محمد الله وطندوست

 

دوستی پنجاه ساله وهمنیشینی پنج روزه

 با همدیار دانشمندم پروفیسور دکتور سید عبدالحکیم شرعی جوزجانی از پنجاه سال بدین طرف آشنایی و دوستی دارم. آشنایی که در مقاطع معین زمانی مبارزات مشترک سیاسی آن را تحکیم بخشیده و گاهی نیز تفاوت نظر ها به ایجاد فاصله ها منجر شده است. اما در طول این سالهای طولانی با وجود فراز و نشیب های زیاد، رابطه ما همیشه احترام آمیز بوده و هیچگاهی به شخصیت علمی، ادبی و فرهنگی موصوف شک و تردیدی نداشته ام. باید تذکر دهم که جناب شرعی جوزجانی در حیات سیاسی من همچون شهید شهرالله شهپر سمت استادی داشته از رهنمایی و تشویق های وی مخصوصا در آوان جوانی فراوان مستفید شده ام.

چنانکه تذکر رفت جناب شرعی جوزجانی را از نظر فرهنگی شخصیت چند بعدی و یکی از مفاخر علمی و ادبی افغانستان و در میان ترکتباران کشور ستاره پر درخشش ادبی می دانم.

زمانیکه در جریده خلق سروده های شرعی جوزجانی (ینگی ییل) و (ینگی زمان ترانه سی) نشر شد، برای ترکتباران نه تنها مایه مباهات بود بلکه در مظاهرات و متنگ های آن روزگار مورد توجه همگانی قرارمی گرفت و باعث بسیج جوانان می شد.

شعر (آمو دریا) چنان جذاب و انگیزنده بود که حتی اشخاص نا آشنا به زبان ازبیکی نیز از شنیدن و خواندن آن حظ می بردند.

مقالات و مطالب نشر شده از محترم شرعی جوزجانی در روز نامه ها و جراید کشور نیز در دهه چهل و پنجاه هجری برای جوانان آموزنده و سمت دهنده بود.

اما همنیشنی پنج روزه با کتاب پر محتوا، غنی و ابتکاری جناب دکتور شرعی جوزجانی تحت عنوان ( اسلام حقوقی، حنفی مذهبی و ترکستان فقیه لری) عمق دانش، معلومات همه جانبه و وسعت نظر موصوف را چنان نمایان ساخت که باید به مقام علمی وی سر تعظیم فرود آوریم و موصوف را از غنیمت های روزگار مان محسوب کنیم.

کتاب متذکره از سه قسمت عمده متشکل بوده، هر قسمت به باب ها تقسیم شده است. در قسمت اول یا قسم اول کتاب، اساسات حقوق اسلامی و مذاهب اسلامی مفصلا توضیح گردیده است. در این قسمت در مورد چگونگی انتشار دین اسلام، ایجاد مذاهب، تاسیس موسسات قضایی و بلاخره منابع حقوق اسلامی توضیحات همه جانبه ارایه گردیده است. طبق توضیحات مولف، مذاهب اهل تسنن برعلاوه حنفی، مالکی، شافعی و جنبلی، مذاهب اوزاعی، ظاهری و طبری را نیز در بر می گیرد. همچنان مذاهب اهل تشیع به سه مذهب جعفری، اسمعیلی و زیدی تقسیم می گردد.

منابع حقوق اسلامی شامل قرآن کریم، سنت، اجماع، رای و قیاس بوده، اجتهاد با در نظر داشت ضرورت زمان، عرف و عادت جا افتاده در جامعه یکی از منابع اساسی حقوق اسلامی گفته شده است که مذهب ابوحنیفه با استفاده از این روش توانسته است در غنای حقوق اسلامی نقش مهمی ایفا نماید.

در فقه حنفی مساوات حقوقی مردان و زنان، آزادی بیان و عقیده، نظریه مشوره و شورا، نظریات مربوط به ازدواج و طلاق و بلاخره مسایل مربوط به تجارت و بازرگانی مفصلا مورد بررسی قرار گرفته با استفاده از اجماع، رای و قیاس به ضرورت های تغیر پذیر جوامع اسلامی در این عرصه جواب لازم ارائه گردیده است.

قسمت دوم کتاب به مکتب حقوقی امام اعظم ابو حنیفه اختصاص یافته در این قسمت در مورد زنده گی و زمان امام ابوحنیفه، اسلوب حقوقی و شاگردان وی معلومات همه جانبه ارائه گردیده است. طبق معلومات ارائه شده، امام ابوحنیفه با کنیه ابو حنیفه و لقب امام اعظم، نعمان نام داشته نام پدرش ثابت است. امام اعظم در سال هشتاد هجری در کوفه تولد شده در ۱۵۰ هجری در همان شهر وفات نموده است. پدر کلان ابوحنیفه زوتی نام داشته اصلا از مردم کابل می باشد که از جانب تمیم بن ثعلبه اسیر گرفته شده است. موصوف بعدا به دین اسلام گرویده از اسارت آزاد شده است. به قولی ثابت پسر زوتی که پدر امام حنیفه است، در روز نوروز به حضرت علی حلوا تقدیم داشته از آن سپه سالار اسلام به خود و خانواده اش طلب دعای نیک نموده است.

در قسمت سوم کتاب به انتشار و اهمیت مذهب حنفی در ترکستان و نقش فقهای ترکستانی پرداخته شده بیشتر از سی و پنج فقیه عالی مقام ترکستان با آثار و تالیفات و نقش شان در تکامل حقوق اسلامی معرفی گردیده اند.. ه نقل از فارن پاليسی

جناب دکتور شرعی جوزجانی در تالیف اثر متذکره از منابع و مواخذ فراوانی سود برده است. موصوف از پنجاه و دو منبع ازبیکی، بیست و یک منبع روسی ( به کمک دوست و شاگرد شآزاد سینبایف)، هفتاد و پنج منبع عربی، پنجاه و سه منبع فارسی و دری و از شانزده مآخذ ترکی استفاده نموده است که تدقیق و مطالعه این همه منابع و مواخذ حوصله فراخ، فرصت کافی و دقت لازم می خواهد که از عهده هرکس بر نمی آید.

باید متذکر شد که با توضیح و تشریح سه صد و پنجاه و پنج لغت و اصطلاح ازبیکی در اخیر کتاب، مطالعه کتاب برای علاقمندان خیلی سهل گردیده، خواننده گانی که در مورد فهم کلمات و اصطلاحات مشکل دارند می توانند با مراجعه به لغتنامه کتاب حل مشکل نمایند.

در کتاب متذکره نظریات مستشرقین غربی در مورد فقه اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته به نقش حقوق اسلامی در تشکل و تکامل حقوق بشر در جهان نیز روشنی انداخته شده است. همچنان در مورد بنیاد گرایی اسلامی و نگاه آنان به حقوق اسلامی نیز بحث جالبی در کتاب وجود دارد. از نظر بنیادگرایان شرعیت و قانون از دو منبع مختلف سرچشمه گرفته این دو نمی تواند با هم در سازش و توافق قرار گیرد. طبق نظر بنیاد گراها که عبدالقادر عوده نماینده برجسته آنان معرفی شده و اخوان المسلمین و گروه های دیگر افراط گرایی رهروان و پیروان وی محسوب می گردد، حقوق اسلامی یا شرعیت قبل از جامعه وجود داشته، از جانب خدا فرستاده شده است در حالیکه قانون ساخت بشر است واز مطالعه عادات، رسم و رواج ها و عرف جامعه بوجود می آید طبق نظر بنیاد گرایان باید نص دینی بدون تفکر و تعقق به مضمون آن، عملی گردد و هرگونه مناظره در مورد شرعیت ناروا و غیر قابل قبول است. بنیاد گرایی تحول و تنوع جوامع بشری را هرگز بر نمی تابد و متعقد است که حقوق اسلامی غیر قابل تغیر و مطلق است. جوامع اسلامی مکلف اند همچون زمان صدر اسلاممناسبات حقوقی خود را طبق نظریات آن زمان عیار نماید و حق هیچگونه تغیر و بازنگری را ندارند. نتیجه چنین تفکر در جوامع اسلامی عقب مانی وحشتناک و جنگ های مصیبتبار کنونی است که به چشم سر مشاهده می کنیم. در حالیکه حتی در زمان خلفای راشدین نیز به اجماع و قیاس اهمیت داده شده، مسایل فراوانی از طریق اجماع و قیاس حل و فصل گردیده است.

طوریکه مولف در اخیر کتاب، خلاصه کتاب را در چند پراگراف توضیح نموده، دین اسلام بعد از دین عیسویت منحیث دین جدید، در دنیای عرب ظهور نموده بزودترین فرصت در شرق و غرب انتشار یافت. فقه اسلامی قسمت عمده و اساسی دین اسلام را شامل می گردد که همانا حقوق اسلامیست. حقوق اسلامی به حق الله و حق العبد تقسیم می گردد که حق الله، حقوق عمومی و حق العبد حقوق شخصی را در بر می گیرد. 

حقوق اسلامی فراز و نشیب های فراوانی را طی نموده از برکت فقیه های عالی مرتبت تکامل کرده در کتب و رساله های فراوان اساسات آن توضیح و تشریح شده است. در تکامل حقوق اسلامی در پهلوی دانشمندان عراق و مصر دانشمندان ماوارالنهر و ترکستان نیز نقش شایسته خود را بدرستی ایفا نموده در انتشار مذهب حنفی خدمات بزرگی را انجام داده اند.

در قرن های ۱۳ و ۱۴ میلادی به اثر نا آرامی ها و جنگ ها، عده زیادی از علما و فقیه یان ترکستان مجبور به ترک دیار شده در قاهره،حلب ، دمشق ، موصل، قونیه و بصره به فعالیت های علمی پرداخته اند و در انتشار و تکامل فقه حنفی در این مراکز سهم خود را ادا نموده اند. در شبه قاره هند نیز در امپراطوری بابری ها مذهب حنفی مذهب اصلی مسلمانان هند را تشکیل داده، علمای ترکستان در سایه حاکمیت بابری ها در انکشاف، پیشرفت و تکامل فقه حنفی خدمات افتخار آمیزی انجام داده اند. قابل ذکر است که علما و فقه های ترکستان جنوبی از بدخشان تا هرات و مراکزی همچون بلخ، جوزجان  مروو هرات کمتر مورد توجه قرار گرفته به استثنای ابوبکر جوزجانی و ابو سلیمان جوزجانی از دیگر دانشمندان این حوزه نامی برده نشده که امیدوارم موضوع تالیف جداگانه مولف محترم بوده باشد.

کتاب (اسلام حقوقی، حنفی مذهبی و ترکستان فقیه لری) جناب شرعی جوزجانی در تثبیت جایگاه مذهب حنفی در حقوق اسلامی می تواند نقش مهمی ایفا نموده علاقمندان حقوق اسلامی را با اساسات فقه حنفی عمیقا آشنا نماید. 

در حالیکه تالیف این کتاب با ارزش را به مولف گرانقدر آن صمیمانه تهنیت می گویم، به همدیار عزیزم دکتور شرعی جوزجانی در عرصه علم و فرهنگ دستاوردهای بزرگ و موفقیت های بیشتری آرزو می کنم.

 

 

 


بالا
 
بازگشت