دیپلوم انجنیر عبدالقدیر(صوفی زاده درخیل)
عضودفترسیاسی حزب آرمان مردم
کابل- افغانستان 17/02/1385
آشتي ارتجاع دوسر بنام منشورمصالحه وآشتي ملی توسط پارلمان
منشورمصالحه وآشتي که درحقيقت يک مصوبه مجلس نماینده گان شورای ملی است و براي معافيت ناقضین حقوق بشر ازتعقيب عدلی وقضايي ارتجاع دوسر اعم ازرهبران خلقی ، رهبران پرچمی رهبران اخوانی و رهبران طالب وتروریزم که ازجمله پامال کنندگان حقوق بشري استند ، با این منشور مصونیت روانی پیداکرده وبا این منشورکه با قانون اساسي افغانستان ، قوانين وميثاقهاي بين المللي که افغانستان به آن ملحق و متعهد مي باشد در تضاد بوده وباعث تلف شدن حقوق متضررین و براءت آنها میگردد و ببینید درمتن " منشورمصالحه وآشتي ملي" چنین آمده است که میخوانیم :
درهیچ یکی از موا د قانون اساسي افغانستان صلاحيتهایی به شوراي ملي افغانستان داده نشده است، تادرموارد جنايات بشری وجرايم جنگی داوری نماید ،وظيفه داوری ناقضین حقوق بشری مربوط به قضاء و دادستانی کشور ما مي باشد، ونه از شوراي ملي که يک ارگان تقنيني است .
این منشورمصالحه وآشتي که درحقيقت يک مصوبه مجلس نماینده گان شورای ملی است و براي معافيت ازتعقيب عدلی وقضايي ارتجاع دوسر وپامال کنندگان حقوق بشري است ،این منشور با قانون اساسي افغانستان ، قوانين وميثاقهاي بين المللي که افغانستان به آن ملحق و متعهد مي باشد در تضاد قراردارد و درمتن " منشورمصالحه وآشتي ملي" آمده است که :
"باتشکيل شوراي ملي افغانستان تمام قوانين وميثاقهاي بين المللي با قانون اساسي وسايرقوانين افغانستان مقايسه گرديده ، وتنها قانوني براي دولت ومردم افغانستان الزام آورمي باشد که به تصويب شوراي ملي افغانستان برسد : ، حال میبینیم که این مشي و تدوين کنند گان این منشور(مصالحه وآشتي ملي ) رابطه این مشی را با قانون اساسي افغانستان ، قانون وميثاقهاي بين المللي در نظر نگرفته اند یاخیر ،طوری که دیده میشود ،میثاق 12 فقره یی مجلس نمایندهگان یک برداشت معيوب از قانون اساسي افغانستان با قوانين وميثاقهاي بين المللي بوده.، زيرادر قانون اساسي جديد افغانستان برتعهد وپابندي به قوانين وميثاقهاي بين المللي تاکيد شده است ، زيرا افغانستان يک عضو فعال جامعه جهانی وسازمان ملل متحد بوده ، ودرپاي اين قوانين؛ هم دولتهاي گذشته وهم دولت موجود افغانستان که بر پایه فوافقات بن بوجود آمده صحه گذاشته است ، واین تصويب ولسي جرگه افغانستان نمي تواند براي مردم افغانستان الزام آورباشد مگراينکه درانطباق با احکام صریح با قانون اساسي طراحی شده باشد،و باید محکمه قانون اساسی یا شورای قانون اساسی این را رد ویا تایید نماید که بد بختانه شورای قانون اساسی مستقل وجودنداردایجاب مینمایید که ایجاد شود تا محکمه قانون اساسي که يک نهاد باصلاحيت قانوني است ، انطباق اين تصاويب را با قانون اساسي ارزيابي کند و بگوید که پارلمانها ویا ریس جمهورازقانون اساسي عدول نموده یا خیر و تناقض با مواد صریح درقانون اساسي افغانستان وجود دارد یا خیر که این همه خیر ها ونه خیرها را روشن سازد.
ببینید در هيچ يک ازموا د قانون اساسي افغانستان که مربوط به صلاحيتهاي شوراي ملي افغانستان است، حق داوري درموارد جنايات بشری وجرايم جنگی که وظيفه محکمه قضايي مي باشد، به شوراي ملي که يک ارگان تقنيني است واگذارنشده است. مثلا درماده بيست وسوم قانون اساسي افغانستان چنین ذکرشده است که :
( زندگي موهبت الهي وحق طبيعي انسان است. هيچ شخص بدون مجوزقانوني ازاين حق محروم نمي گردد): ولسي جرگه به کدام حق قانوني مي خواهد جنايتکاران ضد بشري را که از زمان نادرخان ، تا کودتای داودخان و ازکودتا داود تا کودتای اخوانی ها یا رهبران مجاهدین در زمان داود در سال 1354 هجری شمسی و از کودتای اخوانی ها تا کودتای خلقی و پرچمی ها در سال 1357والی امروز این ها میتوانند اين موهبت الهي وحق طبيعي انسانها را ازآنها گرفته و جنایت کاران و ناقضین حقوق بشر راببخشد وخود فارغ بال بگردند.
همچنان در ماده پنجاه وهشتم قانون اساسي افغانستان گفته شده است که:( دولت به منظورنظارت بررعايت حقوق بشردرافغانستان وبهبود وحمايت ازآن ، کميسيون مستقل حقوق بشر را تاسيس مي نمايد. هرشخصي مي تواند درصورت نقض حقوق بشري خود، به اين کميسيون شکايت نمايد. کميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افرادرا به مراجع قانوني راجع سازدودردفاع ازحقوق آنها مساعدت نمايد. تشکيل وطرزفعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم مي گردد.)
درحالي که در قانون اساسي افغانستان جايگاه روشني براي حراست ازحقوق بشرودادخواهي عليه پامال نمودن حقوق بشرقايل شده است، مصوبه ولسي جرگه افغانستان که زيرعنوان "منشورمصالحه وآشتي ملي " صورت گرفته است، مي خواهد اين حق را يک باروبراي هميشه ازکساني که درطول شصت سال گذشته مورد مظالم احزاب چپ و راست ، گروه ها وافراد گوناگون خاندانی سردار ، توپکی و تفنگی قرارگرفته اند ازآنها بگیرد.
درحالي که ماده شصت ونهم قانون اساسي افغانستان حتا رئيس جمهوررا نيز قابل ماءخذه فرض کرده واشعارمي دارد (:اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري ، خيانت ملي يا جنايت ، ازطرف يک ثلث کل اعضاي ولسي جرگه مي تواند تقاضا شود): برخي ازنمايندگان ولسي جرگه افغانستان که خود درمظالم، مورد اتهام قراردارند، اکنون موقعيت شان را بالا ترازقانون ورئيس جمهورکشوردانسته و مي خواهند با تصويب " منشورمصالحه واشتي ملي " حق اقامه دعوا 1.5مليون شهيد در جنگ قدرت ها و سه صدوپنجاه هزارنفر را در زمان حمله پاکستان ، طالبان وتروریزم بین المللی از بازماندگان شهدا وسايرگروههاي آسيب ديده کشوررا ازآنها بازستاند ، نظربه قوانين وميثاقهاي بين المللي که افغانستان بدان متعهد مي باشد، عفو مرتکبان جنايات ضدبشري وجرايم جنگي با صراحت رد شده است . چنانکه کنوانسيون ژنو همه دولتها را مکلف مي گرداند تا مرتکبان جرايم ضد بشري ، جرايم جنگي وجرايم بين المللي را مورد پيگرد قراربدهند.
ودر مصوبه 16 دسمبر2005 مجمع عمومي ملل متحد نيزتصريح گردیده که ( دولتها وظايف بازجويي ودرصورتي که شواهد کافي وجود داشته باشد وظيفه پيگرد افرادي را دارند که متهم به ارتکاب تخطيها مي باشند. درصورتي که جرم اين افراد ثابت گردد دولتها وظيفه مجازات کردن آنها را دارند.)
دراعلاميه نمايندگي سياسي ملل متحد درافغانستان نيزآمده است که: ( براي موفقيت هرروند مصالحه ملي بايد به مصايب قربانيان اعتراف شده وازمعافيت جزايي پرهیزشود...هيچ کس به جزازخود قربانيان حق عفو کساني را که مسئوول تخطيهاي حقوق بشراند ندارد.)
خانم لوييس آربورکميسارعالي حقوق بشرملل متحد نيزگفته است: (تلاشهاي پارلمان درروند آشتي ملي بسيارمهم است، چنانکه درعين زمان بايد همه کساني که مسئوول تخطيهاي جدي ازحقوق بشراند، به دادگاه کشانده شوند.)، ميثاق مصالحه وآشتي ملي مصوبه ولسي جرگه اذعان مي دارد که: (دولت وملت افغانستان براي رسيدن به يک مصالحه مطمئن ونقطه پايان گذاشتن برجنگ وتباهي مي توانند ازدوالگو ودوطرزالعمل بهره بگيرند.)
ازنظراينکه مسلمان اند، پيامبربزرگواراسلام پس ازفتح مکه معظمه که همه کساني راکه درمقابل اسلام ومسلمانان جنگيده بودند، مورد عفو قرارداد. ازنطراينکه ازجهت سطح زندگي سياسي وسيستم حکومتي جزء کشورهاي جهان سوم اند ازالگوي و نمونه مصالحه درافريقاي ( جنوبي ) وکشورهمسايه تاجکستان مبني بررمصالحه وهمديگربخشي استفاده نمود.)
درمسائل حقوقي وقضايي مي توان ازالگو ها ونمونه های مناسب وحلال مشکلات سرمشق گرفت ؛ لاکن موارد فراواني وجود دارند که دراستنباط واذعان به يک سرمشق تقلب صورت مي گيرد.
دررابطه با سرمشق فتح مکه معظمه ، بايد گفت که دست کم ازسال 1992 بدين سوجنگ بين گروه ها بوده است نه جنگ بین کافر و مسلمان که هريک این ها خود را مسلمان ترازديگري مي دانسته اند. سوگمندامه اکثريت قريب به اتفاق کشته شدگان وقربانيان مظالم گروههاي قدرت طلب درسي سال گذشته همه مسلمان بوده اند. جنگهاي سي ساله درافغانستان ماهيت برهنه سياسي داشته اند ، دررابطه با سرمشق افريقاي جنوبي وکشوربرادر هم قوم وهمزبان ما تاجکستان نيز تصويب کنندگان منشورصلح وآشتي ملي درافغانستان به راه خطا رفته اند . زيرا درسال 1995 درافريقاي جنوبي کمسيوني تشکيل گرديد ووظيفه داشت اعمال ناقض حق بشری را وجنايت باري را که درسالهاي بين ماه مارچ 1960 تا دسامبر1993 دراين کشوررخداده بود، مورد بررسي قراردهد. همراه با اين کار؛ کميسيسون مسئوول بود ، براي فاصله گرفتن ازروح انتقام وايجاد آشتي ، بخشودگي مجرمان وعاملين جنايتهاي گذشته را ازمحاکمه ومجازات به شرط اعتراف داوطلبانه وتقاضا ي عفواز مردم از طرف آنها مورد رسيد گي قراردهد.
اين درحالي است که مصوبه صلح وآشتي ملي ولسي جرگه افغانستان ذکري از شرطه اعتراف دواطلبانه وعفوخواهي" شخصيتهاي حقيقي وياحقوقي نيست . فقط آنچه مدنظربوده است ، ايجاد معافيت قضايي وحقوقي براي جنايت کاران ضد بشري وجنايتکاران جنگي توپکی وتفنگی مي باشد.
و مطابق به قانون اساسي افغانستان تازماني که يک مصوبه شوراي ملي به توشيح رئيس جمهور کشورنرسد نمي تواند ارزش قانوني داشته باشدویا ارزش قانونی پیداکند ،مردم جفاه دیده ببینید که قانون چیست .
(قانون عبارت است ازمصوبه هردومجلس شوراي ملي که به توشيح رييس جمهوررسيده باشد، مگراينکه دراين قانون اساسي طورديگري تصريح شده باشد. درصورتي که رئيس جمهور با مصوبه شوراي ملي موافقه نداشته باشد، مي تواند آن را درظرف پانزده روز ازتارريخ تقديم با ذکردلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد. با سپري شدن اين مدت ويا درصورتي که ولسي جرگه آنرا مجدداً با دوثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد ، مصوبه توشيح شده محسوب ونافذ مي گرد.) حالانکه این منشور با قانون اساسی مطابقت ندارد و ولسی جرگه یا مجلس نماینده گان حق دوباره بازنگری را دراین منشور ندارد و ولسي جرگه افغانستا ن با طرح وتصويب مصئونيت قانوني مرتکبين جنايات جنگي و ناقضين حقوق بشرومعافيت آنان از بازخواست و پيگرد قضايي،بدعت حقوقی تازه اي را اساسگذاري کرد که براي هميشه جنایت کاران جنگی ،ناقضین حقوق بشری وارتجاع دوسر توپکی وتفنگی میتوانند آرام شوند وکفاره یی گناه های خودرانیز نپردازند، و اين اقدام ولسي جرگه نشان داد که يک دموکراسي کاذب و قلابی در پارلمان و دولت مي تواند خطرناکترين ابزار براي نابودي دموکراسي ودولت مردمی باشد ، دموکراسي که مي تواند به حيث مناسب ترين و کار آمدترين وسيله براي قانوني ساختن بيداد ، استبداد ، حقکشي و مشروعيت بخشيدن به جباريت ،قلدری و خودکامگي، بکار رود و ابتدایی ترین ارزشهاي حقوقي و انساني را زير پا بگذارد این نوع پارلمان و دولت نوعی از پارلمان های استبدادی خواهد بود ونه مردمی : و این تفکر در پارلمان زمانی آغاز شد که کميسيون مستقل حقوق بشر گزارشي را زير عنوان"صداي مردم براي عدالت" به نشر سپرد وآقاي کرزي نيز با اتکا برآن وعده پيگيري آن را داد . متعاقب آن کنفرانسي با شرکت نهاد هاي مدني ، فعالين حقوق بشر بدون اشتراک احزاب سیاسی که بخش عظیم جامعه مدنی است :
زيرعنوان "حقيقت يابي و مصالحه داير گرديد وپس از سه روز گفتگو خواستها وراه حل هاي مشخصي را فرمول بندی کرد که بر اساس آن، دولت برنامه عدالت انتقالي را تنظيم و اعلام نمود و به خاطر دلخوش کردن جنایت کاران وناقضین حقوق بشر، برنامه، عدالت جزايي رااز نظر دور ماند ،وپارلمان آشتي ومصالحه رادر مرکز توجه خویش قرار داد، واکنشها در برابر عدالت انتقالی تدريجاً شدت گرفت و گروه هاي معيني در پارلمان وبیرون ازآن این را اقدامي عليه مجاهدين و توطئه اي براي خلع ید آن ها معرفي کردند و کميسيون مستقل حقوق بشر را مورد حمله قلدرانه قرار دادند. باوجود آن از جانب دولت هيچ اقدام عملي در اين رابطه آغاز نشد که بر عکس بر خي از افراد متهم به ارتکاب نقض حقوق بشر با رفتن به پارلمان موضع خودرا مستحکمتر ساختند و با تکيه بر مصئونيت پارلماني بصورت متناوب عليه عدالت انتقالي اعلام موضع نمودند .و در عین زمان يکي از رهبران جهادي در يک صحبت تلويزيوني به صراحت تمام اعلام نمود که( پدر کسي نيز نمي تواند وي را مورد باز خواست قرار دهد.)
همزمان بااین وقتیکه آقاي کرزي تحت فشار مجامع بين المللي و نيز برخي از نهاد هاي داخلي و افرادي که جانبدار برنامه عدالت انتقالي بودند خود را ناگزير از آن ديدند که پس ا زتعليق بیشتر ازيکسال آغازکار پروژه را اعلام نمايند در حالي که متعاقب آن گزارش ديده بان حقوق بشر داير بر متهم نمودن تعدادي از رهبران جهادي و طالبانی به نقض حقوق بشر وارتکاب جنايات جنگي منتشر گرديد ،واکنش ها ی ارتجاع دوسرجدي ترگرديدو دولت آقاي کرزي در برابر اين واکنش ها موضع گرفت و باردیگر گزارش ديدبان حقوق بشر و نا موثق بودن اطلاعات آن به دفاع از افرادمتهم پرداخته و با استناد به همراهي وهمکاري آنان طي پنجسال اخيربا آنان همصدا گرديد. درهمين زمان بود که آقاي رحيمي سخنگوي رئيس دولت طي يک کنفرانس مطبوعاتي از امکا ن به تعليق افتيدن بر نامه عدالت انتقالي ياد نمود. اين حادثه طبعاً آنان را جسارت بيشتر بخشيد و آنان پشت گرم از حمايت رئيس دولت وپس از نشستها و ديد وباز ديد هاي متعدد با دولت در صدد قدرت نمايي جدید بنان جبهه متحد ملی شدند ودر صدد بر آمدند تا از حمايت دولت کرزی دليلي براي برائت خويش بدست آورند.
ودرمصوبه اخير ولسي جرگه که از همان آغاز با واکنش وعکس العمل شديد ملل متحد، نهادهاي مدني ، احزاب سیاسی ،جبهه ملی دیموکرات و جريانات روشنفکري قرار گرفت وهم جمعي از نمايندگان ولسي جرگه تحت نام خط سوم شجاعانه به مخالفت با ان مشورپرداختند ، این فشار باعث آن شود تا توسط سخنگوي دولت مورد ترديد قرار گیرد .چنانچه آقاي رحيمي سخنگوي آقاي کرزي در ضمن گفت که رئيس دولت يا هيچ مقام ديگري اين صلاحيت را ندارد تا ناقضین حقوق بشر را ببخشد .اما در اظهارات سخنگوي دولت اين نکته نيز وجود داشت که رئيس دولت در مشوره با حقوقدانان و مقامات قضايي اين مسئله را مورد غور قرار مي دهد .
همزمان با این منشور طالبان با تسخيرمجدد موسي قلعه ، سوختاندن ادارات دولتي و برافراشتن بيرق هاي خويش با پايين آوردن پرچمهاي دولتي به مصوبه پارلمان پاسخ دادند.
بالا
بازگشت