مبارزه با امراض اجتماعی
جامعه بمثابه یک ارگانیزم زنده ضرورت به سلامتی دارد . اگر یک جسم زنده به امراض گوناگون مبتلا گردد ، نمیتواند وظایف روزمره خویشرا بخوبی انجام دهد و ناگزیر غرض نجات و تداوی خویش نزد داکتر خواهد رفت . داکتر با تجربه به کمک لابراتوار مرض را تشخیص و بنابر وضع مریض تابلیت ، امپول ویا در صورت ضرورت عمل جراحی را توصیه میدارد .
مبارزه علیه امراض اجتماعی نیز شخصیتهای موثر وقاطع را ضرورت دارد نه عوام فریب . برای آنکه یک جامعه از امراض مهلک و خطرناک بدور ماند ضرورت است تا یک دولت ملی و وابسته بمردم رویکار باشد . این دولت به قوای مسلح نیرومند و کارا ضرورت دارد . اردو ، پولیس و استخبارات کشور موظف به دفاع از تمامیت ارضی ، استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، منافع ملی و حاکمیت ملی کشور و نیز تامین کننده صلح ، امنیت و ثبات در کشور میباشند .
اورگانهای کشف و تحقیق ، څارنوالی ها و محاکم که در ارتباط و تشریک مساعی باهم قرار دارند ، موظف برای تحکیم نظم ، دسپلین و قانونیت بمنظور تامین عدالت اند . بایست موظفین این ادارات متشکل از افراد و اشخاص مسلکی ، پاک ، صادق و وطنپرست بوده د و از جانب دولت استقلال اجراات شان جدآ رعایت و تضمین ګردد .
هرګاه در جامعه پالیسی جزایی به دیده کم نگریسته شود ، آن جامعه دچار امراض گوناگون شده در نتیجه ضربات کوبنده بر حقوق و آزادیهای شناخته شده ای سایر اتباع کشور وارد خواهد شد . مردم زمانی میتوانند از حقوق و آزادیهای خود مستفید شوند که در جامعه صلح و امنیت برقرار باشد و هیچکس نتواند خلاف قوانین نافذه عمل نماید .
دولتی که خلاف قانون ( بخصوص قانون اساسی ) به اساس سفارش بیگانه گان رویکار آمده ، آیا میتواند تطبیق یکسان قوانین را در کشور تطبیق و عملی سازد . به عقیده من نه . پس لازم می افتد که در قانون اساسی و سایر قوانین ضد ملی تعدیلات و تکمیلات را وارد نمود و برای پیشبرد این امر خطیر ضرورت به شخصیتهای دانشمند و نخبه های مسلکی داریم تا با درک از اوضاع جاری کشور برای نجات از بحران خانمانسوز سیاسی ، نظامی و بی نظمی ها یک سلسله تدابیری را رویدست گیرند. در موجودیت عاملین امراض اجتماعی و عدم مبارزه موثر علیه آنها نمیتوان اهداف سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و تامین عدالت را تحقق بخشید .
یکی از ناکامی های اساسی دولت و حامیان بین المللی شان همین عدم برخورد قانونی با مسببین و عاملین جرایم سازمان یافته درکشور میباشد که زمینه نقض قانون را کاملآ برای مجرمین مهیا و فراهم ساخته اند .
با تاسف و اندو به استناد راپور های سازمانهای مدافع حقوق بشر و شبکه اطلاعات جمعی داخل کشور ، سطح ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی و جنایی در سراسر کشور روز تا روز ابعاد وسیعتر را بخود گرفته و بهمین لحاظ همشهریان از وجود افراد مجرم به ستوه آمده اند. صرف در کابل بمثابه مرکز کشور روزانه بین هجده الی بیست حادثه جنایی بوقوع میپیوندد و قابل یادآوریست که در بسی حالات موظفین امنیتی نیز در قضایا دست دارند.
یکعده از اهالی کابل و ولایات بخاطر عدم امنیت منازل و تمامیت جسمی شان ، در حالت بد روانی قرار دارند و نسبت ناکامی پولیس و سایر اورگانهای امنیتی نه اینکه بی باور اند بلکه در ترس و وهم بسر میبرند .
جرایم اختطاف ، گروگانگیری ، سرقتهای مسلحانه ، تجاوز جنسی و آزار ، چور و چپاول اموال و دارایی ، رشوه ، اختلاس، فساد اداری و غیره جرایم مانند کاردیست که به استخوان رسیده ولی دولت نتوانسته تا در زمینه با مرتکبین جرایم برخورد قاطع نماید .
برای بیرون رفت از چنین حالت رقتبار لازمی است تا در مورد موظفین ادارات کشفی ، تحقیق ، عدلی و قضایی تجدید نظر شود و افرادی موظف شوند که درایت مبارزه با جرایم را داشته باشند . یعنی افراد پاک ، صادق ، مسلکی ، پابند به موازین حقوقی و قانونی و دارای خصلت وطندوستدانه باشند.
ف. ر. پاڅون
۱۱ نوامبر ۲۰۱۸
بالا
بازگشت