محمد ناصر کوشان
ضرورت مبرم آمیزش امارت اسلامی با جامعه تحول یافته افغانی
با توجه به اینکه طالبان بعد از دو دهه نبردهای سنگین و نفس گیر با نظامیان
نظام پیشین و متحدان بین المللی شان در
۱۵
آگست ، اندی چند از فرار رئیس جمهور اسبق و خلای قدرت دولتی وارد پایتخت شده ،
و رسما دور دوم امارت اسلامی شانرا آغاز کردند ، تعامل و سهم دادن در ساختار
قدرت سیاسی برای غیر خودی ها و خو کردن با جامعه تحول یافته شهری برای شان یک
آزمون حیاتی و در عین زمان حساسیت بر انگیز ، با توجه به موجودیت ایده های غیر
متجانس در رده های تصمیم گیری شان درین مورد است.
امارت اسلامی افغانستان در حال حاظر با انبوه از چالش های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم کرده که تدبیر و راه حل برای هر کدام مستلزم وقت و اقنای رضایت خاطر اکثریت تصمیم گیر در درون ساختار امارت است. نباید فراموش کرد که نسل دوم تحریک طالبان عمیقا با روحیه جهاد و انفاذ شریعت اسلامی در مدارس مطبوع شان تربیه شده و مبارزه ۲۰ سال اخیر جزو از افتخارات معنوی و عقیدوی برای شان تلقی می شود ، و هر گونه انعطاف پذیری شتاب گونه در مراودات اجتمای و سیاسی از طرف رهبریت سیاسی شان غیر قابل تحمل و حتی کسر شان و گسیخت از ارزشهای اصلی مبارزه دو دهه شان تلقی و امکان ترک صفوف و جذب گروه های افراطی تر چون داعش شاخه خراسان برای تحقق اهداف بیهینه شان خواهند شد. رهبری طالبان به این امر حساس متوجه بوده و در صدد تفویظ آزادی های فردی و اجتماعی به شکل تدریجی و مرحله وار بوده تا با گذشت زمان نیروهای جنگی و جوان شانرا که ستون فقرات امارت اسلامی را تشکیل میدهند با خود همنظر ساخته و جلو سربازگیری گروهای متخاصم را از نیروهای شان در نطقه خنثی نمایند.
قدرت و حاکمیت دولتی در افغانستان برای هر گروه حاکم راست گراه ، چپ گراه و یا هم رادیکال های مذهبی/ سنتی بیشتر یک چالش تا امیتاز بوده است. حال تصاحب قدرت با هر وسیله نرم و سخت در مواقع مختلف در ۱۰۰ سال اخیر دست بدست شده ، ولی تحکیم حاکمیت سرتاسری و ایجاد تسلسل انتقال قدرت بطور طبیعی با حفظ حاکمیت مطلق سرتاسری بوضوح قابل دید نبوده است. رئیس جمهور غنی در هفت سال حکومت اش مرتکب یک سری اشتباهات راهبردی در تحکیم وحدت ملی ، ترویج شفافیت در امور مالی حکومتداری و از همه مهمتر رجوع و نزدیک ساختن هرم قدرت با توده ها شد ، تکنوکرات عملگرا ، بهترین وزیر مالیه آسیا و درین اواخر دومین مغز متفکر جهان چند نمونه بارز از مطرح شدن اش در صحنه تصاحب قدرت سیاسی پسا حامد کرزی بشمار میرفت ، چنانچه از همان اوایل سال ۲۰۱۴ مردم بنابر شهرت کاذب که از درایت و قاطیعت اش بیرون داده شده بود ، کم کم به آینده بهتر امیدوار شده و قلبا در انتظار ختم زورگویی های مقامات حکومتی پیشین بودند ، چیزیکه مردم از بابت آن به ستوه آمده بود ، اما با یک آغاز درامتیک و عوام فریبانه بازدید های مخفی از ایستگاهای پولیس ، سر زدن به شفاخانه ها ، و تنبیه ماموران سهل انگار در وظایف در چند روز اول حکومت اش ، بمرور زمان با یک حلقه خاص مافیایی محصور در ارگ باقی مانده ، و تمام منابع عایداتی کشور را که اکثرا با اعانه های خارجی تمویل می گردید به این حلقه مافیایی واگذار کرد ، تا اینکه خود به عقل کل تبدیل شد و اهلیه و افراد نزدیک به او به متمول ترین اراکین حکومتی ارز اندام کردند.
دگرگونی نظام ها در کشور بعد از هر چند سالی ، ریشه در عوامل عدید درونی و بیرونی داشته ، که تقریبا در تمام موارد فاکتور های درونی منحیث لتمس های مادر ، راه را برای عوامل بیرونی هموار کرده است. حد اقل در ۴۰ سال اخیر اکثریت مطلق از رهبران رده اول نظام فاقد درایت سیاسی و حل مسایل اختلافی ملی از ورای گفتمان سازنده و مسالمت آمیز بوده ، و کما کان بحث روی این موارد اختلافی را به آینده های نافرجام ماکول کرده اند ، البته یکی از این موارد تقسیم عادلانه قدرت و ثروت نه بشکل بدوی و سنتی آن ، بلکه با معیار های پذیرفته شده امروزی ، با استفاده از شیوه رشد طبیعی استعداد ها در نظام ، و فراهم کردن زمینه های شغلی و اقتصادی دور از ناهنجاریهای تعصب و برتری جویی در راس و قاعده های نظام بوده است. متاسفانه در ۲۰ سال اخیر تورم قدرت در دست یک عده محدود از آدرس قوم و زبان تعلق گرفت ، این طیف کوچکترین تعهد برای فکر در مورد غنای یک نظام پویا در شآن شان نبوده و یگانه دغدغه این اولیگرشهای سیاسی هم چشمی در زر اندوزی با سیالان سیاسی ، تشکیل سندیکت های مافیایی فامیلی بوده است ، تا اینکه این غفلت و سهل انگاری شان همه داشته های مادی و معنوی یک نسل را که اکثریت با زحمات و پشت کار فردی به جای رسیده ، و به یک آینده پویا به این رهبران قلابی دلبسته بودند ، با یک چشم برهم زدن نیست و نابود و راه را برای سقط شیرازه نظام جمعی پهن کرد و تعمیم اش اکنون کم از معجزه نمی خواهد.
البته بادرنظرداشت بافت جامعه افغانی و پر رنگ بودن ظواهر رسوم سنتی در دهات کشور خود یکی از عوامل بازدارنده اصلی جا نه افتادن ارزشهای عصری و پیش شرط های اساسی برای تداوم نظامها بوده و بدون استثنا بمجرد کوشش در تغیر در این ساختارهای بومی به موج عظیم از مخالفت ها روبرو که متعاقبا به بستر خوب سرباز گیری به گروهک های رادیکال مذهبی تبدیل شده است. شما حتما از آغاز سرنگونی نظام های چپی و راستی در چند دهه اخیر واقف اید که با ایجاد کوچکترین جریقه از پروپاگندیستهای مخالف نظامهای قبلی ، آهسته آهسته گلوی نظام ها را در مهد قدرت در شهرها فشرده و منهدم کرده است. بادرنظرداشت این اصل یکی از عوامل پیشروی و فتوحات بی رویه تحریک طالبان و ایستادگی ۲۰ ساله شان در برابر قوای خارجی و حکومات داخلی همانا تسلط بر نبظ روستایی ها در دفاع از ارزشهای دینی و حمایت از داعیه مبازه شان بوده است که در اثر تلاشهای خسته ناپذیر شان توانستند به خوبی به آن نایل آیند و بعد از انجام هر عملیات چریکی بدون هیچ دغدغه درین مناطق پنهان و هسته گذاری خود را روز بروز وسیع سازند ، اما درین طرف معادله اکثریت مطلق از زمامداران ۲۰ سال اخیر با دید دکتاتورمابانه و تحقیر آمیز توام با زشتی و دوری از رعیت غرق در یک زندگی کاذب تجملی شده و هیچگاه در صدد تفریق این فاصله و درک مشکلات جمعی نبودند تابلاخره زبون و سر افگنده مجبور به فرار و ترک سرمایه های اندوخته شده شدند.
حوادث تاریخی نشان میدهد که برخلاف اکثریت از کشورهای دور و نزدیک افغانستان ، نفس تسخیر قدرت سیاسی در افغانستان همواره توام با یک دکتاتوری تک محور و خلق ستیز همرا بوده و فیگورهای رده اول تصمیم گیری کوچکترین وقیه در حفظ مراودات شان با مردم نداشته و گویی خارج از چهاردیوالی ارگ و اهل و بیت سیاسی شان هیچ مردمی در انتظار کارکرد و خدمت ازین حلقه نبوده ، مال و جان شان جز هیزم سوخت برای حفظ مطلق العنانی این اشراف زاده های خود خوانده چیز بیش نیست. حال امارت اسلامی افغانستان با تلفیق شعار سرکوب اقلیت خاین و حمایه اکثریت مظلوم در بیشترین موارد برخلاف ، به نقشه پای رانده شده های قومی و مذهبی پیشین پا گذاشته و تا حال تمامی مناصب قدرت را بین طرفداران تحریک شان محصور کرده اند ، که این معمول ابدا برای تداوم سلطه شان خطرناک ثابت خواهد شد..
تجارب جهانی نشان میدهد که تکامل ملت ها و تشکیل نظام های کارآمد و پایدار بستگی به میزان مشارکت جمعی مردم در پروسه های تصمیم گیری کشوری به گونه های مختلف بوده و این تنها مهک نهادینه شدن ارزشهای نظام تلقی می گردد. امارت اسلامی افغانستان فرصت خوب در دست دارد تا از تجارب حاصله در دید و بازدید ها از اکثریت کشورهای اسلامی و منطقه روی یک مدل شبیه این کشورها که در آن حضور و حقوق همه اتباع محفوظ است الگو برداری کرده و پایه های یک نظام معتدل اسلامی با حفظ تعامل با سایر دول دور و نزدیک را برای سالهای متمادی مستحکم سازند. بی شک افغانستان در ۲۰ سال اخیر با وجود ناملایمت های امنیتی و اقتصادی شاهد انبوه از تغییرات فکری نسلی بوده و اعمال محدودیت های بیشتر بر این قشر عکس العمل های جدی و در نهایت باعث تضعیف و دلسردی جامعه جهانی از شناخت رسمی امارت اسلامی افغانستان خواهد شد. طالبان ناگزیر اند با تمامی اصناف جامعه در داخل دریچه گفتمان و تعامل سازنده را باز کرده و برای هر عرصه زندگی اجتماعی تجویز ارائه کنند ، دریغا این امر مستلزم تشریک مساعی با سایر فرهیخته گان مسلکی و مجرب بیرون از تحریک شان متصور بوده و همانگونه که اعلام میدارند تا کدرهای ۲۰ سال اخیر در نظام دخیل شوند به قول خود وفا کرده و زمینه های بازگشت و استخدام این نیروی عظیم را هر چه عاجل فراهم سازند. در بعد خارجی به قول معروف ( از گذاشتن تخم در یک سبد ) بمفهوم نزدیکی بیش از حد با یکشور و تنزیل مراوده با کشور دیگر عقلانی نبوده و با تاکید بر حفظ منافع ملی و عدم دخالت در امور داخلی کشور با سایر دول جهان به شمول ایالات متحده امریکا گفتمان سازنده را از سر گیرند.
البته در تنگنای که امارت اسلامی قرار دارد قابل فهم است از یطرف کمبود سیالیت پولی در سیستم مالی کشور همه روزه میزان فقر و تنگدستی را در عموم اجتماع تزئید بخشیده و پا فشاری کشورهای منطقه و جهان در تغییر نحوه برخورد طالبان با حقوق اساسی اتباع کشور الی به رسمیت شناختن امارت اسلامی هر روز به مشکلات فزاینده موجود افزوده و با سرد شدن هوا خطر بروز یک فاجعه انسانی بی نظیر در راه است. امارت اسلامی بدون شک در بسیاری موارد نسبت به دور اول اقتدار شان در دهه ۹۰ انعطاف پذیزی نشان داده و باید نسبت به هر مشغله دیگر در فکر زدودن این فاجعه انسانی که ممکن ملیونها انسان در نتیجه آن تلف شود ، دست بکار شوند. یکی از راه حل های موجود ترزیق عواید بنادر و گمرکات تا حد ممکن در نظام پولی غرض پرداخت معاشات باقیمانده مامورین دولتی و ازین طریق زنده ساختن چرخش اقتصادی با استفاده از بلند بردن قدرت خرید و خلق اعتماد در افکار عمومی است. تطبیق این کارشیوه مصرف را در اقتصاد بالا برده که خود تاثیرات زنجیره ای بالای چرخش پول ، تزئید ارزش افغانی و بلند رفتن تقاضا به اجناس اولیه در قدم اول و سایر اقلام مورد نیاز اعم از پوشاک و ادویه جات شده و رول فوق العاده ممد در افزایش تجارت و لو واردات از کشورهای دور و نزدیک میشود که تاثیرات مثبت را بر ثبات ییلانس تجارت در دراز مدت و ثبات ارزش افغانی خواهد داشت.
در قدم دوم طالبان باید به تنوع دیدگاها در اجتماع و سیاست احترام قایل شده و آهسته آهسته زمینه را برای فعالیت سیاسی برای سایرین مهیا سازند. البته تحریک اسلامی طالبان با وجود نفی کردن اختلافات درونی در اتخاذ تصامیم و نحوه رویکرد سیاسی تحریک شان باید به این تفاوت نظر درون تحریکی شان تلفیق قایل شده و در صدد توحید مسالمت آمیز این دیدگاها آستین بالا کنند. بدون شک اختلاف نظر در اغلب موارد باعث باز شدن در گفتمان شده و چه خوب است هر تفاوت دیدگاه دور از ابزاز خشونت آمیز با منطق و تدبیر دنبال گردد.
افغانستان یک جامعه کثیرالملت با یک تاریخ مکدر خویش پروری و توزیع نا عادلانه قدرت و ثروت طبقاتی است. این تجربه تلخ تاریخی مجددا در کنفرانس بن و تفویظ یک ساختار هژمونی تیکه داران سه قوم با تفکیک پشتون در راس با دو معاون تاجیک و هزاره سایر اقوام ساکن در کشور از معادله قدرت بدور مانده و این روند آهسته آهسته به یک نورم پذیرفته شده ادبیات سیاسی در کشور در ۲۰ سال اخیر تبدیل گردید و این هرم سه ضلعی تقریبا در تمامی انتخابات های ریاست جمهوری در کشور بوضوح قابل دید بود. این فورمول غلط سیاسی باعث شد تا یک تقابل نامرئی در اختصاص منابع به طرفداران این طیف ها بوجود آید و سایر اقوام دیگر بشمول توده های عام این سه قوم از تخصیص منابع برای بهبود وضع معیشتی شان بکلی محروم شده و با وجود رهبران متمول شان در حکومت های اخیر هنوز هم در مغاره ها ، خیمه ها ، بدون داشتن ابتدائی ترین امکانات زندگی بسر می برند. بر امارت اسلامی طالبان است تا در قسمت تطبیق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در سرتاسر کشور به این میراث ناهنجار باقی مانده از حکومات قبلی سعی بذیل بخرچ داده و در بوجود آوردن یک آمیزش ناگسستنی سازنده با جامعه تلاش های ملموس نمایند ، ورنه دیر یا زود انحصار این دو منبع در دایره خودیهای قومی و حزبی باعث درد سرهای جدی در تداوم اقتدار شان شده و چیز جز تکرار تاریخ تلخ ۱۰۰ سال اخیر در کشور نخواهد شد.
نویسنده آزاد محمد ناصر کوشان
لسانس اقتصاد و عضو کدری دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل 2008
مافوق لسانس اقتصاد فولبرایت 2009 -2011
واشنگتن ، ایالات متحده امریکا
بالا
بازگشت