نگاه مختصر در مورد هویت ملی در افغانستان
قسمت پنجم
سخی ارزگانی
( کابل )
دولت از سه عنصر متشکل است :
مطابق بر اصل بستر تکامل تاریخی ، اجتماعی ، مادی ، معنوی و قوانین مقبول بین المللی قوهء اجرائیه ، قوهء قضائیه و قوهء مقننه در مجموع خود پدیدهء « دولت » را تشکیل می دهند که ذیلا به خوانش خوانندگان گرانقدر و محترم خویش قرار می دهم :
1- قوهء اجرائیه :
یک نهاد جامعه مدنی و حقوق بشر چنین می نگارد :
« وظیفهء حکومت اجرای قوانینی می باشد که توسط پارلمان به تصویب می رسد و توسط دولت به وی سپیرده می شود . در جوامع پیشرفتهء حقوقی حکومت در تفاهم برنامه یی با پارلمان عمل می نماید ؛ ولی ایجاد میزان در تصویب و تطبیق قوانین از مشکل ترین امورات دولت ها به شمار می روند و گاه گاهی موجب دشواریها و بحرانهای عمیق سیاسی در دولتها می گردند. در این صورت یا حکومتها و یا پارلمانهای درگیر مجبور به استعفا و انحلال می گردند . حکومت شامل رئیس حکومت که در کشورهای مختلف با نامهای مختلف یاد می شوند ، معاونین ، اعضای کابینه ( وزرا و روسای عالی ) مقام می باشد.
در سیستم ریاستی رئیس دولت در تعیین و برکناری اعضای کابینه دست باز دارد ؛ در حالی که در سیستم پارلمانی رئیس حکومت هر نوع تغییری را از طریق مشوره و تصویب پارلمان به اجرا در می آورد .
در سیستم پارلمانی رئیس حکومت مستقیما از طرف مردم انتخاب می شود و در سیستم های ریاستی ، رئیس دولت و پارلمان از طریق انتخابات عمومی به کرسی قدرت می نشینند . در برخی کشورهای دموکراتیک جهان اعضای محکمهء عالی نیز از طریق انتخابات عمومی برگزیده می شوند. رئیس حکومت در رأس هیئت وزرا قرار دارد و در برابر پارلمان مسوول می باش . » (1 )
در شرایط مانند افغانستان که گذشته آن تا کنون مملو از خشن ترین استبداد ، تمامیت خواهی ، کثرت ستیزی و تمدن ستیزی می باشد ، در حال حاضر « سیستم ریاستی » عملا به حال مردم ما مفید تمام نشده است . و تقریبا تمام قدرت و صلاحیت ها در زیر « نگین » شخص رئیس جمهور متمرکز یافته و نقش مردم در تعیین سرنوشت شان چندان رعایت نگردیده است .
بخش از بحران و سیستم ریاستی افغانستان و تداوم آن ، مؤید این ادعای ماست که حتا رئیس ، اراکین دولتی ، ارتش خارجی ، مطبوعات ، مردم و ... از گسترش فرسایشگر فساد اداری ، کشت کوکنار ، قاچاق ، نا امنی ، جنگ ، بحران سیاسی ، بیکاری ، بی سرپناهی ، عدم وسایل بهداشتی لازم ، فرار مجدد مهاجرین به سوب ایران و پاکستان ، افزایش روز افزون ترور و جنگ طالبان افغان در برابر مردم ، قوای دولتی ، عساکر خارجی وغیره شکایت ، داد و فریاد می زنند .
به نظر میرسد که یکی از راه های حل و یا حد اقل کاهش « بحران کشور » ما همانا ایجاد و نهادینه سازی « سیستم پارلمانی » دموکراتیک در افغانستان می باشد . بایست گفت که سیستم پارلمانی در اکثر کشورهای غربی ، آسیایی ، امریکای شمالی وغیره تا کنون مثمر سمر واقع گردیده است که نه تها موجب ثبات سیاسی آبرومندانه و تکاملی شده است ، بلکه باعث رشد سر سام آور نهادی مادی ، اجتماعی و معنوی نیز گردیده است که امروز در جهان حرف اول و آخر را این چنین کشورها و ممالک جهان در « انحصار » خودها دارند . پس بدون سیستم پارلمان ، خیلی مشکل به نظر می رسد که « مبانی ابتدایی دولت » در بستر اساسی « ملت- دولت سازی » قرار گیرد و « بحران ساختاری » جامعه و کشور از این ناحیه حل و یا حد اقل کاهش یابد .
« قوای اجرائیه » به نام « حکومت » مشهور می باشد که جزء با اهمیت دولت به شمار می آید و مجری امور نظام جامعه می باشد . تا جائیکه تاریخ شهادت می دهد حکومات چند قرن اخیر افغانستان دارای ماهئیت ملوک الطوایفی ، طبقاتی ، خرد ستیزی ، تک تباری ، تک قبیلوی ، زن ستیزی ، تک خاندانی و خودکامه ، بیگانه پرست بودند و همچنان صاحب « جوهر مدنی- ملی و تکاملی » مبتنی بر نیازمندهای زمان ، و ارادهء مردم و موازین مترقی جوامع جهانی پیشرفته نبودند . و همچنان در تاریخ سیاسی- اجتماعی افغانستان ، حکومات منحصر به اربابان تمدن ستیز و سران مستبد منوط به یک اتنی خاص بودند که دارای خصوصیت تنگ و فرهنگ عقل ستیز « قبیلوی » بودند و اکنون نیز چندان تغییر جوهری نکرده است .
دولت ها و حکومت های قبیلوی- خاندانی افغانستان ممثل خواست های طبقاتی و ظالمانه اربابان استثمارگر محلی ، اشرافیت مذهبی دربار و حافظ منافع زمامداران مستبد دولتی ، طرفدار تداوم نظام فئودالی ، و حافط منافع تطاولگرانهء اجانب بودند که یکی هم « هویت ملی ناقص » در افغانستان از همین جا نیز مایه گرفته و هنوز هم به شدت از این مرجع آبیاری می گردد که بد بختانه این میراث نامیمون به نحوی از نحاء تا حال نیز ادامه دارد .
آیا بدون تشکیل قوای « اجرائیه ملی- دموکراتیک » ، می شود که منتظر عملکرد مثبت از سوی حکومت و حاکمان خودکامه ، نژادگرا و قبیله گرا در راستای خدمت به انسان و انسانیت ، مردم ، و تحقق جامعه مدنی و نظام مردم سالاری در افغانستان گردید ؟
اگر می خواهیم که یکی از عناصر و پشتوانه های دیگری « هویت ملی » طراز نوین را مطابق مقتضای عصر داشته باشیم ، قبل از همه مصداق یک چنان دستگاه حکومتی باشیم که « مردم » از « حکومت » و همچنان « حکومت » از « مردم » باشد . یعنی حکومت از سوی مردم به طور دل انگیزانه و آگاهانه انتخاب گردند . حکومت خادم عملی و صادقانهء مردم باشد ، نه اینکه « کفن کش » مردم در جامعه گردد . و همچنان مردم آگاهانه و همواره حق باز پرسی و « حق نظارت » بر تمام نظام و عملکردهای قوای اجرائیه و کل نظام دولتی را مطابق به قانون اساسی مدنی- دموکراتیک در نظام جامعه داشته باشند .
2- قوهء قضائیه :
« ارگان قضایی دولتها وظیفهء نظارت بر اجرای عادلانهء قوانین را به عهده دارد . ارگان قضایی ، سیستم اعلای محاکمات را تشکیل می دهد که در دولتها به نامهای مختلف فعالیت می کنند . محاکمات عالی مشتکل از گروه متخصصین و قضات برجسته یی می باشند که از تجربهء کافی عدلی و حقوقی بهره مند می باشند . در سیستم های ریاستی ، رئیس جمهور به آسانی می تواند اعضای محکمهء عالی را تعویض نموده و کس دیگری را به جایش بگمارد ؛ در حالی که در سیستم پارلمانی تعویض و تصویب فیصله در مورد اعضای محاکم از صلاحیت پارلمان به حساب می آید .
ساختار دولت حقوقی بدون این سه رکن مهم ؛ یعنی حکومت ، قانونیت و عدالت و همپیوندی و تشریک مساعی آنها نمی تواند به یک میکانیزم موفق مبدل گردد .
قوه قضاییه رکن مستقل دولت است و مرکب می باشد از : محکمهء عالی ، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه .
محکمهء عالی متشکل از نه عضو می باشد که از طرف رئیس جمهور و تأیید پارلمان برای مدت ده سال تعیین می گردند . » ( 2 )
« قوهء قضائیه » که آنرا « قضاء » نیز گویند ، یکی از مهم ترین بخش دولت می باشد . در کشور ما امور قضایی همواره توسط روحانیون سنتی و آنهم وابسته به دربار سلطنتی ، حکومتی و دولت های مستبد فئودالی- قبیلوی افغانستان بوده که حتا از دین هم برداشت صحی نداشته ، اداره می شده است که متأسفانه این امر تا حال نیز ادامه دارد . مردم افغانستان منجمله خواهان یک تغییر جوهری و « ساختار مدنی- دموکراتیک » در قوای قضائیه نیز می باشند که مطابق خواست ها و نیازمندهای مردم ما ، نرم های بین المللی پسندیده و اعلامیه جهانی حقوق بشر استوار باشد که قضاء مظهر آرمانهای انسانی ، ملی ، اجتماعی ، مادی ، معنوی و دموکراتیک جامعه گردد .
قضاء در یک جامعه به این سبب است که عدالت را رعایت نماید ، دست ظالم را از مظلوم کوتاه کند ، قانون را با نیازها ، خواسته ها و ارادهء مردم در جامعه تطبیق و بر آن نظارت نماید . و خلاصه دستگاه قضایی مدنی و دموکراتیک عدالت اجتماعی ، حقوقی ، سیاسی وغیره را در تمام زمینه در نظام و بدنه های جامعه از طریق نظارت کامل بر قانون ، رعایت کند.
ساختار قضایی کشور ما از آغاز تا حال ارتجاعی ، فرسوده و در خدمت حکومات واپسگرا ، نهادهای استبدادی و استثمارگران سنتی ، قبیلوی و خاندانی کشور بوده و همچنان مشکلی بزرگی را در جهت ایجاد و تحقق مدنیت ، عدالت ، قانونیت ، مصونیت ، ترقی و ... در جامعه به وجود آورده و مردم را از « قضای عصری » تا حال محروم نگهداشته است . و همچنان زمامداران و دلالان مذهبی از دین استفادهء سوء نموده و قضای سنتی ممثل نیازهای غارتگرانه ، ظالمانه و انحصارگرانهء مرتجعین بومی ، استثمارگران ، طبقات ستمگر ، حکام مستبد و بیگانگان تطاولگر در جامعه ما بوده و می باشد .
هم اکنون در جمهوری اسلامی افغانستان حتا بر اساس شکایات رئیس صاحب کرزی ، زمامداران عالی رتبهء حکومتی ، منابع خارجی ، رسانه های بصری- سمعی ، روز نامه ها و توده های معمولی کشور ما از فساد کل اداری و به خصوص از « رشوه ستانی عریان » دستگاه قضایی کنونی افغانستان است که پایه های « بی ثباتی » همین دولت را بیشتر « متزلزل » و « بد نام تر » نموده است . و این یکی از بزرگترین ضربه است که نه تنها به دولت وارد کرده ، بلکه « بحران » دیگری از این ناحیه در پیکرهء کشور و مردم افغانستان وارد آورده و در همین رابطه نیز است که « بحران هویت ملی » این سرزمین بومی ما بیشتر افزایش داده است .
ضمنا برای مردم افغانستان این چنین نهاد قضایی که آگنده با فساد اداری ، رشوه خواری است و که آنرا ضد اسلامی ، ضد ملی ، ضد مدنی ، ضد دموکراتیک ، ضد موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی تشخیص نموده اند . جامعه ما ، خواهان یک دستگاه قضایی عصری بر اساس خواسته ها و ارادهء مردم در حاکمیت افغانستان می باشد .
وقتیکه اعضای ارگان قضایی کشور ما از دین معلومات ناکافی داشته و از جهان کنونی ، قضای عصری و مدنی نیز مطلقا بی خبر بوده و با دانش و عصر خرد کاملا بیگانه بودند و هنوز هم هستند ؛ مسلما بر مبنای آن با برداشت های نا سالم ، قضاوت های غیر مسلکی ، غیر عقلانی و فیصله های ضد اسلامی ، ضد ملی و ضد دموکراتیک را هم در جامعه ارائه می داشتند و حال هم بد بختانه که این میراث قرون وسطایی به شدت ادامه دارند .
خداوند کریم به ارزش « والعصر » سوگند یاد نموده است که زمان باید در بستر دانش شناسایی گردد و از آن به نفع بشریت ، انسان ، جامعه ، کشور ، تمدن ، ترقی وغیره استفاده معقول علمی صورت گیرد . اما قضات ما که روحانی هم اند « ارزش ولعصر » را نفهمیده و یا تعمدا از آن تخطی نموده و در جامعه از قضاوت نادرست کار گرفته و می گیرند که یک بخش از « بحران هویت » کشور ما از همین نقطه نیز ناشی می گردد .
در این صورت است که بافتار ، ماهئیت و همچنان عملکردهای قضایی- عدلی کشور ما همواره ضد مدنی ، ضد دموکراتیک و در کشور « فاجعه آفرین » تمام شده و این امر به نوبهء خود عامل « بحران هویت ملی » در جامعه نیز گردیده است .
تا وقتی که دستگاه قضایی بر اساس نیازها ، خواسته ها ، آرمان های عادلانه و دموکراتیک مردم و مقتضای عصر از بنیاد « تهداب گذاری » و « عصری » نگردد و در محضر تطبیق و نظارت عملی مردم قرار نگیرد ، « اصلاحات اساسی » قضایی- عدلی در کشور ما به وجود نخواهد آمد .
اگر اصلاحات عدلی و قضایی اساسی در تمام روابط نظام جامعهء کشور مطابق با نیاز ها و ارادهء مردم ما از پائین به وجود نیاید ، هیچگاه از « حاکمیت قانون » ، « مصونیت » ، « شکوهمندی » جامعه و عدالت خبری نخواهد بود . پس در این صورت برای پیشرفت امورات ملی و سرنوشت ساز کشور نیاز به « تفکر » سازندهء عصر ، « برنامهء ملی- دموکراتیک » ، « ادارهء کدری سالم » ، شکوفایی زیربنایی اقتصادی ، اجتماعی ، معنوی و ... داریم که منجمله بدون نهادینه سازی اساسات عدلی و قضایی عصر جدید هم ، قانونیت دموکراتیک و عملی آن در جامعه ناممکن می باشد .
باید گفت که جهت تأمین حقوق ، آزادی های مشروع مردم و تحقق نظام دموکراسی منجمله ضرورت است که به صورت ذیل در مورد اصلاحات اساسی امورات عدلی و قضایی عطف توجه آگاهانه ، مسؤلانه و عملی گردد :
اول – شایسته سالاری در امور عدلی- قضایی :
دستگاه عدلی- قضایی و قضات کشور ما از وقت که تاریخ افغانستان شهادت می دهد ، فاقد نیروهای مسلکی ، انسانگرا ، ملیگرا ، تخصصی ، راستکار ، با تجربه وغیره بوده و می باشد . نهادهای عدلی- قضایی تا حال در انحصار افراد کم سواد ، بی تجربه ، استفاده جوی تعلیم یافته ، روحانی نماها و بر اساس روابط تک اتنیکی ، تک قبیلوی ، تک مذهبی ، تک خاندانی و آنهم وابسته به دربار سلطنتی و حکومت های غیر دموکراتیک افغانستان بوده که عامل « بحران مسلکی- مدنی » در ادارات قضایی نیز گردیده است .
فلهذا ، ضرورت های جامعه ، منطق عصر شدیدا به کارمندان علمی ، دانشگاهی ، شایسته ، مبتکر ، مسلکی ، صادق ، آزمون شده ، دموکراتیک ، فداکار و مدرن و آنهم با تناسب نفوس کشور در ادارات قضایی- عدلی دارند که تمام امورات عدلی و قضایی را در « انحصار تخصصی- مدنی » و « شایستگی لازم » خود بر اساس خواسته ها ، اراده مردم و قانون اساسی دموکراتیک- ملی کشور قرار دهند . در این صورت هم است که « بحران هویت ملی » از این ناحیه در ارتباط تشکیل و عملکرد مثبت قضای مدنی- دموکراتیک « کاهش » خواهد یافت .
دوم- زیر ساخت فزیکی مورد نیاز عدلی و قضایی:
در کشور ما از روز اول تا حال ساختمان ها ، ادارات ، دفاتر برای مامورین قضایی و همچنان توقیف خانه ها ، محابس زنانه ، نوجوانان ، اطفال ، مردانه حتا در مراکز شهری چندان وجود نداشته چه جائیکه ما ادعای چنین حقوق ابتدایی و ضروری را برای روستاها ، محلات و قریه های دور دست کشور نماییم . با صراحت گفته می توانیم که ادارات ، زندانیان سیاسی ، توقیف خانه ها ، جنایی وغیره در کشور ما تا حال سخت غیر انسانی و ضد اسلامی بوده و محبوسین مطابق معیارهای بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر از حقوق مدنی و انسانی خودها که از حقوق لازم خویش که باید مستفید می شدند ، کاملا محروم هستند .
لذا ، مصالح اسلامی- ملی و کشوری ما ایجاب می نماید که تعمیرات قضایی و باشگاه محبوسین و نهادهای قضایی- عدلی بر اساس موازین مشروع و پذیرفته شده ای جهانی و اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر نهادهای حقوقی بین المللی جدیدا ایجاد و « عدالت » از آن جهت نیز عملا رعایت گردد . یعنی در آخرین تحلیل جامعه ما به یک « زیرساخت فزیکی » عصری مورد نیاز قضاء هم شدیدا ضرورت دارد که دولتمداران کنونی باید بر آن عطف توجه نمایند . پس قضات وقوهء قضائیه هم جزء از حاکمیت دولتی و همچنان یکی از مبانی « هویت ملی » مطالعه شده می تواند که نباید از شکوهمندی آن در تکمیل و غنامندی « هویت ملی » غافل بود.
سوم- قوانین عصری عدلی و قضایی :
بازهم در این مورد باورمندم که سیستم قانون و قانونگذاری قضایی افغانستان جوابگوی خواسته ها ، نیازهای عادلانه و آرمان های مردمان کشور ما نه در گذشته بوده و نه در اوضاع و احوال موجوده می باشد . یک شخص این خبر انتقادی و افشاء کننده را که از ورای تلویزیون شنیده بود ، برایم چنین بیان داشت : روزی آقای صبغت الله مجددی رئیس انتصابی سنا به قاضی القضات آقای شینواری رئیس عالی ستره محکمه تیلفون نموده و شخص مورد نظر خویش را برایش معرفی نمود که کارش را اجراء نماید . این شخص وسیله دار نزد قاضی القضات مراجعه کرد . خلاصه کلام بعد از چانه زنی و جار و جنجال مبلغ پنجهزار دالر امریکایی را به عنوان « رشوه » به محکمه پرداخت تا کارش در ادارات قضایی اجراء شد . بعد اینکه آقای مجددی از جریان آگاه گردید ، شکایت نمود که من شخصی را به نزد قاضی القضات صاحب معرفی نمودم تا کارش را خلاص کند ، حال خبر شدم که کارش را در بدل پنجهزار دالر اجراء شده است . آیا اگر سفارش نمی بود ، خدا می داند که چقدر دالر می گرفت ؟
این چنین مسأله نیز به نوبت خود عامل « بحران قانون » در کشور نیز گردیده است . بحران قانونی جزء از « بحران دولت » در امورات عدلی و قضایی افغانستان به حساب آمده و بحران دولت برخی از « بحران هویت ملی » را در مناسبات نظام جامعه خلق نموده است . از سوی دیگر نه تنها مردم عامه ، بلکه رئیس دولت و عالیترین ارگان های آن از « فساد اداری » ، « رشوه ستانی » وغیره مجمله در دستگاه قضایی نیز همواره شکایت می نمایند .
پس مردمان کشور ما برای تجدید و تنظیم حیات عادلانهء ملی ، تهداب گذاری یک « افغانستان نوین » به یک قانون مدنی و دموکراتیک عدلی- قضایی که ممثل اراده ها ، نیازها و آرمان های حقوقی ، انسانی ، اجتماعی و لازم تمامی اتنی ها و اقوام ساکن و تابع در افغانستان باشد ، شدیدا ضرورت دارند ؛ که باید دولتمردان جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به آن صادقانه و پیگیرانه عمل نمایند ؛ تا نه تنها موجب ثبات سیاسی کشور گردد ، بلکه پایه های دولت از این رهگذر نیز تقویت و استحکام یابند و روند بازسازی کشور تسریع گردد .
مرا اندیشه بر این است تا زمانی که منجمله « قوانین عدلی و قضایی » با توجه به شرایط عینی و ذهنی جامعه و با مقتضای زمان و نرم های پذیرفته شده و مشروع بین المللی بر مبنای دانش عصر ، خرد دموکراتیک و ارادهء مردم ما جامهء عمل را بر تن نکند ، از این ناحیه هم « بحران هویت ملی » بازهم ادامه خواهد داشت . و در همین رابطه نیز بوده که بدون قانون مدنی و دموکراتیک ، قضای عدلی و تطبیق اساسی آن در جامعه ، گسترش بیشتر « بحران هویت ملی » نیز حتمی می باشد .
3- قوای تقنینیه :
به توضیح این نهاد مدنی در قسمت قوهء مقننه و یا پارلمان عطف توجه نماییم که چنین می نگارد:
« سیستم تقنینی که در اکثریت کشورهای جهان به نام پارلمان یاد می گردد ، یکی از سه رکن اساسی دولت را تشکیل می دهد . پارلمانها در کشورهای جهان به نام مختلف یاد می شوند . پارلمانها نظر به سیاست ادارهء دولت و شکل رژیمها از صلاحیتهای مختلفی برخوردار می باشند. پارلمانها متشکل از اطاقها ، کمیته های دایمی ، کمیته های موقت- که به مضمون خاص گماشته می شوند – کمیسیون بر رسی و گروههای متخصص می باشند . وظیفهء پارلمان وضع و تصویب قوانین است . طرح قوانین بنا بر پیشنهاد حکومت ، جامعهء مدنی و سایر نهادهای اجتماعی و عدلی صورت می گیرد . در فرهنگ واژه نگاری حقوق دولت ، طرحی که به پارلمان جهت تصویب تقدیم می گردد به نام « بیل » و سندی که پس از فیصلهء هر دو اتاق پارلمان به تصویب می رسد ، « اکت » نامیده می شود .
پارلمان درحقیقت عبارت است از محل تجمع نمایندگان مردم برای تصمیم گیریهای مهم در سطح کل کشور ؛ چون در اینجا نمایندگان مردم قوانین مملکت را وضع می کنند . یعنی وضع قوانین از صلاحیتهای خاص شورای ملی یا پارلمان می باشد .
پارلمان به عنوان یک قوهء قانونگذار و نمایندهء مردم رکن اساسی در یک نظام مبتنی بر دموکراسی می باشد .
پارلمان متشکل از دو مجلس می باشد ، که به نامهای ولسی جرگه و مشرانو جرگه یاد می شود.
اعضای ولسی جرگه توسط مردم طی یک انتخابات آزاد تعیین می گردند .
اعضای مشرانو جرگه قسما توسط مردم انتخاب می گردند و قسما توسط رئیس دولت انتصاب.
وظایف و مسؤلیتهای عمدهء شورای ملی یا پارلمان
قانون اساسی کشور برای هردو مجلس شورای ملی ( ولسی جرگه و مشرانو جرگه ) صلاحیتهایی را در نظر گرفته که در مادهء نود و یک قانون اساسی به آنها اشاره شده است . برخی از آن صلاحیتها شامل هردو مجلس و برخی هم به طور اختصاصی از صلاحیتهای ولسی جرگه می باشد .
مهمترین وظایف پارلمان را موارد ذیل تشکیل می دهد :
1- تبیین و تصویب قوانین
2- نظارت سیاسی و مالی از حکومت
3- سلب اعتماد از حکومت
4- دادن رأی اعتماد به حکومت
5- تصویب بودجهء عادی و انکشافی حکومت
جایگاه شورای ملی در قانون اساسی
در قانون اساسی افغانستان شورای ملی جایگاه بسیار ارزنده دارد . شورا علاوه بر این که یگانه نهاد قانونگذاری است ( غیر از لویه جرگه که تصویب قانون اساسی از صلاحیتهای آن است ) مسؤلیتها و وظایف زیاد نیز دارد که با پارهء از آنها قبلا اشاره شد . وکلای شورا از مصؤنیت کامل برخوردار اند و در بیان نظرات و انتقادات خویش آزادی کامل دارند . ولسی جرگه می تواند اعضای کابینه را مورد پرسش قرار دهد و از آنها سلب اعتماد کند . حکومت موظف است تا از کارهای خود به پارلمان گذارش دهد . شورا در مورد بودجه حکومت تصمیم می گیرد . پارلمان در مورد سیاست خارجی تصمیم می گیرد . شورا در مورد اعلان جنگ و متارکه نقش مهم دارد.
مادهء هشتادو یک قانون اساسی در مورد شورای ملی چنین می گوید : « شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالیترین ارگان تقنینی مظهر ارادهء مردم آن است و از قاطبهء ملت نمایندگی می کند .» مطابق قانون اساسی شورای ملی متشکل از دو مجلس ( ولسی جرگه و مشرانو جرگه ) می باشد . در قانون اساسی آمده است : « اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم انتخاب می گردند. »
پارلمان و مسأله نظارت بر حکومت
اصولا در نظام مبتنی بر دموکراسی حکومت در برابر مردم پاسخگو می باشد . حکومت مؤظف است تا از اجراأت خود برای مردم گزارش دهد . این پاسخگویی در سه عرصه می باشد:
1- پاسخگویی حقوقی ؛
2- پاسخگویی سیاسی ؛
3- پاسخگویی مالی ؛
پاسخگویی حقوقی به این معنی که تمام مقامات حکومت ، چه آنهایی که انتخاب شده اند و چه آنهایی که به شکل انتصابی ایفای وظیفه می کنند ، همه در رابطه با عملکردها و اجراأت شان
در برابر قانون و قوهء قضائیهء کشور مسؤل اند .
پاسخگویی سیاسی به این مفهوم می باشد که مسؤلین حکومت در برابر پارلمان و از طریق پارلمان در برابر مردم در رابطه با امورات سیاسی- اجتماعی شان پاسخگو بوده و مؤظف به ارایهء گزارش اند .
در عرصهء مالی ، حکومت مؤظف است تا در برابر پارلمان از برنامه های اقتصادی و مالی گزارش ارایه نماید . غیر از پارلمان در اکثر کشورها دستگاه دیگری نیز است که از تمام دخل و خرچ حکومت حسابرسی می کند .
پارلمان در رابطه با تضمین نظارت و پاسخگویی سیاسی و مالی حکومت نقش بسیار مهم و اساسی دارد . اساسا بدون وجود پارلمان چنین نظارت ممکن نیست .
البته لازم به تذکر است که اجرای درست و اصولی این وظایف از طرف پارلمان مستلزم آن است که فرد- فرد وکلا از یک طرف از استقلال فکری برخوردار باشد و از جانب دیگر روحیهء انتقادی داشته باشد .
دسترسی به اطلاعات و گزارشهای موثق و به موقع و داشتن دانش کافی سیاسی از دیگر صفات یک وکیل خوب می باشد .
جامعهء مدنی و پارلمان
در یک نظام دموکراتیک وجود تشکلهای مختلف ، که مستقل از دولت توسط مردم اداره می شوند ، به یک واقعیت مبدل گردیده است . برای حفظ و استحکام دموکراسی وجود جامعهء مدنی ضروری است . صرف در این صورت است که خواسته ها و آرزوهای مردم به جای اینکه از بالا شکل گیرد از پائین و از جانب خود مردم شکل گرفته و به گوش دولتمردان می رسد . جامعهء مدنی علاوه بر اینکه ناظر بر کارهای دولت می باشد ، می تواند نقش مهمی را در تغییرات مثبت اجتماعی ، طرح قوانین و شفافیت در کارهای حکومت ، بازی نماید . جامعهء مدنی می تواند و باید در طرح و پیشنهاد قوانین با پارلمان همکاری داشته باشد .
انتخابات
انتخابات رکن اساسی و مهم دموکراسی است . در انتخابات دموکراتیک نکات زیر در نظر گرفته می شود :
1- انتخابات باید آزاد باشد . یعنی هیچگونه اجبار و اکراه در کار نباشد و مردم بتوانند خود آزادانه به هر کاندیدی که می خواهد رأی بدهند .
2- انتخابات باید سری باشد . یعنی صرف شخص رأی دهنده بداند که به چه کسی رأی داده است.
3- انتخابات باید فراگیر باشد. یعنی تمام شهروندان یک کشور با رسیدن به سن قانونی حق رأی داشته باشند . کسی به علت عقاید سیاسی و یا وابستگی قومی و یا جنسی وغیره نباید از حق رأی محروم شود . همین شرط برای کاندید شدن نیز ضروری می باشد .
4- انتخابات باید مستقیم باشد . یعنی شخص رأی دهنده خود مستقیما رأی بدهد . کسی نمی تواند از نام کسی دیگری رأی دهد ؛ طور مثال : شوهر نمی تواند به وکالت همسرش و یا پدر نمی تواند به وکالت فرزندش رأی دهد . اعضای بلند پایهء دولت نمی توانند به جای زیر دستان شان رأی بدهند.
5- در انتخابات مردم باید بدیل داشته باشند. انتخابات در سیستمهای تک حزبی معمولا غیر دموکراتیک اند . در انتخابات دموکراتیک رأی دهندگان می توانند بین چندین کاندید مستقل و هم ( برنامه های سیاسی- اقتصادی مستقل ) بهترینش را برگزینند . انتخاباتی که بدیل نداشته باشد در حقیقت اصل « انتخاب » در آن مراعات نشده و به همین علت غیر دموکراتیک است . در انتخابات باید کاندیدهای مختلف از احزاب سیاسی مختلف و یا افراد مستقل وجود داشته باشند . در صورتی که کاندید یا کاندیدان صرفا از یک حزب باشند و یا افراد معرفی شده از طرف حکومت باشند این انتخابات فرمایشی خواهد بود .
6- امکانات نسبتا مساوی برای کاندیدها موجود باشد . در انتخابات در دموکراتیک شانس نسبتا مساوی برای کاندید ها شرط است ؛ مثلا برنامه های توضیحی ، تبلیغاتی وغیره رسانه های همگانی رسمی باید به طور یکسان در اختیار همه باشند .
مفهوم سیاسی انتخابات دموکراتیک ، پی آمدها ، بازده و بازتابهای آن
انتخابات دموکراتیک البته به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بیانگر این مفاهیم بوده ، بازتابها و پی آمدهای مشخص سیاسی دارد ؛ که اعم آنها از این قرار اند :
1- مشروعیت دادن به سیستم سیاسی و قدرت سیاسی ؛
2- تفویض اعتماد مردم به افراد و یا احزاب در محدودهء زمان معین ؛
3- تشخیص اولیتهای سیاسی بر مبنای گزینش و اشتراک سیاسی مردم ؛
4- تشویق و ترغیب مردم برای پشتیبانی از اهداف سیاسی ، برنامه های سیاسی- اجتماعی احزاب و ارزشهای اجتماعی ؛
5- بلند بردن آگاهی سیاسی مردم از طریق مطرح ساختن مسایل سیاسی و ارزیابی بدیل های متفاوت ؛
6- ایجاد ، تقویه و نهادینه ساختن فرهنگ رقابت سالم سیاسی برای رسیدن به قدرت بر اساس گزینش برنامه سیاسی- اجتماعی معین از میان بدیلهای متفاوت و متعدد ؛
7- ایجاد کانالها و زمینه های سالم برای حل مشکلات سیاسی از راه مسالمت آمیز؛
8- شناسایی اپوزیسیون سیاسی به عنوان یک نیرو ذخیره و آمادهء حکومتداری ، اپوزیسیونی که توانایی و امکانات سیاسی و حقوقی نظارت و کنترول را داشته باشد ؛
9- شناسایی بدیلهای مختلف سیاسی ؛
10- شناسایی و گزینش نخبه های سیاسی ؛
11- آمادگی همیشگی برای تغییر مسالمت آمیز قدرت سیاسی بدون ترس از خلای قدرت و عواقب ناشی از آن .
انتخابات پارلمانی
در انتخابات پارلمانی مردم نمایندگان شان را برای شورای ملی تعیین می کنند . در این انتخابات هم افراد معرفی شده از طرف احزاب سیاسی می توانند کاندید شوند و هم افراد مستقل .
هر ولایت برابر به سهمی که از قبل برای آن در قانون انتخابات تعیین شده در پارلمان نماینده انتخاب می نماید .
سهم ولایات بر اساس تعداد نفوس و تعداد ولسوالیها مشخص می گردد .
مجموع چوکیها در پارلمان مطابق قانون اساسی افغانستان می باشد.
وکیل پارلمان از چه کسانی نمایندگی می کند و حق وکالت یعنی چه ؟
مفهوم نمایندگی سیاسی از مردم می تواند به دو معنی باشد :
1- هر وکیل در گام نخست از مردمی نمایندگی می کند که به وی رأی داده اند . ممکن است تمام حوزهء انتخابی به وی رأی نداده باشند . یعنی هر وکیل در گام نخست برای برنامهء سیاسی که مردم حوزهء انتخابی خودش از آن حمایت کرده اند و بر مبنای آن ، اورا نمایندهء خود ساخته اند کار می کند. از این جهت او نمایندهء همان کسانی است که از برنامه سیاسی وی حمایت کرده اند.
2- در گام دوم ، وکیل از تمام مردم حوزهء انتخاباتی خود نمایندگی می کند . یعنی در مسایل مربوطه به عموم مردم حوزه ، وکیل از تمام مردم حوزه نمایندگی خواهد کرد . مثلا تأمین منافع حوزهء انتخاباتی یا رسیدگی به شکایات مردم حوزه و امثال آن .
نقش اپوزیسیون سیاسی در درون دولت و پارلمان
اپوزیسیون سیاسی در چار چوب قانون اساسی به شکل مسالمت آمیز عمل می کند و در یک رقابت سالم سیاسی برای جلب اعتماد مردم فعالیت دارد ، در یک نظام دموکراتیک به مثابهء یک پدیدهء ضروری و لازم تلقی می گردد .
این اپوزیسیون در حقیقت چند وظیفه دارد :
نخست این که کارهای حکومت را نظارت کرده و با انتقاد سالم و سازنده اشتباه های حکومت را بیان می دارد .
دوم اینکه برنامهء سیاسی خود را به مردم بیان می دارد و برعلاوه در مواقعی که منافع ملی ایجاب می کند و مسایل مهم فراجناحی مطرح می باشد با حکومت همکاری می کند .
اپوزیسیون در یک نظام دموکراتیک در حقیقت جزء دولت است ( نه جزء حکومت ) یعنی دولت
متشکل است از قوهء اجراییه ، قوهء مقننه ، قوهء قضاییه و اپوزیسیون سیاسی متشکل .
این اپوزیسیون می تواند در پارلمان از طریق انتخابات نماینده بفرستند و حضور متشکل داشته باشد .
وظیفه و مسؤلیت اپوزیسیون به هیچ وجه تخریب حکومت نیست ؛ بلکه ارایهء بدیل بهتر می باشد . اپوزیسیون به عنوان ناظر حکومت را همراهی کرده و در جایی که منافع ملی ایجاب می کند با وی همکاری می کند .» ( 3 )
آنچه از نگرش بالا درک می گردد که « قوای تقنینیه » مرجع تصویب قانون بوده و آنرا به نام « شورای ملی » و یا « پارلمان » می نامند که اعضای آن اکثرا انتخابی و قسما انتصابی نیز می گردند . در یک سرزمین مشخص سیاسی و نظام دولتی ، قوای تقنینیه یکی از با ارزش ترین و مهم ترین عنصر « دولت » و « نظام دموکراسی » است و همچنان به نوبهء خود یک جزء مهم از « هویت ملی » به شمار می آید .
در کشور ما ، هیچگاهی قوای تقنینیه نیز با اراده آگاهانه و دل انگیزانه تمام اقوام و اتنی های ساکن و تابع افغانستان عرض اندام نکرده است . برعکس این پدیده طبق « چناق دلخواه » و « نیازی های ارتجاعی » زمامداران تمامیتخواه و حکومات خودکامه فئودالی ، تک قبیلوی ، تک خاندانی و سایر مستبدین وقت در جامعه پایه گذاری شده بودند که ممثل اراده ، خواسته و آرمان های فرسوده و استبدادی نیروهای « تاریخ زده » محلی و حکومات نژاد پرست خاندانی ، طبقاتی ، قبیلوی و فردی بوده اند .
با شواهد مستند تاریخ به خوبی به ملاحظه می گردد که ما تا کنون دارای « شورای ملی » و یا صاحب « پارلمان » دموکراتیک- ملی در افغانستان نبودیم و نیستیم . فلهذا ، منجمله با نبود شورای ملی راستین نیز است که « هویت ملی سازنده » تا حال ایجاد نشده است . و شوربختانه که جامعه ما شدیدا دامنگیر « بحران تفکر ملی » ، « بحران حاکمیت ملی » ، « بحران وحدت ملی » ، « بحران هویت ملی » و فاقد « نظام دموکراسی » می باشد .
آیا همچنان با ماهئیت غیر ملی و غیر مدنی « دستگاه تقنینیه » کنونی افغانستان که « خالی » از جوهر مدنیت ، دموکراسی و ارادهء مردم ما است ؛ قانونیت ، امانت داری ، امنیت همه جانبه ، حقوقی ، صلح پایدار ، عدالت ، رعایت حقوق بشر ، حاکمیت و نظارت قانون ، مصونیت و در آخرین تحلیل « حاکمیت ملی- دموکراتیک » در کشور ما تحقق خواهد یافت ؟
پس عملا ملاحظه می گردد که منجمله به نسبت عدم ایجاد اساسی و رشد لازم قوای اجرائیه ، قوای قضائیه و قوای تقنینیه هم می باشد که منجمله « هویت ملی ناقص » را به ما عرض داشته است و دولت هم یکی از عناصر « هویت ملی » به شمار می آید . بد بختانه که دولت تا کنون مسیر و رشد طبیعی ، عینی خود را در بستر مناسبات اقتصادی ، مناسبات اجتماعی ، مناسبات فرهنگی ، مناسبات سیاسی وغیره حاصل نکرده است . در این صورت در افغانستان نیز دولت ها همواره « ناقص » بوده و از بستر تکامل بنیادی مادی ، معنوی و اجتماعی عصر به عقب مانده و از همین رهگذر است که « شکل دولت ها » که یک پدیدهء عصری بود با « محتوای نظام جامعه » که فئودالی و عقب نگداشته شده است ، هیچگاه مطابق نداشته که این امر نیز به نوبهء خویش عامل آفرینش « بحران هویت ملی » و همچنان « عدم ثبات سیاسی » در افغانستان گردیده است .
وقتی که اجزای دولت یعنی قوهء اجرائیه ، قوهء قضائیه و قوهء مقننه تا کنون « غیر سازنده » شکل گرفته اند ، پس این قدر مسلم است که اصلا « دولت » کاملا « ناقص » می باشد . همین دولت ناقص است که به نوبهء خود عامل « بحران هویت ملی » در نظام جامعه ما گردیده است .
از جانب دیگر ، دولت های افغانستان همیشه وابسته به خارج بوده و از ذات « استقلال ملی » ، « آزادی » ، « دموکراتیک » و « رسالت تکاملی » هم برخوردار نبوده اند . همچنان دولت موجوده جمهوری اسلامی افغانستان هم از لحاظ سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، اداری وغیره متکی به ائتلاف بین المللی و ایالات متحده امریکا می باشد تا حال « ممثل » اراده ، نیازها ، خواست ها و آرمان های مردمان افغانستان نشده ، امنیت را تأمین نکرده ، برنامهء سازندهء ملی- دموکراتیک را در جامعه عرضه نداشته ، فساد اداری بی داد می کند ، از مبارزه علیه زرع و تولید مواد مخدره و تروریزم طالبی- القاعده – حزب اسلامی عاجز مانده ، بافت دولت ائتلافی کنونی مثبت نیست ، برنامه شفاف دولت معلوم نیست ، از 12-14 میلیارد دالر امریکایی کمک های رسیدهء جهانی آن طوریکه لازم و کاملا ضروری بوده از آن در جهت کاهش و حل حد اقل بحران کشور ما استفادهء عملی را نبرده است . بدبختانه که « بحران هویت ملی » در کشور ما از این رهگذر بازهم با اشکال کهنه و جدید ادامه دارد که سخت برای مردم ما درد انگیز ، فاجعه آفرین و جبران ناپذیر می باشد .
روی این اصل مردم ما به یک بافتار مدنی ، ملی ، عقلانی و دموکراتیک در افغانستان ضرورت دارند که در برگرندهء تغییرات عادلانه بنیادی نهادهای مادی ، اجتماعی و معنوی جامعه و آنهم به صور مسالمت آمیز ، تدریجی ، علمی ، منطقی و آگاهانه در جامعه باشد .
و من الله توفیق
ختم قسمت پنجم
افغانستان
___________________________ _________________________________
منابع :
1 - صفحات 5و6 دستنامهء آموزشی انتخابات پارلمانی از نشرات شبکهء جامعهء مدنی و حقوق بشر .
2 - ص 6 دستنامهء آموزشی انتخابات پارلمانی از نشریات شبکهء جامعهء مدنی و حقوق بشر .
3 - انگار / صفحات 7-13 در گسترهء مسایل وابسته به جامعهء مدنی وحقوق بشر / شمارهء سوم ، ثور- جوزا 1384.
بالا
بازگشت