نو اندیش
سه محور خطر در افغانستان
قسمت سوم
۳ - فساد اداری :
قبل از ا ینکه پیرامون فساد اداری در افغانستان مکثی داشته باشیم ، قضایای جدیدی در رابطه به دومقاله ء پیشین ( تروریسم در وجود القاعده و طالبان و مافیای مواد مخدر در افغانستان ) رونما گردید که با تذکر آنها ، شاید آن دو یادداشت قبلی ، تا حدودی تکمیل گردد.
طالبان در این اواخر حملات انتحاری وجنگی خویش را شدت بخشیده است . آخرین موارد آن در صد متری سفارت امریکا حمله ء انتحاری ای را انجام داد و در حمله ء دیگر والی پکتیا را به قتل رسانید وهمچنان به اعتراف رسمی دولت ، چهار ولسوالی در تصرف طالبان قرار گرفت. اما مطلب قابل توجه دیگر سفر دو روزه ء مشرف به افغانستان بود. این سفر پس از موافقتنامه ء دولت پاکستان با طالبان در وزیرستان صورت پذیرفت. اما تا هنوز کسی از متن کامل این موافقت نامه اطلاع ندارد. چنانچه ژورنالست غربی در بروکسل از آقای مشرف پیرامون متن این موافقتنامه پر سش به عمل آورد ، او نه تنها در این مورد پاسخ نداد ، بلکه بر عکس طالبان را به شیوه ء بسیار ماهرانه به عنوان یک خطر جدی نسبت به القاعده ، در افغانستان مطرح نمود واز آن هم فراتر رفت و گفت که طالبان پایگاه محکم مردمی در میان قبایل پشتون دارد ، چون خود از همین قوم هستند. مشرف با این بزرگنمایی طالبان خواست که با یک تیر دوهدف را نشانه بگیرد :
۱ - برای غربی ها به ویژه اتحادیه ء اروپا حضور طالبان را به عنوان یک طیف گستر ده ء جنگی و رو به تصاعد ، مطرح نماید.
۲ - طالبان را به عنوان نماینده ء بلا منازع پشتون ها جلوه دهد تا در معادلات سیاسی افغانستان از دیدها ، پنهان نماند. و در ساختار قدرت سیاسی افغانستان در نظر گرفته شود.
اما آقای مشرف در سفر خویش به کابل برای نخستین بار به طور صریح از به قدرت رساندن طالبان در افغانستان اعتراف نمود واو گفت که :
ما در دوران جهاد با افغانها کمک نمودیم - مجاهدین را از سایر کشورها جمع نمودیم - تسلیح و آموزش دادیم - مهاجرین افغان را پذیرفتیم وبعد ا ز ختم جهاد همراه با غرب طالبان را آوردیم - مسلح ساختیم اما بعد از ده سال در مقابل آنها قرار گرفتیم ، اما متاسفانه جهان ، ما وشما را تنها گذاشت .
مشرف ، با این بازی های سیاسی ، خواست تا روی توافقنامه ء که با طالبان امضا ء نموده بود ، سر پوشی بگذارد. این توافقنامه با پرسش های زیادی همراه است . از جمله :
پاکستان چه امتیازی به طالبان قایل شد که آنها از اقدامات رزمی علیه دولت مرکزی پاکستان ، ابا می ورزد ؟ با توجه به نقش گسترده ء پاکستان در معادلات قدرت در افغانستان ، دولت مشرف کدام جایگاه را برای شورای رهبری طالبان ، در ساختار سیاسی افغانستان ، معین کرده است ؟ در این توافق نامه جایگاه ء حکمتیار به حیث یاور صدیق پاکستان در کدام بخش از هرم قدرت سیاسی افغانستان در نظر گرفته شده است ؟ پاکستانی ها به جای نبرد با تروریزم ، دهها هزار سرباز خودرا از مناطق که عملاً پایگاه ء تروریستها اند ، چرا بیرون می کشند ؟ مشرف چرا پس از امضای توافقنامه به کابل می آید ؟ آیا او به همتای افغانی خود از این انکشافات چیزی گفت و یا خیر ؟ اگر سکوتی در زمینه از سوی او وجودداشته ، چرا آقای کرزی در باره ء ابهامات این موافقتنامه به طور واضح و آشکار سخن نگفت ؟
در حالیکه دولت آقای کرزی و جامعه ء بین المللی همه روزه در جنگ با طالبان تلفات جانی ومالی را متحمل می شوند ، اما آقای مشرف با دشمنان دولت افغانستان کنار می آید. و از این قبیل بسا پرسش های دیگر که متاسفانه سکوت دولت افغانستان در قبال این موافقتنامه ، پیچیده گی آن را بیشتر می سازد. نباید از کنار این ابهامات به ساده گی گذشت وشاید ما در آستانه ء مقدرات جدید سیاسی قرار داشته باشیم که باورش در حال ، ناممکن جلوه نماید. فقط با توجه به تاریخ گردش قدرت سیاسی در افغانستان ، هر گونه احتمال را از نظر دور نباید داشت.
خبر دیگر اینکه سازمان ملل متحد اعلام نمود که امسال در کشت مواد مخدر در افغانستان ۶۰ فیصد افزایش به عمل آمده است که در آن صورت افغانستان ۹۲ در صد تریاک دنیارا تامین می کند که تنها ۸ در صد آن از کشور های دیگر بدست می آید.
این خبر عمق فاجعه ء را به نمایش می گذارد که در کنار تداوم جنگ در افغانستان ، کشور ما به پایگاه ء تولید اصلی مواد مخدر در جهان تبدیل گردیده است. دولت آقای کرزی بار دیگر نا کار آمده گی و ضعف مدیریت خودرا نسبت به کاهش کشت خشخاش در افغانستان نشان داد واز نبود نیت صادقانه ء نابودی این ماده ء افیونی از سوی دولتمردان افغانستان ، پرده برداشته شد.
اکنون می رویم به سراغ فساد ادری در افغانستان. سابقه ء فساد اداری همپای تاریخ دولت ها بوده است. اما در افغانستان نیز در گذشته فساد اداری وجود داشته که در موارد زیادی همراه با جبر و خشونت اعمال گردیده است. به گونه ء مثال در دوران سلطنت ظاهرخان و داود خان در هزاره جات ، والی ، ولسوال ، قاضی ، قوماندان ا منیه ، ضابط ولسوالی ، مامور مالیه ، کاتب احصاییه هر کدام به نوبه ء خود مجری فساد اداری بودند که مردم را می چاپیدند و با دسیسه ، زور وفشار ، رشوه میگرفتند. آنها برای دست یابی به رشوت از اربابان محلی استفاده می کردند. ارباب ها خود واسطه ء میان آنها ومردم بیچاره بودند. بازار رشوه ستانی را به عناوین مختلف گرم نگهمیداشتند. " مجلای فوتی " ، مجلای لادرک " ، " غایب تذکره " ، " مالیه ء زمین " ، " زمین دعوایی " از جمله دستا ویز های بود که با تو سل بدانها رشوه ستانی علنی مامورین وقت دولت را مسجل می ساخت. اگر بیچاره ای توان پرداخت رشوت نمی داشت ، شلاق می خورد ویا به زندان می افتید. او برای رهایی از این عذاب ناگزیر قرضه می گرفت تا رشوت را بپردازد. صدها خانواده به خاطر تنگدستی و رهایی از استبداد و رشوه ستانی کارمندان دولت ، منازل شان را ترگ کفتند و راهی کشورهای بیگانه - عمدتاً ایران و پاکستان - گردیدند. آمدن یک سپاهی در یک قریه که " لست جلب " با خود داشت ، موبر تن مردان وزنان آن قریه راست می نمود. وقتی یک عسکر عادی که با کمربند ، کلاه ودریشی پولیسی در قریه نمایان می گردید همه ء مردم قریه در اندوه و اضطراب شدید فرو می رفتند ، و عسکر هم به اهمیت خویش پی برده بود و او چنان امر های سربالا می کرد که فکر می کردی یک پادشاه بر رعیت خویش فرمان می راند. مردم که در پیدا نمودن نان خشک شبا روزی خود درمانده بودند وچندین ماه میگذشت اما هزاران خانواده ء فقیر بوی گوشت به مشام شان را نر سیده بود ، ناگزیر برای عسکر ولسوالی خوراکه ء گوشت دار تهیه می کردند. عسکر ولسوالی بعد از گذشتاندن چند روز مهمانی جبری و اخذ چای پولی ، افراد جلب شده را با خود می بردند و طبیعی بود که در آنجا این افراد برای پر کردن جیب مامورین دولتی ، شکنجه می شدند وبرای چاپیدن آنها ، کارمندان دولتی در همگامی با اربابان محلی دهها دسیسه را می چیدند و تا وقت که به رشوه دست نمی یافتند از پای نمی نشستند ، این مهم نبود که اکثریت این خانواده ها از این فشار ده ود یار شان را ترک می کردند. فقط این مثال می تواند که مشت نمونه ء خروار در سراسر افغانستان باشد که در آن سالها از سوی کارمندان بلند پایه ودون پایه ء ولایات اعمال میشد و رشوت به قانون نانوشته ء تبدیل شده بود که حاکمان ووالیان وقت زیاد ترین بهره را از این سو ء مدیریت خویش گرفتند. چنانچه خانه های مجلل در کارته ء سه ، چهار ، وزیر اکبرخان و شهرنو کابل متعلق به همین والیان وولسوال های بود که عمدتاً در ولایات شمالی و مرکزی افغانستان حکمران بودند.
اما اکنون در افغانستان ، فساد اداری در اوج خویش قرار دارد. تقریباً تمام اندام اداره ء افغانستان ، از ولایات تا شهر ها در الهتاب فساد اداری می سوزد. وهیچ کاری را نمیتوان بدون رابطه ء فامیلی ، خویشاوندی ، قومی ، سمتی ویا رشوه دهی به ثمر رسانید. اگر خواسته شود تا از مجاری قوانین نافذه کاری انجام شود ، اساساً انتظار انجام آن را نباید داشت. در این شکی نیست که بستر فرهنگی برای فساد اداری در افغانستان ، زمینه ساز بوده اما در کنار آن خلای مدیریت مسلکی ، عدم پا بندی به قوانین نافذه ، ضعف وجدان اخلاقی ، نا کار آمده گی ارگانهای عدلی و قضایی ، سطح پایین مشارکت جمعی ، نبود شفافیت و پاسخگویی ، فقدان کنترل بر سیستم کاری اداری ، فکتور های بازدارنده ء است که فساد اداری را تشدید نموده و سو ء مدیریت را در حد بالای آن رسانیده است. فساد اداری در افغانستا ن متکی به فساد سیاسی ومالی بوده که به بر خی از آنها اشاره می کنیم :
- تقسیم قدرت سیاسی در افغانستان بر پایه ء چانه زنی مقرری افراد و اشخاص بر سر پست های کلیدی استوار می باشد.
- در این مقرری ها لیاقت ، شایستگی و تخصص مسلکی در نظر گرفته نمی شود.
- قومگرایی و رو ابط سیاسی محور اساسی این نوع مقرری ها به شمار می رود.
- حمایت کننده و حمایت شونده ، هردو در تامین منافع سیاسی و اقتصادی خویش از سو ء مدیریت ، به عنوان غنیمتی برای زر اندوزی خویش بهره می گیرند و حد اکثر تلاش می نمایند که پایه های اقتدار شان را در درون قدرت سیاسی به وسیله ء در آمد سرشار شان از جیب مردم ، تحکیم ببخشند. آنها در عین زمان پرداخت های کلان را به مقامات بلند تر ازخود پیشکش می نمایند تا روا بط ریشه دار و پیچا پیچی با آنهای ایجاد نمایند که در تعیین مقدرات سیاسی افغانستان نقش دارند تاضمانت برای بقای خود داشته باشند. چنانچه بارها شاهد بوده ایم که والی ها از یک ولایت به ولایت دیگر تبدیل می شوند ، اما کمتر واقع شده است که این والی ها از پست های شان منفک گردند. این خود حاکی از ایجاد همین روابط تنگاتنگ است که هرکدام در کاربرد این شگرد ها ید طولا دارند.
- مقامات بلند پایه ء دولتی با شرکت های خارجی و داخلی ، سیستم سهمیه دهی و سهمیه گیری را ایجاد نموده اند که از این طریق میلیون ها دالر نصیب شان می گردند.
- ارتباط منظم کاری میان مامورین دولت با مسئو لین شان وجود نداشته و بسیاری مسئولین نمی دانند که مادون هایش چه کار میکنند و چه کار باید بکنند . رسیدن مردم نیازمند و عریضه بدست به دفتر مقامات بلند پایه اکثراً میسر نمی شود. اگر کسی را شانس یاری نمود واز هفت دربند گذشت و به دیدار یک مقام نایل شد ، پذیرش عالیجناب هم با پوزیشن یک برده دار صورت می گیرد که گویا با برده اش حرف می زند ونه خادم مردم. در حالیکه قبل از تکیه زدن بر اریکه ء قدرت ، لفاظی های زیادی در قبال " خدمت گذاری به مردم " نموه بود و اکنون که بر اسپ مراد سوار شده گویا همه حرفهایش را باد با خود برده است.
- تجمل پرستی اکنون در ادارات دولتی به مد روز تبدیل شده است . مقامات در مو تر های آخرین مودل سوار اند وبرخی هارا شصت بادیگارد همراهی می کنند. اساساً هیچ نوع دلسوزی اخلاقی نسبت به دارایی عامه وجود ندارد.طبیعی است که این تجمل پرستی از طریق سو ء مدیریت ورشوه ستانی ادامه می یابد ، چون در عین زمان آنها در مسابقه ء " نمایشات تجملی " می خواهند برنده باشند.
- برجسته ترین مظاهر فساد اداری " رشوت " است که متاسفانه امروز در ادارات افغانستان رشوت به عنوان یک قانون اعلان ناشده عمل می کند. گرچه رشوت گیری در افغانستان پیشینه ء دراز دارد اما تا این حد به اوج خود نرسیده بود. پدیده ء رشوت گیری بر خاسته از ضعف یک نظام است که کارمندان دولتی آن به هیچ گونه ضابطه ای قانونی و اخلاقی پابند نبوده وبه ثبات مندی دولت در دراز مدت باور نداشته و غارت دارایی های عامه و چاپیدن مردم تا وقت که در قدرت هستند ادامه بدهند . دولت آقای کرزی در این زمینه ناکام ترین دولتی است که در تاریخ کشور سابقه نداشته است. وقتی به اداره ای غرض انجام کاری سر میز نی در قدم نخست یک مقدار پول باید خود داشته باشی. در گذشته به ویژه در دوران زمامداری ظاهر خان و داود خان - در شهر کابل - رشوت گیرنده از رشوت دهنده ء خویش علنی پول نمی خواست فقط با بهانه گیری های مختلف و به تعویق انداختن کار مراجعه کننده ، می فهماند که بدون پول کار نمی شود ، وقتی رشوت دهنده آماده می شد که پول بپردازد ، رشوت گیرنده آنرا یا درمیان چاینک و یا درمیان کتابهای قطور کهنه یا جای دیگری که انظار را جلب نکند ، مخفی می کرد. اما اکنون بحث برسر مخفی کردن " رشوه " نیست. بلکه بحث بر سر چینه زدن علنی آن می باشد تا مقدار آن معین گردد ، آنگاه کارمند مسئول آنرا چون شیر مادر حلال دانسته و درجیب می گذارد.
- اختلاس مظاهر دیگر از فساد اداری است. امروز در افغانستان به دلیل حضور گسترده ء انجوها ، شرکت های داخلی و خارجی ، این نوع فساد ابعاد خطرناک و گسترده یافته است. برخی از اقتدارمندان دولتی یاخود دارای انجو اند و یا قویاً در عقب انجوهای خارجی قرار دارند. قرارداد ها خرید و فروش می شود و حتی این دادوستد تا دست دهم ، می رسد. طبیعی است که در این دست به دست شدنها ، میلیونها دالر در جیب های شخصی می ریزد. وقتی که آخرین نفر مجری این قرارداد باشد ، به خصوص اگر قرادادهای ساختمانی شامل این امر گردد ، معلوم است که چه بر سر ساختمان ها می آید.
- غصب زمین های مردم و دولت ، از جمله فساد های می باشد که امروز در برابر چشمان مردم انجام می شود. همه ء این غاصبین ، یا خود اقتدارمندان سیاسی اند و یا از حمایت مسئولین بلند پایه ء دولتی برخوردارهستند. غاصبان ، زمین های دولتی و مردم را به زور غصب می کنند ، به سرعت از طریق محاکم قباله می گیرند و با همان سرعت آنهارا به فروش می رسانند. اعتراض مردم در قبال ساختمان های شیر پور ، مظاهرات خونین مردم علیه سیاف در پغمان ، مثال های کوچکی ازا ین نوع فساد اند که زور آوری عاملان آنها را به نمایش می گذارد.
خلاصه فساد اداری در افغانستان به پدیده ء خطرناکی تبدیل گردیده که ریشه های نظام را روزتاروز فاسد می سازد واگر جلو آن گرفته نشود ، مشروعیت نظام را زیر سوال می برد و به ویژه اگر مبارزه علیه فساد اداری به مبارزه ء قاطع وثمر بخش تبدل نشود. کمیسیون مبارزه با فساد اداری که از سوی دولت توظیف گردیده بود ، به کمیسیون نا کار آمد و ضعیفی تبدیل گردید که در موارد زیادی اعضای این کمیسیون خود به ا پیدمی فساد اداری گرفتار آمدند. دیده شود که کمیسیون جدید مبارزه با فساد اداری تا کجا می تواند علیه این پدیده ء خطر آفرین موفق عمل نماید. اما با این سستی اراده وعزم که برای جلوگیری از فساد اداری در درون دستگاه ء قدرت مشاهده می شود باور بسیار کم به موفقیت آن وجوددارد.
چند نکته در باب مبارزه با فساد اداری :
- حسابدهی مسئولین دولت از عواید شان.
- تطبیق ماده های از قانون جزا نسبت به مرتکبین فساد اداری از هر نوع آن.
- اعلام رسمی نام عاملان فساد اداری از طریق مطبوعات ورسا نه ها در زمینه های : رشوت ، اختلاس ، غصب ملکیت و دارایی عامه ، خرید و فروش قراردادها وزدو بند نامشروع با انجوها و شرکت های خارجی و داخلی.
- اعلام تطبیق جزا بر عاملان فساد اداری از طریق رسانه ها ومطبوعات.
- بر کناری مسئولین بلند پا یه به دلیل فساد اداری ، تعقیب عدلی و قضایی و اعلام رسمی نام آنها.
- بررسی متداوم دارایی های مسئولین دولتی و در صورت در یافت نسبت این دارایی ها با فساد اداری ، بلادرنگ مورد تعقیب عدلی قرار بگیرد ورسماً به آگاهی مردم رسانیده شود.
- کمیسیون مبارزه با فساد اداری از اشخاص باتقوا و متعهد به امانت داری دارایی های عامه ، تشکیل گردد ودر عین زمان این کمیسیون از قدرت اجرایی لازم بر خوردار گردد.
- بالا بردن صلاحیت کمیسیون مبارزه با فساد اداری ، تا حدی که تنها در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشد وبس. این قضیه می تواند ، که تکانه ء بسیار خوبی برای وزرا ومسئولین بلند پایه باشد. زیرا در مواردی زیادی از اخاذی های کلان دست همین قدرتمندان دخیل بوده و حمایت کننده ء عاملان فساد اداری خود آنها می باشند ، چون در این دسترخوان رنگین شریک هستند. اگر کمیسیون مبارزه با فساد اداری از این صلاحیت کاری برخوردار نباشد ، هیچ کاری را از پیش بره نمی تواند.
در آخر باید گفت که تروریسم در وجود القاعده وطالبان، مافیای مواد مخدر و فساد اداری ، با توجه به پیوند های نزدیک شان ، مانند سه نیروی متحد عمل می کنند واگر همزمان با اراده ء استوار وعزم صادقانه ء ملی در قبال جلوگیری از هرکدام این سه محور خطر ، یک استراتژی دقیق مطرح وعملی نشود ، دولت افغانستان بهای آنرا بسیار گزاف خواهد پرداخت و عزم ضعیف و ترس آلود در این مبارزه کافی نبوده زیرا این محورها بیش از تصور نیرومند وخطر ناک عمل می کنند و چه بسا که ریشه های شان از یک منبع آب می خورند ومبادا روزی همه چیز را ببلعند وافغانستان را باردیگر به حضیض بکشانند.
پایان
قسمت دوم اول قسمت
بالا
بازگشت