"چه باید کرد ؟»"

" باید وضع موجود را از میان برداشت!"

  بقلم : ن.  شهســـــوار

عنوان فوق رااز سرخط مقاله ای اقتباس کرده ام که یک وقتی  آنرا دریکی از جراید ملی سابقۀ کشور که چندین سال از چاپ ونشر آن میگذشت  مطالعه کرده بودم. با وجودیکه سللهای زیاد ازآن زمان میگذرد ومن نام آن جریده وهویت نویسندۀ مقاله را به خاطر ندارم. ولی شیوه استدلال و نتیجه گیری منطقی نویسنده  که بر اصلاح ناپذیر بودن " نظام " آن وقت و سقوط غیر قابل اجتناب آن تاکید میگذ اشت ؛هیچگاهی از خاطرم  زدوده نشده است.                                                                               

 درحال حاضر که حدود پنجسال ازنشست "همای دولت" بر شانۀ آقای حامد کرزی ویاران امریکایی ای افغانی الاصل اوشان، منجمله همکاران جمع شده در کمپنی " یونیکال" میگذرد وکشور بعوض عبور از دوران جنگ به مرحلۀ صلح و ثبات دایمی و   گام نهادن درمسیر هد فمند باز سازی اقتصادی و اجتماعی ؛ بر عکس بصورت شتابان درگودال یک جنگ تمام عیار وبربادی آفرین درحال شقوط است؛ بی محابا همان عنوان  "چه باید کرد؟" وهمان نتیجه گیری یعنی« باید وضع موجود را ازمیان برداشت »  در ذهنم خطور میکند.

   در رابطه با اوضاع جاری کشور از جمله وضعیت جنگی در جنوب وشرق کشور ( که در نبود قوتهای خارجی بیرق ملا عمر  بر فراز عمارات دولتی آ ن مناطق در اهتزاز در خواهد آمد) ، چیزی نمیگوییم ، به همین ترتیب بدتر شدن تدریجی وضع امنیتی سایر مناطق ، فساد لجام کسیختۀ دستگاه دولتی از" الف" تا "ی" ، دست داشتن مقامات بلند دولتی در تولید وقاچاق مواد مخدر( حتی همکاری بعضی از منسوبین عالیترین مقامات با مافیای مواد مخدر) ، نا رضاییتی های کستردۀ مردم از بی توجهی دولت درقبال مسایل مر بوط به زندگی مردم عادی منجمله مامورین ، معلمین ومستخدمین وسایر بخشهای جامعه ؛ استفادۀ نا جایز ، غیر عادلانه وغیر اخلاقی ، از مساعدت های بین المللی به وسیلۀ یک گروه معینی تجرید شده ازمردم، از جمله مواردی اند که نه تنها دیگر از نظر ها پوشیده نیست بلکه نقل مجلس همه ناظران داخلی وخارجی ، محافل دیپلوماتیک ومطبوعات بین المللی نیز گردیده است.  به همینگونه از نشر وسیعی از مطالب  در رابطه با بیکفایتی ، عدم درایت ، دورویی و فاصله عمیق بین حرف وعمل " رهبری دوات " در رسانه های معتبر بین المللی که در گذشته از تیم موجود بر گشته از غرب به رهبری حامد کرزی بی چون وچرا حمایت میکردند ،میتوان نام برد. این چیزی است که یکجا با عمیق شدن اختلافات میان اعضای" تیم"، بیشتر از همه تشویش کسانی ( در داخل وخارج) را که از غوطه ورشدن کشور در یک بحران جلوگیری ناپذیر اندیشه دارند، بار آورده است. 

ولی آنچه را که حامیان بین المللی دولت ها در افغانستان منجمله از دولت آقای کرزی ، بخش وسیعی از متخصصین به اصطلاح افغانستان شناس منسوب به مراجع غربی و سیاست بازان حرفوی "خودی"، به مثابۀ یکی از عوامل اساسی در پهلوی سایرعوامل سقوط فاجعه بار حاکمیتها در کابل؛ یا از ذکر وتحلیل واقعبینانۀ آن ابا ورزیده اند ویا عمداً از کنار آن گذشته اند ؛ همانا عدم رعایت صادقانۀ " قاعدۀ بازی"در مسایل کلان وسرنوشت ساز وطنی ، نادیده گرفتن خصلت موزاییکی کشور از لحاظ  اتنیکی و فرهنگی وتمایلات شدید ، عادلانه ومشروع  اقوام مختلف کشور مبنی بر سهمگیری منتاسب شان در ادرۀ دولت ، از جانب کسانیکه به نام تمام مردم افغانستان به حاکمیت رسانیده شده اند ، میباشد. این مورد یکجا با اعمال سیاست های خشن  وتبعیض آمیز دیگر از جانب حاکمیتهای متعدد در برابر بخش اساسی نفوس کشور باعث گردیده که این بخشی از جامعه ،  دولتهای مستقر در کابل را که از منافع شان حراست نکرده واز اوشان نمایندگی نمی نمایند ، دولت خود ندانسته وهر زمانیکه اینگونه دولت ها پایگاه سنتی وعنعنوی شان را درمیان قبایل "خودی" روی هر دلیلی از دست داده اند ، با یک ضربت "  به سقوط مرگبار مواجه گردانیده اند.که متاسفانه بهای سنگین این گونه سقوط ها را تمام مردم افغانستان پرداخته اند.

   بدون شک در ابتدای مرحله برای دولت موجود، یک افغانستان جنگزده وتخریب شده بوسیلۀ دو دهه جنگ ویران گر که تمام داشته های مادی وفرهنگی آنرا بلعیده بود بایک جامعه غمزده ومتفرق به میراث رسیده بود . یقیناًاین دولت دریک مرحلۀ حساس از تاریخ کشور  وظایف بس بزرگ سهمگین وافتخار آمیزی را به عهده گرفت که اجرای آن از توان رهبران عادی وعنعنوی افغانستان خارج است. ولی به همان پیمانه که وظایف این دولت بس بزرگ وبغرنج بوده اند به همان پیمانه امکانات مالی وپولی ، حمایت وسیع بین المللی ومنطقوی وپشتیبانی ، آرزوها وتمنیات نیک مردم قدرشناس اففانستان رانیز باخود داشته است. که به این اساس، این دولت اصولاً و اخلاقاً حق ندارد دستاورد های خود را با هیچ یک از نظام ها وحاکمیتهای گذشته در افغانستان مقایسه نماید. این دولت پشتیبانی بزرگترین قدرتهای جهان معا صر را باتمام امکانات نظامی ، تخصصی ، پولی و از همه مهمترحمایت مردم خسته از جنگ وتشنۀ  به صلح افغانستان را با خود داشته است. این دولت از جانب تمام کشور های  همسایه  ومنطقه وبدرجات متفاوت حتی از جانب دشمنان دیروزی مردم افغانستان به حسن نیت غیر قابل اغماض استقبال شد. ولی با کمال تأسف این دولت مخصوصا" گروه معروف به" تیم کرزی" به عوض اینکه ازین همه امکانات وسیع وتاریخی در جهت تاسیس یک نظام واقعاً "مردم سالار" و  بسیج همگانی مردمان کشوربه خاطر  تامین صلح وثبات سرتاسری وعمران مجدد کشور،سعی  به عمل آورد، بر عکس چون اسلاف ناکام خود گاهی با پر رویی و سماجت وزمانی هم بانیرنگ وخدعه بر تاسیس وتحکیم یک نظام اقتدارگرا، فردسالار، بیگانه پرست ومتکی برکانفد راسیون قبایل درکشورپا فشاری نموده وزمینۀ انقطاب هرچه بیشتر جامعه را در خط قومی، که در دراز مدت  به نفع خودش نیز نخواهد بود فراهم ساخته است.

   وقتی رویداد های عمده کشور پس از سقوط نظام قرون وسطی طالبان چون «کنفرانس بن» ، تدویر لویه جرګه «اظطراری»، نحوه طرح و«تصویب»  قانون اساسی ونیرنګ انتخاباتی برای ابقای شخص مورد نظر به مقام  ریاست جمهوری وبازی ګزینش کابینه وداد گاه عالی کشور ونحوۀ حصول تایید آنها از مجلس واخیراً برنامۀ ملیشه سازی در جنوب وشرق کشوررا به بر رسی بګیریم ؛ به این نتیجه ګیری منطقی دست می یابیم که :  چطوریکه تمام سردمداران قبیله سالارو بر خواسته ازبستر جامعه قبیلوی طی هشت دهۀ گذشته همه بلا استثناأ سعی کرده اند تا به هر شیوه ای که برایشان مقدور باشد ، حاکمیت انحصاری یک قوم خاص را در کشور ابتدا تسجیل وبعداً تحکیم نمایند؛ حاکمیت موجود نیزهمان راهی بحرانزایی را دنبال میکند که اسلافش آنرا به قیمت خون ملیون انسان کشور وبربادی این سرزمین به تجربه گرفته بودند.  ولی اینها بی خبر ازین حقیقت تلخ تاریخی اند که همینګونه برتری جویی ها وانحصار طلبی ها در هر دوره ای از حاکمیت های خودمحور  ، دودمانی وخوانوادگی ، تک حزبی وتک قومی ؛ خود از عوامل اساسی بحرانهای فراگیر ، قیامها و اغتشاشات وجنگهای داخلی بعدی درکشور بوده در نهایت سقوط اجتباب ناپذیر چنین حاکمیت ها رانیز درپی داشته است بخصوص اگر این گونه نظامها پایگاه عنعنوی خودر از قبل از دست داده باشند.

دور نمی رویم  ازدوران محمد ظاهر ، شاه مخلوع که اکنون "بابای ملت " ساخته شده است می آغازیم : اوشان وفامیلش پس از به هد ر  دادن بیش ازحدودسی سال از فرصت های مساعد ملی وبین المللی ای  کشور ومردمان  قویاً سخت کوش ، زحمتکش ومستعد به کار آن ،  با دل نا خواسته  در آغاز دهۀ چهلم سلطنت خویش گویا دست به ریفورم زده و"دیموکراسی تاجدار" را به ارمغان آوردند. قشر روشنفکروبخصوص تکنوکرات های همان زمان از جمله لایۀ بالا یی مورد توجه هیأت حاکمۀ وقت در به ثمر رسانیدن این ریفورم هامساعی صادقانه ودلسوزانه به خرج دادند.(بجاست تا درین میان از مرحوم دکتور محمد یوسف وتیم کاری اوشان به مثابۀ بنیان گذاران واقعی موسسات دیموکراتیک آندوره به نیکویی قدردانی به عمل آید) ولی چرخش به عقب وشکلی ساختن "مشروطیت"، پس از تدویرانتخابات پارلمانی( دوره ۱۲شوری ملی ) در نیات واعمال مقام سلطنت ودرباریان، خیلی زودتر از آنچه تصور میرفت متبارز گشت. در نخستین روزها پس از تدویر نخستین پارلمان انتخابی توطیه برای سبکدوشی مرحوم دکتور یوسف ازمقام صدارت پس از توظیف مجددشان؛ برای هموارساختن راه برای تعین صدر اعظمی بر خواسته از میان " قبایل خودی " به مثابۀ اولین گام در جهت  برگشت به عقب براه انداخته شد  .      ( زیرا مطابق قانون اساسی دیگر نمیشد صدراعظم را ازمیان بازماندگان آل  یحیی توظیف کرد).چنانچه  میدانیم تمام صدر اعظمان پس از مرحوم دکتور یوسف ؛ شروع از مرحوم میوندوال که با سفارش سفیر امریکا توظیف شده بودند  تا آخرین صدر اعظم دورۀ شاهی مرحوم محمد موسی( شفیق) همه برخواسته ازمیان یک قوم   ( قوم پادشاه) بودند. باحفظ احترام به همه ای اوشان و قدر دانی ازنیات نیک هریک اوشان در خدمتگذاری به مردم  ، کمتر کسی از اوشان صلاحیت کاری وپشتیبانی مردمی دوکتور یوسف را با خود داشتند.و همه به استثنأ   مرحوم موسی شفیق پس از ناکامی در کار تعویض شدند.                                                                                                                  

بدین ترتیب شاه وحواریونش  خواستند در کشور دیموکراسی ایرا پیاده کنند که حاکمیت انحصاری یک قوم درآن تضمین شده باقی بماند. ورنه میشد که حد اقل تا تشکیل حکومت ازمیان احزاب برندۀ انتخابات،  اصل "مشارکت ملی" در ادارۀ دولت را با توظیف  صدراعظم ازجملۀ اشخاص با صلاحیتی برخواسته ازمیان سایر اقوام  رعایت کرد. ولی آنها نه تنها چنین نکردند، بلکه با زندانی ساختن قانون ا حزاب دردر بار شاهی ؛  مانع جدی را دربرابر تکامل تدریجی وقانونمند  پروسۀ دموکراتیک در  کشور خلق نموده وبدیترتیب راهی به جزأ فعالیت غیرعلنی وبعضاً زیرزمینی برای احزاب وجریانات درحال ظهور که عمدتاً در برگیرندۀ روشنفکران دارای تمایلات  شدید دست چپی وراست افراطی مذهبی بودند، باقی نگذاشتند.

  سیاست های نابخردانۀ دربار یکجا با اختلافات درونی آل یحیی که زورآزمایی داود خان را درمقابل سردارولی درپی داشت وضعیت متزلزل نظام فرسودۀ سلطنتی رامواجه به سقوط ساخت.درین میان دامن زدن به اختلافات زبانی بوسیله یکی ازوکلای  مربوط به ناقلین از آنطرف سرحد ( ننګ یوسفزی وکیل دشت ارچی) درجریان بحث روی قانون مامورین دولت        (نامبرده  خواهان اجباری ساختن تحریر وتکلم  مامورین دولت به زبان پښتو  ګردیده بود که با مقاومت شدید وکلای دری زبان مواجه ګردید) ادامه کار شورا وانتخابات دوره  بعدی آنرا به بن بست مواجه ګردانیده و در پهلوی عوامل عینی دیگر ، سقوط حتمی سلطنت بدست مرحوم سردار داود خان ( معروف به شاهزادۀ سرخ ) را به ارمغان آورد.

دردوران جمهوریت داود خانی بازهم برخورد جاه طلبانه، قشری وانحصاری سردار داود در رابطه با حفظ ودوام قدرت شخصی ، خانوادګی و قبیلوی اش،  از جمله کنار زدن شرکای کودتای ای اش  یکجا با تسجیل حزب خود ساخته اش به مثابه یګانه حزب قانونی درکشور،و همچنان چرخش سریع وبدون سنجش در سیاست خارجی ، باعث گردید تا آیندۀ  پر از خون وآتش کشور بدست  نیرو های افراطی که ذکرشان رفت ( در نبود نیروهای معتدل)  رقم زده شود . 

در رابطه با انحصار قدرت بوسیله جناح خلقی حزب دیموکراتیک خلق بعد از کودتای حفیظ الله (امین) در ثور ۱۳۵۷وحاکمیت خونین وانحصاری « سور خلقی» بدون انګشت ګذاری بر موارد دیګر،  کافی است درهمین زمینه به یکی از فرمایشات نور محمد تره کی اشاره کنیم که ګفته بود:«  در افغانستان فقط وفقط یک حزب یعنی ح. د.خ.ا    وجود داشته وقدرت دولتی (ملکی و نظامی) از علاقه دار تا ريیس شورای انقلابی واز خورد ضابط تا جنرال همه خلقی هستند ».  نتایج چنین خود بزرګ بینی ها را هم خود تره کی در زمان حیات و هم حواریونش پس از مرګ وی تجربه کردند.  انحصار طلبی « خلقی ها» توأم با افراطیګری لجام ګسیخته این ګروه در ټطبیق ریفورم های اقتصادی ـ اجتماعی وسرکوب ظالمانۀ مخالفین فکر ی شان یکجا با عوامل اساسی بیرونی ، مردم را ناگزیر به مقابله مسلحانه در برابر آن ساخت که حوادث واتفا قات بعدی ؛ازجمله تبدیل شدن کشور ما به « میدان نبردگرم راه اندزان جنگ سرد» از دردانگیز ترین راه آورد های آن بود. ره آوردی که درنتیجۀ آن هست وبود مادی ومعنوی وداشته های فرهنگی کشور ما در آتش آن سوخت . 

    در دوران حاکمیت مشترک پرچمی ها وخلقی ها حتی در وجود نظامیان ومشاورین اتحادشوروی سابق ، بازهم بلای انحصار طلبی قبیلوی ، جناحی وفرکسیونی به حیث یک معضل علاج ناپذیر در برابر دولت وقت ومتحدین خارجی اش    قرارداشت.ګرایش مشهود به قبیله پرستی درسالهای پسین این حاکمیت در وجود مرحوم دوکتورنجیب الله ویاران نزدیک ایشان که سعی در سازش با ګروه های معینی از مجاهدین وتصفیه رهبری ار ګانهای دولتی وقوت های مسلح از وجود چهره های منسوب به سایر اقوام متبارز میګردید ، زمینه سقوط زود رس این حاکمیت را فراهم آورد. 

در دوران حکومت مجاهدین که بنابر عوامل عینی از جمله تناسب قوتهای نظامی به نفع مجاهدین مربوط به یکی از تنظیمها ، ریاست دولت در ابتدای مرحله در اختیار فردی غیر از قوم «خاص» قرار ګرفت وباوجودیکه پست صدارت، ستره محکمه وعده ای زیادی از وزارت خانه ها منجمله وزارت های داخله و خارجه وسایر وزارت های کلیدی  را افرادی ازین قوم اداره میکردند ، ولی بنا بر خصیصه انحصار طلبی و اینکه ګویا ریاست دولت   « حق مشروع»  فلان قوم معین ا ست،  اکثریت چهره ها ی شاخص منسوب به این قوم خاص علی الرغم وابستګیهای متفاوت سیاسی شان ، از جنګ افروخته شده بوسیله کشورمتخاصم( پاکستان) که از طرف ګلب الدین جکمتیار به پیش بره میشد حمایت به عمل می آوردند. درین میان عجیب است که افرادی چون رییس جمهور فعلی ومشاور ارشد اوشان، که درآن هنګام معاون و وزیر خارجه همین دولت بودند در جریان وظایف دپلوماتیک خویش، دولت  خود را در محضر خارجی ها، « دولت نا مشروع» به حساب میآوردند.بدون شک بی کفایتی ، فساد گسترده ،محل پرستی ونادیده گرفتن منافع مشروع شرکای سیاسی در معادلات قدرت، ازجانب رهبران دولت مجاهدین را دربررسی علل ناکامی آن به هیچوجه نبایدنادیده گرفت.

طوریکه مشهود است طالبان به مثابۀ آخرین تیر نطام تمامیت گرای متکی برکانفیدراسیون قبایل که درصفوف آن همه نیرو های سیاسی ونطامی وابسته به قبایل از شاهپرستان وافغان ملتی ها گرفته تا تنظیم های جهادی به اصطلاح معتدل ازین قماش وافراطیون مذهبی و به گفتۀ خود شان"ملحدین "  دیروز در وجود " سور خلقی " ها بسج گردیده وبوسیله افسران نظامی پاکستان سوق واداره میشدند ، در کشور بلا کشیدۀ ما قیامت کبرا بر پاکردند. مردم از همین زمان خوب بخاطر دارند که عالی جنابانی که امروز داد از دموکراسی میزنند، با درنظرداشت اینکه طالبان را نیروی  مستعجل وپیش قراول خویش به حساب می آوردند، از هر ګونه پیشروی این ګروه  به صوب مرکز ، شمال وغرب کشور  که با قتل عام ها ونسل کشی ها همراه بود به مثابۀ جشن های ملی تجلیل به عمل آورده ودر مطبوعات غرب به نفع اوشان قلم فرسایی میکردند. کافی است است درین زمینه از پیام تبریک شاه مخلوع هنګام ورود مهاجمین طالب به شهر مزار شریف یاد آوری به عمل آوریم. 

 آنانیکه دیروز حتی برای یکدور کوتاه  وجود یک فرد در رأس دولت غیر از قوم خودشانرا تحمل  کرده نمیتوانستند وحاضر بودند برای پا یین آوردن وی از اریکه قدرت ، با تکیه با کشوریکه خودشان آنرا برای مردم ما متخاصم دیکته میکردند ، کشور ومردم خودرا به خاک سیاه بنشانند ، چطور توقع میبرند که دیگران حاضر به دفاع ویا حتی پذیرش نظام فرد سالار وابسته به

« قبایل» ایشان که از طریق خدعه نیرنگ آنرا تصاحب نموده وهیچ کاری در راستای منافع انها انجام نداده گردند ؟ 

در رابطه باسیاست های تبارگرایانۀ حاکمیت  موجود که در تلاش مذبوحانۀ آن در نهادینه ساختن نوع انحصاری حاکمیت دولتی بدست یک قوم ، یورش بزدلانه وظریفانه بر "هویت فرهنگی، ملی وتاریخی" سایر اقوام وموارد مشهود دیگر برجسته میگردد ، درینجا به تفصیل بحث نمیکنیم . زیرا درین رابطه توسط عزیزان دیگر به موقعش بحث های مفصل ، داغ و مستدل  صورت پذیرفته است. ولی به عنوان مثال ازمواردی چون دستبرد به قانون اساسی مصوب " لویه جرگه" به نفع اهداف مشهود شؤنیستی وتبار گرایانه ،" تحمیل سرود ملی" به زبانیکه کمتر از ثلث نفوس کشور به آن تکلم میتوانند واین "سرود قومی" را  مبین " تاریخ ، فرهنک و هویت ملی " قلمداد کردن، به ادامۀ پر کردن تمام دستگاه کلیدی دولت به وسیلۀ افراد عمیقاٌ قبیله پرست منصوب به یک قوم خاص ویا احیاناٌ چندی از افراد بی صلاحیت وعمدتاٌ  معامله گر از میان سایر اقوام که به هیچ دردی نمیخورند ، مکث نماییم. کافیست درین زمینه از عدم اعتماد مقام ریاست جمهوری بر فرزندان "سایراقوام" در دستگاه ریاست جمهوری که از چایدار باشی گر فته تا رییسان متعدد دفتر وسخنگویان ووزرای مشاور فعال همه منصوب به یکقوم اند نام برده  وتلاش  رییس جمهور رامبنی بر سپردن رهبری دوقوۀ دیگر دولت ( پارلمان ودادگاه عالی) بدست ارتجاعی ترین افراد ازمیان قوم خودی اش برجسته سازیم. 

مردمان آگاه واکنون سیاست آشنای کشور ما میبینند که چگونه رییس جمهوری که بنام دیموکراسی وروشنگری وضدیت با بنیادگرایی وجنگ سالاری گلو پاره میکرد ، وقتی اهداف انحصار طلبانه و منافع قومی وقبیلوی اش درمیان باشد از تاریک اندیش ترین چهره ها چون" سیاف " و ملا "شنواری" حمایت میکند. این در حالی بوده است که کشور بر طرح وتصویب قوانین مدنی دیمو کراتیک ضرورت داشته وریفورم درجهت ایجاد یک دستگاه قضایی عدالت گستر از طرف " دوستان بین المللی " رییس جمهورنیز به تاکید توصیه میگردید. این موضوع یک حقیقت تلخ دیگر را نیز روشنتر ساخت. و آن این که نزد قبیله پرستان وانحصار طلبان، ایدیولوژی ومکتب سیاسی ووو مطرح نیست. نزد آنها مهم آنست که  حاکمیت را بصورت انحصاری آن در دست داشته باشند. این مهم نیست که این حاکمیت نوع عبد الرحمان خانی آن باشد ، مربوط به خاندان نادر غدار باشد ویا امین " میر غضب" ویاهم امارت اسلامی نوع طالبانی به رهبری ملاعمر کور ویاهم در بهترین شکل آن یکی از عوامفریب ترین حاکمیت های افغانستان به رهبری حامد کرزی باشد.   

ولی آقای کرزی وتیم تمامیت خواه آن وسایرقبیله سالاران مدافع آنها در داخل وخارج کشور باید ملتفت شده باشند که ما در قرن بیست ویکم زندگی داریم ومردم افعانستان نیز مردم سه دهه قبل نیست. گفتۀ معروف است که : " میتوان عده ای را برای مدت محدودی فریب داد ولی نمیتوان همه را برای همیش فریب داد". آن زمان دیگر گذشته است که جناب کرزی، درحالیکه در زادگاه شان قندهار ودرگردیز با گلوله و راکت پذیرایی میشدند ولی مردمان شریف وصلح پسند مزار وهرات از ایشان با نثار گل استقبال میکردند. ایشان نه تنها در رفع پرابلمها وبازسازی این دوخطۀ باستان مثل سایر مناطق کشور کاری انجام ندادند بلکه کینه توزانه جلو بازسازی وشگوفایی هرات را با توطیه ودسیسه عمداً گرفتند. چه شد وعده هدای انخاباتی شان در رابطه احداث سرک اسفالت شبرغان ــــ سرپل ، سرک گلبهار ـــ پنجشیر، میمنه ــ اندخوی ـــ هرات و بند های برق بامیان وفیض آباد.

این یک حقیقت مسلم است که مردمان شریف و فرهنگ پرور هرات ، بلخ بامی ، کابل، هزاره جات ، پروان ، کاپیسا ، پنجشیر وغزنه وغیره اکنون بیشتر ازپیش متوجه سیاست های اقتصادی ــ اجتماعی وفرهنگی دولت هستند تا نصب چند چهرۀ معین در پست های دولتی. برای یک هراتی آگاه مثل سایرین موضوع در درجۀ دوم قراردادن زبان پربار شان بسیار درد آور تر از آنست که بتوان آنرا با نصب شخصی مانند جناب داکتر سپنتا در مقام وزارت خارجه جبران کرد. این مردم همه روزه میخوانند ومیدانند که جناب رییس جمهورشان هر روز طالبان این قاتلین هزاران هزارتن از فرزندان شانرا  را بنام " ددی وطن صادق زامن " معرفی کرده ادعا میکند که  وی" آنهارا خوب میشناسدومیداند که طالبان در کشتار مردم وسوختاندن مکاتب در جنوب کشور مسؤ لیت ندارند". یعنی اینکه آنچه این " دوطن زامن" در سایر مناطق کشور درگذشته انجام داده بودند، از نظر آقای ریییس جمهور چندان مهم نیست. شاید  اعمال این گروه دربرابر مردمان شمال غرب ومرکز کشور برای تطبیق یک برنامۀ از قبل تنظیم شدۀ خود عالیجنابا نیکه فعلاً در حاکمیت قرار دارند صورت گرفته باشد. از نظر بسیاریها حفظ وبقای طالبان تا ایندم وتسلیح مجدد عده ای زیادی از مردم در مناطق جنوب وشرق کشور در حالیکه سایرین خلع سلاح میشوند شاید جزأی برنامه های آنچنانی در آینده باشد.  

باید بصورت روشن درینجا واضح گردد که منظور از تذکرات با لا که وضعیت خطرناک موجود در کشور را برجسته میسازد معنی دشمنی با سردمداران قدرت را نداشته وبه هیچوجه جنبۀ مبارزه طبلی نیز ندارد. هدف تنها انتقال برداشتهای شخصی از وضعیت با لقوه خطرناک کشور است که باگذشت هر روز از قوه به فعل تبدیل میگردد.  

تصور کنید که اگر وضع جاری همینطور ادامه پیداکند وهر روز ده ها تن در مناطق مختلف کشور به قتل برسند  وفرهنگ کلا شنکوف از طریق توزیع سلاح بار دیگر درجنوب وشرق کشور مسلط گردد و از جانبی هر روز تابوت هایی در نتیجۀ جنگ ، از افغانستان به فامیل های اروپایی وامریکا یی تسلیم داده شوند. واز جانبی کار بازسازی وکمکهای انسانی  درکشورمتوقف ورشوت وفساد همچنان بیداد نماید، بحران اعتماد میان ار کان دولت که از پیامد های اینگونه حالات درهر دولتی است تشدید یابد ، نتیجه چه خواهد شد؟  

بدون شک نتیجه گیری ریالستیک وواقعبینانه این خواهد بود که:  پیش ازینکه در نتیجۀ مواردی که ذکرش رفت وضع از بد بدتر شده ودولت کنترول اوضاع را از دست بدهد ؛ باید شجاعانه در راه ر فع بحران گام برداشت. یعنی اینکه" باید وضع موجود را ازمیان برداشت". ولی لازمۀ ازمیان برداشتن وضع موجود درشرایط واوضاع فعلی به هیچوجه به معنی برپایی انقلاب دیگر ویا تحول دراماتیک که تعویض نظام را درپی داشته باشد نخواهد بود.در این گونه برداشت نه تنها دستاورد های نیم بند موجود نادیده گرفته میشود بلکه معنی نادیده گرفتن خطرات بالنسبه بعدی که از اعمال قهر نشأت کردنی است را نیز میدهد. البته این بدان معنا نیست که میتوان  باحفظ تمام ساز وبرگ حاکمیت موجود وتعقیب سیاست جاری ا ی داخلی وخارجی که قسماً برشمردیم دیگر کاری را ازپیش برد. بلکه باید این وضع تغیر کند ویا " باید از میان برداشته شود " . یعنی چه؟  

در قدم اول راه طی شده پس از" کنفرانس بن" بطور عینی و نقادانه از طرف مراجع صاجب صلاحیت داخلی وخارجی موردبرسی بیطرفانه قرار گرفته و نواقص در اصل قرارداد وکجرویها واستفاده ابزاری از آن بصورت واضح برجسته گردد.

2ـــ مجلس کبیر ملی" لویه جرگۀ"  مردم افغانستان شامل اعضای انتخابی هردومجلس واعضای شورای های ولایتی ونمایندگان انتخابی دیگر دایر ودر آن موضوع تعدیل قانون اساسی، به نفع نظام "دیموکراسی پارلمانی" وتفکیک واقعی قوای ثلاثه به بحث گرفته شود. در قانون اساسی ایجاد شورای ریاست جمهوری متشکل از رییس جمهور ومعاونینش، وانتقال صلاحیتهای اجراییوی رییس جمهور به صدراعظم تثبیت گردد. همچنان تعدیل مواد جنجال بر انگیز چون مواد مربوط " سرودملی "  صلاحیتهای پارلمان، حذف موادی چون انتصابی بودن ثلث اعضای مجلس سنا، تثبیت انتخابی بودن والی ها ، شهردارها وولسوالان وموارد دیگر به نفع دیموکراسی و تحکیم واقعی وحدت ملی تعدیل ویا اصلاح گردند. 

 3 ـــ دوام کار رییس جمهور ومعاونینش  وهمچنان پارلمان کشور را به منظور تداوم وجلوگیری ازخلای قدرت تایید نمایند.     

 4ـــ لویه جرگه به رییس جمهور توصیه نماید تا مطابق قانون اساسی تعدیل شده، شخص با کفایت وصاحب صلاحیتی را به حیث صدر اعظم کشور مامور تشکیل کابینه نماید. البته صدراعظم مؤظف ظرف موعد کابینۀ خود راتشکیل وجهت اخذ رأی اعتماد به پارلمان معرفی میدارد. 

5ــــ لویه جرگه به مثابه مظهر ارادۀ مردم افغانستان ، وضع نا به سامان موجود کشور را مورد بررسی همه جانبه  قرارداده وبه حکومت وظیفه بسپارد تا تشکیل اردو وپلیس ملی کشور را بر اساس اجرای مکلفیت اجباری دورۀ معین خدمت زیر بیرق تمام فرزندان واجد شرایط کشور بدون تبعیض وامتیاز در اسرع وقت به اتمام برساند. دولت مکلف ساخته شود تااستخدام مجدد افسران مجرب  اردوی سابق ورزمندگان مجاهدین سابق را درصفوف اردو وپولیس منحیث یک پالیسی ملی با درنظر داشت سن شان عملی ساخته و ازتشکیل قوتهای مسلح ازمردم محل درمحلات خودشان به هر اسم ورسمی  بصورت قطع صرفنظر نماید. تا بدینطریق بار دیگراز مسلح سازی یکتعداد ازمردم بر ضد سایرین درمحلات وبی نظمی های دیگر پیشگیری شود. 

6 ــــلویه جرگه همچنان به دولت وظیفه بدهد تا به همکاری سازمان ملل متحد، کنفرانس بین المللی ایرا، متشکل از کشور های ذیربط که بصورت مشخص کشور های همسایه ومنطقه واعضای شورای امنیت در آن سهم داشته باشند  به منظور بررسی اوضاع کشور وتسریع وتزیید کمک های شفاف ومثمرجامعۀ جهانی در جهت ایجاد وتکمیل اردو وپولیس کشور وبازسازی سریع افغانستان  دعوت نماید. درین کنفرانس تضمینهای بین المللی مبنی بر عدم مداخله ودخالت همسایه ها بخصوص پاکستان در امور کشور مطالبه گردد. در مقابل لویه جرگه چه از طریق گرفتن ابتکار عمل دردست خود وچه از طریق توصیه به دولت در راه حل مشکلات موجود  در روابط میان پاکستان وکشورمان اقدام سازنده وتاریخی رابه نفع صلح وثبات دایمی در کشور رویدست بگیرد. این اقدام میتواند شامل برسمیت شناختن سرحدات قبول شده ای موجود میان دوکشوربا گرفتن بعضی امتیازات از آنکشور باشد.

این به نفع سردمداران موجود است که به حقایق تلخ موجود کشور واقعبینانه نظر افگنده وبا اعتراف شجاعانه وشرافتمندانه به اشتباهات خویش، خود درراه برون رفت ازتنگاهای که خود بیشتر از دیگران، منجمله همسایه ها عامل آنند پیش قدم گردند. دولت هنوز میتواند باجبران خطاهای گذشته ، گامهای سازنده وعملی ایرا در راه نجات کشور ومردم آن از ورطۀ هلاکت برداشته وبدیترتیب افتخار تاریخی ایرا نصیب خود سازد. ولی باز هم اگر با لجاجت ، خود بزرگ بینی وژستهای هستریک؛ در راه آزموده شده ای اقتدارگرایی وتکیۀ ساده لوحانه به عامل بیرونی به عوض عنصر ملی ومردمی، ادامه دهد نه تنها شکست ها ی پی درپی، رسوایی و بد نامی بیشتری رابرایخود کمایی خواهد کرد ،بلکه چون سایر اسلاف بدنامش، مردم جفا دیده ومظلوم این کشور را بیشتر از پیش درخون غوطه ور خواهد ساخت. 

  با کمال تأسف باید اذعان داشت، چطوریکه ازعملکردهای تیم برسر اقتار برمیآید این عالیجنابان هنوز با خوشباوری کاذبانه ازتجارب تلخ گذشته درس عبرت نگرفته وحاضر نیستند حقیقت تلخ زندگی رابپذیرند. اینها  که عملاً بر بخش وسیع از کشور تسلط نداشته و ومردمان بخش های دیگرکشور ایشانرااز خود نمیدانند، وباگذشت پنجسال ازحاکمیت شان هنوز هم هر روز ازخارجه قوا گدایی میکنند، بیم آن میرود روزی باخروج خارجی ها و سقوط حتمی و بدون آمادگی قبلی شان، بار دیگر باعث چنان حالتی درکشور شوند که برگذشتۀ نه چندان دور شکر خواهیم کشید.

باید تاکید کرد که تکیه بر نیروی های خارجی که هریک با اهداف معین به مناطق مختلفی از جهان رفته و میروند، اشتباه تاریخی جبران ناپذیر برای هر رهبر وهر ملتی خواهد بود. اینکه رهبران بعضاًً آیندۀ سیاسی خود را به قمار میگذارند کار اوشان است ولی برای یک ملت مخصوصاً ملتی مطلومی چون افغانستان به صرفه نیست که بار دیگرکشور خود را میدان رقابتهای جهانی ودرگیر یک جنگ تباه کن ودوامدار از نوع دیگر آن  سازد. باید به عقل ،گوش وهوش خود بدانیم وآگاه باشیم که نیروهای تاریک اندیش منطقه و در همسایگی مان وخرپول عربی بسیار زیاد مایل هستند تا تروریستهای خودی شان درخاک دیگران بخصوص افغانستان به قول اوشان علیه " صلیبیون " بجنگنند تا درعربستان....کویت ویاحتی دیگردر عراق.غربی ها هم هم بی میل نیستند تا با این تروریستان به عوض نیویارک  ، لندن ومادرید وجاهای دیگر درشهر ها وقصبات ما بجنگند.. ولی ما چرا خود را با این جنگ دایمی که سالهای سال ادامه خواهد پیداکرد، درگیر سازیم. ما باید از طریق تفاهم صادقانه باهمسایگان مخصوصاً با پاکستان که عجالتاً طالبان ازهمینجا تجهیز،  تمویل وصادر میشوند  مشکل خود راحل کنیم. واین درصورتی امکان پذیراست که ما به قول معروف " اولتر ازهمه خانۀ خود را اصلاح کنیم ". واین زمانی عملی میگردد که " ملت " درمجموع خود را در سرنوشت کشور سهیم احساس کرده وبر اساس قرارداد وتوافق همه شمول در جهت ایجاد یک دولت واقعاٌ ملی ومردمی که آیینۀ تمام نمای از" تمام ملت" بوده باشد مساعی وصادقانه به عمل آورده شود. درقالب این مأمول ملی وعدالت گستر که هیچ بازنده ای درآن وجود ندارد، هرگونه لجبازی، خدعه، نیرنگ وجعل که همواره به منظور غصب وانحصار فدرت بکارگرفته شده است گنجایش ندارد.  

درنهایت برای اینکه کشور را ازورطۀ تباهی نجات داده و به آرمان های والا وانسانی صلح وثبات،پیشرفت وترقی اقتصادی دست یابیم، لازم است تا از طریق بسیج همگانی تمام نیروهای سیاسی ملی واسلامی ، روشنفکران میهندوست ، افراد مستقل منسوب به تمام اقوام برادر وکافۀ ملت از طریق وارد کردن فشارهای پیهم سیاسی واخلاقی بر دولت و با استفاده از طرق کاملاً قانونی ومسالمت آمیزاز، با وارد کردن ریفورم های بنیادی واصلاحات در قانون اساسی وبرپایی نظام دیموکراتیک و واقعاً مردم سالار "وضع نا به سامان موجودرا ازمیان برداریم".

اگراحیاناًاین مأمول تاختم دورۀ جاری ریاست جمهوری برآورده نگردد ووضع درپناه قوتهای خارجی به همین نحوه ادامه پیداکند، درآن صورت برهمه ای هواخواهان عدالت ، دیموکراسی نظام مردم سالار است تا ازآن کاندیدای مقام ریاست جمهوری ای پشتیبانی قاطع وهمه جانبه به عمل آورندکه با چنین برنامه وپلاتفرمی (وارد کردن اصلاحات درقانون اساسی) واردکارزار انتخابات ریاست جمهوری کشورگردیده باشد.

 

 

با احترام

ن. شهسوار

 

 


بالا
 
بازگشت