مهرالدین مشید
جمهوریتهای جهان سوم یا سندیکاه های جنایتکاران
جمهوری های واقعی را نباید با سندیکا های تباه کاران به اشتباه گرفت
جمهوریت به نظامی گفته می شود که در آن رئیس جمهور بوسیلهء رای سری و مستقیم مردم انتخاب می شود. به صورت کل سه نوع جمهوری ها وجود دارند؛ نخست جمهوریهای دموکراتیک غربی که ریشه های تاریخی آنها به انقلاب های قرن هجدهم و نوزدهم می رسد ( فرانسه و ایالات متحده ) و بعدتر هم ( ایتالیا وآلمان غربی) در این کشورها جمهوری با سنت آزادی حزبها و مطبوعات واجتماعات همراه است. دوم دولتهایی که به گونۀ رسمی جمهوری نامیده می شوند اما در عمل رژیمهای نظامی و پولیسی بر آنها حکومت می کند , مانند بیشتر کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی و آفریقاو آسیا. سوم همجمهوری های دموکراتیک توده ای , که در اروپا و آسیای شرقی پیش از فروپاشی شوروی حاکم بودند. در این کشورها حکومت تک حزبی بود و آزادی مطبوعات و اجتماعات در آنها براستی وجود نداشت. افزون بر اقسام فوق ، اصطلاح جمهوری نیز به نام جمهوری فدرال نیز گفته می شود که افزون بر شکل نظام سیاسی ناظر به نحوه توزیع قدرت در میان واحدهای یک واحد بین المللی است . علاوه بر اقسام فوق ، با پیروزی انقلاب اسلامی و انتخابات ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ عنوان جمهوری اسلامی در برابر سایر انواع جمهوری و به عنوان یک الگوی جدید حکومتی از سوی انقلاب اسلامی در سطح بین المللی مطرح شد. در کنار این جمهوری ها جمهوری هایی هم در شماری کشور های مانند مصر و سایر کشور های عربی وجود دارند که در واقع لکۀ ننگی بردامان جمهوری های واقعی هستند.
در این میان جمهور های ریاستی و پارلمانی از جمله جمهوری هایی اند که نمونه های ریاستی آن کشور هایی چون، امریکا و فرانسه و نمونه های پارلمانی آن کشورهایی مانند هند و پاکستان و آلمان و سایر کشورهای جهان می باشند. در نظام های ریاستی رئیس جمهور از صلاحیت های زیادی برخوردار بوده که در نتیجه نوعی انحصار گرایی و استبداد و قانون ستیزی و خودسری را به بار می آورد و حتا رئیس جمهور در بسیاری موارد صلاحیت های پارلمان و قضا را به چالش می کشد. صلاحیت های رئیس جمهور را در هر کشور قانون اساسی آن تعیین می کند. از همین رو نظام های ریاستی در هر کشوری دارای قوانین خاص است. با تاسف که تجربۀ نظام ریاستی در افغانستان جنگ زده و پر از فساد حاکمان با توجه به بافت های قومی و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بحیث یک کشور دارای ملیت ها و مذهب های گوناگون درست از آب بیرون نشده است. زیرا جمهوریت در افغانستان از قاعده تا راس مشکل دارد و حاکمان آنچه در توان دارند، از زیر پا کردن قانون خود داری نمی کنند و در کشور هایی مانند افغانستان بیشترین مواد قانون از سوی حاکمان و حکومت نقض می شود. از سویی هم نظام جمهوریت به دلیل واکنشی و تحمیلی بودن آن و نه کنشی و طبیعی بودن آن دشواری دیگری است که سبب نانهادینه شدن ارزش های جمهوریت در افغانستان شود. هرگاه افغانستان قربانی دو تهاجم شوروی پیشین و امریکا نمی شد وشرایط یاری می کرد. در آن صورت احتمال داشت که جمهوریت در افغانستان به گونۀ طبیعی راۀ خود را می پیمود و مردم از لحاظ فکری و فرهنگی با جمهوریت آشنایی حاصل می کردند و یکی پی دیگر ارزش های جمهوریت و نظام مردم سالار در کشور به گونۀ طبیعی نهادینه می شد. در آن حال رئیسان جمهور هم بدور از تقلب و تنش های انتخاباتی در کشور به قدرت می رسیدند و فرصت به قدرت رسیدن زعمای فاسد و بدنام هم کمتر و برعکس فرصت رسیدن زعمای خوش نام و پاک و وطن دوست بیتشرمیشد. در آن صورت ما مشکل کنونی را نداشته و این گونه شاهد حکومت هایی نمی بودند که هالبروگ از آن سندیکای جنایت کاران یاد کرده است.
آشکار است که با توجه به کارکرد های حکومت هایی که پس از سال ۲۰۰۱ زمام امور را در افغانستان دردست گرفته اند، رویکرد های آنان چه در فرع و چه در اصول با روحیهء دموکراسی و جمهوریت سازگاری نداشته اند. در این حکومت ها بدتر از نظام های مطلقه و دیکتاتوری ها و فساد، تقلب، فریب، دروغ بیداد می کند. هرچند در شعاراز ارزش های مردم سالاری زیاد سخن زده می شود و اما در عمل نه تنها رعایت نمی شود که زیر چتر این ارزش ها ده ها خیانت و جنایت نیز صورت گرفته و صورت می گیرد. این حکومت ها بیشتر به‌جمهوریت های مطلقه شباهت دارند و حتا در بسیاری موارد شاهی مطلقه بر آنان برتری داشته و شاهی مشروطه به مراتب از آنان برتری دارد؛ زیرا در نظام های شاهی اصول های پایرفته شده که در عمل برتری آنان را بر نظام های جمهوری های کذایی ثابت می کند.
قانون اساسی افغانستان بررغم مخالفت های جدی که در برابر آن قرار داشت، در نتیجهء مداخلهء کرزی ولابی گری خلیل زاد نظام ریاستی در آن مورد تایید قرار گرفت. نظام ریاستی در حالی در قانون اساسی کشور مورد تایید قرار گرفت که شمار زیادی از اعضای جرگۀ قانون اساسی با آن مخالف بودند؛ زیرا بسیاری از اعضای جرگۀ قانون اساسی با توجه به شناختی که از زعما و رهبران و جامعۀ افغانستان داشتند، چنین نظامی را در افغانستان مطلوب حال آنانی می دانستند که می خواهند زیر چتر جمهوریت بحیث خان قبیله بر مردم حکومت کنند و زورسالاری را بجای مردم سالاری، قانون ستیزی را بجای قانونمداری، حاکمیت استبدادی را بجای حاکمیت قانون، انحصار گرایی را بجای کثرت گرایی، خودسری و قانون شکنی را بجای حرمت گذاشتن برقانون و بالاخره آنارشیسم را بجای نظم سالاری بر مردم تحمیل کنند و سوار برگرده های مردم شوند تا باشد که رویا های قبیله سالاری آنان پله به پله به کرسی استبداد تمکین نماید. به این ترتیب عدالت را به چوبهء دار بیاویزند و بر محکومیت انسان فرمان صادر نمایند و حق و حقیقت را در زیر پاشنه های خویش به زنجیر ببندند. آنچه امروز در افغانستان می گذرد، بخشی از آن نتیجهء نظام ریاستی است که توپ استبداد را پیش پای یک شخص افگنده و چوگان را هم در اختیار او قرار داده است تا توپ و چوگان ستم را بر روی هرکس که خواسته باشد، بی خیال حواله کند؛ اما با این هم قانون اساسی افغانستان یکی از بهترین قانون اساسی در کشور های منطقه است و این که زمامداران تا کنون بیش از ۹۰ مورد آن را نقض کرده اند. این بر می گردد به اخلاق حکومتداری و پاسداری از قانون که کاستی آن به قانون اساسی بر نمی گردد.
گفتنی است که افغانستان از زمان شکل گیری حکومت احمد شاه ابدالی تا زمان امان الله خان قانون اساسی نداشت و اراده شاهان بر مردم حکومت می کرد و همه چیز را منطق زور همراه با خشونت رقم می زد. مانند؛ خشونت های احمد شاه برضد رقبا و خان های مخالف اش و خشونت تیمور شاه برضد خانها، خشونت پسران تیمور علیه همدیگر و مردم و در نهایت خشونت سازمان یافته امیر عبدالرحمن خان و قتل عام های او نشان از خشونت های سازمان یافته است که بر مردم این مرز و بوم روا داشته شده است. در این مدت هیچ ابزار یا کارشیوه ای برای کنترل قدرت شاهان وجود نداشته است. تا آنکه اندیشۀ مشروطه خواهی در زمان امیر حبیب الله از کشور های همسایه وارد افغانستان شد و حلقه و گروههای سیاسی خواهان محدود کردن قدرت شاه شدند. گروه مشروطه خواهان دوم که در درون و در بیرون دربار شکل گرفتند تا آنکه امان الله خان که از مشروطه خواهان درون دربار و پسر حبیب الله خان بود بعد از پدر قدرت را بدست گرفت و دست به یک سلسله اصلاحات زد. مهمترین کار او تصویب نخستین قانون اساسی کشور بود که در ۲۰حمل ۱۳۰۲ با عنوان "نظام نامه اساسی دولت عالیه افغانستان" از جانب هشتصد نفر از ارکان دولت و سران قبایل که شاه در جلال آباد به نام لویه جرگه دعوت نموده بود، در ۷۲ ماده به تصویب رسید. برای بار اول در تاریخ افغانستان موسسات سیاسی مثل هیات وزرا، شورای دولت و محاکم محدود گردید و یک تعداد معین از حقوق اساسی افراد مثل آزادی بیان ونشرات با مصونیت مسکن و محرومیت مکاتبات تامین شد. این قانون به زودی با مخالفت ها و شورش ها علیه اصلاحات امان الله خان رو به رو شد و حکومت او سقوط کرد و حبیب الله کلکانی بر سریر قدرت نشست. دوران نه ماهۀ او بدون وجود قانون مشخص سپری شد.
نادر شاه دومین قانون اساسی افغانستان را در ماه اکتبر ۱۹۳۱ با عنوان "اصول اساسی دولت عالیه افغانستان" مرکب از ۱۱۰ ماده به تصویب رساند. این قانون اساسی که با استفاده از قوانین اساسی ترکیه و ایران و قانون اساسی سال ۱۹۲۳ با دستکاریهای لازم به نام مشروطه تسویه شده بود. در واقع صلاحیت نهایی را در میان شاه و قشر روحانی و عالمان دینی تقسیم می کرد و از بسیار جهات نسبت به قانون اساسی سال ۱۹۲۳ مقیدتر بود. اگر قانون اساسی نادر خان با قانون اساسی شاه امان الله مقایسه شود. نوع پسرفت در قانون اساسی نادر خان نسبت به قانون اساسی امان الله خان مشاهده می شود.
سومین قانون اساسی در دوره ظاهر شاه در دهه دموکراسی در مشورت با کارشناسان خارجی شکل گرفت و درلویه جرگه به تصویب رسید. بربنیاد این قانون اساسی سلطنت از حکومت جدا شده و نظام مشروطه و تفکیک قوا در کشورشکل گرفت. پارلمان می توانست در تشکیل و از بین بردن کابینه نقش داشته باشد. در این قانون اساسی صلاحیت های شاه با وجود مشروط شدن زیاد بود و در برابر مردم و پارلمان پاسخ گو نبود. از طرف دیگر بر قانون احزاب توجه صورت نگرفت و احزاب فعالیت های مخفی انجام می داد که این در نهایت سبب سقوط حکومت ظاهر شاه و بعدا داوود خان شد. با کودتای داوودخان قانون اساسی دوران دهه دموکراسی از میان رفت. داوود در سال ۱۳۵۵ لوی جرگه تشکیل داد و قانون اساسی جدید به تصویب رساند. این قانون اساسی تفکیک قوا را از میان برد و قوه قضائیه را در زیر مجموعه ای وزارت عدلیه قرار داد. پس از کودتای ثورتا زمان ببرک کارمل قانون اساسی وجود نداشت. بعد ها ببرک کارمل "اصول اساسی جمهوری دموکراتیک خلق" را به وجود آورد که بیش از آنکه قانون باشد بیشتر شبیه مرامنامه های حزبی بود. قانون بعدی را داکتر نجیب الله به وجود آورد. تغییرات اساسی که در قانون اساسی دوران نجیب آمد تفکیک قوا، شکل گیری احزاب، پیش بینی پارلمان، در نظر نگرفتن مذهب خاص به عنوان مذهب رسمی و مسائل دیگر بود. اما عمر این قانون مثل عمر خود داکتر نجیب کوتاه بود.
در دوران برهان الدین ربانی قانون اساسی تدوین شد اما تصویب نشد. این قانون مبتنی بر شریعت بود که از آزادیها و حقوق شهروندان خبری نبود. قانون بعدی و بد ترین قانون اساسی قانون دوران طالبان بود. اگر چه این قانون در زمان قدرت طالبان تصویب نشد؛ بلکه بعد از سقوط آنها تصویب شد. در این قانون آزادیها و حقوق شهروندان از بین رفتند. قانون اساسی کنونی پس از سقوط طالبان در دوران حکومت انتقالی به وجود امد. این قانون اساسی یکی از بهترین قانون اساسی در منطقه می باشد. حقوق و آزادیهای که در قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شده است و ویژگیهای دیگر آن در قانون اساسی کشور های همسایه وجود ندارد؛ اما این قانون اساسی را خطر های چون مصالحه با طالبان تهدید می کند که نگرانی ها را به بار آورده است و امید می رود که دولت و جامعۀ جهانی به این وسوسۀ مردم افغانستان را جدی بگیرند.
با تاسف که مجریان قانون اساسی افغانستان نه تنها جمهوریت و ارزش های جمهوریت را در راستای حاکمیت قانون و نهادینه شدن ارزش های مردم سالاری نقض کرده اند؛ بلکه بربنیاد گزارش های تحقیقی تا کنون قانون اساسی کشور در ۹۰ مورد نقض شده است.
دلیل این همه ناروایی ها و ناکامی ها بر قانون و بر مردم افغانستان تنها حکومتداری بد و نبود ارادۀ قوی زمامداران کشور برای حکومتداری خوب نه؛ بلکه نبود پیش زمینه ها و بستر سازگار برای نهادینه شدن ارزش های دموکراسی و جمهوریت در کشور بوده که تا کنون عقیم مانده اند. از مطالعۀ تاریخ کشور آشکار می شود که در افغانستان پس از شکل گیری حکومت در زمان احمدشاۀ ابدالی تا کنون کمتر فضا برای تنفس دموکراسی وارزش های مردم سالاری در کشور فراهم شده است. چنانکه در بالا اشاره شد، سرگذشت قانون اساسی کشور از دوران نظام ن امۀ شاه امان الله و اصول اساسی نادرشاه و قانون اساسی ظاهرشاه و قانون های اساسی داوود، نجیب، استاد ربانی و طالبان گواۀ آشکار برنبود بستر لازم برای نهادینه شدن ارزش های مردم سالاری در کشور است. به همین گونه سرنوشت شورای ملی که از دورۀ امان الله خان تحت نام نظامنامۀ اساسی حکومت آغاز شد و بیشتر جنبۀ مشورتی داشت، جز در مواردی چند تا کنون در تامین ارزش های حقوق اساسی افراد و ارزش های مردم سالاری طور شاید و باید موثر نبوده اند. هرچند برای نخستین بار شماری از حقوق اساسی افراد مثل آزادی بیان ونشرات با مصونیت مسکن و محرومیت مکاتبات زمان امان الله در کشور تامین شد؛ اما شورش ها نگذاشت تا این حقوق اساسی افراد بالنده شود. در دورهٔ نادر خانپارلمان به دو مجلس شورای ملی و مجلس عیان تأسیس شد؛ که نخستین دورهٔ شورای ملی در تاریخ ۱۸ سنبلهٔ ۱۳۱۰ ه.ش با عضویت ۱۱۱ تن در قصر سلام خانهٔ ارگ آغاز به کار کرد. از آن دوره تا کودتای داوود خان۱۳دورهٔ تقنینی دایر گردید که اکثر نمایندگان آن انتصابی بودند تا آنکه با رأی مردم انتخاب شوند. پس از کودتای داوود خان، او شورای ملی را منحل و در قانون اساسی پارلمانی به نام ملی جرگه که یک مجلس بود را مد نظر گرفت، اما هیچوقت این مجلس کار خود را آغاز نکرد. پسان‌تر در دورهٔ نجیب اللهدوباره شورای ملی پس از ۱۴ سال آغاز بکار کرد. این مجلس فقط یک دوره ادامه یافت و با سرنگونی حکومت نجیب و برپایی حکومت مجاهدینو طالبانتا روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، افغانستان فاقد قوهٔ مقننه (شورای ملی) بود.[۲]این شورا ها به دلیل محدودیت های قانونی و عدم تسجیل آزادی های مدنی تحت حاکمیت نظام های شاهی و جمهوری نتوانستند، کاری در راستای حاکمیت مردم سالاری درکشور نمایند. هرگاه کار در راستای تامین ارزش های مردم ساری در کشور که در زمان شاه امان الله آغاز شد و این آغاز تحت رهبری زعامت های وطن دوست و شورا های واقعا ملی پی گیری می شد که نشد و گام هایی هم که با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۴۳مشهور به دهۀ دموکراسی در راستای تامین حقوق مدنی افراد در کشور گذاشته شد، پیش از آن که جان بگیرد و به بلوغ برسد، قربانی کودتای داوود شد. هرگاه چنین نمی شد و بدون تردید ما امروز در این جا با این همه دشواری های خونبار و جنگ های خونین دست و پنجه نرم نمی کردیم.
هرگاه حرکت هایی که در راستای نظام سازی و ایجاد اصلاحات در زمان شاه امان الله آغاز شد و قربانی شتاب زده گی ها و اختلاف های درباریان شاه نمی شد و حکومت امانی سقوط نمی کرد و سلسلۀ اصلاحات در کشور ادامه پیدا می کرد. در آن صورت شاید بسیاری چیز ها تغییر می کرد و کشور نه تنها دستخوش حوادث تهاجم شوروی و امریکا در افغانستان نمی شد؛ بلکه افغانستان فرصت آن را پیدا می کرد که در نتیجۀ تحولات نرم بالاخره جایگاۀ سیاسی خود را بحیث یک نظام جمهوری واقعی در سطح منطقه پیدا می کرد. در این شکی نیست که حوادث تاریخی و جریان های تاریخی و تحولات کشور ها را عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی کلید می زند؛ اما این که جریان بیرون برآمده از ژرفنای حوادث په سمت و سویی پیدا می کند. این دشوار ترین سیمای ناشناختۀ تحولات اجتماعی و تاریخی است که با تاسف در هر برهه ای از تاریخ بیداد قربانی ها و حماسه و شهکار های آزادی خواهانۀ انسان مظلوم را به تاراج برده است. به تاراج رفتن جهاد مردم افغانستان یکی از نمونه های زنده و بارز آن است.
باتاسف که بررغم فراز و فرود های زیاد هنوز هم در نقطه ای قرار داریم که در یک طرف ما پلنگ و طرف دیگرما هم پرتگاه قرار دارد و راۀ نجات بسته به نظر می رسد. پس از تمامی تحولات بویژه طی نیم قرن اخیر نه تنها به جمهوریت و مردم سالاری نزدیک شدیم؛ بلکه بدتر از آن بسیارارزش های خوب گذشته را هم از دست دادیم. حالا با آنکه در زیر چتر جمهوریت زنده گی می کنیم و اما آنچه برما حاکم است، نوعی انرشیسم و بی نبدوباری وقانون ستیزی و فساد و غارت و جنایت و قلدری چیز دیگری نیست. این همه دست به دست هم داده و رویای جمهوریت واقعی در کشور را به سرابی بدل کرده است. بنا بر این، جمهوریت کنونی هم قربانی حکومتداری بد شد و چنان عقیم و ناتوان گردیده و اسمی بدون مسما باقیمانده که دفاع از آن به امری محال بدل شده است و در عرصۀ سیاسی امارت طالبانی برآن چربی دارد. در چنین حالی محل آن باقی نمی ماند که روی پسوند اسلامی بودن آن داد سخن را ادا کرد؛ آنهم جمهور اسلامی ناتعریف شده که جغرافیای اسلامی آن هنوز حتا تفسرفقهی هم نشده است و محل بحث است و بسیاری از دانشمندان بزرگ مسلمان در اصل حکومت در اسلام را پدیدۀ بیرون دینی می دانند.
با تاسف که سرنوشت جمهوریت نه تنها در کشور ما؛ بلکه در تمامی کشور های اسلامی و حتا غیر اسلامی آسیایی و افریقایی مانند مصر و سودان و سایر کشور ها به همین گونه تیره و تار است. در این کشور ها شماری زمامداران به نام رئیس جمهور برگرده های مردم سوار شده اند و در زیر نام پرزرق و برق جمهوریت ده ها جنایت و فساد و خیانت را به مردم وکشور های خود تحمیل می نمایند. در این کشور ها از آزادی های مدنی خبری نیست و درشماری ازآنان مانند مصر ۶۰ هزار زندانی سیاسی موجود است و این جمهوریت را به بهای سرنگونی نخستین حکومت مشروع مرسی بدست آورده است. گفتنی است که فساد اداری و سیاسی و قلدری و انحصار گرایی تنها منحصر به نظام های جمهوری ریاستی نیست؛ بلکه این گونه فساد در جمهوریت های پارلمانی هم ممکن است. هرچند در جمهوری های پارلمانی رئیسان جمهور نقش سمبولیک را داشته و رئیسان جمهور آنان مانند کشور های هند و پاکستان از سوی اعضای هر دو مجلس نماینده گان و سنای آنها انتخاب می شوند. در این نظام ها نخست وزیر بوسیلهء رای سری و مستقیم مردم برگزیده می شود که دارای صلاحیت های اجرایی زیادی بوده و این نظام ها از جهاتی شباهت به نظام های مشروطه دارد. در این نظام ها زمینه برای خودسری و مطلق گرایی و قانون شکنی اندک است. هرچند کشور هایی مانند پاکستان، سوریه، عراق، ازبکستان، سودان، لیبیا، سومالیا و ... ازاین قاعده مستثنا نیست و مقا م های آنان غرق در فساد اند؛ اما با تاسف که در افغانستان همه چیز بی رویه تر ازسایرکشور ها بوده و برج و باروی ارزش های جمهوریت در آن بیشتر فرو ریخته است.
افغانستان تا کنون چهار جمهوریت را به آزمون گرفته است که نخستین جمهوریت افغانستان در ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ خورشیدی، تحت زعامت محمد داوود تاسیس شد. این جمهوریت ارزش‌های ملی و اسلامی را مبنای فعالیتش می‌دانست؛ اما به منظور رفع نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی که آن را میراث رژیمهای شاهی و استعمار کهن می‌دانست، اقتصاد سوسیالیستی را نسخۀ سودمند برای افغانستان تجویز کرد. دومین جمهوریت افغانستان در نتیجۀ کودای هفتم ثور ۱۳۵۷ خورشیدی زیر نام «جمهوری دموکراتیک افغانستان» تاسیس شد. این جمهوریت دموکراتیک برای تحکیم حاکمیتش با پشتی‌بانی مستقیم و حضور بلاک سوسیالیستی، از نیروی مسلح و سیاست خشن استفاده برد که منتج به کشتن صدها هزار افغان و مهاجرت میلیون‌ها انسان این کشور شد.
سومین جمهوری پس از سرنگونی نجیب تحت نام دولت اسلامی افغانستان در ۸ ثور ۱۳۷۱ خورشیدی، تاسیس شد و این جمهوریت هم بوسیلۀ طالبان سرنگون و بجایش امارت اسلامی در ۶ میزان ۱۳۷۵ در افغانستان تشکیل شد. پس از سرنگونی طالبان ادارۀ موقت وبعد ادارۀ انتقالی و سرانجام در سرانجام با انفاذ قانون اساسی سال ۱۳۸۲ خورشیدی، بعد از انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولسی‌جرگه، جمهوریت چهارم زیر نام «جمهوری اسلامی افغانستان» تاسیس گردید. در تاریخ سیاسی جهان «جمهوریت چهارم» به جمهوری چهارم در فرانسه اطلاق می‌شود که بعد از جنگ جهانی دوم در بین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۸میلادی بر سرنوشت این کشور حاکم بود. از ویژه‌گی‌های عمده این جمهوریت، رشد اقتصادی فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم و استعمارزدایی بود. اما با تاسف که جمهوریت چهارم افغانستان سیر معکوس را می پیماید و بجای توسعه و پیشرفت و شگوفایی رو به سوی اضمحلال و نابودی دارد. از همین رو است که هالبروگ از آن به عنوان سندیکای تباه کاران یاد کرده است که این سخن اصطلاح «ابتذال شر» (پیش پا افتادگی بدی) از هانا آرنت، انديش‌مند آلماني قرن بيستم را در خاطره های تداعی می کند. ادوارد هرمان، هنرپيشة امريکايي در توصيف اين واژه مي‌گويد: «ابتذال شر يعني انجام کارهای هولناک به روش منظم مبتنی بر عادی سازی است.» تنها حمله های تروريستي مرگ‌بار نیست که از آن به عنوان «ابتذال مرگ»می توان توصیف کرد؛ بلکه قانون ستیزی و فساد و جنایت بیشتر در آن زبانه می کشد و چنان تیغ را بر استخوان های مردم رسانده است. حال کار بجایی رسیده است که حکومت موقت «ابتذال شر» و فساد هم لکۀ ننگین بر دامان جمهوریت است.
دراین جا دزدان سیاسی تردست تر و فربه تر از سایر کشور ها عمل می کنند و به گفتۀ گورکی این دزدان « آینده، آرزوها، رویاها، کار، زندگی، حق، حقوق، دسترنج، دستمزد، تحصیلات، توانایی، اعتبار، آبرو، سرمایه‌های ملی شما و حتی مالیات شما را می‌دزدند و چپاول می‌کنند.» و بیشتر از دیگران می دزدند. شگفت آور این که بجای شرم و احساس ذلت برعکس بر دزدی های خویش می بالند و آن را بر خود مایۀ فخر و مباهات تلقی می کنند. این دزدان خویش را یک سر و گردن بلندتر از دزدان معمولی و دزدان مذهبی می دانند که نخستین: «پول، کیف، جیب، ساعت، زر و سیم، موبایل، وسایل خانه و... را برای سیر کردن شکم‌شان می‌دزدند.» و دومی: « این دنیای زیبایتان را، جرات اندیشید‌ن‌تان را، علم و دانش‌تان را، عقل و خردتان را، جشن و شادمانی‌تان را، سلامتی تن و روان‌تان را، دارایی و مال‌تان را و... می‌دزدند. » خدا، دین، بهشت، خرافات، جهل، غم، اندوه، سوگواری، افسردگی و... را برای شما گرانتر از دیگران می فروشند. شاید دلیل افتخار دزدان سیاسی این باشد که همه امتیازات دولتی دراختیار آنان است، هیچ گاهی تحت تعقیب پولیس قرار نمی گیرند و بازداشت شکنجه نمی‌شوند، شلاق نمی‌خورند، زندان نمی‌روند، دست و پایشان را به چپ و راست نمی‌بُرند ، تحقیر نمی‌شوند و... چنان اشک های مردم را خشک کرده اند که به گفتۀ آلفرد دوموسه شاعر فرانسوی یگانه لذت مردم را نیز از آنان ربوده اند. چنانکه وی می‌گوید: یگانه لذتی که در جهان برای من مانده است آن است که گاهی گریسته ام.چقدر شگفت انگیز و خنده آور خواهد بود که چنین دزدانی درفش آگاهی، آزادی و عدالت را زیر چتر جمهوریت درکشور جنگ زدۀ افغانستان به اهتزاز درآورند و منادی آگاهی و پاسدار آزادی و حامی عدالت باشند و چه انتظار بی معنا و ساده لوحانه خواهد بود که این آقایان اشک آن غمزدۀ تیره بخت را پاک کنند، اندکی از حجم غم و اندوۀ آنان بکاهند و دم ساز و دردآشنا و نغمه های حزن انگیز گروۀ بدبختان شوند. یاهو
بالا
بازگشت