عبدالاحمد فیض
راهکارهای بدیل درکاهش هزینه دفاعی!
تردید نمیتوان داشت که اوضاع سیاسی وامنیتی کشوردربحبوحه بیرون شدن احتمالی نظامیان بین المللی درآستانه دگرگونی های ژرف قرارخواهد گرفت، تحولات وتغیرات نا مترقبه که تأثیرات عمیق برمجموع ساختارهای دفاعی وسیستم امنیتی افغانستان بجا خواهند گذاشت، زیرا افغانستان ازیکطرف متکی به کمک های مالی وتخنیکی خارجی درتمویل وتجهیزنیروهای دفاعی وامنیتی خود بوده واین نیازمندی بشدت ادامه دارد وازجانب دیگرنظام دفاعی این کشوربا توجه به مبرمیت ونیازبی تأخیرافغانستان پسا طالبان درایجاد نیروهای ملی ودفاعی تحت نظرمستشاران و همکاران ائتلاف بین المللی با پیروی ازسیستم نظامی سازمان اتلانتک شمالی (ناتو) پایگذاری شده وکاردرعرصه شبیه سازی ساختارهای دفاعی درسطوح متفاوت تا کنون ادامه دارد. موضوع که درین قسمت به وابستگی مداوم ودرازمدت افغانستان به کمکهای بیرونی منتج گردید، ایجاد یک ساختارنا متعارف درین کشوریعنی ارتش وپولیس اجیربا روشهای رایج درسیستم ناتوبود.
بدیهی است که نظام جدید دفاعی کشوردریک برهه بخصوص زمانی که افغانستان درنتیجه نبردهای خونین دهه نود میان احزاب جهادی وسپس جنگهای ذات البینی فی مابین جنگجویان طالب ورژیم اسلامی مجاهدین برسرکنترول کابل کلیه ساختارها وزیربناهای سیاسی، اقتصادی وفرهنگی خود را ازدست داده بود که تخریب والغای قوای مسلح تاریخی کشوریک مثال غم انگیزدرتاریخ مشحون ازدرد ویأس درمیهن ماست، لذا نظام دفاعی وامنیتی کنونی بمثابه قدم ابتدائی درراستای تشکیل قوای مسلح ملی بعد ازفروپاشی اداره طالبان دردستورکاررژیم جدید تحت حمایت دولت های همکارقرارگرفت، درین برهه حساس که افغانستان یکی ازاستثنائی ترین مراحل تشتت وپراگندگی سراسری را درمیان موج ازبیم امید نسبت به فردای بهترتجربه میکرد،ایجاد یک نیروی مسلح نوین درنبود کامل امکانات داخلی در محورتمایلات تمویل کنندگان بیک امراجتناب ناپذیرمبدل شده وتشکیلات دفاعی وامنیتی با پرسونل رزمی دربدل امتیازات ملی به استشاره دوستان بین المللی کابل درتشابه با ساختارکشورهای عضوناتوبمثابه اقدام ظاهرأ معهود و زیبا مورد پذیرش قرارگرفت، اما عدم سازگاری وبقای چنین آرایش ساختاری دریک کشورمحتاج، درگیرمناقشات داخلی وهکذا بشدت متکی برکمک ازمنابع خارجی مانند کشورما، درست زمانی ازمنظرکمی وکیفی نمایان میشود که برقطع همکاریهای مالی مواجه گردد.
فلهذا با عنایت به مبرمیت این موضوع که خارج شدن ازوابستکی نا محدود به منابع خارجی وخود کفائی داخلی با اتکاء به امکانات خودی بویژه تمویل نیروهای امنیتی ودفاعی ازمنابع ملی ویا کاهش هزینه درعرصه دفاعی داعیه اجتناب ناپذیردریک کشوری فقیرمانند افغانستان پنداشته میشود، اما سرازیرشدن مقادرهنگفت وبی حساب مساعدتهای مالی از منابع بین المللی درآستانه ایجاد اداره پسا طالبان وابقای فیگورهای جدید ناشناخته دراریکه قدرت،جای اجتناب ناپذیری داعیه تلاش بی وقفه درراه خود کفائی داخلی بویژه درزمینه دفاعی را زراندوزی ازثروت های باد آورده گرفته واداره جدید با باورکاذب، دائمی پنداشتن مساعدت های مالی وتخنیکی حامیان بین المللی با بی مبالاتی عرصه را برای ظهورجزائرقدرتهای مافیائی، الیگارشی لجام گسیخته مالی وساختارهای کلیپتوکراسی مساعد نمود. لذا جوحاکم درنظام سیاسی ونبود یک مانفیست جامع ملی باعث شده استکه افغانستان کماکان قادرنباشد تا به تمویل مالی نیروهای دفاعی ازمنابع داخلی بپردازد.
به ایقان واطمئنان کامل میتوان اذعان داشت که ایجاد یک نیرودفاعی بدون وابستگی مالی به منابع دولتهای خارجی درچنین یک فرصت حساس تاریخی وسر نوشت سازکه کمکهای مالی ازمنابع بیرونی برای نیروهای امنیتی ودفاعی کشوردرحال کاهش ویا قطع کامل قرار داشته، دردستورروزقرارگرفته است، این همان مسوولیت بزرگ ملی بعهده رهبران افغانستان دربیست سال گذشته بودکه کمکهای جهانی به کابل رونق داشت وزمامداران گاهی نه اندیشیدند که مساعدت واتکا برمنابع خارجی نه تنها بقا نداشته بلکه به اسارت منتهی خواهد شد .
خدمت مقدس سربازی یا انجام مکلفیت تحت درفش ملی بخش ازتاریخ باشکوه دفاع ازافغانستان است، شتافتن به خدمت ازجلوه های بارزی مردان آزاده درین میهن زیباست، مردم افغانستان درمقاطع دشوارتاریخی با استادن درصف مدافعان مهین حماسه های ماندگاری ازخود بجا گذاشته است،بنابرین لحظات دشوارکنونی وتقلیل درهزینه دفاعی که به عدم وابستگی وطن به بیگانگان میانجامدمستلزم اقدامات تآخیرناپذیروجسورانه مبنی برتنظیم رژیم حقوقی انجام خدمت سربازی است، جوانان مستعد به خدمت بایست وجیبه وطنی وملی شانرا ما نند گذشته بمثابه یک رسالت ووجیبه پر افتخاری ملی وقانونی اداء نمایند.
ضمن تکریم وتمکین بی پایان ازکلیه نیروهای دفاعی وامنیتی مان که متهورانه درسنگرهای داغ دفاع ازمردم ونوا میس ملی قراردارند، معتقد استم که احیای مجدد مکلفیت سربازی انترناتیف وبدیل بهینه درراستای بی نیازسازی نظام دفاعی کشورازکمک های مالی وپرداختن حقوق نیروهای دفاعی است که بربنیاد یک سند قراردادی به شیوه ناتومشمول خدمت گردیده ونپرداختن حقوق شان درصورت عدم امکانات مالی به ترک خدمت خواهد انجامید.
بالا
بازگشت