مهرالدین مشید
آگاهی، آزادی و عدالت در یک نظام مردم سالار یا دموکراسی
هر نظام سیاسی دارای ارکان است و آگاهی، آزادی و عدالت از اصول دموکراسی به شمار می رود.باید متذکر شد که دموکراسی یک اسم با مسما استو معنای حکومت مردم بر مردم را دارد. در نظام دموکراسی های ریاستی یا متمرکز مثل افغانستان رییس جمهور و در نظام های صداراتی یا غیر متمرکز مثل هند و پاکستان نخست وزیر بوسیلهء مردم انتخاب می شوند. این انتخاب آگاهانه، آزادانه و بر بنیاد عدالت انجام می شود. در این نظام ها در واقع ربیس جمهور یا نخست وزیر که در یک انتخابات شفاف، آزادانه، آگاهانه و عادلانه برگزیده میشوند،خدمتگار مردم اند و در اصل ارادهء مردم را تمثیل می کنند. هرگاه آنان به گونهء واقعی بتوانند، ممثل ارادهء ملت باشند، مانند گاندی و ماندیلا و مهاتیر محمد از جمله رهبران واقعی و تمثیل کننده گان واقعی نظام های مردمی به شمار می روند. صداقت، راستی، پاسداری، وفا به عهد، عدالت و حق شناسی از ویژه گی های مهم این رهبران اند. دلیلش این است که آگاهی، آزادی و عدالت در این رهبران به کمال رسیده بود. آنان به دموکراسی بحیث پدیدۀ جامعه ساز و پویا و فراقومی و فراگروهی نگاه می کردند و هرگز ارزش های دموکراسی را قربانی قوم و گروه و مذهب نمی کردند. آناندر راۀ خدمتگذاری به مردم صداقت داشتند و برای تامین عدالت به مردم شان کم ترین بی توجهی نمی کردند. از همین رو بود که آنان در قلب های مردم شان جای گرفته بودند و واقعا که رهبران راستین در نظام های دموکراسی در قلب های مردم خود جای دارند؛ اما برعکس رهبران دروغگو، فریبکار، خاین، توطیه گر و مفتن منفور مردم اند، آنانرا استفراق می نمایند و از آنان سخت متنفر اند.در نظام های دموکراسی رهبران واقعی به آگاهی، آزادی و عدالت و راستی و شفافیت باور دارند و هرگاه رهبران چنین ویژه گی ها را نداشته باشند. در این حال رهبران جامعه نه، بل دشمنان مردم اند و برای ویرانی و نابودی کشور های شان شاید ماموریت یافته باشند. آگاهی و آزادی و عدالت که در هر نظام فکری و فلسفی و کشوری اصل های غیر قابل انکار به شمار می روند. در نظام دموکراسی تبلور یافته اند. هرگاه یک نظام مردم سالار این ویژه گی ها را نداشته باشد، در آن صورت اسم بدون مسما است که در نام دموکراسی و اما در عمل مستبد ترین نظام را تمثیل می نماید که از برج و بارویش استبداد، خیانت، فساد، غارت و تاراج و قوم پرستی و گروه و مذهب پرستی فوران می کنند. هر نوع ادعای دموکراسی در این نظام ها دروغ محض است و ادعای دستاورد داشتن فریبی بیش نیست و شاید نظام های مطلقهء شاهی و توتالیتر بر آنان شرف داشته باشند. در این نظام ها به نام آزادی های بشری و آزادی های بیان وجود دارند؛ اما در عمل به این آزادی ها حرمت نگذاشته و به انتقاد رسانه ها و منتقدین کم ترین توجه نکرده و حتا از دادن اطلاعات به رسانه هم خودداری می کنند که با تاسف در کشور ما چهرۀ اصلی اش هویدا شده است. این نظام ها دشمن آزادی، آگاهی و عدالت اند و در واقع این هرسه اقنوم را به چوبهء دار آویخته اند. این در حالی است که حق رای دادن و رای گرفتن و حرمت گذاشتن به حقوق بشر و آزادی های بیان از جمله ویژه گی های دیگر دموکراسی است که در هر کدام در سایهء سه اصل بالا مفهوم می یابند و با تاسف که انتخابات در کشور ما تیغ از دمار دموکراسی و حکومت مردم بر مردم بیرون کرده و چنان افتضاح برپا کرده که در دنیا ممکن بی پیشینه باشد. بر بنیاد اعترافات اعضای کمیسیون های انتخابات و شکایات جای رییسان این کمیسیون ها زندان است و اما برعکس آنان به بهای بازی با سرنوشت یک ملت مدال هم می گیرند. شگفت آور این که یکی از اعضای کمیسیون شکایات با انگشت نهادن بر تخطی های کمیسیوم انتخابات دلیل سکوت خود را مصلحت ملی می خواند و حال که نتیجۀ اعلام آنان به تشکیل دو حکومت انجامیده است و از این آقا پرسیده شود که برای کدام مصلحتی سکوت مرگبار را اختیار کرده بود.
در این تردیدی نیست که آزادی بیان و عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، برابری افراد، حق رأی، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، آزادی اقلیت های مذهبی، حاکمیت قانون، سیستم نماینده گی و تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه از ارکان دموکراسی یا یک نظام مردم سالار است؛ اما زمانی این مفاهیم به گونۀ واقعی در یک جامعه تحقق پیدا می کند که نهادهای تطبیق کنندۀ دموکراسی مستقل و نیرومند در سایۀ آزادی، آگاهی و عدالت در آن ایجاد شده باشد و به مثابۀ حامیان راستین دموکراسی بدور از هر نوع مداخله در راستای تحقق ارزش های یاد شده صادقانه، صمیمانه، بی طرفانه و مستقل عملی کنند. امروز می بینیم که یکی از عوامل ناکامی ها در انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی در کشور ما نبود همچو نهاد های مستقل و نیرومند است که نتوانستند تا یک انتخابات مستقلانه و بیطرفانه را بدور از مداخلۀ دولت برگزار کنند و وابستگی این نهاد ها با دولت و بویژه وابستگی کمیسیون های انتخاباتی سبب شد تا این دو نهاد دستخوش بازی های سیاسی حکومت شود. با تاسف که این وابستگی ها سبب شد که این نهاد ها بجای خدمتگذاری به مردم، برعکس به بهای بازی با سرنوشت مردم انتخابات ریاست جمهوری را به افتضاح کشاندند و با این هم بجای معذرت خواهی از مردم هنوز هم بر ریش مردم می خندند و بر رسوایی های خود افتخار می کنند. در صورتی که در کشور نهاد های مستقل و بیطرف عدلی و قضایی وجود می داشت و از این نهاد ها از نفوذ حکومت بدور می بودند و وجدان پاسخگویی به مردم را می داشتند. در این صورت قانون شکنان، مفسدان، تخطی کننده گان، زانیان و لوطیان از این اجرای قانون و حاکمیت قانون دراین نهاد ها هراس داشته و آشکار بود که در آن صورت همگان خود را در برابر قانون یک سان دیده و بویژه کمیسیون های انتخاباتی جرات تخطی از قانون را در جریان پروسۀ رای دهی و شمارش و اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری نمی داشتند. این در حالی است که در حدود یک میلیون رای تقلبی شناسایی شد و هیچ کس به پنجۀ قانون سپرده نشد و رسواتر این که از جمله شانزده هزار شکایت تنها بیشتر از ۴۰۰ تن از فهرست بیرون شد و کسی بازپرسی نکرد.
از همین رو است که پاسخ گویی نهاد های دولتی و غیر دولتی در یک نظام مردم سالار از جمله اصول های مهم و تعیین کننده در یک نظام مردم سالار به شمار می رود و این پاسخگویی است که قانونمداری را در کشور به نمایش گذاشته و در نتیجه وحدت ملی و اقتدار ملی را رقم می زند. در این حال است که باورمندی و اعتماد مردم نسبت به حکومت فزونی آمده و هر روز فاصله میان مردم و حکومت کاهش می یابد. با تاسف که امروزمی بینیم این روند اکنون در کشور ما سیر نزولی را نشان می دهد و این سبب شده تا زمامداران و سیاست گران از تعهد شان در قبال مردم انحراف کرده، به دامن قوم و تبار و گروه سقوط کنند و در نتیجۀ باری بر دوش نظام مردم سالاری شوند. از همین رو است که دولت به گونۀ بی پیشینه ای از میان مردم تجرید شده و لاک قدرت میخکوب شده است. بدور به نظر می رسد تا دولت با حرکت های نمایشی از این لاک بیرون شود و حالا که وارد ماجرای اختلاف بی پیشینه است، فرصت های داشته را هم از دست داده است. در نتیجه هاج و واج مانده و کاری از دست اش نمی آید. دلیلش این است که به گفتۀ بنیامین فرانکلن، دموکراسی به رای گیری از دو گرگ و یک گوسفند بدل شده است تا آنکه چاشت غذایی نوش جان کنند.
این ناپاسخگویی ها علل و عوامل زیادی دارد که در کنار نبود نهاد های مقتدر دموکراتیک و کنترل کننده، مزید بر علت شده و پای دموکراسی و ارزش های آن را در کشور لنگ تر از هر کشوری نموده است. از جمله گفته می توان کهگزینش و شناسایی دوستان و تفکیک دشمنان در یک نظام مردم سالار، شناخت حامیان آن و نحوۀ اجراات نظام و میزان وفاداری آن به ارزش های دموکراسی، تن دادن به قانون از جمله ویژه گی های یک نظام مردم سالار اند که توانایی های به نمایش نهادن اقتدار را در یک نظام دموکراتیک رقم می زند. نه تنها این که گزینش افراد فاسد، تبارگرا و گروه گرا در مقام های ارشد دولتی به مثابۀ تیشه ای است که بر ریشۀ دموکراسی وارد می شود. این به معنای آن است که "پشک را نگهبان موش مقرر کرد" با تاسف که امروز ما شاهد هستیم که پشک های زیادی این ماموریت مقدس را در کشور ما یافته اند. در حالی که این گونه رویکرد نه تنها خلاف اصول منجمنت و مدیریت است، بلکه با روحیۀ دموکراسی به گونۀ کامل در تضاد است. چگونه ممکن است شماری را از بیرون به داخل وارد کرد و آنان را به نام لیبرال و دموکرات بر مردم تحمیل کرد و یا آن افرادی را که کار شان قاچاق انسان به کشور های غربی و امریکایی بود و امروز بر آنان بحیث دموکرات و حامی ارزش های مردم سالاری اعتماد کرد. از همه مهم تر این که یک رهبر حکومت مردم سالار باید دارای ویژه گی هایی باشد تا بتواند در قلب مردم خود راه یافته و الگویی برای مردم کشور اش باشد. پس آنانی که قومی عمل کرده اند و ارزش های مردم سالاری در پای قومیت افگندند و در معبد تباری سر به سجود نهاده اند. آیا ممکن است که گرگ قومی را پاسبان گوسفندان مظلوم تعیین کرد و منتظر توسعۀ آگاهی، آزادی و عدالت بود و به توسعۀ عادلانۀ سیاسی و اقتصادی و نهادینه شدن عدالت در عرصه های گوناگون باورمند شد که بتواند، پاسخگوی خواست تمام اقوام ساکن در کشور باشد و هر قوم و گروهی خود را در آیینۀ آن عادلانه ببیند.
این در حالی است که دموکراسی در برابر استبداد، دیکتاتوری و ظلم قرار دارد و تاکید بر قانونمداری و حکومت قانون دارد. در این شکی نیست که دموکراسی مطلوب ما بهتر و کامل تر از دموکراسی های غربی باشد و شاید هم مشابه باشد و اما هرچه باشد، دموکراسی بحیث نظام مردم سالار که نتیجۀ مبارزات و تلاش ها و تجارب پنحصد سالۀ انسان غربی است، دارای یک سلسله ارزش های مشترک است که طرف قبول تمامی فرهنگ ها و حتا ادیان است. ما بدین باوریم که هرگاه در کشور های شرقی و بویژه کشور های اسلامی برای دموکراسی بستر سازی درست شود. با توجه به غنای اخلاقی در فرهنگ شرقی اسلامی، دموکراسی مطلوب ما بهتر از دموکراسی های غربی خواهد بود. زیرا که هرچند در غرب برای نظام ها اسم هایی مانند، مشروطه، دموکراسی، کمونیستی و سوسیالیستی گذاشته اند، اما در اصل دیکتاتوری و استبدادی اند. هرچند در غرب قانون پذیری و اطاعت از قانون به کمال فکری رسیده است و اما از بار اخلاقی تهی می باشد. هرگاه بار جنگ های تحمیلی در زیر موج سنگین نیرو های خارجی از شانه های ملت های شرقی برداشته شود. بدون تردید در سایۀ فرصت های بهتر دموکراسی در کشور های شرقی اسلامی نهادینه خواهد شد و بعید نیست که نظام مردم سالار و قانومندار در سایۀ ارزش های فرهنگی شرق جان تازه بگیرد. چنین روندی با روح اسلام هم سازگار است و با توجه به این که حکومت در اسلام امری مدنی و بیرون دینی است و در آن حدود دخالت دین در سیاست و سیاست در دین لحاظ شده است؛ این لحاظ نه تقابلی، بل تفاهمی و نرم است. این رویکرد با نظر آن عده متفکران اسلامی که حکومت را مدنی و بیرون دینی می دانند، نیز سازگاری دارد.
گفتنی است که بیشتر دانشمندان و متفکران مانند داکتر سروش بحث حکومت در اسلام را موضوع بیرون دینی دانسته و روند حکومت سازی در اسلام را یک روند تاریخی تلقی می کند که در طول تاریخ تکامل می نماید. این دانشمندان بدین باور اند که پیامبر پایه های یک نظام راگذاشت و کتاب و سنت را در میان مردم نهاد تا مردم در روشنایی هدایات آن و درسایۀ تحولات علوم سیاسی و اجتماعی و اقصادی و تجارب تاریخی ملت های دیگر انسانی ترین نظام را بسازند که بشریت را به رستگاری مادی و معنوی و دنیوی و اخروی برساند. هدف از بحث مدنی بودن حکومت در اسلام هم همین است تا نظام حکومتی درسایۀ پیشرفت های بشری و تجارب طولانی آنان در عرصه های گوناگون تکامل بیابد.
اسلام که در اصول با آگاهی، آزادی و عدالت سازگار است و هدف از رسالت پیامبرهم تحقق آزادی، آگاهی و عدالت در جامعۀ اسلامی بود. از همین عدالت و توحید دو بال رسالت پیامبر را تشکیل می داد و عدالت و توحید لازم و ملزوم یک دیگر اند. عدالت در یک جامعه زمانی عملی می شود که بساط شرک در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برچیده شده باشند و شرک دینی است که جاده را برای شرک های یادشده در جهات گوناگون بوجود می آورد. بدون تردید عامل اصلی شرک دینی هم ناآگاه است. بساط شرک در یک جامعه زمانی جمع می شود که نور آگاهی در آن بتابد و آزادی های فکری و فرهنگی را به بار آورد. آزادی های فکری و فرهنگی است که در محور های بزرگتر خودآگاهی های انسانی و خودآگاهی های اجتماعی، تاریخی و جغرافیایی در او بارور می شوند. در این صورت است که بستر جامعه از راس تا قاعده و از قاعده تا راس برای تامین عدالت آماده می شود. یاهو
منابع:
۴- https://www.kar-online.com/node/1225
۶ - https://melliun.org/didgah/d08/01/13ramazanian.htm
۹-https://www.kar-online.com/node/1225https://melliun.org/didgah/d08/01/13ramazanian.htm
بالا
بازگشت