سخی صمیم
پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:
قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
قسمت (بیست ودوم)
***
ریشه یابی اثرات عملکردهای ارگانهای حراست حقوق و قانون درایجاد قوت وضعف عدالت قضائی:
تمرکزمن تاهنوزدرنوشتن بخشهای گذشته برمحوریت مسئولیت ومکلیفیت های قضاء در جهت چگونگی آفرینش وایجادِ عدالت قضائی طور مجرد درصفحهٔ محاکمه که صفحهٔ تصامیم واصداراحکام محاکم را در بر می گرفت قرار داشت و درین راستا از تأثیر گذاری رویکرد های سایر صفحات ارگانهای حراست حقوق و قانون طور شاید وباید تذکراتی داده نشده بود،
چون أساس استناد ومرجَع بررسی برای اتهام های وارده وتثبیت حق وحقوق، تفکیک ظالم ازمظلوم در جهت استرداد حقِ مظلوم ویاتثبیت جرایم و شناخت مجرم برای محاکم رو نوشت أوراق از زمان کشف، تحقیق وتدقیق که مبتنی براظهارات متهمین، شواهد واسناد جمع آوری شده در پرونده های مرتبه وسیلهٔ ارگانهای یاد شده رقم میخورد وبنیاد کار بعدی هم همین مطالب شناخته میشود ـ لازم است این مراحل با تأثیرات آن در ایجاد عدالت قضائی نیز بامو شگافی دقیق درین پژوهش زیرکارگرفته شود:
زمانیکه امنیت جامعه، تأمین حقوق افراد، احقاق حق مظلوم از ظالم و تنزیه جامعه از وقوع جرم و جنایت وایجاد امنیت سرتاسری با زیر بنای حاکمیت قانون و دیگر امکانات که درتأمین رفاه اجتماعی بتواند سهیم گردد در ذهن ما خطور کند علی الحساب عملکرد های مرتبط به همان آدر سهای ارگانهای حراست و حفاظت حقوق ونظم عامه به نظر ما صف می بندند که خواهی نخواهی هرکدام در حفاظت، ایجاد و بررسی آن ذیدخل و سهیم پنداشته میشوند:
جرم وجنایت بر مبنای قانونیت جرم وجزاء واحقاق حق مظلوم از ظالم در چندین مرحله تحت نظر وبررسی قرار می گیرد تا اینکه آمادهٔ تصمیم قضائی دایر بر مسئولیت متهم و یا تبرئهٔ آن ویا هم تثبیت حق وسپردن آن به صاحب حق از مسند ومیز قضاء صادر می گردد و تصمیم نهایی هم به حکم قانون به ید و صلاحیت محاکم منحصر می باشد.
این مراحل که صفحات کشف وگرفتاری تاصفحات تحقیق، تدقیق وتعاطی أوراق دعوا وادعا را احتوا می نماید تا در نهایت به صفحهٔ محاکمه قرار می گیرد و گذشت این دوران مراحل گوناگونی را طی و درین کارکرد ها ــ عملکرد پولیس، ثارنوالی و محاکم شامل اند:
ارگانهای حراست قانون بر مبنای اوامر قانونی وایجاب وظایف مشخص ادارات خویش مکلفیت قانونی داشته و در مقابل اجرای وظایف مشخصهٔ خود ها پاسگو هستند:
خواست و اوامر قانون، تطبیق احکام آن و مسئولیت از عمل است و باز خواست عمل در حقیقت برای ریشه یابی واقعیت ها بمنظور تقرب و راهیابی تأمین عدالت اجتماعی که هر شخص بگونهٔ عام به سهم و صلاحیت خود و اداره ها به سهم و صلاحیت خود مسئول آن می باشند تا مؤثریت کار وعمل قابل محاسبه باشد.
همانطوریکه در متن و مقدمات این بخش متذکر شدم محکمه یا صفحهٔ محاکمه مُقید بر رونوشت أوراق پرونده های مرتبه وارزیابی اظهارات ودفاع متهمین درمحضر ومجلس قضاء می باشند.
چون صفحهٔ محاکمه أساس تصمیم قضائی، اصدارحکم وتعیین سرنوشت متهم دایربرتبرئه ویا محکومیت آن است از اینرو این مرحله (صفحهٔ محاکمه) مهمترین مرحله بمنظورانفصال پرونده واصدارحکم درمحاکم ثلاثه برای انفصال پرونده شمرده میشود؛ پس با توجه بمطالب فوق دادگاه ومحاکم زمانی تابع رونوشت أوراق، اسناد ودلایل مندرج درپرونده است که دلایلی دیگری در تضاد به آن ظهور نکند که اظهارات متهم و ارائهٔ اسناد و دلایل جدید در جلسهٔ هیأت قضائی ، دایر بر ردّ اسناد رؤیت داده شده، إقرار بجرم، انکار از اظهارات درصفحهٔ تحقیق وامثالهم که در دفاع متهم طور قانونی انعکاس یابد ویا خود بالمواجهه با قضات بیان نماید می تواند سبب چگونگی تصمیم قضائی قبل از اصدارحکم گردد و در صورت بروز چنین عوامل
آیامحکمه صلاحیت ابطال کل ویا بعضی أجزاء واوراق پرونده ویا امراصلاح، تکمیل و تحقیق دوباره اوراق را دارد؟:
آیامحکمه خود صلاحیت دارد تا هیأت تحقیق مجدد قضائی تعیین و خود تحقیق تازه نماید؟
محکمه صلاحیت دارد تا إقرار متهم مندرج در اسناد شرعی را باطل وفاقد اعتبار بداند؟
لطفن در آینده بخوانید: با حرمت سخی صمیم.
***
+++++++++++++++++
قسمت بیست و یکم
نظریات وداوری های مختلف در برابر رویداد های
مشهود وچگونگی اثرات آن در پرونده های حقوقی و کیفری:
حقیقت ثابت ومعلوم:
کنشها و واکنشها در برابر عناصر معلوم و روشن و یا ادعا برای بودن و نبودن آن که در حال کتمان باشد:
در برابرعناصر معلوم و روشن که احتیاج برای اثبات آن وجود نداشته و می توان آن را بدون استدلال مشاهده و ملاحظه نمود و خِرد سالم هم بموجودیت ویا اثبات آن طالب دلیل و اثبات نمی گردد ـ زمانیکه مامیگوییم آفتاب روشن و شیر سفید است برای اثبات این اوامر دلایلی إحساس نمی شود و در صورت اظهار این حقیقت واکنش منفی در مقابل آن وجود نخواهد داشت و آن را بنام حقیقت ثابت یاد می نماییم.
حقیقت جوهری ـ که وجود خارجی ندارد و در بروز خوداحتیاج به عنصر ومتکای دیگراست؛ چون عدالت، استعداد، شخصیت وأمثال آن:
امّا! ادعای حقیقت قبل از اثبات چون دعوی مال وملکیت در زمان نزاع وتصرف وادعای مالک بودن و تصرف ملکیت در زمان بساط دعوی و غیره موکول به اثبات بوده می تواند:
***
فرق حقیقت باحق:
حقیقت:
حقیقتیکهدارای وجود خارجی بوده است آن را می توان (راست و درست خواند). زمانیکه می گوییم (ادیسون …) به این تاریخ تولد و به این تاریخ وفات نموده است اگر وجود این امر وجود بیرونی داشته و مردم آن را دیده ویا باورمند هستند حقیقت است.
به همینگونه واقعیت های ثابت که ضد مجازی هستند: دیدن بسا تصاویر و فلم ها در سینما وتلویزیون که واقعیت های بیرونی ندارند ولی دارای واقعیت مجازی می باشند.
یاد داشت: از «واژه یاب» مدد جسته ام.
مگر «حق» امتیازیست که طبیعت، قانون وعرف برای مردم قایل است.
حق وحقایقِ مجهول قبل ازاثبات که بطور حتمی وجود دارد ولی بعدازاثبات وسیلهٔ اسناد و یا دلایل با رعایت عدالت برملا وتحقق می یابد. که تقدم آن به این روش قابل اثبات است.
***
ذکروبررسی مراحل مندرج عنوان بالا اصلن در رابطه به پژوهش زیر کارمن برای چگونگی ارزش و کاربُردعدالت در تثبیت حقیقت است ببینید:
داوری های فردی و جمعی متکی به گرایشها وتمایلات آمیخته با هرنوع لغزشهای فکری بسوی فرد، حزب، جمعیت، گروه و أمثال آن اگربطور رسمی ویاخود خواسته درجامعه قبل از تثبیت تبارز نماید عدالت فردی واجتماعی معدوم و زمینه برای ایجاد وتأمین عدالت اجتماعی میسر نمیشود.
***
قضاوت های انفرادی و یا جمعی در رویدادهای عریان جامعه می تواند به أنواع گوناگون تبارز نماید: زمانیکه این پدیده ها بطور مستقیم در معرض دید فرد ویا جماعتی رسمی و غیررسمی داوران قرار میگیرداکثرن دیده میشود که ایشان رویداد های مورد نظررا در زمان برخورد و یا زمان دید آن از زاویه های وابستگی های گوناگون اجتماعی نگاه وبعد از دید وملاحظه ـ زمانیکه چگونگی واقعه واشخاص ذیدخل در قضیه ویا حادثه را تشخیص وبه شناخت گروه ویا فرد و افراد پدید آورندهٔ آن آشنا شدند، نوبت ابراز ایده و نظرمی رسد وبه قضیهٔ تحت بحث واکنش نشان می دهند. وحال اگر تمرکز اساسی واکنش داوران را از دیدگاه عدالت بررسی نماییم؛ می تواند چندین تصوری را در ذهن تداعی نماید که بعضی ها می تواند قرین عدالت و بعضی ها می تواند از عدالت فاصله گیرد و لغزشها بسوی دسته بندی های جامعه از منظر جنسیتی، قومی، نژادی، لسانی، منطقه ی و أمثال آن که در تعیین ابراز نظر قوام می گیرد ذیدخل باشد که این موضوع اساسن در تبارز نتیجهٔ داوری های تحت بحث مااهمیت تعیین کنند داشته و یابه آن ذیدخل میگردد.
پس فهم و درک این واکنش در زمینه می تواند به أنواع گوناگون ایجاد شود؛ اول ـ مکتوم وغیرمرئی ـ دوم ـ بطور آشکارا و برملا ولی جانبدارانه. سوم بگونهٔ علنی وبا رعایت حقیقت و عدالت.
۱ ـ موضوع مکتوم و پوشیده همان اسرارغیرمکشوفه از داور ویا داوران اصلیست که قضاوت شخصی و وجدانی خود ها را علنی نمی سازند و آن راپوشیده و مکتوم نگهمیدارند.
۲ ـ ابراز نظر از برداشت و چگونگی وقوع واقعه بطور جانبدارانه از منظر این داوران که درین صورت اصل واقعیت و چگونگی وقوع حوادث در نظر نبوده و صِرف، نظر مغرضانه انعکاس و عدالت و یا تأمین عدالت نابود می گردد.
۳ ـ برجسته سازی اصل واقعیت با برداشتیکه ازچگونگی وقوع حادثه و شواهد و دلایل محضر بدست می آید و یا بصورت علنی و مستند دیده شود که آن راجرایم مشهود می نامیم.
در این صورت میشود عدالت نسبی تا جاییکه مقدور است بدست آید، و از انحراف قضیه جلوگیری گردد.
ازیاد نمی بریم درصورتیکه این داوری هادر بررسی قضیهٔ مورد بحث و یا قضایای دیگر منضمهٔ اوراق گردیده واعتبارمطالعه کسب کند ـ می تواند در بررسی اصل قضیه شامل و منحیث یک ورق شامل پرونده واز دیدگاه شواهد ودلایل مورد ارزیابی قرار گیرد، ودراین صورت اگر بپذیریم که این رو نوشت محضر در جملهٔ ارواق پرونده برای مطالعه و ضمیمه شدن اوراق اعتبارِ بررسی یافته وبرای ایجاد ویا تردید عدالت به سهم خویش جایگاه به سزایی می یابد؛ دراین صورت بصورت مستقیم دررد یابی های عدالت سهم فعال می گیرد و شاید هم در جملهٔ یکی از دلایل و اسناد اثبات جرم عرض وجود نماید و برای پیدایش عدالت مدد رسان شود.
با حرمت سخی صمیم.
ادامه دارد.
+++++
قسمت بیستم
عرض آگهی: عزیز خوانندهٔ گرامی: منظور وهدف دراین پژوهش صرف ریشه یابی درچگونگی ایجاد وتأمین عدالت بوده وهیچگونه نیت ومرام منفی به هیچ شخص وآدرسی وجود ندارد ولی کاوش های لازم دراین راستا برای اکمال این مأمول تماس درهر ساحه وآدرس بدون ذکر نام با ذکر صفات مثبت ومنفی مجاز دیده می شود.
***
در ارتباط به گذشته یعنی(قسمت نزدهم):
استفاده از حق قانونی خود، رعایت حقوق دیگران، اِعمال واجرای حقوق الله (حقوق اجتماع) وادای وجیبه که عملکردآن برمبنای مکلفیت قانونی به عمل آید جرم شمرده نمیشود:
میخواهم به موضوع صراحت بخشم: با توجه به محتوای آنچه قبلن نوشتم من خود تا هنوز بر این پرسش پاسخی نیافته ام (که اگر یک کارمند ملکی، یک سربازویا یک افسر دررژیم های برسراقتدار ودر حاکمیت هاییکه درآن قانون به مفهوم واقعی آن موجود باشدمی توانندازأوامرودستورات مشروع قانون واوامر آمرین مافوق خود سرکشی ونافرمانی نمایند؟ و اگر چنین عملی صورت گیردعاقبت آن چی خواهد بود؟ واین عملکرد جرم شمرده نمی شود؟ ومرتکب آن مستوجب مجازات نیست؟ آیا متوجه شده ایم که چنین نافرمانی درنظام عسکری، اردو و قوای مسلح بویژه در میدان جنگ و نبرد تاچه سرحد جزای شدید ونا بخشودنی دارد؟. ...) و اگر بطور فرضی بپذیریم که چنین رژیمی ساقط ونظام دیگری حاکم گردد همان اشخاص مطیع قانون و فرمان بردار آمرین مافوق خود ـ گنهکار و مجرم اند؟).
اکنون با دقّت لازم به مطالب یاد شده بر صفحهٔ دیگری ازاین موضوع مهم می پردازیم و نتایج آن را از منظر حقوقی درارتباط به این پژوهش به بر رسی می گیریم:
اگر تصویری برمخیله ی خود نقش بندیم: زمانیکه فرد و یا افراد و یا بهتر بگوییم قدرتمندانیکه در حال وجود قوانین مشروع ونافذدر یک مملکت آن را نادیده انگاشته خود مرتکب جرم و خیانتی میگردند ویا درارتکاب جرایم سهیم ویابااستفاده ازقدرت ومقام بطورمستقیم ویا غیرمستقیم توأم با نیات سؤ وصدهامرام ومقاصد مرموز ومکتوم دیگرمرتکب جرم وجنایت و خیانت به وطن و مردم گردند که عناد وخصوصت خود ها راعلیه قانون بطور زنده آشکار وثابت سازند ـ طبعن درین صورت، قانون، مردم و عدالت هم با ایشان دشمن بوده آنها راهرگز نمی بخشند ومردم مدعیان حقوق تلف شدهٔ خود هابوده مطالبهٔ احقاق حق می کنند.
آری اگر با خواست مردم با یک داوری عدالت پسندانه همنوا گردیده به ادعای آنها توجه کنیم می بینیم که واقعن دراین راستا حقوق مردم و بیت المال مطرح است که هیچ قدرتی بدون تجویز قانون حق عفو وبخشیدن این نوع جنایات را ندارند.
جان مطلب اینجاست:
اکنون محتوا و فشردهٔ مطالب بالا را در ارتباط به بی باوری برقانون وعدالت زیراین عنوان خلاصه می نماییم:
آیا کار کردن در رژیم های ساقط شده ایکه شرح آن گذشت یانظامهای سیاسی واجتماعی ویا فرمان برداری از أوامر مشروعِ آمرین مافوق در چوکات قانون جرم و قابل مجازات است؟
پاسخ این پرسش را طور کوتاه و مختصردرج جملات کوتاه طی مثالهای معمولی و واقعیت های ثابت و انکار نا پذیر ولی بدون تشریفات ارائه می نمایم:
قبول کنیم! من، خودت وآن مرد گمنام دیگربمنظور حفظ حیات واعاشهٔ خانوادهٔ خود ها ناگزیر به ماموریتی در یکی از ادارات رژیم های سابق که قوانینی بامعیار های قبول شدهٔ جهانی درآن نافذ باشد مصروف وظیفه باشیم ـ پس این عمل ما جرم است؟ واگراین ماموریت مجاز رانپذیریم عواقب منفی آن قابل تحمل می باشد؟
قبول کنیم من، خودت و آن مرد گمنام دیگر به وطنیکه قوانین درآن موافق به معیار های حقوقی، قانونی و شرعی نافذباشد بمنظور حفظ استقلال، دفاع از ناموس و خاک خود خدمت سربازی انجام دهیم این عمل جرم است؟ ومامسئول هستیم؟ وآیا درصورت موجودیت چنین حالتی سرباز ویا هر فرد نظامی دیگر مطابق هدایت قوانین عسکری می توانند ازأوامرمشروع و مجازآمر مافوق خود سرکشی کند واگر این عمل تحقق یابد چی عواقبی در قبال خواهد داشت؟
زمانیکه ما درچنین حالاتی عجیبی خود ها رابا یک تصور فرضی زیر سلطهٔ یک نظام سیاسی وقانونی که ایجاب پیروی از قانون را نماید به قید آوریم ویابر خلاف ـ تحت امروفرمان یک قدرت حاکم ومُطلقه وبی عنان قرارگیریم می توانیم عمل خلاف امرآنها را انجام دهیم؟. هرگز نه؛ زیرا دراین صورت ما باز هم مجبوریم از دو امر پیروی کنیم یکی امرمجاز وقانونی ودیگری آن امرتفنگ وشمشیر(غیرمجازوزور) وازیاد نبریم که دراین زمینه جرم ماراکه کارکردن در رژیم های سابق وانمود می سازند ..آیا مدلل بر شرح و استدلال ارائه شده جرم است؟
جایدارد تذکر داده شود که (اعمال خلاف قانون وجرم وجنایات در چوکات قانونیت جرم ومشروعیت جزاءدرهمه ادوار ونظامهای سیاسی همان جرم وجنایت تغییرناپذیر ومستوجب مجازات است.) ولی اثر مؤثر آن بر همه أنواع عدالت اعم از عدالت قضائی، عدالت اجتماعی وعدالت همگانی در همه أمور شخصی وفردی و یا آنچه به ما تعلق می گیرد قابل تصور بوده می تواند.
ناگزیری هاومجبوریت های که ناخواسته خود را تسلیم آن مینماییم:
اگربا یک تصویر فرضی دیگری بپذیریم که بشر ویاافراد یک جامعه خاص درمسیر حوادث طبیعی زیرهرگونه ظلم و ویرانی های ناخواسته ومرکبارکه درآن دست وارادهٔ شخص و آدرسی با نشانی قابل شناخت معین وروشن نباشد ناگزیری تحمل وقبول آن خواسته و یا ناخواسته باموجودیت عدم قبول ورضاء به میان می آید که آن را می توانیم ظلمِ محسوس وآشکارطبیعت بخوانیم، پس دراین صورت ایجاد وتأمین عدالت را روی همین ناگزیری وعدم دسترسی به آن منتفی می شماریم.
همانطوریکه درصدروبعد این نوشته میخوانیم: محوراصلی دراین جستارامکان وچگونگی تأمین عدالت در حال حذف و نبود قانون و نظم جامعه زیرنام (چگونگی مشروعیت تقییداختیار برارادهٔ آزادانسان وسیلهٔ قانون) انشأ شده است کنون با یک نتیجه گیری مقطعی علت وانگیزه چنین اعمال را بر مبنای معنی اصلی پژوهش به بر رسی می گیریم و آن را برجسته می سازیم:
طور مکرر یاد آور میشوم: زمانیکه دریک جفرافیا ومحدودهٔ معین ـ نظامهای سیاسی مشروع و قوانین مجاز برمبنای پختگی خرد جمعی و فهم و درک کارای سیاسی ایجاد ودر راه رفاه و خوش بختی جامعه بکار گرفته می شود به همان مقیاس ارادهٔ مردم را بر جسته و رضائیت آنها را انعکاس می دهد.
ولی اگر در مخالفت به این اصل، زمانیکه حاکمیت های جبر واکراه با قدرت مطلقه و نیات سؤ به هر شیوه و طریقه ایکه ایجاد وبا نظم وثبات در جنگ و ستیز قرار گیردطبعن سبب تخریش و نارضائیت جامعه گردیده تحمل و پذیرش آن ناممکن می شود.
پس با حاکمیت حالت دومی عدالت و نظم در جامعه فرار وجای آن را ظلم و بیداد پُر می سازد..
اکنون دقت عمیقتر بر متن بالا شاید پرسشی در ذهن ایجاد کند که سلطه یابی بر این حالت وحشت و دهشت که آن را بنام ستیز وعناد بر قانون ونظم ونظام عنوان می کنیم چرا ایجاد میشود وعلت و انگیزهٔ آن چی خواهد بود؟ من با یک کنجکاوی گسترده ترمی کوشم که علت، انگیزه و عوامل ایجاد آن را تا اندازهٔ توان ذهن روشن و برجسته سازم.
انگیزه های مختلف برای کسب قدرت
تجارب حاصله از تاریخ نشان می دهد که زیاد ترین اهداف برای استقرار نظام های جدید در اصل همان دستیابی به کسب قدرت است که این قدرت یابی هم می تواند صاحب دوانگیزه باشد:
اول : ـ انگیزه شریفانه، که ظاهرن درآن منفعت جامعه وافرادآن مطمح نظر بوده هدف آن زدودن ظلم واستبداد وعلت آن تأمین عدالت خوانده میشودتاجامعه رابه صوب عدالت اجتماعی ومحو ظلم وأنواع استبداد بکشانند که با تحقق آن قوانین نابود ویا هم توقیف ویا هم با تشخیص مفید بودن آن حفظ می گردند ولی با گذشت زمان ممکن درتعویض به قوانین حذف شده قوانین دیگریکه ریشه در راستای اهداف شریفانهٔ ذکرشده داشته باشد موافق به اساسات مشروع قانون گذاری تسوید تصویب وتسجیل گردند و کوشش شود تا عدالت به انواع مختلف از عدالت قضائی، عدالت کیفری وعدالت حقوقی و مدنی ( احقاق و تأمین حقوق مردم) از بدو مرحله آغاز وصادقانه ادامه یابد. البته دراین زمینه چگونگی عمل معیارسنجش ومحاسبه ودید خواهد بود.
به هر صورت چنین انگیزه ها می تواند وسیلهٔ أحزاب دارای مرامهای مردم دوستانه که فهم و درایت مردم درآن أساس قرار می گیرد واز طریق اقدام اکثریت قاطع مردم که ظلم و بیداد گری آنها را به ستوه بیاورد ایجاد و بر قرار می شود.
و درنهایت زمینه سازی صادقانه در چنین فضا و وضع مناسب می تواند عدالت نسبی در همه عرصه ها بالخاصه قضاء ایجاد گردد.
دوم: ـ انگیزه های دنی و بی مایه که اهداف مشخصی برای بهبود جامعه و مردم آن درنظرنبوده وازطرق وراه های مختلف فقط بامرام سؤ بی هدف کسب وغصب قدرت می کنند وهیچ گونه اهدافی مثبتی درآن مطرح نمی باشد، همانطوریکه در تخمیر اهداف چنین انگیزه ها خوشبختی وسعادت جامعه مطرح نیست پس طبعن نظم ونظام وقوانین نیز درآن جایگاهی ندارد وتصورتأمین عدالت هم عنقامی شود.
دستیابی به چنین قدرت راهم میتوان از طرق و راه های مختلف چون جنگ، قتل و کشتار ویا کودتا ها وغیره وغیره تصور نمود که در آنصورت جامعه بدبخت و تأمین عدالت نابود می شود.
نویسنده: کرچه این بحث از دید محتوا قبلن در مقاله ها و نوشته هایم انعکاس یافته است ولی بسنده نبوده ایجاب نبشتهٔ مبسوطی دارد.
با تقدیم حرمت. سخی صمیم.
ادامه دارد.
***
+++++++++++++
قسمت نزدهم
آیا کارکردن دررژیم های سابق، پذیرش قوانین گذشته ویاعملکردهای جایز مطابق احکام قوانین که نُرمهای مشروع قانون گذاری، تسوید، تصویب، و تسجیل را دارا وریشه درارادهٔ مردم داشته ودرادوارمختلف ومقاطع زمانی مختلف نافذ بوده اند از دید نظام حقوقی جرم است؟
بر اعتقاد من: این عملکردها براضافهٔ آنکه جرم نیست بایست مستوجب تحسین و تقدیرواقع شود.
لطفن شرح موضوعرا در ادامه مرور فرمایید:
در پرتوچگونگی مشروعیت تقییدِاختیارِ قانون برارادهٔ آزادانسان در مقاطع مختلف زمان که در این مبحث روی آن می چرخیم وعملکردهای خشن نظامهای سیاسی، قدرت وحکومات برسر اقتدار راکه در وقت و زمان خود ها عداوت وعناد با قانون نشان داده آن را مصادره ویا نابود می سازند ونظام اجتماعی را مختل وجامعه ومردم را تحت سایهٔ زوروشمشیر قرارمی دهند به بررسی می گیریم وتأمین وایجاد عدالت را که محور اصلی و نقطهٔ مرکزی دراین پژوهش است ارزیابی وقدرت مطلقهٔ تفنگ را که درقوام ظلم برافراد وبد بختی جامعه سخت اثر گذار واساس و حساس است مرورمی کنیم.
ببینید: همه صاحبان خرد و عقل باورمند خواهند بود که: در یک محدوده و جغرافیای معین ـ زمانیکه قانون ونظام اجتماعی برمبنای ارادهٔ مردم نافذ وحاکم باشد وتخلف ونقض قوانین توأم باارتکاب جرم وجنایت ـ جرم ـ ومستوجب مجازات کیفری شناخته می شود واین امر از خصلت طبیعی قانون با رعایت مشروعیت جزاء در مقابل ارتکاب جرم است که موجب تطبیق سالم قوانینِ کیفری میگردد و این پروسه عدالت را به وجه احسن می تواند تأمین وامنیت جامعه را تضمین نماید.
ولی در تقابل با این پروسه اگر دشمنی وعناد با قانون اساس کار قرارگیرد و قانون مصادره و ظاهرن نابود وبی اعتبار شود این حالت می تواند مشقتبارترین نوع ظلم انسانی در دنیای بشریت را بوجود آورد وبی باوری کامل برعدالت را برملا وبربریت را تعمیم بخشد: زیرا گفته اند بدترین قانون بهتر ازنبود آن است.
در محدودهٔ جفرافیای میهن ما وسایر کشور های همسان ونُورم های قبول شدهٔ معقول جهانی اطاعت از قواعد واصول وامرونهی قانون ایکه به ارادهٔ مردم تسوید، تسجیل، تأیید ونافذ می گردد وجوب والزاماتی رابر شهروندان جامعه بار می آوردکه متابعت ازآن واجب و سرکشی ازآن جرم پنداشته میشود وچنین نظم و قدرت رافقط تنفیذ وحاکمیت قوانین متذکره در صورتیکه محل تطبیق داشته باشد تمثیل واجرا می سازد و در نبود آن خلاف ورزی و فراقانونی به میان می آید وجرم وجنایت شایع و جامعه بسوی انارشی و نابودی سوق داده می شود:
استوار بر مطالب ذکر شده؛ دو اصل عمده در برابر افراد جامعه و یا شهروندان یک مملکت قرار می گیرد که یکی متابعت از احکام قانون و دیگری سرکشی از آن است:
بخشی از این اصول طرح شده را می توان چنین پاسخ داد؛ همانطوریکه در بالا طور مکرر ومضاعف تذکر داده شد در ارتباط به نظم ورفاه جامعه بطور عام قوانین «کیفری ومدنی» که بر ارادهٔ خود مردم ایجاد ونافذ میشود متضمن ایجاد امنیت، نظم و عدالت نسبی جامعه می گردد و این طریقهٔ ی است که طبعن موجب پیروی و پذیرش شهروندان وافراد همان جغرافیا قرار داشته واصل پذیرفتنی می باشد، ازاینکه قوانین با رعایت اصل قانون وقانون گزاری برمبنای إرادهٔ مردم تسوید، تسجیل ونافذ میگردد بی چون و چرا حقوق افراد ونظام جامعه و(حقوق مدنی) آنها را نیز تأمین می نماید پس طبعن چنین قوانین طرف پذیرش مردم قرار داشته و پیروی از آن را قبول می کنند.
بایست تأکید گردد: تعیین وتثبیت حقوق حقهٔ مردم وموجودیت و تأدیهٔ این گونه حقوق وسیلهٔ قوانین یاد شده بر جامعه و مردم در راه ثبات وامنیت نیز أساس و ستون اصلی رفاه اجتماعی دانسته می شود که نظام درست اجتماعی بر مبنای اصول یاد شده استوار وپا برجا می ماند؛
ولی از یاد نمی بریم: درصورتیکه جامعه از چنین فضای قانونیت برخوردارگردد؛ بر شهروندان آن نیز سلسله واجبات ومکلفیتهای ببارمی آید که الزامن قابل رعایت ومرعی الاجرااست وآن را نیز اخلاقن والزامن بایست مراعات نمایند.
برهمین بنیاد: ازاینکه چنین قوانین درصورت داشتن ریشهٔ برارادهٔ مردم درهمه مقاطع و أدواروزمان نافذ، پذیرفتنی ومشروع می باشد پس تخلف ازاحکام آن بر مبنای «ارتکاب جرم ومشروعیت جزاء» جرم بوده ومرتکبین آن مستوجب مجازات پنداشته می شوند و مردم هم نظر بر مشروعیت قوانین از آن پیروی ومکلفیت ها واجباتی خود را رعایت و یا مجبور به رعایت آن می باشند:
پس اگرتصور کنیم که سقوط نظام های سیاسی، رژیم های برسراقتدار ویا قدرتها و حکومات حاکم به هر نوع و شیوه ایکه صورت گیرد وقوانین مشروع ونافذی راکه یاد کردیم نابود وبی اعتبار سازند ومکلفیت های قانونی افراد آنوقت نادیده گرفته شده و پیروی از احکام قوانین آن زمان که منطبق به شرح ارائه شده مشروع و نافذ بوده اند جرم پنداشته شود ـ و پیروی ازاوامر مشروع احکام قوانین یاد شده را درإدارات مختلف دولتی، اجتماعی ونظامی وسیلهٔ مامورین دولتی ویا منسوبین نظام سیاسی در سطوح مختلف ادارات دولتی ویا قوای مسلح درهررژیمیکه قدرت سیاسی وحکمروایی مقطعی داشته اند را جرم بدانند ـ عادلانه وقابل پذیرش است؟ وآیا چنین رویکرد ها در گذشته جرم بوده است ؟ هرگز نه:
واگر قدرت های نوظهوراعمال وافعال افراد رژیم های قبلی را زیر لوای همان قوانین یاد شده از دید ومنطق خویش ناروا می پندارند سخت به اشتباه رفته اند.
زیرا افراد وشهروندان جامعه به هرسطح و سویه ایکه قرار داشته وصاحب مقامی بوده و تحت سلطه قانون به وظایف خود ها عمل کرده و مرتکب اعمال غیر قانونی نشده باشند بر باورمن مسئول و قابل باز خواست نیستند.
ولی تأکید می کنم ( همه مجرمین، جنایتکاران، ناقضین حقوق بطورعام، حقوق بشر، خیانت به وطن، مُختلسین، خیانت ملی وامثالهم. ... که در زمان کار وقدرت خود هادر مخالفت به قانون مشروع زمان عمل و مرتکب جنایاتی شده اند ازاین امر مستثنی و قابل محاکمهٔ عادلانه می باشند) البته تخلف از قانون با صفات وخصوصیاتیکه دراین جستارعرض گردید در هرنقطهٔ از جهان جرمِ ثابت و غیر انکار و قابل پیگرد است.
شرح وتوضیحات بالا براعتقادمن: با چگونگی تأمین وایجاد عدالت ویاطرد آن در قضاوت و عدالت قضائی و در نهایت بر عدالت اجتماعی ریشه پیدا میکند و اثر آن برایجاد وتأمین عدالت از هرمنظریکه دیده شود انکار ناپذیر است.)
باحرمت سخی صمیم.
ادامه دارد.
***
------------------------
قسمت (هجدهم)
***
چگونگی مشروعیت تقییداختیار برارادهٔ آزادانسان وسیلهٔ قانون:
منظوروهدف من درین نبشته فقط عملکردهای فردی و وظیفوی در زندگی اجتماعی ونظام های سیاسی است؛
محتویات این نبشته صرف نظر از اینکه در چه زمان و مکانی اتفاق می افتد بطور مستقیم در تأمین وایجاد عدالت اجتماعی اثر مؤثر داشته و بسا هم اتلاف حق ومحو عدالت خوانده می شود. ببینید:
قیودات مشروعِ قانونی و شرعی هم می تواند برارادهٔ آزاد انسان اثر گذار ویا در بسا موارد الزامن بطور مطلق مانع اراده آن گردد مگر اینکه اراده در همان راهیکه مشروع دانسته شده و قیوداتی بر آن وضع گردیده است سوق گردد، زمانیکه درمحدوده های تحت فرمان شریعت وقانون انسان به کردن و یا نکردن اعمالی مکلف میشوند ناگزیر اختیار انسان تحت همین شرایط مقید گردیده و تخلف ازآن جرم پنداشته می شود؛ ببینید! قتل، سرقت، اختطاف وهمه اعمال جنایی که (بسا کردن و بسا هم ناکردن آن) حرام وممنوع بوده و یا مبادرت به آن جرم است.
امّاجهت دیگر این اوامر ـ سلسله اعمالی هستند که انجام آن از همان مراجع ذکر شده یعنی (قوانین نافذ به ارادهٔ مردم) که اعمال قانونی خیر انگاشته میشود و به نظم و نظام کشوری نیز ارتباط می گیرد درین راستانیز کردنش واجب ولازم و نکردنش جرم پنداشته میشود بگونهٔ مثال هدایات قانونی نظامهای سیاسی درچوکات قوانین نافذ دوران ایشان که مدلل بر روحیهٔ هدایات قوانین تجربه شده با قواعد شرعی درتخلف قرار نداشته و مورد پذیرش مردم قرار گرفته است ویا اطاعت از هدایات جایز مافوق به مادون و یا اوامر جایز قوماندانان نظامی به پرسونل تحت اوامر شان ویااجرای مجموع هدایاتیکه بر مبنای ارادهٔ مردم در قوانین تسجیل و درج است.
امّادرتقابل به آنچه تذکر داده شد نوع دیگری از إعمال و استعمال زوروقدرت است که نه قانون شناسد و نه مشرعیت ونامشروع وفقط وفقط اوامر بایست تعمیل شود وآنچه میخواهند اجرا و در صورت عدم اجرا باید هرآنچه بر سر شان آید بپذیرند:
ولی فراموش نمی کنیم زمانیکه که فراتر از این دایره ویا جاذبهٔ هرآنچه متذکر شدیم ایجاد پدیده های منفی چون تخلفات قانونی وارتکاب اعمال جنائی به میان آید جرایم وجنایات خارج از دایرهٔ اعمال قانونی محاسبه و موافق به روحیهٔ قانونیت جرم وجزاء قابل تطبیق است.
به هر صورت حاصل سخن این است که:
چنین رویکرد ها وپدیده های ایجاد شدهٔ ی مشروع در جامعه ایکه اراده و موافقهٔ افراد یک جغرافیا رانیز شامل میگردد وشهروندان آن مکلف به اجرای آن هستند می تواند زمانی با سرنوشت واژگون روبرو وهمان اعمال مشروع نامشروع خوانده شوند، چون این امر فرضیه و تخیل نیست وتجارب و سرگذشت صفحات تاریخ گواه آن است که دیگرگونی های در جامعه رونما وآن نظم ونظام سیاسی و قوانین نافذ منحل و یا هم به تعویق افتاده و فضای دیگری بنامهای گوناگون چون انقلاب، کودتا، تغییر نظام وامثال آن در جامعه پدیدار وپیآمد های جدیدی همراه داشته است.
اینجاست که برمبنای دید گذشته ها وتجارب حاصله در بُرهه های مختلف تاریخ جامعه و افراد آن با برخورد های عجیب و غریبی روبرو وبار رنج وعذاب پیش آمده را بدوش می کشند:
بارها دیده شده است که قدرتها ویا نظامهای سیاسی نو ظهور فراتر از حوادث رخداده در حین اجرای عمل بعد از قبض قدرت روی مرام واهدافیکه دارند از اعمال منفی وجنایات ارتکابیهٔ گذشتهٔ ی افراد در گذر و بدون اینکه نوعیت جرایم تشخیص و دیده شوند که عاملین این اعمال چی کسانی هستند؟ آنها را مورد عفو وبخشایش قرار می دهند (منظورم دراین راستااتلاف حقوق محضهٔ افراد جامعه ومال وحقوق ملت، خیانت ملی ویا مجرمین خطر ناک ِ شناخته شده در جامعه، مختلسین بیت المال، وهمردیفان این نوع انسانها هستند) که ملت و جامعه ممکن آنها را نبخشند وعواقب بدی در قبال داشته باشد. پس سوال اینجاست که ایشان می توانند(حقوق افراد جامعه) رابه این سان بدون تأمل ببخشند؟ و تضمینی بر جنایات مکررجانیان آزاد شده در کجای کار وجود دارد؟.
جان مطلب وبر داشت قابل توجه از تذکرات بالا را می توانیم چنین بر جسته سازیم که: ( کار وماموریت افراد جامعه درنظام های سیاسی ویا حکومات گذشته همه بطور مطلق جرم ویابطور عام ومطلق بدون توجه به اعمال گذشتهٔ آنها همه پاک ومبرّا اند؟) وافراد متابعت کننده از قوانین نافذ وقت درمملکت قابل مجازات اند؟
اکنون میشود این مباحث را در ورای عناوین و پرسشهای زیرین به بر رسی گیریم:
۱ ـ اطاعت بدون چون وچراازاوامر قوانین نافذ در سطوح نظامی وغیر نظامی:
۲ ـ عملکرد های فرا قانونی با پیروی از ارادهٔ شخص و زورو قدرت آنها:
۳ ـ آیاجنایات و تخلف از قانون و شریعت، تجاوزبر حق و مال فرد وجامعه چون قتل و اختلاس، خیانت به وطن، استفادهٔ سؤ از قدرت وامثالهم می تواند مورد عفو قرار گیرد؟و تحقق چنین امری عدالت را به کجا می برد و عدالت بطور صریح محو نمیگردد؟
و سایر پرسشهائیکه در ادامه خواهد آمد:
با تقدیم حرمت، سخی صمیم.
ادامه دارد:++++++++++++
قسمت هفدهم
عرض آگهی: گرچه مُحتوای این نبشته قبلن درج یک مقاله بطورگسترده انتشار یافته وبسا مطالب آن درقسمتهای گذشته تذکر داده شده امّا نیاز وضرورت آن دیده شد که با اندک تصرف واضافت لازم درین قسمت که بر پژوهش فعلی ارتباط مستقیم دارد تقدیم گردد ــ شما لطفن حین مطالعهٔ این بخش شرایط زمان آن را در نظر گیرید:
***
شرط تکوین عدالت قضائی؛ تطبیق سالم قواعد شرعی، احکام قانون وحاکمیت آن است. مگر کدام امکانات میتواند وسیله برای تطبیق قانون وتأمین عدالت قضائی گردد؟
***
برپایۀ گذارشات ارائه شده٬ قضاءدرمیهن ماسابقۀ طولانی داشته واین ارگان همیشه مطابق سیاست رژیم های زمان ویاسیاست های حاکمیت برسراقتداروظیفۀ خویشراوفق احکام قوانین نافذ وقت انجام داده اند طبعاٌ قوانین نافذهٔ زمان گویای ارادهٔ رژیم ویا حاکمیت وقت بوده است که قضاء به چگونگی محتوای قوانین مدون و مسجل کاری نداشته و قوهٔ قضاء ومحاکم همیشه تابع احکام قوانین ومکلف به تطبیق آن است ازینرو قضاء ودادگاه های افغانستان را بایست تحت شرایط بخوص وسیاست های موجود همان دوره ومقطع زمانی خاص آن در نظر داشته وهر مطلبی را که به ارتباط دادگاه وقضاء تحت بررسی می گیریم شرایط خاص همان زمان را دررأس مطلب قرار دهیم وارادهٔ رژیم وقدرت زمان رااز محتوای مصادر و قوانین شان بشناسیم آنگاه دیده میشود که احکام قوانین نافذ درهردورۀ از تاریخ به اساس اراده وخواست رژیم های حاکم وسیلۀ قضاء ودادگاه مطابق صلاحیت داده شده به آنها تطبیق واجرا گردیده است.
ولی باید متوجه بودکه سلامت تطبیق قوانین واجرائات دادگاه ها وتأمین عدالت قضائی را اساساً میتوان درموجودیت وگرویک سلسله شرایط وعواملی جستجوکردکه قضاء با ناگزیری مطاع آن ویا بارضائیت خاطرتحت تآثیروانگیزه های گوناگون دیگرنتوانسته اندازآن دایره خارج گردند، پس ازین فهم ودرک صحیح میتوانیم داوری عادلانه نمائیم که قضاوت درآن برههٔ زمانی به چه منوال بوده ودادگاه ها وظیفهٔ خود ها را طور قانونی انجام وقانون را تطبیق وعدالت را تآمین کرده اند؟.
برمبنای آنچه گذشت مرا عقیده برآنست: اگرکارواعمال قضایی را در گذشته وآینده مثبت ویا منفی ارزیابی مینماییم بایست عناصر متشکلهٔ زیرین را درایجاد وتآمین عدالت زمان مؤثروپایه داربشماریم٬درغیرآن گمان برم رسیدن به اهداف واقعییکه عدالت نسبی قضائی درآن مضمر باشد دشوار خواهد بود پس میتوانیم عناصر آتی راکه درایجاد ویا زدودن فقر عدالت مؤثر است چنین دسته بندی کنیم:
۱ ـ ارادهٔ رژیم برسراقتداردایربرتأمین عدالت ...
۲ ـ مُحتواوداشته های قوانین که بتواند عدالت را به وجه احسن تأمین نماید.
۳ ـ استقلال قضاء به معنای واقعی آن درجهت تطبیق سالم قوانین وتأمین عدالت .
۴ ـ دقت بسیارجدی وارزیابی های همه جانبه در پذیرش قضات، بویژه شهرت نیک، کارکرد های سابقه، غیر وابسته و بیطرف بودن آنها.
۵ ـ تجهیز قضات با دانش قانونی وحقوقی٬صداقت و راستکاری .
۶ ـ تآمین مالی٬امنیت مطمئن٬ تهیهٔ محل ومسکن مصئون برای قضات.
۷ ـ جلوگیری همه جانبه وجِدی ازمداخلات ادارات ملکی٬نظامی و امنیتی درامور قضاء .
۸ ـ ادارهٔ خاص اطلاعات وکنترل دقیق وقابل اعتماد برای قضات و دادگاه.
۹ ـ تعیین اشخاص مسلکی٬مجرب وطرف اعتماد برای کشف تخلفات قانونی وسؤ استفاده ها درسطح قوهٔ قضاء.
۱۰ـ محو وپاک سازی تعصبات گوناگون از دامن قضاء و قضات بمنظور تطبیق سالم قوانین وتأمین عدالت قضائی.
۱۱ ـ ممانعت وجلوگیری بعضی اشخاص بلند پایه وباقدرت قوهٔ قضاء ازحمایت قضات و کارمندان متخلف واستفاده جو.
۱۲ ـ مراقبت جدی ومطمئن از دادگاه ها درراه ریشه سوزی فساد وتعمیم اجرائات شفاف قانونی.
۱۳ـ آماده سازی دفاتر وادارات مناسب با ضروریات مکمل برای دادگاه ها.
۱۴ ـ رعایت عادلانهٔ مکافات ومجازات.
۱۵ ـ مراقبت بسیارجدی وهمه جانبهٔ ی مالی ودارائی های قضات قبل از شمول به قضاء، در جریان کار قضائی و بعد ازانفصالِ وظیفه.
***
تحقُق وتوافرشرایط فوق ودر تداوم آن اجرائات مسؤلانه در جهت تطبیق صادقانۀ احکام قوانین عدالت قضائی را به وجه احسن تأمین وحقوق افراد جامعه تا جاییکه به محکمه ارتباط میگیرد حفظ وعدالت حقوقی نیز تأمین میشود.
زمانیکه دادگاه وقضا با استقلال کامل قضائی متکی به امکانات یاد شده دریک فضای آرام وبدون تشویش با درک مسؤلیت آینده اصدارحکم میکند مسلما ًارمان واهداف پیشبینی شدۀ قانون مبنی بر حاکمیت نظام حقوقی وقانونی برآورده میشود.
تجارب دنیای متمدن با موجودیت حاکمیت قانون گواه آن است که قوۀ مستقل قضاء در جنب دوقوای دیگر در بدنۀ نظام سیاسی می تواند عدالت قضائی را بطور احسن تأمین، نظام حقوقی را گسترش واهداف دادگاه وقضارا برآورده سازد. وطبعاّ چنین فضا برای تأمین امنیت و آرامش جامعه تأثیر گذار ومُمِد واقع می شود.
ولی به یقین: نبودِ امکانات و شرایط یاد شده درمجموع ویاشماری از آنها میتواند تأثیرات خیلی نامطلوب برای عدالت قضائی واجتماعی بارآورده وزمینه ساز برای انحرافات نظام٬ شیوع جنایات و انحطاط جامعه گردد.
ـ دستگاه قضائی کشورما گاهی این امکانات را تجربه کرده اند؟
از موجودیت واقعیت های عینی و محسوس شرایط در جامعهٔ ما انکار نمیتوان کرد که آن همه شرایط وعناصریکه برای تکوین وتکمیل عدالت قضائی شامل لست گردید ومؤثر خوانده شد٬ بطور کامل نه برای قضاء در وطن ما میسربوده است ونه برای قضات آن.
پس بد روزی های قضاء با فقراکثر شرایط لازمهٔ قضائی با این حالت اسفباربا تخلفات قانونی کما کان ادامه داشته وتداوم وتسلسل چنین حالات طبعاٌ فاصلهٔ بی اعتمادی و بی اعتباری را بین قضا و مردم ایجاد می کند.
ما تا ایندم هوس آماده سازی شرایط کامل برای قضاء، محاکم وقضات رابگونهٔ جهان پیشرفته ومتمدن داشته ایم تا فرضیهٔ عدالت ایدیال قضائی را به عمل پیاده وبه آرزوی اصلی برسیم و یا در راه رسیدن وتوصل به آن تا سرحد نهائی برزمیم وبکوشیم واگربا وجود این همه تلاش و پیکارـ آن عنقای سعادت میسرما نگردید٬اکنون باشرایط وامکانات دست داشتهٔ خویش درراه ایجاد حاکمیت قانون و گسترش نظام حقوقی آنچه در توان داریم و می توانیم انجام و به سر رسانیم.
یاد داشت:(محتوای این بخش قبلن درج یک مقاله انتشار یافته است).
ادامه دارد.
با تقدیم حرمت سخی صمیم.
++++++++
قسمت شانزدهم
پایهٔ اساسی «عدالت قضائی درمسند قضاء» بیطرفی قضات وعدم گرایش آنها به أحزاب، گروه ها وأنواع تبعیض وتعصب است، تحقق این امرمنوط برصداقت کامل، رعایت حاکمیت قواعد شرعی وقانونی وفهم وتسلط کامل قضات برمجموع عناصر حیاتی یادشده درچوکات قضاء تبارز می کند:
***
اهمیت وقوف و ورود قضات به قوانین نافذ وبویژه قواعد شرعی:
برباورمن موفقیت قضات درمحاکم ایکه منازعات حقوقی مربوط آن شمرده میشود وابسته به فهم درست قوانین و طور خاص به کُد مدنی (قانون مدنی) است٬ زیرا تجارب دورهٔ کارم به من آموخت که: بدون آگهی از محتویات کُودمدنی و«قانون اصول محاکمات مدنی»، قواعد شرعی وغیره قواعد مربوط به این قوانین ومجموع اجرائاتیکه قبل از صدور احکام قانون مدنی لازمهٔ آن پنداشته میشود پیشبرد امور محاکم وتطبیق سالم قانون وتأمین عدالت حقوقی خیلی ها مشکل٬ بلکه بعید به نظر می رسد.
شیوۀ حل وفصل دعاوی ومنازعات حقوقی با حل وفصل قضایای جزایی اصلاً قابل مقایسه نیست چون قضایای جزائی از صفحۀ کشف وتحقیق تا مرحلۀ تدقیق واقامۀ دعاوی که همه وسیلۀ ارگانهای پولیس وثارنوالی ترتیب وتنظیم میگردد به اجرائات محکمه ارتباطی ندارد و صفحهٔ محاکمه بعد از تکمیل این پروسه شروع و محاکم اقدام به حل و فصل قضیه واصدار حکم می نمایند که درینصورت انفصال قضایای جزائی برای محاکم مشکل هموزن با فیصله های منازعات حقوقی بوجود نمی آورد. زیرا از یکطرف در قضایای جنائی پرونده های کیفری در صفحات تحقیق و تدقیق آمادۀ تصمیم گیری و صدور احکام محاکم میگردد واز طرف دیگر مرجع ومصدرصدوراحکام(قانون جزای کشور) که جزاهای تعزیری را تنظیم نموده جزای متناسب به جرم را مقدرو معین ساخته است که محکمه با اجرائات معمول قضائی به استناد آن برای مجرم تعیین جزا وحکم خویش را صادر می کند. بنابرآن این اجرائات در مقایسه به انفصال دعاوی حقوقی جنجال بر انگیز نیست ولی زمانیکه قضایای جزائی حاوی جرایم حدود ، قصاص ودیت در محکمه مطرح و لزوم فیصلۀ خاص شرعی را نماید درینصورت قضیۀ مورد نظر بایست مستند به هدایت مادۀ اول قانون جزا مطابق احکام فقه شریعت اسلام حل وفصل ویا زمانیکه دعاوی حق العبدی از قضایای جزایی منشعب و قضیه ایجاب فیصله حق العبدی را نماید درین صورت مشکلترین فیصله واجرائات در مقابل محاکم قرار می گیرد٬ بطور مثال آوانیکه یک قضیۀ قتل در جریان تحقیق ومحاکمه ایجاب حل وفصل جرایم حدود ٬ قصاص و دیت را نماید وشرایط حکم مادۀ سه صدو نودو چهارم٬مادهٔ چهارصدو بیست وشش٬ مادهٔ چهار صدو سی و شش٬ مادهٔ چهار صدو پنجاه و چهار و مادهٔ چهار صدو چهل و هفتم بر آن محقق بوده و حصهٔ حق العبدی قضیه ویا جرایم متذکره به نوعی از انواع و یا نحوی از انحای مندرج قانون ایجاب اجرائات و فیصله شرعی را نماید درین صورت فیصلهٔ ویژه با رعایت هدایات احکام فقه شریعت اسلام لازم الاجرا دانسته میشود . ولی زمانیکه شرایط مواد فوق الذکر برای فیصله و تطبیق جزاهای حدود٬قصاص ودیت محقق نباشد آنگاه محکمه به اجرائات قانونی متوصل شده مرتکب را حسب احوال مطابق احکام قانون جزا تعزیراٌ مجازات می کنند.
منظور از ذکر نکات بالا موجودیت مشکلات و پیچیدگی های فراوان در اجرائات و نحوهٔ رسیدگی حل وفصل منازعات حقوقی درمحاکم افغانستان است که کُد مدنی وقانون اصول محاکمات مدنی افغانستان درین راستا بعد از نفاذ خویش کمک قابل ملاحظه و چشمگیری نمودند.
به همه حال با ذکر این مختصر یکبار دیگر با تکرار اهمیت قانون مدنی را قابل یادآوری می دانم که اگرما درمجموع فیصله های حقوقی محضه را درمطابقت با احکام قانون مدنی واجرا ئات مختص به قانون اصول محاکمات مدنی ویا شرایط خاص جامعۀ خویش بویژه مشکلات گوناگون و کشید گی ها و منازعات فامیلی درنظر بگریم یقیناً براهمیت قانون مدنی آگه میشویم بگونهٔ مثال اگرما مشکلات ومنازعات ذات البینی فامیلهای میهن خویشرا با شرایط حاکم جامعۀ خویش بارتباط ازدواج، اثرات وانحلال آن،غیابت ومفقود بودن بعضی ازشوهران (با لخاصه حوادث اخیردرافغانستان) که زنهای شان ازمحکمه خواهان تعیین سرنوشت میشوند ویا مطالبات تفریق از طرف زنهاییکه دوام معاشرت خود ها را با شوهرانشان غیرممکن دانسته خواهان تفریق و جدائی(طلاق)ازمحاکم میگردند، اطفالیکه پدر ومادر ندارند خود واموال ایشان قانوناً قابل حفاظت ومحاسبۀ دقیق وسیلۀ اوصیا تحت نظر محاکم است، دعاوی میراث بطورعام وطورخاص بالای اموال غیرمنقول وعقار که اکثراً بطور مشاع ومخلوط قرار داشته وورثه به تقسیم رضائی موافقه نمی کنند، تنظیم امور عقد وعقود ومعاملات حقوقی ودعاوی ناشی ازان، بیع وشرا،ایجاد وتأ سیس شرکت ها ومنازعات ناشی ازآنها ....... و مشکلات بی نهایت دیگرباچگونگی راه حل وبرون رفت ازین معضلات درنظر گیریم تنها وتنها راهگشای این معضلات ویا هر نوع دعاوی حقوقی ایجاد شده در سطح کشوردر جنب قواعد شرعی همین کُد مدنی مورد بحث ماست. ویا بهتر بگوییم تنظیم نظام حقوقی افغانستان تحت حاکمیت همین قانون اجرا وعدالت حقوقی نیز وسیلۀ همین قانون در کشور تأمین میگردد.
همانطوریکه در سطور بالا متذکر شدم: با کمال یآس ونا امیدی قوانین یاد شده بعد از تنفیذ درسالهای ۱۳۵۵ خورشیدی مطابق سال ۱۹۷۷ میلادی درحالیکه حاوی یک سلسله نو آوری های خوب وافق روشن درراه اجرائات سالم قضائی ومنبع ومصدر اصداراحکام منظم برای قضاء وقضاوت درزمان خویش بودندهیچگاهی بطورشاید وباید توفیق تطبیق نیافتندوازمزایای آن طوریکه آرزومی رفت استفاده نشد واینکه قوانین یاد شده یا قوانین دیگر با وجود تدوین و تسجیل و موجودیت فزیکی توفیق تطبیق واجرا نمی یابند وعدالت به وجه احسن مطابق احکام آن تأمین نمی شود٬چرا های زیادی به ذهن انسان خطور می کند که بایست علل و عوامل چنین رمزهای پوشیده آشکار وکجروی های سیاه و مکتوم معلوم و هویدا شود.
برباورمن علل و عوامل زیاد وشرایط گوناگون در جامعهٔ ما وجود دارد که هر کدام سهم بارزی برای ایجاد چنین موانع ایفا می نمایند.
زمانیکه تأمین عدالت را بطور نسبی مطرح سازیم٬ سوال برانگیز خواهد بود اگر پُرسیده شود که: ادارات و محاکم افغانستان با مکلفیتیکه در تطبیق قوانین ونظام حقوقی موجود خویش دارند چرا عدالت بطور گسترده تأمین نمیشود؟ لازم است این چرا؟را از فضای نا بسامان میهن وفضای حاکم بر جامعه وموانع وعلل ذکر شدهٔ بالابپرسید که برای تطبیق قانون و سایر قواعد ذکرشده فضاوبستر مساعد وجود داشت ویا دارد واگر نداشت و ندارد، پس محکمه و قضات چه اجرائاتی را به نفع قوانین و تآمین عدالت می توانستند و یامی توانند انجام دهند؟.
إصرار و تکرار من در ارتباط به ذکر و یادی از قوانین مهم وطن و قواعد شرعی ناشی از ضرورت در پژوهش دایر بر ورود و وقوف قضات و سایر خوانندگانِ این جستار است.
من درین بخش و بخشهای گذشته از اثر سابقهٔ خود بنام (قضاوت در تلاطم روزگار) مدد جسته ام.
یاد داشت: چون قانون جزای أفغانستان تجدید شده است منظور درین نوشته قانون سابقه و نافذ همان زمان بوده است.
باحرمت سخی صمیم.
ادامه دارد:
+++++++++++++++++++++++++++++
قسمت پانزده
در پیوند به قسمت قبلی:
قانون جزاء و تنظیم جزاهای تعزیری:
قانون جزا در مادۀ اول ومواد ما بعد خویش چنین صراحت داده است:
مادۀ اول
این قانون جرایم وجزاهای تعزیری راتنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات میگردد.
مادۀ دوم
هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر بموجب قانون.
مادۀ سوم
هیچکس را نمی توان مجازات نمودمگر مطابق به احکام قانونیکه قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
***
بملاحظۀ هدایت این قانون اعمال جرمی وجزاهای آنها درمحدودۀ شناخت قانون قرار گرفته وتصریح گردیده است که هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر بموجب قانون. چون عمل جرمی تحت شعاع دایرۀ قانون قرار داده شد پس مجازات مرتکبین اعمال جرمی نیز منوط به به تقدیر واندازهٔ آن جزاهای گردید که قانون ـ جزا های آن ها را تقدیر وتعیین کرده بود.
حاکمیت قانون جزاء در اجرائات دادگاها و صدور احکام قضای افغانستان متکی به مواد قانونی، راه ومسیر تازۀ تعیین کرد وسرحد صلاحیت قضائی دررابطه به تعیین جزاء در برابر جرایم وقضایای جنائی (تعزیری) معین ودر محدودۀ احکام قانونی قرار داده شد .
جزاهای اصلی، تبعی وتکمیلی باچگونگی حالات وقوع جرایم ازاعدام تا حبس دوام، طویل، قصیروجرایم نقدی معین گردیدوبه همین ترتیب صدها قیودات قانونی دیگر ...وضع شد.
ازاینکه جزاهای مندرج درقانون جزای کشورباحالات دقیقیکه متناسب باجرایم وجنایات است پیشبینی وتعیین گردید وحد اقل وحد اکثر جزاها درآن معین ومقدرگشت نظم خوبی درتطبیق احکام آن برای دادگاه وقضات بوجود آمد. زیرا مطابق داشته های این قانون حداقل وحد نهائی صلاحیت قضات درتعیین جزا بامقیاس عمل جرمی تحدیدومعین گردید وقضات دراصدار احکام وتعین اندازۀ جزا تابع احکام قانون دانسته شدند.
این روش تازۀ قانون جزا برای محاکم ما نیز تازه گی خاصی داشت٬ میخواستم صریح تر بنویسم که قبل ازانفاذ قانون جزای افغانستان یا قبل ازتنظیم جزاهای تعزیری قضات در صفحات محاکم٬اندازهٔ جزا های جرایم مربوط به تعزیررا خود تقدیر وتعیین می نمودند، شناخت کیفیت وکمیت جرایم وحالات جرم ومجرم مربوط به رونوشت اوراق تحقیق ونتایج آن شمرده میشد که بعد ازتکمیل این پروسه قضات محاکم با نتیجه گیری ازمجموع مندرجات اوراق و دلایل رقم خورده دردوسیه رأی خود را دایر برالزام ویا عدم الزام متهم صادر ورأی الزام وچگونگی مقدارجزا مفوض به رآی وصلاحیت قضات بود وقضات در تقدیرو اندازهٔ جزا به حکم تعزیرات دست باز داشتند. این محدودیت جدید قانونی با وجودیکه خللی درصلاحیت وآزادیهای دادگاه وقضات درتعیین جزاهای بین حد اقل واکثرآن وارد نساخت برای دادگاه صلاحیت داد تا در صورت موجودیت دلایل قانونی – تابع حد اقل واکثر جزا نبوده با ذکراحوال مشدده، معاذیرمخففه ویا احوال مخففۀ قضائی که مستوجب رأفت باشد ویا دیگر اعذار واحوالیکه درقانون تصریح شده است از صلاحیت قانونی خویش استفاده نمایند. ولی در پهلوی اعطای چنین صلاحیت ها قانون تأکید برآن دارد که قضات حین صدوراحکام قضائی مکلفیت دارند تا احوال مخففه ومشددۀ قضائی که وسیله برای تخفیف ویا تشدیدجزا ویا تعلیق آن میگردد در اسباب حکم خویش تصریح وروشن سازند. مختصر اینکه دراجرائات قضائی واداری دادگاه ومحاکم راه تازۀ قانونی وروش جدید اصدار حکم تعیین ورعایت آن واجب گردید.
حکم مادهٔ اول قانون جزا با صراحتیکه دارد بررسی جزای مرتکبین حدود٬ قصاص و دیت را به فقه شریعت اسلام محول ساخته و خود به جزاهای تعزیری بسنده کرده است.
مادهٔ ۳۹۴
هرگاه در قتل عمد قصاص بیکی از اسباب مسقطه یا عدم توافر شرایط ساقط و یا متعذر گردد٬ مرتکب حسب احوال مطابق به احکام این فصل تعزیراٌ مجازات میگردد
مادهٔ ۴۲۶
هرگاه در جرم زنا شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شُبهه و یا یکی از اسباب دیگر حد ساقط گردد مرتکب مطابق به احکام مندرج این فصل مجازات می گردد
مادهٔ ۴۳۶
۱ ـ قذف عبارت است از نسبت دادن واقعهٔ معینه بغیر توسط یکی از وسایل علنی٬به نحویکه اگر صدق میداشت شخصیکه تهمت به او نسبت داده شده به جزا محکوم میگردید یا به نزد مردم تحقیر می شد.
۲ ـ اگر در جرم قذف شرایط اقامهٔ حد جمع نگرددو یا به علت شُبهه و یا به نحوی از انحا حد محکوم بهای قذف ساقط گردد٬مرتکب به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد و به جزای نقدی ایکه ازده هزارافغانی کمتر واز بیست هزار افغانی متجاوز نباشد ویا بیکی ازین دو جزا محکوم میگردد .
مادهٔ ۴۵۴
۱ ـ هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامهٔ حد تکمیل نگردد یا به اثر شبهه حد ممتنع و یا به نحوی ازانحاء جزای محکوم بهای حدساقط گردد٬سارق طبق احکام مندرج این فصل مجازات میگردد.
۲ ـ بمقصد این قانون شخصیکه مال منقول و متقوم ملکیت غیر را طور خفیه بگیرد سارق شمرده میشود .
مادهٔ ۴۴۷
۱ ـ شخصیکه به قصد گرفتن مال از طریق مُغالبه در راه عام و یا در هر جای محجور دیگر با سلاح یا آلهٔ که مشابه سلاح باشد موضع گرفته و مرتکب یکی از افعال آتی گردد راهزن شمرده میشود :
۱ ـ تخویف عابرین
۲ ـ گرفتن مال غیر با تهدید یا اکراه .
۳ ـ قتل انسان .
۴ ـ قتل انسان و گرفتن مال غیر .
۲ ـ اگر در جرم راهزنی شرایط اقامهٔ حد تکمیل نگردد ویا به نحوی از انحاء جزای محکوم بهای حد ساقط شود مرتکب مطابق به احکام مندرج این فصل تعزیراٌ مجازات می گردد.
***
قانون مدنی واهمیت آن برای محاکم وقضات أفغانستان:
قانون مدنی افغانستان نیزمنحیث یک سند معتبرحقوقی شامل چهارجلد و(دوهزارو چهار صد وشانزده ماده) مثل قانون جزادرسال ۱۳۵۵ هجری شمسی مطابق سال ۱۹۷۷ میلادی نافذ واحکام این قانون درردیف دیگرقوانین کشوراساس استناد درحل وفصل منازعات واختلافات حقوقی بین افرادجامعه ویا اشخاص حقیقی وحکمی ویا بهتر گفته شود همه دعاوی ومنازعاتیکه منشأ حقوقی داشته است در محاکم قرار گرفت وسایر احکام آن به اعتبار لفظ وفحوا قابل تطبیق دانسته شد، محتویات وهدایات این قانون درحقیقت أساس اجرائات واصدارحکم محاکم درهمه عرصه های حقوقی بین اشخاص حقیقی و حکمی قرار داده شد ومحاکم حاکمیت این قانون را درساحۀ نظام حقوقی کشوروکار وفعالیت خویش به فال نیک گرفته و براین باور بودند که درزیر سلطۀ حاکمیت این قانون واجرائات سالم وبجای قانون اصول محاکمات مدنی وسایر قوانین مرتبط به آن می توانند عدالت حقوقی را به وجه احسن در سطح کشورتأمین نمایند. زیرا شرایط حاکم بر جامعهٔ ما با درنظرداشت ظرفیت وفهم ایشان ازحاکمیت قانون ونتایج مثبت آن اندک وبا ناگزیری تطبیق احکام قانون ازجانب محاکم بیخبر بوده اند بر همین بنیاد دادگاه های افغانستان برآن بود تا با پیاده کردن احکام جدید قانون مدنی به آنها عادت پذیرش از شیوه نوین فیصله ها وطریقهٔ کوتاه اجرائات ومتابعت ازاحکام نظام حقوقی کشوررابیاموزندواز تطویل و التوای مدتهای طولانی انفصال دعاوی حقوقی آگاهشان سازند. محاکم می دانست که به اجرا گذاشتن احکام قانون مدنی خوبتر می تواند ایشانرا (أصحاب دعاوی) را ازخشونت های مضره برحذرواز خصومت های بیجا تا حد امکان به دور نگهدارد زیرا در بسا از منازعات حقوقی دیده شده است که بین جانبین دعوی نتیجهٔ قضایا چنان خطر آفرین گردیده که عناد وخصومت به خشن ترین مرحلهٔ آن بالا رفته و به کُشت وکشتار انجامیده است. مؤجز اینکه:
بعد ازنفاذ کُود مدنی افغانستان امید واریها بوجود آمد تا در راه حل منازعات حقوقی با تطبق احکام آن مؤثر ترین زمینه مساعد گردد زیرا موجودیت چنین قانونی درحل موضوعات حقوقی با لاخص دعاوی ملکیت هاوعقار یعنی منازعات ناشی ازاموال غیر منقول، میراث، منازعات فامیلی، دعاوی حق العبدی وغیره مشکلات که پیش روی محاکم قرار داشت اهمیت زیادی دربرازندگی این قانون بخشیده بود واقعاً نفاذ این قانون در شرایط خاص کشور برای محاکم اهمیت بسزا داشت.
إصرار و تکرار من در ارتباط به ذکر و یادی از قوانین مهم وطن ناشی از ضرورت در پژوهش دایر بر ورود و وقوف قضات و سایر خوانندگانِ این جستار است.
من درین بخش و بخشهای گذشته از اثر سابقهٔ خود بنام (قضاوت در تلاطم روزگار) مدد جسته ام.
یاد داشت: چون قانون جزای أفغانستان تجدید شده است منظور درین نوشته قانون سابقه و نافذ همان زمان بوده است.
باحرمت سخی صمیم.
ادامه دارد:
+++++++++++++
قسمت چهاردهم
***
چالشهای عمده درعملکردوکارمسلکی دادگاه درراه تأمین عدالت:
پژوهش ودریافت این مشکلاتِ درونی را که در بُود ونبود عدالت قضائی دراین پژوهش از اساسی ترین بخش آن است به بر رسی می گیریم: مگر درآغاز:
پژوهش: به معنای جستجو، تتبع، تفحص، بازرسی وتحقیق وتدقیق بوده.
امّا کاربرد واستعمال فرهنگی آن زیاد تر برمجموع تحقیقات علمی اختصاص یافته است.
چون پژوهش وتحقیق فعلی من درسطح قوهٔ قضاء ومحاکم ذوی الحکم متمرکزاست، زانرومی توان مثال آن رادر دوران سه مرحله ی احکام صادرهٔ محاکم ویا محاکم بدوی وسیلهٔ محاکم استیناف، مرافعه و در نهایت دادگاه عالی أفغانستان جستجو نمود چون پرونده های مدنی وکیفری بمنظوربررسی، سلامتِ تطبیق احکام قوانین وتأمین عدالت قضائی تا سه مرحله جهت اطمینان از ایجاد عدالت تحت دوران قرار می گیرند ومورد ارزیابی وتدقیق قرار داده می شوند تا در ایجاد عدالت قضائی وتطبیق احکام قوانین اشتباهاتی رخ ندهد لهذا منهم از مفاد آن الهام گرفته و به موضوع خوبتر دقت و توجه می نمایم.
اکنون متکی ومرتبط به معنی ومفهوم پژوهش میخواهم تا اندازهٔ از مشکلات درونی ویا خصلت کاری محکمه ذکری بمیان آورده تأکید نمایم که چنین کارها یعنی(اعمال وعناصریکه براثر این جستجو و بررسی هویدا می گردد)هرگز قابل ترک وردَ نبوده بلکه پارهٔ ازآن مکلفیت قانونی ووظیفوی ودرکنارآن وظیفهٔ ایمان ووجدان شمرده می شود.
وظایف ذکرشده بشرط درک، احساس ورعایت قدُسیت آن بمراتب سنگین ترومُبرمتر ازسایر وظایف بوده محکمه وقاضی بایست حاکمیت قانون وتأمین عدالت قضائی را دراساس کار خویش به نظر داشته ودراین راستا آنچه در توان دارند بذل مساعی ودرتحقق ـ داد ودِهِش عدالت قضائی ورساندن حق به صاحب حق وستاندن حق مظلوم از ظالم واقعیت قدسیت محکمه را به اثبات رسانند.
برای محکمه وقاضی وظیفه شمرده می شود تا با درک دقیق ازین اصول وپایبندی به پاکیزگی آن ـ با درنظر داشت توانائی کاری ؛ آخرین تلاش وزحمات خود را بکارببندند تا بتوانندازهرامکانات ممکنه برای بهبود کاروتآمین عدالت قضائی استفادهٔ اعظمی نمایند.
ماهیت کاروعمل محکمه در راستای اجرائی شدن فرامینی شرع وقانون ومؤثریت آن درتأمین عدالت قضائی وایجاد امنیت، نظام اجتماع، حفظ حقوق جامعه وافراد آن، رفاه اجتماعی ودر نهایت رضائیت مردم ملاک دید وداوری قرار می گیرد.
واقعیت های عینی وتجارب تاریخی ملک ووطن ما گواه است که مردم وجامعهٔ ما دارای خصایل بخصوصی در مسایل وروابط اجتماعی بین خود ها بوده ودر گستردگی بساط بعضی قضایا ودعاوی ایجاد شده ـ خیلی ها حساس وانتقامجوهستند وبویژه منازعات زمین وملکیت ها، دعاوی وکشیدگی های خانوادگی، قتل، موضوعات ناموسی وغیره دارای عادات وخصایل خیلی ها سختگیرانه بوده وانتقامجو می باشند همینکه گفته میشود (حاکمیت قانون) رعایت این اصل ریشه درعدالت قضائی واجتماعی دارد وعدالت زمانی تأمین میشود که ازهمان آوان پهن بساط دعوی برای احقاق حق درمسند قضاء ازمقدمهٔ تدویرآن تا نهایتِ تثبیت حق وابرام آن(صدورحکم) مراحل اجرائات وأصول محاکمه با دقّت وصداقت کامل درجهت تثبیت حق، شناخت وتشخیص ظالم ازمظلوم رعایت گردد
میدانیم متهم ازخود «حقِ» دفاع دارد واین حق از دیدگاه قانون، زندگی مدنی، حقوق بشرومجموع نهاد های تثبیت حقوق وحفاظت ازآن جایگاه ثابت عدالت پسندانه می گیرد که حق قانونی وبشری آنها محسوب واین حق توسط شخص متهم ویا وکیل مدافع آن اِعمال میگردد.
میخواستم به عرض برسانم که نحوه وچگونگی استفاده ویا تأدیهٔ این حق درصفحات محاکمه با در نظر داشت قضایای جزائی ودعاوی حقوقی با تأدیهٔ فُرصت ومدت بمنظور دفاع از حق وحقوق شان که یکی از راهای رعایت وایجاد عدالت است که بدون آن طور دقیق عدالت خدشه دارو رسیدگی به قضایا ودعاوی قابل باور بوده نمی تواند.
ولی جان مطلب اینجاست که درین مباحث چرا های عدم وجود چنین اوامری چی بوده می تواند؟ مطالبه همین است تا این نکات برجسته گردد:
نکات برجسته ی مشکلاتیکه درنفس محکمه وداشته های شخصی قضات وجود دارد:
یک سلسله مشکلات وموانع یاد شده را میتوان به محکمه وقضات مُرتبط دانست که بدون یافتن راه حل آن نمی توانیم به اهداف اصلی برسیم: من کوشیده ام این نکات را برجسته سازم.
وُرود وفهم قضات به قوانین وتجارب کافی در تشخیص احکام قوانین بويژه کُدمدنی وجزاء:
سلسله مشکلاتیکه قضایا، دعاوی ومنازعات حقوقی به محکمه خلق می کند خیلی ها درد سر ساز ورنج آورمی گردد که درین عرصه؛ عاملیت، فهم ودانش، درک وبینش، تجارب قضات وبالاخیره رعایت دقیق احکام قانون برای حل وفصل آن اثر گذار می باشد، مگررعایت دقیق احکام قانون ازشرایط اولیه تأمین عدالت قضائی شمرده می شود؛ زیرا به من تجربه آموخته است که اکثراٌ تلاش وزحمات محکمه مطابق تجویز قانون بویژه درراه اصلاح منازعات حقوقی قضیه بدون موجودیت مراتب ذکر شده بی اثروبی نتیجه می ماند زیرا موقف نا سنجیده وپا فشاری های نا معقول یکی از طرفین دعوی ویا جانبین دعوی سبب ایجاد چنین سروصداها وتراکم کارهاوفزونی مشکل محکمه میگردد که کوشش آن برای اصلاح دعاوی ورفع منازعات ایشان حاصل نمی دهد پس درین راستا چه راهی را در پیش گرفت و مبتنی بر کدام مصادر اصدار حکم نمود؟
درین رابطه لازم دیدم مطالب پائین را با وجودیکه در مباحث قبلی یادآوری گردیده است بار دیگر طور مؤجز ومختصربنویسم ودقت خوانندهٔ عزیز را به آن معطوف دارم زیرا همین مطالب در نحوه وتأمین عدالت قضائی مؤثرو برای قضات أساس کار شمرده می شود.
قانون مدنی وجزاء وتأثیر آن در قانون مند سازی سیستم قضائی افغانستان:
زمانی در اجرائات٬ طرزفیصله واصدار احکام قضائی محاکم افغانستان شیوه واسلوب نوینی بکارگرفته شد که قانون مدنی وجزای کشوردر سال ۱۳۵۵هجریشمسی مطابق سال ۱۹۷۷ میلادی نافذ وجرایم وجزاهای تعزیری را تنظیم نمود. ومجازات مرتکبین جرایم حدود، قصاص ودیت که احکام معین درنصوص شرعی دارند به احکام فقه حواله وبه مادهٔ اول قانون جزا نیز موضوع تصریح گردید.
از آنجائیکه اوامراحکام قوانین جدید (قانون جزا و قانون مدنی) به صفت عمده ترین قوانین در سطح مملکت به ارتباط جرم وجزاونظام حقوقی کشورالزاماٌ قابل رعایت وبه اجرا گذاشته شد افق روشنی در روند قانونمند شدن بهتراجرائات محاکم و تقدیروتعیین جزاهای تعزیری برمبنای احکام قانون بوجودآمد ونتیجه آن شد که با رعایت احکام این قوانین با دستورات الزامی آنها دیگرگونیهای مثبت در سیستم صدورفیصله های قضائی واستناداحکام محاکم به أساس اوامراحکام قانون بوجود آید که این امربه بطور سیستماتیک سبب تحولات قابل ملاحظهٔ درارگان قضائی کشورما گردید واجرائات قضائی قانونیت تازه بخود گرفت. وتحولات آنوقت در سطح قوهٔ قضائیه افغانستان بابکار بستن داشته های این قوانین بانی واساسگذار قانونیت جزاهای تعزیری تازه در مملکت دانسته شد.
اکنون بهترمیدانم به طور بسیار مؤجز ومختصردر بارۀ این قوانین معلومات ارائه نمایم چون بر باورمن حیطهٔ تسلط قضات برین قوانین ورعایت دقیق احکام آن از طرف محاکم می تواند أساس ایجاد عدالت قضائی ورفع بسیاری از موانع درین راستا گردد امّا وارد نبودن وعدم رعایت آن همان سهم مهم چالشهای است که به محکمه وقضات بر می گردد ومن بار بار این موضوع رامکرر ساخته ام.
باحرمت سخی صمیم.
ادامه دارد.
بالا
بازگشت