عبدالقیوم میرزاده

واما مسئلهٔ خط دیورند

قسمت سوم و پایانی

اما بنا بر اینکه موضوع خط دیورند به یک تابو غیر قابل بحث وگفتگو تبدیل شده هیچ رهبر، هیچ حزب سیاسی، هیچ مقام مسئول و کوتاه سخن هیچ افغان بخود اجازه نمیدهد تا در این باره ابراز نظر کند وآخرالامر از مسئولین کشور بپرسند که تا کی کشور تان را در یک جنگ اعلام ناشده با پاکستان قرار داده ومردم تانرا در زیر حملات خونبار جنگ اعلام ناشده غرقه در خون نگهمیدارید؟ بر علاوه تحت این بهانه ونبود سرحدات کنترول شده افغانستان آماج تهدید مافیای بین المللی در عرصه های ترافیک مواد مخدر( تحت عنوان جداگانه توضیح گردیده است)، سنگهای قیمتی، معادن، جنگلات - چوب و چهار تراش، مواشی، انرژی و مواد غذایی قرار گرفته و هرروز ثروت عظیمی از این کشور در زیر سایه جنگ ونا امنی بوسیلهٔ همین مافیایی ها از کشور خارج میگردد. چون مرز معین ورسمی وجود ندارد بناءً مسئلهٔ اسکان کوچی ها که یکی از معضلات بسیار اهم سیاسی واجتماعی کشور ما میباشد لاینحل باقیمانده وپاکستان مدیریت این موضوع را دردستان خویش محکم نگهداشته وبحیث یک پروژه سیاسی، اجتماعی و استحباراتی هر از گاهی برای تشدید بحران های قومی از آن بهره برداری میکند.

سیاست کاران و پالیسی سازان ما باید به این بیاندیشند که یکی از عوامل اساسی باز دارنده وحدت ملی در کشور ونبود ارادهٔ واحد ملی در برابر تجاوز خارجی همانا نبود مرز معین ومشخصی با پاکستان میباشد، چرا به این مسئله بها داده نمیشود؟ اکنون بصورت قطع لازم است تا با اراده همه مردم افغانستان سیاسیون ودولت مداران ما با اراده وشهامت بزرگ ملی وسیاسی موضوع خط دیورند را در گام نخست به بحث مراجع اکادیمیک وتحقیقاتی قرار داده و نتیجه گیری ها به بحث همگانی همه مردم گذاشته شود ودرجریان این سلسله با حمایت مراجع بین المللی، اداره ملل متحد، سازمان کشور های اسلامی، سازمان اتحادیه همکاری های کشور های جنوب آسیا( سارک)، اتحادیه اروپا، اتحادیه همکاری های شانگهای و دول وکشور های مؤثردر مسایل منطقه، افغانستان وپاکستان از طرق دیپلوماتیک این موضوع را با پاکستان در میان گذاشته وتوپ را در میدان سیاسی واجتماعی پاکستان انداخته و بوسیله یک تیم مجرب، کاردان، متخصص وبا درایت سیاسی واداره در چوکات وزارت خارجه ویا هم تحت نظر مستقیم رئیس جمهور کشور مدیریت گردد، از اینجا میتوان از یکطرف راه را برای یک صلح پایدار و تخفیف تشنج در منطقه هموار کرد واز طرف دیگر در موقعیت موجود وضعیت بین المللی در قبال افغانستان احتمال برآورده شدن هدف ستراتیژیک افغانستان یعنی راه یافتن برای تجارت وتبادل اموال از طریق بحر هند نیز میسر خواهد گردید. ما از اسناد تأریخی در قبال خط دیورند میتوانیم این بهره برداری را داشته باشیم که در تمام معاهدات از دادن امتیاز راه ترانزیتی به بحر هند یا بندر کراچی تذکار یافته است، البته که این یک امتیاز است در درون ساحه حاکمیت ملی وتمامیت ارضی یک کشور دیگر ومیتوان از طریق تفاهم، گفتگو، اعتماد سازی و بهبود روابط دوکشور به جانب مقابل آنرا قبولاند. در این قسمت جادارد توضیح دهم که جهاد سازی، طالب سازی، القاعده سازی وداعش سازی ها و تفکر پان اسلامیزم استراتیژیست ها و نظامیان پاکستانی برعلیه افغانستان اکنون تآثیرات برگشت هم پیدا کرده است زیرا این جهاد گران و سربازان مسلمان در داخل کشور خودشان پاکستان هم خواهان تأسیس سیستم طالبانی و امارات اسلامی بدون سرحد بوده که با سیاست های موجود پاکستان در تقابل قرار گرفته که تاکنون باعث بروز برخورد های مسلحانه در درون پاکستان گردیده است و اشاره هایی هم از پشتیبانی ارتش پاکستان را نیز در قبال خویش داشته است، که اراده دارم این موضوع را در مبحث جداگانه به بحث گرفته توضیح دهم. در غیر آن این سیاست منطقوی افغانستان وتابو سازی مسایل سرحدی با پاکستان که ریشه های اصلی بحران را در کشور ومنطقه ما تشکیل میدهد باعث میگردد تا مانند گذشته از میان مردم ما قربانی گرفته وتمام هست وبود جامعه ما به تاراج برود و در دراز مدت ما را مجددآ منزوی ساخته و موجودیت حدود ارضی افغانستان هم تهدید گردد و پاکستان یکسره از همه رویداد ها وپیشآمد های هفت دهه اخیر نفع برده و همه آن عناصری را که حکومت های افغانستان بالایشان سرمایه گذاری های بزرگی را انجام دادند با دادن امتیازنام ایالت پشتونخواه تمام وکمال در دست خود ومنافع پاکستان قرار دادند، نه اینکه این عناصر قبلآ در خط مقابل منافع پاکستان قرار داشتند. باییست هرچه زودتر ذهنیت تقدیس خط دیورند بوسیله اطلاع رسانی شفاف در این باره برای مردم وسیاستگذاران افغانستان، ایجاد کانون های بحث، تبادل افکار وگفتمان های سیاسی و اجتماعی در ورای منافع ملی کشور، زدوده شود و مردم باید آگاه شوند که همه این مصیبت ها، بلا ها وآفات جنگ، برادر کشی، تاراج، مهاجرت وبی خانمانی، افتراق های ملی ومذهبی، اعتیاد و تولید موادمخدر و فساد در کشور ما به همان مقداری که ریشه در نا فهمی ها، کج فهمی ها و کم فهمی های مردم ما دارد به همان اندازه ریشه در سیاست های نادرستی که دوراندیشانه منافع ملی را در نظر نداشته وهم یک تعریفی دقیقی از منافع ملی در تمام شئون زنده گی و روابط بین الدول وهمسایگان نداشتیم، سیاست ها و پالیسی های ما بیشتربر پایه منافع کشور های خارجی که در مقاطع معین تأریخی بنابر لزوم دید وضرورت استراتیژی هایشان خود را کشوردوست مامعرفی وقلمداد کردند طرح وتدوین گردیده است وهمین هم باعث گردیده تا فضای بی اعتمادی منطقوی ایجاد شده وکشور های همسایه برای اطمینان تحکیم قدرت دفاعی شان وضع داخلی ما را بحرانی وبحرانی تر ساخته اند تا ما وحمایت کننده گان بین المللی ما را در درون کشور در حالت تدافعی قرار داده و روز تا روز این عدم تعادل قدرت دفاعی کشور ما با هسایگان کشور های همسایه را در قبال افغانستان آزمند تر ساخته و سیاست های تحمیلی شان بالای ما تا سرحد عمق ستراتیژیک افزون وافزون تر میگردد.

برای برون رفت از این منجلاب های سیاسی، اجتماعی ونظامی باید درک همه مردم ما خاصتآ سیاست مداران، رهبران دولتی واحزاب سیاسی از منافع ملی معین گردد ومنافع ملی ما تعریف مشخص یابد، راه سالم دولت – ملت با اقتدار از طریق اعتماد همگانی و سرتاسری در کران تا کران کشور تآمین گردد، دیگر تابو ها و تآثیرات آن از سیاست های رسمی کشورکاملآ زدوده شود، نباید به این تابو های ذهنی گرانه چون خط دیورند وتابو های همسان اجازه داد که همه کشور به پایش قربانی شود ولی هنوز هم شکمش از خون افغان سیراب نگردد، دیگرما نباید هنوز هم قربانی مرز بندی های بازی بزرگ امپراطوری های روس وانگلیس قرن نزدهم باشیم، هکذا امروز اتحاد شوروی منحیث حافظ وحمایت کننده (جنبش های رهایی بخش ملی) هم وجود ندارد و میراث دارش جمهوری فدراتیف روسیه بنابر استراتیژی های سیاسی و دکتورین نظامی اش در مناسبات بین الدول دیگر این وظیفه را عهده دار نیست، بناءً تا کی این زخم خونین را تخریش کرده و بهترین فرصت ها را از دست داده و سرنگونی خویش را مشاهده کنیم.

اگر حکومت افغانستان با درایت سیاسی ومدیریتی بتواند در قدم نخست جامعه بین المللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمانهای با اعتبار جهانی را به این باور برساند که تشکل، تعلیم، تربیه، تجهیز، پناه دادن و کسیل طالبان، القاعده وداعش در قلمروپاکستان نه تنها امنیت را در افغانستان تهدید میکند بلکه امنیت منطقویی و جهانی را تهدید کرده وبه مخاطره انداخته است و با افزایش نگرانی های کشور های آسیای میانه، ایران، چین و جمهوری فدراتیف روسیه صلح وامنیت در منطقه تخریب شده و این امر بهانه ای بدست این کشور ها میدهد غرض مداخلات آشکار وپنهان شان در امور کشور ما که این امر صلح جهانی را به مخاطره می اندازد، و در گامهای بعدی با همان درایت در پرتو منافع ملی بتواند مسله سرحدات را با پاکستان همانطوریکه در بالا اشاره کردم این بهانه را از پاکستان سلب کند و روابط حسنه حسن همجواری را جایگزین آن گردانند، هردو کشور به این باور برسند که دشمنی و رویارویی برای هردو کشور خاطرات تلخی را برای مردمان شان میراث گذاشته که با تفاهم وروابط حسنه وبرادرانه میتوان آنرا دگرگون کرد در این صورت دیگر دلیلی برای تجاوز و مداخله برای پاکستان باقی نمیماند همچنان هر دو کشور با ضمانت بین المللی متعهد گردند که فعالیت مخالفین مسلح و خشونت افروز یکدیگر را در قلمرو شان اجازه ندهند ومتعهد گردند که درقلمرو شان هیچنوع فعالیت تخریبکارانه علیه یکدیگر را اجازه ندهند. در عوض با مدیریت سالم، منطقی وبا درایت روابط با همسایگان منجمله پاکستان در پرتو منافع ملی میتوانیم راه ترانزیتی به بحر را هم برای رشد اقتصاد کشور ضمانت کنیم.

برای ایجاد دولتی که بتواند این پرابلم های عدیده را که در این نوشتار از آن ذکر بعمل آوردیم مهار کرده و بحرانی بزرگی را که کلید حل آن هم اکنون در دستان پاکستان ومخصوصآ سازمان استخبارات نظامی آن میباشد بصورت موفقیت آمیز مدیریت کند لازم است تا از طریق تیم های متخصص و مدبر اداره چی، جامعه شناس، سیاستمدار، حقوق دان، کارآگاهان نظامی – امنیتی -  دفاعی – کشفی و مجاری دیپلوماتیک تمام تدابیر وامکانات را بخرچ داده  تا این دولت مقتدربتواند با تدبیر کلید این بحران را بدست خود گیرد، اگر دست بیگانه وعمال داخلی اش از گوشه وکنار کشور و اهرم های اقتصادی کوتاه گردد به یقین به همان تناسب اقتدار دولت در محلات تآمین میگردد، نباید دولت به خلآ قدرت در محلات تن دهد باید جاییکه از وجود دزدان، رهزنان، طالبان، داعشیان وقاچاقبران تخلیه وپاکسازی میگردد سریعآ نیرو های دولتی وارگانهای اداره دولت جابجا گردد. توسعه ارگانهای ادارات پاسخگو و کارآ دولت در محلات، ارگانهای تعمیم و تآمین دیموکراسی در سرتاسر کشورو بلند بردن نقش واشتراک فعال مردم محل در این ارگانها کلید حل بسیاری از معضلات و چالش ها در راه ملت و منافع ملی میباشد. اشتراک وفزونی نقش مردم در مسایل سیاسی، اجتماعی واقتصادی دولت واداره کشور مشروعیت بیشتر دولت را درمیان مردم تضمین میکند همچنان توزیع عادلانه قدرت و ثروت جامعه در میان همه مردم مشروعیت دولت را صحه گذاشته ، اعتبار دولت را بیشتر ساخته وبحران اعتماد را در جامعه از بین میبرد. ماکس وبر دولت مدرن ملت را متشکل از ارگانهای سیاسی، اداری وامنیتی میداند که حق استفاده انحصاری از زور مشروع بر مردم را در سرزمین معین دارا میباشد. که با ایجاد ادارات قانون گزاری، تطبیق وتحقق قانون در محلات، برقراری نظم وامنیت  در سراسر کشور، اداره قضایی سالم برای حل اختلافات مردم وانسجام امور برای اتحاد همه مردم این دولت ها را از دولت های خود کامه و مستبد متمایز میگرداند. باید متذکر شد که در هیچ کشوری در دنیا هویت ملی قبل از تأسیس  دولت ملی بوجود نیامده است بناءً اکنون دولت مردان افغانستان، جامعه مدنی، سازمانهای سیاسی واجتماعی، اتحادیه های صنفی، جوانان، زنان، کشاورزان، اهل کسبه و در یک کلام همه مردم افغانستان در گام نخست دست بدست هم بدهند وازیک حکومت مقتدر که توان حکمروایی در سراسر کشور را داشته باشد حمایت کنند، یک حکومت مقتدر میتواند امنیت را در سراسر کشور تآمین کند، در صورت تآمین امنیت در سراسر کشور ما همه به همه آزادی های خویش نایل میگردیم یا در بد ترین حالت میتوانیم در یک فضای امن برای رسیدن به همه آزادی ها و اهداف اجتماعی، سیاسی و صنفی خویش از همه شیوه های مبارزه مسالمت آمیز استفاده کرده وخود را به منزل مقصود برسانیم و به این ترتیب چون ملت مترقی وسربلند از هویت بزرگ ملی برخوردار شویم.  

در کشوری چون افغانستان که بحران های عمیق اجتماعی را پشت سر گذاشته لازم است تا دولت مداران ما با دقت بیشتر به اشتراک همه مردم در اداره کشور وتوزیع عادلانه قدرت  و ثروت کشوردر میان ملت بصورت یکسان توجه داشته باشند. در غیر آن مثل همیشه دو لت ها شکنند وآسیب پذیر بوده و پروسه ملت شدن به درازا کشیده وبا عدم اشتراک مردم در ساختار های اداره بی ثباتی، ملوک الطوایف وبی نظمی درکشور حکمفرما بوده و آب به آسیاب دشمن ریخته و کفاره آنرا مردم ما به قیمت جانهایشان میپردازند.

تجربه بما بوضاحت نشان داد که هیچ کشوری در جهان برای ما صلح و آرامش به ارمغان نمی آورد، بر عکس همه برای منافع خود وکشور هایشان تا کنون فقط جنگ، برادر کشی وویرانی مادی ومعنوی را به کشور ما به ارمعان آورده اند، یونانی ها، مغول ها، عرب ها، فارس ها، انگلیس ها، روس ها، پاکستانی ها، امریکایی ها ودیگران همه وهمه با با ورود شان در کشور ما جنگ را با خود آورده اند همه شان تنها استراتیژی های حمله به کشور ما برای دستیابی به منافع خودشان راداشته اند وهیچکدام شان در بارۀ عواقب فاجعه بار این لشکرکشی ها حتی کمترین توجه را نکرده اند که بعد از هر حمله ویرانگر با چند دسته شدن مردم بومی در دفاع ومخالفت با سیطره بیگانه ونبود روحیه ملت واحد ومنافع ملی کشور ما از لحاظ ساختار اداره و سرزمین دستخوش بحرانات عمیق سیاسی، اجتماعی واقتصادی گردیده است که هر باراعمار مجدد کشور و ساختار های آن برای مردم ما بسیار گران تر از مخارج وتباهی های جنگ تمام شده است.

در اینجا یک مکث کوتاه از راهبرد قدرت های بزرگ وشرکت های تسلیحاتی در بروز بحران ها ومدیریت این بحران ها هم خالی از مفاد نخواهد بود.

این کاملآ واضح است که بحرانات بین المللی ومنطقویی عمدتآ بوسیله قدرت های بزرگ البته در زمان جنگ سرد بیشتر بوسیله آیالات متحده امریکا واتحاد شوروی وبعد از آن بیشتر در تحت استراتیژی های ایالات متحده امریکا وهمکاری وهمگرایی اتحادیه اروپا، روسیه بوسیله کشور های زیر حوزه نفوذشان ایجاد میگردند و حق مدیریت این بحران ها را هم تقریبآ همیشه برای خود شان محفوظ نگه میدارند. معمولآ بحران ها بوسیله نفوذی های این قدرت ها از طریق کودتا های نظامی، تظاهرات وآشوب های خونین خیابانی، به قول این قدرت ها " نا فرمانی ها"، تهیه اسناد جعلی از خطرات احتمالی منطقویی وبین المللی وجابجایی مهره های کلیدی در دولت ها که منجر به مشاجرات، اختلافات و زد وخورد ها میان رهبران گردیده وهر کدام برای تقویت موضع شان در زیر شعار های دروغین واغواگرانه از میان مردم شان سرباز گیری کرده و ودامنه آشوب ها را تا خارج از مرز هایشان توسعه میبخشند و درست همینجاست که بنابر خود فروختگی، کوتاه نظری و درک نا کامل از اوضاع ملی و بین المللی و پیآمد های مداخله خارجی، زمینه مداخله خارجی برای کشور شان را فراهم میگردانند که کنترول اوضاع از دست شان خارج شده و مدیریت بحران بدست آنهایی می افتد که روی این بحران سرمایه گزاری کرده بودند. اما آنچه برای کشور شامل حوزه بحران در بعد داخلی بسیار از اهمیت فراوان برخوردار است همانا عکس العمل اداره این کشور ها در قبال این بحران ها ودیدگاه  هایشان برای برون رفت از این بحران میباشد اگر در افغانستان نه حکومت با طالب ونه سایر نیرو هایی سیاسی وشبه نظامی در میان خود وبا دولت کنار نمی آیند، اگر درعراق حکومت با مخالفین سنی وشیعه وکرد ها با همه توافق ندارند، اگر در سوریه حکومت با مخالفین سنی وسیاسی  وکرد ها وهمه در میان هم توافق نمی کنند و اگر اسرایئل با فلسطینی ها به موافقه نمیرسند، اگر در یمن حوثی ها با سایر هموطنان خودشان توافق ندارند، اگر در لیبیا همه مخالفین سرباز اجیر کرده اند و کشور شان راگرفتار آشوب بزرگ کرده اند واگر عربستان سعودی با ایران بر سر یک اجماع منطقویی توافق نمیکند ودر هر کجایی دیگر این کره خاکی که نزاع وکشمکش جریان دارد معلومدار است که نظامهای این کشور ها نه بر پایه دولت – ملت استوار بوده بلکه بر پایه همین کشمکش ها ونزاع های ذات البینی در جدال دایمی بسر میبرند و بدین ترتیب فضای نظامی – امنیتی حاکم بوده همکاری وهمگرایی در میان نخبگان ومردم مفقود میباشد که بدین ترتیب فرصت بسیار ارزشمند برای شرکت های تسلیحاتی ایجاد شده و باعث حضور قدرت های بزرگ برای رقابت با همدیگر بر سر توسعه جایگاه ونفوذ میگردد که کفاره مادی ومعنوی همه  این شاخ وشانه کشیدن ها ورقابت های این قدرت های بزرگ را مردمان مسکون حوزه بحران میپردازند.  چون مدیریت این بحران وکلید حل مسایل مورد مناقشه وخود مهره های نفوذی بدست قدرت های بزرگ بیرونی میباشد بناءً مسایل آنقدر بغرنج، پیچیده وذوجوانب میگردد که راه حل آن غیر ممکن به نظر میرسد ودر حقیقت همین است خواست اصلی بازیگران بازی بزرگ در حوزه های منافع حیاتی یا ستراتیژیک شان. پایان مبحث « واما مسئلهٔ خط دیورند» بر گرفته از کتاب ملت منافع ملی و دولت ملت در افغانستان

هلند، مارچ ۲۰۲۱

نوشتهٔ نهایت ارزشمند از قلم توانای محترم احسان الله مایار را زیر عنوان «تصور رهایی افغانستان از چنگال جنگ» منتشرهٔ ۲۰فبروری ۲۰۲۱ ویبسایت آریانا افغانستان آنلاین مطالعه کردم . نویسنده با ژرف بینی معضل افغانستان را به کاوش گرفته و راه حل منطقی و عملی را در برابرمردم و  سیاسیون کشور قرار داده است احسنت به ایشان.

در بارهٔ مشکل کشور ما افغانستان عزیز با پاکستان و مسئلهٔ خط دیورند در کتاب « ملت منافع ملی و دولت ملت در افغانستان» از این قلم توضیحی ارائه کرده ام که به سلسلهٔ نشر کتاب متذکره عنوان «واما مسئلهٔ خط دیورند» بتاریخ ۱۱ فبروری سال ۲۰۱۹ ازطریق ویبسایت آریانا افغانستان آنلاین و سایر ویبسایت های افغانی منتشر گردیده است. در جو موجود بین المللی وضرورت تشدید فعالیت های دستگاه دیپلوماسی کشور وآگاهی مردم در قبال مسایل افغانستان و پاکستان و تزئید فشار  برای حل این معضل خانمانسوزخالی از مفاد نمیبینم که این نوشته یکبار دیگر اقبال نشر پیدا کند. چون این عنوان کتاب تفصیل بیشتر دارد لازم میپندارم تاعنوان متذکره در سه قسمت در معرض دید و خوانش هموطنان عزیز خویش قرارگیرد.

بر گرفته از کتاب ملت منافع ملی و دولت ملت در افغانستان

و اما مسئلۀ خط دیورند

چنانچۀ در مباحث قبلی با اختصار در بارۀ خط دیورند یا معضل اصلی اختلاف افغانستان – پاکستان سخن گفتم، زیرا این مسئلۀ بحرانزا در صدۀ اخیر ریشۀ وعامل اصلی ادامۀ خشونت وجنگ در افغانستان بوده و آرامش را از مردم ما گرفتۀ و بیشترین افتراقات وانقطابات جامعۀ ما بنابر موجودیت همین تابوی دیورند از جانب پاکستان و کشور هاییکه  برای تحقق ستراتیژی های شان نیازمند این سیاست تباه کن هستند، حمایت میگردد و از طرفی حکومت هادر افغانستان  هم از روی دیدگاهِ شان با این مسئلۀ مورد رد وحمایت بین المللی و منطقویی قرار گرفته اند، لازم است تا مکث بیشتر در زمینه صورت گرفته و خود مسئله و پیآمد های آن در بعد ملی، منطقوی و جهانی به ارزیابی گرفته شود.

در این جا خالی از مفاد نخواهد بود تا با ارائۀ تاریخچه وپس منظر خط دیورند بر آگاهی خوانندگان افزوده تا آنها بتوانند دیدگاه روشنی در زمینه داشته باشند.

در کشمکش های فراوان در سیر تاریخ منطقۀ مناطق مورد منازعۀ آنطرف خط دیورند بین دولت های افغانستان و هندوستان بعد ها هند برطانویی بسیار دست بدست گشته و چنانچۀ در مباحث قبلی تذکار دادم حاکمیت گذرگاه های خیبر، بروخیل، چترال، کرم، گومل وبولان برای دولت های منطقه و استیلا گران خارجی از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده است، انگلیس ها در سال ۱۸۰۴ میلادی درست بیست وپنج سال بعد ازتجاوز وتسخیر دهلی از پیشروی روس ها در آسیای میانه باخبر شده و عمیقاً از این بابت نگران بودند، به همین خاطر به کمک وتطمیع سرداران افغانی به افغانستان حمله کرده که طی قیام کابلیان آنها شکست مدهشی خورده که  این رویداد به نام جنگ اول افغان وانگلیس ثبت تاریخ گردبده است. در سال ۱۸۷۶ روس ها به سرعت به سوی آسیای میانه پیشروی کرده و خود را به کناره های دریای آمو رساندند، که  این امر برای انگلیس ها بسیار نگران کننده بود وباعث دومین جنگ افغان وانگلیس گردید، البته این زمان اوج بازی بزرگ بود که مداخلات بیشرمانۀ انگلیس ها در امور کشور ما و تبدیل کشور ما به میدان جنگ رقابت های تسخیر آسیای میانه وهندوستان ازجانب امپراتوری های اروپایی را باعث گردید.

جنگهای اول ودوم افغان وانگلیس که بر طبق سیاست پیشروی ویا ستراتیژی های(Fotwardpolicy)  در کشور ما به پیش برده شد و نتائج تلخ این جنگ ها وناکامی قوت های انگلیس در میدان های نبرد ورویا رویی در جلگه های نا شناختۀ افغانستان آنها را واداشت تا سیاست (Fotwardpolicy) ستراتیژی یا سیاست پیشروی هند برتانوی را درقبال کشور ما بازنگری کنند و آنها مصمم گشتند تا سیاست یا ستراتیژی جدید (Back to the Indos) سیاست بازگشت به سوی سند را اتخاذ کرده وبه این ترتیب از سرزمین پهناور هند دفاع کرده وبه وسیلۀ عمال نفوذی اش عمق ستراتیژیک خویش را برای جلوگیری از پیشروی روسیۀ تزاری تا دریای آمو یا حد اقل جنوب هندوکش تحت نفوذ داشته باشند و به حکم این ستراتیژی زیر نظرمتخصصین سیاسی ونظامی انگلیس برای جلو گیری از حملات کشور گشایانۀ افغانها وجلوگیری از پیشروی روسیۀ تزاری ساحۀ سرحدی سۀ مرحلۀ ای ایجاد گردید که هر کدام دارای موقعیت معین سیاسی یا جیوپولیتیک بودند وشامل سرحد اولی ایالت پشتونخواۀ امروزی، سرحد دوم شامل مناطق قبایلی یا اجنسی های امروزی چون باجور، مومند، خیبر، اورکزی، کورم، وزیرستان شمالی و جنوبی و سرحد سوم شامل کشور افغانستان میباشد که پاکستان بعد از تهاجم اتحاد شوروی به افغانستان وجلب حمایت بین المللی در راستای جلوگیری از نفوذ پیشروی روس ها عین همین سیاست انگلیسی را دوباره تجدید کرده و اکنون نظامیان پاکستانی در تحت همین پالیسی دکتورین نظامی خویش را تدوین کرده اند. 

که به منظورتوضیح بیشتر رویداد های سالهای ۱۸۰۰ میلادی در افغانستان فشرده ای از نگارش های  پژوهشگر تاریخ اعظم سیستانی را که  طی مقالات متعددی از رویداد های تاریخی افغانستان در دوره های سلطنت شاهان متأخر افغانستان تا استرداد استقلال افغانستان وهمچنان مقالۀ پشتونستان و زخم ناسور خط دیورند منتشرۀ ویب سایت افغان جرمن آنلاین درینجا بیان میدارم:

" در سال ١٨٣٢ ميلادى، شاه شجاع به کمک انگليسی ‌ها و سيکها بر قندهار حمله  آورد و سرداران قندهارى از سردار دوست محمد خان استمداد نمودند. سردار دوست محمد ‌خان به تدوير جرگه ‌يى در کابل پرداخت و از برادرش- سردار سلطان محمد خان- حکمران پیشاور و برادرزادۀ ‌اش- نواب محمد زمانخان- حاکم جلال‌آباد خواست تا در اين جرگه شرکت جويند. اما برادر و برادر زادۀ امير، شخصاً در اين جرگه شرکت نورزيدند و پسران خود را فرستادند.
سردار دوست محمد‌ خان تصميم گرفت به کمک سرداران قندهارى بشتابد اما قبل از آن بايد خود را از پشت سر خاطر جمع مي نمود. بنا برين، ابتدا بر جلال‌آباد لشکر کشيد و نواب محمد زمانخان را پس از يک نبرد سخت اسير گرفت و به کابل فرستاد و به جاى او برادر خود- سردار امير محمد خان را مقرر و ننگرهار را به کابل ملحق ساخت و سپس به عزم قندهار حرکت نمود. سردار سلطان محمد خان- حکمران پیشاور از اين اقدامات و سوقيات سردار دوست محمد خان ترسيد و خود را تحت الحمايۀ رنجيت ‌سنگ حکمران مقتدر پنجاب قرار داد. از آن تاريخ به بعد پیشاور عملاً در کف سيک ها قرار گرفت و تصرف و الحاق مجدد آن به افغانستان مشکلات و دردسرهاى فراوانى را به بار آورد.

در سال ١٨٣٦ ميلادى امير دوست محمدخان به آرزوى الحاق پیشاور به افغانستان، لقب «اميرالمومئين» بر خود گذاشت و بر ضد سيک ها به خاطر استرداد پیشاور از چنگ آنان اعلام جهاد داد و از تجار و سوداگران و مردم کابل به «دم و درم و قدم» استعانت خواست. فقط پنج لک روپيۀ از اين اعانۀ به دست آمد که بسيار ناچيز بود. لذا به ضرب سکه پرداخت.

«امير دوست محمد به عزم جنگ و جهاد – کمر ببست و بزد سکه  ناصرش حق باد»

در جنگى که ميان لشکريان افغان و قواى سيک در آن سوى درۀ خيبر رخ‌ داد، بنا بر دسايس جاسوسان ‌سيک و تلاش‌های «هارلان» جاسوس امريکايى سيکها، دسته ‌يى از قواى افغانى به سرکردگى سردار سلطان محمد‌خان به طرفدارى سيکها از جنگ دست گرفتند و به صف دشمن پيوستند و پول و امتياز  به دست آوردند. دستۀ ديگر هم که خود را ناتوان مي ديد، از مقابله و مقاتله با دشمن سرباز زد و به کابل برگشتند.

در سال ١٨٣٧ ميلادى دوباره امير دوست محمدخان بر ضد سيکها اعلام جهاد کرد و پسران خود سردار افضل‌خان و سردار اکبر خان را همراه با برادرش سردار جبار‌خان و برادرزاده ‌اش سردار شمس‌الدين‌خان در رأس ١٢‌هزار نفر به جنگ سيکها فرستاد. سيکها با لشکر چندين برابر لشکر افغانى در محل جمرود جلو قشون افغانى را گرفتند و با حملات پياپى خود تلفات سنگينى را بر قواى افغانى وارد آوردند. در روز دوازدهم جنگ اتفاقاً سپه سالار قواى سيک با سردار اکبر‌خان روبرو شد و در يک جنگ تن‌ به تن سردار اکبرخان او را ضربه‌يى زد که  از زین بر زمين افتاد و ديگر از جا نجنبيد. غريو در لشکريان دشمن افتاد و پشت به لشکر افغان دادند و خود را تا پیشاور رسانيدند. اکبر خان مي خواست دشمن شکست خورده را تعقیب کند و پیشاور را تصرف نمايد. اما نواب جبارخان برادر امير دوست محمدخان که مردى سالمند و بى حرارت بود، مانع پيشروى قواى افغانى بسوى پیشاور شد و حمله بر پیشاور را موکول به تصميم و هدايت امير دوست محمد خان نمود و بنابرين نامه ‌يى به امير نوشت و آن را به وسيلۀ پيکى تندرو به کابل فرستاد و از تلفات جانى قواى افغانى و شکست دشمن تذکر داد و هدايت خواست. امير دوست محمد خان که نيروى کمکى آمادۀ نبرد در کابل نداشت و ميدانست که  تدارک يک چنين نيرويى وقت زيادى در بر مىیگيرد و طبعاً تا آن زمان دشمن نيز امکانات دفاعى خود را اکمال خواهد نمود، لذا به قواى افغانى دستور بازگشت داد. ولى اين بدان معنا نبود که  امير از فکر تصرف و الحاق مجدد پیشاور به کشور دست گرفته و منصرف شده باشد.

در سال ١٨٣٧ ميلادى برنس به نمايندگى گورنر جنرال هند برتانوی همراۀ با کاروان بزرگى وارد کابل شد و با امير دوست محمدخان پيرامون ايجاد يک بازار تجارتى بزرگ در ديرۀ غازيخان و اشتراک تجار کابلى و بخارايى در آن بازار سال يکبار، به گفت و گو پرداخت، امير دوست محمد خان که مى دانست موضوع تجارت و بازار تجارتى محض حرف است و اصلاً مقصد انگليس‌ ها چيزهايى ديگرى است، به سوالات برنس پاسخ‌های مناسب داد و به زودى معلوم شد که  اهداف و نيات انگليس از فرستادن پرنس به دربارش چيز ديگرى است.

برنس امير را از نيات روس و ايران نسبت به هرات آگاۀ ساخت و از او خواست تا همراۀ با سرداران قندهارى در دفاع از هرات بپرازد. امير هم که  تا حدودى در سياست انگليس وارد بود، از برنس خواست تا به اولياى امور هند بگويد، که  او حاضر است تا از هرات در برابر حملۀ ايران به دفاع بپردازد، به شرط آنکه بر متحد خود، سيکها، فشار آورند تا پیشاور را دوبارۀ به افغانستان مسترد نمايند. برنس به اين پيشنهاد امير دوست محمدخان موافقت مقدماتى خود را ابراز داشت و ضمن نامه ‌يى به ويسراى‌هند نوشت که دوستى با امير افغان مواضع انگليس را در اين کشور مستحکم ‌تر خواهد ساخت و بنا برين حکومت هند برتانوی بايستى اين شرط امير افغان را بپذيرد.

هنوز برنس در کابل بود که  سفير روس به نام ويتکورويچ به دربار امير دوست محمدخان از طريق قندهار مواصلت ورزيد. امير افغان سفير روس را بطور عادى پذيرفت و از مذاکرات جدى با او تا آمدن جواب انگليس خوددارى ورزيد. مدتى بعد پيام انگليس ها به برنس رسيد که  هرچۀ زودتر به هندوستان برگردد. تا اين وقت امير دوست محمدخان با سفير روسيه مذاکرات خود را تمام کرده بود و يک کاپى مذاکرات را به برنس داد تا به اولياى امور خود آن را در ميان گذارد.

هدف امير دوست محمدخان از آگاه کردن انگليسها از نتايج مذاکرات خود با سفير روسيه اين بود تا انگليسها را به استرداد پیشاور از چنگ سيک ها و دوستى با خود تشويق کرده باشد. زيرا سفير روسيه در ملاقات با امير دوست محمدخان کمک دولتش را به امير براى به دست آوردن مجدد سرزمين از دست رفتۀ پیشاور وعده داده بود. ولى انگليسها که  قصد داشتند سرحدات هند را در صورت امکان تا آمو و در غير آن اقلاً تا کو‌های هندوکش وسعت دهند، اين تقاضاى امير افغان را چونان دست درازى به قلمرو هند برتانوی تلقى نموده و با عقد معاهدۀسه جانبه در لاهور در ١٨٣٨ و پخش اعلاميه ‌يى پر از دروغ و افترا نسبت به اعمال و نيات امير دوست محمدخان ، دست به لشکر‌کشى به افغانستان زدند و با بيرون راندن يک رهبر قانونى افغان، و جانشين ساختن يک شخص ضعيف‌النفس و فاقد وجاۀت ملى به نام شاه ‌شجاع بر تخت کابل، افتضاح بزرگ تاريخى را به راه انداختند که  سرانجام نه سرحدات هند را تا آمو کشانيدند و نه تا کوه ‌های هندو‌کش، بلکه با تلفات فراوان جانى و خسارات هنگفت مالى، مجبور به عقب‌نشينى فضيحت‌بار از افغانستان شدند.

بدينسان، آرزوى الحاق مجدد پیشاور و مناطق قبايلى به افغانستان، نۀ تنها تاج و تخت کابل را از امير دوست محمدخان گرفت و مدت چهار سال (١٨٣٩ تا ١٨٤٢) او را، آوارۀ کوۀ و بيابان و زندانى ديار بيگانگان نمود، بلکه  جان فرزند عزيز او، وزير اکبرخان، قهرمان ملى ما را هم از او گرفت. زيرا يک سال پس از جنگ اول افغان و انگليس، انگليسها سند را از دست اميران سند متصرف شدند (١٨٤٣) و دو سال پس از تصرف سند،  پیشاور را هم از چنگ زمامداران سيک به تصرف خود در آوردند(١٨٤٥)‌، وزير اکبرخان براى تصرف مجدد پیشاور از چنگ سيکها در سال ١٨٤٥ قوايى بدون اجازۀ پدر به پنجاب فرستاد که  در جنگ گجرات شرکت ورزيدند. مگر موفق نشدند. بعداً به وزير اکبر‌خان که  در لغمان بر بستر مريضى افتاده بود، به دستور مخفى انگليس به وسيلۀ طيبب هندى که  از کابل براى معالجه اش فرستادۀ شده بود، زهر خورانده شد. گويا او به جرم الحاق پیشاور به افغانستان توسط زهر ترور شد و از جهادن در گذشت.

انگليس ها که با لشکرکشى و صرف مبالغ هنگفت و تحمل تلفات بزرگ انسانى در جنگ اول خود با افغان ها نتوانستۀ بودند سرحدات هند برتانوی را لااقل تا هندوکش توسعه ببخشند. پس از حملۀ  ايران بر هرات در سال ١٨٥٧ و امضاى معاهدۀ پاريس  با آن کشور دو ضربه مهلک و تاريخى بر پيکر افغانستان وارد کردند و بعد به عقب نشستند.

ضربۀ اولى، تشويق ايران به اعمال نفوذ در سيستان و تقسيم آن ناحیه با آب هيرمند بين دو کشور با حکميت انگلستان در ١٨٧٢ بود که  تا ١٩٧٢، براى يک صد سال مايۀ نزاع ميان ايران و افغانستان واقع شد و اين دو کشور همسايه و هم نژاد و همزبان و همکيش را از هم جدا ساخت و مانع رشد همکارى‌های اقتصادى و فرهنگى ميان آنان گرديد. سرانجام در ١٩٧٢ با گذشتن قرار داد تقسيم آب رودخانۀ هلمند از پارلمان و صحۀ‌گذارى شاه افغانستان و بعداً تأئيد پريزدنت داوود، اين زخم ناسور گويا التيام يافته باشد؟

...و اما ضربۀ دومى که  مهلک‌تر و خون چکانتر‌ از ضربۀ اولى بود، جداکردن قسمتهايى چون: بلوچستان شامل سيبى، دارو و چاگى، کويته، چمن، پشين،کرم، وزيرستان، پاراچنار، سوات، باجور، بنير، دير، چپلاس، چترال، باشگل و غيره از پيکر افغانستان و پيوستن آن به هند برتانوی در ١٨٧٩ بر طبق معاهدۀ تحميلى گندمک بود که  بعداً در معاهدۀ نوامبر ١٨٩٣م بين امير عبدالرحمن‌خان و انگليس به طور دايم ازافغانستان جدا و توسط خط ديورند به هند برتانوی تعلق گرفت.

مجموع مناطق قبايل آن سوى خط ديورند، از کويتۀ بلوچستان تا ديره جات و پیشاور واز بنو و وزيرستان تا خيبر و چترال، سرزمينى را در بر مى‌گيرد که  در سال های پس از جنگ جهادنى دوم و بطور خاص در ١٩٤٧ بعد از به ميان آمدن پاکستان از بطن نيمقارۀ هند به نام «پشتونستان» مورد ادعاى افغانستان با پاکستان واقع گرديد."

همچنان برای آگاهی بیشتر خوانندگان این سطور متن معاهدۀ دیورند را با متون دری وانگلیسی آن در این جا می آورم تا شک وتردید های ایجاد شده میان مردم در بارۀ این معاهدۀ در خصوص صد ساله بودن این معاهدۀ و یا آنکه  این معاهدۀ تا کدام زمان قابلیت اجرائیوی داشته و سائر نظریهها در این راستا برطرف گردد:

موافقتنامۀ (Agreement) دیورند یا کنوانسیون کابل(Kabul Convention)میان امیر عبدالرحمان خان، جی، سی، اس – امیر افغانستان و بستگانش از یک سووسر هنری مورتیمر دیورند، ک.سی.،آی. ای، سی. اس.آی- سکرتر خارجی حکومت هند به نمایندگی از حکومت هند، از سوی دیگربه علت مطرح شدن [یک رشتۀ] مسایل در رابطۀ با سر حد (frontier ) افغانستان به طرف هند، و به علت این که  هر دو، عالی جناب امیر و هم حکومت هند خواستار حل این مسائل با تفاهم دوستانۀ و تعیین حدود ساحۀ نفوذ  خود برای این که در آیندههیچ اختلاف نظری در این زمینۀ میان دو حکومت موتلف رخ ندهد، قرار زیر توافق نمودند:

n      ۱- Frontier یا حد شرقی و جنوبی قلمرو عالی جناب امیر از واخان تا مرز پارس خطی را که در نقشۀ پیوست موافقتنامه کشیده شده است،  تعقیب خواهد نمود.

n      ۲- حکومت هند در سرزمین های واقع در عقب این خط به طرف افغانستان، هیچگاهی مداخلۀ  نخواهد نمود و عالی جناب امیر نیز در سرزمین های واقع در عقب این خط به طرف هند، هیچگاه مداخله نخواهند نمود.

n      ۳- حکومت برتانیه توافق می نمایدکه  به عالی جناب امیر، اسمار و وادی بالای آن را تا چنک واگذار می نماید. از سوی دیگر، عالی جناب امیر توافق می نمایند که  هیچگاه در سوات، باجور و چترال به شمول وادی ارنوی یا باشگل مداخلت نخواهند کرد. حکومت برتانیه همچنان توافق می نماید، چنانی که در نقشۀ مفصلی که  از پیش به عالی جناب داده شده، نشان داده شده است، ملک برمل را به والاشأن عالی جناب واگذار نماید و عالی جناب از ادعای خود به بقیه سرزمین وزیری و داور دست می کشند. والاشأن عالی جناب همچنان از ادعای خود به چاگی دست بردار می باشند.

n      ۴- خط frontier پس از این، تا جایی که عملی و مطلوب باشد، از سوی کمیسونرهای (هیات های عالی رتبۀ) مشترک برتانوی و افغانی با تفصیل پیاده و نشانه گذاری خواهد شد و هدف هیأت ها این خواهد بود که  با تفاهم یکدیگر به سرحدی(boundary) موافقت نمایند که با بالاترین دقت ممکن مطابق خط مرزی پیوست نقشۀ این موافقتنامۀ، با در نظرداشت حقوق محلی موجود روستاهای متصل به frontier  باشد.

n      ٥- در رابطۀ به مسألۀ چمن، امیر از ادعای خود بر پاسگاۀ های جدید حکومت برتانیه دست می کشند و به حکومت برتانیه حق خود را که در آب سرگی تلری با خرید به دست آورده اند، به حکومت برتانیه می سپارند.  بر این بخش frontier، خط بر گونۀ ذیل کشیده خواهد شد:

از قلۀ کوه سلسلۀ خواجۀ عمران- در  نزدیکی پشاکوتل که در  قلمرو برتانیه می باشد، خط به گونه یی می رود که  مرغۀ چمن و چشمۀ شر اوبه را در افغانستان می گذارد و چشمۀ شر اوبه خط عدل میان قلعۀ چمن نو و تهانۀ افغانی مشهور در آنجا به نام لشکر دند می گذرد.  سپس، خط حدعدل میان ایستگاه راه آهن و  کوۀ بچۀ به میان بولدک می رود و به سوی جنوب گشته، شامل سلسله کوه خواجۀ عمران می شود و پاسگاه گواشه را در قلمرو برتانیه می گذارد و راهی را که به سوی شوراوک از جانب غرب و جنوب گواشه می رود، به افغانستان وا می گذارد. حکومت برتانیههیچ مداخلتی تا به فاصلۀ نیم میل از این راه نخواهد نمود.

n      ٦- همۀ مواد این موافقتنامه که از سوی حکومت هند و عالی جناب امیر افغانستان توافق گردیده است، رهیافت کامل و دلخواه همۀ اختلاف نظرهای اصولی که در میان ایشان در بارۀ این frontier ، است، می باشد و هر دو، حکومت هند و عالی جناب امیر افغانستان بر ذمۀ خود می گیرند که  هر گونه اختلافات در جزئیات، مانند اختلافاتی که بر آن در آینده مأموران رسمی مقرره برای نشانه گذاری خط boundary خواهند داشت، با شیوۀ دوستانه حل خواهد شد تا برای آینده تا جای امکان همه گونه اسباب سوء تفاهمات میان  دو حکومت بر داشته شود.

n      ٧- [به خاطر] رضایت کامل عالی جناب امیر افغانستان در وفاداری به حکومت برتانیه و آرزومندی ایشان که  افغانستان را مستقل و نیرومند ببینند، حکومت هند هیچ اعتراضی بر عالی جناب امیر در باب خریداری و وارد کردن مهمات جنگی [ در خاک هند] نخواهد کرد و این حکومت به ذمه می گیرد که  در زمینه به وی تا اندازه یی کمک هم خواهد نمود. افزون بر این، برای نشان دادن روحیۀ دوستانۀ شان برای این که  عالی جناب امیر  افغانستان وارد این گفت و گوه ها شده اند، حکومت هند به ذمه می گیرد که برآن وجۀ عطیۀ سالانۀ دوازدۀ لک روپیۀ که کنون به عالی جناب پرداخت می گردد، شش لک روپیۀ  افزود شود.

امضای امیر عبدالرحمان خان                                                                                       امضای اچ. م. دیورند

کابل،۱۲ ماۀ نوامبر ۱۸۹۳

متن انگلیسی موافقتنامه دیورند

(کنوانسیون کابل)

The Durand Agreement or the Kabul Conventionof1893.

 Whereas certain questions have arisen regarding the frontier ofAfghanistan on the side of India, and whereas both His Highness the Amir and theGovernment of India are desirous of settling these questions by friendlyunderstanding, and of fixing the limit of their respective spheres of influence, so that for the future there may be no difference of opinion on the subjectbetween the allied Governments, it is hereby agreed as follows :

1- Theeastern and southern frontier of his Highness’s dominions, from Wakhan to thePersian border, shall follow the line shown in the map attached to thisagreement.

2- The Government of India will at no time exerciseinterference in the territories lying beyond this line on the side ofAfghanistan, and His Highness the Amir will at no time exercise interference inthe territories lying beyond this line on the side of India.
 3- The BritishGovernment thus agrees to His Highness the Amir retaining Asmar and the valleyabove it, as far as Chanak. His Highness agrees, on the other hand, that he willat no time exercise interference in Swat, Bajaur, or Chitral, including theArnawai or Bashgal valley. The British Government also agrees to leave to HisHighness the Birmal tract as shown in the detailed map already given to hisHighness, who relinquishes his claim to the rest of the Waziri country andDawar. His Highness also relinquishes his claim to Chageh.

4- The frontierline will hereafter be laid down in detail and demarcated, wherever this may bepracticable and desirable, by joint British and Afghan commissioners, whoseobject will be to arrive by mutual understanding at a boundary which shalladhere with the greatest possible exactness to the line shown in the mapattached to this agreement, having due regard to the existing local rights ofvillages adjoining the frontier.

5-With reference to the question of Chaman, the Amirwithdraws his objection to the new British cantonment and concedes to theBritish Governmeni the rights purchased by him in the SirkaiTilerai water. Atthis part of the frontier the line will be drawn as follows:

From the crest of the KhwajaAmran range near the PshaKotal, which remains in British territory, the line will run in such a directionas to leave.

Murgha Chaman and the Sharobo spring to Afghanistan, and to passhalf-way between the New Chaman Fort and the Afghan outpost known locally asLashkar Dand. The line will then pass half-way between the railway station andthe hill known as the MianBaldak, and, turning south-wards, will rejoin theKhwajaAmran range, leaving the Gwasha Post in British territory, and the roadto Shorawak to the west and south of Gwasha in    Afghanistan. The BritishGovernment will not exercise any interference within half a mile of theroad.

6- The above articles of' agreement are regarded by the Government ofIndia and His Highness the Amir of Afghanistan as a full and satisfactorysettlement of all the principal differences of opinion which have arisen betweenthem in regard to the frontier; and both the Government of India and HisHighness the Amir undertake that any differences of detail, such as those whichwill have to be considered hereafter by the officers appointed to demarcate theboundary line, shall be settled in a friendly spirit, so as to remove for thefuture as far as possible all causes of doubt and misunderstanding between thetwo Governments.

7- Being fully satisfied of His Highness?s goodwill tothe British Government, and wishing to see Afghanistan independent and strong, the Government of India will raise no objection to the purchase and import byHis Highness of munitions of war, and they will themselves grant him some helpin this respect. Further, in order to mark their sense of the friendly spirit inwhich His Highness the Amir has entered into these negotiations, the Governmentof India undertake to increase by the sum of six lakhs of rupees a year thesubsidy of twelve lakhs now granted to His Highness.

H. M. Durand,

Amir Abdur Rahman Khan.

Kabul, November 12, 1893

هلند، فبروری ۲۰۲۱