عبدالقدیر علم
نظریات شورای سنلس هم مفید است وهم واقعیت
نظریات شورای سنلس درجهت قانونی شدن کشت کوکنار مفید ودر مورد گسترش کنترول طالبان بر ساحات وسیع از خاک افغانستان واقعیت است. شورای سنلس پس از طرح مسئلۀ قانونی شدن کشت کوکنار در افغانستان نظر تحقیقاتی خودرا درین مورد اظهار داشت که نیروهای طالبان در 54 درصد از مناطق افغانستان حضوری دائم پیدا کرده اند و افغانستان با خطر جدی سقوط و قرار گرفتن در دست طالبان مواجه است: شورای سنلس یک نهاد تحقیقاتی ای مستقل است که در سالهای گذشته قانونی شدن کشت کوکنار را در افغانستان توصیه کرده بود وحال از اقتدار روبه افزایش طالبان وسقوط دوبارۀ افغانستان بدست طالبان هوشدار داده است.نخست لازم است به معرفی مختصر این شوری به پردازیم وبعد نظریات آنرا در افغانستان مورد غور وبر رسی قرار دهیم.
شورای سنلس:شورای
سنلیس یک نهاد مستقل بررسی کننده سیاست بین‌المللی است که در کابل ، لندن،
پاریس و بروکسل دارای دفاتری است
. فعالیت این نهاد بر روی مسائل مربوط به
سیاست های خارجی ، امنیت ، توسعه و مقابله با مواد مخدر
متمرکز است . هدف آن
ارائه ابتکار عمل ها و فراهم آوردن تحلیل ها و ارائه
پیشنهادها در حیطه های یاد شده
میباشد.
شورای سنلیس در ابتدا در سال 2002 به عنوان یک سازمان مستقر در
اروپا کار خود را در
زمینه بررسی مسائل مربوط به مواد مخدر آغاز کرد
. کارشناسان این نهاد
معتقدند نباید به مسئله مربوط به
اعتیاد به مواد مخدر فقط به عنوان یک جرم نگاه شود
بلکه باید به مسئله اعتیاد به مواد
مخدر به عنوان یک نگرانی و مشکلی که سلامت جامعه
را تهدید می کند نگاه شود و از این
طریق درمان شود .
.
این نهاد مستقل در سال
2006 حیطه کاری خود را در زمینه های دیگری یعنی سیاست
خارجی ، امنیت ، توسعه و به
ویژه مسائل مربوط به افغانستان گسترش داد
.که نظر آخری آن دومین نظر در مسائل افغانستان است.
نظر اول در مورد قانونی شدن کشت کوکنار ونظر دوم هوشدار در مورد سقوط دوبارۀ افغانستان بدست طالبان: درین نوشته روی این دو طرح ویا نظریه شورای سنلس بحث میشود.
1- نظریۀ قانونی شدن کشت کوکنار:از نظر من قانونی شدن کشت کوکنار بمراتب بهتر ومفید تر از ممنوعیت وقاچاق آن است. وضع قیودات بر تولید وترانسپرت مواد مخدر آنهم در چارچوب قانون بر ارزش این مادۀ مرگ آفرین افزوده است، ممنوعیت قانونیئ کشت ، تولید وترانسپورت مواد مخدر با عث شده تا تولید وترانسپورت آن بطور قاچاق صورت گیرد . این یک واقعیت است که قاچاق مواد وکالاهای ممنوعه هزینه هنگفتی را می طلبد که بر ارزش جنس مورد قاچاق می افزاید.مخالفین سر سخت قانونی شدن کشت کوکنار هم در افغانستان کسانی اند که در حاکمیت نظامی سیاسی نقش داشته ودرقا چاق مواد مخدر سهم ونقش فعال داراند، ایشان مواد مخدر و قاچاق آنرا به کنترول ویا انحصار خود دارند وبا این شیوه ارزش آنرا همیشه بلند می برند. اینکه افراد بلند پایه دولت در قاچاق مواد مخدر نقش دارند اتهام مردم نیست بلکه إعترافیست که از حنجره أعضای کا بینه و خود دولتمردان چون وزیر داخله و وزیر مبارزه با مواد مخدر وغیره به نشانه ضعف وناتوانی بیرون شده وسائرین تکرار کرده اند.
مفاد قانونی شدن کشت وتولید مواد مخدر:اگر کشت، تولید وترانسپورت مواد مخدر قانونی شود دیگر نیاز به قاچاق آن نیست وبدون تردید قیمت آن بمراتب تنزل پیدا میکند مردم نسبت به کشت آن بی علاقه میشوند که کاملا به نقض مافیائی مواد مخدر در درون نظام است.
الف: هرگاه گشت کوکنار قانونی شود تریاک به یک حاصل ویا مادۀ عادی تبدیل میگردد بدون تردید بعد از دوسال ارزش خودرا از دست می دهد .هرگاه دست یابی به معاملۀ آن ساده باشد دیگر ارزش آنچنانی ندارد مردم خود بخود به سراغ بدیل دیگری میروند.
ب: در صوریتکه دولت کشت کوکنار را قانونی إعلان کند شما شاهد خواهید بود که علماء وروحانیون در مناطق دور دست به ضد آن فتوا صادر کنند، چنانچه حالا در اطراف بخاطر رفع ضرورت واستفاده در راه جهاد علیه خارجی ها به مشروعیت آن فتوا میدهند.شکی نیست که فتوی روحانیون بعنوان متنفذین منطقه اثر خاص خودرا درین راستا دارد.
ج: با قانونی شدن کشت وتولید مواد مخدر مصارف دولت کاهش می یابدآنمقدار پولیکه بخاطر مبارزه با مواد مخدر تخصیص داده میشود در بخش بازسازی وإعمار مجدد افغانستان بکار انداخته می شود.حال عدۀ به این فکر اند اگر کشت کوکنار قانونی شود به کدام بهانه از خارجی ها پول سوال کنند.ادامه .گسترش کشت کوکنار وترانسپورت مواد مخدر برای بعضی از مهره های دولت یک منبع درآمد بحساب می آید ایشان هم از مفاد قاچاق بهره میگیرند وهم از کمک دولت های خارجی .اینکه کرزی صاحب میگوید عاید کشت کوکنار به جیب غریبکار وبذر گر نمی رود راست است عاید مال کسانیست که دولت ما خودش میشناسد. کارمندان عالی رتبه دولتی در مورد قانونی شدن کشت کوکنار حساست نشان میدهند دلیل شان این است
اوال:استدلال اول این است که افغانستان درشرائط بد امنیتی قرار دارد، اگر این مسئله قانونی شود دیگر از اداره وکنترول دولت بیرون خواهد شد. باز سوال ایجاد میشود که چه از ادارۀ دولت خارج میشود کشت وتولید آن ویا منافع آن؟ اگر مسئله اول مورد نظر باشد همین حال از کنترول دولت بیرون است واقعیت این است که اولیائی امور با قانونی شدن کشت کوکنار از خارج شدن منافع مواد مخدر ازادارۀ شان در هراس اند..؟ در حالیکه ادعای مبارزه وکنترول را دارند بازهم 95% مواد مخدر جهان در افغانستان تولید میشود بگذارید با قانونی شدن تولید به 100% ارتقا یابد با 5% دیگر هیچ مشکل پیش نمی آید.
استدلال دوم : مسئولین مبارزه علیه مواد مخدر استدلال میکنند که ما قادر به کنترول مواد مخدر نیستیم چون در جهان بیرون از افغانستان تقاضای آن زیاد است ومافیائی جهانی از کشت شروع تا انتقال آن نقش دارد پس بهتر است بجای مسئولین دولت افغانستان مافیائی مواد مخدر در خارج از افغانستان مخاطب این ؤعتراض باشد. چقدر استدلال مضحک ومسخره. جهان به تیل هم نیاز دارد سنگ های قیمتی از لاجورد شروع تا سنگ مرمر وغیره پس آنهارا استخراج کنید؟از طرف دیگر شما مسئول تقاضای جهان بیرون از افغانستان نیستید شما لطفا مسئولیت خودرا بشناسید.
سوم: دولت ما از قانونی شدن کشت کوکنار می شرمد ومیترسد این امر باعث سر افگنده گی آن در سطح جهان ومنطقه شود.اینکه تمام قوانین از جمله قانون اساسی تطبیق نمیشود سر افگنده گی نیست؟ .باید عرض کرد قانونی شدن سر افگنده گی نیست بلکه نقض وعدم توانائی تطبیق قانون مایه شرمساریست. با وصف ممنوعیت کشت کوکنار تا هنوز 95% مواد مخدر دنیا در افغانستان تولید میشود اگر شما از قانونی شدن کشت کوکنار می شرمید همین مقدار افزایش در تولید با وصف ممنوعیت آن برای شرمیدن شما کافیست.
این عالی جناب ها نه کنترول کرده میتوانند، نه به سمپاشی موافق اند ونه هم به قانونی شدن آن.؟ آخر یک مرتبه توصیه شورائی سنلس را تجربه کنید اگر مفید تمام نشد باز بخاطر محو یا کاهش یک گزینه سمپاشی مزارع کشت کوکنار است .چون آنچه ثابت است، این است که نیروهای امنیتی ودر مجموع دولت قادر به کنترول کشت کوکنار نیست که به نظریه دوم شورائی سنلس ارتباط دارد وآن عبارت از حاکمیت طالبان بر بیش از 50% خاک افغانستان است.
قوۀ إجرائیه بجای رسانه ها:در گذشته مسئولین وزارت داخله وحال سر پرست وزارت مبارزه با مواد مخدر إعلان نموده است که تمام قاچاق چیان مواد مخدر را إفشاء خواهدکرد ولوکه در رده های بالای دولت هم باشند..وزیر صاحب محترم باید بداند که وظیفه إعلان وافشاء مربوط به مطبوعات ورسانه ها است که تا حدی زیاد این مسئولیت ادا شده وظیفه ایشان مبارزه قاطع در جهت دستگیری، تحقیق ومحاکمه ومجازات قاچاق چیان است،با یک إعلان که آن هم یک شعار عوام فریبانه بیش نیست مسئولیت وزیر صاحب ادا نمیشود. این شعار را علی احمد جلالی وزیر داخلۀ وقت وبعد یاور آن امین الله امیر خیل که ناظر قاچاق مواد مخدر در میدان هوائی کابل بود سر داد وحالا نوبت به جنرال صاحب خداداد سر پرست وزارت پالیسی ساز مواد مخدر رسیده است. مردم فکر میکنند کسانیکه خود آلوده اند ازین شعار بخاطر برائت خود بیشتر استفاده میکنند.
نظریه ویا هوشدار شورائی سنلس در مورد حضور دایمی طالبان در 54% خاک افغانستان.
2-- طالبان بر 54% خاک افغانستان حاکمیت دارند:آخیرا شورائی سنلس تحقیقات را درمورد گسترش روز افزون تسلط طالبان در مناطق مختلف افغانستان آغاز وبعد إعلان داشت که طالبان در 54% ساحه افغانستان تسلط دارند وافغانستان را خطر سقوط به دست طالبان تهدید میکند. این نظریه شورائ بی طرف سنلس از طرف رئیس جمهور افغانستان و نمایندۀ ناتو رد وأخیرا معاون وزیر خارجه دولت انگلیس گفت طالبان خطر جدی نیستند؟اینکه روزانه ده ها تن از افراد امنیتی بکام مرگ میروند ومکاتب به آتش کشیده میشود بازهم جدی گرفته نشود نهایت سوال بر انگیز است که باید مقاملات انگلیسی جواب بدهند که با طالبان ارتباط هم دارند .اما نباید فراموش کرد که انکار وعدم جدی گرفتن شرائط فعلی برای کسانیکه چانس کنار آمدن با طالبان را از دست داده اند یک انتحار سیاسی بیش نیست.
اگر طالبان بر این فیصدی از نفوس مردم حاکمیت نداشته باشند بدون تردید بر همین مقدار اراضی افغانستان فعلا حاکمیت دارند .برای اثبات این مدعا به نقشه افغانستان نگاه کنید ولایات آشوب زده را تشخیص ودر برخی فیصدی حا کمیت دولت ودر برخی دیگر فیصدی حاکمیت طالبان را به محاسبه وسنجش بنشینید نتیجه خوب بدست شما میآید. دقت:نقطه قابل دقت این است که شورائی سنلس نیمی از ساحه گفته است، نه نیمی از ولایات ویا نیمی از نفوس. در نقشه ملاحظه کنید ساحه ولایات فراه- هلمند- قندهار- زابل غزنی- وردک- پکتیا- پکتیا وخوست.درین ولایات دولت تنها بر مراکز اداری حاکمیت دارد ودر هلمند وفراه این توفیق را هم نیافته علاوه از مراکز ولسوالی ها ، قراء وقصبات نیز در کنترول طالبان است.در وردک ویا میدان شهر در 15 کیلومتری کابل طالبان برمناطق ولسوالی سید آباد ومناطق چشمۀ سالار که در مسیر جادۀ عمومی کابل قندهار قرار دارد نیز حاکمیت دارند که هیچ قابل انکار نیست بناء ساحات دور تر را شما قضاوت کنید؟؟؟ میتوانید برخی مناطق ننگر هار، کنر ها، نورستان ولغمان را هم بیرون شده از کنترول دولت حساب کنید.فیصدی را در میابید.
ملاحظۀ نقشه: تشکیلات اداری افغانستان آنقدر آشفته ونا مناسب است که هفت تا هشت ولایت ساحۀ نیمی افغانستان را تشکیل میدهد و27 ولایت دیگر نیمی دیگر افغانستان را . این امر باعث بوجود آمدن ساحات وسیع بابیابان های غیر مسکونی شده وطی سالیان دراز محل ومرکز برای افراد غیر مسئول وفراری از دولت بوده وحال مرکز تجمع سوق وادارۀ طالبان است.هموطنان ما که از زمان سلطنت ظاهر شاه چیز های را بیاد دارند یکی هم نا امنی، دزدی وغارت اموال مسافرین در مناطق شوز وآب خرما فراه تا مناطق شورابک هلمند ودره های خوت است که حالا هم غیر مسکونی بودن مناطق وسیع پناه گاه خوب برای دزدان أشرار ومخالفین است. مشکل دیگر این است که منافع دولتمردان ما با گسترش نفوذ طالبان گره خورده است چون مواد مخدر در ساحۀ حاکمیت طالبان بیشتر کشت وتولید میگردد و حین ترانسپورت وقاچاق نهاد های خاص دولتی بخاطر بهره گیری نقش خودرا دارند. و مهره های اساسی دولت از قاچاق آن نفع می برند بناءٌ عدۀ از دولتمردان بر ادامه وضع به همین منوال راضی وعلاقمند اند.
تشکیلات اداری نا مناسب :یکی از عوامل و دلائل نا امنی ویا عدم کنترول بر کشت کوکنار بی توجهی در ساختار تشکیلاتی کل کشور است. طوریکه دولت گاهی خودرا درین مورد مسئول إحساس نکرده وهمیشه افراد با صلاحیت مناطق مورد نظر ویا محل مسکونی خودرا در نظر گرفته اند.در کشور ما کسی میتواند از حمایت امنیتی وتسهیلات اداری دولت بر خوردار باشد که صلاحیت ویا واسطه داشته باشد ودولت های افغانستان گاهی هم درین مورد احساس مسئولیت نکرده اند..دولتمردان ما بیشتر از جغرافیائی افغانستان به جغرافیائی کشور های خارجی علاقمند اند. همان است اگر برای شان گفته شود بیابانهای سیستان وخاشرود، دره های خوت در هلمند ویا نام های مناطق وسیع در دوطرف سرک پخته در فراه ویا مناطق وسیع بین ولسوالی گلستان تا نوزاد وموسی قلعه وباغران وسرحدات غور که در تصرف طالبان است ، گمان میکنند مانند سائر ولایات یک گوشۀ کوچک است، در حالیکه اگر به نقشه دقت شود ساحۀ هفت ولایتی بدون واسطه متناسب با ساحۀ بیست وهفت ولایت دیگر است. شاید گفته شود نفوس این ولایات کم است لذا ضرور نیست به بیابانها واحد های اداری تشکیل شود.باید عرض کرد دولیتکه از نداشتن اراضی وملکیت جهت اسکان مهاجرین وافرادبی بضاعت همیشه به ستوه آمده میتواند این مناطق را آباد وبا اسکان نیازمندان بی سر پناه وبی جایداد مشکلات اقتصادی وامنیتی را در کشور مرفوع،از ازدحام وتراکم سر سام آور نفوس در پایتخت جلوگیری ودست مردم بی سر پناه را از گریبان خود کوتا سازد.
بالا
بازگشت