نفش افغانستان درتحولات آسياي مرکزي
)اسکاري(
رويداد ١١ سپتامبر جهان را بسختی تكان داد. به گفته همه تحليلگران و سياستمداران جهان ،
ما وارد دوران جديدی از تاريخ بشری شده‌ايم و به گفته‌ای اين رويداد آغاز سده بيست و يكم را رقم می‌زند.
هفته نامه
اکونوميست در يکي ازشماره خود می‌نويسد
-افغانستان
و منطقه وسيع‌تر آسيای ميانه پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 بار ديگر در کانون توجه
جدی غرب و به خصوص آمريکا قرار گرفت، با اين حال با گذشت چند سال از آن حوادث،
خطر فرو رفتن در عالم فراموشی بار ديگر منطقه را تهديد می‌کند.
پس از استقلال جمهوری‌های سابق شوروی انتظار می‌رفت منطقه دست به اصلاحات
اقتصادی و سياسی بزند اما سرعت ناچيز پيشرفت در برخی زمينه‌ها و بی احترامی به
حقوق بشر و آزادی سياسی، غرب را نسبت به رشد اين منطقه از جهان مايوس کرده است.
با اين حال هرچند توجه جهان به عراق و ساير اعضای محور شرارت" معطوف شده است،
مطالعه حاضر استدلال می‌کند که نبايد و عاقلانه نيست اجازه دهيم آسيای ميانه بار
ديگر به ورطه فراموشی سقوط کند."
آسيای ميانه از لحاظ استراتژيکی ميان اروپا، چين، روسيه و ايران واقع
شده است و اين وضعيت در طول تاريخ هم مايه نيکبختی و هم راقم بداقبالی آن بوده
است. چرا که از يک طرف قرار گرفتن در مسير تجارت ميان اروپا و چين باعث توسعه و
رفاه منطقه شد، اما از سوی ديگر مکررا هدف يورش فاتحان قدرتمند از جمله مغول‌ها و
روس‌ها قرار گرفت.
آسيای ميانه محل تلاقی کوچ نشينان ترک، مسلمانان و همسايگان بود. فرهنگ‌ها و
زبان‌های ترک و فارس در اين سرزمين درهم آميخت و يک هويت منحصر به فرد بومی پديد
آورد. حتی پس از فتح منطقه توسط اعراب، فارسی همچنان زبان حاکمان محلی باقی ماند.
زبانی که امروز نيز اساس زبان تاجيک را تشکيل می‌دهد. البته زبان ترکی نيز پس از
آن نفوذ زيادی در منطقه به دست آورد.
تقسيم بندی‌های سياسی جغرافيايی امروز آسيای ميانه دستاورد 70 سال حکومت اتحاد
جماهير شوروی است که صرف نظر از مشخصات قومی و فرهنگی انجام شد.
اين کشورها پس از کسب استقلال در سال 1991 راه‌های گوناگونی را در ابعاد سياسی و
اقتصادی در پيش گرفتند که به پيدايش تفاوت‌های عمده ميان آنها منجر شده است. برای
مثال قزاقستان و قرقيزستان اصلاحات اقتصادی و سياسی آشکارا بلند پروازانه تری را
در پيش گرفته اند.
اما
از لحاظ منابع طبيعی به خصوص منابع نفت و گاز، ثروت نسبی قزاقستان و ترکمنستان با
فقر قرقيزستان و تاجيکستان در تضاد کامل است.
هرچند کليه اين کشورها در حال حاضر ظاهرآ از ثبات برخوردارند، اين آرامش
می‌تواند فريبنده باشد.
علائم نگران
کننده‌ای از گسترش استبداد و سرکوب سياسی همه جا به چشم می‌خورد. فقر همچنان
فراگير است و به نارضايتی عمومی دامن می‌زند. و مواد مخدر صادراتی افغانستان بافت
اجتماعی شکننده منطقه را تهديد و اين کشورها را تضعيف می‌کند.
تهديد اسلام گرايی؟
)دولت‌های منطقه اغلب شکايت می‌کنند که غرب انتظار تغييرات بزرگ
در مدت زمانی کوتاه را دارد. اما اگر آنها سرعت کافی به خرج ندهند، ستوه مردم اين
کشورها ممکن است برنامه آهسته و بی شتاب حاکمان را نقش بر آب کند.(
در دوره اتحاد جماهير شوروی اسلام تهديدی عليه نظام عقيدتی کمونيست و در کل نظم
سياسی حاکم به حساب می‌آمد، اما پس از استقلال، اسلام بار ديگر در آسيای ميانه
زنده شد و صدها مسجد و مدرسه مذهبی با کمک مالی و تخصص ترکيه، پاکستان و عربستان
سعودی سر بر آورد.
در آسيای ميانه که پس از چندين دهه از استيلای سياسی و فرهنگی روسيه خارج شده
بود، مذهب به بخشی از جستجوی هويت بدل شد. با اين حال اين جوامع عمدتا غيرمذهبی
باقی مانده اند.
مطالعه‌ای در سال 2000 نشان داد که تنها تعداد کمی از مردم منطقه قانون شريعت
اسلامی را به قوانين لائيک ترجيح می‌دهند. در اين ميان اقوام تاجيک و ازبک دارای
ريشه‌های عميق‌تر مذهبی هستند و شايد به همين دليل اسلامگرايی افراطی زمينه
مساعدی برای رشد و نمو در اين دو کشور يافته است.
و هرچند مراسم تحليف رهبران آسيای ميانه با قسم به قرآن انجام می‌شود، اما آنها
تب اسلامگرايی را تهديدی بالقوه برای امنيت ملی می‌دانند.
فعاليت‌های
اسلامی به خصوص در ازبکستان و ترکمنستان، که استبدادی‌ترين حکومت‌های منطقه به
شمار می‌روند، بيش از ساير کشورها و با فشار بيشتر کنترل می‌شود و از جمله رهبر
ترکمنستان در سال 2000 دستور سوزاندن 40 هزار قرآن به زبان ترکمن را صادر کرد.
هرچند ممکن
است اين واکنش‌ها بيش از حد تند باشد اما نگرانی‌های رهبران اين کشورها بی پايه
نيست. زيرا احيای اسلام در اوايل دهه 1990 به تولد جنبش‌های سياسی راديکال منجر
شد."
از جمله در تاجيکستان حزب نهضت اسلامی، تحت رهبری سيد عبدالله نوری ظهور پيدا کرد
و رقابت آن با دولت کمونيستی کشور نهايتا به جنگ داخلی کشيده شد. البته اين حزب
بعدآ يک دستور کار ملی گرايانه را بر جهاد بين المللی ترجيح داد و طرفين درگيری
در سال 1997 به صلح دست يافتند. حزب نهضت اسلامی، تنها گروه عمده مخالف در
تاجيکستان و يگانه حزب مذهبی در منطقه، به اصول دموکراتيک پايبند است و به اسلام
به عنوان يک منبع هويت ملی و فرهنگی که با اصول دموکراسی و قانونی اساسی سازگار
است می‌نگرد.
در ازبکستان جنبش‌های اسلامی که پس از استقلال ظهور يافته بود به سرعت سرکوب شد و
بسياری از پيروان آن به تاجيکستان گريختند و جنبش اسلامی ازبکستان را تاسيس
کردند.
آنان در تاجيکستان و افغانستان پايگاه تشکيل داد و از حمايت طالبان و اسلامگرايان
تاجيک برخوردار شد و برخلاف جنبش اسلامی تاجيکستان، جهاد بين المللی را بر دستور
کاری ملی ترجيح داد. اين جنبش در سال‌های 1999 و 2000 از پايگاه‌های خود در خارج
حملاتی را عليه ازبکستان ترتيب داد با اين حال جنگ افغانستان ضربه مهلکی به اين
گروه وارد کرد، ضربه‌ای که هرگز از آن سر بلند نکرد.
جنبش اسلامی
ديگری حزب التحرير است که خواستار تشکيل خلافت اسلامی در تمامی کشورهای اسلامی
است و از بيروت و لندن هدايت می‌شود.
حزب تحرير يک
جنبش ضدغربی و راديکال است که خود را به شيوه‌های غيرخشونت آميز متعهد می‌داند و
می‌گويد از طريق آموزش اهداف خود را دنبال می‌کند. هرچند اين حزب در سراسر آسيای
ميانه ممنوع شده است اما در هر نطقه از منطقه به خصوص در ازبکستان، شمال
تاجيکستان، جنوب قرقيزستان و جنوب قزاقستان فعال است.
واکنش خشن دولت‌ها
)در تاجيکستان، فقيرترين کشور منطقه 80 درصد مردم زير خط رسمی فقر به سر می‌برند و 17 درصد مردم با کمتر از روزی يک دالر روزگار می‌گذرانند .(
اين جبنش‌ها،
دولت‌های منطقه را به اتخاذ مواضع سخت عليه بنيادگرايان و اعمال محدوديت‌های
شديدتر عليه هرگونه فعاليت اسلامی تحريک کرده اند، اما اين برخوردها در هيچ کشوری
به انداز ازبکستان سرسختانه نبوده است. براساس تخمين‌ها اين کشور هم اکنون 6500
زندانی سياسی و مذهبی را تحت بازداشت دارد. شکنجه رويه‌ای عادی است و محاکمه‌ها
تقريبا بدون استثنا به مجازات متهم می‌انجامد.
تهديد تروريسم از سوی اسلامگرايان افراطی همچنين استدلال قدرتمندی برای روسيه،
چين و آمريکا جهت حفظ منابع خود در منطقه است
.
ادامه بی ثباتی در افغانستان همچنان يک عامل تهديدکننده مهم برای آسيای ميانه
است، اما دورنمای طالبانی شدن کل منطقه احتمالا هرگز بنياد محکمی نداشته است.
معادلات سياسی آسيای ميانه بيش از آنکه انگيزه‌های عقيدتی داشته باشد با معيارهای
قبيله‌ای و قومی تعيين می‌شود. به همين دليل احتمالا جنبش‌های اسلامی در منطقه
متفرقه باقی خواهند ماند...
به علاوه به
نظر می‌رسد حمايت عمومی ناچيزی از تشکيل کشورهای اسلامی در منطقه وجود داشته
باشد. با اين حال زمينه برای افراط گرايی مذهبی مساعد است و وجود فقر، کمبود
آزادی سياسی، نادانی درباره اسلام که برخی از آن بی رحمانه بهره برداری می‌کنند و
درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر ترکيبی محترقه را تشکيل می‌دهد.
اقدامات وعملکردها
)فرسود گی شبکه‌های آبياری باعث اتلاف 50 درصدی منابع آب می‌شود و در نهايت تنها اندکی از آن به درياي اورال می‌ريزد. به همين دليل از دهه 1960 تاکنون سطح دريا بيش از 50 درصد کاهش يافته است. اين وضع فاجعه‌ای زيستی و همچنين اقتصادی در نواحی اطراف دريا پديد آورده است .(
علی رغم غلبه
استبداد بر منطقه، جمهوری‌های آسيای ميانه پس از کسب استقلال مسيرهای سياسی کاملا
متفاوتی را در پيش گرفتند.
قرقيزستان و
قزاقستان ظاهرا در جهت آزادی‌های اجتماعی حرکت کردند. تا همين چند سال قبل،
قرقيزستان "سوئيس آسيای ميانه" توصيف می‌شد. اما از سوی ديگر ازبکستان همچنان در
مسير ديکتاتوری باقی ماند و ترکمنستان به يک نظام استالينی روی آورد و رئيس جمهور
کشور حتی نام ماه‌های سال را به نام مشاهير ترکمن، از جمله نام خود، تغيير داد.
تاجيکستان نيز به ورطه جنگ داخلی افتاد.
با گذشت يک دهه از آن زمان تفاوت‌های چشمگيری ميان اين کشورها ديده می‌شود.
ازبک‌ها هنوز کشور خود را يک زندان توصيف می‌کنند، اما با سفر از اين کشور به
قرقيزستان يا قزاقستان به راحتی می‌توان تغيير جو را حس کرد: مبارزان حقوق بشر در
اين دو کشور فعال‌تر و رسانه‌ها مستقل ترند.
نارضايتی سياسی در قزاقستان احتمالا موثرتر از هرکجای ديگر منطقه است. با اين حال
به گفته "خانه آزادی"، گروهی که پيشرفت کشورها در زمينه‌هايی نظير فرآيند
انتخاباتی، جامعه مدنی، حاکميت و آزادی‌های مطبوعاتی را ارزيابی می‌کند، قزاقستان
با سرعتی بيش از ساير همسايه‌های خود پسروی کرده است.
در منطقه تاکنون حتی يک بار نيز انتخاباتی آزاد و منصفانه با معيارهای متعارف
دموکراتيک برگزار نشده است. مطبوعات نيز به طور فزاينده‌ای خاموش شده‌اند و حتی
در قزاقستان و قرقيزستان نيز به حريم آزادی روزنامه‌ها و روزنامه نگاران تجاوز
شده است. فعالان مکررا زندانی يا تبعيد می‌شوند. در اين زمينه نيز ازبکستان و
ترکمنستان به دليل برخورد بی رحمانه‌تر با مخالفان انگشت نما شده اند. با اين حال
حتی در قرقيزستان نيز که آزادتر از باقی کشورهای منطقه تلقی می‌شود، فليکس کولاف،
رهبر مخالفان در زندان به سر می‌برد و در قزاقستان نيز اوضاع بهتر نيست. مخالفان
برای تظاهرات عليه موارد نقض حقوق بشر آمادگی بيشتری دارند تا ارائه گزينه‌های
معتبر. سياست‌هايشان نيز معمولا مبهم است. به علاوه اعضای پارلمان‌های اين کشورها
بيشتر براساس وابستگی‌های قبيله‌ای يا منطقه‌ای انتخاب می‌شوند نه براساس عقايد.
همه اين عوامل باعث می‌شود احزاب مخالف دارای ساختارهای سست بدون حمايت عميق
مردمی باشند. البته اين نشريه حزب نهضت اسلامی تاجيکستان را تنها استثنا می‌داند.
علل و ريشه‌های استبداد در آسيای ميانه وضعيت فعلی را تا حدودی ناشی از اين
واقعيت است که روسای جمهور و رهبران اين کشورها در نظام ديکتاتوری اتحاد جماهير
شوروی قالب گيری شده‌اند و می‌نويسد: "اين فرض که با فروپاشی نظام شوروی نخبگان
سياسی فورا به معيارهای دموکراتيک پايبندی نشان خواهند داد ساده انديشی است."
با اين حال
اين اميد هست که انتقال قدرت به نسل بعدی رهبران، بتواند توازن فعلی را برهم زند
و راه را برای ايجاد تغييرات باز کند. اما اين پرسش مطرح است که انتقال به يک
نظام واقعا دموکراتيک چه اندازه وقت خواهد برد؟
.احتمالا بيش
از آنچه قابل قبول به نظر می‌رسد و همانطور که يک ديپلمات خارجی می‌گويد تقويمی
که ما برای انتقال قدرت در آسيای ميانه در ذهن داريم بايد بازنويسی شود. تحقق اين
امر به حداقل 10 تا 15 سال زمان نياز دارد.
عدم همکاری
)نخست وزير قرقيزستان: پس از بنيادگرايی اسلامی، اختلاف بر سر آب و انرژی بيش از هر چيز ثبات منطقه را تهديد می‌کند. (
هزينه عدم
همکاری اقتصادی و مرزی ميان کشورهای منطقه را بسيار سنگين می‌داند و می‌نويسد:
بدون وجود مرجع حقوقی نظام شوروی سابق، تنش‌ها ميان کشورهای آسيای ميانه سرباز
کرده و علنی شده است. ازبکستان بخش‌هايی از منطقه مرزی خود با قرقيزستان را مين
گذاری کرده است و تاجيکستان در تلاشی برای متوقف کردن اسلامگرايان و مواد مخدر،
گاه تمامی مرزهای خود را می‌بندد. و موانع تجاری در سراسر منطقه برافراشته شده
است.
براساس
اين گزارش يکی از جنجالی‌ترين مسائل در منطقه به آب و تقسيم آن مربوط می‌شود. به
گفته يومارت اوتوربائف، معاون نخست وزير قرقيزستان، پس از بنيادگرايی اسلامی،
اختلاف بر سر آب و انرژی بيش از هر چيز ثبات منطقه را تهديد می‌کند.
هزينه‌های
سياسی، انسانی و اقتصادی اين شکاف‌ها و موانع بالاست و از جمله بر رفت و آمد و
تبادل اقتصادی و فرهنگی ميان اقوامی که در روستاهای نزديک دو طرف مرزها زندگی
می‌کنند تاثير شديدا منفی گذاشته است. در برخی مناطق تبادل تجاری ميان روستاها و
شهرهای دو طرف مرز تا 50 درصد افت کرده است.
اين هزينه‌های
اقتصادی نه تنها نواحی مرزی بلکه همچنين کل اقتصاد و توسعه منطقه را تحت تاثير
قرار داده است. در اين ميانه به خصوص تاجيکستان و قرقيزستان لطمه ديده‌اند زيرا
راه صادرات آنها به روسيه از ازبکستان و قزاقستان می‌گذرد.
به علاوه بستن
مرزها يک بازار 57 ميليونی را تکه تکه کرده و از جذابيت آن برای سرمايه گذاران
خارجی به استثنای بخش‌های نفت، گاز و طلا کاسته است.
کشمکش
بر سر منابع آب و انرژی در منطقه نيز وضعيت مشابهی دارد و اين درحالی است که در
صورت وجود مديريت صحيح آب، منطقه هرگز با کمبود آن روبرو نمی‌شد.
آمو دريا و سير دريا، دو رود عمده منطقه از کوه‌های پامير و تيان شان سرچشمه
می‌گيرد و با گذر از چند کشور و پيمودن مسيری 2000 کيلومتری به درياچه عظيم اورال
در ازبکستان و قزاقستان می‌ريزد. آب برای اين منطقه لم يزرع جنبه حياتی دارد.
البته نه فقط برای رفع تشنگی بلکه بالاتر از هرچيز برای نيازهای کشاورزی.
اما فرسودگی شبکه‌های آبياری باعث اتلاف 50 درصدی منابع آب می‌شود و
در نهايت تنها اندکی از آن به درياچه آرال می‌ريزد. به همين دليل از دهه 1960
تاکنون سطح درياچه بيش از 50 درصد کاهش يافته است. اين وضع فاجعه‌ای زيستی و
همچنين اقتصادی در نواحی اطراف درياچه پديد آورده است.
اما اوضاع از اين نيز بدتر خواهد شد زيرا همه کشورهای آسيای ميانه به جز قزاقستان
قصد دارند برای تغذيه جمعيت فزاينده خود شبکه‌های آبياری را گسترش دهند و
بنابراين به آب بيشتری نياز خواهند داشت. هرچند کشورهای منطقه پس از استقلال برای
مديريت منابع آب يک کميسيون همکاری ميان خود تشکيل دادند با اين حال هيچ يک از
اين کشورها از اين موافقت نامه‌ها و نحوه تقسيم منابع آب راضی نيست و اين مقررات
مکررا زير پا گذاشته می‌شود.
ضعف اقتصادی
)آمو دريا و سير دريا، دو رود عمده منطقه از کوه‌های پامير و تيان
شان سرچشمه می‌گيرد و با گذر از چند کشور و پيمودن مسيری 2000 کيلومتری به درياچه
عظيم اورال در ازبکستان و قزاقستان می‌ريزد.(
پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی تمام منطقه در فقر بيشتر فرو رفت، اما در اين
ميان قرقيزستان و تاجيکستان بيش از سايرين صدمه ديدند.
براساس
مطالعه‌ای که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد انجام شده است، نسبت تعداد فقرا
در قرقيزستان از يک سوم جمعيت در آستانه استقلال به بيش از 55 درصد در سال 1999
افزايش يافت و بالاخره در سال 2001 به کمتر از نصف جمعيت رسيد.
در تاجيکستان،
فقيرترين کشور منطقه 80 درصد مردم زير خط رسمی فقر به سر می‌برند و 17 درصد مردم
با کمتر از روزی يک دالر روزگار می‌گذرانند.
به گفته بانک
جهانی، حقوق متوسط مردم منطقه، تنها يک سوم مخارج امرار معاش را پوشش می‌دهد و يک
سوم کودکان از سوء تغذيه مزمن رنج می‌برند.
حتی در
قزاقستان، ثروتمندترين کشور آسيای ميانه، تقريبا يک چهارم مردم زير خط فقر زندگی
می‌کنند هرچند اوضاع نسبت به سال 1996 که يک سوم مردم زير خط فقر بود بهبود يافته
است.
اين ارقام
ميانگين، هم وجود اختلافات فاحش ميان مناطق شهرنشين و روستايی و هم اختلاف ميان
نواحی مختلف را پنهان می‌کند. در منگيستو، استان همجوار دريای خزر، بیش از 95
درصد جمعيت روستايی در فقر به سر می‌برد درحالی که در آستانه، پايتخت قزاقستان،
تنها 2 درصد ساکنان از ضروريات اوليه زندگی محرومند.
فروپاشی اتحاد جماهير شوروی
)بعدازفروپاشي
شوروي - حقوق متوسط مردم منطقه، تنها يک سوم مخارج امرار معاش را پوشش می‌دهد و
يک سوم کودکان از سوء تغذيه مزمن رنج می‌برند.(
فروپاشی اتحاد جماهير شوروی از لحاظ اقتصادی برای منطقه فاجعه بار بود، زيرا
توليدات صنعتی اين کشورها که برای تامين نيازهای ساير بخش‌های صنعتی يا اقتصادی
اتحاد جماهير شوروی تنظيم شده بود بازار خود را از دست داد و از توان رقابت در
سطح بين المللی نيز برخوردار نبود. به علاوه تاجيکستان و قرقيزستان شديدا به
کمک‌های سنگين مسکو که به يک ميليارد دالر می‌رسيد وابسته بودند که پس از استقلال
قطع شد.
توليد ناخالص
ملی در سراسر منطقه نيز پس از استقلال سقوط کرد و به جز ازبکستان و ترکمنستان
هنوز به سطح پيش از استقلال بازنگشته است.
در همين حال،
کيفيت خدمات اجتماعی دولتی، که يکی از نقاط قوت نظام شوروی بود، به طرز چشمگيری
به وخامت گراييد.
يکی از دلايل
اقتصاد ناهمگون منطقه به توزيع نامتعادل منابع طبيعی مربوط می‌شود. درحالی که
قزاقستان و ترکمنستان از ذخاير عظيم نفت و گاز بهره مندند، سرزمين‌های کوهستانی
تاجيکستان و قرقيزستان به جز مقدار کمی طلا و مقدار زيادی آب سرمايه طبيعی ديگری
ندارند. ازبکستان از گاز کافی برای برطرف کردن نيازهای داخلی برخوردار است.
از طرف ديگر رويکرد متفاوت کشورها برای گذار از اقتصاد کمونيستی به مستقل، بر
اوضاع مالی مردم تاثير گذاشته است. قزاقستان و قرقيزستان اصلاحات جدی تری را در
زمينه اقتصاد دنبال کردند و قرقيزستان نخستين کشور منطقه بود که در سال 1993 واحد
جديدی را معرفی کرد و در سال 1998 به عضويت سازمان تجارت جهانی درآمد. سرمايه
گازی ترکمنستان به اين کشور امکان داده است از هرگونه اصلاحات طفره رود و
تاجيکستان هنوز کاملا از پيامدهای جنگ داخلی که به قتل 100 هزار نفر و بی خانمان
شدن 700 هزار نفر منجر شد کمر راست نکرده است.
سرمايه گذاری
خارجی نيز موفقيت چندانی نداشته است و به خصوص در ازبکستان، که 40 درصد جمعيت
منطقه ساکن آن هستند به موانع جدی برخورده است. وجود يک نظام حقوقی ضعيف و فساد
مالی، که در همه سطوح منطقه حاکم است، بيش از پيش سرمايه گذاران را دلسرد می‌کند.
در رده بندی گروه
-شفافيت
بين الملل-
که به ميزان
فساد مالی تنظيم می‌شود، قزاقستان و ازبکستان در رده‌های پايين قرار می‌گيرند.
ساير کشورهای منطقه هنوز ارزيابی نشده اند.
سرمايه نفتی قزاقستان به خصوص انگيزه قدرتمندی برای اختلاس بوده است و گفته
می‌شود در رسوايی مشهور قزاق گيت، مبالغی هنگفت به حساب سياستمداران عالی رتبه
اين کشور در بانک‌های سوئيس واريز شده است. در منطقه‌ای که اکثر جمعيت آن
روستانشين است، تلاش برای ريشه کن کردن فقر بايد از طريق توسعه زراهتي انجام شود.
اصلاحات ارضی به درجات مختلف در آسيای ميانه پيش رفته است و به افزايش توليد
محصولات زراعتي منجر شده است.
پنبه همچنان مهم‌ترين محصول منطقه به خصوص در ازبکستان است. اين کشور
پس از آمريکا بزرگ‌ترين صادر کننده پنبه در جهان است.
دولت ازبکستان برای کشت اين محصول به دهقانان فشار می‌آورد و بازار آن را به شدت
کنترول می‌کند. دولت محصول پنبه را نصف قيمت بازار از دهقانان
خريداری
می‌کند و پس از پردازش، به بهای کامل در بازار بين المللی می‌فروشد.
درآمد ناشی از
اختلاف خريد و فروش پنبه، گنجينه‌های دولت و جيب مقامات را پر می‌کند به همين
دليل اصلاحات به مانع برمی خورد. کاهش فقر عامل حياتی ثبات در منطقه محسوب
می‌شود و موسسات مالی بين المللی، از بانک جهانی گرفته تا بانک اروپايی توسعه و
بازسازی، برای اصلاحات سريع‌تر اقتصادی به منطقه فشار آورده اند. آنها چندين بار
از آغاز کاذب اصلاحات در ازبکستان مايوس شده‌اند و اکثر آنها به غير از بانک
توسعه آسيا از تلاش برای معرفی اصلاحات در ترکمنستان دست کشيده اند.
پديده هاي خانمانسوز
)فروپاشی اتحاد جماهير شوروی از لحاظ اقتصادی برای منطقه فاجعه بار بود، زيرا توليدات صنعتی اين کشورها که برای تامين نيازهای ساير بخش‌های صنعتی يا اقتصادی اتحاد جماهير شوروی تنظيم شده بود بازار خود را از دست داد و از توان رقابت در سطح بين المللی نيز برخوردار نبود .(
گمان می‌رود
شمار معتادان در آسيای ميانه در مجموع نزديک به 400 هزار نفر باشد. شمار معتادان
در منطقه در طول دهه 1990 شش برابر شد که به گفته سازمان ملل متحد يکی از
سريع‌ترين ارقام گسترش اعتياد در جهان است.
اکثر اين افراد
به هروئين اعتياد دارند و آن را با سرنگ تزريق می‌کنند. تصور می‌شود که اچ‌ای وی
و ايدز، که ابعاد آن در منطقه تاکنون به درستی اندازه گيره نشده است، به شکلی
مهارگسيخته در حال گسترش باشد. اعتياد همچنين به جنايت ابتدايی نظير دزدی و فحشا
دامن زده است.
آسيای ميانه به گذرگاه اصلی ترياک و هروئين از افغانستان به خيابان‌های اروپا بدل
شده است. براساس تخمين‌های سازمان ملل يک چهارم تمام هروئينی که از افغانستان
خارج می‌شود از اين منطقه می‌گذرد.
ترياک افغانستان به طور سنتی از پاکستان و ايران به خارج قاچاق می‌شد. اين دو
کشور همچنان گذرگاه مهم صادرات مواد مخدر افغانستان هستند اما در دهه 1990 گذرگاه
تازه‌ای از طريق آسيای ميانه شکل گرفت که تا حدودی ناشی از تلاش‌های مرزي برای
سرکوب قاچاقچيان و تا حدودی نيز ناشی از عقب نشينی مرزبانان روس از بخش اعظم
مناطق مرزی منطقه پس از سقوط شوروی بود.
سه چهارم مجموع ترياک جهان در افغانستان توليد می‌شود. برای بسياری از افغان‌ها
که در نواحی روستايی زندگی می‌کنند توليد ترياک تنها را ادامه بقا ميدانند. به
علاوه در پايان سال 2002، دهقانان ترياک را کيلويی 540 دالر که معادل 16 هزار
دالر در هکتار است می‌فروختند. کشت ترياک درسال
هاي
آغاززمامداري کرزي
2/1 ميليارد
دالر درآمد نصيب اين کشور کرد که 20 درصد توليد ناخالص ملی است.
به گفته سازمان ملل، گروه‌های تبهکار در آسيای ميانه نيز از اين تجارت بهره مند
شدند و تنها در سال 2/2 ميليارد دالر از قاچاق ترياک به حساب خود ريختند.
در اين ميان
تاجيکستان با فاصله زياد از ساير کشورهای منطقه از آفت مواد مخدر ضربه خورده است
که ناشی از عوامل مختلف از جمله پديده‌های تاريخی، فقر و جغرافيايی
ونفوذجنگ
سالاران شمال وبخصوص همکاران مسعود است
.
در طول جنگ
داخلی تاجيکستان، خريد و فروش مواد مخدر منبع ارزشمندی برای خريداری سلاح بود و
هرچند جنگ رسما در سال 1997 پايان يافت، جنگ سالاران و مقام‌های کشور به استفاده
از اين منبع درآمد ادامه دادند.
جغرافيه نيز به معضل تاجيکستان دامن زده است: مرزهای 1400 کيلومتری اين کشور با افغانستان از ساير کشورهای آسيای ميانه بلندتر و کنترول آن به همين اندازه دشوارتر است. به علاوه مناطق شمال شرقی بدخشان، يک ناحيه مهم کشت خشخاش در افغانستان به تاجيکستان نزديک است. ماهيت قاچاق مواد مخدر نيز در حال تحول است. اکنون ترياک پيش از صدور از افغانستان به هروئين تبديل می‌شود که ارزش آن بسيار بيشتر و پنهان کردن و جابجا کردن آن بسيار آسان‌تر است. قاچاقچيان نيز آموخته‌اند آن را در محموله‌های کوچک‌تر اما متعدد حمل کنند. سفير سابق تاجيکستان در قزاقستان تاکنون دو بار به هنگام حمل مواد مخدر دستگير شده است که دومين بار 62 دوکيلوگرم هروئين در اختيار داشت و به اخراج او منجر شد.
آسيای ميانه از زمان استقلال تاکنون راه درازی را طی کرده است اما
هنوز با مشکلات جدی امنيتی روبروست. يک علت اين وضع موقعيت جغرافيايی آسيای ميانه
است و هرچند طالبان افغانستان ظاهرآشکست خورده است اما اين کشور احتمالا تا آينده
قابل پيش بينی همچنان منبع نگرانی و بی ثباتی در منطقه خواهد بود.
سه قدرت بزرگ
جهان شامل آمريکا، روسيه و چين خواهان تقويت نظام امنيتی منطقه که همزمان با نظام
شوروی از هم فروپاشيد بوده اند.
چند معاهده
امنيتی ميان کشورهای منطقه امضا شده است، اما به نظر نمی‌رسد هيچ کدام مايه آرامش
خاطر باشد زيرا کشورهای آسيای ميانه در اجرای تعهدات خود ناکام مانده‌اند و پيمان
امنيت جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع تنها بخش‌هايی از منطقه را دربرمی گيرد و
در عمل کاملا بی فايده بوده است.
با اين حال يک
مرکز ضدتروريستی و يک نيروی استقرار سريع تشکيل شده است و مانورهای مشترک نظامی
منظما انجام می‌شود. سازمان همکاری شانگهای نيز با حضور چين، روسيه و کشورهای
آسيای ميانه به استثنای ترکمنستان برای رسيدگی به مسائل مرزی تشکيل شد اما اخيرآ
بر تدابير ضدتروريستی تمرکز کرده است. تنش‌های منطقه ای، توانايی‌ها ناهمگون
نظامی و درک متفاوت از تهديدهای امنيتی و چگونگی مقابله با آنها، تلاش‌ها برای
بازسازی نظام امنيتی جمعی را تضعيف کرده است. به علاوه ناهماهنگی در سياست خارجی
اين کشورها کمکی به اوضاع نمی‌کند.
تضمين ثبات در آسيای ميانه نيازمند انقلابی فرهنگی در رهبران منطقه است که
همچنان براين باورند که ثبات از طريق مهار و کنترول مردم محقق می‌شود. هرچند
شيوه‌های کنترول متفاوت است... اما فلسفه همه آنها يکی است. رهبران منطقه با
خودداری از نوگرايی (مدرنيزه سازی)، ثباتی را که چنان با نگرانی مراقب حفظ آن
هستند به خطر می‌اندازند. بهترين اميد برای آينده منطقه در اين مساله نهفته است
که نسل بعدی رهبران اين کشورها هرچند از سوی رهبران فعلی برگزيده می‌شوند اما
برای مخالفان نيز قابل قبول باشند. انتقال تدريجی به اين شکل، امکان و زمان لازم
برای اصلاحات واقعی و قوت گرفتن احزاب مخالف پيش از انتخابات دموکراتيک را فراهم
می‌کند. امکان دارد چنين وضعی در قزاقستان عملی شود و در قرقيزستان نيز همين طور.
هر دو کشور اصلاحات اقتصادی مفيدی را معرفی کرده اند، اما برای موثر واقع شدن اين
اصلاحات بايد قدرت سياسی را از منافع تجاری جدا کنند، به آزادسازی مطبوعات
بپردازند و به دادگاه‌های قضايی استقلال بيشتری ببخشند. در ترکمنستان و ازبکستان،
اين نوع تغييرات تدريجی احتمالا به زمانی دراز و نسل ديگری از رهبران انتقالی
نياز خواهد داشت. در مقابل امکان دارد، تغييرات بسيار ناگهانی و همراه با خشونت
باشد.
دولت‌های منطقه اغلب شکايت می‌کنند که غرب انتظار تغييرات بزرگ در مدت زمانی
کوتاه را دارد. اما اگر آنها سرعت کافی به خرج ندهند، ستوه مردم اين کشورها ممکن
است برنامه آهسته و بی شتاب حاکمان را نقش بر آب کند.
رويکردها
:امنيت درآسياي
ميانه بمثابه ثبات درجهان
اهميت داردو
اکونوميست،
وضعيت آسيای ميانه.
بالا
بازگشت