م. نبی هیکل
من و میثاق امنیتی
برای شناخت یک در، یا دیوار کج ضرور نیست نجار یا معمار بود زیرا بسنده است عقل و چشم را به کار اندازیم. من متخصص امور امنیتی نیستم اما بدون شک خود را متخصص امور سیاست و پالیسی میپندارم. در این ارزیابی بر میثاق امنیتی یک نظر گذرا خواهم انداخت و آن را سعی میکنم تاحد ممکن ساده و مختصر انجام دهم.
میثاق امنیتی سودمندیهایی دارد که از آن نمیتوان انکار کرد اما سوال این است که آیا میثاق امنیتی بصورت عاقلانه هدفمند و موثر تطبیق میگردد؟دو اصطلاح در اینجا کلیدی اند. هدفمند و موثر. این دو در علوم پالیسی اغلب برای ارزیابی پالیسی ها به کار میروند.
پالیسی یک هدف را دنبال میکند و بصورت معمول و عام هدف هر پالیسی و سیاست تغییر یک حالت یا وضعیت غیر دلخواه و نا پسند به یک حالت یا و ضعیت دلخوا و مورد نظر است. این هدف باید بصورت هدفمند و موثر تحقق یابد.
هدفمند : یعنی هدف را به دست آرد نه چیز دیگر را.
موثر: یعنی آن هدف را به کمترین قیمت و تاثیرات جانبی و به کمترین زمان تحقق بخشد.
نخستین سوال این است که هدف میثاق امنیتی عبارت از تامین امنیت کامل شهروندان کابل است یا امنیت نسبی آنها؟ واضح است که امنیت کامل یعنی امنیت فیزیکی و روانی، و تحقق این کار برای حکومت کنونی در شرایط کنونی دشوار به نظر میرسد.
ساحه کار میثاق
کارهایی را که تا کنون بر اساس میثاق امنیتی انجام شده اند میتواند در دو دسته ردیف کرد.
۱. جنایات و جرایم سازمان یافته: جنایات طالبی و داعشی، اختطافها و فساد و غصب ملکیتها و ...
۲. جرایم غیر سازمان یافته: مانند تعدیهای ترافیکی و اعمار بلند منزل های غیر قانونی و ...
مبارزه علیه دسته نخستی نه تنها زمانگیر بلکه مستلزم منابع و امکانات بیشتر و همکاری گسترده مردم است.
دسته دومی به لازمه های کمتر نیاز دارد.
از آنجا یی که حکومت افغانستان به دلایل مختلف و معلوم و تحت فشار افکار عامه از یکسو و تهدید از دست دادن قدرت از سوی دیگر به میثاق امنیتی چنگ زده است و برای اینکه هدفمندی و موثریت این میثاق را در تامین امنیت کابل بدانیم باید به شرایط ضروری و بسنده تامین امنیت توجه نماییم. به عبارت دیگر باید از خود بپرسیم برای تامین امنیت یا تحقق میثاق امنیتی چه اقداماتی ضروری اند و چه اقداماتی تحقق امنیت را موجب میگردند. زیرا بدون شرایط ضروری زمینه های امنیت فراهم نمیگردند و بدون شرایط بسنده تامین امنیت تحقق نمیابد. این سوال بخصوص زمانی جدیت میابد که تدابیر اتخاذ شده در چهارچوب (میثاق امنیتی) یا نتایج لازم را بار نیاورد و یا برخورد میثاق امنیتی سیستماتنیک و منطقی نباشد.
از تامین امنیت منظور امنیت یا آرامش های وقفوی یا انتروالهای امنیتی نیست زیرا چنین امنیت ها در فاصله ها میان جنگ و آتش بس و انتحارها و انفجار ها نیز میتوانند وجود داشته باشند.به عبارت دیکر آرامشهای وقفه ای در دوران تطبیق (میثاق امنیتی) نه جندان طولانی بودن و نه تنها پدیده های این دوران اند تا بتوان آن را محصوصل تدابیر میثاق دانست. توجه به شرایط ضروری و بسنده امنیت یکی از راه هایی است که میتواند به قضاوت ما در این رابطه کمک نماید. در حالیکه شیوه های دیگر تحلیلی نیز وجود دارند نگارنده این شیوه را به دلیل اختصار آن برگزیدم.
برای و ضاحت همیت این شرایط یک مثال میآوریم:
شخصی میخواهد صاحب فرزند گردد. برای داشتن فرزند شرایط ضروری و بسنده وجود دارند.او ل باید بدانیم: آیا شخص میخواهد فرزند- خونی داشته باشد یا فرزند خوانده داشته باشد. زیرا شرایط ضروری و بسنده هر یک از این دو حالت متفاوت اند.
برای داشتن فرزند خونی شرایط ضروری عبارت اند از:
۱. متاهل بودن یا همسر داشتن.
۲.قابلیت باروری طرفین.
۳. وقوع جماع بین همسران.
اینها شرایط ضروری اند که بدون آنها نمیتوان فکر فرزند داشتن را داشت. قضیه حضرت مریم یک استثنی است و خواست الله متعال شرط بسنده است. بنابرآن شرایط دیگری وجود دارند که احتمال فرزند داشتن آنها را قوت میبخشد. بدون شرایط فوق نمیتوان انتضار داشت که صاحب فرزند شد زیرا این شرایط برای فرزند داشتن ضروری اند اما موجب داشتن فرزند نمیگردند.آنچه بدون آنها وقوع یک واقعه صورت نمیگیرد به نام شرایط بسنده یاد میشود. به گونه مثال وضعیت تخمدانها یکی از شرایط بسنده است.
حال باید دید که برای تامین امنیت کدام شرایط ضروری وجود دارند.
شرایط ضروری تامین امنیت
میثاق امنیتی توانسته دو کار را انجام دهد:
- این احساس را ایجاد کرده است که حکومت برای تامین امنیت تلاش میورزد
- هراس قسمی در محافل جرمی را ایجاد کرده است. اما این دو به معنای تامین امنیت نیستند.
بنابرآن سوالی که باید پرسید این است که:
چرا حکومت نمیتواند امنیت اتباع را تامین نماید؟
چند دلیل عمده زیربنایی در این یادداشت تشخیص شده اند.
۱. ساختار هرم قدت: ساختار هرم قدرت در کشور ما تنها از خشت و سمنت نیست بلکه از باورها و اندیشه ها و منافع متفاوت و متضاد ساخته شده است که خصیصه مهم آن تضاد درونی آن است. این تضاد درونی بر ضد قانون پذیری، همزیستی و ثبات عمل مینماید. از نظر سیاسی آنچه را به نام (accomodition) یاد میگردد در سیاست مصلحتگرایانه در این هرم میتوان یافت که در نتیجه آن دشواریها حل نمیگردند اما از دیده نهان ساخته میشوند تا هرم قدرت بتواند بر قاعده بایستد. قسمت اعظم دشواریها و مصیبتهای جامعه ما نتیجه کرده ها و ناکرده های این هرم اند.
۲. فقدان عدالت: فقدان عدالت نه تنها تحت تاثیر ساختار هرم قدرت ظهور مینماید بلکه آن هرم را به ماشین تولید نارضایتی و بی ثباتی مبدل میسازد. و بدین طریق به نا امنی و بی ثباتی کمک مینماید.
این مفکوره که بدون امنیت عدالت را نمیتوان تامین کرد در مقابل این مفکوره قرار دارد که بدون عدالت امنیت را نمیتوان تامین کرد. اینها لازم و ملزوم همدیگر اند. اما یک باور مندی انکار ناپذیر است که حتی در جنگ میتوان عادلانه جنگید و انصاف را رعایت کرد. بسنده است برای درک این عدالت و انصاف به دساتیر پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) رجوع نماییم، یا به (Jus in bello) ( اصول برخورد در جنگ) توجه نماییم. بر اساس این استدلال تامین عدالت اولویت میابد. ما از عدالت حتی در دستگاه عدلی و قضایی اطمنان نداریم و هیچ میکانیزمی هم وجودندارد تا وجود سیستماتیک آن را بتوانیم بیآزماییم. تبعیض و تعصب
سیستمیک حتی در دستگاه های مدرن دولتی وجود دارد. نتایج عدالت دستگاه قضایی حتی در صورتیکه این عدالت حضور داشته باشد- با مشکل اجرایی روبرو میباشد. یک مثال آن عدم اجرای احکام اعدام جانیان قتلهای دستجمعی میباشد.
۳. برخورد مقامات حکومتی به تامین امنیت نه تنها متاثر از ماهیت ذاتی هرم قدرت است بلکه غیر مسلکی و غیر سازمان یافته است. به عبارت دیگر تدابیر امنیتی بنیادی نیستند بلکه واکنشی و فرعی اند و اتخاذ این سیاست دلایلی دارد: تاثیرات ترکیب و منافع آنچه هرم قدرت را میسازند یک علت آن است. به یک کشور تاریک و فاقد برق در ۲۰ سال متواتر بیاندیشید. آیا مرکبات هرم قدرت تاثیر برق را تنها در منازل خود میدانستند و در کشور نمیدانستند برق بحیث خون در رگهای کشور عمل میکند؟ حال این سوال در ذهن هر فرد عادی میگذرد که در ۲۰ سال حکومتداری و کار مشترک با جامعه بین المللی و متخصصان امور چرا هرم قدرت به امنیت شهروندان این کشور و حتی پایتخت آن نیاندیشیدند؟
امروز دیده میشود که هر مرجع دیگر در عرصه های مهم حیات این ملت ستمدیده ریشه دار تر از حکومت بر سر اقتدار است. حکومت در سال بیستم به امنیت اتباع تحث فشار مردم توجه کرده است و آنهم بصورت غیر مسلکی و واکنشی. وقتی ادعا میشود غیر مسلکی منظور این است که مقامات امنیتی به ( شاخه بری) مصروف اند نه بر نابودی منابع تهدید داخلی و این درست به همان برخوردی همانند است که جامعه بین المللی در رابطه با منابع تهدید در قلمرو پاکستان انجام میدهد. اما منظور از واکنشی این است که تدابیر امنیتی میثاق (امنیتی) در پاسخ به نگرانی ها و اعتراضات جدی مردم در این اواخر رویدست گرفته شده اند.
۴.تامین امنیت را نمیتوان از راه مصالحه با عاملان اصلی بی امنیتی و نادیده گیری منابع تهدید تحقق بخشید. برای برخورد با این منابع و عاملان تدابیر بنیادی باید اتخاذ گردد. بدین گونه ما باید به شرایط ضروری برای تامین امنیت توجه نماییم. برخی دیگر از این شرایط عبارت اند از:
- تهییه روشنایی دایمی برای هر محل شرط ضروری است.
- ثبت بیومتریک ناحیوی باشندگان، توزیع نمبر اختصاصی و داشتن حساب بانکی برای آنانی که به عرضه خدمات اشتغال دارند.
- تلاشی سیستماتیک منازل و سایر محلات بود و باش به هدف جمع آوری سلاح غیر قانونی.
- کنترول دقیق امنیت سایبری.
- استخدام کار مندان عالیرتبه و مدیران امنیتی پس از: تثبت دارایی و کنترول سابقه زیستی و فعالیت آنان.
اینها اقدامات ضروری اند اما بسنده نیستند. بدین معنا که برای تامین امنیت اتخاذ این اقدامات ضروری اند ( شرایط ضروری تامین امنیت). با تامین این شرایط امنیت نمیتواند تامین گردد و بنابرآن شرایط بسنده برای آن فراهم گردد.ما هنوز این شرایط ضروری را دارا نیستیم.
از نظر علمی شرایط بسنده تنها در حضور شرایط ضروری میتواند احتمال وقوع یک واقعه را قوت بخشد.
این شرایط ضروری تدابیر عملی برای تامین امنیت را کمک مینمایند تا موفقانه به تامین امنیت منتهی گردند.
در فقدان حضور این شرایط کار کنترول و نظارت دشوار است. تغییر در ساختار هرم یک هدف مقدس خواهد بود اما دور رس مگر وادار سازی آن هرم به قانون پذیری هدف قابل دسترسی پنداشته میشود.
تعدادی از تدابیر برای موثریت بیشتر اینکار مفید اند:
- افراد فاسد و ناکام را نباید بیش از این مانند گذشته در مقامهای مختلف رهبری و مدیریت بیازماییم. آزموده را آزمودن خطا است.
- به هیچ مقامی بدون کنترول و ثبت دارایی، سابقه کاری و گذراندن امتحان شایستگی مقام ( ساحه کاری و مشکلات آن اداره و بخش و راه های حل آن را باید بصورت کتبی تحلیل نماید)نباید صلاحیت زمامداری امور اعطا گردد.
- بر قانون احزاب سیاسی و قانون انتخابات تجدید نظر صورت گیرد.
نتیجه گیری
دو بحث گذشته نشان دادند که شرایط ضروری تامین امنیت وجود ندارند و قسمآ نه مردم میدانند برای چه و برای که میپردازند و نه حکومت میداند مبالغ ناشی از تعزیرات مالی کجا میروند. همچنان سرنوشت مجرمان غیر قابل تعقیب است و مجرم به آسانی میتواند فرار نماید یا تغییر هویت دهد.
از سوی دیگر درهای کشور و شهرها و ولایات درست مانند شیردانهای آب باز اند در حالیکه برای دستگیری مجرمان تلاش میشود. اگر در آشپزخانه منزل شما شیردان آب باز باشد و شما آب روی آشپزخانه را سعی کنید بخشکانید پس دیوانه هستید. زیرا نخست باید شیردان را ببندید.
فقدان شرایط ضروری تامین امنیت نه تنها کار تامین امنیت را دشوار میسازد بلکه کنترول و نظارت را نیز دشوار ساخته است.
در دسته بندی فعالیتهای امنیتی دیدیم که تا هنوز مراجع امنیتی به تامین امنیت و نظم در دسته دوم اقد امات مانند تنظیم ترافیک و پاک سازی پیاده روها و سرکها از موانع موفق نبوده و مجبور به کار مجدد گردیده اند. هنوز شکایات ترافیکی در حد اعلای خود قرار دارند و امبولانس و پولیس در راه بندیها گیر میمانند. در حالیکه این دسته از کار ها وظایف ساده اند که به تدابیر بزرگ نیاز ندارند. عدم توجه یا ناتوانی در تحقق آنها اراده و توانایی مقامات را مورد سوال قرار میدهد.
در حالیکه دستگیری دزدان و مجرمان و شبکه ها ادامه دارد تاثیرات آن چندان مشهود نیست. ما نباید بر انتروالهای امنیتی و آرامشهای وقفه یی افتخار نماییم زیرا چنین وقفه ها میتوانند در نتیجه تدارک وآمادگی برای اقدامات بعدی تروریستی و جنایی نیز بوجود آیند. گذشته از آن مساعی امنیتی نیز تاثیرات ترامپولینی دارد و اعمال فشار دریک محل به انتقال فشار به محل دیگر منتج میگردد.
حکومت باید در امتداد مساعی کنونی، تدابیر ضروری شامل شرایط ضروری را عملی سازد هرگاه واقعآ نیت تامین امنیت شهروندان را دارد و از شاخه بری به ریشه کنی منابع تهدید داخلی گذر نماید.
پایان
بالا
بازگشت