سيستم قضايي افغانستان، چالش هاي سنتي و بي اعتمادي
محمد اسحاق فياض
Mif_1967@yahoo.com
كنفرانس توسعه قضايي در افغانستان درحالي در شهرروم با اشتراك مقامات بلند پايه افغانستان و جامعه جهاني برگزارگرديده است كه افغانستان از ناتواني در اجراي قانون و فساد اداري به شدت رنج مي برد. نارسايي در داد خواست ها و فساد اداري چنان اعتماد مردم را از دادگاههاي افغانستان سلب كرده است كه بسياري از مردم دراطراف كشور به محاكمات محلي كه توسط ملايان محلي اجرا مي گردد رجوع مي كنند و در جنوب افغانستان دادگاههاي صحرايي و روستايي گروه طالبان رونق بيشترازدادگاههاي افغانستان دارد. عبد الصمد روحاني يكي ازگزارش گران بي بي سي گزارش داده است كه مردم براي حل مشکلات حقوقی شان به محاكم گروه طالبان مراجعه مي كنند. او مي نويسد: از یکی از این افراد، که خود را از اهالی ولسوالی موسی قلعه معرفی کرد پرسیدم که طالبان چگونه مشکلات حقوقی مردم را حل می کنند؟او گفت: گروه طالبان در محاکم خود شریعت اسلامی را اجرا می کنند ولی در محاکم دولتی رشوه گیری وجود دارد و کارها با کندی انجام می شود، مثلا در محاکم دولتی در بدل درخواست رفتن به حج، سه هزار افغاني پول مطالبه می کنند.اما طالبان در محاکم خود مسایل را سریع و قاطع حل می کنند و به همین دلیل نیز اعتماد مردم را به خود جلب کرده اند.شخصی که نخواست هویت اش افشا شود گفت: تا واسطه و پول نباشد، در ادارات دولتی کاری از پیش نمی رود و به همین دلیل نیز به نظر او، مردم مجبور می شوند برای حل مشکلات خود به طالبان مراجعه کنند.
حتي درگذشته و حال بسياري از مردم ملايان و بزرگان محلي را براي حل دعاوي شان ترجيح مي دادند. اكنون با توجه به اين گزارش كوتاه اين سئوال مطرح مي شود اساسا كاستي از چه ناحيه اي در دادگاههاي افغانستان وجود دارد كه مردم تا اين اندازه نسبت به آن بي اعتمادند، آيا قوانين جزايي و عدلي در اين كشوركهنه و فرسوده است؟ يا اينكه افغانها هنوز ياد نگرفته اند كه چگونه قوانين را به صورت درست آن درجامعه و بخصوص درمحاكم و دادگاههاي كشور اجر نمايند؟
البته دستگاه قضايي افغانستان از هردو ناحيه رنج مي برد، ساختارهاي كهنه و سنتي دستگاه قضايي افغانستان يكي ازچالش هاي عمده در سيستم عدلي كشور مي باشد. ساختار قضايي فعلي در افغانستان از ساختار حد اقل چهل سال پيش پيروي مي كند كه بعد از نظام مشروطيت در كشور در دهه چهل تدوين گرديده است. اين قوانين از آنجايي كه به مدت كوتاهي به مورد اجرا گذاشته شد و بعد از آن كشور گرفتار هرج و مرج سياسي و نظامي گرديد، حتي كاستي هاي اين ساختار در همان زمان و براي همان زمان نيز به طور دقيق مورد نقد و ارزيابي قرار نگرفت و متاسفانه در همان نيز در بسياري از شهر ها و روستاهها مردم فيصله هاي محلي را بر داداگاههاي دولتي تر جيح مي دادند و بدين ترتيب در همان زمان نيز قوانين عدلي و جزايي كشور در سراسرافغانستان قابل اجرا نبود. اما اكنون همين ساختاركهنه و قديمي بعد از چهل سال در اين كشور قابل اجرا گرديده است، با توجه به تغييرات زمان و نياز هاي مردم بسياري از اين قوانين قابل اجرا نيست و موضوعيت خود را از دست داده است و نيز بسياري از موضوعاتي كه جديدا وارد زندگي مردم شده اند در قوانين عدلي و جزايي كشور وجود ندارد. راههاي علمي و پيشرفته اجراي قوانين عدلي و جزايي بستگي تام به ساختار دستگاه قضايي كشور دارد كه افغانستان از آن محروم است و همچنان از روش هاي سنتي گذشته پيروي مي كند. ساختار هاي سنتي قضايي كشور از يك سو و افزايش جمعيت و گستردگي نزاع ها و دعاوي و نيز جنگ ها و خشونت هاي سي ساله و... از سوي ديگر سبب شده است كه هزاران نفر در شهرهاي بزرگ ماهها و حتي سالها به خاطر دادخواست خود سرگردان شوند و منتظر نتيجه بمانند اما در اين روند كند سنتي و افزايش روز افزون خواست ها و دعاوي مردمي، هم دست اندر كاران قضايي و هم مردم را به شدت سرگردان كرده است و مجبورند كه ماهها در يك دور باطل هم چنان سرگردان بمانند.
در پاسخ به سئوال ديگر بايد گفت كه افغانها هنوز به صورت درست آن ياد نگرفته اند كه چگونه از اجراي قوانين در جامعه پاسداري كنند، اگرما واقعا اهميت و فوايد اجراي قانون را در كشور خود به صورت درست و اساسي درك مي كرديم، دچار فساد اداري و رشوه ستاني نمي گرديدم.فساد ادري و رشوه ستاني به معني اين است دست اندر كاران اجرايي قانون خود به قانون خيانت مي كنند و اجراي قانون را برهواهاي نفساني و منفعت هاي زود گذر شخصي شان ترجيح مي دهند. فساد اداري بزرگ ترين معضله در كشور به شمار مي رود، طوري كه بسياري از هموطنان ما دعا مي كنند كه هرگز گذر شان به ادارات و يا محاكم و داداگاههاي افغانستان نيافتد كه به مروز زمان خود از كرده خود پشيمان مي شوند.
يكي ازعوامل اساسي كه در گذشته و حال مردم براي حل دعاوي و مشكلات و نزاع هاي حقوقي شان به دادگاههاي دولتي مراجعه نمي كردند و فيصله هاي محلي را براجراي عدالت ترجيح مي دادند اين است كه از فساد اداري و غرق شدن در اين منجلاب مي ترسيدند، زيرا افراد محلي كه از راههاي دور به براي حل دعاوي شان مراجعه مي كردند هم وقت شان هدر مي رفت و هم پول شان در راه رشوه ستاني به مصرف مي رسيد و هم دعاوي شان به صورت قطعي و درست حل و فصل نمي گرديد. در چنين وضعيتي طبيعي است كه مردم به چنين دادگاههايي مراجعه نمي كنند و فيصله هاي عرفي محلي را ترجيح مي دهند. افرادي كه در جنوب افغانستان براي حل دعاوي شان به گروه طالبان مراجعه مي كنند، باصراحت مي گويند كه دست اندر كاران عدلي دولت افغانستان گرفتار رشوه ستاني هستند و به صورت درست و عادلانه دعاوي را حل و فصل نمي كنند و در چنين فرايندي با آن كه افراد عادي مي دانند كه احكام قضايي گروه طالبان از درجه اعتبار خارج است اما با آنهم مردم به بسوي اين گروه مراجعه مي كنند.
اكنون سئوال اين است كه كنفرانس توسعه قضايي افغانستان در روم چه گرهي از مشكلات افغانستان را براورده خواهد كرد؟موافقت نامه اي كه دوسال گذشته در لندن امضا شد استراتژی ملی انکشاف افغانستان را برای پنج سال آینده طرح کرده است و در آن براصلاح سیستم عدلی و قضایی افغانستان تاكيد مي كند. این موافقت نامه به صورت کلی در برگیرنده سه بخش اساسی است: امنیت،حاکمیت قانون و حقوق بشر و رشد اقتصادی و اجتماعی است. اصلاح سیستم عدلی و قضایی جزء اساسی و مهم این موافقت نامه را تشکیل می دهد که در بخش حاکمیت قانون مورد بررسی قرار می گیرد كه در آن آمده است: تا پايان سال 2010 چارچوب قانونی طرح شده در قانون اساسی در زمینه قوانین مدنی، جزایی و تجاری، ایجاد خواهد شد. این قوانین چاپ و در اختیار همه نهادها و همچنان عامه مردم قرار خواهد گرفت. تا پايان سال 2010 نهادهای قضایی در تمام ولایات افغانستان فعال خواهد بود و ميانگين زمان برای حل منازعات و رسیدگی به تخلفات تا حد ممکن کاهش خواهد یافت.
طبق اين موافقت نامه توسعه سيستم قضايي در افغانستان بدوش دولت ايتاليا است و به همين منظور اين كنفرانس را داير كرده است، تا در سايه اين تلاش ها بتواند تا سال2010 تمامي قوانين اصلاح شده را در سراسر افغانستان به مورد اجرا بگذارد و سيستم قايي افغانستان از حالت سنتي آن بدر آورده و متحول سازد. اما نكته اساسي كه بايد اشاره شود اين است كنفرانس روم ممكن است تغيراتي در ساختار سيتم اداري و قضايي داداگاه هاي افغانستان ايجاد كند و يا قوانيني را طرح نمايند كه مورد نياز امروز جامعه افغاني است، البته اين ميزان از تحول نيز يك حركت بسيار خوب و گسترده به شمار مي رود، اما انچه كه به صورت يك مشكل در افغانستان باقي مي ماند كه كنفرانس روم نيز نمي تواند آن را تغيير بدهد اين است كه عدم اعتماد مردم به دادگاههاي دولتي است. آيا واقعا كنفرانس روم مي تواند رشوه ستاني را از اين دستگاه ريشه كن نمايد؟ با توجه به گسترش دامنه شورش ها وناامني ها آيا دولت افغانستان قادر است دادگاهها و محاكم را در سراسر افغانستان و حتي در مناطق دور دست گسترش دهد؟ ايا مردم به اين دادگاهها اعتماد خواهد كرد؟ آيا دولت افغانستان مي تواند سنت مراجعه مردم به ملاها و ريش سفيدان را براي حل عرفي دعاوي شان، بشكند؟
به هرحال اين ها سئوالاتي است كه هنوز پاسخ دقيقي براي آن يافت نشده است و اين گذر زمان است كه بايد به اين سئوالات پاسخ دهد.
بالا
بازگشت