غلام سخی ارزگانی
گفتمان ملی میان اقوام افغانستان
کشور ما آمیزهی از عشایر، طوائف، قبایل، اقوام، نژادها، پیروان ادیان و مذاهب مختلف بوده که از پیشینه تاریخی برخوردار می باشد. مضاف برآن، واقعیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه یک اصل کتمان ناپذیر در افغانستان می باشد که بدون توجه عمیق به همه ی آنها نمی توان کدام گام مثبت را به جلو برداشت. در همین رابطه طرح و موضوع گفتمان ملی میان اقوام کشور مطمح نظر است که اصل گفتمان ملی را در ارتباط به زیربنای مادی، اجتماعی و معنوی جامعه مورد تحقیق قرار داده تا مجاری گفتمان ملی میان اقوام کشور در محور جامعه جستجو و حاصل گردد. از این رو، عوامل مختصر گفتمان ملی در چند محور مطالعه می گردد:
1- علت سیاسی:
در گستره ازمنه های گذشته، سیاست در انحصار مطلق اربابان استثمارگر و حکام خودکامه تک دودمانی بوده که سلسلتاً از سران یک قبیله به اربابان قبیله دیگری به طور غاصبانه ادامه داشته است. به کلام روشن تر، سیاست های غیر انسانی و غیر مدنی حتا تا کنون بر مردم جبراً تحمیل شده که از جمله باعث پراکندگی و دوری اقوام و قبایل از همدیگر گردیده است. در همین رابطه بوده که با تسلط و تداوم سیاست های فاجعه آفرین و ارتجاعی بر جامعه، مردم از دست رسی عادلانه به قدرت سیاسی کشور تا حال نیز محروم می باشند.
از این لحاظ، همه مردمان کشور شدیداً به «دموکراتیزه کردن سیاست» در قدرت دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیاز دارند تا زمینه های حضور شایسته ترین شخصیت های مردم سالار همه اقوام و قبایل در رأس دولت کنونی افغانستان مساعد گردند. در این صورت، حضور وطندوست ترین روشن ضمیران کشور در بدنه های اصلی دولت، عامل عمده گفتمان ملی میان افراد مختلف جامعه در جهت ایجاد وحدت ملی و ترقی کشور خواهد گردید.
گفتمان ملی با مدیریت خردمندانه دست اندرکاران دستگاه دموکراتیک ملی نه تنها عمده ترین عامل در ایجاد فضای عادلانه میان اقوام خواهد بود؛ بلکه این عامل سیاسی، «دموکراتیزه سازی» امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را نیز به عهده خواهد داشت.
2- علت فرهنگی:
از سالیان متمادی خرده فرهنگ های مختلف قبیلوی و قومی عقب نگهداشته شده در جامعه سایه افگنده که برازنده ترین مانع فرهنگی را منجمله در برابر همسویی و همدلی اقوام و مردمان کشور به وجود آورده است. این عامل نه تنها اقوام و قبایل را در تقابل علیه همدیگر قرار داده؛ بلکه در حفظ رفتارها، رویش ها و سنت های خرفاتی نیز کمک کرده است.
این عامل با بکاری سیاست سازنده انسانی، دموکراتیک و مدیریت عاقلانه مدنی به صورت تدریجی و مسالمت آمیز قابل حل خواهد بود. یعنی با ایجاد نهادهای عادلانه تعلیمی، تربیتی، آموزشی عصری در سراسر کشور بوده که زمینه های ذهنی و فکری همپذیری فرهنگی میان اقوام و قبایل مساعد گردیده که این امر به نوبه خود گفتمان خرده فرهنگ های قومی را در جهت ایجاد فرهنگ فراگیرملی در سطح کل کشور ایجاد و ترویج خواهد کرد. باید تأکید کرد که «دموکراتیزه کردن خرده فرهنگ ها» تابع سیاست انسانی و رهبری دموکراتیک حکام برگزیده مردم در حاکمیت دولت آینده افغانستان خواهد بود که باید به وجود آید.
3- علت اقتصادی:
از آن جایی که اقتصاد کشور ما عقب نگهداشته و سنتی می باشد، پس ضرورت است که زیربنای اقتصادی کشور مطابق مقتضای روز و نیازمندی مردم ما از طریق سیاست عادلانه و مدیریت منتخب در تمام کشور «مدرنیزه» گردد که تا زمینه شغل اقشار مختلف قبایل و اقوام این حیطه باستانی در امور اقتصاد ملی کشور مساعد گردند. مشارکت و فعالیت طبقات اجتماعی جامعه در سکتور اقتصادی به نوبه خود «مناسبات جدید» را میان مردمان کشور به وجود آورده و زمینه ساز فصل نوین شناخت و گفتگو میان اقوام این سرزمین میگردد. به سخن دیگر، حضور خردمندانه افراد مختلف اقوام و قبایل در نهادهای اقتصادی در سراسر کشور به نوبه خود در زایش و پویش نفطه های «دیگرپذیری» و معرفت اقوام نیز موثر واقع گردیده و یکی از پشتوانه های باورهای گفتمان ملی در راستای ایجاد وحدت ملی خواهد گردید.
پس عادلانه سازی زیرساختارهای اقتصاد ملی کشور از طریق مشارکت دسته جمعی همه قبایل و اقوام نه تنها «عواید ملی» را بلند برده؛ بلکه علایق مشترک همه اقوام را در جهت مصالح مشترک ملی و آبادانی کشور نیز تحقق خواهند بخشید.
4- علت اجتماعی:
اوضاع و بافتار اجتماعی جامعه ما نیز از پشتوانه عقب مانده سنتی و خصلت های ناپسند دیرینه برخوردار بوده که یک مانع بزرگی را در برابر ایجاد اجتماع مدنی و عصری خلق کرده است. عقبمانی اجتماعی نیز متأثیر از سیاست غیردموکراتیک، اقتصاد عقب افتاده و خرده فرهنگ های سنتی در کشور نیز می باشد.
این عامل متکی بر سیاست مردم سالارانه و رهبری خردمندانه مدنی دولت منتخب شایسته سالار در دستور حل قرار خواهد گرفت. نیازمندی های واقعی و حقوقی مردمان کشور و حکم قانونمندی تکامل ضرورت زمان می طلبد که افراد اجتماعی جامعه ما در بستر آموزش، کسب دانش، تربیت مدنی، تکام اقتصادی و شگوفایی اجتماعی قرار بگیرند و شرایط گفتمان اجتماعی ایجاد گردد تا در بلوغ اجتماع نوین مدنی محقق واقع شود. اینجاست که اجتماع زنده و پویا به غرض تعیین سرنوشت دموکراتیک ملی خویش عرض اندام خواهد کرد.
اگر با آسیب شناسی هر چهار عوامل عمده و دموکراتیزه کردن زیربناهای آن اقدام عادلانه و مدنی صورت گیرد، در این رابطه نتیجه گفتمان ملی میان اقوام به نفع شکل گیری «هویت ملی دموکراتیک» تمام خواهد شد. به کلام واضع تر، «هویت قومی» به «هویت ملی فراگیر و مدنی» تبدیل خواهد شد که به نوبه خود زیرساخت وحدت ملی، ملت سازی، دولت سازی مستقل ملی و نظام مردم سالاری را در آینده تشکیل خواهد داد.
آیا آقای داکتر اشرف غنی احمدزی، آقای داکتر عبدالله عبدالهه و تیم شان حاضر اند که صادقانه دموکراسی را بپذیرند و از طریق تطبیق قوانین نافذه ی کشور به حل اساسی بحران کشور اقدام کنند و گفتمان ملی میان اقوام کشور را در جهت تحقق وحدت ملی، ملت سازی، دولت سازی مستقل ملی و نظام مردم سالاری صادقانه مدیریت کنند؟
پس با عادلانه سازی همه نهادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بوده که گفتمان ملی میان اقوام و قبایل کشور ایجاد و نقش آن در محور جامعه برازنده گردیده و تدریجاً الهام آور زمینه های بنیادی ایجاد وحدت ملی، ملت سازی ملی، دولت سازی مستقل ملی و نظام مردم سالاری در فرایند کشور خواهد بود.
آیا گفتمان ملی بر مبنای دانش عصری، منطق ورزی و عقلانیت دموکراتیک از پائین مسیرش را به سوی ایجاد وحدت ملی، همبستگی مذهبی، دینی، دولتسازی مستقل ملی، ملتسازی عصری و تحقق نظام مردمسالاری نمی گشاید؟ آیا گفتمان ملی بر اصل ارزش های حقوق بشری، دینی، مدنی، قانونی و اراده شعوری مردم استوار نمی باشد؟ آیا گفتمان ملی بر اساس ارزش های دینی، علمی، منطقی و خردورزی از جمله الهام آور صلح ، آشتی و همزیستی مسالمت آمیز در برابر خشونت، تعصب مذهبی، تبعیض قومی، نفاق ملی و انسانکشی نمیباشد؟ آیا راهبردی و مدیریت اصلی از جمله گفتمان ملی میان اقوام و قبایل کشور یکی از وظایف مبرم قانونی نمی باشند؟
پس در این صورت یکی از نیازهای مبرم جامعه ما به وجودآوردن گفتمان ملی عادلانه و مردم سالارانه بین تمامی قبایل، اقوام، نژادها، پیروان ادیان و مذاهب در افغانستان می باشد. این گفتان ملی قبل از همه توسط دولت مداران، روحانیون، اساتید دانشگاها، فرهنگیان، دانشمندان علوم، سیاسیون، رسانه ها، نخبگان ملی، نهادهای جامعه مدنی، روشنفکران و نظایر اینها در بین تودههای مردم مدیریت گردند تا مردم از جمله از طریق گفتمان ملی مسالمت آمیز و تدریجی به حقوق و تعیین سرنوشت دموکراتیک ملی خویش پیببرند و بعد صادقانه بدان عمل کنند. یعنی گفتمان ملی اساسی در متن جامعه نهادینه گردند و حل همه امور کشوری از طریق مشوره های عقلانی، علمی، قانونی، مدنی و ملی همه اقوام صورت گیرد.
گفتمان ملی عقلانی زمینه های همپذیری، همسویی، تفاهم، تساهل و احترام به هویت و حقوق همدیگر را آماده کرده و بالاخره تکامل این روند به زایش پیش شرط های ایجاد وحدت ملی، ملت سازی ملی، دولت سازی ملی کمک خواهد کرد. به کلام دیگری احترام به هویتهای یک دیگر، رعایت حقوق یک دیگر، همکاری با یک دیگر، ترویج کثرتگرایی بین همدیگر و نظایر اینها از زمره گفتمان ملی آگاهانه، خردمندانه، عادلانه، مدنی، قانونی و دموکراتیک آحاد اقوام کشو در متن جامعه در جهت تحقق وحدت ملی، ملت سازی ملی، دولت سازی مسقتل ملی و نظام دموکراسی خواهد بود.
در نتیجه:
زیربناهای مادی، اجتماعی و معنوی جامعه ما از پیشینه های عقب مانده تاریخی برخوردار بوده که از جمله نه تنها هیچ گونه تلاشی در جهت تفاهم، تساهل، همزیستی مسالمت آمیز و گفتمان ملی میان مردمان کشور کشور صورت نگرفته؛ بلکه اربابان استثمارگر و طبقات حاکمه مستبد در ایجاد و گسترش تخاصم، تبعیض، تعصب و خشونت در میان مردمان مظلوم کشور ما نقش اساسی داشتند.
گفتمان خردمندانه ملی همه اقوام را آگاهی عالمانه و هدفمند میدهد تا در ارتباط ضرر و منافع مشترک ملی خویش به طور عاقلانه حساس بوده و به صورت دسته جمعی و مشارکت ملی در حل همه معضلات خود باهم همکاری خردمندانه کنند. به سخن دیگری هر فرد از جامعه منافع فردی، سلیقوی، گروهی و سیاسی خود را کنار گذاشته و به تحقق منافع کلان و مصالح ملی کشور توجه عملی و جدی کند. تحقق این امر بدون یک حاکمیت شایسته سالار در محور قدرت سیاسی کشور ناممکن می باشد. و شکل گیری حاکمیت شایسته سالار بدون نخبگان مسلکی، ملی، عقلانی، متقی و دموکراتیک همه اقوام به حکم خواب، خیال و حتا جنون می باشد.
گفتمان ملی نه تنها با معیارهای قوانین داخلی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و ارزش های ادیان مغایر ندارد؛ بلکه در همسویی و همآهنگی با آنها در جهت تحقق عدالت و حاکمیت قانون برای همه اتباع کشور می باشد. گفتمان ملی به کرامت والای انسانی ارج گذاشته و الهام آور دیگر پذیری در میان اقوام و قبایل کشور میباشد تا اقوام به صورت داوطلبانه و آگاهانه در راستای ایجاد وحدت ملی و تحق نظام مردم سالاری بسیج گردند. گفتمان ملی با زیر بنای دانش، منطق و عقلانیت خواهان منافع عادلانه ملی با منافع بین المللی بوده و طرف دار روابط دموکراتیزه هر دو جانب می باشد. با کلام روان تر، گفتمان ملی خواهان تساوی حقوق ملی و بین المللی در سطح جهان برای بشریت می باشد.
پس با عادلانه سازی دستگاه دولتی و تغییر مثبت در زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است که زمینه های ذهنی و عینی گفتمان ملی میان اقوام به منظور ایجاد پایه های وحدت ملی، ملت سازی ملی، دولت سازی مستقل ملی و نظام مردم سالاری عملاً به وجود خواهد آمد.
27 حمل 1396 خورشیدی برابر با 16 اپریل 2017 میلادی/ کابل
بالا
بازگشت