدرالی ميبودند به نظام رياستی رآی نميدادند .
مسئله ديگريكه درين مصاحبه آقای كرزی اظهار نمود موضوع خط مرزی ديورند است كه به گفته آنها جبهه ملی ميخواهد خط مرزی ديورند را برسميت بشناسد .
مسلم است كه جناب كرزی با اعلام جبهه ملی دست و پاچه گرديده و با اين اظهارات غيرمسئولانه خود يا فقدان معلومات سياسی خود را درباره حيات سياسی ديروز و امروز جامعه به نمايش گذاشتند ويا آگاهانه برای مغشوش نمودن اذهان عامه چنين اظهارات غيرمنتظره يي را ارايه كردند .
كشور ما افغانستان خلاف فرموده جناب رئيس جمهور كرزی هيچگاهی سيستم پارلمانتريسم و فدراليزم را تجربه ننموده است . معلوم نيست كه از اصطلاح پارلمانتريسم و فدراليزم هدف جناب كرزی چه بوده است .
سيستم سنتی كه در افغانستان در نظامهای شاهی و جمهوری تجربه گرديده عبارت از موجوديت پست صدارت است كه با رويكار آمدن ايشان اين سيستم بنابر اغواگری های انحصارطلبان قدرت سياسی تعويض گرديد ولی به هر حالت موجوديت پست صدارت در سيستم سیاسی يك دولت به مفهوم پارلمانتريسم نيست .
مسئله ديگريكه جناب كرزی تاخته اند عبارت از ساختار عادلانه ، دموكراسی ، مردمی و انسانی فدراليزم است كه متآسفانه بنابر استبدادی و سركوبگرانه بودن رژيم های تفوق طلب قبيلوی نتوانست در افغانستان طرح گردد .
افغانستان كه تا سقوط سردار داود آخرين سردمدار خاندان شاهی با نظام استبدادی اداره ميگرديد ، بعداز حادثه هفتم ثور1357 وارد تحولات جدی و عميق گرديده و اميدواری هايی برای مشاركت سياسی ايجاد شد . درين دوره در جنب تحولات شتابزده ، گام های بنيادی برای مشاركت اقوام در ساختار سیاسی برداشته نشد ولی تقليد های سطحی و بيمورد از اتحاد شوروی به پيمانه وسيع صورت گرفت . اما از ساختار فدرالی شوروی كه ميتوانست مشاركت واقعی را تآمين و تضمين نمايد مغرضانه پرهيز نمودند .
بعداز حادثه ششم جدی 1358 تقليد های نامآنوس به پيمانه وسيعتری ادامه پيدا كرد ولی موضوع فدراليزم بازهم تحت شعاع اغواگری های حلقات شوونستی قرار گرفت .
بعداز سقوط داكتر نجيب و رويكار آمدن مجاهديني كه اكثریت آنها پرورده دست پاكستان فدرالی بود ، بازهم بخاطر از دست ندادن خود مهوری ها عليه انديشه فدراليزم قرار گرفتند تا كه كشور به حلقوم جهنمی جنگ فرو برده شد و در نتيجه آن طالبان توسط پاكستان و امريكا ايجاد و قدرت سياسی را غصب نمودند .
رژيم قرون وسطی يی طالبان كه فرهنگ ، دين ، مذهب و اتنيك ديگران را قبول نداشت ولی صرفآ بخاطر وجه مشترك قومی حاضر شد تا به اصطلاح كانفدريشن را با پاكستانی ها ايجاد نمايند و افغانستان را در اسارت پاكستان درآورند و اين خواب و خيال تا به امروز در حواس عليل حلقات معلوم الحال رسوبت دارد .
حالا كه از دوران حكومت جناب كرزی شش سال ميگذرد ، بازهم متآسفانه بازی دادن مردم و دروغ گفتن برای مردم ادامه دارد . « دموكراسی » با تمام طول و عرض آن در گفتار از ايالات متحده امريكا تقليد ميگردد و حتی پست صدارت از سيستم سياسی كشور با تقليد از امريكا حذف گرديد اما متآسفانه از نظام فدرالی كه امريكا با آن سيستم اداره ميشود و ميتوانست در افغانستان مشاركت سیاسی را تآمين و امنيت و ثبات را تضمين نمايد در نظر گرفته نشد . اين مطلب گويای آنست كه بازی يك بام و دو هوا كما فی السابق ادامه دارد .
دلايل ضد فدرالی آيدلوگ های تمركز استبدادی قدرت نيز برای امروز بازار گرم ندارد زيرا مردم ميداند كه همه دروغ است .
يك نقطه اساسی و حياتی را برتری طلبان نو و كهنه فراموش نكنند كه بدون مشاركت عادلانه اقوام در ساختار سياسی دولت با تطبيق ميكانيزم قابل قبول برای همگان ، ايجاد ملت و وحدت ملی و متعاقبآ امنیت ملی ناممكن خواهد بود ، زمان تيوری سازی های قلابی گذشته است ، تنها صداقت ميتواند راهگشای ايجاد جامعه مدنی در وطن جنگ زده شود .
انتخابی بودن والی ها اگرچنديكه يك گام مثبت برای تقسيم قدرت سياسی در بين مركز و محلات ، تآمين مشاركت ملی ، دموكراسی و عدالت اجتماعی كه منجر به امنيت و ثبات خواهد شد ، ميباشد ولی متآسفانه خلاف تصور محترم كرزی به مفهوم استقرار نظام فدرالی نيست .
فراموش نبايد كرد كه انتصاب سی و چهار والی توسط يك فرد در چهره وزیر داخله ميراث شوم غيردموكراسی و سركوبگرانه زمان استبداد بوده و ادامه اين سيستم جفا و خيانت در حق مردم افغانستان است .
جناب كرزی در مصاحبه خود تلاش نمودند تا انديشه برحق فدرالی را به مثابه حربه استفاده نموده و به اصطلاح خودمرده را به جای قربانی حساب نمايند . با اين ادعا كه مردم افغانستان طعم نظام فدرالی را چشيده اند ، تلاش كرده اند تا بی قانونی ها ، انارشيزم و ملوك الطوايفی هاييكه در اثر جنگ های قومی ، زبانی ، سمتی و مذهبی شكل گرفت ، برای بدنام كردن ساختار عادلانه فدرالی ، در جمع نظام فدرالی قلمداد نمايند .
مسئله ديگريكه جناب كرزی به آن اشاره ميكند اينست كه گويا نظام رياستی را مردم افغانستان انتخاب كرده است
. جريان لويه جرگه قانون اساسی را همه به ياد دارد كه اكثريت مطلق نمايندگان مردم برعليه نظام رياستی صفبندی نمودند ولی در جريان چندين روز بنابر دسايس ، توطئه ها ، اغواگری ها ، تحديدها و احتمالآ معامله های پشت پرده با وكلای سست بنياد ، نظام رياستی باهمه استبدادی بودن آن بالای وكلای مردم تحميل گرديد .
جناب رئيس جمهور كرزی در مصاحبه خود مسئله خط مرزی ديورند را نیز برای سرزنش حريف های سياسی خود به حربه تبديل نموده گفتند كه جبهه ميخواهد خط ديورند را به رسميت بشناسد .
قسميكه از محتوای برنامه جبهه پيداست كه بادريغ موضوع حل قضيه خط ديورند برخلاف ادعای رئيس جمهور كرزی شامل پروگرام جبهه ملی نگرديده است . و اين بی توجهی در حل خط مرزی ديورند ميتواند يكی از نواقص برنامه جبهه تلقی گردد . تغيير صلاحيت شورا های محلی از مشورتی به تقنينی موضوع مهم ديگريست كه بايد در برنامه جبهه گنجانيده ميشد .
زيرا كه شورای ولایتی با صلاحيت مشورتی غيرموثر بوده و نميتواند در زندگی مردم تآثير گذار باشد .
مسئله خط ديورند كه يك زخم ناسور در بدنه افغانستان است ، بادرنظرداشت عواقب ناگوار و مهلك سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی شصت ساله آن ، عقل سليم حكم ميكند تا اين باب لجوجانه برای هميش مسدود گردد .
ازلحاظ سياسی و حقوقی ، افغانستان كوچكترين شانس را برای تثبيت ادعای خود ندارد و اگر چنين باشد ، مناطق مرو و پنجده نيز از تركمنستان تقاضا گردد كه شرايط همگون با خط ديورند دارد . اين بحث وسیع جدا از اصل موضوع است بنآ مشكل است تا وارد جزئيات شويم .
در آخر بحث با تآكيد مجدد برای قانونی بودن تشكيل جبهه و ذهنی بودن مخالفت ها با آن ، ميخواهم برای روشنتر شدن موقعيت و اهميت ميكانيكی شعبات و انستيتوت های دولت و همچنان برای جلوگيری از سوء استفاده از تعريف ها و مفاهيم اصطلاحات مربوط آن ، ساختار كُلی ميكانيكی دولت را از لحاظ تيوری حقوق و دولت مختصرآ به عرض برسانم :ء
دولت كه عبارت از عاليترين شکل سازمان سياسي است ، توسط سه عامل يا فاکتور ذيل بوجود مي آيد :
1 - مساحت ارضي 2 - نفوس 3 - حاكميت سياسي
اين سه عامل بوجود آورنده دولت و يا فاکتور های خارجي دولت ميباشد که با نبود حتي يکي از آن ها دولت امکان تشکيل را نميداشته باشد .وقتيکه دولت از سه عامل فوق الذکر بوجود آمد پس سه فاکتور ديگر ازآن منتشی ميشود آنها نيز در واقعيت امر دولت را تشکيل ميدهند که عبارت از :ء
1 - قوه مقننه 2 - قوه اجراييه 3 - قوه قضاييه
عوامل فوق الذکر يک اصل عمومي و قبول شده و بدون در نظر داشت ماهيت , خصوصيت ، انواع و اقسام ساختار نظام سياسی ، ساختار اداري - ارضي و تشکيلاتي ميباشد
از لحاظ ساختار سياسي دولت ها معمولا به دو کتگوري تقسيم ميشوند :ء
1 - انتخابي يعنی نظام جمهوري 2 - ميراثی يعنی نظام شاهی
نظام جمهوری به نوبه خود به دو نوع ميباشد :ء
1 - جمهوري پارلماني : که صلاحيت بيشتر امور اداره دولت بدست رييس حکومت و يا صدراعظم متمرکز ميباشد . و رئيس جمهور اغلب موارد به مثابه يك چهره تشريفاتی ظاهر ميگردد .
2 - رياست جمهوري : درين نوع ساختار نظام سياسي صلاحيت هاي موثر بدست رييس جمهور و يا رييس دولت قرار ميگيرد افغانستان بعداز كودتای 1352 هجری شمسی داود خان تا به امروز با سيستم رياست جمهوری اداره ميگردد . البته سيستم رياست جمهوری فعلی كشور با تقليد از سيستم امريكا قابل مكث و بحث ميباشد .
زيرا كه نبود پست صدارت و صلاحيت های غيرمحصور رئيس جمهور در بستر غيرفدرالی ، بازی (( يك بام و دو هوا )) است كه آقای خليلزاد بخاطر حفظ برتری های قومی بالای مردم افغانستان تحميل نمود .
اين سيستم كه در هيچ نقطه دنيا تجربه نگردیده است ولی در ايالات متحده امريكا زيست اين سيستم در بستر ساختار اداری و ارضی فدرالی استوار است .
نظام شاهي نيز به نوبه خود به دو نوع ميباشد :ء
1 - شاهي مطلقه : در اصطلاح حقوق دولتي بنام ابسلوتيزم ياد شده که درين نوع نظام سياسي قدرت عام و تام و بدون قيدو شرط بدست شاه منحيث رييس دولت تمرکز ميداشته باشد .
افغانستان تا سال 1343 هجری شمسی يعنی تا دهه نامنهاد دموكراسی با نظام شاهی مطلقه اداره ميگرديد اما تغييرات سمبوليك كه در قانون اساسی 1343 بوقوع پيوست ، نميتوان آنرا استقرار شاهی مشروطه قلمداد نمود . زیرا كه شاه و خانواده او هنوز مظهر قدرت سياسی بود . بنآ دهه دموكراسی الی كودتای داود خان را ميتوان دوره گذار احتمالی به شاهی مشروطه دانست .
2 - شاهي مشروطه : درين نظام سياسي قدرت شاه توسط قانون اساسي محدود گرديده و شاه بحيث سمبول در راس دولت قرار ميگيرد و حتي در بعضي موارد اهميت سياسي آن تقريبا با بيرق و يا نشان دولتي متوازن قرار گرفته و همه صلاحيت هاي آن سمبوليک و فارمولوليته ميباشد . مثال های چنين نظام سياسي را بيشتر ميتوان در کشور هاي اروپايي غربي مشاهده کرد .
البته در تاريخ سياسي دولت ها ما با نام هاي مختلف اين دو سيستم نظام سياسي آشنايي داريم از قبيل شاهي ، شهنشاهي ، امپراطوري , جمهوري , امارات , خلافت و غيره ولي اصل در آنست که يک آن ميراثي و ديگري انتخابي ميباشد .
ماهيت دولت :ء
در تعريف ماهيت دولت ما ميتوانيم تمايلات گوناگون را در تاريخ ماهيت دولت ها مطالعه کنيم از دموکراسي تا ديکتاتوري و از ملي گرايي تا فاشيستي از مذهبي تا بنياد گرايي وغيره . اين تمايلات بدون در نظر داشت فورم ساختار نظآم سياسي و ساختار اداري - ارضي ميتواند ظهور نمايد .
ساختار اداري - ارضي دولت :ء
در ساختار اداري - ارضي ميتوان تشکيل و ترتيب واحد هاي اداري يک کشور را مورد مطالعه قرار داد . اينرا بعضا ساختار اداري - تشکيلاتي نيز مي نامند .
تاريخ معاصر حقوق و دولت سه نوع ساختار اداري - تشکيلاتي را سراغ دارد :ء
1 - کانفدريشن 2 - فدريشن 3 - يونيتار و يا سنترال سيستم
1 - کانفدريشن عبارت از تشکل داوطلبانه دو و يا چند دولت مستقل بخاطر هماهنگي منافع مشترک سياسي , اقتصادي و نظامي تحت شعاع وزراي خارجه , ماليه ودفاع مشترک و واحد در يک نظام کانفدريشن با داشتن قوانين اساسي و روساي دولت جداگانه و بدون وابستگي دايمي از همديگر بوجود ميآيد . هر دولت عضو ميتواند داوطلبانه از کانفديشن خارج شود . شکل كلاسيك ساختار اداري ارضي كانفدريشن در عصر حاضر وجود ندارد و آخرين کانفدريشن در حدود صد سال قبل در اروپا ي غربي در بنای كانتون های سويس زايل گرديده است .استقامت رشد اتحاديه اروپا را ميتوان بسوی كانفدريشن تيپ جديد تلقی نمود .
2 - فدريشن عبارت از اصطلاح حقوق دولتي و نوع ساختاری است که تشكيل اداري - ارضي يک کشور را مبني بر واقعيت هاي تاريخي , جغرافيايي , اقتصادي , اجتماعي ، مذهبي , زباني , فرهنگي و اقليمی به واحد هاي اداري ايالتي ترتيب و تنظيم نموده و حق خود اراديت را درين ايالت ها در چارچوب قانون اساسي دولت فدرال تفويض مي نمايد .يعنی برای ايجاد واحد های اداری ايالتی تمام فاكتور های فوق الذكر نقش و اهميت خود را دارآ ميباشد .
هدف ساختار فدرالی عبارت از تقسيم قدرت سياسی در بين مركز و محلات و ايجاد مشاركت وسيع سياسی ميباشد .
برای امروز شصت و دو كشور جهان با این سيستم اداره میگردند ، درحاليكه در قانون اساسی بعضی از آنها از سيستم فدرال بطور مستقیم نام برده نشده است .
3 - يونيتار و يا سنترال سيستم عبارت اند از فورم و يا شکل ساختار واحد هاي اداري تشکيلاتي که به مثابه اجزاي ارضي و اداري دولت تحت اداره و کنترول بلا قيد و شرط دولت مرکزي قرار ميداشته باشد . اينرا بعضا در حقوق سياسي شکل ساده واحد هاي اداري و تشکيلاتي نيز مينامند .
افغانستان از بدو تآسيس آن تا به امروز با این شكل ساختار اداره گرديده است .
البته موضوعاتيكه به ارتباط ساختار ميكانيكی دولت فوقآ ارائه گرديد ، اين توضيحات مختصر و گذرا بود . مگر تعريف وسيع با ارائه جزئيات آن ايجاب ميكند كه هر باب بطور جداگانه بررسی و تحليل گردد
.
ومن الله التوفيق
14-04-2007
akbarhemat4@hotmail.com
www.drfaryabi.blogspot.com
بالا
بازگشت