18/12/2007 عباس دلجو
تاملی بر مقوله مشارکت ملی
مشارکت ملی در چوکات حاکمیت سیاسی , از شاخصهای راهبردی و کلیدی , توسعه سیاسی به حساب میاید و قطعا توسعه سیاسی , توسعه اجتماعی , اقتصادی و امنیتی را نیز در پی دارد و در حاکمیت مناسبات دموکراتیک , اهمیت مشارکت ملی به حدی است که توسعه مشارکت قانونمند مردم در فرایند تصمیم گیری , در برنامه های استراتیژیک ملی , بعنوان راهبرد تلقی میشود زیرا نفس مشارکت بر محور تامین منافع جمعی , تعهد آگاهانه و تعلق خاطر برای آحاد ملت ایجاد میکند فلهذا ” مشارکت سهمی در چیزی داشتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن است. به همین جهت از دیدگاه جامعه شناسی باید بین مشارکت به عنوان حالت یا وضع (امر شرکت نمودن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد (عمل شرکت ) تمیز قایل شد. مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می دهد و در معنای دوم داشتن شرکتی فعالانه در گروه را می رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد."{1} و با مشارکت متوازن اقوام در ساختار حاکمیت سیاسی , نه تنها جلو اقتدارگرائی دولت مرکزی گرفته میشود بلکه از بحران هویت ملی جلوگیری بعمل آمده و زمینه های بی اعتمادی ملی و مرکزگریزی و گرایشهای نامطلوب قومی را, از بین میبرد زمانیکه همه اقوام قادر به تبارز رای و اراده شان از طریق مشارکت در ساختار سیاسی باشند , طبعا نفس مشارکت متناسب اقوام , حس منفعت جمعی و اعتماد ملی را در پی داشته و مشروعیت حاکمیت و تثبیت ارزشهای دموکراتیک را رقم میزنند زیرا " در یك نظام دموكراتیك، به مردم اجازه داده میشود در اداره امور شركت كنند . در واقع مردم حاكمان خود را برمیگزینند . در چنین سیستمی مشارکت , قوام دموکراسی تلقی میشود و آن متضمن ارزیابی خردمندانه درجه دموکراسی تحقق یافته هر جامعه خواهد بود."{2 }
در بحث مشارکت اقوام سوالی مطرح میگردد : که حق خواهی قومی و یا حقوق شهروندی , کدام یک بهتر بوده و تامین کننده منافع مردم است ؟ در واقع اصل تامین حقوق فردی است اما باید این حقوق فردی به تامین حقوق جمعی منجر شود و با این حساب دولت از تعامل روابط افراد با یکدیگر بوجود آمده و خود بعنوان یک جمع و یا یک کلیت , از طریق تبارز اراده و خواست فرد , به تامین منافع جمعی که در برگیرنده آحاد ملت است میپردازد از نظر ایمانوئل کانت نیز دولت برآیند اراده و اقتدار جمعی است که زمینه تامین منافع فردی را فراهم ساخته و از طریق " تجمع منافع فردی" در راستای تامین منافع عمومی گام برمیدارد اما قبل از پرداختن به این بحث ناگزیر از ذکر جمله معترضه ای هستم و آن اینکه در افغانستان تاکید بر حقوق اقوام در شرایط کنونی , حالت اضطرار و گذرا داشته به محض تثبیت عدالت اجتماعی و تحقق جامعه مدنی وتامین حقوق شهروندی , آنگاه است که همه باید به فرایند دموکراتیزه کردن مناسبات اجتماعی از معبر نهاد های مدنی , به گسترش روابط عادلانه ملی بیاندیشند. اما فعلا با توجه به حاکمیت سنت دیرپای استبداد و انحصار و ذهنیت طرد و نفی , ما ناگزیر از بحث مشارکت متناسب اقوام در ساختار حاکمیت هستیم و در ارتباط مطالبات دموکراتیک اقوام , در ملحقه هجده دسامبر 1992 اعلامیه جهانی حقوق بشرمشخصا آمده است " که افراد اقوام قانونا حق مطالبه و فعالیت برای کسب منافع گروه اتنیکی خود را دارند و در بند سوم همان ملحقه به صراحت می گوید که این حق ، نه فقط یک حق فردی که حق جمعی نیز می باشد. حق جمعی افراد یک قوم ، حق قوم است، زیرا قوم جمع افراد قوم است" . " زماني كه ماده 27 پيمان كنوانسيون حقوق مدني و سياسي علاوه بر حمايت از حق حيات، حق هويت و حق عدم تبعيض را به رسميت شناخت راي به سياسي بودن مقوله اقليتهاي قومي داد. چنانكه حق مشاركت درحيات فرهنگي ,سیاسی كه يكي از حقوق اساسي بشر است در مورد اعضاي اقليتها نيز صادق است"{3} .
در کشورهای پیشرفته که مناسبات دموکراسی و سیستم مدیریتی لیبرال مبتنی بر تامین حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی , حاکم است "نظـام شايسته سالاري عبارت است از نظامي كه در آن مزايا و موقعيت هاي شغلي تنها براساس شايستگي و نه بر مبناي جنسيت، طبقه اجتماعي، گروه قومي يا ثروت به افراد تفويض مي شود."{4 } اما در افغانستان متاسفانه بر اثر حاکمیت سنت دیرپای استبداد و انحصار , مسئله عمده و اساسی در طرح شایسته سالاری , بحث روی چگونگی « شایسته گزینی» است در اینکه شایسته ها باید در راس امور قرار داشته باشند حرفی نیست فقط میکانیزم گزینش شایستگان قابل بحث است و بر این مبنا این قلم , طرح شایسته سالاری با ترکیب متناسب اقوام در چوکات حاکمیت سیاسی را پیشنهاد میکند به این معنی که با حفظ ایده شایسته سالاری زمینه مشارکت شایسته گان اقوام مختلف با تناسب کمی , متناسب با حضور فزیکی آنان در ساختار حاکمیت فراهم گردد و فعلا برای مشارکت دو پیشنهاد مطرح گردیده است , نظریه اول شرکت متناسب اقوام در ساختار حاکمیت است و نظریه دوم مشارکت شایستگان و نخبگان در ساختار سیاسی و ایجاد یک دولت شایسته سالار که هردو نظر درست و بجاست اما متاسفانه در ینجا بازیگران سیاسی ازین دو شعار حق , اراده باطل بعمل آورده اند . عده ای مسئله مشارکت اقوام را عنوان قرار داده که حق است اما اراده باطلی که از آن داشته , چهارکلاه ها , دکانداران سیاسی "هرفن مولا" و تیکه داران دین و دنیا , خود را به نمایندگی از اقوام جا زده و نقشهای در مدیریت کلان کشور بعهده گرفته و پست و مقام و چوکی شان را مساوی با حق تصمیم گیری و جضور موثر اقوام در ساختار سیاسی قلمداد کرده و با این کارشان , نفس شایسته سالاری را زیر سوال برده اند که در نهایت, عدم توازن صلاحیت آنان با مسئولیتهای کاری شان نه تنها کم کاری که حتی خرابکاری و فساد اداری را به ارمغان آورده اند . از طرف دیگر غوغا سالاران و تکنوکراتهای قبیله گرا , با عنوان قرار دادن چهارکلاه های غیر متخصص و سردادن شعار شایسته سالاری , نفس مشارکت متناسب اقوام در ساختار حاکمیت را زیر سوال برده و پستهای کلیدی را از به اصطلاح شایستگان قوم خاص پر ساخته بعنوان مشت نمونه خروارفقط به این آمار نگاه کنید "تعداد سفرا و جنرال قونسلهای افغانی مقیم کشورهای مختلف جهان (39): پشتون 28 --. تاجیک 5 -- ازبیک 2-- هزاره 1 -- سادات 1 -- قزلباش 2 -- محمد زایی 1 (پشتون) که به ترتیب فیصدی سهم اقوام چنین میشود: سهم قوم پشتون 74% -- سهم قوم تاجیک 5/12% . -- سهم قوم ازبیک 5%. -- سهم قوم هزاره 5/2% . -- سهم قوم سادات 5/2%. -- سهم قوم قزلباش 5%" {5} . تو گوئی که اقوام دیگر مادران شان ذاتا از زائیدن « وزیر ,داکتر , انجینیر ,سفیر , شایسته , متخصص و ... » عقیم بوده اند همانطوریکه در گذشته نه چندان دور مادران هزاره و ازبک و بلوچ ... عقیم از بدنیا آوردن " جنرال " شده بودند اما برعکس از" ولايت پکتيا با وجود آنکه جوانان آن ولايت ازخدمات سربازی و مردم آن ولايت از پرداخت ماليهء دولتی نيز معاف بودند ، ولی تخمينا بيش از 40 % جنرالان از آن ولايت بودند"{6}... و حتی با این ذهنیت هژمونی قومی , برای کشور ما تاریخ نوشتند , به تاریخ جعلی و خودساخته شئونیستهای قبیله گرا, توجه نمائید هرچه القاب "بابا " و " نیکه " و "امیر " و "انا "و " ولس مشر"... است مخصوص حکام پشتون بوده نه از سلسله حکام اقوام دیگر چون «کوشانیان ,هپتالیان , غزنویان , سلجوقیان , غوریان , و تیموریان » مثلیکه مادران این حکام , فرزندی نزائیده بودند تا مستحق این القاب باشند!! در حالیکه عصر غزنویان , با شکوه ترین و عظیم ترین دوره در تاریخ کشور محسوب گردیده که تنها در بخش علم و فرهنگ جزء بزرگترین دربار علمی در جهان بود که بیشتر از 400 تن شاعر و عالم نامدار کشور در آنجا رشد نموده اند . "از دوره های درخشان تاریخ هرات، دوره تیموری است که بنیان گذاری مدنیتی پایداررا درخود داشت. دوره های مختلف تاریخی آثار و آبده های فراوانی از خود به یادگار گذاشته و بیش از چهارصد آبده تاریخی در این شهر وجود دارد که مسجد جامع و ارگ هرات از نشانه های بارز آن است . بسیاری از شخصیت های نام آور اندیشه، ادبیات و عرفان شرق، از جمله خواجه عبدالله انصاری، امام فخر رازی و عبدالرحمان جامی، در هرات زیسته اند"{7}.
حالا کسی و یا کسانی میتوانند ادعا نمایند که به راستی اقوام دیگر فاقد نیروهای فکری و تخصصی هستند ؟ اگر جواب منفی است , پس با حفظ ایده شایسته سالاری , باید زمینه مشارکت متناسب شایستگان و متخصصین اقوام مختلف کشور در ساختار سیاسی,اداری فراهم گردد که این کار نه تنها باعث تقویت اعتماد , تمایل و وابستگیهای ملی گردیده و اقوام , موجودیت شان را در کنار هم بمثابه شهروندان شایسته و نه درجه چندمی , احساس کرده و تعلق ملی در سطح کل کشور , در بین آنان ایجاد میگردد بلکه با حفظ هویتهای متکثر قومی , در چوکات یک کشور واحد سیاسی , پدیده «ملت-دولت» را تحقق بخشیده و در نهایت «وحدت ملی» را که « ارکان و مولفه های ساختاری آن را حکومت ملی ، فرهنگ ملی ، منافع مشترک ملی، توزيع امتيازات وامنيت ملی تشکيل ميدهند. »{8} . پایه گذاری مینمایند . توزیع عادلانه قدرت از طریق مشارکت جمعی ملت در تصمیم گیریهای کلان کشور از پیش نیاز های اساسی امنیت و توسعه در یک کشور به حساب میاید و این امر بدون تامین عدالت اجتماعی , سیاسی و فرهنگی ممکن نیست و عدالت اجتماعی زمانی در یک کشور تامین میشود که سیستم انحصار و استبداد از بین رفته و زمینه ای ایجاد گردد تا نخبگان شایسته اقوام که نمایندگان واقعی مردم اند بدون تبعیض و در یک تناسب عادلانه مبتنی بر شعاع وجودی شان در ساختار سیاسی مشارکت داشته باشند که نفس شرکت آزادانه مردم در تعین سرنوشت و تبارز اراده سیاسی شان در ساختار حاکمیت اولا هویت ملی را محقق میسازد دوما, حضور گسترده اقشار گوناگون در ساختار حاکمیتی فراگیر با قاعده وسیع ملی , حکومت را مشروعیت میبخشد.
امروز با توجه به مشکلات عمیق و گسترده امنیتی و اقتصادی , دولت ناگزیر از جلب اعتماد و همکاری نخبگان اقوام از طریق مشارکت ملی است که با استفاده بهینه از توان و امکانات بالفعل آنان درحل معضله ملی , قادر به حل مشکلات امنیتی گردیده و با سهیم ساختن مردم در فرایند تصمیم گیریها , قطعا مسئولیت پذیری و اعتماد آنان را در پی داشته و در عرصه های امنیت و رشد اقتصادی, بازوی اجرائی قوی دولت خواهند بود . اما متاسفانه "ما اكنون با دولتي مواجه هستيم كه نه تنها از مشاركت اقوام و اتني‌هاي كشور به صورت واقعي بهره مند نيست، بلكه در برابر حضور واقعي اتني‌هاي كشور در قدرت سياسي حساسيت نيز دارد. همين حساست قدرت سياسي موجود حضور اقوام و اقشار گوناگون جامعه در قدرت، دولت را نه تنها به ملجأ و پناهگاه لمپن‌هاي سياسي مبدل كرده، بلكه آن را به يك دستگاه لمپن پرور نيز تبديل كرده است. قدرت سياسي كه از رهگذر حضور و شركت لمپن‌ها تشكيل مي‌شود، يك قدرت پوشالي است. قدرت پوشالي قدرتي است كه در مواقع بحران و خطر، آسيب پذير است و در زمان آرامش و صلح نا كار آمد. قدرت پوشالي قدرتي است كه شعارهاي ملي مي‌دهد، اما به واقعيت‌هاي اجتماعي بي توجه است."{9 }.
سوگمندانه باید اعتراف کرد که امروز در افغانستان , حتی با توجه به تحولات جهانی و رشد مناسبات فراگیر دموکراسی و تعالی فکری و روحی اقوام محروم و دربند , هنوز هم حلقات شئونیستی با ذهنیت قبیله سالاری شان در مقابل طرح مشارکت ملی و تقسیم عادلانه قدرت , نقش عامل بازدارنده را ایفا مینمایند زیرا پشت این ذهنیت متحجر آنان , نگاه و تفکری خوابیده است , غیر عقلانی و نامتحول باید این تفکر و نگاه قبیلوی را متحول ساخت و با پادرمیانی عقلانیت و واقعگرائی , بر این تفکر متحجر و فسیل شده قبیلوی , غالب شد امروز وقت آن رسیده که ساختار سیاسی متصلب ,انحصاری و سنتی را با مشارکت جمعی از طریق فراخوان ملی برای ایجاد یک حاکمیت مشروع ملی , به چالش کشید . امروز ما نیاز به یک آغاز داریم و توجه داشته باشیم که آغاز خوب امروز, فرجام نیک برای فرزندان مان در آینده خواهد داشت «آغاز كردن عالى ترين توانمندى انسان است و چنانكه اگوستين گفته است اساساً انسان براى آن آفريده شد كه آغازى صورت بندد. تولد هر انسان ضامن بقاى آغاز است؛ هر انسانى در حقيقت يك آغاز است.»{10 }.
عباس دلجو – منبع : سایت « بسوی عدالت »
1 - بیرو ،آلن ،فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه باقر ساروخانی،تهران،نشرکیهان 1370
2– کوهن کارل – دموکراسی –صص-21-23-27-28 برگردان فریبرز مجیدی , تهران 1373
3 - ترنبري، پاتريك. حقوق بين‌الملل و حقوق اقليتها، ص 62 ترجمه آزيتا شمشادي و علي اكبر آقايي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي 1379)
4- لاوسون وگـــارود، كتاب الفباي جامعه شناسي،
5 - منبع: سایت آریانانت، نامه سرگشاده جمعی از افغانهای مقیم اروپا، 13 قوس 1386).
6- برگرفته از سایت آریائی , مجید اسکنری – افغانستان در مسیر وحدت ملی
7- بی بی سی سه شنبه 16 اکتبر 2007 - 24 مهر1386
8- افغانستان «سازه های ناقص هويت ملی»،موءلف:حمزه واعظی، چاپ تهران سال 1381 صفحه 110
9– لمپنیسم سیاسی – نوشته علی امیری – کابل , نشریه انتخاب
10– خطابه هانا آرنت - تفسير آراى اگوستين در دهه ۱۹۵۰
بالا
بازگشت