پوهاند محمد بشیر دودیال
دافغانستان لپاره د پولی سیاست(پالیسی) اهمیت
پولي سیاستونو کې د وروسته پاتې هېوادونو د مرکزي بانکونو رول
(څلورمه برخه)
په عمومی توګه د مرکزي بانک رول او دندې د پیسو نشر، کنترول او د اسعارو اداره کول، دبیو ثبات، دتجارتي بانکونوڅارنه، د پولي مؤسساتو(وسیطونو) د طرزالعمل لپاره قانونګذاري او پولي سیاست عملي کول دي. په وروسته پاتې هېوادونو کې هم مرکزي بانک همدا وظایف لري، اما په پرمختللو هیوادو کې د مرکزی بانک او نوروبانکونودندې او خدمات زیات اوڅواړخیز دي، چې دهیواد دملی منافعو ساتنه یی لومړنی ماموریت( mission) او د ګټې اعظمی کول یی مرام( vision) دی. التبه دغو هیوادو کی د پیسو د ارزش د ساتلو، د بیو استقرار ته توجه، بیلانس شیتاو داسې نور حل شوي او ساده مسایل دي، بیاهم دوی ته مهم دي، خو دافغانستان په شان وروسته پاتې هیواد ته دبیو استقرار لومړیتوب لري. له بده مرغه په هیواد کې یو سرسام او په تراټ روان انفلاسیون او د ډالر په وړاندې دافغانیو د تبادلی۱۶۱،۱٪سقوط دتشویش وړ خبره ګرځیدلی ده.
I=124/77x100= 161, 01 %
پورته محاسبه کی (I) د یو بهرنی سعر(آمریکایی ډالر) په وړاندې دافغانیو د سقوط شاخص (index)، د۷۷عدد دڅلورو میاشتو مخکی دتبادلی ارزش او ۱۲۴دنن ورځې دتبادلی نرخ دی. په منځنی ډول د لومړنی اړتیا وړ اجناسو نرخونه هم د ٪ ۱۶۰-۱۷۹٪ پورې لوړ شول، داځکه دغو اجناسو ته تقاضا غیر حساسه ده.
فعلي ادارې ګواکې د ډالرو د قاچاق دمخینوی په خاطرد پولی مارکیټ (دشهزاده سرای صرافی) تړلو ته ملا وتړله، حال دا چې تر دې مهم اقدام چې هغه د جعلی افغانی بانکنوټ نشر او هیواد ته رالیږل او ډېرو سیمو کې د خپریدو مخنیوی کې هیڅ اقدام نهدی شوی، همدا رنګه دا چې کلداره ورو ورو بیرته چلند ته لویږی، په دی کې هم اوسنی اداره بی خبره او ناتوانه ده. دا دواړه جریانات نه یواځې دا چې فعلی اقتصادی وضعیت نور هم خرابوی، بلکې د افغانستان حاکمیت ته ضربه ده. ډېره ضرور ده چی د دی کار اجازه نه وای ورکړل شوی، دا ځکه چی یو خو د انفلاسیون لامل ګرځې، له بلې خوا افغانی بانکنوټ بی اعتبار ه کوی او درېیم دا چی خپروونکی جعلکاران له دی څخه لویه نامشروع ګټه ترلاسه کوي. متاسفانه دی ډول تدابیرو ته دافغانستان اوسنی اداره ناتوانه ده . اصلی قدرت د خلکو د رضایت حاصلول، کفایت او اقتصاد کی دلاسوهنو مخنوی دی.
بالعموم دپرمختیایی هیواد ددولت له خوا په مؤلدو تصدیو کې دولتي سرمایګذاري او عامه خدماتو کې مصارف تعینول هم د قیمتونو په ثبات، دصادراتو پیاوړی کولو، د ملی پیسو د پیرودلو د قدرت د پیاوړتیا او د سعر سره د سیالی په برخه کی مهم دی. لکه څرنګه چې پرمختللو هېوادونو کې د یو منظم اقتصادي سیستم، کارپېژندونکې او مامورین دنده ترسره کوي، نو هلته د مرکزي بانک د وظایفو سرته رسول دا ممکنه کوي چې بانکې امورات ګټور او ښه ترسره شي، اما وروسته پاتې هېوادونو کې یوه بله وضع حاکمه ده هغه دا چې ممکن د دغو هېوادو په اقتصاد کې محدود انواع صادرات او د نامحدود انواع واردات موجود وی او ممکن چې د صادراتو او وارداتو نسبي قېمتونه( د هغوی د تجارت نسبت) د دې هېوادو له کنترول څخه بهر وي، د هغوی مالي سیستم شاید یو ابتدایې سیستم وي.که په دې ډول حالاتو کی چې همدا اوس دافغانستان مرکزی بانک یو پسیف او بی توپیره حالت کې دی، له بهر څخه که څومره ډالر راشی، ګټه یی زموږاقتصاد او د خلکو ژوند ته ډیره کمه رسیږی، بلکې ډیره ګټه یی ګاونډیو ته رسیږی، چې د دی دلیل دتجارت اوسنی وضعیت دی. همدا اوس بهر ته د ډالر په قاچاق، د جعلی پیسو په نشر اود افغانی په لویدو سره د ګاونډیو اقتصاد ډیره ګټه وکړه، د ا ځکه چی له افغانستان څخه راز راز اجناس ډیر ارزانه ورځي، زموږ د کار او تولید قوه فلج شوه او د هغوی صادرات ترپخوا زیات اوکارخانی یې یوځل بیا فعاله شوی. په دې ډول هیوادو کی یوڅو مشخصات داسې دي:
الف – اکثره تجارتي بانکونه چې د داخلي منابعو صادراتو تمویل ترسره کوي په خارجي مارکیټ کې وي.
ب – په لویه کچه او فاسد پولي سیستم سره دلالان فعال دی چې په ټیټه کچه پوهې او معلوماتو سره مالی سکتور کنترولوي، دوی ته ملی منافع مطرح ندی .
ج –مرکزي بانک فقط د پولي وظایفو په سرته رسولو مصروف دی لکه د پیسو نشر او د قانونی زیرمو نظارت، اما د پانګی د ګټې اوچتولو او د مشتریانو د زیاتولو او رضایت قدرت کم لری،
د – دټیټ ظرفیت لرونکی او بې تجربه مامورین چې داخلي او بین المللي تمویلی کار او دمشتریانو او نورو بانکونو سره د معاملاتو د طرز سره بلدیت او اشنایې نلري.
هـ - حکومت د پرمختللو هېوادو پر خلاف؛ مرکزي بانک او د هغه فعالیتونه کنترولوی او دحکومت په نزد سیاست کول، د اقتصادي کفایت په پرتله زیات اهمیت لري.
نو پرمختیایی هیوادو کې د پورتنیو شرایطو لاندې مهمه خبره دا ده چې مرکزي بانک باید د خارجي او او داخلي مشتریانو اعتماد د پولي سیستم مورد کې جلب کړي. دغو حکومتونو ته لازمه ده چې کوچنیو تشبثیونو کې خصوصي سرمایګذاري او متشبثین تشویق، حمایه او رهنمایې کړي، مګر عامه اجتماعي خدمات او زیربنایې تاسیسات، طبیعي شتمني او لوي سکتورونه خپل کنترول لاندې وساتي او هغو کې دولتي سرمایګذاري صورت ونیسي.
پولي سیستم د مجموعي اقتصادي سیستم اساسي جز دی نو د وروسته پاتې هېوادونو لپاره کلیدي حیثیت لري.
د دغو ستونزو د حل لپاره ځانګړي سیاستونه غوره کیدای شي هغه چې هر یو مونږ په مخکې برخه کې تشریح کړل مګر مهمه مسله دا ده چې وروسته پاتې هېوادونه باید عنعنوي او ابتدایې طرز او اداره ترک او پر عوض یې معاصره او پرمختللې اداره رواج کړي له هغې جملي د پولي مسایلو په هکله هم باید بدلون ته توجه وشي چې دا کار د لایقو، کارفهمو، باتجربه، مسلکي او تحصیل یافته کدرونو په واسطه ترسره کیدای شي.
لکه څرنګه چې واضح شوه د اقتصادي پرابلمونو او بحران د مخنیوي لپاره د هر هېواد ملي بانکونه کولای شي مداخله وکړي او ځیني لازم تدابیر ونیسي. بانک له خپل صلاحیت څخه استفاده کوي او پولي سیاست داسې عیاروي چې د پیسو اعتبار صدمه ونه ویني، بلکې داخلي او بهرني مارکیټ کې یې د پیریدلو توان ترمعین حد پورې ثابت وي.
د پولي سیاست د تطبیق لپاره د پیسو نشرولو امتیاز، د قانونی او احتیاطی ذخایرو څارنه، د پشتوانې ساتل، د بهرني تجارت په برخه کې ځیني محدودیتونه وضع کول، حمایوی تعرفي وضع کول، تشویقونه او نور تدابیر هغه وسایل دی چې دلته پکار تلای شي او د وسیلو په توګه انتخابیدای شي. باید وویل شي چې د ځینو پروژو پرمخ بیول، د ملي انکشاف د پاره د پلانونو طرح کول او د هغو مؤفقانه تطبیق د هېوادونو د ملي اقتصاد وضع بهتر کولای شي.
مونږ دلته د دې برخې لپاره ځنې پیشنهادونه چې طرح کولای شو ځینې یې په لاندې توګه دي:
1. سیاسي او اجتماعي ثبات او دولت استقرار په اقتصادي حالت او پولي سیاستونو باندې غوره او تعینوونکی اغیز لري، نو پرمرمختیایې هېوادونه باید د موجوده اجتماعي او سیاسي هرج مرج مخه ونیسي او حکومتونه یې د مثبتو تګلارو په غوره کولو د خپلو خلکو او د معاصر وخت اوزمان د تقاضا سره سم داسې لارې چارې تر لاس لاندی ونیسی چې په واقعیت کې د اجتماعي رفا او د دولت ثبات او د اقتصادي حالت د بهتر کېدو سبب شي.
2. باید په دوهم قدم کې د انفلاسیون مخه ونېول شي یعنې د انفلاسیون ضد تدابیر ونیول شي(ملی تولید اوچتول، د جعلی پیسو مخنیوی، د نورو بهرنیو پیسو د دوران مخنیوی، دملی موسساتو پیاوړی ساتل اود داخلی تولیداتوصادراتو پیاوړی کول).
3. تر هغه چې پرمختیایې هېوادو کې د تولېد سکتور اوچت نه شي او مادي تولېد د نشرشویو پیسو د حجم سره معادل نشي او مؤلده سکتورونه ته خاصه توجه ونشي، دوی به ابداً اقتصادي پرځان ویساوالی ته ونه رسیږی او بیوزلی څخه به ونه ژغورل شي.
4. د ثابتو قوانینو او عامه تدبیرونو وضع کول او هرج مرج څخه مخنیوی هغه اقدام دی چې باید دې هېوادو کې پام ورته وساتل شي.
5. باید اقتصادي مؤسساتو، د بانکداری سیستم او د پلانګذاری ارګانونو کې او خلاصه دا چې ټولو مسلکي رشتو کې د لایقو، کارفهمه، باتجربه او پوهو اشخاصو غوره کولو ته اول قدم کې توجه وشي.
6. د وروسته پاتې هېوادونو لوی مشکل د اجتماعي او سیاسي ستونزو له امله د مغزونو د فرار ادامه ده چې باید مخه یې ونېول شي.
7. د پولي مؤسساتو انکشاف او په معاصرو وسایلو لکه کمپیوټر او اتومات وسایلو مجهز کول او د پسیف حالت رفع کول هم یو اساسي اقدام شمېرل کېدی شي. ملی منافع مقدم شمیرل یې کلیدی قدم دی چی دا اقدام یوه بادرایته او پیاوړی اداره او اراده غواړي.
ناوړه حالاتو کې د پولی پالیسی اهمیت او دمرکزی بانک رول
ځینی وختونه یو شمیر پرمختیایی هیوادونه د ناوړه حالاتو له امله له انفلاسیون او د قیمتونو د لوړیدو او دبانکی زیرمو له افلاس رسره مخامخ کیږی ، نود مرکزی بانک له خوا دټاکلوتدابیرو په کارولو سره د دوران کې موجودو پیسو او د مرکزی بانک له خوا د هغو د عرضې په مقدار کې تعدیلات راوستو اړتیا پېښیږی ترڅو، د بیو د بی ثباتی مخنیوی ، د پېسو د خرید دقدرت بیرته اوچتول او نورناوړه پېښې کنترولشی چې موخه یې اقتصادی بحران رفع کول اوپولی تَورُم ( تموجاتو)سره مقابله کول دي، ترڅو دوامداره اقتصادی انکشافاو با ثباته او موثره اقتصادی ودهتامین شی.په تېره بیا دغې پالیسی ته هغه وخت ډېر احتیاج پیدا کیږی، چې خدای ناخوسته ټولنه او اقتصاد له یوه بد حالت او بی ثباتی سره مخامخ شی. په اقتصاد باندې سیاسی بی ثباتي، اجتماعي بې ثباتی، ناڅاپي طبیعی پېښې، جنګونه، ناروغی،زلزلې ، توپانونه، وچکالی او ډېر نور عوامل منفی تاثیر کوي. له بده مرغه پر افغانستان دا ټول پریومهال رانازل شول.
اوس د مرکزی بانک دنده ده چېيو شمیر تصامیم تر لاس لاندې ونیسي اوبعضیلازم فعاليتونه ترسره کړي چې د هغو په نتيجه کې د پيسو ارزښت و ساتل شي، د بیو ثبات ډاډمن، د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیودتبادلې انډول بر قراره او د هیواوالو اندیښنې رفع او انفلاسیونی علامې دفع شي. دا ټول زموږ د پیسو(افغانیو) او په افغانستان کې د بیو دثبات تدابیر دي، چې د افغانستان بانک د قانون له مخې د دغه بانک یوه دنده ده.
په اقتصاد کی پیسې د بحث اصلی موضوع ده داځکه پیسې د تبادلې په جریان کې د اجناسو او خدماتو دارزش د یو معیار په توګه عمل کوي چې د دې اهمیت په دې کې دی چې نه یوازې د تبادلې وسیله او دارزش معیار دی، بلکې د ذخیرې وسیله، حسابي واحد اود قرضونو د ورکړې وسیله هم ده. د پیسو په هکله یو لوی پرابلم د بیو ټاکل او دبیو ثبات دی تر څو چې په دې توګه یو باثباته اومستحکم اقتصاد رامنځته شي. د باثباته اقتصاد لپاره باید پولي مؤثر سیاست تطبیق شي. کله چې یو هېواد مؤثر پولي سیاست تعقیبوي؛ هلته سرمایه ګذاران دې ته حاضریږي چې په تولېد کې سرمایګذاري وکړي، ځکه د دوې اعتماد حاصل وي. کله چې پولي موفق سیاست تطبیق کېږي مؤلدین تشویق کېږي، عرضه او تقاضا عادي جریان پیدا کوي، کله چې مؤفق پولي سیاست جریان ولري، نو دهېواد ملي پیسې په بهر کې لازم ارزش لري او بهرني تجارت کې تعادل ساتل کېږي، خو د دې برخلاف؛ که چېرې یو هېواد کې ناانډولي، ګډوډي او انحطاط پیښ شي، له بده مرغه دا د پیسو په ارزش او د پیسو په دوران بده اغیزه کوي، په نتیجه کې انفلاسیون، د پیسود ارزش ټېټوالی او نور منفی عوارض واقع کېږي چې دا په اقتصاد کې لوی پرابلم رامنځته کوي. په نتیجه کې په ملي تولېداتو کې کموالی راځي او په بهرني تجارت کې کسر واقع کېږي، په بانکونو اعتماد کمیږي، سپما صورت نه نیسي، پانګونه کمیږی، بیکاری او بیوزلی زیاتیږی او په پای کې اقتصاد د رکود خواته درومي. دلته لازمه ده پولي سیاست په علمي توګه ترکار لاندې ونیول شي ترڅو بېرته اقتصادي ثبات رامنځته شي. په پرمختیایې هېوادو کې ځکه مالي او پولي پالیسیو ته اړتیا ده چې له بده مرغه د دوییوه لويه مسئله د دوی اقتصادي ناوړه حالت او کړکیچن وضعیت دی. په دغو هېوادو کې د پیسو د خرید توان ډیر ټیټ ، انفلاسیون پکې زیات، تجارت یې نامتعادل او دبیو عدم ثبات پکې موجود دی دغه نواقص د پولي پالیسی په تطبیق سره ښه کیدای شي. پولي سیاست هغه مؤثره وسیله ده چې دپیسو ارزش لوړوي، انفلاسیون رفع کوي، قېمتونه ثبات پیدا کوي، بانکونو کې پس اندازونه تشویق کېږي، ذخایر زیاتیږي سرمایګذاري صورت نیسي، د حکومت تمویلي قوت زیاتیږي تادیات ښه صورت نیسي او اقتصاد کې تحُرک او مثبت بدلون راځي او دا د دې سبب کېږي چې ملي عاید زیاتوالی ومومي. د پولي سیاست د تطبیق لوی هدف د یو باثباته او وده موندوونکې اقتصادي حالت رامنځته کول دي چې دا دمرکزی بانک دپالیسی، پولي مارکیټ او د هېواد د ماليې وزارت له طریقه پرمخ بېول کېږي خو ځینې مشکلات شته چې د یوه سیاست د نه تطبیق کېدو باعث ګرځي دغه مشکلات دا دی.
1. د ملی عاید په پرتله په پرله پسې ډول د نفوسو د ودې ګړندیوالی،
2. ملی تولید او محلی صنایع ضعیف پاتی دی، سپما کمه اوپه نتیجه کې یې مولدو برخو کې سرمایګذاری کمه ده،
3.جرمی، توراو غیر رسمی اقتصاد او مالی فساد لا اوس هم لیدل کیږي، یعنی د قوانینو تطبیق ضعیف دی،
3. په زیاترو پرمختایی هیوادو کی لا هم اقتصاد پوره پولی (monetize) شوی ندی،
4. پولی تورم (د پیسو د ارزش له لاسه ورکول) او د مفاد د حقیقي نرخ کموالی چې د پس اندازونو د نه تشویق باعث ګرځي.
5. د پولي ارزش ددوام لپاره د پیسو مختلف نرخونه چې د پس انداز د نامناسب پیشرفت سبب ګرځي.
6. د بېکاری اوچت نسبت چې د هغه اصلي عامل په تولید کې د سرمایې ټکان دی چې د بانکی ربح د کمیدو لامل دی.
7. په غیر تنظیم شوی پولي بازار زیاته اتکاء.
8. ضعیف مدیریت او دظرفیتونو نشتوالی،
10.متاسفانه لوی صرافان، اربتیژران او د ډالرو قاچاقچیان له موقع غلطه استفاده کوی، لکه هغسی چی د اجناسو محتکرین د قیمتونو د لوړیدو لامل شوی دی،
11.په سیمه کې اقتصادی بحران هم زموږ پر اقتصاد بده اغیززه کړی ده، دخلک روانی وارخطایی یی بل عامل دی،
12.عمدی ډمپنګ، د وضعیت خطرناک ښودل او د ملی پیسو پرځای د نورو پیسو(خصوصاً) ډالرو غوره کول او ساتنه، حال دا چې ملت باید خپلی ملی پیسی مقدمی وبولی،
13.پرمختللو سیستمونو او تکنالوژی سره نااشنایی،
14.د مغزونو او سرمایې (دواړو)فرار او د تبادلي د اوچت نرخ موجودیت.
15.د حکومت تمویل او په خارجي مرستو اوکومکونو زیاته(بېحده) اتکاء
16.په غیر تنظیم شوی پولي بازارونو کې د پولي د لالانو په واسطه د ګټې کولو ملامتوونکې اندازه،
17.خاصتاً په افغانستان کې وچکالی، جنګونو، کرونا او بهر ته د ډالرو قاچاق دا ستونزه نوره هم یاته کړی ده،
18.د مرکزی بانک پاسیفوالی.
+++++
له بده مرغه دغو ورځو کې هیوادوالو ته دهیواد داقتصادی وضعیت له امله ډیرې اندیښنې پیدا شوي دي. دوی حق لري چې اندیښنه ولري، دا ځکه چې بشری ټولې فزیولوژیکی اړتیاوې په اقتصادی وضعیت او ثباتپورې تړلي دي. په دې کې خوراک، څښاک، روغتیا او ترټولو مهمه دا چې د وګړو فردی حیثیت او وقار هم راځي. په بیوزلی او فقر کې خدای ناخواسته راز راز منکرات (غلا، انسانوژنه، دروغ،رشوت، قاچاق، وسله ګرځول، اعتیاد...) واقع کیږی، بل مشکل دا دی چی فقر او بیوزلی د راز راز اجتماعی او سیاسی ستونزو لامل ګرځي. نن ورځ هیوادونه د زمکې یاقلمرو په وسعت، دپوځ په قوت، لښکر او ایدیالوژی حساب نه کوي، بلکې دا اقتصاد دی چی د یو هیواد او یوملت قوت، استقلالیت او نړیوال دریځ ثابتوي.
له نیکه مرغه افغانستان نور له جنګونو خلاص دی. تیر وخت زموږ تر ټولو لوی مشکل جنګ و. ټولو ویل چی جنګ ختم شی افغانستان بل مشکل نلری. دا حقیقیت و، کله چې جنګ نه وی موږ هرڅه لرو: بشری نیرو، موسسات، زیربنا، منابع، ښه اقلیم او پانګه. د مدیریت مسئله یی موږ پورې اړه لري، که یی وغواړو دا ټول په ښه مدیریت سره ترکیب کړو، ډیر غوړیدلی اقتصاد به مو وی، خو که ددغو منابعو، امکاناتواو ډیر ښه پوتانیسیل په لرلو سره سره، مُدبر او ملی مدیریت ونه لرو او پالیسی موجوده نه وی شاید، د سولی سره سره به بیاهم د جنګ د دوران په شان مشکلاتو سره مخ یاستو. نو د مدبرې ادارې پالیسی څه ده؟
پالیسی، پلان او برنامه په هره برخه کې ضروری ده. خو داقتصاد په برخه کی دوه پالیسیګانی ډیرې مهمی دی: مالی پالیسی او پولی پالیسی .
دغو ورځو کې چې کوم مشکل لومړیتوب لری، هغه پولی پالیسی( Monetary Policy) ده چی طرح کوونکی، تطبیق کوونکی اوحامل یی دافغانستان بانک او نور اقتصادی او مالی وسیطونه دی.
د اقتصاد په علم کې پیسي (پولmoney) او دهغو په اړه د بېلا بیلو پرابلمونو څېړنه یوه په زړه پورې او پيچلي مسئله ده. ځکه پیسې د تبادلې په جریان کې د اجناسو او خدماتو دارزش د یو معیار په توګه عمل کوي چې د دې اهمیت په دې کې دی چې نه یوازې د تبادلې وسیله او دارزش معیار دی، بلکې د ذخیرې وسیله، حسابي واحد او د قرضونو د ورکړې وسیله هم ده. د پیسو په هکله یو لوی پرابلم د بیو ټاکل او دبیو ثبات دی، تر څو چې په دې توګه یو مستحکم اقتصاد رامنځته شي. د باثباته اقتصاد لپاره باید پولي مؤثر سیاست تطبیق شي. کله چې یو هېواد مؤثر پولي سیاست تعقیبوي، هلته سرمایګذاران دی ته حاضریږي چې په تولېد کې سرمایګذاري وکړي، ځکه چې د دوی اعتماد حاصل وي. کله چې پولي موفق سیاست تطبیقېږي مؤلدین تشویقېږي، عرضه او تقاضا عادي جریان پیدا کوي. کله چې مؤفق پولي سیاست جریان ولري، نو دهېواد ملي پیسې په بهر کې لازم ارزش لري او بهرني تجارت کې تعادل ساتل کېږي، خو د دې برخلاف که چېرې یو هېواد کې ناانډولي، ګډوډي او انحطاط پیښ شي، له بده مرغه دا د پیسو په ارزش او د پیسو په دوران بده اغیزه کوي په نتیجه کې انفلاسیون، د پیسو د ارزش ټېټوالی او نور واقع کېږي چې دا په اقتصاد کې لوی پرابلم رامنځته کوي. په نتیجه کې په ملي تولېداتو کې کموالی راځي او بهرني تجارت کې کسر واقع کېږي، په پای کې اقتصاد د رکود خواته ځي. دلته لازمه ده پولي سیاست په علمي توګه ترکار لاندې ونیول شي ترڅو بېرته اقتصادي ثبات رامنځته شي. پولی پالیسی یا سیاست داسې تعریفوي:
policy Monetary یاپولي سياست هغه وسیله ده چیپه هغې سره مرکزی بانک له پولي مقدارونو او د پيسو دسيستم له کنترول څخه کار اخلي.
یا:پولی سیاست د یو هیواد د مرکزی بانک(Central Bank) د تد ابیرو هغې مجموعې ته وایی چې د پیسو حجم(Volume of Money) یا نغدی والي(Liquidity) کې تغییر(Changes) راولي اود اقتصادی وضعیت ثبات(Stabilization) راولي.
په پرمختیایې هېوادو کې ځکه مالي او پولي پالیسیو ته اړتیا ده چې له بده دغه د وروسته پاتې هېوادو بالعموم او د افغانستان بالخاصه یو لوي پرابلم د دوی اقتصادي ناوړه حالت او کړکیچن وضعیت دی. په دغو هېوادو کې د پیسو د خرید توان ډیر ټیټ ، انفلاسیون پکې زیات، تجارت یې نامتعادل او دبیو عدم ثبات پکې موجود دی. دغه نواقص(ستونزې) د پولي سیاست په تطبیق سره حل کیدای شي. پولي سیاست هغه مؤثره وسیله ده چې دپیسو ارزش لوړوي، انفلاسیون رفع کوي، قېمتونه ثبات پیدا کوي، بانکونو کې پس اندازونه تشویق کېږي، ذخایر زیاتیږي سرمایګذاري صورت نیسي، د حکومت تمویلي قوت زیاتیږي، تادیات ښه صورت نیسي او اقتصاد کې تحُرک او مثبت بدلون راځي او دا د دې سبب کېږي چې ملي عاید زیاتوالی ومومي. د پولي سیاست د تطبیق لوی هدف د یو باثباته او وده موندوونکې اقتصادي حالت رامنځته کول دي چې دا اصلاً د مرکزي بانک، خو ورسره دمالي بازار او د هېواد د ماليې وزارت له طریقه پرمخ بېول کېږي.دپرمختیایې هېوادودپولی سیاست د نه لرلو له امله ټول اقتصاد ویجاړیږی، خو د پالیسی په لرلو سره هم که هغه ښه تطبیق نشی،له اقتصادي ستنونزو سره مخ دي چې هغه دادي:
A. په بهرني تجارت کې کسر؛ یعنې د دوی د صادراتو اندازه د وارداتو په مقایسه کمه ده،
B. د ملي مجموعي تولېد(GNP)کمښت؛ په نتیجه کې ملي عاید کم وي،
C. بېکاري موجوده وي،
D. په تولېدي سکتورونو کې د مؤلدي سرمایې نشتوالی،
E. د پس اندازونو او ذخیرو نشتوالی،
F. پوروړتیا(قرضداري)،
G. اقتصادی، سیاسی او اجتماعی عدم ثبات او په خپل ځان عدم اتکا،
H. انفلاسیون او داسې نور مشکلات. په تیره بیا کله چې جامعه له بحرانونو، داخلی کشمکشونو، طبیعي پېښو اوسېلابونو، جنګونو، اعتصابونو، شدیدو سیاسی تضادونو، وچکالي، بی قانونی، دمشروعیت بحران او داسې نورو ناوړه پیښو سره مخامخ شي، نو دغه اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتیږي. د دې لپاره لازم ده چې دوی یو عاجل پولي سیاست لاس لاندې ونیسي. پولي سیاست د څو لارو پرمخ بیول کیدای شي.
a) په مارکیټ کې د بیو د ثبات لپاره هلي ځلې،
b) د مجدد تنزیل سیاست تطبیق کول،
c) د بانکونو په ذخایرو کې بدلون راوستل،
d) قوانینو ته درناوی،
e) په جامعه کې د عمومي مورال او روحي انګیزو له لارې د ثبات د ټېنګولو لپاره هلي ځلي.
f) دبانک انقباضی او انبساطی وسایل او ورسره د آزاد بازار فعالیت او مورالیتی.
خو تر ټولو د مخه ضرور ده حکومتونه یو مؤثر پولي سیاست داسې تطبیق کړي چې حالت کنترول لاندې راشي او ملي پیسې خپل ارزش له لاسه ورنکړي او بیې یا قېمتونه دثبات حالت کې وي. پرمختیایې هېوادونهباید دغه ستونزي هم حل کړي:
a. د پولي مؤسساتو وروسته پاتېوالی اصلاح کړی، مثلاً فعال بانکی سیستم ولری. بانکونه باید خپل وظایف اجرا کړی. دغه هېوادونهباید د مارکیټ پوره شرایط موجود کړي.که له یوې خوا د پیسو دوران سرعت ونه لري له بلې خوا پرته له شهري سیمو په اطرافي سیمو کې اوس هم یا جنس په جنس تبادله کېږي یا هم خلک د بانکونو او مالي شعباتو سره ډيره رابطه ونه ساتي په دې توګه بانکونه او پولي مؤسسات خپل سیاست ټول هېواد کې سل په سلو کې نشي تطبیقولای. د دې معنا داده چی د دوی اقتصاد باید پولی شی. د بازارونو میکانیزم چې مهمه وسیله ده، په ټولو سیمو کې یو شان حاکمیت نه لري. دغو هېوادو کې ښارونه لږ څه پرمختللې او خلک د مالي مؤسساتو سره لکه بانکي شعبات، بیمو، د پس انذاز او نورو سره رابطه او شناخت لري، مګر په کلېوالې سیمو کې د اډول ارتباطات بالکل نشته، نو ځکه د وروسته پاتې هېواد د پولي مؤسساتو اغیزه ډیره ناچیزه ده چې دا د دوي لوی مشکل دی.
b. د معاملاتي بانکونو ضعیف نقش
له دې کبله چې پولي سیاست مرکزي بانک، د نورو معاملاتي بانکونو له لارې لکه د زراعتي انکشاف بانک ،رهنی- تعمیراتی بانک او نورو له طریقه تطبیقوي؛ له بده مرغه پرمختیایې او وروسته پاتې هېوادو کې مرکزي بانک چې د پیسو د نشر وظیفه هم لري نشي کولای خپل سیاست د تجارتي اومعاملاتی وسیطونو له لاري عملي کړي، ځکه اصلا دغه هېواد کې د تجارتي، زراعتي، رهني او نورو بانکونو نقش ډیر ضعیف دی. مثلا زمونږ هېواد کې د افغانستان بانک مرکزي بانک دی،به دې سره پشتنې تجارتي بانک، رهنی او تعمیراتي بانک، د کرنی د پرمختیا بانک، د صنایعو د انکشاف بانک او نور معاملاتي بانکونه دي، مګر د کرنی د پرمختیا بانک ، پشتنې بانک او نور ډیر لږ مشترکین لری او سرمایه یې هم ناچیزه ده او مراجعین هم نلري، نو نشي کولای په هغو پولي سیاست د ټولنې سرتاسر کې تطبیق او عملی شی. خصوصی بانکونه د کمیشن مقابل کې ډیر محدود خدمات ترسره کوی چې اقتصاد کې یې نقش او رول ناچیزه دی.
c. د اقتصادی پروژو نشتوالی یا په هغو کې ستونزې
په یو اقتصاد کې چې بیلابیلی پروژې( انکشافی لویی پروژې، د اوږدې مودی، دلنډې مودی، زودثمره، دخصوصی سکتور، عامه پروژې،...) نه وي، هغه اقتصاد داسی دی لکه ویاله چی اوبه ونلری. دا چې اقتصادي پروژې خصوصا طویل المدت او انکشافي پروژې په اقتصاد ډیر مثبت اثر لري، له بده مرغه په وروسته پاتې هېوادو کې داسې پرژو ته لازمه سرمایه وجود نه لري. که چیري د دې پروژو لپاره کومه سرمایه او کریدیت پیدا هم شي هغه یا په زود ثمره کوچنیو پروژو مصرف کېږي او یا هم کوشش کېږي هغه سرمایه له هېواده بهر نورو ملکو کې ولګوي. زمونږ هېواد کې هم همدا مثال شته. زمونږ زیاتره سوداګر او سرمایه داروپهنورو ملکو کې خپله پانګه په کار اچولې چې دا د پولي سیاست د تطبیق په برخه کې یو غټ مشکل دی.
d. په حکومتونو بې اعتمادي
په وروسته پاتې هېوادو کې د اقتصادي او اجتماعي ګډوډیو سره یوځای سیاسي ثبات هم نه وي. حکومتونه یو بل پسې بدلیږي؛ د دې بدلون په نتیجه کې پالیسي او پلانونه هم بدل شي، په نتیجه کې پروژې هم نیمګړي پاتې شي، نو کله چې سیاسي ثبات او استقرار نه وي طبعاًد پولي سیاست استقرار هم ناممکن کېږي. زموږ هیواد هم بی ثباتی سره مخ دی. ځینې خلک په خپلو پیسو د هغو په چلند هم بې اعتباره دی ځکه دایماً نوسانات موجود دی چې د پیسو دایمې نوسانات په خپله پولي سیاست ناکامه کوي. دا کار په راتلونکې کې د پیسو دپیریدلو توان ته زیات تاوان اړوي، نو کله چې خلک په خپلوداخلی پیسو، په بانکې سیستم او حکومت بې اعتماده وي، کوښښ کوي یا ډالر وپیری یا سره زر، خو د تولید برخه کی سرمایګذاری او پس انداز نه کوي.
e. اداری فساد او ناکاره حکومتولی: بالعموم پرمختیایی او وروسته پاتې دولتونه ضعیف او فاسد حکومتونه لری، چی لازم خدمات نه ارائه کوی او اصلاً له علمی ادارې او سالم مدیریت سره نااشنا دی. ټیټ مهارتونه، دعلمی څیړنو نشتوالی او د اجتماعی او بشری سرمایې ضعف یی بل مشکل دی.
f.ضعیف صنعت
وروسته پاتې هېواد کې صنعت چې اقتصادي انکشاف کې مهم نقش لري، ډیر دی په نیجه کې صنایع ملی تولېد کې اجناس او خدمات نه شي علاوه کولای، نو ځکه ملي عاید کم وي کله چې ملي عاید کم وي، نو طبعا د پولي سیاست تطبیق نه شي کیدای او چې ښه پولی سیاست نه وی صنایع وده نه کوی.دا متحولین یودبل دلیل او مدلول هم دي.
موږ په یوشمیر ولایاتو لکه کابل، هرات، کندهار، مزار،بغلان او جلال اباد کې صنعتی پارکونه اوځینی د حساب وړ صنایع لکه لاسی صنعت، د بعضی سبو،میوو اوبوټو پروسس، چران روزنه، د کبانو اوشاتوتولید، مرمراو ماربل، سمنټ او داسې نور لرل، چی هغه هم یا د بی ثباتی او ناامنی او د بریښنا دستونزو یا د خامو موادو د قیمته کیدو او د تجربه لرونکو او ماهرو کارکوونکو د تېښتې له امله ودریدل.
g. د حکومتي پلانونو او اقتصادي وضعیت نامعلوموالی:
طبعاً هره اقتصادي پالیسي، انکشافي پروژې، سرمایه ګذاری، د مارکیټ حالت او نور ټول د دولتی واضحه پلانونو په رڼا کې پرمخ ځي چې په پرمختللو هېوادو کې په پرله پسې توګه منظم اقتصادي پلانونو طرح او یو په بل پسې تطبیق کیږي. پرمختللو هېوادو کې د اقتصادي پلانونو منځ کې قطعا وقفه او ځنډ نه پیښیږي، نو ځکه هره برنامه موفقه وي. له هغې جملي پولي سیاست هم په دوامداره توګه تطبیق کېږي. حال دا چې وروسته پاتې هېوادو کې پلانونه یا هم موجود نه وي یا مبهم وي چې خلک او حتی خپله ادرات او محلی ارګانونه یې نه شې درک کولای او څوک د پلان په اهمیت نه پوهېږي، یا هم یو حکومت چی کوم پلان جوړ کړي، کله چی دابل ورباندې راشي، تیر پلانونه ټول نیمګړی شی، نو دا د پولي سیاست لپاره لوی مانع او مشکل دی. افغانستان کله د(فصل ناتمام امان الله خان)، کله د( فصل ناتمام سردار محمد داودخان) او اوس به لا د(فصل ناتمام غنی) نارې وهی، دی حالت کی ثبات او دوام نشی راتلای.
h. د اجتماعي سازمانونو ضعیفوالی
پرمختللو هېوادو کې د بیمې سازمانونه، کارګرې اتحادیې، کوپراتیفونه او نور اجتماعي سازمانونه ډیر فعال دی دوی له یوې خوا له خلکو سره مرسته کوي او له بلې خوا د حکومت دپلانونو او سیاستونو تطبیق کې مرسته کوي. بالمقابل د تولېدکوونکو ځواکونو له حقوقو هم دفاع کوي. وروسته پاتې هېوادو کې دا ډول سازمانونه نشته، نو ځکه د پولي سیاست تطبیق نېمګړی پاتې کېږي.
i. مالي ضعف
په وروسته پاتې هېوادو کې پیسې قوي پشتوانه نه لري، اسعاري بودیجه ثابته نه وي، حکومت تل پوروړی وي. آن دا چې د تادیاتو بېلانس معلوم نه وي، نو ځکه حکومت په هېڅ صورت د داسې ضعف په صورت کې پولي پالیسي په داخل کې نشي تطبیقولای. ځکه دوی د بهرني تکتانې، د بین المللی مارکیټ او قرضه ورکوونکو فشار لاندې وي نو کله چې د هغو شرایط پوره کول غواړي په داخل کې پولي پالیسي نه شي تطبیقولای، نو د دوې پیسې د نورو اسعارو مقابل کې ټیټ ارزش کې ساتل کیږي.
j. د مارکیت له وضعيت څخه د مؤلدینو بې خبري
وروسته پاتې هېوادو کې اکثر خلک په کرنه بوخت دي. د کرني مؤلدین ټول بیسواده له مارکیټ څخه بې خبره او له قېمتونو بې اطلاع وي.تکنالوژی یې وروسته پاتې او کوپراتیفونه نلری، دوی خپل تولېد د تقاضا سره نشي عیارولای. دوی د مارکیټ چارو ته کمه علاقه ښکاره کوي، نو ځکه پولي سیاست نشي تطبیق کیدای ځکه د بازار وضعیت او له هغه څخه معلومات لرل د پولي سیاست لپاره مهمه وسیله ده. دې هېوادو کې د بازار سیاست ډیر ناچیزه او ناممکن دی.
په وروسته پاتې هېوادو او له هغې جملې افغانستان کې د پولي سیاست د تطبیق د ښه کېدو امکانات:
هغه وروسته پاتې هېوادونه چې اقتصادي کړکیچن او ناوړه حالت لري دوی باید داسې تحرک رامنځته کړي چې د پولي مناسب سیاست غوره کول او تطبیق کول ورته ممکن شي . د دې لپاره لازمه ده چې:
A. باید یوه فعاله او مؤثره اداره رامنځته کړي چې د قاطعو او مثبتو اجراتو صلاحیت او واک ولری او ترټولو مهمه داده چې منظم او اقتصادي رشد ته پام وکړي .
B. دغه هېوادونه باید اقتصادي پلانونه طرح او په عملي توګه یې موفقانه د تطبیق هڅې وکړي.
C. باید اقتصادي ادارې لکه بانکونه د مالي وزارت او نورو کې ژور اصلاحات راولي
D. باید معاملاتی بانکونه فعال شي او مؤلدین، صنعتکاران، تجاران، بزګران، ملي سرمایه داران ورته جلت او دهغوی پانګه هغو کې پس انداز او د ملي اقتصاد دوران کې ولویږي. په دې توګه باید راکده پانګه په دوران کې راولي او سرمایګذاری زیاتوالی ومومي، په دې ډول د GNP زیاتوالی دفي نفر عاید( PCI) د زیاتوالي سبب کېږي دا په خپله د تولېد د زیاتوالې، د استخدام د ښه کېدو، د صادراتو د زیاتوالې او د مارکیټ د حالت د ښه کېدو باعث کېږي. کله چې د مارکیټ حالت ښه شو، ټول اقتصاد پولی کیږی، نو پولي سیاست خودبخوده تطبیق کېږي
E. باید د خلکو د پوهي سطحه اوچته شي،
F. باید هغه روحی عوامل له منځه یووړل شی چی د انفلاسیون لامل ګرځي،
G. د تور بازار، قاچاق، جعلی پیسو، احتکار، ډمپنګ، له مالیاتو د تېښتې او داسې نورو غیر قانونی او جرمی فعالیتونو مخه ونیول شی،
H. له ملی او داخلی پیسو سره د نورو پیسو د چلند مخه ونیول شی،
I. داخلی تولید هڅول او د داخلی او خارجی پانګی جذب ته توجه،صادرات تشویق او خصوصی سکتور ښه حمایه او رهبری شی،
J. د لکسو او غیر ضروری اجناسو واردول بندشی،
K. باید انکشافي پروژي طرح او تطبیق شي).
+++++++
تېر بحث کې مو زیاتره د پرمختیایی هیوادو؛ په دی کې بیاد افغانستان په پولی مسایلو خبرې وکړې. په دغه ډول هیوادو کې چارواکي د اقتصادی کفایت پرځای تر ډیره سیاست ( قدرت او حاکمیت) ته پام کوی او آن دا چې د مرکزی بانک چارو کی لاسوهنه کوي. کله چې دوی اقتصادی کفایت ته ځواب ونشی ویلای؛ ملت ورڅخه مخ اړوي، په دې توګه یې په وړاندې راپاڅیږی او آن حاکمیت یې ورچپه کوي.
له علمی پلوه، د چارواکو دا ډول چلند هم د دوی او هم د ټول ملت په زیان دی او دغه ډول هیوادونه به اقتصادی استقلال تر لاسه نکړی او نه به ټولنیزی هوساینی ته ورسیږی. دوی باید پوه شی چې د پولی غوره پالیسی ترڅنګ ورته مالی پالیسی طرح او تطبیق کول هم مهم دی. یعنی د یوه لوی اقتصاد دوه برخو ته توجه په کارده. په دې توګه دوی د اقتصاد دوه مهم اړخونه نشی بشپړولای. دلته به ډیره ښه وی چی په ټول اقتصاد کی د مالی او پولی برخو په پالیسی خبری وکړو:
اول به کوشش وشي چې مسلکی ژبه یې ساده شی، مثالونه دومره عامیانه کړو چې ټول لوستونکی ورباندی پوه او ورته دلچسپه شی. دا ځکه چې د اقتصاد په ډیرو مبادیو باید هر څوک پوه وي. سینګاپور او جنوبی کوریا خپلو ټولوخلکو ته د اقتصاد ځینی مسایل ورښودل، نو ځکه یې اقتصاد ښه وده وکړه. دغه هیواد (د پوهې اقتصادKnowledge Economy) اصطلاح وکاروله، له دې څخه موخه دا وه چې یواځې عاید مطرح ندی، بلکې مصرف تر دې هم مهم دی. او مصرف ټول عوام کوي. کله چې عوام په معقول ډول مصرف کوی، سپما هم کوي، نو هغه اقتصاد ښه کیږي.
بالعمومدوه ډوله معلومات ټولو ته ضرور دي: یو د روغتیا او دژوند دچاپیریال او بل اقتصاد.
موږ به هم د اقتصادی موضوعاتو عمومی ټکي یوڅه روښانه کړو:
پولي او مالي پالیسیګانې د ملي اقتصاد هغه لومړني وسايل دي چې حکومتونه د هغو په واسطه ټول اقتصاد کنترولوي. د اقتصاد نورو برخو کې به هغه وخت پالیسیګانې کامیابه وی چې په مجموع کې پالیسی او خصوصاً اقتصادی پالیسی وپیژنو.
اقتصادی پالیسی د ټولو هغو هڅو هاندو، اقداماتو او تدابیرو مجموعه ده چې په یوه ټاکلی سیمه (هیواد)کې د اقتصادي پېښو، حوادثو او جریاناتو د ټاکلو او تر نفوذ لاندې راوستلو او تنظیم په خاطر تر لاس لاندې نېول کېږي.
یا:اقتصادي پالیسید پرمختیا د هدف د تحقق په خاطر په یوه سیمه (هیواد)کې د ټولو اقتصادي جریاناتو تر نفوذ لاندې راوستل، رهنمایی او تنظیمول دي.
پولی پالیسی او مالی پالیسی کی یوڅه توپیر شته، خو دواړه یی تر ډیره مالی موسساتو(بانک، د مالیی اداراتو، دتقاعد خزینی، د بیمې اداری، پور ورکوونکو ګروپونو، پولی بازارونو او نورو ) پوری اړه لری. د پولی او مالی پالیسی بل ګډ خصوصیت دادی چې دواړه د اقتصادی پالیسی مهم اجزا دی، خو خپل منځ کی یو څه توپیرونه لری. زموږ بحث تر ډیره حده پورې د پولی پالیسی په هکله دی.
د لوی اقتصاد یا ملی اقتصاد پالیسی هغه ده چې دولتونه یې د ټول هیواد په کچه؛ په ټولو اقتصادی ساحاتو او سکتورونو کې ټاکی او هغه تعقیبوی، لکه مالیات او مالیه ټاکنه، بودجه جووړول، بانکی چارې او د پیسو عرضه، مالی بازارونه، سوداګری، استخدام، دتصدیو مدیریت او نورې ساحې.
مالی پالیسی صرف هغه برخه ده چې مالیه ټولول او له دې مدرکه د ترلاسه شویو عوایدو او لګښتونو دتنظیم او استفادې لارې- چارې ښيي. په دې پالیسی کې د ټول ملی اقتصاد لګښتونه، د مالیاتو اندازه او له عوایدو څخه د بوودچې ترتیبول پکې شامل دي، خو پولی سیاست د یو هیواد او مرکزی بانک له خوا د پیسو دنشر حجم او دعرضه کولو عیارول او کنترول کول دي. حال دا چې پولی پالیسی د يو هېواد اقتصاد د متاثره کولو سياست او کړنلاره ده. د دې معنا داده چې دا پالیسی باید دومره قوی او اغیزمنه وي، چې ټول اقتصاد ته سمون ورکړي. په دې سره د يو هېواد اقتصاد په نوموړي هېواد کې د بانکدارۍ سيستم د ذخايرو په تغيرولو سره کوم چې په نوموړي هېواد کې د پيسو په عرضه او د کرېډيټ شتون باندې اثر غورځوي، او دپیسو دخرید قوه متاثره کوي. دغه متاثر کول یو عمدی او آګاهانه اقدام دی چې موخه ورڅخه دپیسو د پیرودنی یا خرید د توان اوچت ساتل او د بیو ثبات وي. دا هغه ټکی دی چې همدا اوس افغانستان ته ډېر مهم دی.
د مالی پالیسی او پولی پالیسی توپیرونه
policy Monetary پولي سياست هغه وسیله ده چیمرکزی بانک له پولي مقدارونو او د پيسو دسيستم له کنترول څخه کار اخلی، د بېلګې په توګه ځينې وخت دولت غواړي بيې ثبات ومومي،ياد استخدام کچه لوړه شي، بهرنیو ورکړو کې توازن راشي، نو ددې موخو لپاره ځانګړى پولي پاليسي غوره کوي : د پيسو عرضه ، خلکو ته پور ورکول او د زیرمو جوړښت کې بدلون راوستل، د پانګونې هڅونه ، لهسعرسره چلند او داسې نور ګامونه چې د پيسو په ذريعه پرمخ ځي په دې پاليسيو کې راځي.خو مالی پالیسیFiscal policy هغه ده چې دولت د خپلې بوديجې د تنظيم او د اقتصادي فعاليتونو په لړ کې د عوايدو او لګښتونو ترسره کولو په برخه کې مالي اجرات تره سره او طرز یې وښيي.مثلاً: د عوايدو له لوړېدو سره وار په وار د مالياتو لوړول د پرمختيايي هېوادو يوه مالی پاليسي ده ، چې د خپل اقتصاد او تمويلی چارو په برخه کې ورته په دوامداره ډول بدلون ورکوي، خو عموماً مالي پاليسي د دولت دعوايدو ( د مالياتو ټولولو اونورو مالي سرچينو ) او د هغو د لګښت (عامه مصارفو ) توازن ته وايي. په دې توګه ګورو چې پولی پالیسی د یوشمیر محدودو او په خاصه توګه دپیسو په حدودوکی د مرکزی بانک له خوا طرح کیږی، خو مالی پالیسی یوڅه پراخه او د مالیی وزارت له خوا طرح کیږی، دواړه مهمی دی او دواړه خپل اهداف او وسایل لری. د نوموړوپالیسیو څخه مالي یې د هر هېواد د ماليېوزارت په واسطه او پولي پالیسی یې د هر هېواد د مرکزي بانک په واسطه تنظيمږي چې د پولي سياست تنظيمول په افغانستان کې د افغانستان بانک (DAB) په واسطه صورت نيسي او دا چې د افغانستان بانک څنګه پولي سياست تنظيموي او له کومو وسايلو څخه استفاده کوي، په همدی بانک پورې اړه لري.
متاسفانه افغانستان کې یا اقتصادی پالیسیګانی( مالی او پولی) په علمی توګه ندی جوړې شوي، یا کله چې جوړې شوي، پوره تطبیق شوی ندي. زیاتره وخت پرله پسې بحرانونو او د رژیمونو بدلونو هم د پالیسیو په نه تطبیق بد اثر کړی دی. زموږ اقتصادی وده به ترهغو پوری تامین او ډاډمنه نشی ترڅو چی له بحرانونو ونه وځو او سیاسی – اجتماعی ثبات ونه مومو. دا به هغه وخت کیږی چی په سیاسی او اجتماعی باثباته وضعیت کی غوره پالیسیګانی جوړې او هغه تطبیق کړو.
لوی یا ملی اقتصاد، پولی سیستم اوپولی پالیسی
باید دقت وشی چې دلته دری سره تړلی موضوعات یا مفاهم شته دي:
ü ټول ملی اقتصاد؛
ü پولی سیستم؛
ü او پولی پالیسی
ټول یا ملی ااقتصاد باندې پوهیږو چې د یو هیواد مجموعی اقتصادی مسایلو سره سروکار لری، لکه استخدام، بهرنی تجارت، انفلاسیون او دیفلاسیون او نور، خو هغه څه چې پولی پالیسی یی په دننه کې تطبیقیږی، هغه پولی سیستم دی، نو آیا پولی سیستم څه دی؟
دیوه مملک پولي سیستم د مالي مؤسساتو په شمول یو د بل سره په ارتباط کې وي چې د دغو مؤسساتو څخه تنظیم شوي یا Organized او بعضي د هغوی څخه ناتنظیم شوي یا Informal وي.پرته د یو څو ګوتو په شمار هېوادونو لکه (لیبریا، پاناما او بعضي افریقایې وروسته پاتی ممالکو لکه هغه چې دالرو او فرانک پورې وابسته دی) نور هیوادونه او له هغی جملی خوشبختانه آزاد او مستقل سرلوړی افغانستان خپل پولی سیستم لری، چې ډیره ښه او ځلانده تاریخچه لری(متاسفانه دی وروستیوکی کورنیو جګړو هغه زیانمن کړ). په دې سیستم کې افغانۍ زموږ ملی کرنسی او دټولو افغانانوملی مشترک ارزښت دی.د یو مملکت د پولي سیستم په هسته یا راس کې مرکزي بانک قرار لري چې د پیسو(Moneyپول) د عرضي کنترول او د تنظیم شویو پولي مؤسساتو د عمومي نظارت مسؤل دی. زموږ مرکزی بانک، دافغانستان بانک( DAB) دی. علاوه له دې څخه تجارتي بانکونه د پولي سیستم مهمه برخه تشکیلوي. دغه بانکونه امانتونه قبلوي او لنډ مهاله پورونه عرضه کوي او په عین وخت کې ځیني نور خدمات خپلو مشتریانو ته عرضه کوي، خوشبختانه موږ هم خپل هیواد کی دا ډول بانکونه لرو. علاوه پردې په پولي سیستم کې د پس انداز بانکونو، د بیمي کمپنی، دتقاعد خزینه او دلوړ عایداتو لرونکې صندوقونه(فنډونه) د سرمایه ګذاری بانکونه او نور شته.
د مدرن او تنظیم شوی پولي مؤسساتو په خوا کې غیر تنظیم شوي Informal پولي مؤسسات هم وجود لري لکه د ګروي چارې، پولي محلي دلالان، صرافان، دکوچنیو قرضونو موسسات او کریدیت کوپراتیفونه. د دې سیستم دننه پولي سیاستونه ټول هغه تدابیر دي چې دبیو ثبات، اقتصادی وده، دپانګې ګټه اوچتول، د پس انداز تشویق او د سرمایوې او پولي بازار انکشاف او کریدیت،له اقتصادی منابعوښه ګټه اخیستل اوکفایت او د پولي سیستم تنوع متاثره کوي. په لنډ ډول وایو چی پولی پالیسی د پولی سیستم دننه او پولی سیستم د ټول ملی اقتصاد دننه کې دی. ( بحث دوام لري).