محمدعوض نبی زاده

 

    پیشینۀ تاریخی کشوری بنام افغانستان فعلی

 

در فاصلۀ بیشتر از یک قرن اخیر با موافقت حاکمان افغان درمعامله با انگلیسی ها ګرچه نام افغانستان به این کشور داده شد، اما پیشینۀ تاریخی این سرزمین و ساکنانش به هزاران سال قبل برمی گردد. کشور کنونی افغانستان بخشی عمده ای از سرزمین بزرگی بود که آنرا «آریانا» یا «ایریانا» و یا «آریا و ایریا» می خواندند.این نام از هزار سال قبل از میلاد تا قرن پنجم میلادی به افغانستان امروز و بخش هایی از ایران کنونی، مناطقی در آسیای میانه و بخش هایی در شمال و غرب پاکستان اطلاق می گردید. مورخ یونانی (ارا توس تینس) در نیمه ی قرن سوم پیش از میلاد، آریانا را نام قدیم افغانستان می خوانند. «استرابو جغرافیا نگار و مؤرخ یونانی  نیزحدود و ثغور آریانا را در هفت ولایت مشخص ساخته اند:ـ که شامل مارجیانا (حوزّه مرغاب)ـ بکتریانا (بلخ وبدخشان)هریوا (حوزۀ هرات)ـ پاروپامیزاس (حوزۀ کابل و هزاره جات) درانجیانا (حوزۀ سیستان)ـ اراکوزیا (حوزۀ ارغنداب)ـ گدروزیا (حوزۀ بلوچستان) بوده است.همچنین نوشته هایی بر روی سنگ که از دوران امپراطوری هخامنشیان ازشش قرن قبل از میلاد مسیح درکتاب اویستا بدست آمده نشان می دهد که بیشترین ولایات و مناطق در سرزمین آریانا در کشور کنونی افغانستان موقعیت داشته و از 12 ولایت آریانا در کتیبه های سنگی به نام های: هرکانیا (گرگان)ـ پارتیا (درۀ خراسان)ـ زرانکا (زرنج)ـ ایریا (هرات) ـ خوارزمیا (خوارزم)ـ بکتریانا (بخدی، بلخ)ـ سغدیانا(سغد) (خجند تاجیکستان امروز)ـ گندارا (حوزه کابل وسند)ـ ستا گیدیا (هزاره جات ومناطق مرکزی افغانستان)ـ اراکوزیا (حوزۀ ارغنداب)ـ ماکا(مکران وبلوچستان)ـ ساکا(خاک های سکایی سیستان) یاد ګردیده است .

 

افغانستان کنونی سرزمین,اقلیت های قومی بزرگ و کوچک می باشد و هیچ قومی نمی تواند ادعای اکثریت و برتری نماید ولی تلاش های رهبران قوم حاکم برای رسیدن به کشوری تکقومی ناشی از سطح پایین درک آنان ازساختار اجتماعی وقومی افغانستان نشات گرفته است. نزاع های قومی در افغانستان ریشه به قدرت دارد و بر همین اساس نظام های  پادشاهی و دولت ها ی دیګربراساس برتری قومی در این سرزمین بنا و سقوط را تجربه کردند .جنگ های ویران کننده سبب ایجاد توهم برتری جویی در میان قوم حاکم که خود را وارثان بلامانع قدرت می دانند ګردیده  است واما طی دهه های گذشته هر حکومت و سیاستمداری که بر حکومت تکیه زد و خواستار سلطه یک قوم بر تمامی اقوام بود با شکست مواجه شد و ناامنی ها گسترش یافت که نتیجه ای آن جز سقوط، کشتار و جنگ در پی نداشته است .از جانب دیگر، با وجود تداوم  چهار دهه جنگ، هیچگاه افغانستان به سوی جنگ مذهبی سوق پیدا نکرد اما تلاش های گروه های تروریستی با راه اندازی اختلاف های مذهبی با توجه به تغییرات مناسبات سیاسی و ادامه ی جنگ ,در آینده امکان پذیر خواهد بود.اگر جنگ مذهبی در افغانستان شعله ور شود تبعات ویران کننده تری در پی داشته  و دخالت کشورهای قدرتمند خارجی کشور را تبدیل به میدان رقابت بر سر منافع میان آنان خواهند کرد.

 

حکومت فعلی افغانستان  که از دل تقلب و فساد اما با گزینه مشارکت اقوام در قدرت تشکیل شد توسط زیاده خواهی های اقای اشرف غنی در بدترین وضعیت سیاسی فرو رفته است و زمینه برای تاخ و تاز رقبای منطقه ای در مناسبات سیاسی بازګردیده  و میدان نبرد از سوی گروه های تروریستی گسترش یافته است.از سوی دیګر تقریبا اکثریت نبردهای در گرفته در افغانستان بخاطر اثبات هویت و تثبیت جایگاه قومی و تباری بوده ، که هر چند بر تن اکثر این نبردها ردای ایدئولوژیک پوشانده شده است. جابجایی رهبریت در میان تمامی اقوام دارای ساختار قبیلوی همراه با خون و درگیری بوده وچون بر اساس ماهیت ذاتی نظام قبیله ی احساس موجودیت یک غیر، میتواند منجر به غیریت ستیزی خونباری گردد. کسانی که به جنگ در افغانستان  صبغۀ قومی می‌بخشند، در واقعِ امر ذهنیتِ بیمار و قوم‌زدۀ خویش را آیینه‌داری می‌کنند. ارایۀ تعبیر قومی از جنگ افغانستان  تبعاتِ خطرناکی در پی داشته  که در طول چهل سال گذشـته  این جنګ همه را قربانی خواسته ‌های خود کرده است. ولی حالا هیچ کدام از نسل‌های جدیدِ افغانستان نمی‌خواهند ‌که از جنگ کنونی تعبیری یک‌جانبه ی قومی ارایه کنند.زیرا در طول هفده سال گذشـته جنگ افغانستان ، منحصر به مناطق خاصی از کشور نبوده  بلکه  قربانیانِ آن از میان شهروندان کُل افغانستان بوده است. آن‌هایی که با طالبان می‌جنگند، با قومیتِ طالبان و زبان و مذهب‌شان دشمنی‌ ندارند؛ بلکه ، توحش و ویرانگریِ طالب است که به غیر از خودش، همه را لایقِ مرگ و نابودی می‌داند. با وجود اینکه افغانستان کشوری جنگ زده در جهان معرفی می شود اما تنها نیازمند اراده ای ملی و وجود رهبرانی با نیات منافع ملی می باشد تا به سوی ثبات و امنیت پیش برود.حکومتی غیر متمرکز ملی می تواند گزینه ای مناسب برای افغانستان باشد، حقیقتی که هرچه رهبران بر کتمان آن اصرار می ورزند، کشور را به سوی نابودی و سقوط به پیش می برند.

 

از آنجایکه ، ملت سازی بر مبنایِ خون و نژاد: مانند ملت- دولت، کشور هایِ آلمان و جاپان در نیمه ی قرن بیستم  بود که حذف دیگر اقوام رامدنظر داشتند.امیر عبدالرحمن خان، نیزدر افغانستان استبداد شخصی، امتیاز تباری، و اقتداری قومی را بر این سه محور بنا نموده بوداما بعد از او نیزامتیاز خانوادگی محمد زایی- به نام سردار کماکان به قوت خود باقی ماند. در حال حاضر نیزما شاهد فربه شدن اقتدار یک قوم، و حذف تدریجی سایر اقوام در کشورهستیم. در نظریه  ی ملت سازی بر مبنایِ فرهنگ برتر که بسیاری از کشورها فرهنگ اکثریت را اساس ملت- دولت قرار داده اند که در این نوع ملت سازی نیز، اقلیت هایِ فرهنگی مورد تبعیض قرار می گیرند؛ و فرهنگ آنان نابود می گردند. اما در نظریه  ی ملت سازی بر مبنای شهروندی: ، رابطه‌یِ فرد با دولت را قانون تعیین می کند،که  نه تعلق به قوم یا فرهنگ معین دارد. مثال هایِ زنده‌یِ این نوع ملت-دولت، ایالات متحده‌یِ امریکا و کانادا است.به این ترتیب، ملت-دولت بر مبنایِ اصل شهروندی، یک ایده‌آل است؛ در عمل می توان نظام دلخواه برایِ یک کشور را، از ترکیب مولفه های‌ مثبت دو نظریه‌ی‌ِ پسین ارایه نمود. دموکراسی نمی‌تواند بدون شناخت قومیت‌های ملی به پیش رودو از نظر داستایوسکی آزادی براى همه ی ملت ها، سقف دارد که رابطه‌ى مستقیم با قامت فکری مردمان دارد، که با همت بلند مردمان،  سقف آزادى وقامت تفکر و همت مردم بلند وکوتاه می شود.وقتی سقف آزادی کوتاه باشد، آدم های بزرگ حذف وبعضی از آنها برای بقا، آنقدر سرشان را خم می کنند که کوتوله می شوند ولی همواره ملت ها خود سرنوشت خود را تعیین میکنند.

 

ګرچه افغانستان کنونی کشوری فقیر و محتاج  به کمک های خارجی است ولی در اعماق کوه های خود ثروتی هنگفت پنهان دارد  که مردمان گرسنه ی آن سر بر بالین سرزمین ثروت گذاشته  وتنها خون و کشتار و فقری دامنگیر شان است  که  ثروت  سر زمین شان  به بهانه ی جنگ با تروریسم وهجوم غارت گران به یغما می رود  جنگی که دیگر نه  تنها زیر نام مبارزه با پدیده ی تروریسم با نام طالب بلکه جنگ معادن و مواد مخدر می باشد طی هفده سال گذشته  افغانستان مکانی  است برای غارت امریکاییها که با فریب مبارزه با تروریسم دست به ایجاد پایگاه های نظامی زده است.قرار معلوم هدف اصلی راهبرد جدید امریکا حفظ نظام سیاسی کنونی و جلوگیری از فروپاشی  دولت در کابل تلقی می‌شود. ولی حفظ ثبات سیاسی وابستگی مستقیم به درایت نخبگان سیاسی کشور دارد یکی از عوامل داخلی منازعه و انزجار مردم از دولت تداوم فساد، قوم‌پرستی و مدیریت ضعیف حکومتی بوده که کشور دچار بحران عمیق سیاسی، امنیتی و اقتصادی شده است. گذشته  ازین، عبوردادن جنګ از شمال افغانستان  به بخارا و سمرقند در حقیقت  پایان خواب دوصد ساله بخارا و سمرقند  به نفع ( امریکا) است که این جهش جنگی، با مرگ و خون همراه  خواهد بود ؛ تا سمرقند وبخارا با تازیانۀ افراطی گری از خواب دو صد ساله بیدار نماید، مراکز اسلامی سمرقند و بخارا از هر زاویه ای که به آن نگاه شود، آماده ی  انفجار و انتقال آتش بر بسترهای نفوذ روسیه است. ادامه و گسترش حملات تروریستی انتحاری مرگ‌بار مسلمان کشی و ضد انسانی طالبان  وداعش و سایر شبکه تروریستی در افغانستان مبین این حقیقت انکارناپذیر است که در جنگ با تروریسم یک بن‌بست استراتیژیکی به میان آمده است و دولت افغانستان به بحران امنیتی دچار شده است  .

 

اما  اجماع سیاسی در داخل کشور در حال فروپاشی است و پدیده‌ی خطرناک‌تر از ایدیولوژی، یعنی رجوع‌کردن به پناه‌گاه‌های تباری، سمتی و زبانی کشور را به سرعت به طرف متلاشی‌شدن می‌کشاند. علاوه بر آن، نقش کشور‌های همسایه و قدرت‌های منطقه را در امور داخلی کشور و وابستگی مالی تعدادی از سیاست‌مداران ما به خارج نه جرم و نه مایه‌ی شرم پنداشته می‌شود که این پدیده  میتواند خطر فروپاشی نظام را تسریع نماید.در چنین وضعیت بحرانی، رهبری حکومت مسوولیت تاریخی به دوش دارندتا اشتباهات رهبران سیاسی در چهار دهه‌ی اخیر، را تکرار نکنند. اگر در شیوه حکومت‌داری تغییراتی به وجود نیاید وراه حل بحران کنونی از طریق احیای اجماع سیاسی بین همه اقوام با عمل‌کرد شفاف انجام نشود سیاست ناکارای حکومت و بی نتیجه بودن راهبرد همکاران سیاسی آن را روشن  خواهند ساخت .زیرا راهبرد امریکا در هاله ی از ابهام و سردرگمی قرار داشته و سخنان اقای ترامپ نیز، تکرار گفته‌های قبلی سیاستمداران آمریکا بوده و پیام متمایزی را مخابره نکرده وهیچ دردی از مشکل مزمن کشورما را حل نکرده و نخواهد کرد. چالش مهم و ویرانگر دیگر در سیاست عملی امریکا و متحدین شان بی تفاوتی این کشورها نسبت به چگونگی روند ملت‌ سازی و دولت‌سازی در یک کشور چند قومی با رویکردهای مستبدانه است. این سلب مسوولیت که با عنوان‌گذاری کاذب و با نوعی سیاست تحمیق و تفریق ملی نیز همراه است  که بی اعتمادی را افزایش داده است، که بدون تردید، هیچ کمکی در راستای دموکراتیزه شدن کشور به معنای واقعی آن نکرده و نخواهد کرد.

                                   -بیست و نهم-  ماه – اکتوبر – سال – ۲۰۱۷ میلادی

 

 

 


بالا
 
بازگشت