محمد اکرام اندیشمند
تقویت حاکمیت دولتی درولایات ونیازبه
بازنگری درقانون اساسی
تضعیف فزایندۀ قانون و حاکمیت دولتی:
تقویت حاکمیت دولتی و تحقق قانون یکی از مؤلفه های ثبات در افغانستان است. ودسترسی به ثبات از مهم ترین وظایفی است که دولت افغانستان را به چالش میطلبد. ناتوانی و ضعف درتطبیق قانون و استحکام ریشه های حاکمیت دولتی تنها منحصر و محدود به ولسوالی ها و ولایات جنوب وجنوب شرق کشورنیست. هر چند که طالبان و القاعده منبع مهم و اصلی بی ثبات سازی و تضعیف قانون وحاکمیت دولتی در این ولایات محسوب می شود، اما این ضعف و ناتوانی در بسیاری از ولایات دیگر پیوسته در حال افزایش و گسترش است. در بسیاری از ولسوالی ها و ولایات شمالی و مرکزی قانون تطبیق نمی شود و از حاکمیت دولت و قانون جزنام چیزی وجود ندارد. فقر فزاینده، گسترش شگاف های طبقاتی، فساد لگام گسیختۀ مالی و اداری، نبود حاکمیت قانون و بی عدالتی هر روز فاصلۀ بی اعتمادی مردم را در برابر دولت عمیق تر و گسترده میسازد. بدون تردید این ناتوانی و ناکامی دولت از دید دولتمداران افغانستان پوشیده نیست. بویژه رهبری دولت، رئیس جمهور کشورما از همه بیشتر آن را درک میکند. اما نقطۀ مهم در این میان چگونگی برخورد با این ناتوانی و ضعف است. رئیس جمهور روز یکشنبه 11 سرطان 1385(2 جولای 2006) در مصاحبۀ اختصاصی خویش با رادیو بی بی سی در حالیکه صریحاً به این ضعف انگشت گذاشت، راه بیرون رفت از این ناتوانی را در استخدام مردم محل به دستگاه پولیس وانمود کرد. او گفت که پولیس ولسوالی ها از خود ولسوالی استخدام شوند و این امر حق مردم نیز است.
باز گشت به سیاست ملیشه سازی:
آنچی که به عنوان پرسش اصلی در سیاست و دیدگاه استخدام مردم محل به نیروهای نظامی و امنیتی قابل بحث و پاسخ دهی میباشد، کارآیی و مؤثریت آن در تطبیق قانون و تقویت حاکمیت دولتی است. آیا تطبیق این دیدگاه و تحقق چنین سیاستی در ادارۀ کشور، بازگشت به سیاست ملیشه سازی نیست؟ البته رئیس جمهورافغانستان هرگونه تعبیر و تفسیر این طرح را با ملیشه سازی، تعبیر و برداشت نادرست تلقی کردند و در صحبت با رادیوبی بی سی از مخالفت شدید خود با ایجاد نیروی ملیشه سخن گفتند. علی رغم آنکه در نیت و ارادۀ رئیس جمهور برای تأمین ثبات، امنیت وترقی در کشورنمیتوان تردید کرد، اما آنچی که به عنوان راهکار و راهبرد این اراده و تمایل مورد استفاده قرار میگیرد، جای بحث و نگرانی دارد.
اگر ایجاد نیروی پولیس ولسوالی ها از مردم محل، طرحی برای مشارکت مردم درقدرت، برنامه ای برای کسب اعتماد مردم و انگیزه ای در تقویت حاکمیت دولت و حمایت مردم از دولت شان باشد، این ویژگی ها را در آن کمتر میتوان سراغ کرد. نه استخدام پولیس محلی بمعنی مشارکت مردم در قدرت و حاکمیت است، نه جذب مردم در دستگاه پولیس به اعتماد آنها به دولت می انجامد و نه این استخدام، عامل و انگیزۀ مهم در حمایت آنها از دولت می شود. انگیزۀ پولیس محلی در این استخدام عمدتاً حقوق ومعاشی است که دولت برای آنها میپردازد. در چنین حالتی، مخالفان دولت با پرداختن پول بیشتر می توانند این انگیزه را از آنها بگیرند.
تشکیل گروپ های مسلح محلی تحت هر نام وعنوانی در واقع باز گشت به سیاست ملیشه سازی است که از سالها قبل در افغانستان وجود داشت. این سیاست که در دوران حاکمیت حزب دمکراتیک خلق بیشتر از هر زمان دیگر گسترش یافت، بیشتر از هردورۀ دیگر به تضعیف نهاد های قانون و حاکمیت دولتی انجامید. در گذشته نیز ملیشه ها جذب ارگانهای نظامی و امنیتی دولت می شدند. استخدام آنها در این ارگانها برای تقویت حاکمیت دولتی وانمود میگردید؛ استدلالی که اکنون نیزدر توجیه وتفسیر این سیاست بکار برده می شود. در حالیکه نه این استدلال و نه طرح و سیاست ملیشه سازی باآنچی که حد اقل در ظاهر از ساختار نظام و سیستم سیاسی افغانستان ادعا می شود، همخوانی ندارد.
دمکراسی و اصل مشارکت مردم در قدرت:
سیستم حاکمیت و نظام سیاسی در کشور بر مبنای دمکراسی و مردم سالاری استواراست. مفهوم اصلی دموکراسی در یک نظام وحاکمیت سیاسی، اصل مشارکت است. مشارکت مردم در قدرت وحاکمیت. مهم ترین نتیجۀ این مشارکت، ایجاد اعتماد و پیوند نزدیک میان مردم و حاکمان و میان مردم و سیستم حاکمیت میباشد. با تحقق اصل مشارکت مردم در عرصه های مختلف حیات سیاسی، انگیزۀ دلبستگی و حمایت از حاکمیت با علاقمندی و اشتیاق در میان آنها تکوین و گسترش میابد. مشارکت مردم در قدرت زمانی میسر میشود که از یکسو سیستم حاکمیت زمینه های این مشارکت را با قانونمندی هموار و تضمین کند و از سوی دیگر حاکمان و دولتمداران جامعه با توزیع عادلانۀ قدرت به این اصل جامۀ عمل یپوشانند. نقطۀ مهم و قابل پرسش این است که آیا در نظام و حاکمیت موجود سیاسی افغانستان چنین چیزی وجود دارد؟ علی رغم همه خوبی های سیستم سیاسی کشورما، حد اقل اصل مشارکت مردم در حاکمیت محلی (ولسوالی ها وو لایات) نه در قانون اساسی و نظام سیاسی باز تاب یافته است و نه در اندیشه وعملکرد رهبر و رهبران نظام به چشم میخورد. اگر تشکیل شورا های ولسوالی و ولایات از طریق آرای مردم، تمثیل گر دموکراسی و مردم سالاری باشد، حضورنمایشی و فاقد صلاحیت این شورا های منتخب در قلمروحکومت های محلی تمسخر و استهزایی بیش به این تمثیل دمکراسی نیست. وقتی حاکمان محلی در ولایات و ولسوالی ها از زمامدار دار محل تا کاتب دفترش توسط زمامدار کشور و وزیرانش تعین وتوظیف شوند، تکلیف مشارکت مردم در قدرت و توزیع عادلانۀ قدرت بر مبنای این مشارکت چه می شود؟ وقتی مردم در تعین و عزل حاکم محل و منطقۀ خود شان چه در سطح ولایت و چه در سطح ولسوالی از طریق نماینده های منتخب خود بنام شورای و لسوالی و ولایتی نقشی نداشته باشند، اعتماد و پیوند آنها با حاکمیت و رهبری حاکمیت در کشور چگونه ایجاد میشود؟ استخدام مردم در ولسوالی ها و ولایات تحت هرنام و نشان برای دفاع از حاکمیت و حاکمانی که خود در گزینش آن کوچکترین سهمی نداشته باشند در واقع ایجاد سیستم ارباب رعیتی، مزدوری و جیره خواری در کشور است، نه نظام دموکراسی و مردم سالاری.
ضرورت تغیر درموقعیت نمایشی شورا های ولایات:
شوراهای ولایتی تا کنون چند بار، ضرورت تغیر در صلاحیت و وظایف شان را مطرح کرده اند، ولی دولت مطالبۀ آنهارا مورد توجه قرار نداده است . شاید در داخل دولت، تغیر وتحول شوراهای ولایتی و ولسوالی به یک نهاد فعال و قدرتمند ممثل ارادۀ مردم در قدرت و حاکمیت محلی به معنی انارشی، بی نظمی و حتی تجزیه طلبی تعبیر شود. وشاید دولتمداران کشورما به این باور باشند که انحصار وتمرکز قدرت در پایتخت و در دست رهبری دولت بیشتر به مصالح ومنافع کشور است تا عدم تمرکز و انحصار قدرت. صرف نظر از اینکه با چه معیار ها و ارزش هایی بسوی این باور ودیدگاه نگرسته شود، این دیدگاه وسیاست با اندیشه و نظام دمکراسی در تعارض قرار می گیرد. دیدگاه وسیاست تمامیت خواهی و انحصار گرایی در قدرت، مربوط به تجارب و عملکرد گذشتۀ حاکمان و سیستم حاکمیت است؛ تجربه های که تلخی و نا کار آیی آن در تحول و پیشرفت جامعه و کشور ما وضاحت دارد. در حالیکه افغانستان با کمک و حمایت جامعۀ جهانی بسوی ایجاد و استحکام نظام سیاسی مبتنی بر دمکراسی و مردم سالاری میرود، استفاده از افکار وابزار نظام تمامیت خواهانه وانحصارگرا در سیستم دمکراسی یک خطای خطرناک و نابخشودنی محسوب می شود.
تا زمانیکه اصل مشارکت مردم در قدرت وموضوع توزیع عادلانۀ قدرت بر مبنای این اصل مصداق وعینیت نیابد، و تا وقتیکه شوراهای ولسوالی و ولایات به حیث نمایندگان منتخب مردم این مشارکت را تمثیل نکنند، به مشکل میتوان از شکل گیری وتکمیل پیوند واعتماد میان مردم ودولت سخن گفت. تحقق اصل مشارکت مردم با توزیع قدرت در ولایات و ولسوالی ها از طریق شوراهای منتخب، درواقع تقسیم بارمسئولیت از دوش دولت درتأمین ثبات و پیشرفت کشورنیزاست. وقتی مردم در ولسوالی ها و ولایات، شاهد نقش و سهم خویش درحیات سیاسی خود باشند و ارادۀ خود را در نصب و عزل حاکمان خود دخیل بدانند، با دلبستگی و اشتیاق در دفاع از حاکمیت کمر می بندند. اما زمانیکه آنها (مردم) نه تنها اراده و نظریات خود را در تعین وتغیر مدیران و زمامداران محل و منطقۀ زیست خود مشاهده نکنند بلکه دریک سیستم فاسد و زیر سلطۀ حاکمان رشوت خوار و فاقد معیار های لازم برای مدیریت و زمامداری به سر ببرند، هیچگونه تمایل وانگیزۀ دفاع از حاکمان وسیستم حاکمیت در آنها ایجاد نمی شود.
باز نگری در قانون اساسی:
اگر به این نکته توجه شود که قانون اساسی باید انکشاف و تحول سیاسی واجتماعی جامعه را تعقیب کند، بازنگری به قانون اساسی کشوریک امر اجتناب ناپذیر تلقی میشود. پایبندی به نظام دمکراسی و تحقق اصل مشارکت از طریق توزیع عادلانۀ قدرت به عنوان متمم و مکمل این اصل، روشن ترین انکشاف سیاسی و اجتماعی امروز جامعۀ ما است. تحولی که پس از فروپاشی نظام های توتالیتر و استبدادی ده هه های اخیر بوجود آمد. ترسیم خطوط روشن وشفاف درتوزیع قدرت و انحصار زدایی در قدرت به خصوص در روابط میان پایتخت و ولایات، از دلایل اصلی بازنگری در قانون اساسی محسوب می شود. چون قواعد و ساختار مناسبات قدرت میان مرکز و ولایات در قانون اساسی، سخت ناهموار ونامتعادل است . در حالیکه مادۀ یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، شورای ولایتی را برای هر ولایت برسمیت میشناسد و درمیکانیزم تعین اعضای شورای ولایات، رعایت اصول دموکراسی انتخابات آزاد، سری و مستقیم را مورد تأکید قرار میدهد، اما دستان این شورای منتخب مردم را در تأثیر گذاری بروی حاکمان وحکومت های ولایات می بندد. در مادۀ یکصدو سی و نهم قانون اساسی، وظایف شورا های ولایات تنها به "مشوره" دادن و "همکاری"، محدود و مشخص میگردد. نه در قانون اساسی و نه در قانون و لوایح وظایف شورای ولایات، هیچگونه تضمینی در تعهد و التزام حکام محلی به جلب و رعایت مشوره و همکاری شورا ها، پیشبینی نمی شود. اینگونه روابط نا مساوی و نا متوازن در ساختار قدرت میان پایتخت و ولایات به جای تقویت حاکمیت دولتی و اعتماد، به بی اعتمادی و بی اعتنایی مردم در برابر دولت و حاکمیت دولتی می انجامد.
بالا
بازگشت