افغانستان در چار راه انتخاب
نگارند ه: م . نبی هیکل
زیر عنوان " افغانستان در چارراه انتخاب" اوضاع در کشور ما مورد بررسی قرار داده میشود. پیش از ورود به موضوع اصلی مکثی مینمایم به اثر جهتگیریهای نورماتیف و دشواریهای میتودولوژیک در بررسی و تحلیل مسایل.
به اوضاع جاری کشور ما از دیدگاه های گوناگون نگاه میشود. شیوه معمول حتی در بسا ازمجامع علمی همان تفسیم بندی کلاسیک دید مثبت و منفی، خوشبینانه و بدبینانه، چپ و راست، از دیدگاه
Insider's perspective انسایدر و اوتسایدرOutsider's perspective میباشد. این گونه برخورد تصویر عمومی را بدست میدهد، و به تحلیلگر برای انتخاب و یا فروگذاشت حقایق دست باز میدهد. هر یک از گونه های برخورد یاد شده از نگاه میتودولوژیک خوبی ها و زشتی هایی دارد. دومین نقیصه عمده این است که نه تنهاجانبدارانه بلکه تعصب آمیز نیز میباشند. سودمندی عمده این چنین بر خورد در این است که موضعگیری و دیدگاه ها را بیان مینمایند. آنچه را میخواهم برجسته سازم کوتاهی بر خورد های متذکره میباشد. باید گفت که تذکر این مطلب به معنای نفی سودمندی این روش ها نمیباشد. شیوه دیگر: بیان جهات گوناگون (مثبت ومنفی، جپ و راست و...) یک قضیه یا وضع مشخص میباشد.
در این شکی وجود ندارد که موضعگیری ما زاویه دید ما را تعیین مینماید و ما میتوانیم موضوع مطا لعه را از زوایای گوناگون مورد بررسی قراردهیم. در آنسوی این بیان یک بحث بزرگ فلسفی نهفته است که به شناخت و چگونگی برخورد انسان از جهان و حقایق مربوط میگردد. این پرسش را میتوان مطرح کرد که ما جهان را چگونه میخواهیم ببینیم: آنگونه ی که ما میخواهیم و یا آنگونه ی که هست؟ نخستی نه تنها موقعیت ما، بلکه موضعگیری نورماتیف ما را بازتاب میدهد و دومی وقایع و حقایق را. نخستی در آخرین سخن به دید ( مثبت یه منفی، چپ یا راست )ما ارتباط میگیرد و دومی به واقعنگری و امانت داری در بیان. به عبارت دیگر ما با بیان وقایع و حقایق ( جهان یا یک وضع مشخص آنگونه یی که هست) ودیدگاه خود ما(جهان یا یک وضع مشخص آنگونه یی که باید باشد) سر وکار داریم. ما با چشمان خویش میبینیم و تصویری را که بر میداریم نه تنها به وسیله موقعیت ما وقوت دید ما بلکه بوسیله درک مااز آنچه دیده ایم و قضاوت ما در مورد آن پدیده شکل میگیرد. برخورد از این یا آن زاویه یا دیدگاه زمانی مشکل عمده را میسازد که به همه جهات و زوایا توجه نکند و به موصوع با تعصب برخورد نماید. از همه جهات ممکن باید به یک پدیده نگریست تا تصویر سالمتر از بدست آورد.
با وارد کردن یک تغییر موضوع پیچش تازه مییابد. به فرض مثال میپرسیم که چرا " در شهر کوران یک چشمه پادشاه است" ؟ و یا فرص نماییم که یک گروپ از کهنسالان با قدرت بینایی ضعیف ( دور بین یا نزدیک بین) در تشخیص یک پدیده که به بصورت دستجمعی به آن بر میخورند، مجور اند به توافق اتکا نمایند. در هردو مثال عنصر توافق را به روشنایی در می یابیم. همین توافق یکی از منابع علم و صلاحیت شمرده شده است. نورم ها نیز برتوافق استوار اند. در رابطه با بسیاری ازموضوعات مربوط به اوضاع وروال امور درکشور نیز، با وصف تغییر در قوت دید و دیدگاه ها، توافق وجود دارد. به گونه مثال همگان متفق اند که وضع امنیتی با گذشت هر روز وحشتناکتر میگردد.
در این بررسی جهات و ابعاد مثبت و نفی بدون تعصب و تبعیض مورد توجه قرار داده میشوند. از مهمترین سوال ها آغاز مینماییم. کدام دستاورد هارا پس از پنج سال و اند ماه میتوان بر شمرد؟ نتایج سیاستهای اعمال شده کدامها اند؟ و اثرات این سیاست ها چگونه اند؟ این گونه پرسشها خیلی مهم اند و بر رسی انها بیشتر به تحلیل سیاست ها و پالیسی ها سودمند میباشد.مگر طرح انها برای این بررسی خالی از سودمندی نمی باشد. دراینجا برای بررسی سیستم ا یجاد شده از روشی کار میگیریم که نخست توسط ایستون Easton و سپس توسط Pippa Norris (1999) و همراهانش به کار برده شد. ایستون میان حمایت از جامعه سیاسی، رژیم و مقامات رژیم فرق میگذارد . نوریس و مولفان کتاب کریتیکال سیتیزن(1999) این روش را نکشاف داده میان جامعه سیاسی، پرنسیپ های ر ژیم، کارکردهای رژیم، نهاد های رژیم و اکتورهای سیاسی فرق میگذارند. ارزیابی کنونی همین ره را بدون کم و کاست با در نظرداشت ویژگیهای جامعه افغانی دنبال میکند. برای این گزینش دلیل محکمی وجود دارد و ان سوال درمورد سیستم ،رژیم و کارآیی ان ها میباشد.
1
جامعه سیاسی
حمایت از جامعه سیاسی بصورت عنعنوی از راه تعیین هویت ملی و غرور ملی اندازه گیری میگردد. ازشهروندان پرسیده میشود تا چه حدی فرض نماییم بر امریکایی بودن یا افغان یا ... بودن افتخار مینمایند. در این بررسی جامعه سیاسی نه به معنی دولت، بلکه یک مجتمع سیاسی میباشد که درپروسه ی تقسیم ارزشها و صلاحیتها در یک دولت بصورت مستقیم یا غیرمستقیم دخیل میاشد.
به عبارت ساده هدف از جامعه سیاسی مجتمعی از نیروهای سیاسی میباشد که در پروسه سیاسی ازیک سیستم سیاسی مفروض بصورت مستقیم یا غیر مستقیم حمایت مینماید.
احزاب سیاسی که به یاری ایالات متحده امریکا و متحد ین بین المللی آن به ساختن سیستم سیاسی اغاز کرده بودند، اکنون در برابر رژیم خود ساخته و خود بافته موضع گرفته اند. تشکیل جبهه ملی از جانب احزاب جهادی و برخی از بقایای حزب دموکراتیک خلق افغانستان نشانه صریح این موضعگیری میباشد. حمایت ازجامعه سیاسی افغانی پس از سقوط حاکمیت طالبان دراواخر سال 2001دیگر وجود ندارد. برخی از احزاب سیاسی دیگر غیر جهادی نیز که به حمایت رژیم شتافته بودند، اکنون صف حامیان سیاسی را در جامعه سیاسی ترک گفته اند. دلیل عمده این تغییرات را باید در تضاد منافع جستجو نمود. خواننده یی مکن است اید یولوژی و اصول نورماتیف را به عنوان علت اصلی بدانند. برای رفع این ابهام میشود یاددهانی کرد که هم تشکیل جبهه ملی و هم فیصله پارلمان در مورد مصالحه ملی در سال 1386 پس از آلارم های خطر صورت گرفتند. این نیروها هنگامی که منافع خودرا در معرض خطر دیدند به اعمار حصارها و سنگر ها آغاز نمودند. هیچکدام از نیروهای یاد شده بر مواضع ایدیولوژیک پیشین خود قرا ندارند. در شرایط کنونی بیشتر از مظاهر ایدیولوژی راست مانند آزادی بازار آزاد، آزادی بیان، حق شرکت مساویانه و ... به صورت پراگماتیک حمایت بعمل میاید تا از خود ایدیولوژی.
نه تنها حمایت جامعه سیاسی از رژیم انتخابی، بلکه حمایت مردم از جامعه سیاسی نیز تغییر موضع د اده است. زیرا آنانی که از احزاب سیاسی شامل جامعه سیاسی حمایت میکردند با آنچه روبرو گریدند که توقع آن ها را نداشتند. بدین گونه از اعتماد و باور سیاسی مردم بر جامعه سیاسی و اعتماد و باور جامعه سیاسی بر رژیم کمتر سخن میتوان گفت. آنچه در مورد حمایت از رژیم میتوان گفت این است که این حمایت(اندک داخلی) باقی مانده از رژیم بر رابطه هاو بر منافع حامیان رژیم تکیه دارد.
احزاب شامل جامعه سیاسی به دلایل مختلف هنوزهم به جای حمایت از منافع و ارزشهای ملی از منافع کتلوی ، قبیلوی و حزبی حمایت میکنند. این حقیقت پایه حمایتی را تشکیل میدهد که از احزاب شامل جامعه سیاسی در حال حاضر وجود دارد.
مو ضوع منافع به مساله امنیت و مصونیت نیز ارتباط دارد. این نیروها وقتی متوجه گردیدند که رژیم امنیت و مصونیت منافع شان را تضین نمی تواند خود دست به کار شدند. حکومت نه توانست نشاندهد که برای تحقق خواستها و منافع حامیان رژیم و همه آنانی که رژیم رابحیث شانسی برای بازگشت صلح و آبادی کشور میدانستند، ازکار آیی و توانمندی لازم برخوردار است.
کاهش حمایت مردم از جامعه سیاسی نه تنها با تاریخ باگذشته سیاسی احزاب شامل این جامعه، بلکه با کارکردها و ناکرده های این نیروها نیز ارتباط دارد. در دوران جمهوری سوم -از سقوط حکومت داکتر نجیب تا امارت طالبان (1371- واخر1374)- و جمهوری چهارم – از سقوط طاالبان تا امروز (1381- تا کنون)- احزاب جهادی نشان دادند که با گذشت هرروز از پرنسیپ هاو توقعات هواداران خود فاصله میگیرند.
بسنده خواهد بود اگر ازتوجه حکومت انتخابی و جامعه سیاسی از حقوق شهدا و معلولین یاد آوری نمایم. رژیم و جامعه سیاسی که از ملت شهید پرور داد میزنند شهیدان و معلولین را فراموش کرده اند. پارلمان در سال 1385 پنجاه افغانی ا فزودی را در معاش ماهیانه آنان منظور کرد در حالیکه خود مدعی خرچ دسترخوان، مصارف محافظین و معاش بیشتر از پنجاه هزار میگردیدند. مظاهرات معلولین ولایت تخار در 22 سپتامبر گواه بر این حقیقت است که ا ز هفت ماه بدینسو معاش شان را که ماهیانه 400 افغانی میباشد، دریافت نه کرده اند.
حمایت مردم از حکومت انتخابی کنونی با صر احت بیشتر عدم کارآیی، وابستگی و فساد حکومت انتخابی و حامیان سیاسی داخلی و خارجی نه تنها عقب نشینی کرده است، بلکه در آستانه تبدیل شدن به یک نیروی فعال در مبارزه سیاسی بر ضد رژیم قرار دارد. مخالف با رژیم اکنون در دستور روز یا اجندای سیاسی قرار دارد. لازم است نقش عدم امنیت فیزیکی و احساس مصوونیت، وضع رقتبار افتصادی( فقر و بیکاری) ، حکومت فساد، وارتشا ، و عدم کارآیی قوای سه گانه را در ایجاد فضای کنونی فراموش نه نماییم.
در مخاطره قرارگرفتن منافع جامعه سیاسی یا به عباره دیگر متحدین داخلی رژیم ، عدم توانایی رژیم برای حفظ منافع متحدین سیاسی اش، عدم کار آیی رژیم و جامعه سیاسی درتحقق خواستهاو توقعات مردم ، وابستگی سیاسی و اقتصادی جامعه سیاسی و رژیم موجب سقوط باور و اعتماد بر رژیم و در نتیجه عقب نشینی حمایت جامعه سیاسی و مردم از رژیم و از جامعه سیاسی گردیده است.
وضع کنونی از جانبی به معنی سقوط پایه های مردمی و در نتیحه عدم مشدوعیت رژیم از جانب دیگر میباشد. زیرا حکومت به ا صطلاح نتخابی بر شانه های مردمچون بار سنگین گرانی کرده است. مردم نیز با فقدان انتخاب روبرو اند. یکی از اصول دموکراسی فراهم آوری امکانات وسیع گزینش ها و ارجحیت ها است و این امکان در مارکیت سیاسی به دلایل گوناگون از زمره بر خورد تعصب آمیز رژیم و متحدان بین المللی آن، بی اتفاقی سیاسی، تعصب و لجاجت سیاسی احزاب و عدم توجه به منافع، ارزشها ومفکوره های ملی بوجود نیامده است. در انتخابات ریاست جمهوری آینده در صورت عدم وسعت دایره گزینش ها سه الترناتیف در برابر مردم وجود خواهد داشت: 1) تکرار راه رفته یاانتخاب از میان ناخواسته ها2) تحریم کلی انتخابات و 3) پذیرش یک کاندید تحمیلی.
ادامه وضع از راه تغییرات در پالیسی با معرفی وسایلو افراد جدید، تغییر در انستیتوت هاو / یا روابط سازمانهای عامه و خصوصی نیز ممکن است. در هر صورت ادامه وضع حاکمیت تفنگسالاران را در شکل سرمایه داران جامعه سرمای داری بر مردم تحکیم میبخشد.
اکنون مینگریم رژیمی که با وصف نبود حمایت یک بخش وسیع از جامعه سیاسی با وی هنوز بر سر پاهای خود قراردارد، بر کدام پرنسبپها استوار و و فادار است.
2
پرنسیپ های رژیم
ایدیالهای پلورالیستی، دموکراسی و رعایت حقوق بشر یگانه پرنسیپ های ر ژیم نیستند. در رابطه به پرنسیپ ها به کرکتر هایبراید این پرنسیپ ها هم د ر مدارک رسمی و هم در عرصه کار عملی میتوان اشاره کرد. پرنسیپ های دموکراسی لیبرال درمدارک و اسناد رسمی با اصول شریعت اسلامی توام گردیده اند.
وضع قوه قضاییه و قوه اجراییه بخصوص در وزارتهای داخله و دفاع در رابطه به رعایت و تطبیق قانون نشان میدهد که حکومت و دستگاه اداری آن به آنچه متعهد شده اند، باورنداشته و عمل نمیکنند. حوادثی مانند برخورد مدعی العموم و تلویزیون طلوع بر سر موضوع تحریف آنچه مدعی العموم در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرده بود، تحمیل خود سانسوری مطبوعات بوسیله حکومت و اذیت ژورنالیستان ( زندانی کردن گرداننده سایت انترنتی کابل پرس و زندانی کردن آصف ننگ) مثالهایی از این واقعیت اند.
کشاکش میان پارلمان و حکومت مثال دیگری است در این زمینه. حمایت از پرنسیپ های رژیم در سرتاسر رژیم چند برابر ضعیفتر از حمایتی است که در جامعه از این پرنسیپ ها وجود دارد. باید در نظر داشت که در حالت کار مشترک نیروهای متحد داخلی و خارجی حمایت از پرنسیپ های رژیم در چنین وضعی قرار دارد.
مشخصه عمده وضع حمایت از پرنسیپ های رژیم این است که پرنسیپ های متذکره به وسایل و ابزاردر دست حاکمیت فرهنگ حاکم بر جامعه سیاسی و سیستم ایجاد شده تبدیل گردیده اند.
در عمل میتوان با صراحت گفت که تنها دو پرنسیپ پول و رابطه براعمال و کردار قوای ثلاثه حاکمیت دارد. این به معنای آن نیست که نویسند از وجود افراد پاکنفس ، صادق و کار آگاه در قوای ثلاثه انکار مینماید. سیستم کنونی بربنیاد این دو عنصر ایجاد گردیده و فعالیت مینماید.به عبارت دیگر این دو عنصر به مواد ضروری چون مواد نفتی و موبلایل برای فعالیت ماشین یا انجن حکومت انتخابی مبدل شده اند.
سیمای ترسیم شده ار نظر تیوریتیکی تصویر یک رژیم هایبراید را ( رژیم اسلامی لیبرال) بدست میدهد که در عمل نه بر انصاف ، بلکه به جای ظوابط بر روابط و امتعه بودن همه چیز معتقد میباشد.
عنوان بعدی سعی مینماید کارکردهای این رژیم را بصورت مختصر برشمرد.
3
کارکردهای رژیم
هدف در این جا بررسی شیوه کار حکومت میباشد. رضایت مردم از پروسه های کار در عمل بحیث نماد حمایت ا ز رژیم مورد مطالعه قرار داده میشود. در این بررسی کرده های رژیم مورد توجه قرار میگیرد . حکومت نتوانسته اعتماد و باور ( حتی متحدین داخلی و خارجی) مردم را حفظ نماید.عدم توانمندی، وجود فساد و وابستگی ( فکری، افتصادی و سیاسی) حکومت و بازیگر ان سیاسی را از دلایل عمده آن میتوان شمرد.
از فقدان امنیت و مصوونیت به علل گوناگون از زمره عدم توانایی اجرایوی حکومت با اطمنان میتوان سخن گفت. گزارش ششم سپتمبردفتر سازمان ملل درمورد فعالیت های نیروهای ضد حکومتی مبین این حقیقت است. احساس نا امنی و عدم مصونیت در همه عرصه های زندگی بخصوص اثرات ناگواری را بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی به جا نهاده است. سالها یی که گذ شت ثابت کرد که حکومت نه تنها توانایی تامین امنیت در کشور را ندارد ( رویداد هشتم جوزای1385 و توسعه ساحه و قدرت عمل مخالفان حکومت را میتوان بحیث مثال یاد کرد)، بلکه خود رباینده امنیت و مصونیت نیز میباشد. امنیت و مصونیت را چندین عامل تهدید مینماید:1) نیروهای مخالف حکومت انتخابی باسازماندهی انجام اعمال انتحاری، اختطاف ها، حملات مسلحانه و تهدید ها موجب بی امنی میگردند.2) حکومت انتخابی از راه تضمین بی عدالتی، رسمی ساختن رشوه، تامین و تحکیم حاکمیت روابط بر ظوابط،، عدم تامین حاکمیت قانون و3) متحدان بین المللی آن به خاطر امنیت خود شان، امنیت دیگران را تهدید مینمایند و احساس مصونیت را از آنان میربایند . در یک سخن حکومت ثابت نموده که توانمندی تامین حاکمیت قانون را درا نمیباشد. در نتیجه فقدان حاکمیت قانون دارایی و ملکیت و شخصیت مردم از امنیت و مصونیت برخوردار نمی باشد.
در رابطه با کرده های حکومت میتوان از وضع قوانین که حکومت و متحدین آن خود آن ها را زیر پا میکنند، تامین آزادی بی حد و حصر بازار آزاد و ترویج آن در سایر عرصه های زندگی، تامین حاکمیت زر وزور بر جامعه، توسعه فاصله میان فقیر و دارا و رسمی ساختن ارتشا و فساد در دستگاه ادره نامبرد. حامد کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی که یکجا با رییس جمهور لاتویا در اویل ماه سپتامبر 2007 شرکت نموده بود، شناسایی کشور توسط جامعه بین المللی،... را بحیث دستاورهای حکومت خود یاد نمود. رامسفیلد وزیر دفاع سابق (2006)امریکا نیز در اولین مصابه خود(14 سپتامبر) پس از برکناری ا ز پست وزارت دفاع کارهای انجام شده: سیستم ریاست جمهوری و پارلمان، در افغانستان را بحیث موفقیت توصیف کرد. رژیم بر سر اقتدار نیز بر دستاوردهای خود میبالد، در حالیکه برای اکثریت مردم کارد به استخوان رسیده است.
کارکرد های رژیم هر قدر زیاد و پیچیده هم باشد باید به قانونیت و مصونیت بیانجامد نه به بر خلاف آنها. باید پذیرفت که حکومت به یاری دوستان بین المللی خود کارهایی را انجام داده است. بزرگترین کار ا نجام شده در یک سخن عبارت است از فراهم آوری زمینه های وسیع پول اندوزی و رشد سرمایه .
4
نهاهای رژیم
از آنجایی که سخن بر سر رژیم میچرخد، به جای بحث بر نهاد ها در سطح ملی، تنها به نهاد هایی خودرا محدود مینمایم که رژیم بوجود آورده است. دو نیروی عمده یعنی قوه مقننه و قوه اجراییه را در نظر میگیریم. دلیل توجه بر قوه اجراییه و مقننه این است که نخستی بحیث عالیترین مرجع تصمیمگیری و مرجع مسوول کنترول و نظارت بر اعمال قوه اجراییه شمرده میشود و دومی بخصوص دارای صلاحیت های استثنایی و قدرت اجراییوی میباشد.
سوال مشروعیت و نا مشروعیت پارلمان کنونی را در این جا در نظر نمگیریم و اندکی بر توانمندی و قابلیت کاری پارلمان توجه مینماییم. در این شکی و جود ندارد که در این مرجع تصمیمگیرنده در کشوراحزاب جهادی اکثریت را در دست دارند، اکثریت نمایندگان به دلایل غیر از شایستگی به حیث نماینده برگزیده شده اند. یک نگاه گذرا به آنچه این مرجع تاکنون انجام داده است،چهار موضوع را به ما نشان میدهد:1) تازه کاری پارلمان، 2) تقابل قوه مقننه با قوه اجراییه ،3) صراحت بیشترموضعگیری ها در داخل پارلمان و 4) حاکمیت منافع حزبی و مصلحت کاریها در کار. بعلاوه پارلمان بیشتر به تصویب قوانین و فعالیت های لوبی مصروف میباشد.
این سوال مطرح میگردد که پارلمان کشور چه کارهایی ر در عرصه وضع قوانین و کنترول و نظارت بر اعما ل قوه اجراییه انجام داده است؟
بسنده خواه بود از پروسه رای اعتماد یا به اصطلاح رد یا تایید پنج وزیر در سال 1386 و سلب اعتماد از وزرای خارجه و عودت کنندگان یاد آوری نماییم.
در دومین باری که مجلس نمایندگان مو ضوع رای اعتماد به پنج وزیر از زمره وزرای امور عودت کنندگان و امور خارجه را به بحث گرفت، قادر نه گردید به نتیجه ای برسد و موضوع را به تصمیم رییس جمهورواگذاشت. پس از حاد شدن رویارویی ها و تضاد و تقابل منافع، کمکش در مورد سرنوشت وزیر امور خارجه به جایی کشید که رییس مجلس نمایندگان آقای قانونی ا ظهار داشت هرگاه به تصمیم مجلس گوش داده نشود، بهتر است در های مجلس را ببندند.
آقای رییس جمهور منتخب در کوتاه مدت دو امکان در پیشرو دارد: او میتواند راه آزموده شده تطمیع و مصلحت را در پیش گیرد ( نورم جدید معاشات وکلای پارلمان در سپتامبر 2007 بحیث وسیله تطمیع ) و یا با مجلس به رویارویی تا سرحد انحلال مجلس ادامه دهد. راه نخست نه تنها بار ها آزموده شده بلکه با فرهگ حاکم سیاسی نیزمطابقت دارد.
قوه اجراییه اجرای تصامیم اتخاذ شده را بر عهده دارد. در رابطه به حاکمیت فساد در بیروکراسی از کوچکترین مرجع تا بزرگترین آن کمترین شک وجود ندارد. بیایید بپرسیم چگونه وزرای حکومت انتخابی طی چندید سال قادر نه گردیده اند دامن رشوه خوری و فساد اداری را بگیرند؟ ممکن است همه به یاد داشته باند که در پروسه اعطای رای اعتماد برای دور دوم از آقای دانش وزیر عدلیه سوال شد که در زندانها اظفال یکجا با مادرانشان زندانی اند، در زندا ن دختر سیزده ساله حامله گرد یده و یک زندانی مرد در نتیجه شکنجه جان داده است. چه کاری در این رابطه انجام گردیده و جه اقداماتی در آینده بعمل خواهد آمد؟ با آنهم آقای دانش دوباره به سمت وزیر رای اعتماد بدست آورد.
شکایات در این مورد کم نیستند که اگراختطاف کنند ه ی دستگیر واز یک در وارد محکمه گردد، از در دیگر برون می رود. از فاسد بودن دستگاه پولیس حتی سازمان ملل متحد و متحدین بین المللی حکومت نیز شکایت دارند. بی اساس نیست که مردم بر پولیس اسم پول لیس را نهاده اند.
تا کنون بر چها ر عنصر بنیادی یک سیستم یعنی جامعه سیاسی، پرنسیپ های رژیم، کارکرد های رژیم و نهاد های رژیم مختصر صحبت شد و دیدیم که رژیم حمایت جامعه سیاسی و مردم را از دست داده، به پرنسیپ های خود پشت پا زده، ازکارکردهای آن مردم و حتی متحدین داخلی و خارجی نا راضی اند و نهاد های ایجاد شده یا فاسد و یا بر اساس مصلحت ها و رابطه ها ایجاد و فعالیت مینمایند و یاحد اقل به آنها گوش داده نمیشود. اکنون میرسیم بر سخن در مورد اکتور های رژیم.
5
اکتورهای سیاسی
اکتورهای سیاسی را در حیات سیاسی کشور میتوان به سه دسته: 1) اکتور های ملی ، 2) اکتورهای بین المللی و3) فکتو ر مداخله دست بندی کرد. در دسته اولی احزاب سیاسی، قوه ثلاثه و نهادهای مدنی و مخالفان مسلح ضد حکومت را میتوان شامل دانست. اکتور های بین المللی شامل متحدین بین المللی رژیم که در کشور از لحاظ نظامی حضور دارند و سازمان های بین المللی اند.
فکتور مداخله شامل عناصری اند که از بیرون به مداخله و اعمال نفوذ یا فشار میپردازند.
باید یاد دهانی کرد در شرایط کنونی در حالیکه تقابل منافع دو رقیب دوران جنگ سرد هنوز هم ادامه دارد، کشور به معرکه رویارویی منافع بسا از کشور ها از زمره همسایگان دور و نزدیک نیز مبدل گردیده است.
با در نظرداشت فقدان حمایت مردم از جامعه سیاسی و رژیم میتوان نتیجه گیری کرد که جایگاه یک نیرویی که از منافع اکثریت ملت حمایت نماید و الترناتیف سیاسی را در به اصطلاح مارکیت فعالیتهای سیاسی در کشوردر اختیار قرار دهد خالی میباشد.
احزاب سیاسی بخصوص شامل جامعه سیاسی بر اساس منافع قومی، زبانی و گاه مذهبی تشکیل و فعالیت مینمایند. منافع این احزاب چنان بنظر میرسد که با این ر ابطه ها گره خوره اند.
بر اساس کتاب " احزاب سیاسی افغانستان" چاپ 1384 ، وزارت عدلیه کشور هشتاد و یک حزب سیاسی راجستر شده در کشور فعایت مینماید. احزاب مانند حزب جمهوری که به همت آقای مقبل وزیر امورداخله، وزیر زراعت آقای عبیدالله رامین و رییس اسبق اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری و بر خی از والییان تشکیل گردیده و حزب تحرک ملی به رهبری ر اضیه نعیمی در حال رسمی شدن قرار دارند . گفته میشود که کم از کم چهار حزب سیاسی به زودی بصورت رسمی وارد مارکیت سیاسی میگردد.
در این شکی وجو ندارد که اکتور های بین المللی در مارکیت سیاسی کشورفعالانه به شاپینگ مپردازند.
جهتگیریها و موضعگیری های اکتور های داخلی و خارجی بر اساس منافع غیر از منافع ملی، فرهنگ سیاسی قبیلوی، عدم شایستگی زمامداران،هرم فساد اداری و وابستگی سیاسی- فکری و مالی حکومت را از زمره عواملی میتوان دانست که وضع کنونی سیاسی، امنیتی و اقتصادی را موجب گردیده است.
در چنین حالت هرعقل سالمی حد اقل از وضع نا پسند برای ملت سخن خواهد گفت که در جهت تغییر و دگرگون ساختن آن باید کمر بست. هر تغییری باید احترام به منافع ،ارزشها و مفکوره های ملی را بحیث محورفعالیت سیاسی در کشور، فرهنگ دیالوگ و همزیستی، شایستگی کاری، استقلال فکری و اجتناب از تعصب و کوررنگی سیاسی را بحیث پرنسیپ ها اساسی وواجب الاحترام بپذیرد. تغییر وضعی که در مورد آن تا اینجا صحبت شد به همیاری و همکاری آنانی نیاز دارد که چنین تغیری را ضروری میدانند. کار و مبارزه انفرادی برای معرفی چنین تغییری باید به عمل دستجمعی و منسجم ملی مبدل گردد.
پایان
سپتامبر 2007 گلاسگو
بالا
بازگشت