محمد بشير بغلانی
نگاهی به دموکراسی و تداوم بحران افغانستان
قبل از وارد شدن به اصل مطلب، به منظره پیيشين کشور نگاه کوتاه خواهيم داشت که چه حوادثی را پشت سر گذاشته است و ادعای پياده سازی پروسه يا پروژه دموکراسی غربی که گوش فلک را کر ساخته است، با چه انگيزه و مشکل همراه ست، امکان و زمينه های تطبيقی دارد ياخير؟!
افغانستان کشور فقير و عقب افتاده است، درآن اقوام و مليتهای گوناگون دارای زبان و مذاهب جداگانه وجود داشته و دارد.
رژيم های سلطنتی که فرهنگ عقب مانده و نازا داشتند و به خود صفات ملکوتی قايل بودند، ويژه گی جامعه کثيرالمليت را ناديده گرفته با تبعيض و زور برچه و شلاق و خونريزی فراوان و « غيرمسئول و واجب الاحترام » به مردم حکمرانی نموده اند و بخاطر بقای سلطنت ايجاد تفرقه، خصومت ها و تنازعات ميان اقوام و مليتهای باشنده کشور را سبب گرديده و جنبش های تحول خواهانه را سرکوب کرده اند و اخيراًٌ گروه های سياسی وابسته به خارج درتقابل هم بوجود آمده که بر ناسازگاری ها و خشونتها افزوده است. بحران کنونی کشور از يکسو درنتيجه تداوم استبداد سلطنتی و از سوی ديگر تاثيرات « جنگ سرد» و کودتاهای پيهم و خونبار حلقات و گروه های سياسی چپ و راست بوجود آمده است.
هرگروه سياسی که به اشغال قدرت دست يافته است؛ انديشه و تفکر التقاطی و کودتاگرانه و تنگ نظرانه خود را بدون توجه به اوضاع حقيقی و زمينه عملی آن در کشور مطرح کرده که واکنشهايی را سبب گرديده است که تضادها شدت يافت و جنگ آغاز و ادامه پيداکرد.
ايجاد صلح، امنيت و دموکراسی درکشور بستگی به آن دارد که مداخلات خارجی قطع گردد، آزادی و استقلال افغانستان اعاده شود و از انديشه بنياد گرايی راست و چپ سياسی، به سود صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی انصراف شود و عوامل برافروختگی ها و عداوت ها خصوصاً تفکر تبعيض و حاکميت شووينيستی رفع گردد و با تامین تساوی حقوق مليتها در حيات سياسی، وحدت ملی و حا کميت ملی بوجود می آيد در غيراينصورت زمينه دموکراسی تنگ و تاريک و نا هموار است.
دموکراسی چيست ؟ :
دمو کراسی فرهنگ و شيوه مديريت سياسی است که مناسبات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد نظر درآن بازتاب می يابد. به بيان ديگر دموکراسی يعنی« حاکميت انتخابی مردم برای مردم » است.
در نظامی که شخص، گروه، حزب و قوم خاص قدرت سياسی را در انحصار داشته باشد؛ آن رژيم استبدادی يا ديکتاتوری و يا شووينيستی است و ادعای دموکراسی تظاهر و ريا می باشد.
با رعايت دو اصل زير دموکراسی شفاف تبلور می يابد :
الف :
حق اشترا ک مستقیم و آزادانه مردم و يا بواسطه اشتراک نماينده گان انتخابی شان در تصميم گيری دولت.
ب :
حقِ داشتن نظارت همگانی از عملکردهای دولت و در صورت لزوم تاييد، نقد، تعديل و رد آن. دولت دست نشانده و نامشروع لاف از دموکراسی می زند و به رعايت دو اصل بالا گردن نمی گذارد.
دموکراسی ايديولوژی نيست که با اعتقاد سياسی، مذهبی و غيرمذهبی ديگران در تقابل و ستيزه قراربگيرد.
دولت دموکراتيک بايد استقلال وطن، آزادی رای، عقيده، صيانت نفس انسان و تساوی حقوق مليت ها را دور از هرگونه تعصب، تبعيض و ترفند سياسی بپذيرد و در قانون به گونه ای تسجيل نمايد که ضمانت اجرايی داشته و به آن پابند باشد که انسان وطن وادار به عصيان و قيام نشود. تاحال چنين دموکراسی در کشور ره نکشوده است که مردم لبخند آنرا می ديدند.
لازم است گفته شود کشوريکه دراثر کودتاهای پيهم و مداخلات خارجی ها دردوران « جنگ سرد» نزديک به سی سال جنگ های خونين و ايديولوژی های طبقاتی، ملی و مذهبی را در اشکال گروهی متعدد درحاکميت دولتی تجربه نموده و پشت سر گذاشته است که از تاثيرات آن، پيوند های ملی کاملا آسيب ديده و شکسته است.
هنوز پايان جنگ معلوم نيست؛ کشور نياز به عقلانيت و تفکر شفاف و حکيمانه و همسوی فرزندان خود دارد که بتواند زخمهای التهابی را درمان کند و راه برون رفت را بيابد.
با تأسف که تفکر شووينيستی و انديشه های راست گرايان افراطی، مذهبی و غير مذهبی، غالباً جنگجو و کوتاه نظر و تحت الحمايه خارجی ها در اوضاع مسلط هستند که به نحوی از انحا در جنگ های خونريز ويرانگر و غارت هستی مردم و مهاجرت اجباری هموطنا ن با حضور ويا با اراده و نظر، دخیل بوده اند، و کنون در رأس قدرت و اداره های دولت قرار دارند و در توليد و ترافيک مواد مخدر نيز آلوده و ذينفع هستند؛ نمی توانند حقيقت را ببينند و خواست زمان و جامعه را درک و تمکين نمايند و نمی خواهند از هوسهای طبقاتی و برتری خواهی تباری و راديکاليزم مذهبی و پيوند های عريان و پنهان با خارجی ها به نفع آزادی، استقلال و پايان بحران، انصراف و کناره گيری نمايند.
دراينصورت انتظار بهبود کار، از اين زعامت و درمجموع از ارکان دولت و حاميانش، بيهوده ميباشد.
روشنفکرانيکه در احزاب و سازمانهای سياسی گذشته پيوند داشتند و پرورش ديده اند باوصف مشابهت های فکری هنوز پراگنده هستند و تاحال عادتهای گروه بازی پيشين و داوريهای کوتاه نظرانه و تبارگرايانه را ترک نکرده حمايت و باور خودرا با ارزشهای اعلاميه جهانی حقوق بشر درعمل نشان نداده اند.
انسان باورمند به دموکراسی با هرنوع گرايش نژادپرستانه و برتری خواهانه و انحصارقدرت دردست شخص و گروه معين و نبود حاکمیت ملی بيزار می باشد و از نظام و قانونيکه منبعث از اراده آزاد مردم،که حافظ و مدافع حق مساوی انسان جامعه باشد، حمايت ميکند.
. اين اصلترين مشرب و مدل دموکراسی در راه خدمت به عدالت اجتماعی و محيط انسانی ميباشد پس تازمانيکه روشنفکران با بازنگری در نگرش ها و داوريهای خود صادقانه درخدمت دموکراسی و منافع مردم وطن متحد نشوند، نيروی فراگير و توانا بوجود نمی آيد و هيچ يک از گروه و احزاب موجود نميتواند در برابر چالشها ايستاده گی کند و غالب باشد و خم و پيچ مبارزه را به سوی فردای تابناک وطن سمت و سو دهد.
زعامت و اکثر ارکان دولت موجود که مدعی برتری ذاتی و نژادی خود می باشند؛ به تقسيم قدرت منصفانه با ديگر مليتها، گردن نمی گذارند.
امريکا و انگليس که حامی اصلی رژيم هستند با انحصار قدرت در دست شخص و گروه معين تبارگرا و حفظ آنها در حاکميت، منافع و اهداف ديرين درکشور و منطقه دارند و با تشديد تضاد ها و استفاده از بی ثباتی بيشتردر پی دسترسی به اهداف خود می باشند به صلح، دموکراسی و حل عادلانه مسئله ملی علاقمند نيستند؛ بنابراين بحران ادامه خواهد يافت.
از همه روشنفکران وطن خواه و عدالت پسند انتظار اين است که با تصفيه حساب وجدانی و با وداع به انديشه های ناکام و دردآلود پيشين بايد بتوانند با اتحاد گسترده در يک خط فکری و سياسی تازه مطابق به واقعيت های تاريخی و ويژه گی های جامعه و ترکيب ملی کشور و همآهنگ با اصول راستين انسانی و اعلاميه جهانی حقوق بشر، بمثابه يگانه نيروی نجات بخش وآينده ساز، خود را مطرح نمايند، رفع مسئوليت در برابر تاريخ و آينده گان خواهد بود.
با چنين روش پيوندهای ملی که آسيب ديده ويا شکسته است، التيام وبهبود پيدامی کند.
درغيرآن هرقدر سناريو وپروگرام های سياسی،گويا وزيبا وجدا ازهم پيشکش شود،که درپشت پرده خارجیها گرداننده باشند، نتيجه همان خواهد بود که کنون هست.
افزون بر مسايل بغرنج يادشده، موارد زير زياد هنگامه ساز و تنش برانگيز است:
1 ـ بر پايه نظريات فقها، مذاهبِ گوناگونِ باهم ناسازگار، در کشور وجود دارد . هرکدام با نظريات فقاهتی خود به حاکميتِ سياسیِ مذهب، اعتقاد نامشابه دارند و در مجموع با جانبداران دموکراسی و نظام لا ئيک، ناهمسان در مخالفت هستند که ره آورد بسيار تلخ داشته است.
و ازاين بابت خونريزی و ويرانی زياد بوده و سرنوشت کشور به عقب کشيده شده است و بعضا حلقات حاکم و تبار گرا ازآن سود برده اند که هنوز زخمهای التهابی و درد ناک آن زياد است.
به بيان ديگر مردم کشور اکثراً مسلمان و در جغرافيای اسلامی بودوباش دارند، اما ميان سنت گرايان و جانبداران نظام لائیک که هردو مسلمان هستند، يک احتجاج کلامی وجود دارد.
مثلا سنت گرايان باور دارند که قدرت اساس و منشأ نزولی دارد و به حاکميت سياسی مذهب تاکيد دارند.
طرفداران نظام لائیک اساس و منشأ قدرت، انسان را پذيرفته، مردم جامعه را تاريخ ساز می شمارند و به دين اساس نزولی و دارای جنبه عبادی قايل هستند.
جهاد را عمل دفاعی و فقط در برابرتجاوز بيگانه جايز ميدانند. و در دولتمداری، مذهب و سياست را ازهم جدا می پندارند. اين اختلاف عامل باز دارنده بر سر راه دموکراسی است.
لازم به يادآوری است که هدف از تفکيک مذهب از سياست به معنی انکار و يا کم ارزش دادن مذهب نيست، بايد هردو را جدا ازهم در جای مناسب شان پذيرفت و با پياده شدن دموکراسی فاتحه استبداد، تعصب و تبعيض خوانده خواهد شد.
به بيان دگر اگر نخواهيم اهميت و تأثير پيشرفت علم و معرفت و اختراعات شگفت انگيز انسان معاصر را که باخرد و عقلانيت آزاد خود دريافته و در پرتو آن توانسته، ميان کار کليسا و پاپ و کار ملک و سلطان جدايی را پذيرفته و برمشکلات زندگی غلبه حاصل کرده است، درک نماييم و نيز باید توجه کنيم که انسان ديگر این زمان که سرزمينش قديمتر،گهواره تمدن و انسانش تمدن ساز بوده، از رشد افتاده و تاحال جدايی کار دنيا و عقبا در ذهنش راه باز نکرده ، دست نگر و محتاج مانده است.
و هميشه دچار تفرقه و کشمکش و اختلافات مذهبی و حاکميت سياسی گروهی و تباری ميباشد، سبب آن چیست؟
البته که اين نواقص ازلی ما نيست؛ ذهن ما دردوام استبدادخشن آسیایی پرورش سالم نيافته است؛ مسئول آن زمامداران و اربابان عقب مانده نظامهای قبایلی که مانع پيشرفت بوده اند، ميباشند.
در يک کلام آيين اسلام پيام آسمانی برای عبادت است نه پيام سياسی برای مديريت و تاريخ سازی، چنانچه که می بينيم بشر تاريخ ساز بوده است.
2 ـ در کشور از قديم اقوام و مليتهای گوناگون با ويژه گی های جدا گانه زندگی ميکنند . محافل حاکمه استبدادی تبارگرا در مدت طولانی به مليتهای ديگر در زندگی سياسی و اجتماعی نقش و سهم مساوی انسانی قايل نشده اند.
اقوام ديگر دايم وادار بودند که فرمانبر و دنباله رو باشند که واکنش های خونين به همراه داشته است.
و از ديد تاريخی خاطرات آن بد رفتاری ها بسيار نفرت انگيز ميباشد و برهمين پايه احساس و روان آزاد منشی و حق خواهی بصورت گسترده درحال بيدار شدن و فعال شدن است و داعيه حق خواهانه با ايجاد نظام « فدرال» در چارچوب کشور واحد بر پايه هويت ملی و تاريخی مطرح گرديده، جالب و دموکراتيک پنداشته شده است و گروهای شووينيستی که سطح فرهنگ سياسی پايان دارند، با آشفته فکری و سفسطه گويی سخن های شفاف را غلط و وارونه تعبيرنموده و نظام فدرال را تجزيه کشور وانمود کرده اند. پاسخ به اين آوازه گران و مفتريان اين است که درجامعه کثيرالمليت که مليتهای ديگر از حکمرانی خشن و نژادپرستانه سلاطين و زمامداران قبيله سالار ناراض و بيزار باشند، برای حل دموکراتیک مسئله ملی و رفع تمام نابرابری های سياسی و اجتماعی ایجاد نظام فدرال اصلترين گوهر دموکراسی و دفاع از حقوق بشر می باشد.
3 :ـ درباره لشکرکشی خارجی در افغانستان
در پی حادثه يازده سپتامبر در امريکا، تعبير و اعلام بوش ازآن در آغاز بنام جنگ صليبی بود و توانست يک تعداد کشورها را بخود همنوا بسازد که از طالبان و القاعده انتقام بگيرد؛ درنتيجه در افغانستان حمله نظامی صورت گرفت که به سقوط و سرکوب رژيم طالبان و القاعده منجر شد.
به دنبال آن اشغال عراق، بر پايه ادعايی که حقيقت آن اثبات شده نتوانست، صورت گرفت و کشورهای مسلمان را ناراض ساخت.
مردمان آگاه جهان به استثنای سقوط رژيم طالبان و سرکوب القاعده از نحوه اجراآ ت و دولت سازی درپيوند با ادعای امريکا که خودرا مدافع دموکراسی و حقوق بشر درجهان می داند، شگفت زده و دچار شک و ترديد شده اند.
مسئله قابل توجه اين است که در جوار و اطراف افغانستان، چهار کشور (چين، روسيه، هند و پاکستان) دارای قدرت اتومی می باشند.
اگر دراين صف ايران را درنظر بگيريم، همه با حضور نظامی امريکا و ناتو در افغانستان ناراض و نگران اند و آنرا مخالف منافع مرزی و منطقوی خود می دانند که تنها نفوس شان به شمول جمهوری های تازه به استقلال رسيده آسيای ميانه نزديک به سه مليارد می باشد و ماهيت اصلی برگزاری « کنفراس شانگهای » آماده گی قبلی برای دفاع فعال را بيان می کند.
انگيزه اصلی حضور نظامی امريکا و ناتو بخاطر دست بالا داشتن بر کنترول مواد نفتی و ساير منابع طبعی در افغانستان و منطقه می باشد.
به قول منابع آگاه تنها دوصد مليارد بشکه نفت در کناره های بحيره خزر وجود دارد.
انگيزه تداوم بحران افغانستان و گسترش آن در منطقه وجود منابع انرژی می باشد و ديگرحرفها همه بهانه و پوشش برای جستجوی راه تقرب بیشتر و دسترسی مطمئن تر به اين منابع است.
و جغرافيای افغانستان که در چهارراه آسيا واقع است، اهميت سوق الجیشی دارد. بنابراين حضور نظامی امريکا و ناتو در افغانستان و در منطقه بحران آفرين است.
باتوجه به اهداف يادشده امريکا بزودی عقب نشينی نخواهدکرد، مگراينکه مجبور شود.
در دکتورين نظامی، جنگ در سرزمين بيگانه کم مصرف تر و کم زیان تر از سرزمين خودی تمام می شود.
با اين فهم کشور ما از صلح و دموکراسی هنوز زياد فاصله دارد و بحران به بهانه های گوناگون ادامه خواهد يافت تا حضور نظامی امريکا و ناتو موجه باشد.
اگرتضاد ميان قدرتها برسر اهداف و منافع شان شدت پيدا کند، افغانستان، آسيای مرکزی، ايران و قسمتهايی از اراضی چين تا مرزهای روسيه، هند، پاکستان، ترکیه و عراق که درآنها اختلافات ملی، مذهبی، سياسی و نا سيونالستی جدايی طلبانه خونبار ديرين وجود دارد، ميدان جنگ خواهد شد و همه اين خلقها و سرزمين شان خواهد سوخت.
برای رفع نگرانی ها و خطر يادشده بايد خلقهای کشورهای منطقه بپاخيزند و بخواهند که بخاطر صلح و ثبات و مهار تروريزم بين المللی سوق و اداره قوتهای نظامی بيگانه که در افغانستان و عراق وجود دارد، به ملل متحد سپرده شود.
در اخيرگفته ميشود که الگوی دموکراسی صادرشده امريکايی توسط گردانهای نظامی خارجی و دولت سازی آنها از عناصردستپرورده و تبارگرا که براساس فيصله های کنفراس انتصابی!محدود و نامشروع «بن» صورت گرفته است، با حقيقت زمان و تفکر جامعه، بخصوص روشنفکران سازگار واقع نشد.
مبادی دموکراسی که تفکيک قوای سه گانه دولت است و قانون بايد محور قدرت و رئيس جمهور در رأس همآهنگ کننده کار قوه ها و ناظر برتطبيق قانون باشد.
ولی برعکس رئيس جمهور فعال مايشا بوده ميان قوه ها اختلاف و بحران ايجاد می کند.
در قانون اساسی تعيين، عزل و نصب رؤسای قوه ها، وزرا، کارمندان عاليرتبه نظامی، ملکی، قضات و سفرا شامل صلاحيت های رئيس جمهور پيشبينی شده است.
به مردم خصوصاً به روشنفکران باورمند به دموکراسی سیکولار فرصت ميسر ساخته نشد که در قانون اساسیی ابراز نظر نمايند و نيز برخی مواد قانون با اعلاميه جهانی حقوق بشردرتعارض قراردارد.
دولت درحمايت نظامی،سياسی ومالی خارجی ها است،کفايت مديريت وپايه اجتماعی ندارد.
تبليغات رسانه های داخلی و خارجی در جهت سمت و سو دادن افکار عامه به نفع دولت، دراماتيک و فريبنده پنداشته می شود.
اگر به گذشته نگاه کنيم بيگانگان خواستند که عناصر دلخواه خودرا در حاکميت به مردم تحميل نمايند و نيز حضور خودرا سودمند و جايز نشان دهند.
اما روان مذهبی و ناسيوناليسم وطنی با سلطه سياسی هيچ بيگانه هماهنگی نیافته است.
خارجی ها نتوانسته اند پروگرام سياسی و عقيدتی خودرا تطبيق نمايند و ویژه گی های ملی و فرهنگی مردم را دگرگون سازند، بلکه خودرا به آن ویژه گی ها همآهنگ و تغيير داده عقب نشينی را پذيرفته اند.
ياهـو!
به اجازه خواننده گان عزيز بايک تذکرکوتاه در ارتباط يکی ازمقاله های قبلی سخن را به پايان ميبرم.
چندی قبل مضمون اينجانب تحت عنوان « بررسی برخی مسايل تاريخی و جنجال برانگيز در کشور» به نشر رسيده بود.
درآغاز آن گفته شده است که دراين مقاله روی سخن فقط متوجه زمامداران مستبد و حکام ظالم، محافل حاکمه ايام و آنهايی که ابزار بازی سياسی در دست خارجی ها بودند ويا هستند، ميباشد ...» و البته در مقاله درجمله مخاطبين بعضی از دولتمردان کنونی هم شامل هستند که واکنش نداشتند . درپايان نبشته يادآوری شده است که اين نبشته را بانگاه معلمانه مطالعه فرمايند و منت گذارند.
اما بعداز گذشت زمان زياد افراديکه در جمله مخاطبين نيستند و سطح برداشت وفرهنگ سياسی شان تنگ وعقب است،در برابر،اراجيف بيان کرده اندآقايانيکه سخن گفته اند، از جمله پيروان راستين مکتب استبداد سياه عبدالرحمن خان، نادرخان و خانواده اش، محمدگلخان مهمند و حفيظ الله امين (سفاکان و جلادان رسوای تاريخ ) معرفی هستند، کاملا مزورانه و به هدف تفتين باقلب حقيقت، محتوای مقاله را وارونه و برضد قوم پشتون تلقی و بازتاب داده اند. افزون برآن به يکعده شخصيتهای محترم آگاه و قلمزن وطن بيمورد و بدون اينکه پيوندی به مقاله داشته باشند، اتهام چرکين نسبت داده و بدبين خلق پشتون معرفی کرده اند.
در حاليکه در محتوای مقاله صيانت برابری حق انسان دور از هرگونه تعصب وتبعيض نژادی، رنگ، مذهب و عقيده سياسی، در مرکز توجه بوده است.
ولی اشخاصی خلاف حقيقت در مقاله خود مطالب را کوتاه و ناقص بيان کرده و با الفاظ درشت و گزنده و بدبينانه به قوم پشتون تلقی و انعکاس داده اند.
من به مقام انسان چه پشتون و غيرپشتون درکشور يکسان احترام دارم ولی از حکام جابر، سلاطين و محافل حاکمه مستبد تبارگرا و بدرفتار و وابسته به خارج براساس گواهی تاريخ بيزارم. در بررسی، دلايل مندرجه مقاله، ضعيف، غيروارد و جفنگ ثابت شد.
بنابراين عناصريکه نويسنده مقاله اند، اهميت آنرا ندارند که حريف پنداشته شوند و واکنش لازم باشد.
با اين برداشت به آن عده هموطننان عزيزيکه تصميم عکس العمل دفاعی را دارند، پيشنهاد اين است که اگر مخاطبين اصلی علناً وارد گفتمان می شدند پاسخ لازم بود؛ در برابر مستخدمين و اجيرانشان سکوت بهتر است.
بگذار ياوه گويان نشخوار کنند و کاروان بی پروا به راه خود ادامه دهد.
منابع :
1 ـ مقدمه و ماده اول، دوم و سوم اعلاميه حقوق بشر
2 ـ افغانستان الگوی دموکراسی، نگارش : و. آييژ، صفحات 14، 43،44ـ46ـ 170ـ207ـ218
3 ـ کتاب11سپتامبر اثر پتر فرانسن، ترجمه ياشار آدی باتمش، صفحات 113ـ147
4 ـ حقوق بشر از منظر انديشمندان، ص773 ، پژوهش و تدوين محمد بسته نگار
5 ـ دموکراسی چيست از انتشارات يونسکو تأليف ديويد بتهايم .کو ين بويل، ترجمه شهرام نقش تبریزی صفحات 121ـ122
المان، 25 اکتوبر 2007
بالا
بازگشت