طرح
برنامۀ ائتلاف نیروهای ملی، صلح دوست و عدالتخواه افغانستان
مقدمه:
کشور باستانی ما افغانستان با موقعیت خاص جیوپولیتیک و جیو ایکونومیک خود همواره مورد توجه جهانیان قرار داشته و به مثابه چهارراه استراتیژیک، شرق آسیا را با غرب و شبه قارهٔ هند را با آسیای مرکزی وصل و از لحاظ تاریخی نقش مهم تجارتی را بین آسیای مرکزی، جنوبی و اروپا از طریق راه ابریشم بازی مینمود.
هسته های قومی این سرزمین باستانی با ریشه های عمیق پیوند تاریخی با هم داشته و در درازنای تاریخ با متانت و استواری متحدانه در برابر اشغالگران مقامت کرده و از منافع عمومی، ارزشهای دینی و تاریخی و مواریث فرهنگی این سرزمین مشترکاً دفاع نموده اند.
جنبش استقلال طلبی و مشروطه خواهی اوایل قرن بیستم میلادی در کشور که به استقلال سیاسی کشور انجامید، گویای اتحاد و همبستگی مردم ما بوده که از خواب قرون وسطائی بیدار و به سوی زندگی مدنی به راه افتاده بودند. اما مداخله اجنبی ها درین کشور که به بدبینی و اختلافات در بین مردمان آن دامن میزد همراه با ضعف زعمای آن، یکی از عوامل اساسی عدم رشد اجتماعی و اقتصادی کشور بوده و بدین علت از کاروان تمدن و تکامل عمومی بشری به عقب مانده است. رشد نیم بند سیاسی و اقتصادی-اجتماعی در دو دهه اخیر سلطنت محمدظاهر شاه بخصوص دهه رژیم مشروطه با چالش های سیاسی و نظامی کودتا و ادامه جنگ متوقف شد و نهادهای اساسی و شاهرگهای اقتصادی کشور تخریب و منجر به فرار هزاران انسان و نیروی مستعد به کار ازین کشور شده و در نتیجه پروسه تشکل دولت ملی را برهم زده و افغانستان به میدان فعالیت بنیادگرائی، افراطیت، تروریزم و گروه های مافیائی مبدل گردید و زمینهٔ و بهانه ای برای ورود نیروهای نظامی دول مقتدر جهان به این کشور مساعد گردید. چنانچه بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادی که با هجوم نیروهای نظامی ناتو به سرکردگی ایالات متحده امریکا حاکمیت طالبان از میان برداشته شد و با تدویر کنفرانس نمایندگان تنظیم های جهادی و ملی و کشورهای دخیل در قضایای افغانستان در شهر بن جمهوری اتحادی آلمان ادارهٔ مؤقت تحت سرپرستی سازمان ملل متحد ایجاد شد. مردم افغانستان به امید اینکه به صلح، ثبات سیاسی و رفاهیت اقتصادی دست خواهند یافت، با خوشبینی به تحولات نگریسته و منتظر تغییر مثبت در اوضاع زندگی خود بودند.
اما طی نزدیک به دو دهه موجودیت قوای اضافه از چهل کشور دنیا و ادامه قیمومیت ملل متحد، دولت نیرومند، با کفایت، مسئول و حسابده برای مردم افغانستان شکل نگرفت. نه تنها کمک های چشمگیر مالی و اقتصادی جامعه جهانی حیف و میل گردید، بلکه به نیت پر کردن جیب اشخاص معیین، ملکیت ها و تاسیسات عام المنفعه و تصدی های دولتی به نام خصوصی سازی به حراج گذاشته شد و فعالیت های ناچیز اقتصادی و خدماتی هم توأم با فساد انجام میافت که در نتیجه اقتصاد کشور به گونه اقتصاد مارکیتی بیمار مصرفی، وارداتی و وابسته به اقتصاد کشورهای همسایه و منطقه و متکی بر اقتصاد جنگی، مافیایی و مواد مخدر، مبدل گردید.
نهادهای دموکراتیک بطور پایدار و قانونمند ایجاد نشده و بصورت ضعیف و ناسالم و وابسته شکل داده شدند، زیرا احزاب، سازمانها و تشکل های سیاسی تا هنوز برمبنای برنامه ها، خط مشی ها و افکار مشخص سیاسی و راهبردی به صحنه سیاست داخل نگردیده بر عکس اکثراً بر محور مناسبات سمتی، قومی، لسانی، مذهبی و معاملات موقتی و زود گذر به شیوه تقسیم و ترکه ملکیت اموات به دستگاه سیاسی و ستون های قدرت نزدیک شده و پست های به اصطلاح پر درآمد را بخود اختصاص داده اند.
نهادهای نوپای انتخابی چون پارلمان و شوراهای ولایتی، در گرو افرادی قرار گرفتند که به نیروی نفرات مسلح خویش سرمایه هنگفتی را از دارایی ملت به یغما برده و روی منافع مشترک مالی با مقامات اجرائی بحیث قشر کوچک الیگارشی تبارز یافته و دارد که بر سرنوشت ملت چیره میشوند و هر روزی که از جریان زندگی میگذرد، آنها به هر اندازهٔ که پلکان های قدرت اقتصادی را یکی پی دیگری طی کرده میروند، مدارج عالی حاکمیت و قدرت را نیز تصاحب و در انحصار خود قرار داده و به دست خود متمرکز میسازند. در عین حال از عامه مردم تجرید شده و پایه اجتماعی قدرت سیاسی شان ضعیف تر میشود که بالاثر ثبات سیاسی و اجتماعی شکننده تر و وضع امنیتی نا مطمئن تر گردیده ادارهٔ نظامی و ملکی کشور به طرف تشتت، فساد و خود سری سوق و قانون شکنی رواج عمومی یافته و فساد اعم از اداری و سیاسی با شیوع مرگبارش، استخوان شکن شده و در نتیجه اعتبار و حیثیت قانون و دولت نزد عامه مردم به ادنی ترین سطح آن تنزل نموده است.
پس درین اوضاع و احوال، ضرورت به ایجاد سیستم سیاسی متکی بر مشارکت وسیع و فعال مردم از طریق دموکراتیک، نسبت به هر وقت دیگر، متبارز گردیده است تا با شکل گیری و نهادینه سازی این سیستم بر مبنای پلورالیزم سیاسی و سیستم چند حزبی زمینه مناسب سهم گیری مطمئن احزاب، سازمانها و تشکل های سیاسی، شخصیت های با اعتبار ترقیخواه ملی و نهادهای واقعی جامعه مدنی، در پروسه های سیاسی مساعد گردد و از طریق همین نهادهای سیاسی فعال، سیاستگذاری های مختلف در عرصه‌های گوناگون داخلی اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و در عرصه روابط خارجی بعمل آمده و فرهنگ مقابله و خشونت به روش های سیاسی صلح آمیز و سازش ها و تعاملات سیاسی مبدل گردد.
پس منظر تاریخی کشور شاهد آن است که عدم موجودیت یک سیستم سیاسی دموکراتیک در کشور که بر مبنای آن حاکمیت سیاسی مشروعیت خود را از اراده مردم آن حاصل نماید، باعث گرایش بسوی رژیم های ارستوکرات، فرد محور، که بعضاً با کودتای نظامی و برخی با توطئه و دسایس و یا تبانی با قدرت‌های خارجی، یکی پی دیگری روی کار آمدند و بدون حسابدهی و احساس مسئولیت در برابر مردم بر منافع شخصی، خانوادگی و مشت اقلیت وفادار به حاکمیت، اتکاء نموده فقر و محرومیت، عقب ماندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم این سرزمین را به نمایش گذاشتند.
با آموختن ازین درسهای تلخ تاریخ کشور، وقت آنست که کلیه وطندوستان، روشنفکران، علمای دینی، تجار ملی، زارعین، صنعتکاران، پیشه وران و سایر اقشار و اصناف کشور اعم از زن و مرد و پیر و جوان آنها، متفقانه و متحدانه با حفظ اساسات دینی و ارزش های دموکراتیک قانون اساسی برای تحقق خطوط اساسی ذیل که خط مشی ما را تشکیل میدهد مبارزه نمائیم:
فصل اول
در عرصهٔ داخلی
ائتلاف نیروهای ملی، صلح دوست و عدالتخواه افغانستان که معتقد و پابند به آزادی، تعقل و تفکر است، عبارت از اتحاد مجموعه ای از انسانهای دارای عقاید و نظریات متفاوت بوده که بر اساس منافع مشترک گرد هم آمده و برای رسیدن به اهداف چون صلح، امنیت عمومی، ثبات سیاسی، ترقی و رفاه اجتماعی و رشد فرهنگی افغانستان و تامین حقوق و آزادی های بشری مردم این سرزمین بر اساس رعایت اصل عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و تساوی شهروندی در برابر قانون را مطمح نظر خویش قرار داده اند.
ما بر اساس ارزش های اساسی و اهداف سیاسی مشترک انسانی و ملی گرد آمده و ماهیت خط مشی (استراتیژی) ما را خوشبختی و سعادت انسانهای این سرزمین تشکیل میدهد. بناءً صلح، امنیت عمومی و عدالت اجتماعی در محور خط مشی سیاسی ما قرار دارد که رسیدن به این هدف با شناخت دقیق و عینی از وقایع تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور، دست آوردهای علمی، فرهنگی و ادبی، باز شناسی علمی از ساختارهای اتنیکی اقوام و قبایل و وابستگی و پیوند آن با شاخص های نا همگون اقتصادی و اجتماعی و درجه سطح تکامل تاریخی، بخشی از اصول مرامی و خط مشی سیاسی ما را تشکیل میدهد، چه یکی از عوامل باز دارندهٔ روبنای سیاسی-فرهنگی، نابرابری و تفاوت های فکری و فرهنگی اقوام و قبایل کشور در محیط های زندگی بادیه نشینی (کوچی) و روستائی، با فرهنگ شهرنشینی میباشد که مردم ما را به خشونت و همستیزی کشانیده و بوسیله شیادان مزدور ساخت حوزه های پرورشی دیوبند پاکستان و حلقات جاسوسی دول سلطه جوی منطقوی و جهانی و همگام و هم نظر با برخی حلقه های دخیل در حاکمیت، زمینه انشقاق و تفرقه قومی و منطقوی را تا سرحد جنگ و قتال و کشتار جمعی و مظالم اجتماعی رسانیده اند.
سیاستگذاران سرمایه جهانی با فهم و تجربه تاریخی استعمار کهن از این درز اجتماعی و این نقیصه فکری (سطح پائین شعور اجتماعی- سیاسی و تفاوت های فرهنگی قبیله ای کوچی نشین، دهاتی با فرهنگ شهر نشینی و ساختار مغلق اتنیکی غیر متجانس) جامعه ما که از مناسبات اجتماعی مراحل اولیه تکامل جامعه بشری به ارث رسیده، استفادهٔ سوء نموده طی چند سده گذشته جهانخواران حسود از میان لایه های عقب مانده اجتماعی و اتنیکی سربازگیری نموده افکار تفرقه افگنانه شئونیستی و برتری جوئی قومی را منحیث حربه تحکیم قدرت استعماری در دست آنها داده و به اشکال و نام های مختلفی حاکمیت دولتی را طی سدهٔ اخیر در کشور کثیرالملة ما به نمایش گذاشتند که از نمونه های بارز آن درین سالهای پسین یورش نفرات گروه طالبان در تبانی با شبکه القاعده و نیروهای ارتجاعی پاکستان، جزء راهکارهای سنجیده شده قدرت‌های استعماری منطقه و جهان بود که در حقیقت از استقرار دوباره حاکمیت قبیلوی متکی به سانسور افکار و شعور مردم، کلیشه سازی حرکات و سکنات، سلوک و حیات شخصی افراد، سلب آزادی های مدنی و خفه ساختن صدای آزادی خواهی و استقلال طلبی نیروهای مترقی و پیشرو در مسیر تکامل بشری، حکایت میکرد. همه اینها به هدف نهائی تامین منافع اقتصادی منطقوی و جهانی مالکان انحصارات سرمایداری، درین سرزمین به کار رفته است.
با درک این وضعیت، ما در عرصه داخلی، احترام به اساسات دین مقدس اسلام و سنن پسندیده مردم افغانستان حمایت از آزادی مناسک دینی برای مسلمانان و پیروان سایر ادیان و مذاهب در تمام قلمرو افغانستان، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، توسعه و تحکیم حاکمیت دولتی ای نیرومند و با ثبات و مبارزه بخاطر وجود یک افغانستان آزاد، واحد، مستقل و مردم سالار (دموکرات) را از وظایف اساسی خود دانسته و بالای اهداف زیرین اتکاء مینمائیم:
الف- در امور سیاسی
مردم ما طی چند دهه اخیر قربانی سیاست های تحمیلی و سود جویانه جهان سرمایه و رقابت های سیاسی و نظامی دول جهان و منطقه قرار گرفته و ظرفیت های مادی و معنوی اش در حالت نابودیست. بنابر وضع سیاسی موجود و تحمل جنگ های خانمان سوز، مردم ما میخواهند با درک روشن از علل و عوامل عینی جنگ و خشونت، آینده درخشانی را برای خود رقم زده و نظامی را تاسیس نمایند که صلح، ثبات، رفاهیت اجتماعی، آزادی و سعادت همگانی در آن مضمر بوده و اراده و منافع عامهٔ مردم افغانستان در آن منعکس گردد.
ما زمانی میتوانیم همبستگی، صلح و دموکراسی را تامین نمائیم که نظام سیاسی مناسب حال خود را در چوکات نورم های حقوقی واجب الاجرا تسجیل نموده و بدینوسیله اعتماد میان اقوام مختلف و لایه های گوناگون اجتماعی را تقویت بخشیده و از وقوع تشنج در میان گروه های اجتماعی جلوگیری کرده و هر فرد در جامعه فرهنگی چند بُعدی احساس همبستگی ملی نموده و سهم شایسته خویش را در امر بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور بطور خوش به رضا ایفاء نماید.
ما با توجه به اوضاع ملی و جهانی و واقعیت های تلخ تاریخ افغانستان معاصر در راستای امور سیاسی خط مشی خود را بصورت ذیل اعلام میداریم:
1- اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت هم در سطح مرکزی و هم در سطح محلی که از طریق تعدیل قانون اساسی میسر شده میتواند.
2- ایجاد نظام جمهوری پارلمانی مبتنی بر اصل تفکیک قوا و توازن در صلاحیت های آنها، طوریکه تعداد کرسی های پارلمان در حدود 300 کرسی باشد.
3- انتخاب رئیس جمهور برای مدت چهار سال توسط لویه جرگه (مجلس کبیر ملی) که اعضای آن مرکب از اعضای پارلمان و یک یک نماینده منتخب شورای هر ولایت و هر ولسوالی از میان اعضای آن شوراها باشد.
به این ترتیب رئیس جمهور نزد لویه جرگه مسئول و جوابده بوده و لویه جرگه علاوه از صلاحیت عزل رئیس جمهور، صلاحیت تعدیل قانون اساسی و تصمیم گیری در مسایل مهم ملی را نیز دارا خواهد بود.
4- ایجاد حکومت صدارتی و کابینه مسئول که از طریق کسب رای اعتماد نمایندگان مردم در پارلمان شکل گرفته و در برابر رئیس جمهور و پارلمان مسئول و جوابده باشد.
5- تحقق دموکراسی پلورالیستی (تعدد حزبی) تمثیلی (پارلمانی) که از طریق نظام انتخاباتی مختلط و آرای آزاد، عمومی، سری و مستقیم قاطبه مردم افغانستان، میسر شده میتواند.
6- ایجاد حوزه های انتخاباتی دارای دو دو کرسی (یکی از طریق لست کاندیدان احزاب و دیگری کاندیدان مستقل). درینصورت کشور به 150 حوزهٔ انتخاباتی پارلمانی طوری تقسیم شود که با در نظر داشت تناسب نفوس، ترکیب اتنیکی و خصوصیات محلی نمایندگی ملی و محلی همزمان تمثیل شده و هر چه بیشتر برای رای دهندگان قابل پذیرش گردیده و رابطه مؤکلین با وکلا را نزدیک تر و مسئولیت و جوابدهی وکلا به مؤکلین شان شفافتر و هم دسترسی مردم به محلات رای دهی سهل‌تر گردد.
7- محدود شدن اختلاف زمانی و انواع انتخابات برای نهادهای مختلف دولتی جهت ساده سازی و کم مصرف شدن پروسه های برگزاری انتخابات در نهادهای مذکور و بوجود آمدن شفافیت در زمینهٔ مسئولیت پذیری وکلا به مؤکلین شان.
8- تاسیس نهادهای مستقل و متخصص هم برای اداره و رهبری پروسه های انتخاباتی و هم برای رسیدگی به اعتراضات، شکایات و تخلفات انتخاباتی.
9- ما با این باور که دموکراسی محدود به قدرت مرکزی نبوده بلکه باید از بالاترین تا پائین‌ترین سطوح نظام دولتی گسترش یابد و اصل تفکیک قوا و تقسیم قدرت، منحیث یکی از اصول دموکراسی معاصر باید هم بصورت افقی و هم بصورت عمودی در دستگاه دولت به اجرا گذاشته شود. بناءً اعطای اختیارات و انتقال برخی صلاحیت های تصمیم گیری برای ارگانهای محلی و سهیم ساختن شهروندان بومی هر منطقه در خود گردانی قدرت و ادارهٔ محلی و در امور مربوط به حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای تقویت اعتماد، اطمینان، همکاری و همزیستی ملی، لازمه نظام دموکراسی و تامین حقوق و آزادی های شهروندان و صلح و ثبات کشور میدانیم.
10- انتخابی بودن رؤسای ارگانهای قدرت و ادارهٔ محلی (والیان، ولسوالان و شهردارها) در چوکات نظام سیاسی پارلمانی که فرصت مشارکت سیاسی و نظارت از اجراآت حکومت را برای شهروندان سراسر کشور فراهم میکند یکی از اولویت های خط مشی و اصول مرامی ما را تشکیل میدهد. (انتخابات دوره ای این نهادها، سه سال در سه سال باشد)، در صورت مساعد شدن همچو شرایط باز و آزاد، شهروندان ما میتوانند با نمایندگان منتخب خود در شورای هر محل در تماس و مشوره بوده بر طرح و تطبیق پلان و بودجه محل مربوطه سهم و نظارت داشته و یا در باره طرح های ساختمانی، جاده سازی محلی، اعمار پل ها، تهیه برق، گاز، آب زراعتی و نوشیدنی، حفظ محیط زیست، ادارهٔ مکاتب و مدارس، موزیم ها، شفاخانه ها، ورزشگاه ها و محلات تفریحی، امور زراعتی، باغداری و مالداری، امور تجارت و صنعت بحث کنند و بدین طریق با اشتراک فعال و آگاهانهٔ مردمان قراء و قصبات ولسوالی ها، شهرها و نواحی شهری در عرصه های مختلف حیات سیاسی- اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، میتوان آزادی و دموکراسی را بصورت واقعی آن در کشور و جامعه تحقق بخشید و به دوام قانونمندانه آن اطمینان داشت.
11- حمایت از هر نوع تصمیم گیری در باره مسایل مهم ملی که از طریق مراجعه به آرای عمومی یا همه پرسی (ریفراندم) در حیات سیاسی و اجتاعی بشمول انتخاب نوع نظام سیاسی چون جمهوری ریاستی یا جمهوری پارلمانی، دولت بسیط یا دولت مرکب (فدرالی) بعمل آید.
12- ایجاد سیستم قضائی مستقل، مسلکی و غیر حزبی که اعضای عالیترین مقام آن (شورای عالی قضائی- ستره محکمه)، تحت شرایط چون اهلیت مسلکی و تخصصی، استقرار وظیفوی، معاش مکفی و صلاحیت قانونی در قضاوت که استقلالیت مقام قضا و قاضی را تامین کرده بتواند، توسط رئیس جمهور با کسب رای اعتماد از نمایندگان مردم در پارلمان.
13- مبارزهٔ بی امان علیه فساد اداری، مافیای زمین و مواد مخدر و سایر گروه های جنایتکار مالی و تروریست.
14- تعدیل در سیاست کادری دولت و تطبیق ریفورم بنیادی در همه ارگانهای اجرائیوی، عدلی و قضائی و مبارزهٔ مؤثر با فساد اداری به منظور ایجاد ادارهٔ سالم، بلند رفتن سطح رشد اقتصادی کشور و تامین خدمات اجتماعی با کیفیت برای هموطنان و رعایت حقوق و آزادی های بشری با وضع قوانین جدید و لغو قوانین باقیمانده از رژیم های استبدادی، توتالیتر، غیر دموکراتیک و فاسد دهه های گذشته و پاکسازی نظام قضائی از مفسدین و جاهلان و تقرر اشخاص مسلکی در مسلک قضا.
15- تعقیب قانونی و عدلی افرادی که به غصب املاک شخصی و دولتی، اختلاس دارائی های عامه و نقض حقوق بشر دست زده و جنایت جنگی، کشتار جمعی و جنایات اقتصادی، فساد اداری، خیانت به وطن و منافع ملی را مرتکب شده اند، یکی از اجزای اصلی خط مشی ما را تشکیل میدهد. کسانیکه از طریق اعمال و افعال نا مشروع، مقام و جاه کسب کرده و آنرا وسیلهٔ تحکم بر خلق سازند و عملاً بر خلاف مصالح عمومی کار کنند، خائن ملی شناخته و تامین عدالت اجتماعی و استرداد حق به حقدار را فریضه خود میشناسیم.
ب- در امور دفاعی و امنیت ملی:
افغانستان که دارای مساحت 652090 کیلو متر مربع بوده در گوشه شمال شرقی به فاصله 72 کیلومتر با جمهوری مردم چین، در شمال 1206 کیلومتر با تاجکستان، 744 کیلومتر با ترکمنستان و 137 کیلومتر با ازبکستان، در شرق 2430 کیلومتر با پاکستان و در غرب 936 کیلومتر با ایران مرز مشترک دارد، دفاع ازین مرزها و تامین امنیت و نظم عمومی در افغانستان از اهداف اصلی و اولی ما بوده و دفاع از قلمرو افغانستان و حمایت از حیات اجتماعی و مصئونیت و امنیت شهروندان به یک اردوی منظم، مجهز و غیر حزبی، پولیس مسلکی و استخبارات آگاه ضرورت دارد. هر نوع استفاده از نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی به اغراض شخصی و گروهی به نفع عده ای و به ضرر عدهٔ دیگر از نظر ما مردود است. ما بالای نهادهای امنیتی بی طرف، حامی منافع عمومی و ملی افغانستان اتکاء میکنیم و برای دفاع ملی و نظم اجتماعی به تربیه و تجهیز فنی و تسلیحاتی آنها باید از امکانات داخلی و بین المللی به طور احسن استفاده بعمل آید و بطور همآهنگ تحت قوماندانیت واحد و متمرکز بسوی اهداف عمومی و ملی سوق و اداره گردند و از هر نوع گرایش های حزبی، قومی و سمتی در صفوف نیروهای امنیتی جلوگیری بعمل آید.
ما برای همکاری نظامی- تجهیزاتی و اکمال نیروهای نظامی و امنیتی کشور با هر کشوری که صادقانه معاهده بدون اغراض سیاسی بر اساس منافع متقابل را با افغانستان عقد نماید، حمایت مینمائیم و هر نوع توافقی را که حاکمیت ملی و استقلالیت دولت ما را محدود و مشروط سازد، مردود میدانیم.
ما ضمن ازدیاد کمی و پرسونلی ارگانهای دفاعی و امنیتی در سطح مناسب بشری، بالای ارتقای وضع کیفی آنها هم از لحاظ ظرفیت مسلکی، فنی و تدارکاتی و هم از لحاظ مدرنیزه کردن تسلیحاتی و تجهیزاتی برای همه شعب و صنوف عسکری و نظامی و انتظامی تاکید مینمائیم.
ما در عین حالیکه بالای نیرومندی دفاعی کشور اصرار داریم، بهیچ وجه طرفدار یک رژیم ملتاریستی و ژاندارم نبوده و اتکاء ما اساساً به نیروی متحدانهٔ مردم ما است که در مقابل هر متجاوز خارجی، از میهن تاریخی و مقدس خویش دفاع نموده و مینمایند.
ما با یک دید عقلائی و در موجودیت نظام مردم سالار، بطور اوسط کمیت اردوی ملی را به تعداد یکصد و پنجاه هزار نفر، پولیس ملی (اعم از امنیتی، جنائی، سرحدی و ترافیک) را به تعداد یکصد هزار نفر و امنیت ملی را به تعداد بیست و پنج هزار نفر با وضع اقتصادی، قلمرو جغرافیائی، تعداد نفوس و وضع امنیتی کشور و شرایط منطقه و جهان متناسب میدانیم.
تلاشهائی که در امر ازدیاد کمی این ارگانها (بیشتر از حد لازم) و جلب نیروهای مستعد به کار برای رسیدن به معاش معین و گویا «نجات از بیکاری» تحت نام و پوشش امنیتی، بعمل میآید، به نظر ما غیر مسئولانه و نابخردانه بوده و برای نظام مند ساختن سیاست، اقتصاد و فرهنگ، بخصوص حکومتداری در کشور نتایج ناخوشآیندو در درازمدت مضر و حتی خطرناک را در قبال خواهد داشت.
در حالت موجوده به ادامه جلب و احضار عسکری به شیوهٔ داوطلبانه و پرداخت مبلغی برای تامین حد اقل معیشت یک فامیل سه- چهار نفری برای سرباز ضرورت احساس میگردد. اما در درازمدت ما به سیستم جلب و احضار به شیوه مکلفیت عسکری که اندازهٔ مدد معاش سرباز در حد توان مالی دولت باشد،می اندیشیم.
مبنای وظایف و ماموریت قوای نظامی و امنیتی ما همانا تحقق اهداف مندرج قانون اساسی درین عرصه میباشد.
قوای نظامی دفاعی ما سیاست دولت ملی منتخب واقعاً مردمی و همه شمول را بر اساس فیصله های دفاعی پارلمان منتخب و حکومت مورد اعتماد نمایندگان مردم، تحقق می بخشد و کمیسیون دفاعی پارلمان کشور بر فعالیت این قوا نظارت دائمی را اعمال خواهد کرد تا از اصول سیاست دفاعی کشور عدول بعمل نیامده و در مسیر منافع ملی کشور ادامه یابد.
ج- در امور اقتصادی:
افغانستان یکی از عقب نگهداشته ترین کشورهای جهان است که بر اثر مداخله و تجاوز خارجی و حکمروائی سلاطین مستبد و مطلق العنان و رژیم های غیر دموکراتیک و نا مردمی، پیوسته میدان جنگ و خشونت قرار داشته که عامل نابودی سنگ بنای مادی و کندی رشد و تکامل اقتصادی و اجتماعی جامعه ما گردیده است.
علاوه بر آن، روند تاریخی شاخصه های اقتصاد و نظام تولیدی سرزمین ما دارای ویژگی های طبیعی و اجتماعی خاصی میباشد و آن اینکه در پهلوی رشد ضعیف مناسبات سرمایداری تا هنوز مناسبات نیمه فیودالی و اندکی بادیه نشینی در هم آمیخته و همزمان موجود میباشد که سبب شکل گیری ملکیت به اشکال مالکیت جمعی (کلکتیفی) مشاع، خورده ملکیت ها بر زمین و صنایع دستی، مالکیت بزرگ بر زمین و ملکیت بر صنعت فابریک و سرمایه تجارتی و بانکی، ملکیت دولتی، کوپراتیفی گردیده و مناسبات اشتراکی از نوع بدوی- قبیلوی، ارباب رعیتی، سرمایداری صنعتی و تجارتی و خدماتی بر مبنای دو سکتور عمده دولتی و خصوصی جریان یافته است.
ترکیب اجتماعی ای که در دایره و فرایند تولید این شاخصه های اقتصادی جامعه ما شکل گرفته است عبارت است از: مالکان بزرگ زمین، طبقه دهقان شامل دهقان مرفه حال، میانه حال، خورده زمینداران، اجاره گیران، باغداران و افراد بی زمین مزد بگیر در عرصه زراعت کاری.
طبقه بورژوازی صاحبان شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی، مخابراتی و ترانسپورتی و بانکداری، خورده بورژوازی، فروشندگان کالاهای مصرفی و خورده فروشان، کسبه کاران، کارگران در کارگاه های صنعتی و شقوق دیگری اعم از ترانسپورتی، مخابراتی، خدماتی و حمل و نقل و لایه های متوسط شهری شامل، دانشجویان، معلمین، مامورین پائین رتبه، روحانیون و سایر اجیران خدماتی در نهادهای اداری و خدماتی دولتی.
مداخلات دشمنان خارجی افغانستان و حوادث و وقایع چند دهه اخیر در کشور که پیامد آن دخالت دولت‌های مقتدر و حضور نظامیان اضافه از 40 کشور قدرتمند، در رأس آنها ایالات متحده امریکا در افغانستان بعد از 11 سپتمبر 2001 میلادی بود.
حضور جامعه جهانی و ایجاد ادارهٔ مؤقت و بعداً حکومت انتقالی و حکومت منتخب طی دو دهه کمک های وسیع مالی و اقتصادی جامعه جهانی برای افغانستان که از صد میلیارد دالر تجاوز کرده است، تا هنوز کشور ما شدیداً وابسته به کمک های خارجی باقی مانده، اقتصاد کشور یک اقتصاد مارکیتی بیمار و وابسته به اقتصاد مصرفی وارداتی از کشورهای همسایه و منطقه است که نتیجهٔ آن فقر و بیکاری گسترده مردم ما بوده است. تجربه هم نشان داده که نیروهای سازنده کشور را فقط مردم خود ما تشکیل میدهد.
ما با وجودی که به کمک های جامعه جهانی ارج می گذاریم، با آگاهی عمیق و واقع بینانه از فرهنگ، تاریخ و ویژگی های اقتصادی موجود کشور و ساختار ترکیب اجتماعی متغیر جامعه باید این نیروی سازندگی مردم خود را با راهکارهای مناسب در امر باز سازی و نو سازی پایه های ساختار مادی افغانستان فعال سازیم و به درستی انسجام بخشیم.
از نظر ما اساس قلمرو واحد اقتصادی افغانستان بر زیربناهای عمومی انرژی برق، زراعت، باغداری، مالداری، آبیاری، انتقال کالاهای تجارتی و مصرفی، راه های مواصلاتی و ادارهٔ سالم ترانسپورت زمینی و هوائی و معادن کشور استوار است.
افغانستان اساساً یک کشور زراعتی است. اما نظم پیشبرد اقتصاد زراعتی تا حد زیادی تخریب و منجر به دگرگونی گردیده و دهاقین نمیتوانند با وسایل ابتدائی و معمول گذشته (گاو آهن) به پیشرفت درین عرصه نایل آیند. بناءً تهیه و اکمال ماشین آلات مدرن، جلب دعوت متخصصین داخلی و خارجی غرض تربیه و رهنمائی در به کارگیری سامان آلات مذکور در عرصه های مختلف اقتصادی ضرورت دیده میشود.
ما به این باور هستیم که با سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک های جهانی به افغانستان بنابر عدم شفافیت در عملکرد مسئولین و نهادهای حکومتی ، بخشی ازین کمک ها به سرمایه های جدید خصوصی مبدل میگردد. در مسیر زمان صاحبان نوپای شرکت های خصوصی داخلی و خارجی و موسسات تولیدی شخصی و مختلط، آهسته آهسته به صاحبان بزرگ وسایل تولید و ایجاد کنندگان شقوق و رشته های جدید اقتصادی مبدل میشوند. این نهادهای اقتصادی و تولیدی جدید، بی تردید تاثیر بس مهمی بالای دولت و در تعیین نحوه سیاست سود جوئی سرمایه در ائتلاف با دیگر شرکت های تولیدی که دارای منافع مشترک اند به نیرو مندی و قدرت اقتصادی خود می افزایند و بالنتیجه عملاً قدرت اقتصادی سبب تحکیم قدرت سیاسی آنها گردیده و ارزش ها و اساسات جامعه مدنی در حال ظهور کشور ما را زیر پا میسازند.
بنابر این، وضع نمودن محدودیت های قانونی و کنترول بر عملکرد صاحبان اقتصادهای بزرگ (شرکت‌های تولیدی، مخابراتی، ترانسپورتی، ساختمانی، تجارتی، صحی، بانکی و غیره) بوسیله نهاد قانونگذار، از جمله اهداف برناموی و خط مشی ما است تا دولت و جامعه در حال و آینده قربانی منافع مشتی از قدرتمندان اقتصادی سودجو نشود.
ما از رشد متعادل تولیدات سرمایه های خصوصی و شرکت های مالی تا آنجا حمایت میکنیم که بر خلاف اصول حقوق بشری و به ضرر نظم اجتماعی و سیاسی جامعه ما قرار نگیرند و در پهلوی آنها قابلیت کاری صاحبان وسایل تولیدی موسسات کوچک و متوسط و کسبه کاران و خورده فروشان را باید حفظ، رشد و ارتقا بخشیده و ظرفیت تولیدی و کاری آنها بوسیله وضع قوانین حمایوی ضمانت گردد تا بدینوسیله بتوانند با یک سازش قانونمند اقتصادی با شرکت های بزرگ، کار مشترک عمومی نمایند.
تعهد قانونی با شرکت های آزاد دارای منافع مشترک در این خواهد بود که زیادتر موفقیت های خویش را در رفع نیازمندی های انسانی جستجو نمایند و با اتکاء به این اصل پیوسته در موضع دفاع از منافع مصرف کنندگان قرار گیرند و قیمت مواد مصرفی را در میزان غیر قابل تعدیل نگهدارند.
تجربه تاریخی کشور نشان داد که حکومت های ستمگر میهن ما در طی سده های گذشته، پیوسته بر دارائی و عایدات جامعه دستبرد نا عادلانه زده و تا توانسته یک اقلیت ممتاز، اکثریت محروم کشور را فقیر و ناتوان تر ساخته است و بخصوص از عوامل نا مطلوب سیاسی و اجتماعی چون بحرانات اجتماعی، جنگ های طولانی، قحطی و یا اخذ قرضه های کمر شکن خارجی که تادیه قروض را با وضع مالیات غیر عادلانه بر مردم ما، سوء استفاده از محرومیت و مجبوریت مردمان کشور، به ثروت خصوصی خود افزوده اند.
بناءً برای لگام زدن اقلیت ممتاز، مناسبترین اقداماتی که باید به منصه اجرا گذاشته شود این است که یک قسمت از سهم منفعت سرمایداران بزرگ برای مصرف در عرصه های اهداف اجتماعی و رفاه عامه اختصاص یابد.
ما از سیاست اقتصادی ای پیروی میکنیم که مؤلد ارزش های نوین به نفع انسان و خوشبختی مردم ما باشد. ایجاد و تقویه مؤلفه های اقتصاد ملی، شتاب و سرعت عمل اقتصادی ملی و نظارت قانونمندانه دولت ملی بر روابط اقتصادی را عامل عمدهٔ رشد مستقل ملی، همبستگی ملی مردم و تحکیم پایه اقتصادی و اجتماعی دولت می پنداریم و بر این اساسات، اهداف و راهکارهای زیرین را به مثابه گام نخستین به سوی اعمار سنگپایه های جامعه نوین و تامین حقوق شهروندی در افغانستان جزء خط مشی خود قرار داده ایم:
1- در بخش زراعت، مالداری و جنگلات:
در خط مشی ما در عرصه اقتصادی رشد متوازن زراعت با صنعت تولیدی و استفاده علمی از دارائی‌های سرشار طبیعی اعم از زیر زمینی، روی زمینی و فضائی افغانستان و گسترش و ارتباط نظام آبیاری با دریاها و شبکه های وابسته به آنها و شناخت عینی از آب، خاک، اقلیم و چگونگی ملکیت موجود بر زمین، مواشی، علفچرها و جنگلات، از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار است.
تحقیقات علمی نشان میدهد که خاک و هوای سرزمین ما دارای ظرفیت های طبیعی ویژه و استعداد زراعتی و جنگلی خوب و مساعد و انواع نباتات زراعتی و حیوانات اهلی، طبیعی و وحشی میباشد. بیشترین بخش اراضی زراعتی آبی افغانستان بصورت مالکیت های کوچک، محدود گردیده و نظام خورده مالکی بر آن تسلط دارد که توسعه آن بدون ایجاد کوپراتیف های زراعتی دهقانان مشکل به نظر میرسد. بخش اعظم اراضی عامه (ملکیت دولتی و اوقافی) طی چند دهه اخیر توسط زورمندان غصب گردیده با آنهم ملکیت عامه بر کوه ها، دشت ها، دریاها، جنگلات طبیعی، ذخایر طبیعی آب، بندهای بزرگ آبگردان، علفچرها و مراتع وسیع کشور پا برجاست زیرا زورمندان بنابر عدم دسترسی شان به وسایل تخنیکی بزرگ و مدرن تا کنون به غصب این بخش اراضی کشور دست نیافته اند.
بناءً لازم است اقدامات ذیل به منظور ایجاد شرایطی که زمینه های مساوی رشد متوازن زراعت و صنعت را در جهت تقویه اقتصاد ملی و تامین حیات مرفه اجتماع مساعد سازد، روی دست گرفته شود.
- جلوگیری قاطعانه از غصب اراضی و طراحی یک پلان جامع با میکانیزم عملی برای استرداد اراضی غصب شده و آغاز تطبیق پلان به اسرع وقت ممکن.
- مالکیت خصوصی دهقان بر زمین زراعتی و باغ و جنگلات احداث شده قانوناً تصدیق و تائید گردد و زمینه ایجاد و انکشاف کوپراتیف های دهقانی و شرکت های کوچک فامیلی و تعاونی درین عرصه، جهت تامین نیازهای معیشتی شان فراهم و قانوناً تضمین گردد تا بصورت تدریجی اقتصاد زراعتی کشور با تغییرات ساختار عمومی اقتصاد و جامعه همساز گردیده و به اینصورت بتوان بر اساس خواست زمان، مشاغل کنونی مردم ما را با در نظرداشت نیازهای مبرم حیات اجتماعی در چوکات اقتصاد عمومی و ملی کشور تضمین و تکامل بخشید.
- اعمار بندهای آبگردان، کانالها و تاسیسات آبرسانی، آبادی و احیای اراضی موات (بکر و بایر) و میکانیزه سازی زراعت آبی و للمی.
ما این وظایف را به عهدهٔ دولت منتخب مردم میدانیم که اجرای آن را از طریق بودجه ملی و یا سکتور خصوصی سازماندهی مینماید.
- تهیه تخم های اصلاح شده زراعتی (مطابق اقلیم افغانستان)، کودهای کیمیاوی و عضوی، ادویه ضد آفات نباتی، ایجاد سردخانه ها غرض نگهداری میوه جات و ترکاری باب و تهیه ماشین آلات زراعتی و اعطای آن بصورت قرضه و پرداخت دیون به اقساط که عمدتاً از طریق کوپراتیف های دهقانی، انجام پذیرد.
- ایجاد فارم های بزرگ زراعتی توسط دولت که نه تنها تامین کننده یک مقدار ضرورت های دولت باشد بلکه بتواند منحیث نمونه و مدل برای زارعین، باغداران و صاحبان فارم های خصوصی تبارز نماید.
- توزیع زمین های موات (بکر و بایر) دولتی به خانواده های بی زمین جهت تامین معیشت شان و حفر چاه های عمیق جهت آبیاری اراضی دشتی.
- حفاضت جنگل های موجود و احیاء و بازسازی و تکثیر نسل درختان مختلف و توجه به نگهداری نباتات و حیوانات کمیاب بخصوص نباتات طبی و ترویج و تکثیر آنها.
- تورید صنایع ادویه طبی نباتی به منظور رفع نیازمندی های ملی.
- ترویج حرفه زنبورداری و کرم پیله برای تهیه عسل و تکه ابریشمی و احیای حرفه ابریشم بافی دستی در کشور.
- منع جدی ای قطع بی رویه و غیر قانونی جنگلات و قاچاق چوب از کشور، به منظور جلوگیری از حیف و میل شدن واستفادهٔ خود سرانه جنگلات که بعضاً به اختلافات و قتل و قتال بین ساکنین محلات جنگل زار نیز منجر میشود. دولت باید کنترول بر جنگلات کشور و نحوه استفاده از آن را بدست گیرد و حدود و ثغور استفاده از آنرا برای استفاده کنندگان و تجار چوب داخلی، توسط قانون و روش های فنی تعیین نماید که یکی از اشکال آن اجاره دادن جنگل به سکتور خصوصی با شرایط معین میباشد.
- کمک به مالداران از طریق پرورش و تکثیر نسل های مناسب حیوانات شیری و گوشتی، تنظیم استفاده از علفچرها، حفاظت از حیات حیوانات اهلی و وحشی به وسیله انکشاف امور وترنری و وضع محدودیت های قانونی بر کشتار و شکار حیوانات و پرنده گان بخصوص نسل های کمیاب و در حالت انقراض.
- عصری سازی سکتور زراعت بوسیله ترویج ماشین آلات مدرن در زرع، تولید و جمع آوری محصولات زراعتی و ایجاد گرین هاوس ها.
- حفظ و نگهداری محصولات زراعتی و حیوانی با ایجاد سردخانه ها و انتقال آنها به بازارهای فروش توسط ماشین آلات عصری.
- تربیه و استخدام متخصصین عرصه زراعت و مالداری و استفاده از دانش معاصر درین بخش اقتصادی.
- تاسیس و انکشاف بانک انکشاف زراعتی و اعطای قرضه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت به دهقانان عمدتاً از طریق کوپراتیف های دهقانی جهت تهیه ماشین آلات زراعتی و مدرنیزه کردن بخش زراعت و بازپرداخت قروض به اقساط و ایجاد تسهیلات لازم به دهقانان.
2- در بخش صنعت و ساختمان:
کشور ما که از لحاظ رشد صنعت در نازلترین سطح قرار دارد و تعداد اندک فابریکات نساجی، فلزکاری، تولید سمنت، تولید آب میوه، حجاری و نجاری، دستگاه های استخراج نفت و گاز و غیره که بیشترینه آنها توسط دولت اداره و رهبری میگردید، شاه راها، پل ها، ترانسپورت عمومی بخصوص ترانسپورت شهری، بندهای برق و آبگردان و ... در اثر جنگ های چند دهه اخیر تخریب و از کار افتادند. با حمله قوای ناتو و آیساف بر افغانستان تاسیسات و تسلیحات نظامی باقیمانده از رژیم های قبلی شامل طیارات، تانک ها، دیپوهای سلاح و سایر تجهیزات و وسایط نفربر نظامی و امنیتی و بخش اعظم عمارات متعلق به نهادهای مذکور کلاً یا قسماً تخریب گردید.
برخی باقیماندهٔ تصدی ها و ملکیت های دولتی و مختلط با استفادهٔ غلط از حکم ماده دهم قانون اساسی و «نظام اقتصاد بازار» به غرض سوء استفاده از آن و به بهانه خصوصی سازی، به حراج گذاشته شد و حیف و میل مشت افراد حسود و بی وطن گردید.
بدینگونه افغانستان از لحاظ تخنیکی، ترانسپورتی و صنعت بخصوص در بخش خدمات عامه تهی از امکانات گردید.
البته بعد از سقوط طالبان و ایجاد ادارهٔ مؤقت از طریق انکشاف سکتور خصوصی که آنهم با کمک دونرهای خارجی از طریق NGOs(ان جی او ها) به این سکتور، اندکی رشد به ملاحظه رسید وشماری از سرمایه گذاران در عرصه های متذکره دست به تاسیس شهرک های صنعتی زدند و ترانسپورت خصوصی زمینی و هوائی و هر چند با کیفیت پائین به تکاپو افتاد. اما عدم سیاست حمایوی دولت و فساد گسترده در نهادهای دولتی و بالنتیجه در همه نهادهای خصوصی و ان جی او ها از یکطرف و کجروی اکثر دول و موسسات کمک کننده به افغانستان، از جانب دیگر، باعث کندی و حتی سد شدن پروسه آغاز شده در عرصهٔ صنعتی شدن کشور گردید. بطوریکه تعداد کثیری از فابریکه داران و صنعتکاران به ضرر مواجه شده و از سرمایه گذاری و ادامه کار خویش دست کشیدند.
دولت هم بجای استفاده از کمک های خارجی در اعمار بندهای بزرگ برق جهت تامین انرژی به صنعت نو پای کشور، به قراردادهای به اصطلاح زود رس انرژی از خارج دست زد و بدین طریق ما را وابسته به کشورهای تامین کننده برق ساخته از دریاهای خروشان و دره های عمیق کشور نه تنها میتوانست که انرژی مورد ضرورت کشور را تامین کند و به رشد صنعت در کشور روح تازه بخشد، بلکه از فروش آن به خارج نیز منفعتی چشمگیری بدست میآمد.
با در نظر داشت وضع اقتصادی- اجتماعی کشور، ما در عرصه اقتصادی روی نکات ذیل تاکید مینمائیم:
- حمایت از ملکیت دولت بر منابع اساسی زیر زمینی، معادن، جنگلات، چراگاه ها، منابع اساسی انرژی، بندهای بزرگ آب، بنادر، خطوط مواصلاتی، آبدات تاریخی و نظارت طبق قانون بر ترانسپورت هوائی، تاسیسات مخابراتی و شبکه های رادیوئی و تلویزیونی و تاسیسات بزرگ طباعتی.
- تقویه پایه های مادی دولت از طریق حفظ و حمایت مالکیت عامه و انکشاف سکتور دولتی ای اقتصاد در بخش های ضرورت ملی که سکتور خصوصی در آن بخش ها علاقه مندی نشان نمیدهد مانند جاده سازی، اعمار بندهای بزرگ برق و آب، خطوط آهن و استخراج معادن بزرگ، در صورت عدم توانمندی، دولت باید سکتور خصوصی داخلی و شرکت های خارجی را برای سرمایه گذاری مشترک با خود، درین عرصه ها تشویق نماید.
- احیا و تجدید نهادهای تولیدی صنعتی به منظور ایجاد زمینه های کاری، تقلیل شاخص های وارداتی و رشد رقم صادرات و بالاخره خود کفایی ملی در عرصه نیازمندی های اولیه مردم.
- استفاده از تکنالوژی معاصر در استخراج منابع سرشار طبیعی کشور به شکل فنی و عقد قراردادها با سکتور خصوصی و کمپنی های خارجی درین عرصه که با حسابدهی و شفافیت همراه باشد.
- حمایت از صنعت نوپای داخلی و ایجاد شهرک های صنعتی از طریق تامین زمین و انرژی برق و تقلیل شرایط محدود کنندهٔ غیر ضروری.
- اصلاح قوانین جاری و وضع قوانین جدید برای فعالیت سرمایه گذاران در عرصه صنعت تولیدی، استخراج معادن و تولید انرژی آبی، بادی، آفتابی، ذغال سنگ و نفت و گاز.
- تقویه اقتصاد ملی با ایجاد زمینه های رشد و تکامل اقتصاد بازار رقابتی و گردش سرمایه اقتصاد بازار جهانی از طریق اعطای تضمین های حقوقی ملکیت و مصئونیت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و کنترول قانونی بر این گردش غول سرمایه جهانی، به مقصد جلوگیری از صدمهٔ آن بر اقتصاد ملی.
- تمدید لین های برق و پایپ لین های نفت و گاز طبیعی میان کشورهای منطقه و جهان از داخل خاک افغانستان با امتیازاتی که به منافع اقتصادی کشور و اعتبار جهانی آن کمک نماید.
- تمدید خطوط آهن و اعمار شاهراه های بزرگ تجارتی منطقوی از خاک کشور.
- ایجاد سیستم بانکی نوین دولتی و خصوصی و بیمه های بزرگ اقتصادی و ایجاد زمینه گردش سریع پول و اعتبارات بانکی و تسهیل نمودن شرایط سرمایه گذاری در صنایع بزرگ و زیربنائی کشور.
در کشور ما به نسبت عدم رشد لازم دهات و تکثیر و تکاثف نفوس، به عدهٔ بیکاران افزوده و همچنان بروز جنگ و نا امنی اطراف کشور، مهاجرت های داخلی و عودت مهاجرین از خارج باعث کشش مردم بطرف شهرها به نسبت فرصت های بهتر کاری و خدمات عمومی چون بهداشت، تداوی، آموزش و پرورش بهتر فرزندان، فزونی یافته و به سرعت به تمرکز و تکاثف نفوس در شهرها افزود. ساختمان های شهری بطور غیر پلانی و به طرز بی رویه و خود سر عمدتاً به شکل افقی انکشاف کرده و اکثر اراضی زراعتی آبی هموار و حاصل خیز داخل و اطراف شهرهای اولیه، زیر ساختمان هایی رفت که بدون جاده های اساسی، پارک ها، پارکینگ ها، سیستم مناسب آبرسانی و کانالیزاسیون، اعمار گردیده اند.
انکشاف افقی شهرها به طرز فوق الذکر، نه تنها ضایعات و کمبود زمین را سبب شده بلکه باعث ایجاد مشکلات در جاده سازی عصری و تراسپورت شهری، در تمدید لین های برق و نل های آب، در حفر کانالهای فضلاب های شهری و بالاخره باعث خرابی آب و هوا و آلودگی شدید محیط زیست شده است.
بناءً باید تدریجی ولی بطور اساسی تغییراتی را متناسب به تغییر ذهنیت حویلی نشینی به بلاک نشینی، بمیان آورد.
- انکشاف ساختمانهای شهر به شکل عمودی در نظر گرفته شود این امر سبب میشود که از یکطرف از ضایعات زمین که برای جاده های فرعی به کار میرفت، کاسته شده و ظرفیت هر جریب زمین برای اعمار چندین واحد مسکونی بالا برود و از جانب دیگر کار جاده سازی، ترانسپورت و کانالیزاسیون را آسان و کم مصرف میسازد.
- همچنان سیستم انکشاف عمودی شهرها برای تسخین منازل، تمدید لین های برق و نل های آب، ایجاد پارکینگ ها و پارک های تفریحی و میدانهای سپورتی، اعمار مساجد و مکاتب و کلینیک‌ها، سهولت ایجاد نموده و از مصارف بی لزوم می کاهد.
- برای بازار زمین و بازار خانه شرایطی فراهم گردد تا رقابت سالم قانونی سکتور خصوصی در میان خود و میان سکتور خصوصی و دولتی، در امر اعمار ساختمانها و واحدهای مسکونی به منظور رفع نیازمندی های عمومی و تامین سرپناه برای ضرورت مندان بخصوص گروهای آسیب پذیر جامعه، بطور قانونی و مشروع ازدیاد پذیرد. چه در هیچ یک از سکتور دولت و سکتور خصوصی اقتصاد به تنهائی نمیتواند مشکل ساختمانی و مسکن را در کشور مرفوع سازد. بناءً پالیسی ما در زمینه ساختمان و بطور خاص تهیه مسکن، به پنج اصل ذیل اتکاء دارد:
1- نقش بخش دولتی باید روشن و فشرده به موارد زیر متمرکز گردد:
ــ صدوررهنمود کلی برای همه کسانیکه داوطلب ساخت و ساز مسکن برای اماکن عمومی و متقاضیان اند.
ــ تحلیل و سنجش تعداد متقاضیان مسکن در شرایط فعلی با پیشبینی رشد نفوس و تغییرات بعدی در وضع نفوس.
ــ نظارت بر ساخت و ساز اماکن در سطوح مختلف از لحاظ موقعیت، کیفیت، شرایط خدماتی و میزان مصرف تهیه مسکن و قیمت فروش آن.
ــ تامین همآهنگی میان نهادهای مربوط در تامین زیرساخت ها برای مناطق مسکونی.
ــ رفع موانع قانونی غیر لازم اداری و فنی و ایجاد توازن بین تهیه تعداد واحدهای مسکونی و تقاضای آن.
ــ ترجیح دادن به نیازمندی های گروه های بی بضاعت در زمینه سرپناه، نسبت به نیازهای که منحصر به افراد خاص است.
2- سرعت بخشیدن در پروسه تهیه مسکن در همکاری و سهیم کردن همه داوطلبان اعمار منازل درین پروسه.
3- سیستم مالی مسکن باید به عنوان یک مسئله فوری باز سازی گردد از جمله تاسیس و توسعه بانک رهنی و تعمیراتی برای تامین هزینه مالی در امر توسعه، نوسازی، گسترش و خرید مسکن با اعطای قرضه های کوتاه مدت، متوسط المدت و درازمدت به منظور تهیه و خرید مسکن به تهیه کنندگان و خریداران مسکن.
4- غیر متمرکز سازی پلان استفاده از زمین در زیر ساخت های پروژه های ساختمانی و شهرک های رهایشی در سطح ملی و محلی و شرکت دادن نهادهای محلی دولتی در به کار گیری منابع ساختمانی در شهرها و روستاها و هم در ایجاد شهرک های صنعتی و رهایشی مطابق به مقتضیات محیطی و محلی شان.
5- اتخاذ روشهای جدید برای سرعت بخشیدن به کارهای ساختمانی و تعمیرات عام المنفعه و منازل رهایشی از جمله اتخاذ روش های مشارکت بخش دولتی و خصوصی، فروش زمین بطور عمده برای توسعه دهندگان امور ساختمانی و به کارگیری استندردهای عصری در ساخت و ساز شهرها و شهرک ها و توسعه آن بطور مستمر تا از خطرات بهداشتی، ایمنی و شرایط محیطی و محافظت از تاثیرات منفی محیط زیست، به نو آوری ها و ابتکارات تازه پرداخته شود.
3- در بخش تجارت، ترانسپورت و مواصلات:
افغانستان از گذشته تاریخی چهار راه تمدن شرق و غرب، شمال و جنوب آسیا به حساب میرفت (شاه راه ابریشم که از قلمرو افغانستان میگذشت شاهد اهمیت این جغرافیا است که امروز به نام افغانستان مسمیٰ شده است.)
اما تغییرات سیاسی که بعد از جنگ عمومی دوم و آزادی برخی از مناطق از سلطه استعمار انگلیس و ایجاد هویت های سیاسی جداگانه در منطقه از جمله آزادی هند و تجزیه آن به هند، پاکستان، بنگلادیش، در جنوب و جنوب شرق افغانستان، ایران در غرب و کشور اتحاد شوروی کمونیست در شمال و چین کمونیست در نقطه شرقی افغانستان که هر کدام دارای نظام های سیاسی و ایدیولوژی های متفاوت و در رابطه به افغانستان موضعگیری های مختلف داشتند. بخصوص پاکستان بحیث رقیب هند و افغانستان همچنان در اتحادیه کامنلوت تحت حمایت انگلیس و غرب باقیمانده و دروازه ورودی افغانستان به بحر هند را در دست خود گرفت.
اختلاف بین پاکستان و هند از یکطرف و پاکستان و افغانستان از طرف دیگر سبب آن شد که افغانستان محاط به خشکه باقیمانده و از لحاظ تجارتی و خطوط مواصلاتی تا حدی زیاد به پاکستان و در غرب به ایران وابسته ماند.
رژیم های حاکم بر افغانستان هم لیاقت و کفایت اتخاذ یک سیاست علمی را که بتواند افغانستان را از بن بست درین بخش نجات دهد، نداشتند.
وقت آنست که ما بر سیاست کلی خود در رابطه به روابط با همسایگان و به کارگیری مشی اقتصادی خود تجدید نظر نمائیم تا بخش تجارت، ترانسپورت و مواصلات ما را تحرک تازه بخشد و ما را از وابستگی درین عرصه نجات دهد. بناءً:
- ما تجارت آزاد توأم با نظارت را در محراق خط مشی اقتصادی خویش قرار داده و سیاست حمایوی از تولیدات داخلی را به منظور حفظ منافع ملی کشور در بخش تجارت خارجی تعقیب مینائیم.
- تمدید خطوط مواصلاتی زمینی و هوائی مخصوصاً خط آهن را هم در میان افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه و هم در داخل قلمرو افغانستان، ضرورت مبرم برای ترانزیت و حمل و نقل مسافرین و محموله های اموال تجارتی از جمله صدور میوه جات و استخراج معادن کشور میشماریم.
- برای فروش محصولات داخلی، جستجوی بازارهای خرید در داخل و خارج کشور جهت تقویه بنیه مالی دهقانان، باغداران و مالداران و انکشاف صنعت داخلی و بهبود وضع معیشتی صنعتکاران دستی یکی از اهداف اصلی در خط مشی ما جای دارد.
- توسعه شبکه های تلیفونی و مخابراتی جهت تامین ارتباطات داخلی و بین المللی با حفظ کنترول و نظارت دولت بر قیمت های خدمات مخابراتی و انترنتی و بر شیوه عملکرد درین نهادها از لحاظ رعایت نظم و امن عامه و مصئونیت حریم خصوصی افراد، یکی از اجزای خط مشی ما میباشد.
- ما از وضع مالیه عادلانه بر عواید اعم از عواید تجارتی، تولیدی و خدماتی به منظور تقویه بنیه مالی دولت، جهت تامین مصارف نظامی و ارائه خدمات به هموطنان، همچنان از اخذ فیس عادلانه از کسانیکه از خدمات دولتی مستفید میگردند، (به استثنای خدمات صحی و تعلیم و تربیه دولتی)، حمایت مینمائیم.
- ایجاد و انکشاف بانک تجارتی به منظور حمایت از متشبثین خصوصی از طریق اعطای قرضه با شرایط سهل به آنها بخصوص برای صنعتگران صنایع دستی مانند صنعت قالین بافی، چرمگری، گلدوزی، ابریشم بافی، زیور سازی از سنگ های قیمتی وطن، حکاکی و دیگر صنایع مستظرفه دستی که هم برای اشتغال زائی و هم بلند رفتن عواید عمومی و رفاه اقشار خورده پای جامعه مفید میباشد، برای ما در مرحله انکشاف اقتصادی کشور اهمیت استثنائی دارد.
- بالاخره اتخاذ سیاست اقتصادی که در تقویه قدرت پشتوانه پولی کشور، سهیم شده و اشتغال عمومی مردم در کار، بلند رفتن سطح محصولات ملی و ارتقای سطح رفاه همگانی را در قبال داشته باشد، مبنای اقتصادی خط مشی ما را تشکیل میدهد.
د- در امور اجتماعی و فرهنگی:
کشور ما بنابر موجودیت اشکال مختلف مالکیت و بقایای نظام های ماقبل سرمایداری و سرمایداری، دارای ترکیب اجتماعی متنوع بوده که در سطوح متفاوت زندگی به سر میبرند. این تعدد اشکال ملکیت و تفاوت سطح زندگی مادی و فرهنگی مردمان مناطق مختلف کشور، مغلقیت و پیچیدگی نظام اجتماعی افغانستان را منعکس میسازد.
ارتقای سطح زندگی و رفاه عمومی و رفع نیازمندی های اولیه همه اقشار اجتماعی و بهبود اوضاع صحی، تعلیم و تربیه و اشتغال، تهیه سرپناه و تامین زندگی آبرومندانهٔ هموطنان، اهداف اجتماعی ای خط مشی ما را تشکیل میدهد که نکات ذیل را در بر میگیرد:
1- در بخش صحت و تامینات اجتماعی:
برای بهبود وضع صحی هموطنان، ما بر اصل تساوی حق حیات و زیست انسانی، صرفنظر از عاید و درآمد شخصی، جنسیت، اصل و نسب، خصوصیات فرهنگی و عقاید دینی و مذهبی معتقد بوده، تمام افراد جامعه را بدون تفاوت و تبعیض مستحق مساوی مداوای صحی در بیمارستان ها و مراقبت عمومی و کتلوی از امراض واگیر توسط دولت میدانیم.
چون انکشاف و گسترش تخنیک و تکنالوژی باعث ازدیاد مواد و گازات مضره میگردد و ناگزیر بالای صحت و سلامتی انسانها اثرات منفی بجاد میگذارد که بطور انفرادی نمیتوان از آن جلوگیری نمود. لذا وظیفه دولت ملی میدانیم تا علیه چنین مشکل اجتماعی مجادله نموده تضمین های حقوقی در حمایت از صحت در عرصه کار و خطرات تخنیکی و امراض ناشی از آلودگی محیط زیست و سایر امراض وضع و تعمیل نماید.
بنابر خطرات ناشی از محیط زیست, حمایت مردم در مقابل خطرات, اکنون از اولویت های هر جامعه مدرن بوده, پابندی به معاهدات بین المللی در زمینۀ کاهش گازهای آلاینده در چارچوب معاهده کیوتو جهت جلوگیری از آلودگی هوا را وظیفه دولت مردم سالار میدانیم که باید با تدوین برنامه علمی، آلاینده های واحدهای تولیدی و عراده جاتِ در گردش، که وارد هوا میشوند، از طریق نصب فلترها و کاتالیزاتورها کاهش داده و جلو فعالیت واحدهای تولیدی با ماشین آلات کهنه و عراده جات دود زا را بگیرد.
استفاده از نباتات طبی کشور برای تولید دوا با استفاده از تکنالوژی معاصر و ایجاد مراکز صحی عصری و مجهز با داکتران ورزیده، دوای با کیفیت و وسایل و تجهیزات مدرن طبی و ارائه خدمات صحی رایگان از طرف دولت بطور متوازن برای همه هموطنان در سراسر کشور، ایجاد مراکز تداوی معتادین و تهیه اعضای مصنوعی برای معلولین، ایجاد و توسعه مراکز حمایه طفل و مادر و سالخورده گان، ارائه خدمات صحی و مواظبت از صحت و سلامتی افراد و خانواده ها در حالات بحران اجتماعی، جنگ و خرابی وضع اقتصادی و سایر سهولت های لازم که باید قانوناً تضمین و عملاً تامین گردند، از اهداف اصلی در خط مشی ما میباشد.
برای حمایت اقشار مستضعف و آسیب پذیر جامعه و گروه های که دارای عواید ثابت میباشند، توسعۀ امکانات حمایوی دارای تامینات و بیمه های اجتماعی امر ضروری و غیر قابل انکار بخصوص در کشورهای فقیر و عقب ماندۀ چون افغانستان میباشد، چه بدون حمایت دولتی، بخش های کثیری از جمعیت کشور در بازار رقابتی ورشکست شده به مشکلات و بدبختی مواجه میشوند که خود عامل بحران های اجتماعی و عدم ثبات سیاسی میگردد. بناءً وضع قوانین عادلانهٔ کار و تامینات اجتماعی بصورت یک مجموعه مرتب و مدون که نیازمندی های اجتماعی چون، سرپناه آبرومند، دستمزد مساوی و عادلانه در مقابل کار مساوی، اعطای حقوق تقاعد، رخصتی های با مزد، حمایت از مادرهای حامله و یا دارای اطفال شیرخوار و تاسیس شیرخوارگاه ها و پرورشگاه های اطفال، تاسیس سناتوریم ها برای کلان سالان و ... تضمین قانونی ایجاد و فعالیت اتحادیه های کارگری و صنفی و نهادهای مدنی به منظور تامین منافع و حقوق قانونی شان از اهداف اجتماعی ما میباشد.
ما از آزادی انتخاب شغل و کار و محل زیست و از ابتکارات در عرصه تولید و کار حمایت نموده و بر اتخاذ تدابیر برای ایجاد شغل و رفع خطرات تخنیکی که در عرصه کار متوجه کارگران صنعتی میباشد توجه ویژه ای را مبذول میداریم.
ما اصولاً به تساوی زن و مرد در عرصه کار و تولید باورمند بوده و به رعایت اصل مزد مساوی در مقابل کار مساوی تاکید مینمائیم و قوانین جدید کار را که احکام آن کارگران زراعتی و کارگران خانگی را نیز تحت پوشش و حمایت قرار دهد، ضرورت جدی میدانیم.
به نظر ما باید کار اطفال دارای سن کمتر از پانزده سال و زنان در کارهای ثقیل و مضر صحت مانند کار در معادن زیرزمین، کار شبانه و سایر بخش های که از لحاظ صحی و سلامت جسمی و ذهنی به زنان و نوجوانان مضر و خطرآفرین است، منع قرار داده شود.
باید در جهت اسکان کوچی ها (به رضایت فامیل های کوچی) و جستجوی راه های مناسب برای چراگاه‌ها و تهیه غذای حیوانی به مالداران، تلاش جدی صورت داده شود.
وارسی و مواظبت از معلولین، معیوبین، بازماندگان قربانیان جنگ و شهدا و تامین زندگی آبرومندانه به آنها باید در اجندای دولت ملی و دموکراتیک قرار گیرد.
2- در بخش فرهنگی:
وقتیکه جامعه با اعتماد قوی از قبل حس مسئولیت و جوابگوئی را در نسل جوان ایجاد کند آنگاه ظرفیت‌های انسانی میتواند در حفظ و رشد دموکراسی نقش شایسته را ایفا نماید. باید دولت برای نسل جوان امکانات رشد و قابلیت های مسلکی را ایجاد کند تا در یک فرآیند مستدام بتواند استعدادهای نهفته خود را انکشاف دهد و احساس مسئولیت پذیری اجتماعی را در وجود خویش تقویت بخشد.
دولت و جامعه مشترکاً مسئولیت دارند تا در امر تقویه و رشد نیروی تعلیمی و تربیتی فامیل ها زمینه سازی کند و از امکانات دست داشته در جهت باروری نیروی اجتماعی استفاده مؤثر نماید.
ما به نیروی خلاق و مؤلدۀ نسل نوین میهن باور داریم. باید این نیرو را در عرصه آموزش و پرورش در یک خط ابداع فرهنگی قرار داد و در یک فضای باز و آزاد، آنرا به نفع تکامل جامعه و تقویت دموکراسی به کار گرفت.
معارف بحیث جزء برنامه جامعه مدنی و دولت ملی تمام فرزندان اعم از دختر و پسر را باید از تعلیمات ابتدائی اجباری، ثانوی، مسلکی و عالی رایگان مستفید و برخوردار سازد.
ما حفظ و گسترش ارزش های دینی، تاریخی، ملی و فرهنگی مردمان کشور خویش را در این خط مشی رجحان میدهیم و سیاست فرهنگی خویش را متکی به خصوصیات جامعه و ارزش های ملی و تاریخی علماً تنظیم نموده و از فعالیت های تحقیقاتی، علمی اکادمیک استادان و دانشمندان در موسسات اکادمیک تحصیلی و تحقیقی حمایت بعمل آورده و زمینه دسترسی به دست آوردهای جدید علم، تخنیک و تکنالوژی را فراهم ساخته، مؤلفین، مخترعین، نویسندگان، شعرا، هنرمندان، مجسمه سازان، هیکل تراشان و سایر ایجاد گران کشورا را تشویق نموده مبتنی بر فرهنگ اصیل و زبانهای بومی این سرزمین به آموزش، تحصیل و سواد آموزی خرد سالان و بزرگ سالان در سراسر کشور بدون استثنا توجه خویش را مبذول مینمائیم و تعیین نصاب تعلیمی و درسی مکاتب و دانشگاه های افغانستان را طبق معیارهای علمی معاصر در تلفیق با فرهنگ اصیل مردمان این سرزمین مطمح نظر قرار میدهیم.
ما از سرمایه گذاری های سکتور خصوصی در عرصه رشد نهادهای فرهنگی از جمله رشد و توسعه کمی و کیفی مضامین درسی مکاتب و دانشگاه ها و رسانه های صوتی، تصویری، هنری و نشر آزادانه مجلات و روزنامه ها و کتب علمی، حقوقی، معلوماتی، شعری، داستانی و سرگرم کننده (که با فرهنگ اسلامی در تناقض نباشد) پشتیبانی نموده و در غنامندی بیشتری زبانها، ادبیات و فلکلور مردم و اشاعه رشد ارزش های فرهنگی کشور تلاش مینمائیم تا از یکطرف بر غنای تاریخی کشور از طریق حفریات قانونی و منظم علمی برای کشف آثار مربوط به مدنیت های باستانی و نمایش آن ها به مردمان قاره های دیگر جهت اشاعه هویت تاریخی خود افزوده و از طرف دیگر با تهیه یک مقدار سرمایه پولی که از بازدید کنندگان آثار مذکور در داخل و خارج کشور بدست میآید، به رفع احتیاجات باشندگان کشور بپردازیم.
ما به امر توسعه گردش گری و سیاحت، انکشاف سپورت و تربیت بدنی، رشد هنر موسیقی و تیاتر اهمیت داده و در ارتباط با ملل دیگر، اینها را وسایل خوبی در تامین روابط صلح آمیز و همزیستی و همگرائی با ملل جهان میدانیم.
فصل دوم
در عرصه سیاست خارجی و روابط بین المللی
افغانستان کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت ملی بوده و طی سالیان متمادی، سیاست بیطرفی عدم انسلاک، عدم مداخله در امور دیگر کشورها، دوستی ملل، صلح و دوستی، همسایگی نیک و همکاری متقابل را برگزیده است. در شرایط خاص کنونی ما طرفدار جدی همگرائی و همسوئی و رفع اختلافات و مناقشات میان کشورهای همسایه و منتطقه از راه گفتگوها و مذاکرات صریح و آشکار و تعقیب یک پالیسی روشن و شفاف در منطقه میباشیم، این پالیسی ما بر مبنای تقویت و استحکام روابط منطقوی و جهانی بخاطر تامین صلح و ثبات و محو پایگاه های تروریستی در منطقه استوار است.
- ما از اصول تساوی حقوق، عدم مداخله در امور یکدیگر، احترام متقابل با همسایه گان، کشورهای منطقه و جهان جانبداری مینمائیم. افغانستان در نخستین کنفرانس باندونگ شرکت ورزیده و جنبش عدم انسلاک را پایه گزاری نموده است، ما خود را مکلف به رعایت میثاق های آن که جوابگوی اصول سیاست خارجی و منافع ملی افغانستان باشد، میدانیم.
- در عرصه بین المللی از سیاست صلح، خلع سلاح، ضدیت با جنگ، خشونت و تروریزم بین المللی حمایت نموده و در قدم اول، مخالف جدی تولید و استعمال اسلحه کشتار جمعی میباشیم و در استفاده از خاک افغانستان به حیث یک تخته خیز تعرض به کشور دیگر مخالف بوده و داشتن محابس شخصی توسط افراد زورمند داخلی یا خارجی و دول خارجی در افغانستان را مخالف حق حاکمیت ملی دانسته و علیه هر نوع اقدامات تضعیف کننده حاکمیت ملی افغانستان مبارزه مینمائیم.
- ما از نظام عادلانه در روابط اقتصادی بین المللی پشتیبانی نموده و طرفدار سهم گیری فعال و مؤثر افغانستان در اتحادیه های اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و گمرکی دول منطقه و طرفدار توسعه و رشد همه جانبه اقتصادی، تجارتی منطقوی و فرا منطقوی میباشیم.
- ما خود را مکلف به رعایت منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و سایر کنوانسیون ها و میثاق های قبول شدهٔ بین المللی میدانیم.
- سازمان ملل متحد به مثابه مظهر اراده جامعه جهانی بنابر اعمال نفوذ کشورهای نیرومند نظامی و اقتصادی جهان تا کنون نتوانسته است نقش سازنده، مؤثر، قاطع و مستقل را در امر تامین صلح و امنیت جهان، رفع تشنجات منطقوی و جلوگیری از تجاوز قدرت های بزرگ، حل به موقع و عادلانه مناقشات میان کشورها ایفا نماید، گذشت بیش از نیم قرن از ایجاد این سازمان نشان داده که عملکرد آن در جهت پاسخگویی بهتر و مبارزه قاطع در برابر چالش های مبرم جهانی ناکام بوده است.بناءً ما جانبدار فعال حل و فصل مناقشات و اختلافات بین همسایه گان و رفع تشنجات منطقوی و فرا منطقوی بوده خواهان استقلالیت، مؤثریت و قاطعیت هر چه بیشتر سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان در برابر چالش های مبرم جهانی، حل به موقع و عادلانه منازعات بین کشورها و سهم گیری مؤثر سازمان ملل متحد در تامین امنیت، صلح و رفاه جهانی میباشیم.
- ما خواهان آن هستیم که بمنظور مشارکت واقعی ملل جهان در تصمیم گیری‌های کلان بین المللی بمنظور رفع اختلافات و مناقشات بین الدول و بحران های منطقوی و جهانی (آن هم در شرایطی‌که سیستم جهانی غیر عادلانه و یک قطبی شده و صرف یک کشور در مورد سرنوشت جهان تصمیم میگیرد و مبتکر جنگ و صلح جهان نیز همان کشور است)، حد اقل دو کشور غیر جانبدار نیز شامل عضویت دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد گردد و در ترکیب آن تغییرات لازم بعمل آید.
- ما به باورها و ارزشهای مدنی و اساسات سازنده و مشترک بشری ارج گذاشته و از آن ارزشهای جهانی که در امر ترقی و تعالی کشور ما ممد واقع شود استفاده مؤثر خواهیم نمود.
- ما از اقدامات جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در رابطه به استقرار صلح دائمی و دوامدار در افغانستان، منطقه و جهان حمایت نموده و علیه هر نوع گسترش و استفاده از سلاح های مرگبار و تباه کن اتمی، کیمیاوی و بیولوژیکی، مبارزه قاطع مینمائیم.
- ما ظهور پدیده ای مدهش و ضد بشری (تروریزم بین المللی) را با اشکال و مظاهر گوناگون آن تهدید بزرگ به ثبات و آرامش بین المللی میدانیم،و به ضرورت مبارزۀ پیگیر و بنیادی بر علیه تروریزم در سطح جهانی تأکید مینمائیم. ما به این باور هستیم تا زمانیکه علل و انگیزه های اصلی و ریشه ای ظهور و توسعه تروریزم مرفوع نگردد، بازنده ای اصلی درین جنگ مردم جهان است، چه دست آوردهای تمدن بشری و امکانات رفاهی همگانی ملت ها در خطر نابودی مواجه میباشد.
اهداف ما:
1- حفظ و استحکام استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی میهن ما افغانستان.
2- استحکام صلح و ثبات و امنیت دائمی در کشور.
3- استحکام وحدت ملی مردم افغانستان.
4- محو فقر و بیکاری.
5- نابودی مثلث سیاه (تروریزم بین المللی، فساد اداری، کشت، تولید و ترافیک مواد مخدر).
6- ایجاد دولت قانون مدار و مردم سالار (دموکراتیک) در کشور یعنی (حکومت مردم بر مردم، به دست مردم و برای مردم).
شعار ما:
(صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، کار و اشتغال، استقلال و تحکیم وحدت ملی).
طرح برنامۀ ائتلاف از طرف: سرمحقق عبدالصمد عزیزی
بالا
بازگشت