فرهاد آرین
تأثیر پذیری نظام حقوقی افغانستان از سیستم های حقوقی اروپایی
جدال در میان حقوقدانان و کارشناسان مسایل حقوقی بر سر این طرز دید که نظام حقوقی افغانستان مبتنی و برخاسته از چه و یا کدام مکتب های حقوقی شناخته شده در سطح جهانی است، حتا تا امروز که این پژوهش حقوقی به رشته تحریر در میاید به عنوان یک موضوع نهایت بحث برانگیز و مورد مشاجره می باشد؛ این در حالیست که تعداد زیادی از حقوقدانان افغانستان برای سالیان زیادی به این باور بوده اند که نظام حقوقی این کشور، نظام مختلطی از رومن ژرمنیک، حقوق اسلام، عرف و عادات و دکترین حقوقدانان بوده است، که حتا بازهم در میان افرادیکه با این دیدگاه به استدلال می پردازند و باور دارند که افغانستان دارای یک سیستم مختلط حقوقی است، به مشکل می توان اتفاق نظر و همرأیی را دید، چون هر کدام شان به نحوی فکر می کنند که میزان تأثیر و نفوذ منابع چهارگانه (قوانین وضعی، حقوق اسلام، عرف و عادات و رویه قضایی) الهام بخش نظام حقوقی افغانستان نظر به شرایط هر عصر و زمان متفاوت از هم بوده و در عین حال جایگاه و نقش این منابع چهارگانه تا حدودی از لحاظ علمی و حقوقی تعریف نا شده و مغلق به نظر می رسد.
با توجه به روند تحولاتی که در جریان سال های پسین در افغانستان اتفاق افتاده است، و با اتکاء به پژوهش ها و تحقیقات علمی پراگنده ای که صورت گرفته و در عین حال با آگاهی از تحولات گسترده ای که در نظام حقوقی این کشور متعاقب کنفرانس بن به وقوع پیوسته است، می توان به این نتیجه رسید که مبناء و اساس نظام حقوقی فعلی افغانستان را به گونه زیر دسته بندی نمود:
· قوانین شرعی(حقوق اسلامی)؛
· قوانین رسمی ( قوانین موضوعه):
o قانون اساسی سال 1964 ؛
o قانون اساسی سال 2004 ؛
o قوانین عادی و موضوعه، کود ها، قوانین اختصاصی و سایر مقررات و پروسیجر ها؛
o کنوانسیون های بین المللی، میثاقها، موافقتنامه های دوجانبه و چندین جانبه، توافقات، پیمان ها وقرارداد ها؛
· حقوق تعاملی و عرف و عادات؛
در این نوشته کوتاه کوشش می شود تا هجوم سیل آسای اندیشه ها و افکار حقوقی اروپایی به افغانستان و به ویژه میزان تأثیراتی که نفوذ روز افزون این سیل پر شتاب افکار حقوقی اروپاییان بر نظام حقوقی و ساختار های حقوقی افغانستان وارد نموده اند، به بررسی گرفته شده و پیامد های مثبت و منفی این حرکت به تحلیل و بررسی علمی گرفته شود.
اساساً این سده بیستم بود که افکار حقوقی اروپاییان به دق الباب دروازه افغانستان پرداخت و با شکیبایی تمام در پس دروازه های ورودی این کشور به انتظار نشست تا کسی از میان سردمداران تصمیم گیر و حاکم بر سرنوشت مردمان این مرز وبوم درب را به رویش بگشاید، در نهایت امر، انتظار به فرجام رسید و بزرگ مردی از تبار فرمانروایان پیشین؛ ولی کاملاً متفاوت ازپیشینان کاخ نشینش، درب ورود را بروی اندیشه های حقوقی اروپایی گشود و با جبین کشاده و حس مهماندوستی برایشان خوش آمدید گفت تا کشورش را با دیدگاه های تازه حقوقی آشنا سازد.
این درست نقطه عطف در تاریخ این سرزمین است و این فرمانروای تازه بر اریکه سلطنت تکیه زده، شاه امان الله بود. شاه امان الله آمده بود تا پای بر روی آن طرز دید سنتی و نابجا بگذارد که افغانستان پیش از آن می بایست در چهاردیواری مرموز و بدور از جهان؛ ولی در جهان حیات بسر ببرد. شاه جوان این را نمی توانست بپذیرد که کشورش در سده بیستم هنوز هم وضع بهتری از دوران تاریک قرون وسطا نداشته باشد. او وهمکاران اصلاح طلبش به صورت قاطع تصمیم داشتند تا این ویرانکده را به یک سرزمین آباد و مدرن مبدل سازند. همان بود که به آوردن اصلاحات و نوآوری در عرصه های مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم دست زدند که وارد آوردن این روند اصلاحات گسترده امکان پذیر نبود؛ مگر اینکه این جهش با اصلاحات حقوقی آغاز می گشت تا مبانی حقوقی اصلاحات در تمام عرصه ها ایجاد می گردید و در نتیجه یکی از عمده ترین و ماندگار ترین این حرکت های اصلاحی، تدوین تعداد بیشماری از قوانین جدید بود که به لحاظ حساسیت های مذهبی – سنتی آن روزگار، بالای این دسته از قوانین تازه نام نظامنامه گذاشته شد.
اروپاییان و کشور های اروپایی که افغانستان در قرن هیجدهم به لحاظ انکشافات جدید در عرصه بین المللی با آنها در تماس شد، به تدریج و آهسته آهسته دامنه نفوذشان گسترده شده و به مرز های افغانستان آن روزگار رسیدند. این تماس افغانستان با قدرت های اروپایی بعداً مبداء تمام تحولاتی گشت که در سالیان پسین در این کشور رویداد. (1)
افغانستان در خصوص زد و بند ها و ارتباط با اروپای نیرومند عصر جدید، روش خاص خود را برگزید و تا زمانی که توانست با اتکاء به نیرو و توان نظامی خود در سطح مساوی و برابر با آنها مناسبات داشت و زمانی هم بنابر فقدان آن نیرو، به منظور حفظ آزادی و استقلال داخلی خود، گوشه عزلت و پنهان شدن به درون چهاردیواری مرموز را اختیار نموده و تجرید را از تسلط مطلق استعمار آن روزگار اروپاییان، ترجیح داد. تجریدی که از جهات مختلفی بدتر و سنگین تر از تسلط مطلق بیگانگان تمام شد و این کشور را برای چندین نسل پی در پی از ارتباط با دنیای آزاد بدور داشت و پیامد های ناگواری را به جای گذاشت. (2)
در نهایت در پایان دهه دوم قرن بیستم افغانستان با استرداد استقلال خود از بریتانیای کبیر، دوباره ازحالت تجرید و انزوا خارج گشت و به رضایت خود به اقتباس گوشه هایی از افکار حقوقی اروپایی برای تنظیم مناسبات حقوقی در سطوح مختلف همراه با نوسانات گوناگون پرداخت. (3)
افغانستان متعاقب بدست آوردن استقلالش از بریتانیای کبیر، درکنار رویدست گرفتن سایر اقدامات اصلاحی، توجه ویژه یی به تطبیق اصلاحات حقوقی نشان داد. گرچه قبل از این تاریخ نیز درکنار حقوق اسلام و حقوق تعاملی به تعداد انگشت شماری از قوانین در ساحات اداری و برای تنظیم امور اداری تدوین گردیده بود که این قوانین در شرایط خاص خود و در محدوده یک حکومت مطلقه درحالت تجرید و انزواء ازسایر کشورهای جهان، برای آگاهی حقوقی اداره کنندگان و اداره شوند گان رهنمای خوب شمرده می شد؛ اما برای یک کشور مستقل و درگیرمناسبات گسترده بین المللی به هیچوجه بسنده نبوده وایجاب پایه گذاری اصلاحات گسترده در این عرصه از نیازهای غیر قابل انکار و روز افزون آن دوره بشمار می رفت.
در نتیجه همان نیازهای روزافزون افغانستان سبب گشت تا شاه امان الله همراه با همکاران تشنه اصلاحاتش در جستجوی راه حل مناسبی برای رفع این چالش برآمدند؛ ولی پیش ازدست زدن به این اقدام به این پرسش روبرو گشتند که آیا قوانین مورد نظر را به ابتکار خود و مبتنی به نیازمندی های موجود کشورشان بسط و گسترش داده و به اصلاح و تعدیل قوانین پیشین بپردازند و یا راه تازه یی در پیش گیرند و ازقوانین و تجارب کشور های مؤفق و سازگار با شرایط افغانستان استفاده نموده و به قانون گذاری در عرصه های مختلف بپردازند. (4)
در نهایت فیصله بدان شد که از گزینه دوم کار گرفته شود و دراین خصوص نظربه تجارب گسترده ومؤفقانه ترکیه، ترجیح داده شد تا از قوانین ترکیه و نظام حقوقی این کشور برای مدرن ساختن نظام حقوقی افغانستان استفاده همه جانبه صورت گیرد. از جانب دیگر، عاملی که اتخاذ این تصمیم را برای شاه امان الله ساده تر می ساخت این بود که ترکیه کشور مسلمان و دوست افغانستان بود و در عین حال این کشور برای چندین سده، پی در پی مرکز خلافت و مورد احترام مسلمانان جهان بود.
از جانبی هم، خلافت عثمانی ازچندی پیش به تدوین مجله الاحکام اقدام نموده بود؛ اما بعد از سقوط خلافت و تأسیس جمهوریت این روش تحول وانکشاف نظام حقوقی در ترکیه مردود دانسته شده و تصمیم بر آن شد تا به اقباس مستقیم و بی چون چرا از سیستم حقوقی رومن – ژرمنیک پرداخته شود که در نتیجه همان شد و نظام حقوقی این کشور به صورت گسترده یی متأثر از افکار حقوقی اروپایی گشت.
تصمیم جمهوری ترکیه به پذیرش و اقتباس سیستم حقوقی رومن – ژرمنیک ناشی از این نبود که ترکها علاقمندی به آلمانها داشته و با سیستم حقوقی انگلیسی کاملاً خصومت می ورزیدند، بل علت آن بود که سیستم حقوقی کامن لا که در بریتانیا مسلط بود، اساساً حقوق تعاملی بود و اقتباس آن مشکل و حتا نا ممکن به نظرمی رسید، در حالیکه حقوق مکتوب، مدون و موضوعی رومن- ژرمنیک که احکام آن درج قوانین بود، اقتباس آن ساده تر به نظر می رسید، بنا براین ترکها با رعایت شرایط خاص خود تصمیم به اقتباس این حقوق گرفته بودند. (5)
زمامداران افغانستان نیز دراوایل این نظام حقوقی اقتباس شده جمهوری ترکیه را بی چون و چرا اخذ نکردند؛ بلکه شرایط کشور خود را در نظر گرفته و با احتیاط تمام از آن نظام حقوقی استفاده نمودند. در این اقدام بخش های مختلفی بمانند احوال شخصی ، حقوق فامیل و حقوق میراث به صورت کلی دست نخورده باقی ماند و به گونه قبل، به حال خود گذاشته شد.
در عرصه مسایل جزایی نیز با احتیاط ویژه یی گام برداشته شد. نخست تمسک القضات در مسایل جزایی ( حصه دوم ) در14 باب در سال 1300 تدوین گردید. در این اثر که به همت علمای آن روزگار و از کتب معتبر فقهی مانند هدایه ، قاضی خانی ، فتح القدیر و سایر آثار فقهی – حقوقی استفاده شده بود، آن را میتوان یکی از کتب ارزشمند حقوقی بشمار آورد. (6)
این کتاب در حقیقت بجزء از ترجمه و اخذ احکام معتبر فقهی چیزی دیگری نیست چنانچه شاه اما ن الله در مقدمه این کتاب می نویسد :
« چون کتب فقه این زمان دارای اقوال و روایات به عبارات عربی بوده، استخراج حکم معلوم الصحه و حادثه از آنها . . . . دارد که از عموم حکام و کارداران دولت؛ بلکه از خصوص سایر قضات و مفتیان امید کرده نمی شود ، امر فرمودم تا علمای حضور روایات صحیحه مذهب حنفی را مطابق معمول فرصت حال یکجا کرده و به زبان فارسی ... تدوین نمایند.
حسب الحکم « تمسک القضات الامانیه » را تدوین ساخته کل مسایل و روایات آن به نظر دقت شاهانه ام رسید، حکم فرمودم که قضات محاکم حقوقی و جزایی و احکام ، ادارات ...... در فیصله دعاوی و مرافعات احکام مندرج کتاب موصوف را معمول داشته از روایات دیگر در کتب و مجموعات صرف نظر نمایند و اگر حادثه واقع گردد که مشخصه حکم آن در مسایل مذکور کتاب مذبور نباشد فیصله حکم مذکور را معطل کرده کیفیت محضر و صورت حال آن را کاملاً به حضور وزارت عدلیه امریست که کیفیت ارسال قضات را بلا معطل تقدیم حضور انور پادشاهی بدارد تا به اتفاق محفل شورای علوم تعین حکم غیر مذکور فرموده شود . بعد از امضای پادشاهی برای تکمیل مسایل کتب داخل آن کرده شود . انشاء الله تعالی .»
در مسایل متنی جزایی نیز گام های محتاطی برداشته شد و جزاء های از پیش تعیین شده در روند اصلاحات تغییر نکرد و پروسه اصلاحات اصلاً تماسی به آن عرصه نگرفت، فقط در قسمت تعزیرات است که تعیین آن واگذار به رأی امام و اولوالامر گردید و مبتنی بر همین طرز دید نظامنامه های مختلفی تدوین گردید. چنانچه درمورد واگذاری به رأی امام و اولولامر، در نظامنامه های جداگانه یی تذکر رفته است : " برای احکام تعزیرات شرعیه که حدود معین نداشته، مفوض به رأی امام و اولولامر است " (7)
به همینگونه نظامنامه های جداگانه ملکی، نظامی و اجتماعی تدوین گردید و اندازه و مقیاس تعزیر هر گونه جرایم (قباحت ، جنحه و جنایت) در آن به صورت مفصل درج و تحریر گردید تا قضات افغانستان در حکم جزاء تقلید ازمواد قضایی ( تمسک القضات الامانیه ) و پیروی فقرات ( نظامنامه های جزایی ) را در احکام تعزیر رعایت کرده و از اصدار رأی غیر شرعی و حکم نفسانی و جانبدارانه در اعیاد و بلاد الهی به صورت قطع، جلوگیری صورت بگیرد.
طوری که تذکر یافت در فرایند اصلاحات دوران شاه امان الله فقط عرصه حقوق عمومی و به ویژه حقوق مربوط به اداره به شکل مستقیم از سیستم حقوقی رومن - ژرمنیک از طریق جمهوری ترکیه با رعایت شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی افغانستان اقتباس شده و تدوین گردید.
اقتباس حقوق غربی در افغانستان
در جریان قرن بیستم به سه شکل صورت گرفته است:
1. اقتباس حقوق غربی به شکل نظامنامه،
2. اقتباس حقوق غربی به شکل اصولنامه،
3. اقتباس حقوق غربی به شکل قانون.
اقتباس حقوق غربی در شکل نظامنامه
از 1298 تا 1308 خورشیدی (1919 – 1929 م)
طوری که یادآوری شد قوانین فقط در عرصه حقوق عامه مورد اقتباس قرار گرفت و دامنه این اقتباس در دوران زمامداری شاه امان الله به هیچوجه به عرصه حقوق خصوصی کشانیده نشد. از جانب دیگر، اینکه دست اندرکاران دولتی این دوران چرا به جای نام قانون از نظامنامه استفاده کردند، دلایلی بیشماری برای این کار خود داشتند که یکی هم موجودیت دید محافظه کارانه طیف های مذهبی – سنتی و واکنش اقشار به شدت مخالف این گونه اصلاحات را می توان بشمار آورد.
از جانبی هم، شاه امان الله و همکاران اصلاح طلبش در این خصوص ازنهایت احتیاط و محافظه کاری کار می گرفتند تا ذهنیت و افکار به شدت سنتی مردم را مغشوش نساخته و موجب واکنش های شدید مردم نگردند. (8)
در خصوص گزینش نام نظامنامه به عوض قانون، محمود طرزی در یکی از مقالات خود می نویسد: « در مملکت عزیز ما کلمه ( قانون ) را ضد ( شرع ) دانسته و مخصوص قضاء پنداشته اند و اگر کدام قانون هم وضع شده باشد آن را قانون نی، بلکه ( دستورالعمل ) یا نظامنامه گفته اند » . در دوره شاه امان الله بنابر طرح یک استراتیژی گسترده و دامنه دار در عرصه آوردن اصلاحات حقوقی، رعایت جو محافظه کارانه جامعه و احتیاط از برانگیختن واکنش مردم توسط تحریک قشر روحانیون محافظه کار و سنتی، نام نظامنامه که قرابت نزدیک با قانون از نگاه مفهوم داشت به جای قانون برگزیده شد. گزینش نام نظامنامه با رعایت دلایل بالا یک وجه دیگری نیز داشت و آن اینکه اقتباس حقوق اروپایی قاروی ( سیستم حقوقی رومن- ژرمنیک) به صورت غیر مستقیم از طریق ترکیه به افغانستان رسیده و در ترکیه بیشتر از نظام حقوقی آلمان، اتریش و سویس استفاده صورت گرفته بود. در قوانین این کشور ها در آن زمان کلمه نظام ( Ordnung ) معمول بود و در آن کشور ها قانون اجراآت مدنی ، قانون اجراآت جزائی و قانون افلاس را به نام نظام اجراآت مدنی، نظام اجراآت جزائی و نظام افلاس می نامیدند.
همچنان ازدیاد کلمه " نامه " در اخیر نظام که از آن نظامنامه و از قانون، قانون نامه تشکیل شد در کشورهای آلمانی زبان نیز در آن روزگارمعمول بود و این کار را ساده تر می ساخت. چنانچه آنها برخی از قوانین را کتاب قانون ( Gesetzbuch) می نامند؛ مانند کتاب قانون مدنی(BGB ) یا کتاب قانون سویل ( ZGB) یا کتاب قانون جزا ( STGB).
به این ترتیب در زمان زمامداری شاه امان الله از 1919 – 1929 افزون بر تدوین نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان که در آن روزگار حکم قانون اساسی افغانستان را داشت در حدود چیزی کمتر از یک صد ( 100) نظامنامه تدوین گردیده و مورد تطبیق قرار گرفت که با توجه به همین روند سریع قانونگذاری، دوران زمامداری شاه امان الله یکی از درخشان ترین دوره ها در تاریخ حقوقی افغانستان به شمار میرود.
اقتباس حقوق غربی به شکل اصولنامه
از 1308 – 1343 خورشیدی ( 1929 – 1964 م)
سلطنت شاه امان الله در نهایت با توجه به یک سری عوامل گوناگون از هم پاشید و منجر به سقوط گردید. سقوط سلطنت شاه امان الله را نیز باید پایان عصر تطبیق و رعایت نظامنامه ها دانست و با سقوط شاه امان الله دیگر نه خبری از نظامنامه ها بود و نه هم یادی از این دستاورد های عظیم حقوقی دوران ده ساله زمامداری او؛ با حاکم گشتن امیر حبیب الله کلکانی در افغانستان، گویی تمام آن نظامنامه ها به تاریخ سپرده شده بود و دیگر فردی را یارای فریاد در آوردن نبود تا از نظامنامه ها و قوانین نافذ آن دوره یاد کند.
در نتیجه این وضع زیاد دوام نیاورد و بعد از مدت کوتاهی سلطنت حبیب الله کلکانی با هجوم سیل آسای سپاهیان نوار مرزی محمد نادر شاه که عمدتاً از ساکنان دو طرف سرحدات شرقی ، جنوبی و جنوب شرقی (خط دیورند) افغانستان تشکیل شده بودند ، از هم پاشید و در نهایت شاه حبیب الله کلکانی نیز به زودی به تاریخ سپرده شد و یاد های خوب و بدش به قصه های تاریخی مبدل گشت.
محمد نادر شاه که درکشور از نفوذ زیادی برخوردار بود و درعین زمان بازی مشکل شطرنج قدرت های استعماری آن روزگار را بهتر بلد بود، در مدت کوتاهی توانست دوباره امنیت کشور را تأمین نماید و به تحکیم پایه های قدرتش بیفزاید که در نتیجه همان شد و محمد نادرشاه به پادشاهی افغانستان دست یافت.
محمد نادرشاه به این نظر بود که افغانستان تا هنوز به آن مرحله یی از پیشرفت و آگاهی نرسیده است تا به صورت منظم و سیستماتیک به جانب قوانین مدرن روی بیاورد، بنا بر این تعداد بیشماری از نظامنامه های نافذ در دوران شاه امان الله را به بهانه های مختلف از میان برداشت و در عین حال ضمانت اجرایی آن دسته از قوانین را نیز از بین برد. در نتیجه قوانینی که برای تنظیم امور دولتی و بصورت کل در عرصه حقوق عامه در دوران زمامداری محمد نادر شاه تدوین گردیده و مورد تطبیق قرار گرفت، به مراتب غیر مدرن تر و عقب مانده تر از دوران شاه امان الله بود.
محمد نادر شاه با قبضه کردن سلطنت، نخستین کاری که انجام داد، تدوین دوباره اصولنامه اساسی دولت علیه (قانون اساسی) افغانستان در سال 1310 هجری خورشیدی (1931م) بود که به مراتب عقبگراء تر و غیر دموکراتیک تر از نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان ( قانون اساسی دوران شاه امان الله ) بود. به همین ترتیب در تدوین سایر اصولنامه ها ( قوانین) از همین روش غیر دموکراتیک و خود کامگی استفاده صورت گرفت.
یکی از عوامل این عقب گرایی در تدوین و باز تدوین اصولنامه ها که جانشین نظامنامه ها شده بود، استدلال محمد نادرشاه بر تندروی شاه امان الله در آوردن اصلاحات بود، که به تدریج ذهنیت مردم را خدشه دار ساخته و منافع اقشار بانفوذ و روحانیون به شدت محافظه کار را به خطر انداخته بود که در نتیجه به شاه امان الله برچسپ کفر زده شد و او را مجبور به ترک سلطنت نمودند؛ ولی واقعیت کاملاً به گونه دیگری بود چراکه محمد نادر شاه با دستاویز قرار دادن اینگونه استدلال ها خواست تا پایه های سلطنت خود را هر چه بیشتر تحکیم بخشیده و بر دایره نفوذ روز افزون خود بر افغانستان بیفزاید. (9)
اقتباس حقوق غربی به شکل قانون
از سال 1343 – 1352 خورشیدی ( 1964 – 1973 م)
نکته درخور توجه این بود که افغانستان با آغاز سلطنت محمد نادر شاه و بعداً برادران و پسرش محمد ظاهر شاه برای مدت بیش از سه دهه به حال خود باقی ماند و گویی همه فرمانروایان این کشوراز سال های دهه 30 تا دهه 60 سده بیستم فراموش نموده بودند که برای تنظیم مناسبات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم این کشور نیاز مبرم به قانونگذاری در بخش های مختلف وجود دارد. این دوران بیشتر از سی سال را در تاریخ افغانستان شاید بتوان یکی از سیاه ترین دوره های تاریخ حقوقی این کشور دانست، در این دوره د.ر و دراز؛ اما بی ثمر نه تنها افغانستان بصورت تدریجی و سیستماتیک به تدوین قوانین برای تنظیم مناسبات شهروندانش دست نزد ( البته در موارد خیلی جزیی دست به تدوین تعدادی از قوانین زده شد که به هیچوجه کافی پنداشته نمیشد)
، بل با اعمال سیاست های خود کامگی و یکه تازی دار و دسته خاندان حاکم محمد نادر شاه، افغانستان از بسیاری کشور ها در عرصه قانونگذاری و پایه گذاری یک نظام حقوقی مدرن، عقب افتاد.
در نهایت در دهه 60 قرن بیستم با توجه به انکشافات در کشور های منطقه و جهان، فعال شدن تدریجی و مخفیانه طیف های کوچک روشنفکری و گرم شدن تدریجی بازار فعالیت های زیر زمینی سیاسی تعدادی از گروه های مجهز به گرایشات راست و چپ، زمامداران افغانستان از خواب زمستانی دور و دراز وادار به برخواستن شدند و در نهایت تصمیم محمد ظاهر شاه بر آن شد تا این کشور به تدوین قانون اساسی خود بپردازد، که در نتیجه همان شد و افغانستان در سال 1343 ( 1964 ) دارای نخستین قانون اساسی مدرن خود گردید.
متعاقب تدوین و تصویب قانون اساسی جدید در سال 1343، دولت وقت به تدوین تعداد زیادی از قوانین دست زد؛ ولی تفاوت این حرکت در این بود که این باردولت به عوض نظامنامه یا اصولنامه به دلیل کاهش تدریجی افکار محافظه کارانه و سنتی طیف های مذهبی از واژه قانون استفاده نمود و در نتیجه افغانستان در تاریخ حقوقی خود وارد مرحله تازه یی گردید. (10)
نفوذ نظام حقوقی اتحاد شوروی بصورت مستقیم و غیر مستقیم در افغانستان
از سال 1352 – 1371 خورشیدی ( 1973 – 1992 م)
با سقوط سلطنت محمد ظاهر شاه توسط کودتای سال 1352 خورشیدی (1973م)، افغانستان وارد دور تازه یی گردید و نظام حقوقی این کشور نیز از این تحولات بی بهره نماند. رییس جمهور داوود متعاقب قبضه قدرت توسط یک کودتای سفید، تعداد زیادی از قوانین نافذ به شمول قانون اساسی 1343 دوران محمد ظاهر شاه را ملغی اعلام نموده و خود به تدوین قوانین تازه دست زد. ماجراء به اینجا به فرجام نمیرسید، چون رییس جمهور داوود مصمم گشته بود تا اساس و مبنای نظام افغانستان را در کل و به صورت ویژه نظام حقوقی این کشور را از بیخ و بن دگرگون سازد که در نتیجه همان کرد و بعد از سپری نمودن چند سال بدون قانون اساسی، در نهایت رییس جمهور داوود در سال 1355 خورشیدی (1976م) دست به تدوین و کمی بعدتر تصویب قانون اساسی جمهوری افغانستان زد. قانون اساسی دوران رییس جمهور داوود به گونه ی طرح و تدوین گردیده بود که بصورت کل همان دموکراسی نیم بندی را که در ده سال اخیر سلطنت محمد ظاهرشاه درحال شکل گیری بود، متوقف ساخته و یکبار دیگر افغانستان را به جانب یک دولت خودکامه و دیکتاتوری میکشاند. به هر صورت رژیم محمد داوود در اثر اختلافاتی که با اتحاد شوروی پیدا کرد، دیری نپایید و با کودتای 7 ثور1357 خورشیدی ( 1978م) این رژیم نیز به تاریخ پیوست و فصل تازه یی در تاریخ سیاسی و حقوقی افغانستان گشوده شد. (11)
در دوران فرمانروایی رییس جمهور داوود نیز به گونه بسیار سطحی و غیر قابل لمس نفوذ سیستم حقوقی اتحاد شوروی در افغانستان آغاز گشت، که نخستین نشانه های این اعمال نفوذ را می توان در قانون اساسی سال 1355 جمهوری افغانستان ملاحظه نمود که تأکید بیشتر بر تعدادی از اصول و ارزش های نظام های مارکسیستی و به ویژه اتحاد شوروی در آن شده بود، ولی این جهش بصورت بسیار زیرکانه و حساب شده عملی گشته بود تا حساسیت های اعتقادی و باور های دینی مردم را بر نیانگیزد.
با همه این ها با رژیم محمد داوود شانس یار نگشت تا به صورت دقیق ثابت سازد که آیا واقعاً به جانب پیریزی یک نظام سوسیالیستی گام برمی دارد و یا خیر. چون دوران فرمانروایی این زمامدار بسیار کوتاه بود و اتحاد شوروی به دلیل هراسی که از افتیدن افغانستان به دامان غرب داشت، دیگر رییس جمهور داوود را که در اواخر زمامداریش با بریژنف به پرخاش لفظی پرداخته بود و این ترس را ایجاد نموده بود که شاید افغانستان با غرب روابط دوستانه یی را برقرار سازد، فرصت بیشتر نداد و با یک کودتای خونین او را سرنگون ساخت.
رژیم تحت حمایت اتحاد شوروی در افغانستان متعاقب کودتای هفتم ثور 1357 خورشیدی (1978م) و سرنگون ساختن جمهوری محمد داوود دست به تدوین سند حقوقی تازه یی به نام " خطوط اساسی وظایف انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان" زد که در واقع همین سند حقوقی به عنوان قانون اساسی افغانستان به شمار می رفت. این سند حقوقی که در تقلید کامل از قانون اساسی اتحاد شوروی تدوین گردیده بود، تلاشی بود در جهت وارد ساختن تدریجی و گام به گام سیستم حقوقی اتحاد شوروی به افغانستان، تا مبتنی بر آن زمینه های تطبیق رژیم مارکسیستی تیپ اتحاد شوروی در افغانستان میسر گردد.
سند حقوقی که رژیم تحت حمایت اتحاد شوروی "خطوط اساسی وظایف انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان" دست به تدوین آن زد از لحاظ اصول و تیوری های پذیرفته شده علم حقوق به هیچوجه نمیتوانست ارزش و اعتبار یک قانون اساسی را داشته باشد؛ ولی رژیم دست نشادده ی وقت به این تصور بود که با انجام این گونه اقدامات می تواند زمینه های تدریجی تغییر نظام را به یک نظام صد در صد مارکسیستی در افغانستان مساعد گرداند.
خطوط اساسی وظایف انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بنا بر ویژگی مؤقتی بودن خود نمیتوانست زیاد دوام بیاورد و پاسخگوی نیازمندی های روز افزون جامعه سخت دگرگون شده و در حال از هم پاشیدن آن روزگار باشد. در نتیجه به زودی این سند حقوقی جایش را به سند حقوقی دیگری بنام " اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان" عوض نمود و آن سند حقوقی جدید به عنوان قانون اساسی افغانستان بشمار آمد.
اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان نیز بعد از گذشت چندی؛ با سند حقوقی پیشتر از خود هم سرنوشت گشت و به تاریخ سپرده شد. و رژیم کمونیستی افغانستان دست به تدوین قانون اساسی جمهوری افغانستان در سال 1366 خورشیدی زد که تا حدود زیادی در آن از تندروی های رژیم کاسته شده بود و در واقع این قانون اساسی تا حدودی زیادی متأثر از قانون اساسی دوران رییس جمهور داوود بود. این قانون اسسی بعدتر در سال 1368 خورشیدی دوباره مورد تعدیل قرار گرفت و تا حدودی در آن به ارزش ها و معیار های حقوق بشری شهروندان توجه صورت گرفت. (12)
در دورران زمامداری رژیم تحت حمایت اتحاد شوروی، سیستم حقوقی شوروی به اشکال مختلف در قوانین افغانستان نفوذ کرد؛ اما در اثر قیام افغانها و شکست قوای نظامی شوروی و در نهایت از هم پاشیدن رژیم دست نشانده کابل و خارج شدن نیرو های شوروی از افغانستان، نظام حقوقی شوروی درافغانستان زمینه های تطبیق خود را نیافت. با آنهم در ابتداء رژیم دست نشانده ی اتحاد
شوروی پیشین در افغانستان، تلاش های نا کامی را بکار بست تا نظام حقوقی این کشور متأثر از نظام حقوقی مسلط بر اتحاد شوروی گردد؛ ولی به لحاظ بالا گرفتن موج تازه یی از مقاومت ها و شورش ها در مقابل اتحاد شوروی و رژیم تحت حمایتش به تدریج مشغله های ذهنی زمامداران کاخ کرملین و حاکمان کابل نشین را برنامه ریزی برای درگیری بیشتر با گروه های مجاهدین بمنظورقلع و قمع آنها تشکیل میداد که به مرور زمان طرز تفکر اقتباس از سیستم حقوقی اتحاد شوروی در افغانستان کاملاً منتفی گردید و کماکان ازقوانین پیشین افغانستان استفاده صورت میگرفت. (13)
این در حالی بود که به تدریج رژیم جانبدار شوروی در افغانستان به تعدیل سیاست های خود پرداخته و در عرصه نظام حقوقی نیز نرمش های بیشتری از خود نشان داد و همان بود که با تدوین قانون اساسی جمهوری افغانستان، در واقع افغانستان بازهم به صورت تدریجی و به گونه سنتی متأثر از سیستم حقوقی مختلط رومن – ژرمنیک، نظام حقوقی اسلام و حقوق تعاملی باقیماند.
با فرپاشی دولت تحت حمایت اتحاد شوروی و ایجاد دولت اسلامی مجاهدین، وضعیت خیلی بدتر از قبل شد و دیگر قوانین افغانستان فقط به روی کاغذ باقیمانده و ضمانت اجرایی و تطبیق خود را کاملاً از دست داد. چون با آغاز جنگ های داخلی و درگیری های روز افزون دیگر نمیشد انتظار تطبیق قوانین را داشت. با وجودی که حکومت مجاهدین تلاش نمود تا دست به تدوین یک قانون اساسی جدید بزند که این اقدام هم به لحاظ بحران داخلی منتفی دانسته شد و دوران اتکاء به قانون و اصل احترام گذاشتن به حاکمیت قانون کاملاً از میان رفت.
در نتیجه با بالاگرفتن روز افزون تنش ها و آغاز موج تازه یی از درگیری ها گروهی میان مجاهدین مسلط بر افغانستان، هر روز وضعیت بدتر از پیش گردیده و به صورت کل تمام ساختار های حقوقی، اقتصادی و اداری افغانستان از هم پاشید و کشور به ویرانکده واقعی مبدل گشت. در نتیجه در همین دوره انارشیزم بود که مقدمات راه اندازی گروه طالبان فراهم گردید و این گروه تندرو بنیاد گرای اسلامی همزمان با اشغال تدریجی اکثریت نقاط افغانستان و قبضه کردن قدرت، به صورت رسمی تطبیق تمام قوانین پیشین را ملغی قرار داده و دستور صادر شد تا تمام مناسبات شهروندان با استفاده از حقوق اسلامی تنظیم گردد که در نتیجه همان شد و دوران تاریک قرون وسطا بر افغانستان حاکم گشت. (14)
با شروع به کار اداره مؤقت و متعاقب آن اداره انتقالی در افغانستان بر اساس شرایط پیشبینی شده موافقتنامه بن، افغانستان بعد از سالیان پی در پی بی قانونی و عدم تطبیق قانون، دوباره دارای قانون اساسی جدید خود گردید و مناسبات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این کشوردر چهارچوب قانون اساسی جدید رقم زده شد. تا پیش از تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، بر اساس یکی از بند های موافقتنامه بن قانون اساسی سال 1343 خورشیدی نافذ پنداشته شده و در عین حال اکثریت قوانین عادی دوره های پیشین مرع الاجراء پنداشته شده و نافذ اعلان گردید.
روایت روند قانون گذاری و رشد سیستم حقوقی افغانستان روایت دردناک و مأیوس کننده ایست. افغانستان به عنوان یک کشور مستقل برای نخستین بار در دهه سوم سده بیستم صاحب قانون اساسی ( نخستین نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان سال 1923 ) گردید و نظام حقوقی خود را در کنار سیستم حقوقی اسلام و حقوق تعاملی با اقتباس از نظام های حقوقی اروپایی (افغانستان از طریق ترکیه به اقتباس سیستم حقوقی اروپایی پرداخت ) پایه گذاری نمود.
روایت تراژیک داستان نظام حقوقی افغانستان از زمانی آغاز می گردد که با روی کار آمدن هر رژیم سیاسی، نظام حقوقی این کشور نیز از هم پاشید و رژیم ها با توجه به تمایلات و گرایشات فکری و ایدیولوژیک شان به ایجاد دگرباره نظام حقوقی این کشور دست زدند. سیستم حقوقی نیم بندی که در دوران زمامداری شاه امان الله پایه گذاری شد، با روی کار آمدن امیر حبیب الله کلکانی کاملاً از میان برداشته شد و جالبتر اینکه، در دوران کوتاه و بی دستاورد این پادشاه نه تنها بالای نظام حقوقی پیشین خط بطلان کشیده شد، بل بالای هیچ نظام حقوقی دیگر نیز کاری نشد و در نتیجه افغانستان یکبار دیگر بسوی انارشیزم و بی قانونی گام برداشت.
ماجراء در اینجا به فرجام نمیرسد و داستان عوض نمودن نظام حقوقی با عوض شدن هر زمامدارادامه می یابد. محمد نادر شاه با قبضه نمودن سلطنت در سال 1929 م به یکبار گی و برای همیشه دست به تغییر بنیادین سیستم حقوقی افغانستان زد و از قانون اساسی دوران شاه امان الله گرفته تا هر چه از قوانین را که به نظرش جور در نیامد، از بیخ و بن تغییر داد و نظام حقوقی این کشور را وارد دوره تازه یی ساخت.
وضعیتی را که محمد نادرشاه به وجود آورد تا سال های زیادی پس از او باقی ماند. برادران و پسرش محمد ظاهر شاه در ابتداء زمامداری دیگر نیازی ندیدند تا به اصلاح جدی این نظام حقوقی ناقص دست بزنند. همان بود که این وضعیت برای بیشتر از سه دهه دوام آورد و بدتر این که این وضع افغانستان را ازکاروان توسعه و همگام شدن با دنیای سخت در تکاپوی توسعه و پیشرفت باز داشت که این ضایعه جبران ناپذیر هیچگاهی قابل جبران برای کشور فقیری بمانند افغانستان نبود. (15)
تا اینکه روزگار بدون اراده زمامداران وقت افغانستان تغییر کرد و محمد ظاهر شاه و خاندانش به این نتیجه رسیدند تا از خواب زمستانی برخیزند و اینجا و آنجا دست به یک سری اصلاحاتی بزنند که در نتیجه همان شد و رژیم شاهی مصمم گشت تا به تدوین قانون اساسی جدید افغانستان بپردازد. با تدوین و تصویب قانون اساسی جدید در سال 1343 خورشیدی (1964م) افغانستان وارد دوره تازه یی از حیات اجتماعی خود گردیده و نظام حقوقی جدید را که به تعبیر بسیاری از حقودانان آن روزگار سیستم مختلطی از رومن – ژرمنیک ، حقوق اسلام ، رویه قضایی و دکترین دانشمندان حقوق بود، پذیرفت. (16)
این وضعیت دیری دوام نیاورد و در سال 1352 خورشیدی (1973م) با کودتای محمد داوود متوقف گردید چراکه محمد داوود در ابتداء قانون اساسی 1343 و تعداد دیگری از قوانین دوران محمد ظاهر شاه را ملغی اعلان نموده و خود در پی تدوین قانون اساسی تازه یی برآمد تا به تحکیم بیشتر پایه های رژیم غیر دموکراتیکش بپردازد، که در نتیجه رییس جمهور داوود در سال 1355 دست به تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری افغانستان زد، این قانون، یک قانون اساسی کاملاً غیر دموکراتیک و بی باور به ارزش های حقوق بشری و حقوق اساسی شهروندان بشمار میرفت. (17)
این روایت تلخ و تراژیک یکبار دیگر با سرنگون ساختن رژیم رییس جمهور داوود توسط احزاب چپی تحت حمایت اتحاد شوروی تکرار گشت و گروه های مسلط به گرایشات چپ پیرو خط کرملین چنین می پنداشتند که با تغییر بنیادین نظام حقوقی افغانستان، راه برای پیوستن این کشور به بلاک کمونیستی شرق مساعد گشته و به این ترتیب زمینه های تدریجی پایه گذاری یک نظام مارکسیستی در افغانستان میسر می گردد؛ ولی با بالا گرفتن موج تازه یی از شورش ها و نا آرامی ها در مقابل رژیم چپ پیرو خط مسکو، این استراتیژی ( تغییر نظام حقوقی افغانستان) بصورت سیستماتیک از اولویت افتید و جایش را به اولویت های امنیتی داد که رژیم هر روز بیشتر دچار چالش های تازه یی در آن عرصه میگردید. (18)
بعدتر، با دگرگونی های بیشماری که در سیاست رژیم تحت حمایت اتحاد شوروی در افغانستان رونما گردید، رژیم به صورت تدریجی از تندروی های خود باز ماند و دست به تعدیل سیاست های خود در عرصه های مختلف زد که یکی از این بخش ها، عرصه قانون گذاری و نظام حقوقی افغانستان بود. دولت رییس جمهور نجیب الله در پی اعلان مش مصالحه ملی و سایر حرکت های آشتی جویانه با مخالفین (مجاهدین) به تدوین قانون اساسی جدید افغانستان اقدام کرد و در نتیجه قانون اساسی سال 1366 خورشیدی را تدوین نمود. تنها به این خلاصه نمیشد، بل دولت رییس جمهور نجیب به صورت گسترده یی دست به تدوین قوانین در عرصه های مختلف زد که حتا تا امروز تعدادی از آن قوانین در افغانستان مرعی الاجراء پنداشته شده و نافذ می باشد.
تراژیدی دگرگون ساختن سسیستم حقوقی افغانستان همزمان با پایان دوران زمامداری گروه های چپی نیز به فرجام نرسید و مجاهدین با دست یافتن بر اریکه قدرت، یکبار دیگر خواستند تا نظام حقوقی افغانستان را از ریشه تغییر بدهند؛ ولی به دلیل بروز موج تازه یی از شدیدترین درگیری ها و جنگ های گروهی، این اقدام عقیم ماند و دولت متزلزل مجاهدین هیپگاه فرصت این را نیافت تا دست به تغییر نظام حقوقی افغانستان بزند. این در حالی بود که دولت مجاهدین همزمان با آغاز به کار در 8 ثور 1371 خورشیدی ( 1992م) قانون اساسی دوران داکتر نجیب الله را ملغی اعلام داشته و به این ترتیب ضمانت اجرایی اکثریت قوانین آن دوره را از میان برد، بدون اینکه در جستجوی جایگزین دقیق برای سیستم حقوقی پیشین افغانستان برآید. در ایندوره افغانستان به شدت به جانب بی قانونی و عدم اعتناء به قوانین نافذه پیشرفت و چنان فضای عدم پذیرش روحیه قانون را در میان مردم ایجاد کرد که فرهنگ احترام گذاشتن به قانون در این کشور به صورت کل به فراموشی سپرده شد.
صفحه تراژیدی داستان دگرگونی سیستم حقوقی افغانستان با مسلط گشتن طالبان بر ساحات بیشتری از قلمرو این سرزمین دگرباره ورق زده شد؛ ولی این بار رقم خوردن صفحه تاریخ حقوق این کشور خیلی سنگین تر و شدید تر از دوره های پیشین بود. گروه های سیاهی و ظلمت طالب آمده بودند تا خط بطلان بر همه آنچه که در جریان یک سده اخیر در عرصه نظام حقوقی افغانستان روی داده بود، بکشند و تاریخ را به نام خود تغییر بدهند. طالبان به یکبارگی و با اصدار فرامین پی در پی تمام قوانین پیشین افغانستان را باطل شده اعلان نمودند و بالای همه مردم با زور سر نیزه، شلاق و تفنگ تطبیق بی چون و چرای قوانین شرعی را مرعی الاجراء ساختند.
خوشبختانه که عمر رژیم سیاه طالبان زیاد نبود و بعد از مدتی سرنگون گردیدند؛ ولی با آنهم چنان جفای بزرگی در حق مردم افغانستان روا داشتند که ساکنان این مرزو بوم تا نسل های بعدی آن همه جنایات این گروه مزدور و بیگانه پرست را فراموش نخواهند کرد و حتا روایت داستان های آدم کشی این گروه ظلمانی، پشت نسل های بعدی این سرزمین را نیز خواهد لرزاند.
با پایان دوره سیاه و ننگین رژیم افراط گراء و تندرو طالبان، یکبار دیگر تاریخ رقم خورد و در دل های همه افغان ها این امید جوانه زد که کشورشان برای همیشه از شر این گونه رویداد ها رهایی یابد. همان بود که اداره مؤقت، اداره انتقالی و کمی بعدتر جمهوری اسلامی افغانستان رویکار آمد که در سرلوحه کار این اداره وارد آوردن اصلاحات در نظام حقوقی افغانستان قرار داشت. در این دوره کار های بیشماری در عرصه اصلاح سیستم حقوقی افغانستان صورت گرفت که از آن شمار می توان از تدوین و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، اصلاحات گسترده در نظام عدلی و قضائی، تعدیل و اصلاح تعداد بیشماری از قوانین و تدوین تعدادی از قوانین تازه نام برد.
با همه این اصلاحات هنوز راه دور و درازی در پیش است تا نظام حقوقی تازه ایجاد شده این کشور بجانب نهادینه شدن گام بردارد و از ثبات کامل برخوردار گردد. نظام حقوقی امروزه افغانستان نیازمند رشد تدریجی و دراز مدت بوده و به هیچوجه این نظام حقوقی در مدت کوتاهی به پختگی و ثبات نخواهد رسید؛ بلکه نیاز مبرم وجود دارد تا دولت افغانستان با طرح یک استراتیژی دقیق و مؤثر راه اندازی اصلاحات در نظام حقوقی این کشور، به تحکیم پایه های این نظام حقوقی پرداخته و در صورت نیاز به تعدیل و اصلاح بخش هایی از این سیستم، اقدام کند.
با وجودی که متعاقب کنفرانس بن و در جریان شش سالی که از آن موافقتنامه تاریخی می گذرد، افغانستان در عرصه تدوین تعدادی از قوانین گام های بلندی را برداشته است که این گام ها در نظام حقوقی این کشور از اهمیت بلندی برخوردار می باشد. با همه این ها، هنوز راه دور و درازی در پیش است تا نظام حقوقی افغانستان از یک ثبات کامل برخوردار گردیده و پایه های این نظام به صورت کل به جانب نهادینه شدن حرکت کند.
پاورقی ها:
4) میر غلام محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، جلد اول و دوم
5) کارگون ویکتور گریگویچ ، افغانستان در سالهای بیست و سی، کابل، افغانستان
6) مولوی عبدالواسع ، تمسک القضات الامانیه جلد اول و دوم، مسایل جزائی، کابل، افغانستان
7) مولوی عبدالواسع ، تمسک القضات الامانیه جلد اول و دوم، مسایل جزائی، کابل، افغانستان
8) مقاله محمود طرزی در جریده سراج الاخبار، سال سوم، شماره 86، قوس 1292 تحت عنوان قوانین و نظامات که در حدود هشت سال قبل از نظامنامه به تفضیل در این موضوع بحث نموده است
9) کشککی ، برهان الدین ، نادر افغان، سال 1310 کابل، افغانستان
10) میر محمد صدیق فرهنگ ، افغانستان در پنج قرن اخیر، جلد اول، دوم و سوم، تهران، ایران
11) صباح الدین کشککی ، دهه قانون اساسی، سال 1365 پشاور، پاکستان
12) سیر تدوین قوانین اساسی در افغانستان ، سالنامه قانون اساسی، سال 1369 کابل، افغانستان
13) داکتر طاهر بورگی، مجمله حقوق و زندگی در سالهای 1366 ، 1368 ، 1369 کابل، افغانستان
15) صباح الدین کشککی ، دهه قانون اساسی، سال 1365 پشاور، پاکستان
16) پوهاند حسینی ، جنبش مشروطیت در افغانستان، تهران، ایران
17) جراید قوانین و نظامنامه ها، کابل، افغانستان
18) سید مسعود پوهنیار ، ظهور مشروطیت و قربانیان استبداد، سال 1375 پشاور، پاکستان
- Adamic Ludwiq, Historical Dictionary of Afghanistan, London: Scarecrow Press 1997
- Amin S. Law, Reform and Revolution in Afghanistan: Implications for Central Asia and the Islamic World, 1993.
- Lau Martin, Islamic Law and the Afghan Legal System, International Commission of Jurists, 2003.
- Rubin Barnett R. The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International System, New Havan and London, Yale University Press 1995س
بالا
بازگشت