نویسنده چراغعلی روشندل هزاره :
دشت برچی – کابل
توطئه دیگر شووینستی
و بازهم سکوت جبونانه سراسری
اخیرا در سایت خاوران از جانب آقای محمد آصف ننگ تحت عنوان " توضیحات در مورد ایجاد اداره مستقل ارگانهای محل" معلومات توجیه کننده برمبنای تعبیر دلخواه از منفذهای قانون ارایه شده که خیلی مضحک بوده اینک توجه خوانندگان عزیز را به رئوس مطالب آن که از اینقرار است جلب مینمائیم:
" اداره مستقل ارگانهای محل به اساس فرمان اداری شماره 73 تاریخ 8 سنبله 1386 به هدف تنظیم بهتر و فراهم آوری تسهیلات در امور ولایات و ولسوالی ها به حیث یک واحد اول بودجوی در چوکات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردید. این اداره وظیفه دارد تا امور مربوطه به والیان، ولسوالان و دفاتر آنها و همچنان شاروالیها ( به استثنای شاروال کابل) وارسی لازمه بعمل آورده از اجراات خویش بمقام ریاست جمهوری گزارش دهد. مطابق مفاد این فرمان تشکیل و بودجه معینیت اداری وزارت امور داخله ( به استثنای ریاست ثبت احوال نفوس) از چوکات وزارت داخله مجزا و به تشکیل و بودجه اداره ارگانهای محل مدغم گردید. همچنان تشکیل و بودجه موجوده شوراهای ولایتی و ریاست روابط و انسجام شورای ولایتی ، از چوکات ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران مجزا به اداره ارگانهای محل مدغم گردید).
آقای ننگ مفاد ماده 142 قانون که دولت صلاحیت اینرا دارد تا به مقصد تعمیل احکام و تامین ارزشهای مندرج این قانون اساسی ، ادارات لازم را تشکیل نماید همچنان تاکید نموده اند که در این ماده بطور قطع ایجاد ادارات لازمی را ، مشروط به تائید شورا ندانسته بلکه خود رئیس دولت را صاحب همچو صلاحیت میداند و همچنان ماده 90 و 136 قانون اساسی را به زعم خود تفسیر و توجیه نادرست نموده .
اما قبل از بحث و ابراز نظر پیرامون موضوع ، باید آقای محمد آصف ننگ مختصرا معرفی شود. موصوف عضو حزب گلبدین راکتیار و تقریبا شش ماه قبل از جانب ارگانهای امنیت ملی به حیث مخبر که حین سپردن اطلاعات سری به سفارت پاکستان بالفعل دستگیر شد و در بازداشت بسر میبرد. اما در کوتاه مدت بالاثر نفوذ و قدرت وسیع عمال وابسته به پاکستان که تعداد زیاد آنها منحیث ستون پنجم در کابینه آقای کرزی تعبیه شده اند رها گردید و اکنون موصوف از شرکا و همراهان کاری فاروق وردک و از زمره همان عمله و خدمه جان فدای نظام معوج و مزدور قبیلوی محسوب میگردد.
اکنون به اصل موضوع پرداخته میشود: اذعان گردد که اداره ارگانهای محلی قدرت اداره دولتی بمنظور قیادت انحصاری و رهبری بلامنازغ و مستقیم بر ولایات ، ولسوالی ها ، علاقه داری ها و شهرداریها در سال 1359 با حیله گری د رکارزار گرم سبقت جویهای درون حزبی تاسیس شد . این اقدام در زمان رقابتهای شدید جناحی بین خلق و پرچم برای احراز کرسی اقتدار و توسعه نفوذ سیاسی در محلات روی دست گرفته شد وبا این شگرد و نیرنگ، رهبری پرچمیها عاملانه و مدبرانه توانست تا گلاب زوی وزیرداخله آنوقت و در واقع کل خلقی ها را از امتیاز کلان و مزایای نفوذ سیاسی در ولایات و ولسوالی ها و شهرداریها محروم بسازند. و این ارگان مستقیما تحت اثر رئیس جمهور وقت ببرک کارمل و پرچمیها درآورده شد و صلاحیت و تشکیل وزارت داخله در حد قوماندانی عمومی ژاندرم و پولیس تحدید و تقلیل یافت و بدین وسیله تا اخیر حاکمیت حزب دموکراتیک خلق ، از امتیاز انحصاری این اداره کادرهای پرچمی مستفید و برخوردار شدند. پرواضحست که بعد از اسقاط حکومت دکتور نجیب الله، طبق فیصله مقامات صالحه کشوری ، تشکیلات حکومتی و اداری به سبک و شیوه سالیان قبل از سال 1357 طراحی و احیا گردید. چنانچه به همین روال در طی سنوات 1371-1386 یعنی تقریبا مدت 16 سال وزارت داخله بودجه، صلاحیت و تشکیلات اصلی و متوازن خود را باز یافته بود و معینیت اداری وزارت داخله کماکان مسئولیت مستقیم، قیادت و رهبری ولایات و عزل و نصب والیها ، ولسوالها را پیش میبرد.
اینجا سوال خطور مینماید که در حکومت توتالیتار دموکراتیک خلق بنابر رقابت های شدید ذات البینی جناحی این مفکوره انحصاری و قیادت سیاسی بولایات و محلات از جانب جناح قدرت مند پرچمی برجناح کمزور خلقی تحمیل گردید. اما دریغا! که درحکومت آقای کرزی با تعریف پسوند و پیشوند اصطلاحات زیبای انتخابی و ادعای دموکراسی و قانونیت وغیره چه باید اطلاق کرد؟
ثانیا جناح های خلق و پرچم برای توسعه نفوذ سیاسی متعلق به آرای خویش در محلات به این تفکر تمامیت خواهی دست یازیدند اما آقای کرزی که خود را رئیس جمهورانتخابی میخوانند با این کاپی سازی ها و تقلید، با کی ها روی کدام رقابت برخاسته و در جای پای رهبران پرچمی قدم میگذارند و آن چماق مستعمل مدفون بیست وشش ساله پرچمی ها را بار دیگر از زیرخاک میکشد؟
ثالثا رقابت جناحی فرکسیونهای خلق و پرچم در اوضاع و احوال مربوط به خودش و در همان ظرف ایدیالوژی خاص در یک پلاتفورم سیاسی توجیه پذیر بوده اما آقای کرزی که خود را مبرا از تعلقات ایدیولوژیکی و حزبی و انمود داشته، پس با این مانور تمامیت خواهانه کدام اهداف را نشانه گرفته ؟
نمیخواهم افکار مان هرسو پراگنده شود و در بته اجمال و ابهام قرارگیریم، بقرار طرز خرام شووینستها گفته میتوانیم که سولات بالا حامل یک پاسخ است و آن اینکه :
رقابت فرکسیونهای خلق و پرچم منبعث از خود خواهی ها و گزینش رفتار خاص سلیقوی در سیاست بود که رنگ و بوی و تقسیم بندی قومی نداشته و فرامیلیتی پنداشته میشود. ولی اقدام آقای کرزی مبنی بر احیای اداره ارگانهای محل از تفکر شووینستی و سیطره طلبی قومی، بسان نوع رفتار محمدگل خان مهمند بوده که بدون تردید طراحان آن تیم افغان ملت ، گلبدینی ها و طالبی های هم کاسه با آی اس آی، ضمن دماغ گرم انباشته از اندیشه بنی اسرائیلی با نصب خودکامگان در محلات، در صدد تحقق اهداف شوم سناریوی ( دوهمه سقوی) برآمده اند. که این اقدام فاقد مشروعیت بوده و درحد یک توطئیه عظیم و خیلی بحران آفرین و مهلک علیه بومیان این سرزمین ارزیابی میگردد. و اگر با قاطعیت تمام بر علیه این اقدام مزورانه پرداخته نشود زود گریبانگیر همه و زمینه ساز قیادت و حاکمیت شوم شووینستی بوده و زولانه یی خواهد بود بردست و پای مردمان غیر افغان در کشور!
نباید بخودمان اجازه راحتی خیال بدهیم. شکی وجود ندارد از آن منفذ های که عمدا در قانون اساسی کشور، بهمیاری شیادانه خلیل زاد باز گذاشته شده، تیم مزدور کرزی از آن به نفع خود بهره برداری فراوان و نامشروع مینماید. و از جانب دیگر به رئیس جمهور بحیث یگانه شخص محوری صلاحیت و اختیارات تحدید ناشده، با کروفر دستگاه سلطنتی عنایت گردیده، لاجرم این بلاک آماس کرده ، جامعه را بسوی مطلق العنانی و استبدادخشن سوق داده و نیز برای مهار قدرت فردی تمهیدات شایسته پیش بینی و وضع نگردیده ، همچنان در قانون اساسی به شوراهای محلی که نهاد های عمیق مردمی بوده و حایز ارزشهای دموکراتیک است و یگانه مسیر مطمئن بصوب مردم سالاریست ، هیچ وقعی گذاشته نشده !
پس چه باید کرد؟
قبل از پاسخ به چه باید کرد گفته شود که بار مسئولیت سنگین و گناه بزرگ از تائید قانون استبدادی، مساویانه بگردن تمام اشخاص و سرکرده گانیست که هوشدارهای اهل قلم و تفکر را نادیده پنداشتند و کورکورانه یا از سر معامله یا دریافت مزد و مزایا در تصویب این قانون استبدادی ابراز رائ ذلت آور نمودند . و خصوصا به تیکه داران جهادی که بیشرمانه دین را بدینا فروختند!
صرف نظر از سرزنش ها به اصل موضوع برگردیم. برای مهار این همه بیدادگری ها و لجام گسیختگی های خیره سران قبیلوی ، زمان بار دیگر فرد فرد وطندوستان را در برابر یک آزمون عقلانی شده و فداکارانه تاریخی جهت رهگشایی در امر مهم میهنی میطلبد و مستلزم اقدام فراگیر مدنی و خیریست که ارکان پیشگیرانه حرکت همگانی همزمان در دو فاز به اجرا در آورده شود.
· سرکشی مشروع عادلانه و عدم تابعیت همگانی و مدنی از قانون استبدادی.
· به اتکای استقلالیت فکری و دفاع از روح آزاد در قبال انکشاف اوضاع فاجعه بار کشور برسم اعتراض طی مظاهرات همه مامورین ملکی و نظامی ترک وظیفه نمایند. و در این رستاخیز همگانی در گام نخست معاونین سمبولیک و فاقد صلاحیت ریاست جمهوری ، روسای ناتوان پارلمان، اعضای پارلمان ، وزرا، معینان ، والیان و کلیه روسای دوایر و خلاصه تمام افراد وارسته و اشخاص صاحب وجدان که حلقه غلامی در گوش ندارند، به این تحرک اخلاقی مسالمت آمیز بپا خیزند و موارد زیرین را بحیث اولویت خواستهایی خویش مطرح سازند:
· تعدیل، ترمیم و تکمیل آن مواردی از قانون اساسی خلیل زاد که جامعه را بسوی استبداد کشانیده، مرفوع سازی منفذهای قانون ، صراحت درآن بخش های تاریک که از آن تعبیر ، تفسیر و سواستفاده بعمل می آید.
· طبق مفاد قانون اساسی ، بلادرنگ انتخاب والیان و ولسوالان از بین مردم در محلات تحت نظارت بی قید و شرط شوراهای محلی صورت گیرد، تا حاکمیت مردم سالاری تامین گردیده باشد.
بقرار مطالعه و بررسی در کشورهای نیکاراگوا، چلی، هندوراس، هند، کیوبا و اخیرا اکرائین ، در برابر ناهنجاریها سیاسی چنین اقدامات مسالمت آمیزی نافع ، نتایج مثمری را ببار اورده است.
وطنداران عزیز!
نمیتوان و نمی باید آسان گیرانه خود را واصل به حریم جواب پنداشت و خود فریبی کرد. اکر جلو فتنه انگیزهای نظام منفور قبیلوی که سررشته داران آنرا افغان ملتی ها و ترورستان طالبی و گلبدینی میسازند و حتی جامعه جهانی را ببازی و چالش کشانیده اند ، بموقع دفع و طرد نشود خون ریزی ها فقر و بیچاره گی گسترده و سازمان یافته توام با فاجعه بسراغ فرد فرد ما می اید. و اگر روشنفکران و نخبه گان کشور ما این همه توطئیه و فاجعه خونین و نامردمی های گزنده بنی اسرائیلی از جنس قبیله یی را در کشور ما که دردش به استخوان رسیده با ابعاد و اشکال ان دست کم گیرند و با این مشکلات با سر پنجه تعقل و تدبیر نپردازند، قربانی رقت انگیز آن شده است و چه بسا که ناخداگاه همدست و همداستان این فاجعه شده اند.
در فرجام بعرض میرسانم که نخست این طرح قاصر و خام در معرض مطالعه و داوری اهل تفکر و مطالعه قرار داده میشود.
که قطعا نهائی نیست اما من بنابر شناخت که از کرکتر سران لجوج و سرتنبه قبیله سالاران دارم، آنها به منطق و هوشدار های که طی ارایه مقالات از جانب اهل قلم به نشر رسیده آنرا صرف در حوزه یک مقاله تلقی نموده که تقریبا یکنواخت شده، تمکین نشان نمیدهند . بایست آنها را با افزار و سایل بجاده حق و هدایت سمت وسوق داد. همچنان در باره طرح و احیا " ارگانهای مستقل محل" همه به گوش دادن متقاعد شود و صدای بلند اعتراض برآورند . و این اقدام را در حد یک توطیه شووینستی محکوم نمایند.
همه آگاهیم که در آستانه این طرح و تفکر منحوس احیای اداره ارگانهای مستقل محل نتیجتا با پیدایی غرور شووینستی از طرف جباران ناقل ، مردم ما با سه سانحه خونین روبروشد.
· در جوزجان بالاثر فیر وشلیک جمعه خان همدرد دها نفر جوزجانی های مظلوم بخاک و خون غلطیدند که عاملین آن بی کیفر گذاشته شده است.
· حادثه خونین در بهسود که توسط کوچی های وحشی و مسلح راه اندازی شد و دها نفر بومی های بهسود بقتل رسید، بی بازخواست قرارگرفته است.
· حادثه اخیر المناک بغلان که جان بیشتر از یکصد نفر بیگناه و اطفال معصوم را گرفت و والی آن در سایه حمایت رئیس جمهور کرزی تا اخیر به هیئت تحقیق پاسخ ارایه نکرد تا اینکه با فشار شورا صرف به تبدیلی هفت نفر اکتفا و قضیه از پیگرد بیشتر بازمانده است. وهمچنان هرسه حادثه هولناک بدون تعقیب قضائی و عدلی در پناه رئیس جمهور کرزی مسکوت گذاشته شده است. مقامات حکومتی در هر حادثه دفع الوقت نموده برای آرام ساختن روان مردم ویا برای قناعت کودکها وکودنها و یا گروهای ذیربط، کانفرانسهای خبری برگزار نموده و یا با اظهار (تاسف) و یا گماشتن (هیئت تحقیق) بدون نتیجه گیری بسنده کرده تا اینکه بمرور زمان خود بخود موضوع به سردی و خاموشی گرائیده.
با آنهم در این مرحله حساس از متفکرین و وطندوستان گرامی میخواهم تا در این باب با مسئولیت وطنی باندیشند و پاسخ بدهند که چه باید کرد؟
وطنداران عزیز!
مبارزه علیه اسارت خود آیه آزادی است و رنج بردن از اسارت هم نشان تولد آزادی و این بشارتی است که اکنون علائم بارز آن از طریق مبارزه حاد قلم و تفکر احساس میشود. در آخر بگفتارخود خاتمه داده.
با الهام از گفته های بالا، سرود جاودان قاسم لاهوتی که همیشه در رقت بار ترین وضعیت کشور تجسم زنده می یابد و خود بخود به روح و روان کلیه وطندوستان رخنه مینماید و در این شب و روز بی اراده چند بار این زمزمه ورد زبانم می آید.
زندگی آخر سرآید بندگی در کار نیست
بندگی گر شرط باشد زندگی در کارنیست.
زندگی انسان استقلال و آزادی اوست.
بهر آزادی جدل کن زندگی درکار نیست.
با عرض احترام و ادب
بالا
بازگشت