نه فـدرالسـم نه سـنترالسـم
عبدالقدیر علم
اگر فـدرالسـم در افغانستان راه را بسوی انارشسم بــاز کند، بدون تردید سنترالسم به دیکتاتوری می انجــامــد.
* شیوه ها ومدل های مختلف نظام سازی و حکومت داری در سائر کشور های دنیا با مؤفقیت تجربه شده است ،اما در افغانستان بخاطر گریز رئیس جمهوروافراد عالی رتبۀ دولتی از قانون مدل های حکومت داری مشکل آفرین شده ورنه در دنیائی دیگر هم نظام فدرال وهم متمرکز,هم پارلمانی وهم ریاستی درمحدودۀ قانون ملت هارا تا آخرین پله ها ومدارج پیروزی ومدنیت رسانیده است. در دنیائی که حاکمیت قانون زیر سؤال باشد,هیچ نوع مدل ونوع نظامداری وحکومت سازی مؤثریت ندارد.
چرا طرح نوع نظام سیاسی؟
* باز تاب وگسترش شعاع تشکیل جبهۀ ملی در رسانه ها در سطح ملی وبین المللی خیلی ها وسیع بوده تا حدیکه بحث ها و گفتگوها پیرامون آن در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی مطرح گردیده و عکس العمل های متفاوت از طرف جناح های مختلف افغانی در ین خصوص صورت گرفته است. این نبشته را به ارتباط مواد قطعنامه جبهه ملی وعکس العمل عجولانۀ رئیس جمهور بخوانش شما میگیرم.
یکی از دلایلی که سبب داغ شدن گفتگوها در مورد جبهه ملی در سطوح مختلف شده،همانا اعلام اهداف این جبهه مبنی بر تغییر نظام سیاسی کشور و الزاما تغییر قانون اساسی افغانستان است که رئیس دولت ومشاورینش را بر آشفته وخشمگین ساخت.
لذا لازم میدانم نخست به نکات مثبت و ضعف جبهۀ ملی اشارۀ داشته باشم وبعدا به کنکاس وبررسی عکس العمل رئیس دولت درین زمینه بپردازم.
الف.نکات مثبت.
مواد اساسی وبا ارزش قطعنامه جبهه ملی که در متن هدف نامۀ شان تذکر رفته قرار ذیل است.
{- مساعی برای آوردن اصلاحات و تعدیلات در قانون انتخابات پارلمانی بر اساس سیستم تناسبی مختلط (مشارکت احزاب و شخصیت های مستقل).
به خاطر نهادینه ساختن دموکراسی و تحقق اصل حاکمیت سیستم مردم سالار.
1- تغییر ساختار نظام ریاستی به نظام پارلمانی با ایجاد تعدیلات در قانون اساسی کشور از طریق لویه جرگه مطابق به مواد 149 و 150 قانون اساسی.
2- جانبداری از انتخابی شدن والی ها در سراسر کشور از مجرای قانونی آن.
3- سعی در تأمین مشارکت عادلانه در حیات سیاسی و ایجاد فرصت های برابر در عرصه های اقتصادی و فرهنگی برای همه اقوام و باشندگان افغانستان.}
طرح قانونمند ساختن ارزش های فوق از نکات مثبت وبر جسته ای است که جبهه ملی به آن اشاره نموده است.
هر چند برخی از مواد قطعنامۀ جبهه ملی مانند اصول نامه سائر سازمانهای سیاسی ونهاد های مدنی به شکل متحدالمال ردیف شده است، اما هدفنامۀ شوری و محتوای مواد فوق الذکر از ارزش واهمیت با سزائی بر خوردار است.درصورتیکه جبهه قادر به تعدیل وتزئید مواد قانون اساسی مطابق به مفاد مواد هدف نامه شود درانصورت گام بسوی دموکراسی ،عدالت اجتماعی ومشارکت ملی به مفهوم واقعی آن بر داشته است که قابل انکار نیست.
اگر این جبهه به حیات خود ادامه دهد شکی نیست در تاریخ افغانستان سیاست جدید در حال تجربه شد ن است .سیاست که اکثریت مطلق ساکنان کشوربه نگاه مثبت به آن مینگرند و شعار آنرا سر میدهند .فشرده این سیا ست را میتوان درروشنائی مادۀ ذیل{7- رشد و توسعهء نهادهای جامعهء مدنی و مبارزه در برابر همه اشکال تبعیض و تمایز بر مبنای قوم، نژاد، زبان، جنس، مذهب، موقف اجتماعی، اقتصادی وغیره} مشاهده نمود.مبارزه با همه انواع تبعیض بخودی خود راه را بسوی وحدت ملی با ز وتشویش های تجزیه وتفرقه را منتفی میسازد.
ب : نکات ضعف
در مقالۀ قبلی یاد آور شده بودم که با پیوند دادن جبهه به تجارب تلخ گذشته و شکننده بودن آن از نکا ت بسیار ضعف آن بحساب میرود که دران صورت این بازیٍ ، بازی آخر خواهد بود وچا نس ورود نسل اول سیاستمداران جنبش ها وحرکت های سیاسی سه دهۀ أخیر را در میدان سیاست برای همیش خواهد گرفت .این پیش بینی ناشی ازآن است که در جبهه افراد وعناصر وجود دارد که بر تشکیل وطرح شالوده های نظام سیاسی بر مبنی عدالت اجتماعی ومشارکت ملی از آدرس ملت کمترمی اندیشند، بلکه تمام هم وغم ایشانرا کسب امتیازات شخصی تشکیل میدهد. یعنی بجای ملت از آدرس خواستهای شخصی وارد میدان شده اند. این طیف از سیاستمداران با مشاهدۀ شعاع چراغ سبز حریف به زاویه باریک وتاریک امتیاز گیری می ایستد ومیدان را ترک میگوید که درانصورت این درامه هم تلخ وهم ننگین در تاریخ ثبت خواهد شد. نقطۀ دوم اینکه جهات إختلاف أجزاء وعناصر جبهه باگرایشات نا همگون ایدیولوژیکی، ملی وبین المللی که دارند نسبت به مشترکات شان قوی تر به نظر می رسد. بازهم درد مشرک ملت ومردم وفراموش نمودن گذشتۀ تلخ میتواند همه این نا هم آهنگی هارا توجیح وامید واری هارا تقویت بخشد.
عکس العمل رئیس جمهور کرزی!:
رئیس جمهور کشورقبل ازاینکه موضوع را به رأئی وداوری ملت ومردم محول سازد بدون تأمل با چهرۀ عبوس وگلون گرفته دوبر چسپ اساسی را نثار جبهه ملی نمود.اول اینکه این جبهه به اشارۀ سفارت های کشورهای همسایه تشکیل شده وابسته است. دوم ا این جبهه راه را بسوی نظام فدرالی باز میکند که بزعم ایشان هردو با مصالح ملی کشور در تضاد است وبه همین دلیل نهاد های اجرائی از جمله ریا ست امنیت ملی را به تعقیب وکنترول جبهه دستور داده است.
مورد اول إعتراض رئیس دولت قابل تبصره نیست. چون در مورد وابستگی یک انگشت ایشان به طرف رقبائی سیاسی وسه انگشت به طرف خود شان اشاره میرود.واگر رقبائی سیاسی جناب رئیس دولت با کشور های چون روس وایران نوع ارتباط را داشته باشند؟ اول ارتباط تا وابستگی فرق دارد هر شخصیت سیاسی حق دارد حتی با تمام دنیا ارتباط داشته باشد دوم اینکه این ارتباط زادۀ سیا ست های استعماری آمریکا در منطقه است.آمریکا ئیکه در صورت پیروزی خواب را بر همسایگان افغانستان حرام میسازد.
مورد دوم:ادعای ماهیت فدرالی داشتن طرح جبهه ملی:
چرا رئیس جمهوربا این سرعت وشتا ب انتخابی بودن والی ها را نوع نظام فدرالی میگوید؟ مگر نظام فدرالی با این ساده گی شکل میگیرد؟ نه خیر.این لقمه اول از طرف مشاورین خود کامه ومنفعت جو جویده شده وادامه آنرا به رئیس جمهور سپرده اند. بخاطر اینکه در افغانستان نظام فدرالی بنام انارشسم تا تجزیه تبلیغ شده وعدۀ با آن طور خشک وبی تحلیل حسا سیت نشان میدهند.گر چه معلوم نیست راه جبهه بکجا می انجامد, اما حامد کرزی از همان آغاز تمر کز فکری خودرا از دست داده با سراسیمگی تمام از مرز های دموکراسی وآزادی بیان تجاوز نمود. بی مورد نخواهد بود که درین مقطع جهت رفع ابهام به توضیح تفاوت های نظام فدرالی وحکومت غیر متمرکز پرداخته شود.
رفـع ابهــــا م .
در مورد انتخابی بودن والی ها قبل از فدرالسم مسئله تراکم زدائی وتمر کز زدائی مطرح میشود .مانند تراکم وظیفه بر دوش داکتر فاروق ورد ک وتمرکز قدرت وصلاحیت در دست رئیس جمهور.لذا طرح جبهه بدون تردید به رئیس جمهور ویارانش کمک میکند وبار سنگین مسئولیت های اضافی را از دوش شان بر میدارد اگر طرح جبهه با تراکم زدائی مسئولیت های رئیس دولت را که از لحاط کفایت ضعیف واز لحاظ ابتکار فقیر است کاهش دهد چه مشکل پیش می آید؟.اگررئیس دولت ملت را غلام زر خرید فکر نمیکند, چرا مانند ملت از خود شهامت نشان نمیدهد؟ ملت همه إعتبار واختیار خودرا در خدمت آن قرار داد واما رئیس دولت حاضر نیست یکصدم این إعتبار وإقتدار را به اوشان بر گرداند؟حقیقتا این عکس العمل رئیس جمهور زادۀ منش دیکتاتوری است که آهسته آهسته با زیر پا گذاشتن قانون با آن عادت گرفته است.
یاد آوری یک نمونۀ دیکتا توری ! وقتی پارلمان کشور به نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی رأئی إعتماد نداد رئیس جمهور با اها نت به پارلمان وزیر پا گذاشتن قانون فرمان داد، دلاوری بکار خود ادامه دهد .وی بزبان عمل نشان داد که پارلمان حق رد پیشنهاد رئیس جمهور را ندارد؟ به همین ترتیب مسئلۀ ترک تابعیت دوگانه وزراء, که تا هنوز هیچکدام بطور رسمی ترک تابعیت نکرده اند، اما بکار خود ادامه میدهند.جناب وزیر خارجه بعد از یکسال إجرای وظیفه هفته گذشته در پاسخ یک سوال گفت, بخاطر ترک تابعیت خود با سفارت آلمان در تماس است.مسیریکه نه قانونی است ونه واقعی. ترک تابعیت پروسۀ دیگری دارد که هیچکدام از وزراء محترم آنرا عملی نکرده اند. که توضیح آنرا درین بحث لازم نمیدانم.خلاصه رئیس جمهوردر برابر پارلمان نه تعامل اخلاقی دارد نه التزام حقوقی ! بر خورد رئیس جمهور با قانون وقوۀ مقننه یک بر خورد دیکتاتور مأبانه بالب پرخنده است که خود اها نت به حساب می رود.
برای توضیح بیشتر لازم میدانم به تفاوت های نظام فدرال با تراکم زدائی وتمرکز زدائی به پردازم. چون آنچه را جبهه ملی مطرح نموده پیش زمینه های نظام فدرالی نه بلکه تراکم زدائی ویا تمر کز زدائی است که بخاطر مهار ساختن دیکتاتوری وتک محوری صورت گرفته. این یشنهاد یک امر معقول، منطقی وعادلانه است در جهت استقرار ثبات، تأمین امنیت ومشارکت ملی.اینکه رئیس دولت فرق بین تراکم زدائی , تمرکز زدائی ونظام فدرال را نکرده, کار مشاورین خود خواه، جاه طلب ویا کم آشنا به مفاهیم وماهیت نظام هاست.وما درین مقطع طور خلاصه به تشریح تفاوت های تراکم زدائی وتمرکز زدائی با نظام فدرال می پردازیم.
1- تراکم زدائی از نظام متمرکز سیاسی.
تراکم زدایی در یک نظام سیاسی متمرکز به معنی تعیین نمایندگان قدرت مرکزی در سطوح محلی{ ولایات} است که به تنظیم روابط حکومت و اداره امور در محدوده ماموریت خود میپردازند.ا کنترل نمایندگان محلی از طریق روشهای اصلاح نظام اداری و نظام مالی حکومت مرکزی صورت میگیرد .قوه مجریه مرکزی اختیارات این مامورین محلی را تعیین میکند و بنا برخواست و تشخیص خود میتواند آنرا افزایش ویا کاهش دهد. هر چه اختیارات مامورین محلی بیشتر باشد به همان تناسب درجه تراکم زدائی فزونتر ومسئولیت حکام مرکز کمتر است .بخصوص حکام فعلی افغانستان که بیشترین وقت ایشان صرف ملاقات مشاورین ومهمانان خارجی میگردد وبرای رسیدهگی به امور مردم وقت کمتری دارند.
2- فدرالسم وتفاوت آن با نظام غیر متمر کز.
مهمترین تفاوت ماهوی بین یک نظام فدرال و نظام غیرمتمرکز در اینست که در یک نظام فدرال خودمختاری ایالتهای تشکیل دهنده از طریق تصریح ویا بعبارت دیگر طور قانونی به وجود میآید ، حدود جغرافیائی و حقوق آنها در قانون اساسی تضمین میشود و نظام مرکزی که قدرت خود را در درجه اول از مردم کسب نموده است بالتبع قدرتش محصول قدرت تک تک ایالات عضو میباشد ، ولی در یک نظام غیر متمرکز فقط بخشهائی از قدرت بوسیله قوانین عادی به واحدهای محلی داده میشود . حدود وثغور اختیارات این واحدها همچنان در یدقدرت دولت مرکزیست .
از نظر حقوقی در نظام غیر متمرکز کنترل تمامی قدرت همچنان در حیطه حکومت مرکزی
است و علاوه بر این موضوع دولت مرکزی به تنهائی نماد حاکمیت ملی میباشد. در
صورتی که در نظام فدرال قدرت مرکزی حاصل جمع قدرت ایالت های نظام فدرال میباشد.
گذشته ازان در یک نظام فدرال هر یک از ایالت ها، خود دارائی یک حکومت محلی
میباشند که قوه مجریه ، مقننه و قضائیه خود را دارند و در چهارچوب قانون اساسی
مرکزی خودمختاری آنان تضمین شده و نحوه حکومت در محدوده جغرافیائی هر ایالت را
قانون اساسی آن ایالت تعیین مینماید که البته تضادی با قانون اساسی مرکزی ندارد
.
در حالیکه در یک سیستم غیر متمرکز اختیارات محلی صرفا در محدوده وظائف اداری
بوده و قانونگزاری ،قضاوت و سیاست مالی همچنان در محدوده اختیارات دولت مرکزیست
.
در یک نظام غیر متمرکز ، واحدهای محلی تابع حکومت مرکزی بوده و اختیارات آنها
تنها بوسیله قوانین عادی تعیین میشود و بنا بر این تابع حدودیست که در نهایت
قدرت مرکزی آنرا تعیین مینماید.
هدف از توضیح فوق این بود که جبهه ملی تا هنوز طرح را بنام فدرالسم مطرح نکرده ، لذا تشویش های رئیس دولت بر بنیاد عواطف وإحساساتی است که از طرف مشاورینش بخاطر ادامه خود کامگی، بی برنامگی، امتیاز طلبی، ضعف و ناتوانی ادارهء موجود به وی تلقین شده است.اگر مسئلۀ طرح نظام فدرال در کشورمطرح باشد از طرف سازمانها ونهاد های دیگر است نه از طرف جبهه ملی....
بالا
بازگشت