نسيم سحر
کرونا سبب تغییر اتحادیه اروپا میگردد
نوام چامسکی زبان شناس ، فیلسوف ، نظریه پرداز مشهور و تحلیلگر سیاسی۹۱ ساله امریکایی،چند ماه قبل با شبکه ی تلویزیون “دمکراسی در جنبش اروپا ۲۰۲۵" (DiEM25) در باره موضوع کرونا به گفتگو پرداخت و چنین گفت:
"بعد از پایان گرفتن بحران کرونا جهان با دو گزینه محتمل روبرو خواهد شد، یا بر تعداد نظام های تمامیت خواه و مستبد بمراتب ددمنش تر افزوده می گردد و یا یک بازسازی بنیادین با شرایط انسانی تر در جوامع ایجاد خواهد شد."(1)
و اینک اولین اثرگذاری کرونا بر اتحادیه اروپا درج تاریخ اتحادیه اروپا میگردد . زعمای 27 کشور اتحادیه اروپا طی نشست های چهارشبانه روزی در بروکسل بعد از گفتگوی های نفس گیر و بحث های طولانی و حتی اتهامات پیرامون علیه یکدیگر دو موضوع مهم یعنی تصویب یک بسته بزرگ مالی750 میلیارد یورویی برای جبران خسارت اقتصادی ناشیاز شیوع ویروس کروناو همچنان تصویب بودجه 1074 میلیارد یورویی طویل المدت ( هفت ساله از 2021 الی 2027) اتحادیه اروپا را طی یک قرارداد تاریخی به امضا رسانیدند.
این توافقنامه در نوع خود بیسابقه در تاریخ اتحادیه اروپا میباشد که نشانگر آغاز یک فاز نوین در تاریخ اتحادیه اروپا محسوب میگردد . د راجلاس این اتحادیه یک پاکت مالی بزرگ بازسازی 750 میلیارد یورویی بنام ( RRF) بمراتب بزرگتر و متفاوت تر از پلان مارشال یعنی اعطای کمک بلاعوض مبلغ 390 میلیارد یورو به کشور های متضرر از ویروس کرونا و متباقی 360 میلیارد یورو بقسم قرضه با بهره خیلی پائین به کشور های نیازمند بتصویب رسید. پول این فوند از طرف کمیسیون اتحادیه اروپا از بازار آزاد برای مدت حدود چهل سال از طرف تمام کشور های اتحادیه اروپا بطور دسته جمعی استقراض خواهد شد. بازپرداخت این قرضه بزرگ از سال 2028 شروع و تا سال 2058 بطور کامل بازپرداخت خواهد گردید(2 ).
اختلافات و گفتگوی دشوار درمیان سران اتحادیه اروپا :
مفکوره ایجاد یک بسته بزرگ مالی750 میلیارد یورویی برای جبران خسارت اقتصادی ناشیاز شیوع ویروس کرونا از طرف امانویل مکرون رئیس جمهور فرانسه مطرح شد و مورد حمایت انگیلا میرکل صدراعظم جرمنی قرار گرفت که برمبنای پیشنهاد اولی مبلغ 500 میلیارد یورو بطور بلاعوض به کشور های با بدترین درآمد کل ملی و بیکاری شدید به اثر شیوع کرونا که عمدتا کشور های ایتالیا ،اسپانیا و یونان ...را دربرمیگرفت اعطا گردد . چهار کشوراین اتحادیه هریک هالند ، اتریش ، سویدن و دنمارک که بنام "کلوب صرفه جو" و گاهی هم"کلوب خسیس ها " مسماشده بودند، مخالفت شدید شانرا علیه کمک های بلاعوض 500 میلیارد یورو نشان میدادند وپافشاری مینمودند که تمام مبلغ 750 میلیارد یورو بطور قرضه ویا وام د راختیار کشور های عمدتا اروپای جنوبی و شرقی که از شیوع ویروس کرونا بیشتر متضرر شده بودند قرار گیرد . کشور فنلند نیز گاهی با این چهار کشورهمنوا میشد.
کشور های عضو اتحادیه اروپا در قسمت نحو توزیع این پول ها ، چی مقداری از قرضه و یا چی مقداری کمک بلاعوض و بر اساس کدام موازین وشروط در اختیار کشور های اتحادیه اروپا قرار داده شود،اختلافات شدید داشتند.
روزنامه داگنس نیهیتر ( DN) (3) سویدن ، مارک روته (RutteMark) صدراعظم هالند را رهبرغیررسمی این کلوب "صرفه جو" ویا " خصیص" معرفی کرده است. روزنامه د رمورد مارک روته مینویسد که وقتی او ملبس با واسکت زرد در ماه اپریل غرض بازدید به یک ساختمان جمع آوری زباله ها و اشیاء غرض استفاده مجدد واقع هاگ وارد شده بود ، یکی از رانندگان موتر انتقال زباله ها با صدای بلند به رئیس حکومت خطاب نمود : ببخشید ! این پول ها را به ایتالوی ها و اسپانیوی ها ندهید ! روته بلادرنگ پاسخ داد که " نی، نی، نی ". برطبق این روزنامه سپس مارک روته در مطبوعات اروپای جنوبی به " مستر نی ، نی، نی " ( ”Mr No ,No, No”) شهرت یافت.
آقای مارک روته صدراعظم هالند نسبت به همتاهان سویدنی ، اتریشی و دنمارکی در گروپ " صرفه جوها " در گفتگو ها با قاطعیت و انعطاف ناپذیری سخن میگفت و بعوض کمک های بلاعوض به اعطای قروض تاکید میورزید و در پایان تلاش کرد تا بخش کمکهای بلاعوض هر چه کمتر باشد. امانویل مکرون رئیس جمهور فرانسه ، ویکتور اوربن صدراعظم هنگری و جوزپه کونته(Giuseppe Conte) صدراعظم ایتالیا ، او را مانع اصلی برای یک توافق قلمداد میکردند. مارک روته برعلاوه طرفدار حق ویتو برای کشورهای اتحادیه اروپا بود درصورتیکه از پول صندوق کمک غرض مجادله با شیوع کرونا به مقاصد دیگر استفاده شود( روزنامه DNمورخ 21 جولای 2020 ). لذا آقای مارک روته پافشاری به شروط واگذاری کمکهای بلاعوض به کشور های متقاضی میکرد و درصورتیکه آن شروط از طرف برخی کشور ها مراعات نگردد ، کمیسیون اتحادیه اروپا امکان متوقف ساختن موقت این کمک ها را داشته باشد. این شروط عبارت بودند از اصلاحات اقتصادی و عدم نقض اصول و پرنیسپ های دولت قانونمدار ویا دولت بر مبنای قانون (Rechtsstaat) که عمدتا متوجه کشور های پولند و هنگری میگردید.
این روز نامه در شماره مورخ 22 جولای 2020 (4 ) خود مینویسد که ویکتور اوربن صدراعظم هنگری در جریان گفتگو ها پیرامون شروط بسته مالی برای جبران خسارت اقتصادی ناشیاز شیوع ویروس کروناشخص مارک روته صدراعظم هالند را به " تنفر از هنگری " متهم نمود.
در سویدن بحث های فراوان د رمورد موضعگیری بسیار ضعیف سویدن د رقسمت شروط واگذاری کمکهای بلاعوض به کشور های نیازمند صورت گرفت . حزب چپ سویدن ( V) از حکومت در زمینه به شدت انتقاد کرده و ازحکومت بخاطر عدم وضاحت این شروط در توافقنامه بروکسل ودر جریان نگذاشتن جزئیات توافقنامه و شروط با کمیته اتحادیه اروپایی پارلمان سویدن به کمیته قانون اساسی (KU ) شکایت خواهد نمود.
قابل یادآوری است که کشور های هنگری و پولند اکثرا به توصیه های صندوق بین المللی پول توجه نمیکنند و همچنان سیاست های مهاجرتی شان بیشتر با کشور های چک و سلواکیا هماهنگی داشته و با سیاست های اکثریت اعضای اتحادیه د رمغایرت قرار دارد و این اختلافات سبب شده که اتحادیه اروپا سیاست واحد مهاجرتی نداشته باشد.
گفتنی است که این توافقنامه بروکسل نخست باید در پارلمان اتحادیه اروپا و سپس در پارلمانهای کشور های عضو مورد تائید و تصویب قرار گیرد و سپس میتواند قوت اجرائیوی پیدا نماید.
پارلمان اروپا در جلسه مورخ 23 جولای خویش بودجه اتحادیه اروپا را با اکثریت آراء (465 رای موافق ، 150 رای مخالف و 67 رای ممتنع ) درکل مورد تصویب قرار داد و خواستار یک سلسله تغییرات در آن شد. این تغییرات در اخیر ماه سپتمبر و یا آغاز اکتوبر درفیصله نامه نهایی علاوه خواهدشد.
دیوید ساسولی، رئیس پارلمان اروپا گفت که این نهاد در جریان نشست امروز خود «شماری اصلاحیه» را بر بودجه تصویبی اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد.وی کاهش بودجه "مهاجرتی را از جمله موارد اختلاف خواند گفت این مورد منجر به «تضعیف واکنش اروپا» خواهد شد.
اوروزلا ون درلیدن، رئیس کمیسیون اروپا، با اذعان به وجود مشکل قطع بودجه نهادها در طرح تصویبی کمیسیون اروپا، بودجه جاری را قرصی ( تابلیتی) خواند که بلعیدنش دشوار است.
شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا از نمایندگان خواسته بود که از بودجه احیای اقتصادی پشتیبانی کنند".
منتقدان در پارلمان می گویند کاهش بودجه در حوزه تحقیقات، صحت، ابداعات و اختراعات و سیاست اقلیمی از جمله کاستی های بودجه تصویب شده توسط کمیسیون اروپا است ( 4b).
اینتغییرات شامل لغو تخفیفات درحق العضویت برخی کشورها ، از سرگرفتن بودجه کاهش یافته برای برنامه های مختلف و سخت گیری بیشتر درپیروی از اصول دولت های قانونمند به عنوان شرط دریافتکمک بلاعوض از اتحادیه اروپا خواهدشد.
توافق در تصویب بسته احیای اقتصادی و بودجه اتحادیه اروپا :
رهبرانکشور های اتحادیه اروپابعد از گفتگو های چهار شبانه روزه بالاخره مورخ 22 جولای 2020 در بروکسل به یک توافق رسیدند و بسته احیای اقتصادی مبلغ 750 میلیارد یورو و بودجه طویل المدت هفت ساله (2021 الی 2027) اتحادیه اروپا (MFF ) با مبلغ 1074 میلیارد یورو و در کل مبلغ 1.842 تریلیون یورو را به تصویب رسانیدند. تصویب این بسته مالی بزرگاین امکان را مساعد میسازد تا کمیسیون اروپایی مبلغ 750 میلیارد یورو را ازبازار آزاد مالی استقراض دستهجمعی نماید.
تقسیم این فوند بزرگ کمکی ( بسته احیای اقتصادی ) در بین 27 اعضای اتحادیه اروپا بطور صددرصد هنوز مشخص نشده است و اما توافقات کلی در مورد صورت گرفته است . در کل توافق صورت گرفته تا مبلغ 390 میلیارد یورو بطور بلاعوض و مبلغ 360 میلیارد یورو بطور قرضه ویا وام د راختیار کشور های متقاضی قرار داده شود. کمک ها براساس معیار های تعیین شده از قبیل میزان تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور ها وبادرنظر داشت درآمد کل کشور و بیکاری و آنهم پس از گزارش تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا بالای اقتصاد کشور های متقاضی به کمیسیون اروپایی پرداخته میشود. ازینرو هفتاد فیصد این کمک ها د رجریان سالهای 2021 الی 2022 بعد از گزارش وضعیت واقعی و اجرای موفقانه "کار خانگی" از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا در اختیار کشور های متقاضی قرار خواهد گرفت. متباقی 30 فیصد کمک ها درسال 2023 پرداخته خواهد گردید . ازینرو رقم دقیق این کمک ها در جریان سالهای 2021 الی 2023 تغییر خواهد نمود.
کشورهای گیرنده قرضه د رمدت چهل سال یعنی تا سال 2058 فرصت خواهند داشت تا این قرضه را بپردازند و یک بخش پول قرضه اتحادیه اروپا از طریق وضع مالیات بر پاکت های پلاستیکی ، بیرون شدن کاربن دای اوکساید و گوگل بازپرداخت خواهد گردید.(5 )
بطور کل توافق صورت گرفته که بیشترین کمکهای بلاعوض و قرضه د راختیار کشور ایتالیا قرار داده شود و این رقم 28 فیصد و یاحدود 209 میلیارد یوروازکل فوند کمکی و یا احیای اقتصادی 750 میلیارد یورو خواهد بود . دومین بسته کلان کمک مالی نصیب کشور اسپانیا خواهد شد و سومین بسته کلان کمک مالی به کشور های کرواسی ، پولند و یونان واگذار خواهد گردید که از جمله برای کشور یونان حدود 70 میلیارد یورو تعلق خواهد گرفت و بهمین گونه کشور هنگری سه میلیارد یورو بیشتر از آنچه درنظرگرفته شده بود دریافت خواهد کرد. و اما بیشترین ارقام ذکر شده در حد حدس و گمان میچرخند و هیچ کس بطور دقیق نمیداند که این کشور ها چی مقداری دقیق از کمک های بلاعوض و قرضه ( اعتبار ویا وام ) را نصیب خواهندشد( روزنامه DNمورخ 22 جولای 2020)(6 ).
سویدن و برخی کشور های دیگر تخفیف سالانه در پرداخت حق العضویت شان در اتحادیه اروپا به شرح زیر دریافت کردند:
جرمنی تخفیف سالانه 3671 میلیون یورو ، هالند تخفیف سالانه مبلغ 1921 میلیون یورو ، سویدن تخفیف سالانه مبلغ 1069 میلیون یورو ، اتریش تخفیف مبلغ 565 میلیون یورو و دنمارک تخفیف سالانه مبلغ 377 میلیون یورو بدست آوردند( 7).
در آغاز برآورد و تقسیم کمک ها براساس معیار ها و شاخص های دیگر از قبیل وضعیت اقتصادی کشور ها یعنی بدترین درآمد کل و بیکاری بیشتر قبل از پاندیمی کرونا شده بود ولی در جریان گفتگو ها و چنه زنی های نمایندگان دول اتحادیه اروپا این شاخص ها و معیار ها تغییر یافت و تقسیمات و توزیع کمکهای مالی براساس صدمات ویروس کرونا برکشور ها صورت خواهد گرفت وجبران صدمات امسال کرونا بعد از راپور محاسبات دقیق آن در ربع اول سال آینده ( 2021) پرداخته خواهد شد.
قابل یاددهانی است که کشور هایکه قرضه دریافت میکنند فرصت خواهند داشت تا آنرا تا سال 2058 باز پرداخت نمایند. د راینبارزعمای کشور های اتحادیه اروپا در توافق بروکسل خویش تصمیم گرفتند تا کمیسیون اتحادیه اروپا مبلغ 750 میلیارد را از بازار آزاد مالی با بهره پائین استقراض نماید. این یک گام نو و برخورد جدید در تاریخ اتحادیه اروپا بود که هیچگاه به این پیمانه مبلغ بخاطر احیای اقتصادی کشور های عضو بطور دسته جمعی استقراض نشده بود. استقراض دسته جمعی بمعنی مسوولیت گرفتن همه کشور بشمول کشور های ثروتمند وبا ریتنگ بالا در قبال قرضه است که بهره خیلی پائین را همراه خواهد بود .. اگرایتالیا با قروض دولتی 135 فیصد درآمد کل ملی و با ریتنگ پائین خویش که نیازمند قرضه بزرگ میباشد ، به تنهایی تصمیم به استقراض از بازار آزاد میگرفت، واضح است که بهره آن خیلی بالا میبود.
چرا این تغییرات د رحال حاضر؟
درشرایط شیوع پاندیمی ویروس کرونا ( کوید 19 ) و جو سیاسی و بحران اقتصادی ایالات متحده امریکا و چین راه مخاصمت و تقابل را انتخاب کردند ولی کشورهای اتحادیه اروپا مسیردیگریرا برگزیدند که دلایل و انگیزه های فراوان برای این امر وجود دارد.
قبل ازتماس به دلایل و انگیزه های این چرخش یک نگاهی اجمالی به پیشینه برخورد اتحادیه اروپا با بحران های دامنگیرکشور های عضو و بخصوص در نمونه یونان میگردد.
درسالهای بحران 2008 ، یونان به کمک مالی بلاعوض اتحادیه اروپا اشد نیاز داشت ولی همین کشور های بزرگ فرانسه و آلمان در آن سالها نخواستند که قرضداری های یونان را ببخشند ولی امروزبرای سومین ، چهارمین و حتی دومین اقتصاد اتحادیه اروپا خواستارو تاکید به کمک مالی بلاعوضاز اتحادیه اروپا مینمایند واستدلال مینمایند که درغیر آن موجودیت این اتحادیه با خطرمواجه میگردد. بازهم پاشنه آشیل درحوزه یورو در راه بود.
شروط قروض صندوق بین المللی پول ، کشور یونان را طی بحران اقتصادی سال 2008 در حال خصوصی سازی و معرض فروش قرار داده بود که آن وضعیت یونان حوزه ایورو اتحادیه اروپا را با خطر مواجه ساخته بود( در این رابطه توجه تان به یک مقاله تحلیلی تحت عنوان " يونان ، پاشنه آشيل حوزه يورو" که در سال 2011 نوشته شده معطوف میگردد. درپایان این نوشته ضمیمه میباشد)( 8 ) .
یکی از اساسی ترین و مهمترین دلیل این تغییر، شیوع پاندیمی ویروس کرونا ( کوید 19 ) است و این مصیب که دامنگر تمام بشریت شده برای مجادله با این ویروس و عواقب مرگبار آن بنیازمند همکاری و هماهنگی دسته جمعی تمام بشریت است . اتحادیه اروپا به این چالش جدی روبرو بود و خواست با مساعی مشترک و همبستگی فشرده در قدم اول در میان اعضای اتحادیه به این چالش پاسخ منطقی ارایه نماید و نقش را که عصر بعد از کرونایی برایش قایل شده د رقدم نخست د راین اتحادیه پرقدرت اروپایی ایفا نماید.
دلیل دیگر فکتور اقتصادی :
در شرایط تسلط گلوبالیزم و نیولیبرالیزم شرکتهای بزرگ و در قدم اول بانکها در معاملات خرید و فروش اوراق بها دار با یکدیگر پیوند زنجیره یی پیدا کرده اند .
"ميکانيزم در بازارآزاد به گونهء است که هرکي را امکاني پيداشود به قيمت پائين تر ميخرد وسپس آنرابه قيمت بسيارگزاف ميفروشد واين ميکانيزم با سازوبرگ ديگر دريک زنجير در بازار آزاد باهم مرتبط ميگردد. وقتي يک حلقه زنجيرگسست پيداکند ، تمام زنجير کارآيي خود را از دست ميدهد. "
"بانکهاي آلماني وفرانسوي سهم بزرگي درساير کشور هاي پيگس ( پرتگال ، ايتاليا ، يونان، ايرلند و اسپانيا) دارند و ازين جهت تلاش صورت ميگيرد که منافع بانکهاي آلماني وفرانسوي در تمام اين کشور ها حفظ گردد."
به اساس نوشته روز نامه داگنس نيهيتر(DN ) چاپ سويدن قروض ايتاليا بيشتر از 100 فيصد درآمد کل ملي ايتاليا ( فعلا 135 فیصد ) و بيشتر از قروض دسته جمعي يونان ، پرتگال ، ايرلند و هسپانيه ميباشد . اما دولت ايتاليا بيشتر از مردم خود قرض گرفته است . بزرگترين قرضه دهنده گان ايتاليا کشور هاي آلمان ، فرانسه و بلجيم ميباشند( یونان پاشنه آشیل حوزه یونان ـ در پایان این مطلب).
ازینروطرح و پافشاری تصویب این بسته کمکی ( RRF) کشورفرانسه نه تنها بخاطر نجات این کشورها بلکه بخاطر نجات اقتصاد فرانسه نیز میباشد . این کشورها میبائیست بپای خود ایستاده شوند تا قروض فرانسه را بتوانند بپردازند.
این یک مینتالیتیت خوب اروپایی است که وقتی همسایه ناتوان گردد باید به دادش رسید و آنرا به پای خود ایستاده کرد تا توان خرید این کشور ها بالا برود و معاملات تجارتی مفید و ثمر بخش داشته باشند . این را باید کشور های همسایه افغانستان یاد بگیرند و نه اینکه هر روز یک دام جدید برای بربادی و نابودی وطن ما بگذارند.
کشور جرمنی بعنوان یک کشور صنعتی و صادر کننده علاقمندی فراوان برای احیای اقتصادی کشور های اتحادیه اروپا وبازار فروش محصولات خود داشته که پیوسته بار سنگین هزینه این بحران ها را بعهده گرفته است.
به باور روز نامه ( DN) در بحران گذشته بیشترین مسوولیت و هزینه بعهده جرمنی قرار گرفته بود وبرعلاوه یونان نیز موضعگیری علیه جرمنی اتخاذ کرده بود و آلمان را مسوول این بحران میدانست. در بحران کنونی ، آلمان تصمیم گرفت تا مسوولیت بحران از گردن آلمان بعنوان لوکوموتیف اتحادیه اروپا به کل اتحادیه اروپا انتقال یابد. و ازینرو با پیشنهاد فرانسه همنوا گردید و موضعگیری سابق خود را تغییر داد.
دلیل سومی فشار های بیرونی :
دلیل دیگر فشار چین بالای تمام سیستم اتحادیه اروپا است و قروض چین یک الترناتیف برای کشور های اتحادیه میباشد . اگر اتحادیه اروپا کشور های عضو اتحادیه را کمک نکند ، چین به کمک این کشور ها خواهد شتافت . خرید بزرگترین بندر یونان توسط چین نباید به یک نمونه ای پیشینه ویا "سابقه ی قضایی که حکم قانون را پیدا کند ـ در مسایل حقوقی "(prejudikat و precedent ) مدیریت بحرانهای اتحادیه اروپا تبدیل گردد. گفتنی است که سرمایه گذاری های بزرگ چین در کشور های افریقایی و امریکایی و خرید بندر های مهم در آسیا نمونه های درخشان نفوذ روزافزون چین در جهان میباشد.
خروج بریتانیای کبیر از اتحادیه اروپا و کمپاین های تبلیغاتی رئیس جمهور امریکا علیه اتحادیه اروپا و جرمنی که خطر ازدست دادن دو متحد مهم تهدیدیش میکند. همچنان تهدیدات از طرف روسیه ، جرمنی را در معاشرت جدید با فرانسه و ایتالیا که مهمترین کشور ها اند قرار میدهد و آنها باید به هر قیمتیکه تمام میشود یکجا با هم گره بخورند( 9).
اتحادیه اروپا اینبار قدرت و توان خود را بنمایش گذاشت و نقش را که عصر بعد ازدوران کرونایی برایش قایل شده میخواهد برای ایجاد یک نظم نوین نه تنها در اروپا بلکه در عرصه جهانی نیز ایفا نماید. امیدوارم که این چرخش و تحولات در سایر نقاط جهان بخاطرایجاد یک نظم نوین اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی ویک نظم که سبب حذف قروض سرسام آور برای کشور های فقیر و به نفع و بخیر تمام انسانهای روی زمین که در زیر سقف گرسنگی قرار دارند تمام شود.
نسیم سحر
استاکهولم ، مورخ 24 جولای 2020
منبع و ماخذ:
1ـ https://engare.net/corona-neoliberalism/
2 ـ روزنامه DN مورخ 22 جولای 2020
3 ـ روزنامه DN مورخ 20 جولای 2020
4 ـ همان روزنامه مورخ 22 جولای 2020
4b
https://per.euronews.com/2020/07/23/eu-parliament-to-discuss-eu-s-1-8-trillion-budget-deal
5ـ روزنامه داگنس اندوستری ( DI) مورخ 22 جون 2020
6 ـ روزنامه DN مورخ 22 جولای 2020
8 ـ يونان ، پاشنه آشيل حوزه يورو
9 ـ https://www.di.se/ledare/en-ny-eurodebatt/
*****
یونان ، پاشنه آشیل حوزه یورو
مطلب تحلیلی زیر در اول سپتامبرسال 2011 نوشته شده که برخی قسمت های آن مبرمیت خود را از دست داده ولی میکانیزم عملکرد بانک ها و معاملات در بازار ازاد را که هنوز مبرمیت خود را از دست نداده است ، مطالعه ان خالی از دلچسپی نخواهد بود . این میکانیزم وضعیت قبلی را در کشور های اتحادیه اروپا بخوبی بیان میکند و با تغییرات فعلی میتوان تفاوت ها را مشاهده نمود.
يونان ، پاشنه آشيل حوزه يورو
طبق يک اسطوره يوناني دريا پري بنام تيتيس خواست پسر نوزاد خود را بنام آشيل (1) با غسل دادن در آب سحر آميز در رودسياه مردگان " استيکس " آسيب ناپذيربسازد . مادر، پسر نوزاد خود را از پاشنه گرفته داخل رود استيکس فروبرد و تمام بدن آشيل به جز پاشنه اش که در دست مادر بود ، در آب سحر آميز شستشو نمود وفقط همين نقطه يعني پاشنه آشيل آسيب پذير باقي ماند.
يونان ميتواند پاشنه آشيل حوزه مالي يورو باشد. اين کشور کوچک بحيره مديترانه ميتواند نقطه ضعف حوزه مالي يوروو سبب سقوط حوزه مالي يورو گردد.
زمانيکه حزب سوسياليست يونان در انتخابات سال 2009 پيروز گرديد ، حکومت سوسياليستها تحت رهبري جورج پاپاندرئومشاهده نمود که مشکلات جدي در اقتصاد يونان وجود دارد و حکومت دست راستي سابقه در طي مدت طولاني در ارائه وضعيت واقعي و موجوديت کسربزرگ بودجه دولتي دستکاري نموده وآنرا از مردم يونان کتمان کرده است. حکومت جديد تصميم گرفت تا مشکلات اقتصادي يونان را رسماً اعلام بدارد . در بهار سال 2010 آشکار شد که يونان به تنهايي نميتواند خلايي را در بودجه دولتي پر کند . بازار آزاد نيز به يونان اعتماد نداشت زيرا ارزش کريدتي آن کاهش يافته بود .امااين کشور به قرضه هاي طويل المدت حتي با بهره بسيار بلند و قرضه هاي دوجانبه و " پاکت حمايتي " نياز مبرم پيدا نمود.
بررسي وضعيت يونان بمعني بازکردن جعبهء پاندورا (2 )که مملو ازانواع شر و بدي است : قروض نجومي ، فساداداري ، فرار ماليات ، نيپوتيزم ( خويش وقوم پرستي) ، بوروکراسي و سکتور هاي خصوصي و دولتي ناسالم . اکنون پاشنه آشکار گرديده و يونان درکنار کشورهاي ديگر اروپايي پيگس(3 ) به تنفس مصنوعي ضرورت پيدا کرده است. واينک مي پردازيم به اينکه اتحاديه اروپا تحت چي شرايطي وتاچي زماني آنرا زنده نگه ميدارد.
نهاد هاي سه گانه ( صندوق بين المللي پول ، بانک مرکزی اروپا و کميسيون اتحاديه اروپا ) وابسته به محافل راستگراي سرمايه داري در تداوم سياست هاي نيوليبراليستي خود ، حکومت و پارلمان يونان را وادار ساختند تا شرايط اين نهاد ها راکه در طرح صرفهجوئیهای دولت (طرح ریاضت اقتصادی ) بازتاب يافته بپذيرند تا زمينه پرداخت قرضه ها غرض اجراي سياستهاي نيوليبراليستي مبني بر خصوصي سازي سکتور عامه، مقررات زدايي و کسب سود هنگفت فراهم گردد.
به باور برخي تحليلگران ، اعطاي قرضه هاي گذشته وفعلي به يونان نه بخاطر نجات يونان بلکه بخاطر حل معضله بانک هائيست که قبلاٌ به يونان قرضه ها داده اند. دو تحليلگر اقتصادي در سايت " مارکيت واچ "مينويسند: " همهء ما گروگان يک باند بانکداران شده ايم ". اين يک حمايت بانکي پوشيده ديگر ميباشد (4).
اما اين ديگر براي کسي پوشيده نيست که اين طرح هاي " نجات " نه براي نجات يونان ونه براي مرحم گذاشتن به زخم هاي مردم يونان بلکه براي کمک و احياي نهاد هاي مالي بوده که از سالهاي هشتاد در امريکاي لاتين وسالهاي نود در آسياي جنوبي به اينسو باپيامد هاي مصيب بار آن آشکار ميباشد. هدف اين طرح ها نه بخاطر بوجود آوردن بلانس در بودجه دولتي بلکه بمنظور تحقق برنامه هاي سياسي صندوق بين المللي پول وديگر نهاد هاي وابسته به سياستهاي نيوليبراليستي ميباشد . در طرح " نجات " براي يونان از خصوصي سازي بيشتر ملکيت عامه ( در حقيقت يونان را در معرض فروش انداختن است ، قرار است يونان سکتورهاي عامه را به ارزش 50 میليارد يورو طي سه سال بفروش برساند) ، از افزايش سن تقاعد ، کاهش ماليات مترقي و افزايش ماليات غير مستقيم که بار سنگين آن به دوش مردم فقير جامعه است و صرف يگانه ماليهء که مردم فقير نظر به ثروتمندان بيشتر مي پردازند ، گنجانيده شده است . در حاليکه همه ميدانند که يکي از معضلات اصلي يونان فرار ماليه از کشوراست .
به عقيده بسياري از کارشناسان اقتصادي يکي از راه هاي حل بحران مالي يونان معاف نمودن قرضه هاي گذشته يونان که با بهره هاي بسيار بالا داده شده ميباشد که با تأسف با مخالفت نمايندگان سياسي حلقات راستگراي سرمايه داري مواجه گرديد.
نمونه هاي حل همچو معضلات وجود داشته است ، مثلاً در سال 2002 ارجنتاين در نتيجه فشار هاي سياست هاي نيوليبراليستي نهاد هاي مالي با بحران مالي مواجه گرديد. ارجنتاين پس ازاعلام بانکروت دولتي ، اين کشورکريدت دهندگان را به محکمه کشانيده وبعد از طي پروسه طولاني از بازپرداخت يک بخش زياد قرضه معاف شد ودر نتيجه اين کشور رشد اقتصادي خود را از سر گرفت . هم چنان چنين وضعيتي درکشورهاي اوروگواي و اکوادور پيش آمد واز طريق معاف نمودن بازپرداخت قرضه ها حل گرديد.
به عقيده بسياري از تحليلگران همچو سناريو ميتواند براي يونان نيز امکان پذير باشد. اما چرا يونان از بازپرداخت قرضه ها معاف نميشود؟ پاسخ را ميتوان در موضعگيريهاي آلمان ، فرانسه و بانک مرکزی اروپا جستجو نمود . بانکهاي آلماني و فرانسوي مالک مقدار زياد اوراق قرضهء دولتي يونان بوده و همچنان کريدتهاي بزرگي را در اختيار بانکهاي بزرگ يونان سپرده که اين بانکهاي يوناني به نوبه خود موقعيت بسيار مهمي را دراين اوراق دارند . برعلاوه بانکهاي قبرسي نيز اوراق قرضهء دولتي يونان را در اختيار دارد. اکنون اين اوراق قرضهء دولتي يونان و قرضه هاي داده شده به يونان ارزش خود را از دست داده اند که اين بانکها در معرض ضرر بسيار زياد قرار دارند ، گرچه ضررهاي شان هنوز دربودجه و گزارشهاي رسمي مالي اين بانکها بازتاب نيافته وهنوز بعنوان دارايي هاي اين بانک ها حساب گرديده است. بانک مرکزي اروپا ، فوند هاي تقاعد و بانکهاي از کشور هاي اروپايي بخصوص فرانسه ، آلمان و قبرس نميخواهند که اين اوراق بهادار بعنوان ضرر محاسبه شوند، زيرا دراينصورت اين بانکهاي متضرر به ورشکستگي روبرو خواهند شد و يا به سرمايه هاي بيشتر نياز پيدا خواهند نمود.
بانک مرکزی اروپا نيز اوراق قرضهء دولتي را بعنوان ضمانت بخاطر پرداخت قرضه هاي بزرگ به بانک ها و نهاد هاي لرزان يوناني در اختيار دارد.
گرچه آلماني ها تاحدودي حاضر بودند که يونان را از بازپرداخت قروض خود وديگران معاف کنند و اين را مردم يونان نيز ميخواستند ، زيرا آلمان بعد از جنگ دوم جهاني از بازپرداخت قروض يونان معاف شده بود. اما موضعگيري هاي نيکولاي سرکوزي رئيس جمهور فرانسه ( بانک هاي فرانسه 15 میليارد يورو در اوراق بهادار يونان سرمايه گذاري نموده است وبانک مرکزی اروپایی مانع تصميم حل قرضه هاي يونان شد (5) .
گفتني است که بانکهاي آلماني وفرانسوي سهم بزرگي درساير کشور هاي پيگس ( پرتگال ، ايتاليا ، يونان، ايرلند و اسپانيا) دارند و ازين جهت تلاش صورت ميگيرد که منافع بانکهاي آلماني وفرانسوي در تمام اين کشور ها حفظ گردد.
در خبر بي بي سي ميخوانيم : "پیش از این، آلمان تاکید داشت که به عنوان بخشی از کمکهای احتمالی آتی به دولت یونان، وامدهندگان به این کشور باید بخشی از منابع مالی را که به یونان دادهاند، از دسترفته تلقی کنند
اما این دیدگاه، با مخالفت فرانسه و بانک مرکزی اروپا روبهرو بود. آنها ابراز
نگرانی کردهاند که چنین اقدامی، ممکن است شبکه بانکی در کل کشورهای عضو منطقه
یورو را دچار بحران کند؛ اقتصاد کشورهای اسپانیا و ایتالیا را با مشکل روبهرو
کند و حتی قدرت پرداخت دیون در بانک مرکزی اروپا را هم به خطر بیاندازد"(6 )
بسياري ازتحليلگران اقتصادی پيشنهاد نموده اند که
نهاد هاي سه گانه بعوض سپردن کمکهاي مشروط که هدف اصلی آن وارد نمودن فشاربه
گروه هاي کم درآمد يونان است، بهتر ميبود که بانکهائی را که زمینهساز بحران
مالی در ايرلند ، يونان وساير کشور هاي جنوب اروپا گرديده اند ، تحت فشار قرار
دهند.
روز نامه سوينسکا داگبلادت چاپ سويدن موضوع سودآوري اعطاي قرضه ها براي يونان را مورد بررسي قرارداده ومينويسد زمانيکه روزنامه آلماني بيلد دربهار سال گذشته از يوناني ها خواست تا آنها مجمع الجزاير خود را بفروش برسانند ، اين تقاضا نه تنها عنوان يک صفحه را تشکيل ميداد بلکه عقايد اکثر اروپايي ها را نيزبازتاب مينمود و آن اينکه چرا ماليه دهندگان اروپايي هزينه هاي کارگران يوناني را بپردازند. اما فاکتها برعکس آنرا نشان ميدهد . اعطاي قرضه هاي به اصطلاح کمکي به يونان نه تنها براي ماليه دهندگان اروپايي يک يورو هزينه نداشته بلکه برعکس براي دولت ها و نهاد هاي خصوصي کشور هاي اتحاديه اروپا بسيار سودآور بوده است.
بخش قرضه کشور هاي اروپايي به يونان 110 میليارد يورو بود که قرار بود طي سالهاي 2010 الي 2013 ربعوار پرداخت شود. اما تااخير ماه مي 2011صرف مبلغ 38.4 میليارد يورو به يونان پرداخته شده که يونان بهره 6 میليارد کرون سويدني ( يک يوروحدود 9.5 کرون) بخاطر اين قرضه براي کشور هاي ديگر اروپايي پرداخته است . آلمان وفرانسه اين پول را با بهره 3 درصد دريافت کرده وآنرا با بهره 6 در صد براي يونان اعطا کرده اند. تاکنون فرانسه مبلغ 9 میليارد يورو به يونان قرض داده که در مقابل مبلغ 1.4 میليارد کرون سويدني ( يک يورو حدود 9.5 کرون ) را بعنوان سود خالص کمايي کرده است.
قرضه کشور هاي اتحاديه اروپا به يونان يک معامله سودآور بوده و پرداخت آن به يونان به اساس توافقات دوجانبه صورت ميگيرد اما توسط کميسيون اتحاديه اروپا تنظيم ميگردد.
از جمله 110 میليارد يوروي وعده داده شده : مبلغ 38.4 میليارد يورو به يونان پرداخته شده ، قرار بود مبلغ 41.6 میليارد يورو توسط کشور هاي اتحاديه اروپايي به يونان پرداخته شود و مبلغ 30 میليارد يورو توسط صندوق بين المللي پول به يونان پرداخته شود.
اما تاکنون کشور هاي اروپايي مبلغ 754 میليون يورو بعنوان بهره از درک سپردن قرضه ها به يونان کمايي کرده اند و قرار زير:
کشور ها با مقدارقرضه و سود آن به میلیون يورو:
فرانسه : قرضه 8690 میليون يورو ( بهره 224 میليون يورو )
آلمان : 8400 ( 184 )
ايتاليا : 7900 ( 133 )
هسپانيه : 5230 ( 84.5 )
هالند : 2510 ( 43 )
اطريش : 1220 ( 20.7 )
بلجيم : 1530 ( 20.3 )
پرتگال : 1100 ( 18.7 )
فنلند : 790 ( 12 ) .........قبرس : 86 ( 1.5 ) ، مالتا : 40 ( 0.64 )
(7)
در نتيجه کاهش ارزش کريدتي ( ارزش اعتباري ) يونان ، گاهي اوراق قرضهء دولتي يونان با بهره بيشتر از 20 فيصد بفروش ميرسد. بتاريخ 30 ماه اکتوبر 2011 ايتاليا اورق قرضه دولتي ده ساله جديدرا به ارزش 71 میليارد کرون انتشار داد که تقاضا براي اين اوراق بهادار در سطح بسيار پائين بود و خريداران تقاضاي بهره جريمهء را مينمودند. بهره اين اوراق به 5.22 فيصد رسيد (8). درحاليکه اخيراً سويدن توانسته است اوراق قرضهء دولتي خود رابا بهره بسيار پائين که تاسال 1938سابقه نداشته يعني 1.94 در صد بفروشد . اوراق بهادار ده ساله جاپان فقط يک درصد بوده وحتي اوراق قرضهء دولتي پانزده ساله جاپان از دو درصد بالا نرفته است (9).
گرچه ارزش اعتباري جاپان توسط موسسه رتبه بندي اعتباري موديس به اي اي 3 بنابر کسر بودجه ، قروض سرسام آوردولتي و رکود اقتصادي آنکشور کاهش يافته است . اما ارزش اعتباري جاپان نزد دو موسسه ديگر رتبه بندي اعتباري استندرد، پورش و فيچ ريتنگ بلاتغيير مانده است . گفتني است که قروض دولتي جاپان عظيم بوده وبيشتر از دوچند درآمد کل ملي جاپان يعني به 5000 میليارد دالر ميرسد. (10)
در حاليکه بهره هدايتي ( بهره پايهء ) امريکا طي دو سال صفر بوده وطبق اظهارات بانک مرکزي امريکا قرار است اين رقم بهره پایه ای بانکی در «نازلترین سطح» تا اواسط سال ۲۰۱۳ نگهداري شود تا به اعتلای اقتصادی امریکا یاری رساند.
واما قروض ايالات متحده امريکا براي اولين بار بعد از جنگ دوم جهاني نزديک به صد در صد درآمد کل ملي امريکا ميشود و کسر بودجه آن به رقم نجومي 1600 میليارد دالرميرسد وقرار است به 1650میلیارد دالر برسد.
اگر قروض تمام امريکا به شمول دولتي ، ايالتي ، بانک ها ، شرکت هاي خصوصي و خانواده ها را درنظربگيريم ، اين قروض به يک رقم نجومي ديگر يعني پنجاه هزار میليارددالر (50000 میليارد دالر) يعني 340 فيصد درآمد کل ملي امريکا را تشکيل ميدهد . (11)
بنابر بر تخمين روزنامه داگنس نيهتر( DN) سويدن هر تبعه امريکايي مبلغ 45000 دالر قرضدار است و بيشتر آن از کشور چين(12).
چين از از 3200 میليارد دالر ريزرف خود حدود 2000 میليارد دالرآنرادر دارايي هاي دالري سرمايه گذاري کرده است (13) .
جورج بوش در سال 2008 بودجه دولتي را با کسربسيار بزرگ بخاطر جنگ ها در عراق وافغانستان به تصويب رساند وتمويل هزينه هاي اين جنگ ها هيچگاه دربودجه در نظر گرفته نشده بود .
"در دهساله اخیر آمریکا بیش از یک میلیارد دلار در این جنگ ها هزینه کرد. اشغال نظامی افغانستان که در دوران اوباما اوج گرفت ماهانه حدود دو میلیارد دلار هزینه برمی دارد."(14)
همزمان بوش ماليات مترقي را کاهش داد . بارک اوباما اين کسر بزرگ بودجه را از بوش به ارث گرفت ونتيجه آن بحران کسر بودجه و تعيين سقف قروض دولتي است که منجر به کاهش ارزش اعتباري امريکا توسط بزرگترين انستيتوت ارزش اعتباري بنام استندرد و پورش از "اي سه گانه "( AAA) به "دو اي مثبت "( AA+) انجاميد.
عليرغم شکست سياست هاي نيوليبراليستي در سالهاي اخير ، بايک سير تحول فکري ديگري اين سياست زير يک جنبش عجيب ديگري تحت نام " جنبش تي پارتي " ويا "جنبش اعتراضی چای" که به خصوصي سازي بيشتر و بازار آزاد و تنقيص کارمندان را در سکتور عامه پافشاري ميورزند( 15 ).
قروض دولتي کشورها در مارچ سال2011 به تناسب درآمد کل ملي ( توليد ناخالص ملي ) به فيصدي (منبع روزنامه داگنس ني هيتر(DN ) مورخ 3 مارچ 2011):
1.ايالات متحده امريکا ـ 97 فيصد درآمد کل ملي
2 . جاپان 204 فيصد
3. آسيا 41 فيصد
4 . اروپاي مرکزي 29 فيصد
5. امريکاي لاتين 35 فيصد
6. يونان 130 فيصد
7. ايتاليا 130 فيصد
8 .هسپانيه 74 فيصد
9 . ايرلند 93 فيصد
10 . پرتگال 97 فيصد
11. فرانسه 99 فيصد
12 . آلمان 85 فيصد
13. بريتانياي کبير 94 فيصد
14 . هالند 82 فيصد
15 . اطريش 82 فيصد
16 . سويدن 21 فيصد
ميکانيزم در بازارآزاد به گونهء است که هرکي را امکاني پيداشود به قيمت پائين تر ميخرد وسپس آنرابه قيمت بسيارگزاف ميفروشد واين ميکانيزم با سازوبرگ ديگر دريک زنجير در بازار آزاد باهم مرتبط ميگردد. وقتي يک حلقه زنجيرگسست پيداکند ، تمام زنجير کارآيي خود را از دست ميدهد.
باوجوديکه سويدن در حوزه مالي يورو قرار ندارد اما از بحران قروض پيش آمده در کشور هاي پيگس شديداٌ متأثر ميباشد. قرار معلوم بحران قروض ، سومين و چهارمين اقتصاد حوزه مالي يورو يعني ايتاليا و هسپانيه را نيز فراگرفته است . به اساس نوشته روز نامه داگنس نيهيتر(DN ) چاپ سويدن قروض ايتاليا بيشتر از 100 فيصد درآمد کل ملي ايتاليا و بيشتر از قروض دسته جمعي يونان ، پرتگال ، ايرلند و هسپانيه ميباشد . اما دولت ايتاليا بيشتر از مردم خود قرض گرفته است . بزرگترين قرضه دهنده گان ايتاليا کشور هاي آلمان ، فرانسه و بلجيم ميباشند(16 ).
در جولاي 2011 سناي ايتاليا يک پاکت صرفه جويي را به ارزش 47 میليارد يورو تصويب نمود . در پاکت متذکره خصوصي سازي سکتور عامه ، افزايش هزينه هاي صحي و متوقف سازي پرداخت معاشات کارمندان سکتور عامه در نظر گرفته شده بود.
اما تغييراتي راکه اخيراًحکومت برلوسکوني درطرح اولي پاکت صرفه جويي وارد نموده ، برندگان آن اشخاصي با عوايد بالا ميباشند. در نتيجه 5 تا 10 فيصد ماليه اختصاصي بر عوايد افراد ثروتمند ايتاليا مندرج در طرح اولي فسخ شد که اکثر اين کتگوري از هواخواهان برلوسکوني بودند. اما برعکس در پاکت جديد متقاعدين متضرر شده اند. در پاکت تصويب شده تعداد اعضاي پارلمان نصف شده و 110 ولايت حذف گرديده وتحقق اين طرح به تغيير قانون اساسي نيازمند است. گفته ميشود که اين پاکت صرفه جويي يک پيروزي سياسي براي برلوسکوني اما يک ضرر اقتصادي براي ايتاليا ميباشد. (17)
بحران قروض کشورهای پيگس به یک دور باطل تبدیل شده است. اين بحران آهسته آهسته بطرف فرانسه نيزدر حرکت است. فرانسه در بازار اوراق قرضهء دولتي کشور هاي پيگس سرمايه گذاري کرده و سويدن در بازاراوراق قرضهء دولتي فرانسه .
قرضه هاي بانکهاي فرانسه به ايتاليا در اخير سال 2010 حدود 2500 میليارد کرون سويدني ( حدود 263 میليارد يورو ) ميرسيد. اين رقم نصف قروض ايتاليا را از کشور هاي ديگر اتحاديه اروپا تشکيل ميدهد. در حاليکه قروض دولتي خود فرانسه الي اخير سال 2013 به 85 الي 95 فيصد درآمد کل ملي فرانسه خواهد رسيد(18). هرگونه مشکلات اقتصادي که باعث عدم پرداخت قروض فرانسه گردد ، ارزش کريدتي فرانسه را مانند امريکا کاهش ميدهد ( اکنون ارزش کريدتي فرانسه رقم بالايي " اي سه گانه" تشکيل ميدهد) که سبب کاهش ارزش اوراق بهادار دولتي اين کشور در بازارآزاد شده ودر نتيجه خريدار سويدني نيز شديداً صدمه مي بيند.
در پايان سال 2010 ،چهاربانک بزرگ سويدن مبلغ بيشتر از130 میليارد کرون سويدني ( يک يورو معادل 9.5 کرون ) شامل قروض دولتي و خصوصي رادر اختيار فرانسه قرارداده است. در حاليکه سويدن صرف به ارزش 4 میليارد کرون اوراق بهادار دولتي کشور هاي پيگس را در اختيار دارد(19).
قرار روزنامه سوينسکا داگلبلادت ( SvD) ، بانک هاي سويدن نظر به داشتن سپرسرمايه بهتر يکي از بهترين ها در سطح اروپاست . اما باآنهم اين بانکها نظر به فعاليتهاي گسترده در بازار آزاد بين المللي از بحران کشور هاي ديگر آسيب پذير ميباشند.
حدود 60 فيصد وام گيري بانکهاي سويدن يعني 1500 میليارد کرون ( يک يورو حدود 9.5 کرون ) به اسعار خارجي ودر بازار آزاد سرمايه با اکتور هاي خارجي بعنوان خريدار صورت مي پذيرد.(20)
نهاد هاي مالي سويدن در بازار آزاد بين المللي سرمايه را به بهره بسيار نازل دريافت ميکنند ، آنها سپس با اين سرمايه اوراق بهادار دولتي کشور هاي پررونق اقتصادي مثلاٌ آلمان ويا فرانسه را ميخرند. نهاد هاي مالي کشور هاي فرانسه و آلمان به نوبه خود با اين سرمايه موهوم اوراق بهادار کشور هاي بحران زده پيگس را با بهره بسيار بلند ميخرند .وقتي اوراق بهادار فاقد ارزش شوند ، حباب ها مي ترکند و بحران اقتصادي به يک واقعيت دردناک تبديل شده وناتوان ها ، ناتوان تر و غول پيکر ها ، غول پيکرتر ميشوند.
سياست هاي نيوليبراليستي در سالهاي هشتاد در دوران ريگن و تيچر به خصوصي سازي گسترده و مقررات زدايي بازار دست زدند که نتايج ناگواري بدنبال داشت که در بحران هاي سال هاي اخير وبويژه در بحران 2008 بوضاحت نمايان شد که وقوع اين بحران هاشکست آن سياست ها را برملا ساخت . در همين سالها جورج بوش( دوم ) باوجود داشتن سياست نيوليبراليستي در نقش سوسياليست ظاهر شد وبايکبارگي دولت رادر امور اقتصاد دخالت داد و بقول معروف از سياست "خصوصي سازي مفاد و دولتي ساختن ضرر " حمايت نمود.
اکنون نيز سياستمداران و نهاد هاي پيرو سياست هاي نيوليبراليستي از اهرم هاي دولتي و وضع مقررات تلاش ميورزند که بازار را در کنترول خود بيآورند واز وقوع بحران هاي لجام گسيخته سرمايه داري جلوگيري کنند .
سران اتحاديه اروپا طي نشست هاي گوناگون فوند هاي اضطراري را غرض کمک به کشور هاي بحران زده پيگس ايجاد کرده اند.
بانک مرکزي اروپا مبلغ 750 میليارد دالر را در يک " پاکت اضطراري " بخاطر نجات کشور هاي اروپايي اختصاص داده است (21)
"حجم دارایی این صندوق برای پاسخ دادن به نیازهای مالی اسپانیا نیز کافی است، ولی نمیتواند به نیازهای مالی ایتالیا که صاحب سومین اقتصاد بزرگ ملی در حوزهی مالی یوروست پاسخ دهد. بدینمنظور باید حجم دارایی این صندوق افزایش یابد"(22)
در ديداري که ميان آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و نیکلاي سرکوزی رئيسجمهور فرانسه برای تثبیت حوزهی مالی یورو و مقابله با بحران قروض در 16 اگست 2011 در فرانسه صورت گرفت ، در مورد سه طرح بموافقت رسيدند.
1. ايجاد يک نهاد " مدیریت اقتصادی" از شورای رهبران ۱۷ کشور حوزهی مالی یورو و تعيين سقف قرضه ها و تسجيل آن در قوانین اساسی ملی کشور هاي حوزه مالي يورو.
2. وضع مالیاتی برای معاملات مالی . ايده وضع ماليه بر معاملات اسعاري بار نخست توسط اقتصاددان امريکايي بنام جيمز توبينس 30 سال قبل پيشنهاد شد و بنام "ماليه توبينس " شهرت پيدا کرده است که اين ايده هيچگاه عملي نشد . سپس کميسيون اتحاديه اروپا در ماه جون امسال طرح وضع ماليه بر معاملات مالي ( اسهام و اوراق ) پيشنهاد کرد. براساس پيشنهاد در حدود 0.01 الي 0.05 فيصد ماليه برتمام معاملات مالي در ميان کشور هاي حوزه يورو وضع شود که در نتيجه حدود 40 میليارد يورو ازاين درک بدست مي آيدو اين در حقيقت جستجوي منبع عايداتي مالياتي نه تنها بر اسعار بلکه اوراق بهادار و اسهام ميباشد(23).
3.مخالفت با "اوراق قرضه مشترک اروپا". جورج پاپاندروس صدراعظم یونان :"یک همکاری اقتصادی عمیقتر از مدیریت بدهی ها از طریق انتشار اوراق قرضه یورو گرفته تا هماهنگ کردن سیاستهای مالیاتی برای اروپا به منظور خروج از بحران کنونی لازم است"..." من نیاز به انتشار اوراق یورو را از دسامبر 2009 اعلام کردم."(24)
اما رهبران آلمان و فرانسه در ديدار مورخ 16 اگست پاريس مخالفت شانرا با انتشار اوراق قرضه مشترک ابراز داشتند.
" صدراعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه، مخالفت خود را با انتشار " اورق قرضه مشترک اروپا " اعلام کردند. برخی از رهبران حوزه یورو، برای کمک به حل بحران بدهی کشورهای اروپایی، خواستار ایجاد اوراق قرضه مشترک شدهاند" (25)
بر طبق ارزيابي برخي از کارشناسان ، "اوراق قرضه مشترک اروپا" هزينه گزاف براي آلمان دارد.
پروفيسور کاي کارستينسن از مونشن ، انستيتوت ايفو ، ميگويد که "اوراق قرضه مشترک اروپا" بمعني است که آلمان ارزش کريدتي خود را در اختيار کشور هاي بحران زده مانند يونان و ايتاليا قرار ميدهد. اوراق بهادار براي يکي درآمد و سود بارمي آورد و براي دگري خرچ و هزينه.
سناريوي که پروفيسور کاي کارستينسن از مونشن در وضعيت حاکم اخيرماه جولاي 2011 ترسيم ميکند ، اينست که قرار بود که آلمان بهره 2.56 فيصد را براي اوراق دولتي ده ساله خود بپردازد ، اما اين بهره براي ساير 16 کشور حوزه مالي يورو 4.59 فيصد بود. آلمان براي اوراق دولتي خود که به ارزش 2080 يورو ميفروشد ، مبلغ 47 میليارد دالر کمايي ميکند که اين 15 فيصد بودجه آلمان ( 305 میليارد دالر ) را تشکيل ميدهد. براساس محاسبه پروفيسور کاي در صورت انتشار "اوراق قرضه مشترک اروپا" برنده اصلي ايتاليا خواهد بود که مبلغ 61 میليارد يورو در پرداخت هزينه اش کاهش پيدا خواهد نمود. (26)
برعلاوه " در پی نوسانات جاری در بازارهای بورس، کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، و بلژیک از ممنوعیت فروش سهام استقراضی شرکتها در کشورهای خود خبر دادند."
"اگرچه فروش سهام استقراضی استراتیژی قابل قبولی به شمار میرود اما این اقدام با توجه گسترش شایعات در بازار به طور شفاف عملی خلاف قانون به حساب میآید. پیش از این یونان فروش سهام استقراضی در این کشور را برای مدت دو ماه ممنوع اعلام کرده بود."(27)
گفتني است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف شدهاند کسر بودجه خود را از مرز ۳ درصد درآمد ناخالص ملی خود بالاتر نبرند. ودر صورت نقض اين اصل کشور هاي متخلف مجازات خواهند شد. اما بسيار عجيب به نظر ميرسد که در مرحله ايجاد حوزه مالي يورو چنين اقدامات جزايي نيزبراي متخلفين مدنظر گرفته شد بود اما چون کشور هاي مقتدر اين حوزه يعني آلمان و فرانسه مرتکب اين گناه شده بودند ، مجازات نشدند و اين اصل به کثافات داني(باطله دانی ) توسط همين قدرتها انداخته شد.
يونان داراي قروض 340 میليارد يورو که 142.8 فيصد درآمد کل ملي و 10.5فيصد کسر بودجه يونان را تشکيل ميدهد.
ايتاليا داراي قروضي است که 119 فيصد درآمد کل ملي ايتاليا را احتوا کرده وداراي کسر بودجه 4.6 درصد ميباشد.
ايرلند داراي قروضي است که 96.2 فيصد درآمد کل ملي ايرلند را ساخته و32.4فيصد کسر بودجه ايرلند را ميسازد.
پرتگال داراي قروضي است که 93 فيصد درآمد کل ملي را تشکيل داده و داراي 9.1 فيصد کسر بودجه ميباشد.
هسپانيه دارنده قروضي است که 60.1 فيصد درآمد کل ملي را ميسازد و کسر بودجه آن به 9.2 فيصد ميرسد(28).
وقوع بحرانهاي اقتصادي ادواري خصلت ذاتي نظام سرمايه داري است ؛ اما ايدئولوگهاي اين نظام وبويژه نيوليبراليستي آن از دلايل اصلي بحران يعني اضافه توليد سرمايه ، گرايش نزولي سودآوري وتلاش براي اعاده نرخ سود کنار رفته وفقط به بخشي از زمينه هاي بسترساز بحران مانند ، بحران قرضه هاي مسکن ساپ پرايم (قرضه هاي مسکن بلند مدت ريسک دار با نرخ بهره کم )، بحران قروض دولتي ، عدم بلانس بودجه دولتي و سقوط بازار بورس توجه ميکنند. اما صرف نظر از آن وقوع بحران ها ، دلالت بر سايه افگندن پاشنه آشيل است ومرگ آور است چه امروزچه فردا .
"ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﮔﺮاﻳﺶ هﺎﯼﺑﺤﺮان زاﯼ ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ، اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﺪهﯽ و ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ هﺎ روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ".
نيوليبراليست ها " در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از راﻩ اﻋﻤﺎل رﻳﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﻲ، ﺛﺒﺎت ﺑﺪهﻨﺪ، همزمان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮول ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﯼﺑﻴﮑﺎرﯼ رﺑﺮو هﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻴﮑﺎرﯼ هﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺮ ﺑﺮﺁوردﻩ اﺳﺖ. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺤﺮان را ازﻧﻬﺎدهﺎ ﯼﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ و ﺳﭙﺲ از ﺁﻧﺠﺎ از راﻩ رﻳﺎﺿﺖ دهﯽ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و اﻳﺠﺎد ﺑﻴﮑﺎري، ﺑﻪﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ"..
"ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ، ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ هﻤﺎن ﺷﻴﻮﻩﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺁوردن ﺑﺤﺮان ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺰرگ اﻳﻦ اﺳﺖﮐﻪ ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺘﻲ، ﮐﺪام ﺑﺤﺮان را ﺳﺒﺐ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ. ﺷﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮانﺑﻴﮑﺎرﯼﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ"(29 ).
طي سه دهه حاکميت نيوليبراليستي ، بخش اعظم از اقتصاد کشور هاي پيشرفتهء سرمايه داري به يک کازينوي بزرگي تبديل شده که اداره آن به عهده سنديکاي قماربازان حرفه است که متشکل از بورس بازان ، بانکداران ، اسپکولانتها (سفته بازان ، دلالان بورس) و دارندگان اوراق بهادارميباشد.طي سي سال اخير بازار اين کازينوگرم و پررونق بوده وبرخي در نقش برنده وگروهي در نقش بازنده ظاهر ميگردند و قانون اين بازار ( قمارخانه ) نيز بر اصل برد و باخت استوارميباشد. در نتيجه يک گروه سود هنگفتي کمايي کرده وگروهي ديگر ورشکست ميشود. پيامد سياست هاي نيوليبراليستي محافل راستگراي سرمايه داري عبارت است از اقتصاد کازينويي ( يعني بدون توليد کالا وسرمايه گذاري )(30) .
يکي از اجزاي سرمايه ی مالی را افزايش ارزش سهام بازار بورس تشکيل ميدهدکه با پشتوانه ء متزلزل و يا فاقد پشتوانه استوار بوده ويا در حقيقت، محصول قمار بازی در بازار بورس ميباشد.
افزايش نجومي ارزش سهام در مدت زمان کوتاه حاکي از جدا شدن اسپيکولاسيون از اقتصاد واقعي و شکل بندي " سرمايه موهوم " به تعبير مارکس است . در واقع اين ارزش انتزاعي و نمادين سهام است که دچار نوسان ميگردد. سرمايه موهوم از يکسو باعث تشديد بحران مالي سرمايه داري نيوليبرال شده واز جانب ديگر برانباشت سرمايه تاثير گذار ميباشد(31).
يکي از نمونه هاي درخشان اقتصاد کازينويي کشور ايسلند بود که بانکهاي ايسلند رونق به اصطلاح درخشاني در سالهاي 1990 و 2000 داشت که ثروت آن به سه چند درآمد کل ملي ايسلند در سال 2008 بود.
"اگر امروزايسلند همانند بهترين نمونه براي مطالعه مورد توجه قرار ميگيرد از آنروست که اين کشور مثال عيني عملکردهائي است که در طي سالهاي ١٩٩٠ و٢٠٠٠ به گرايش سودجويانه بخش خصوصي اجازه دادند تا با ديکته کردن مقررات دولتي هم بخش مالي را شديدا متورم کرده وهم آن را از حوزه هاي ديگر اقتصاد جدا نموده و در نهايت آنرا منفجر کنند"
"بحران اقتصادي در پايان سال ٢٠٠٨ رخ نمود : پس از ور شکستگي بانک لهمن برادر، بازار مالي با مشکل مواجه شد(٢). واين سه موسسه بانکي ايسلند بخاطر عدم پرداخت وامهايشان با سرشکستگي از نو دولتي شدند و به گفته آژانس موريس يکي از يازده فجايع مالي تاريخ بوقوع پيوست."(32)
اگر نيروی کار منشاء توليد ارزش اضافی و انباشت سرمايه است ، سفته بازي ( دلالي ) در بازار بورس منشاء توليد سرمايه ی موهوم است. حذف قمار بازی ويا سفته بازي در بازار بورس بمعني حذف سرمايه موهوم است و اين خود به حذف فعاليت هاي مهمي عرصه سرمايه مالي مي انجامد که سرمايه را گريزی ازسرمايه موهوم ويا در حقيقت از قمار در بازار بورس (کازينو) نيست.
در سه دهه اخيردر پرتو سياست نيوليبراليستي توجه بسيار کمي به اقتصاد واقعي شده ودر عوض برانباشت سرمايه در بازار بورس و تمرکز سرمايه مالي در بازار مسکن صورت گرفته و درطي تمام اين مدت نرخ سود در عرصه توليد در سطح پائين بوده وبا وجود رکود اقتصاد واقعي ، سرمايه داران از طريق خصوصي سازي خدمات عمومي ، مقررات زدايي و کاهش دستمزد ها به ثروت خود افزوده اند.
يک گزارش سالانه نشان ميدهد که با وجود بحران مالي سالهاي اخير در جهان تعداد ميليونر هاي دالري در دنيا به اندازه 8.3 در صد افزايش يافته و ثروت شان در سال گذشته به اندازه 9.3 در صد يعني 43 تريليون دالرافزايش را نظر به سال قبل از آغاز بحران نشان ميدهد . در اروپا نيز ثروت ميليونر ها به اندازه 7.2 در صد افزايش يافته و در حقيقت تمام ميليونر هاي کشور اروپايي بشمول کشور هاي بحران زده متمول تر شدند . در نتيجه ميتوان گفت که اشکال غارت جديد است اما ماهيت آن آشنا : شبکه حمايت براي ثروتمندان ، دسپلين بازار براي فقيران (33).
کريستر گاديل سرمايه گذار معروف سويدن ميگويد که " بازار به يک هيولا تبديل شده است."او خواستار وضع مقررات غرض بهبود بازار ميشود (34).
ميگويد :" اين بدترين بحران پس از جنگ دوم جهاني است ". ژان کلود تریشه، رئيس بانک مرکزی
او در ادامه صحبت خود از خريد اوراق قرضهء دولتي کشور هاي بحران زده اروپايي بويژه از " فوند نجات " حمايت نمود.به گفته او در غير آن ما در " بدترين بحران بعد از جنگ اول جهاني " قرار خواهيم داشت (35).
اما فنلند با عقد قرارداد جداگانه با يونان بخاطر دريافت تضمين عليحده غرض اعطاي میليارديورويي پاکت دوم نجات براي يونان را درمعرض مخاطره قرار ميدهد. زيرا کشور هاي ديگر مانند هالند و سلواکيا نيز خواستار چنين قراردادي هستند.
همزمان يک حکم سنگين جديد در مورد پول واحد اتحاديه اروپا ـ يورو صادر شد. آلن گرینسپن رئيس پيشين بانک مرکزي ايالات متحده امريکا گفت که يورو بخاطري سقوط ميکند که کشور هاي حوزه مالي يورو بيش از حد از يکدگر متفاوت هستند. با اين بيانيه آلن گرینسپن نرخ ارز يورو نسبت به دالر در بورس سقوط نمود(36).
استراتيژيست هاي بانک بزرگ جاپان ـ نومورا در يک گزارش تازه از فروپاشي عنقريب حوزه مالي يورو سخن گفته است . بانک نومورا به ريسک بزرگي اشاره ميورزد که در نتيجه آن برنامه حمايتي دوم به يونان به شکست خواهد انجاميد.
زنگ خطر همزمان باگزارشي نواخته شد که فايننشل تايم در مورد انتقاد از بانک هاي بزرگ اروپايي از جانب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی( آي اف ار اس ) (37) پيرامون خاموشي بانک ها در گزارشهاي شان درمورد عمق بحران قروض يونان خود سخن گفته است.
در همين روزنامه هانس اولف هينکل رئيس اسبق اتحاديه تجارت وصنعت آلمان در يک مقاله مناظرهء ، حمايت قبلي خود را از يورو بزرگترين اشتباه حرفوي ناميد .
او پيشنهاد مينمايد که فنلند ، آلمان ، هالند و اطريش حوزه پولي اروپا را رهاکنند ويک اتحاديه پولي اروپاي شمالي را بسازند(38).
امروز مورخ اول سپتمبر 2011 راديو سويدن در مورد عمق بحران يونان خبر پخش نمود :
در يک گزارش جديد که توسط يک کميته دولتي مستقل جديد التاسيس نظارت بر بودجه دولتي يونان انتشار يافته نشاندهنده بدتر شدن بحران يونان ميباشد. برطبق ارقامي نشر شده در گزارش وضعيت بسيار نگران کننده بودجه دولتي را ترسيم نموده ونشان ميدهد که کسربودجه امسال طي هفت ماه گذشته به 15.4 فيصد توليد ناخالص مليرسيده است. در حاليکه کشورهاي اتحاديه مرز کسر بودجه را سه فيصد تعيين کرده اند. کارشناسان کميته مستقل دولتي نظارت بر بودجه عقيده دارند که روند اصلاحات بخصوص در عرصه ماليات خيلي آهسته پيش ميرود ووصول پول بهبود نيافته و بحران جهاني وضعيت يونان را بدتر ساخته است. سرانجام وقتي تمام جوانب در بهبود وضعيت يونان ترديد دارند ، اعتبار يونان شديداً صدمه مي بيند . واين خود به اين معني است که شخص بخاطر هر گام به پيش ، يک و يک ونيم ويا دو گام به عقب برميدارد(39).
صرف نظر از رونق اقتصادي سرمايه داري وگويابي بديل بودن اقتصاد متکي بربازار آزاد و جهاني شدن آن ، رشد سريع حوزه مالي يورو وسپس وقوع بحران در آن ، اين سيستم پاشنهء داشته و دقيقاً نميتوان گفت که اين پاشنه در کدام نطقه اين سيستم قرار دارد . در حال حاضر به نظر ميرسد که يونان پاشنهء حوزه مالي يورو باشد . و اما در دور نما اين نظام بر پايهء چنان مناسباتي متکي است که پاشنه آن ظاهر خواهد شد و اينکه پيامد هاي آن چي خواهد بود ، زمان به او پاسخ خواهد داد.
نسيم سحر
استاکهولم اول سپتمبر 2011
***
منابع و ضمايم
آکیلیس نيز مينويسند. و آخیلوس (1)
پاشنهآشیل،دلالتبرضعفیعلیرغمسلامتوقدرتعمومیداردکهمیتواندمنجربهزوالشود
(2) به اساس اسطوره يوناني ، پندورا اولين زن روي زمين است وقرار شد که يک جعبه که پر از خوبي ها وبدي ها بوده توسط اين زن به خداي آدميزاد برده شود وپاندورا نبايد قبل از رسيدن آنرا باز ميکرد . پندورا سر آن جعبه را باز کرد و همه بدبختي ها و مصيبت ها آزاد شدند.
(3)
PIGS
پيگس به کشور هاي پرتگال ، ايتاليا ، يونان وهسپانيه اطلاق ميگرددکه همه آنها شامل حوزه مالي يورو وداراي معضله قروض ويا بحران اقتصادي ميباشند. اين اصطلاح درمطبوعات کشور هاي انگليسي زبان توسط ژورناليستها مورد استفاده قرار گرفت که از حروف اول نام اين کشور ها مشتق شده است . واژه پيگس در زبان انگليسي معني خوک ها را نيز دارد ، اما اين اصطلاح در محافل رسمي مورد استفاده قرار نميگيرد. گاهي کشور ايرلند را بعوض ايتاليا قرار ميدهند و گاهي هم هردوي آنها را. اين اصطلاح بطور زير نير نوشته ميشود
PIGS , PIIGS
(4) روزنامه افتون بلادت چاپ سويدن مورخ11جولاي 2011
(5) ضميمه اقتصادي روزنامه سوينسکا داگبلادت چاپ سويدن مورخ 5 جولاي 2011
(6)http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/07/110721_l25_eu_summit_merkel_sarkozy.shtml
(7) ضميمه اقتصادي روزنامه سوينسکا داگبلادت مورخ 16 مي 2011
(8) روزنامه داگنس نيهيتر مورخ 31 اگست 2011
(9) روزنامه اقتصادي " داگنس اندوستري " شماره مورخ 25 اگست 2011
( 10) روزنامه اختصاصي اقتصادي ، داگنس اندوستري مورخ 25 اگست 2011
(11) روزنامه اختصاصي اقتصادي ، داگنس اندوستري مورخ19 اگست 2011
(12) روزنامه روزنامه داگنس نيهترچاپ سويدن مورخ 3 مارچ 2011
(13) سوينسکا داگبلادت 11 اگست 2011
(14)http://www.iran-tribune.com/2009-02-16-23-03-32/2009-03-21-23-49-15/13968-2011-08-10-13-16-22
(15) جنبش اعتراضی چای یا جنبش تی پارتی به انگلیسی"
جنبشی سیاسی متمایل به عقاید محافظهکاران در ایالات متحده آمریکا است که از سال ۲۰۰۹ و در پی مجموعهای از اعتراضات محلی و ملی در این کشور بنیان نهاده شد
tea party movement"
(16)روزنامه داگنس نيهتر مورخ 10 اگست 2011
(17) روزنامه داگنس نيهترمورخ 31 اگست 2011
(18) ضميمه اقتصادي روزنامه سوينسکا داگبلادت مورخ 9 اگست 2011
(19) ضميمه اقتصادي روزنامه سوينسکا داگبلادت مورخ 12 اگست 2011
(20) ضميمه اقتصادي روزنامه سوينسکا داگبلادت مورخ 12 اگست 2011
(21) روزنامه داگنس نيهيتر مورخ 26 نوامبر 2010
(22)http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15303323,00.html
(23) ضميمه اقتصادي سوينسکا داگلبلادت مورخ 18 اگست 2011
(25) http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15322173,00.html
(26) ضميمه اقتصادي سوينسکا داگلبلادت مورخ 18 اگست 2011
(27)http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15312311,00.html
(28) ضميمه اقتصادي روز نامه داگنس نيهيتر مورخ 10 مي 2011
(29)
ﺑﺤﺮاناﻗﺘﺼﺎدﯼﺳﺮﻣﺎﻳﻪدارﯼوﭘﺎﺳﺦﭼﭗ
ﮔﻔﺘﮕﻮﺑﺎدﻳﻮﻳﺪهﺎروﯼ
ﺑﺮﮔﺮداناﻳﻮبرﺣﻤﺎﻧﯽ
دﻳﻮﻳﺪهﺎروﯼ،ﭘﺮوﻓﺴﻮرﻣﻤﺘﺎزﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽوﺟﻐﺮاﻓﻴﺎدرﻣﺮﮐﺰﺁﻣﻮزشهﺎﯼﺗﮑﻤﻴﻠﯽﺳﻴﺘﯽ
ﻳﻮﻧﻮرﺳﻴﺘﯽدرﻧﻴﻮﻳﻮرﮎوﺳﺮﭘﺮﺳﺖ " ﮐﺎﻧﻮنﻣﺤﻴﻂ،ﻓﺮهﻨﮓوﺳﻴﺎﺳﺖ "اﺳﺖ. ازاوﺗﺎﮐﻨﻮنﮐﺘﺎب
هﺎﯼزﻳﺎدﯼﺑﻪﭼﺎپرﺳﻴﺪﻩاﺳﺖ . دﻳﻮﻳﺪهﺎروي،ﻣﺪت 40 ﺳﺎلاﺳﺖﮐﻪﮐﺘﺎبﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻣﺎرﮐﺲرا
ﺗﺪرﻳﺲﻣﯽﮐﻨﺪ . هﮑﺘﻮراﮔﺮداﻧﻮ،درﻣﻮردﺁﺧﺮﻳﻦﮐﺘﺎبهﺎروﯼﺑﺎﻋﻨﻮان " رازﺳﺮﻣﺎﻳﻪ،ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدﯼوﭘﺎﺳﺦﭼﭗ" ﺑﺎاودرﻧﻴﻮﻳﻮرﮎﺑﻪﮔﻔﺘﮕﻮﻧﺸﺴﺘﻪاﺳت
http://www.rawij.com/farsi/pdf/kargeri-nezeri/Bohran-Daiwid-harui.pdf
(30) در کازينو نيز چند تا قمارباز حرفوي ميتواند ذريعه چند دانه ژيتون بي ارزش صاحب ميليون ها دالر شود
(31) اين سرمايه در جريان توزيع وگردش سرمايه بوجود مي آيد و مارکس آنرا موهوم يا غير حقيقي ، اما واقعي ميخواند . غير حقيقي است ، چون در حقيقت وجود ندارد اما واقعي است چون برجريان انباشت تاثير واقعي ميگذارد. در بازار بورس به اين نوع سرمايه اصطلاح " حباب " ويا "بوبل" ميگويند.
Bubble
( بحران نقد اقتصاد سياسي سرمايه داري نيوليبرال )
(32)http://ir.mondediplo.com/article1695.html
(33) روزنامه افتون بلادت 11 جولاي 2011
(34) ضميمه اقتصادي روزنامه سوينسکا داگبلادت مورخ 10 اگست 2011
(35) ضميمه اقتصادي سوينسکا داگبلادت مورخ 10 اگست 2011
(36)http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4661575
(37) International Financial Reporting Standards
(38) ضميمه اقتصادي روزنامه داگنس نيهتر چاپ سويدن مورخ 31 اگست 2011 )
(39)http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4674215